۱۳۹۴ دی ۱۰, پنجشنبه

گوهر عشقی» مادر وبلاگ‌نویس کشته شده به دست پلیس فتای جمهوری اسلامی،  اعلام کرد: «من تا زمانی‌که زنده باشم، خودم «صدای ستار» هستم، بعد از من سحر، «صدای ستار» است، اگر مویی از سر سحر کم بشود من نظام را مقصر می‌دانم، ستار کارگری بود که او را کشتند و نظام به من پاسخی نداد اما نمی‌گذارم سحر را بکشند، ما از هیچی نمی‌ترسیم، به ما قبر هم نشان داده‌اند، این اسلحه‌ها هم اسباب بازی ‌است و این‌ها را هم جمع کنند، ما از این‌ها نمی‌ترسیم.»
به گزارش «آمدنیوز»، گوهر عشقی در شرح اتفاق بازداشت چند ساعته «سحر بهشتی» توسط ماموران امنیتی به خبرنگار آمدنیوز می‌گوید: «من گوهر عشقی مادر ستار بهشتی هستم، ستار من کارگری بود که او را بردند و ۴ روزه کشتند. حالا افتادند به جان دخترم سحر. سحر را اولین بار نیست که تهدید کرده‌اند، سحر را چند بار تهدید کرده‌اند. سحر می‌رود بچه‌اش را از مدرسه بیاورد یک پژوی نوک مدادی جلویش را می‌گیرد، به سحر می‌گوید که بیا پایین، سحر می‌گوید نمی‌آیم، می‌گوید «عکس ستار» را از پشت ماشینت بردار، سحر می‌گوید بر نمی‌دارم. (مامور) می‌آید داخل ماشین با اسلحه، تهدیدش می‌کند و به او حرف‌های نامربوط می‌زند، به سحر می‌گوید ما تو را می‌بریم و می‌کشیم، همه بدانند من مادر ستار هستم، اگر «سحر» را هم در «راه ستار» بدهم، دست بر نمی‌دارم، اگر مویی از سر سحر کم بشود، من نظام را مقصر می‌دانم و نظام باید جواب‌گوی من باشد، نه مثل «ستار» که کشتند و من هیچی نگفتم.
خانم عشقی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح می‌کند که از هیچ چیز ترس و هراس ندارد: «من تا زمانی‌که زنده باشم، خودم صدای ستار هستم، بعد از من سحر، صدای ستار است، اگر مویی از سر سحر کم بشود من نظام را مقصر می‌دانم، ستار کارگری بود که او را کشتند و نظام به من پاسخی نداد اما نمی‌گذارم سحر را بکشند، ما از هیچی نمی‌ترسیم، به ما قبر هم نشان داده‌اند، این اسلحه‌ها هم اسباب بازی ‌است و این‌ها را هم جمع کنند، ما از این‌ها نمی‌ترسیم. این اسباب بازی‌ها را جمع کنند.»
sahar-Beheshti-Amadnews-2خانم گوهر عشقی در پاسخ به سوال خبرنگار «آمدنیوز» که پرسیده «فکر می‌کنید هدف ماموران امنیتی از انجام این تهدیدهای مکرر چیست»، پاسخ می‌دهد: «این‌ها حتما می‌خواهند من سکوت کنم، من هیچ‌وقت سکوت نمی‌کنم، من تا زمانی‌که زنده باشم سکوت نمی‌کنم، نظام جمهوری اسلامی بداند که من سکوت نمی‌کنم، فرزند من کارگری بود که چهار روزه بی‌گناه کشته شد، گناهش را هم به من نگفتند، یک مادری چهار سال است بر سر قبر بچه‌اش هست، حالا نوبت خواهرشه؟ با خواهرش چه‌ کار دارند؟ خواهرش بعد از من «صدای ستار» است، یک مویی از سر «سحر» کم بشود، این بار این‌جا نمی‌نشینم، «کاری می‌کنم کارستان»، این را نظام جمهوری اسلامی بداند که مادر ستار دیگر آن مادر ستار نیست، بدانند که من سر جایم نمی‌نشینم و سکوت نمی‌کنم.»
خانم عشقی در توصیف وضعیت خانواده بهشتی پس از بازداشت و توقیف چند ساعته «سحر بهشتی» توسط ماموران امنیتی می‌گوید: «آن شب بچه‌ها خیلی ناراحت بودند، (مامور) با اسلحه آمده داخل ماشین و می‌گوید بیا برویم، می‌کشمت، داشته می‌رفته بچه‌اش را از مهد کودک بیاورد، جلویش ایستاده بوده می‌خواسته باهاش تصادف کند، گفته اگر نیایی بعدا می‌بریم و می‌کشیمت، مگر چه‌کار کرده که بخواهند او را بکشند؟
مادر کارگر وبلاگ‌نویس کشته شده به دست پلیس فتا با ذکر جمله‌ای از پسر شهیدش می‌گوید: «به ستار گفته بودند دهان گشادت را ببند، ما مادرت را سیاه پوش می‌کنیم، ستار به من می‌گفت مامان! این زندگی نیست که ما می‌کنیم، این زندگی ذلت بار است و مرگ بهتر از این زندگی‌ است که ما می‌کنیم، من هم همین حرف را می‌زنم. این زندگی نیست که ما می‌کنیم، «ذلت و مرگ» است که ما به نام زندگی داریم انجام می‌دهیم. حتما حالا «سحر» را هم می‌خواهند مثل «ستار» کنند. من آن زمان نمی‌فهمیدم، حالا اگو مویی بخواهد از سر سحر کم بشود، دیگه با من طرف‌اند، دنیا را خبر دار می‌کنم، این‌بار دیگر هوشیار شدم. ما با عکس و قبر ستار دلخوشی داریم، جنازه ستار را که نشان ما ندادند، صورت بچه‌مان را که نشان ما ندادند ببینیم صورت‌اش چه طوری است، ما با قبر و عکسی که پشت ماشین است دل‌خوشیم، ستار اگر گناه‌کار هم بود باید قانون درباره او تصمیم می‌گرفت، نه این‌که یک مامور، کارگری را چهار روزه بکشد.»
خانم بهشتی می‌گوید: «من در پایان به نظام اعلام می‌کنم که سحر، ستار نیست که او را چهار روزه بکشند، این «سحر بهشتی» است، پرستار مادرش است، هم‌دم مادرش است، آن پرستارش را که بردید، این را هم که می‌خواهید ببرید، اگر مویی از سرش کم بشود، باید پاسخ‌گوی من باشند.»
گفتنی است روز یک‌شنبه ششم دی‌ماه سال‌جاری، خودروی «سحر بهشتی» در حالی که قصد داشت فرزندش را از مدرسه به منزل ببرد، برای ساعاتی توسط ماموران امنیتی متوقف و وی در خودروی خودبازداشت و تهدید گردید.
این ماموران که خود را ماموران «اداره امنیت» معرفی کرده‌اند، خودروی خانم بهشتی را با نشان دادن «اسلحه» متوقف کرده و اعلام کردند که خودروی وی به دلیل نصب عکس «ستار بهشتی» توقیف و وی را بازداشت خواهد شد.
«سحر بهشتی» در حالی‌که منتظر اعزام نیرو برای انتقال خودرو اش به پارکینگ و انتقال خود به مراکز امنیتی بود، آزاد گردید. عدم بازداشت وی پس تماس تلفنی فردی ناشناس با مامور بازداشت کننده، صورت گرفت، اما ماموران تهدید کردند در آینده‌ای نزدیک مجددا وی را بازداشت و مانند برادرش خواهند کشت.

۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

رقابت مفسدین در انتخابات مجلس
در رقابتی تازه، افشای نام مفسدین اقتصادی به بخشی از رقابت سیاسی انتخابات مجلس ایران تبدیل شده است.
در نخستین واکنش به ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس، محمد رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری گفت: «حمید رسایی سوء پیشینه دارد و نباید در انتخابات مجلس تایید صلاحیت شود، مگر آنکه با شورای نگهبان لابی کند.»
تخلفات مالی حمید رسایی مربوط به دوران حضور او به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان قم است و به گفته اشرفی اصفهانی به 5 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
در همین حال، اشرفی اصفهانی از فرد دیگری از نزدیکان سیاسی رسایی نام برده که به ده سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. او به نام این فرد اشاره نشده است ولی گفته است که او نماینده تهران است و قبلا رئیس یک سازمان بوده است. برخی رسانه ها با استناد به این اشاره ها، از مهرداد بذرپاش، عضو هیات رئیسه مجلس به عنوان فرد مورد اشاره نام برده اند.
دیگر نماینده اصولگرا که این روزها نامش مطرح شده، مقداد نجف نژاد است. نماینده اصولگرا بر اساس اخبار منتشر شده به دو سال زندان محکوم شده است. جرم او زمین خواری است.
در همین حال با بالا گرفتن دامنه افشاگری ها علیه نمایندگان اصولگرا، خبرگزاری فارس هم امروز نوشت: "یکی از متهمان پرونده کرسنت که سابقه نمایندگی مجلس و حتی ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس را نیز دارد، از یکی از استان‌های شرقی کشور برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده است. وی متهم است که به ازای مسکوت نگهداشتن این پرونده ملی و مهم در مجلس، یک دستگاه آپارتمان گران‌قیمت در نقاط شمالی و ثروتمند‌نشین شهر تهران از این شرکت اماراتی دریافت کرده است." کرسنت یک پرونده فساد نفتی است.
به نظر می رسد منظور خبرگزاری فارس، حسین آفریده، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ششم است که از شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی کاندیدا شده است. او در مجلس هفتم هم عضو کمیسیون انرژی بود ولی در مجلس هشتم ردصلاحیت شد.
علاوه بر این افراد، تاکنون نام علاءالدین بروجردی، نماینده بروجرد، محمد دهقان،نماینده ازنا و درود و ارسلان فتحی پور، نماینده کلیبر، جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت و صمد مرعشی، نماینده رودبار در جریان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به میان آمد و به گفته غلامحسین محسنی اژه ای، دو نفرشان به حبس محکوم شدند. ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان هم یک پرونده فساد مرتبط با زمین خواری دارد. مسعود میرکاظمی، نماینده تهران پرونده ای در زمینه توليد بنزين هاي سمي و آلوده توسط پتروشيمي در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت دارد.
داستان فساد نمایندگان هم خلاصه نمی شود. پیش از این موید حسینی صدر، نماینده خوی خبر داده بود: "برادر همان كسي كه پول‌هايي را به آقاي رحيمي داده بود و الان هم زندان است الان ستاد انتخاباتي زده است." اشاره او متوