۱۳۹۴ شهریور ۲۵, چهارشنبه

از روزی که گلوله‌ای سازمان یافته از دهانه لوله ششلول سعید عسگر به مغز اصلاحات شلیک شد، نزدیک به دو دهه می‌گذرد.
آن دوران، آستانه انتخاباتی بود که به میلاد مجلس ششم ختم شد و در اسناد جمع شده در پرونده ضارب تروریست، تحلیلی از لثارات الحسین به چشم می‌خورد که به نیروهای انقلابی نسبت به وقوع تحولاتی از جنس مجلس سرافراز ششم، پارلمانی همسو با دولت هشدار داده شده بود.
گرچه برای «ناس» که حق آنان این روز‌ها لغلغه زبان هر قدرت طلبی شده است، برگه عدم سوپیشینه یک آرزو برای بازگشت به محیط اجتماع و اقتصاد – و نه حتی سیاست – است، آن اقدام به قتل و ترور سازمان یافته از سوی نهادهای شبه نظامی، هرگز به سو پیشینه موثر برای ضاربان نشد.
سعید عسگر و یارانش به راحتی و در خفا نه تنها از مواهب اقتصادی آن بهره بردند که در سلسه مراتب نظامی نیز ارج یافته و آرام به کار خود مشغول و‌ گاه پر مشغله!
با آن ترور، و سپس دستگیری کم دوام یاران «موتور هزار سوار» آن، نام «دخمه» از جغرافیای شهر ری به حوزه‌ای جغرافیایی وسیع‌تر و سپس تاریخی با دوام‌تر انتقال یافت. «دخمه» تا دو دهه به عنوان نمادی از خشونت مخفی بخش امنیتی – نظامی قدرت در لسان و زبان فعالان سیاسی و ادبیات سیاسی ایران حضور داشت.
اما اکنون اهالی نقطه‌ای که «دخمه» در آن واقع شده، می‌گویند: دخمه رونق گرفته است! برای خود برو و بیایی به هم زده و در تاریکی شب، پذیرای چهره‌هایی نام آشناست. بار دیگر صدای غرش موتورهای هزار از این نقطه عزیمت ترور خواب نیمه شبه‌های اهالی را آشفته می‌سازد!
دخمه پایگاهی کلیدی است. یکی از بزرگ‌ترین مراکز بیسیم و مخابراتی بسیج و نیروهایی که‌گاه و بیگاه در اعتراضات خیابانی اعم از کارگری و سیاسی و صنفی آفتابی می‌شوند. دخمه ترمینال مرکزی برای هدایت نیروهای ضربت و شبه نظامی که در بزنگاه های حساس فعال و مشت امنیتی و وحشت آفرین محسوب می‌شود.
۱۳ و ۱۴ شهریور وقتی ایرنا خبر داد که «ستون کشی موتوریزه» با «حفظ ارتباطات رادیویی چند لایه» از جمله مهم‌ترین اقدامات تمرین شده شرکت کنندگان در مانور «اقتدار ثارالله» بود، نشانه‌ای بر افتتاح علنی «دخمه» بود، دستگاههای بیسیم و رادیویی این گروه دیرزمانی است که به روز شده و تجهیزات ترور و سرکوب آن بهسازی شده است. این مانور بار دیگر وقایعی چون ترور و سرکوب را که پیش از برگزاری انتخابات مجلس ششم رخ داد، زنده کرد.
بر دیوار دخمه همچنان تصویری از نواب صفوی به چشم می‌خورد، گذشت ماه‌ها و سال‌ها این تصویر را بیرنگ نکرده و چون روز اول است. گویی بر تداوم روش و عمل و ضرورت زمانه آن اصرار دارد.
اما این تنها نشانه حیات «دخمه» نیست. سندی که مستمسک ترور سعید حجاران قرار گرفت تاکید داشت: «از دیدگاه تکلیف الهی، هیچ وظیفه‌ای خطیر‌تر از برخورد قهرآمیز برای قطع ریشه و شاخ و برگ این شجره خبیثه نیست»، بازتولید شده است. جانشین فرمانده سپاه در همین مانور مشابه آن را در بخشی که مربوط به یگان های بسیج بود، بیان می‌کند: «هرگز اجازه نفوذ اندیشه‌های غرب گرایانه را در پیکر جامعه و اجتماعات روشنفکری – نه در مشاغل حساس – نمی‌دهیم.
اهل دخمه پس از ترور حجاریان به محاق نرفت به پستوی خود بازگشت، آن‌ها نیروهای کلیدی مقابله با هر اجتماعی بودند یکبار دار و دسته آنان در محاصره نیروی انتظامی درخوابگاه طرشت قرار گرفت و پس از مذاکره خیابانی و حضوری دو سردار (فرمانده وقت قرارگاه شمال شرق سپاه تهران و سردار قالیباف) – که خبر آن حتی اجازه انتشار روی خروجی محرمانه ایرنا را هم نیافت از مهلکه جان به در برد،‌گاه با قمه و زنجیر و صدای مرکب‌های وحشت آنان، در شب‌های سالگرد واقعه ۱۸ تیر، خیابان های اطراف کوی دانشگاه را به عرصه رجالگی تبدیل کرد و وحشت آفرید و ظهر عاشورای ۸۸ مسول حذف فیزیکی معترضان از اطراف پل کالج شد.
وقایع ۸۸ برای موتور هزار سواران میدان تجربه‌ای جدید بود، هدر بودن جان “ناس” و مردم، آن‌ها بر مرکب‌های بی‌قانونی به دل جمعیت زدند، ترور و حشت را حاکم کرده و قانون را به سخره گرفتند، مرور این تجربیات از جمله تمرین‌های کلیدی مانور اقتدار ثارالله بود. دور زدن ترافیک و استفاده از خطوط انحصاری و قوی ارتباطی در هنگام خاموشی آنتن‌های موبایل و هماهنگی با سامانه ترافیک تهران برای رسیدن سریع به نقطه عملیات.
ششلول بندان که ۲ دهه پیش زیر چتر نیروهای انقلاب در خیابان دست به ترور زدند و ۶ سال پیش نوجوان معترض را زیر گرفته و از پل به پایین پرت کردند و مستقیم به قلب و سر معترضان شلیک کردند، اکنون پوشش قانونی یافته‌اند و “باز سازماندهی” شده‌اند، ۴۶ هزار نفر از آنان در واحدهای ۱۰ نفره موتور سوار زیر نظر بزرگ‌ترین ناقض حقوق ملت، احمد جنتی و مقام بالا‌تر او، کسی که به تعبیر ادبیات واژگونه امروز، مدافع “حق الناس” قرار گرفته، خود را برای امر معروف و نهی از منکر آماده می‌کنند.
در‌‌ همان سخنرانی‌ای که در جمع برخی از نویسندگان و روزنامه نگاران، تعریف واژگونی از “حق الناس” ارایه شد و حق نظارت استصوابی منصوبان حق الناس نامیده شد، فراموش نشد که نسبت به افراطی خواندن “بریگارد سرکوب” خود از سوی نویسندگان و گویندگان هشدار جدی داده شود که “مسولان کشور جوانان انقلابی را گرامی بدارند و به نام افراطی آن‌ها را نکوبند چرا که این روحیه است که کشور را حفظ می‌کند و در هنگام خطر به داد کشور می‌رسد” و افتتاح رسمی “دخمه” در فصل انتخاب اعلام شود.

۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

عضو کمیته نمایندگان خواستار ملاقات با بابک زنجانی بر لزوم مراقبت‌های ویژه از این متخلف اقتصادی تأکید کرد و گفت: این فرد به دلیل حجم تخلفات و گستره وسیع افرادی که با وی در ارتباط بوده‌اند، مخزن اسرار مفاسد اقتصادی است که باید برای شناسایی آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
امیر عباس سلطانی در گفت‌و گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، در مورد برخی اظهارنظر‌ها در مورد تلاش‌ها برای حفظ جان بابک زنجانی در زندان تصریح کرد: بابک زنجانی مخزن اسرار واطلاعات است چرا که با افراد زیادی در ارتباط بوده و در بخش‌های گسترده‌ای ردپای وی دیده می‌شود، بنابر این حتما باید از وی مراقبت‌های ویژه انجام پذیرد تا اطلاعاتی که در اختیار وی است از بین نرود.
وی با تأکید بر اینکه نمایندگان خواستار دیدار با بابک زنجانی همچنان بر لزوم برگزار شدن این دیدار تأکید دارند، ادامه داد: هم‌اکنون مدارک مهمی از اظهارات بابک زنجانی و صدای ضبط شده وی در کمیسیون انرژی مجلس وجود دارد که می‌تواند به روند بررسی پرونده قضایی وی کمک کند.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، همچنین در مورد پیگیری‌های تخلفات شرکت تأسیسات دریایی ایران، افزود: نامه‌ نمایندگانی که خواستار رسیدگی به تخلفات مدیران شرکت تاسیسات دریایی از جمله «ع-ط» شده‌اند، تا کنون به بیش از ۱۵ امضا رسیده است و به زودی به رییس قوه قضاییه ارسال می‌شود.

باز هم پای رئیس دفتر دولت پاکدست دهم در میان است؛ این بار در واگذاری پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه‌آهن اترک به فردی فاقد صلاحیت. به این ترتیب طی ۲ ماه گذشته، این دومین بار است که نام اسفندیار رحیم مشایی با شائبه‌هایی در رسانه‌ها تکرار می‌شود.
نخستین بار در دو ماه قبل، ۱۳ مرداد بود که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در گفت‌وگو با «ایران»، از نقش فرد خاص دولت‌های نهم و دهم در پرونده مه‌آفرید امیرخسروی سخن گفت. هرچند این موضوع تازه نبود، اما براساس آنچه نزدیکان او گفتند، بازتاب این گفت‌وگو در رسانه‌ها، عزم مشایی را برای شکایت از پورمحمدی جزم کرد.
با وجود گذشت یک ماه از انتشار این گفت‌وگو، نه تنها خبری از شکایت مشایی علیه پورمحمدی نیست، بلکه یک بار دیگر نیز نام او در پرونده‌ای جدید تکرار شده است. حالا، دو نماینده مجلس نیز از نقش رئیس دفتر رئیس دولت سابق در واگذاری پروژه راه‌آهن ایران- ترکمنستان- قزاقستان به فردی سخن می‌گویند که پول‌های یک پروژه بین‌المللی را گرفته و به اتریش فرار کرده است.
فرار متهم ۷۰۰ میلیون دلاری
۴ شهریور جاری بود که یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خبر فساد ۷۰۰ میلیون دلاری را افشا کرد. محمدعلی مددی با اشاره به اسنادی که از رانت صورت گرفته در راه‌آهن اترک- برکت به دستش رسیده است، به ایلنا گفت: «فردی که در دهه ۷۰ به دلیل فساد در دادگاه مجرم شناخته می‌شود و بر مبنای حکم دادگاه، اموالش مصادره شده و چند سال هم در زندان بوده است، یک باره در دولت احمدی‌نژاد مورد اعتماد قرار می‌گیرد و پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه‌آهن اترک- برکت را به وی می‌سپارند.» وی با اعلام اینکه «آقای (الف- ر) به دلیل ارتباط نزدیکی که با آقای خاص دولت احمدی‌نژاد داشته، موفق شده این پروژه سودآور را به دست بیاورد»، اضافه کرد که «(الف- ر) برای انجام پروژه هیچ گونه امکانات مالی و تجهیزات نداشته است.این فرد به پیمانکاران بزرگ کشور متوسل می‌شود و با استفاده از تجهیزات و امکانات مالی آنان، کار در ترکمنستان را آغاز می‌کند. اما با کمال تأسف پول‌هایی را که از این بابت گرفته، به پیمانکاران نداده و در حال حاضر صدها میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است.»
۱۰ شهریور، یعنی ۶ روز پس از انتشار این خبر و شاید بیشتر به علت اشاره‌ای که به «آقای خاص دولت احمدی‌نژاد» شده بود، این خبر تکذیب شد، اما مانند تکذیب‌های گذشته، نه از سوی آقای خاص که از سوی یکی از یاران احمدی‌نژاد. علی‌اکبر جوانفکر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در سایت «دولت بهار» خطاب به مددی، افشاگری این نماینده را «افترا به دولت‌های نهم و دهم که پاکدست‌ترین دولت‌ها در سال‌های پس از انقلاب محسوب می‌شوند» دانست و نوشت: «چرا به جای هوچی‌گری در سطوح رسانه‌ای، اسناد مورد ادعای خودتان را برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارائه نمی‌کنید؟» وی در این تکذیبیه، مدعی شد که «راه‌آهن اترک- برکت در خاک ترکمنستان قرار دارد و شما باید بدانید که مسائل مربوط به این پروژه از جمله انعقاد قرارداد با فردی که از او با عنوان (الف- ر) نام برده‌اید، هیچ ارتباطی با ایران و دولت ایران نداشته و ندارد.»
البته عضو کمیسیون اقتصادی، در همین گفت‌و‌گو با ایلنا پاسخ جوانفکر را درباره چرایی پذیرش نقش ایران در ساخت این راه‌آهن داد. مددی گفت: «تمامی کشورهای مسیر این خط آهن توانسته بودند در داخل کشورشان خط آهن را بکشند، اما از آنجا که دولت ترکمنستان به دلیل مشکلات مالی نتوانسته بود این مسیر را کامل کند، تصمیم بر این شد که بانک توسعه اسلامی ۳۵۰ میلیون دلار و ایران نیز ۳۵۰ میلیون دلار بدهد تا این خط آهن کامل شود، به همین دلیل پیمانکار را دولت ایران تعیین کرد.» اما به گفته این نماینده، «در بازدیدی که مسئولان دولت ترکمنستان از پروژه انجام دادند، متوجه رانت صورت گرفته شدند و به همین دلیل بسیاری از مسئولان دولت ترکمنستان به دلیل کوتاهی بازداشت شدند که هنوز هم در زندان هستند. اما «الف- ر» که عامل اصلی تمام این مشکلات بوده، اکنون در اتریش به سر می‌برد.»
دومین افشاگری بعد از تکذیب جوانفکر
شاید زمانی که جوانفکر این نامه سرگشاده را می‌نوشت، فکرش را نمی‌کرد که یک نماینده دیگر نیز وارد میدان افشاگری شود. ۵ روز بعد از نامه سرگشاده او، نوبت سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بود که صراحتاً از نقش رئیس دفتر رئیس دولت دهم در واگذاری این پروژه سخن بگوید. رحیم زارع به ایرنا گفت که «در سال ۸۸ ساخت این پروژه عظیم ملی و زیربنایی از سوی دولت ایران و بنا به دلایل نامعلوم به شرکت «پارس انرژی ایران» به مالکیت آقای (الف- ر) بدون داشتن کوچک‌ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می‌شود.» وی با بیان اینکه «آقای (الف- ر) در گذشته نیز دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات و رانت‌خواری بوده و در سال‌های دهه ۱۳۷۰ متهم شناخته و در زندان اوین بازداشت بوده و دستگاه‌های ذیربط تمامی اموال به دست آمده نامبرده را در ایران و نیز در چند کشور خارجی به نفع بیت‌المال مصادره می‌کند، اضافه کرد: «اینکه آقای (الف- ر) پس از گذشت چند سال سکونت در کشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دست‌های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود، جای سؤال دارد.» زارع البته پس از این سؤال، به این نکته نیز اشاره کرد که «براساس اطلاعات واصله رئیس دفتر رئیس جمهوری دولت دهم در واگذاری پروژه ساخت راه‌آهن ایران- ترکمنستان به آقای (الف- ر) تأثیرگذار بوده است.»
دستورهایی در قالب توصیه
وزیر دادگستری در گفت‌وگو با «ایران» وقتی به نقش رئیس دفتر احمدی‌نژاد در پرونده سه هزار میلیارد تومانی و واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه کردن جاده رامسر به چالوس به مه‌آفرید امیرخسروی اشاره کرد، گفت: «آقای مشایی نامه داده بود و نقش قابل توجهی داشت، البته ایشان گفته بود که من «توصیه» کردم… اما همگان می‌دانند که توصیه مقامات اثربخش است، بویژه اگر توصیه آنان مکتوب هم باشد.» محمد جهرمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز بر نقش مشایی در پرونده سه هزار میلیاردی، صحه می‌گذارد. وی ۲۱ شهریور در گفت‌وگو با «اعتماد» نه تنها بار دیگر نامه خواهرزاده مشایی به عنوان متهم این پرونده را به میان آورد، بلکه تأکید کرد که احمدی‌نژاد «دوست نداشت حرف‌های مرا درباره این اختلاس باور کند. فکر می‌کرد من برای مشایی و اطرافیانش دارم پرونده‌سازی می‌کنم.»
به هر رو، اهمیت این توصیه‌ها و جایگاه ارائه کننده این توصیه، همان نکته‌ای است که زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره کرد و گفت: «باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۷۰۰ میلیون دلاری به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد، واگذار می‌شود؟ چه دست‌های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی اعم از ریاست جمهوری سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند؟»
وعده شکایت از پورمحمدی عملی نشد
پس از افشای تخلف ۷۰۰ میلیون دلاری، یاران مشایی و احمدی‌نژاد تنها به تکذیب اکتفا کردند و دیگر نمایندگان را به شکایت تهدید نکردند. اما پس از بازتاب گفت‌وگوی پورمحمدی در رسانه‌ها، عبدالرضا داوری، یکی از یاران مشایی شاید برای کاستن از تأثیر گفت‌وگو، اعلام کرد که مشایی بزودی از وزیر دادگستری شکایت خواهد کرد. داوری پنجشنبه ۱۵ مرداد این خبر را اعلام و تصریح کرد که شنبه، ۱۷ مرداد این شکایت انجام خواهد شد. اما اکنون که بیش از یک ماه از آن روز می‌گذرد، خبری از ثبت شکایت نیست. برای توجیه این وقت‌کشی، یاران مشایی و وکیل او اعلام کردند که به دلیل روحانی بودن وزیر دادگستری، مشایی برای شکایت از او، باید از وکیل روحانی استفاده کند. اما باز هم نه خبری از وکیل روحانی شد و نه ثبت شکایت، بویژه اینکه براساس اعلام نظر حقوقدانان، برای ثبت شکایت از روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت، نیازی نیست که وکیل شاکی روحانی باشد.
داوری که خبر شکایت مشایی از پورمحمدی را اعلام کرده بود، حالا به پیگیری‌ها پاسخ نمی‌دهد. اما حسینی، وکیل مشایی در گفت‌وگو با «ایران»، باز هم ادعای سابق را تکرار کرد و گفت که برای شکایت از وزیر دادگستری، آقای مشایی باید وکیل روحانی انتخاب می‌کرد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا این وکیل انتخاب شده یا شکایت ثبت شده است، اظهار بی‌اطلاعی کرد و افزود: «من در جریان نیستم. امروز بعد از ظهر (یکشنبه) مهندس مشایی را می‌بینم و از ایشان می‌پرسم» که عصر دیروز نیز دیگر به تماس‌های «ایران» پاسخی نداد. این اظهار بی‌اطلاعی‌ها در حالی است که یک منبع آگاه قضایی تصریح دارد که تاکنون مشایی از وزیر دادگستری شکایت نکرده است.


خانواده اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، با توجه به بیماری قلبی و کم‌بینایی چشمان این زندانی سیاسی، طبق قانون و نظریه پزشکی قانونی خواستار تبدیل قرار بازداشت و آزادی او به دلیل عدم توانایی جسمی برای تحمل کیفر زندان شدند.
به گزارش سایت اعتماد ملی، خانواده گرامی‌مقدم با توجه ناتوانی جسمی او در تحمل کیفر، درخواست تبدیل قرار بازداشت و آزادی او شده‌اند که با وجود ارسال پرونده برای بررسی به دادگاه انقلاب نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم توانایی جسمی برای تحمل کیفر، هنوز تغییری در شرایط این زندانی سیاسی ایجاد نشده است.
مسئولان قضایی اعلام کرده‌اند که پرونده گرامی مقدم در دادگاه انقلاب در حال بررسی است.
گرامی مقدم، سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که پس از انتخابات سال ۸۸ برای تحصیل به خارج از کشور رفته بود، به محض ورود به کشور و در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به انفرادی زندان اوین منتقل شد. او پس از ۴۵ روز انفرادی برای تحمل ۵ سال حبس که به صورت غیابی برای او صادر شده بود، به بند عمومی زندان اوین انتقال یافت.
پیش از این نیز کلمه خبر داده بود در حالی که پزشکان زندان اوین تاکید می کنند که اسماعیل گرامی مقدم نیاز به درمان جدی دارد و رای به عدم تحمل کیفر داده اند، مراجع قضایی و امنیتی اقدام مثبتی برای اجرایی شدن روند درمان مشاور دربند مهدی کروبی نمی کنند.


شاهرخ زمانی، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر، به طور ناگهانی درگذشت.
به گزارش خبرنگار کلمه، این فعال کارگری که به یازده سال حبس محکوم شده و از سال ۱۳۹۰ در زندان بود، ساعتی پیش به علت سکته مغزی در زندان جان به جان آفرین تسلیم کرد.
از جمله اتهامات وی تلاش برای ایجاد تشکل های کارگری از جمله سندیکای کارگران نقاش بوده است.
مرحوم زمانی یک سال پس از حبس با انتشار نامه ای خطاب به تمامی سندیکاها و نهادهای حقوق بشری و انسانهای آزادیخواه، از شکنجه های جسمی و روحی و برخوردها غیرقانونی با خود پرده برداشت.
او در نامه خود به احمد شهید نوشته بود: علیرغم شکایت خانواده ام به نهادهای قانونی از جمله دفتر رهبری، دیوانعالی نهاد حقوق بشر و غیره با جوابهای سربالا و تهدید و ارعاب مواجه بوده ام. علیرغم این تهدید و ارعاب من قسمتهایی از حرفهای همین نهادها را که برای رفع تکلیف و بخاطر فشارهای خانواده ام به وکیلم گفته اند یادآور می شوم. کارشناس دیوانعالی کشور گفته متاسفانه در حق ایشان اجحاف شده و کوچکترین ادله قانونی و محکمه پسندی که قاضی بتواند این حکم را بدهد در پرونده ایشان موجود نیست. یکی از افراد حقوق بشر اسلامی در تهران در مقابل پیگیری زیاد پرونده به همسر من گفته است خانم چیزی از اینجا عاید شما نخواهد شد تصمیم جای دیگری گرفته شده است. شما تنها به حقوق بشر جهانی می توانید مراجعه کنید.
شاهرخ زمانی چهار سال اخیر را در زندان های مختلفی از جمله تبریز، یزد، رجایی شهر و قرل حصار گذرانده و در این مدت از حضور در مراسم ازدواج دخترش و نیز ختم مادرش محروم شده بود.
سستی و سهل انگاری در رسیدگی به بیماری و مسائل درمانی زندانیان، از جمله انتقادات همیشگی فعالان سیاسی و مدنی به قوه قضاییه بوده که معمولا گوش شنوایی نیافته است.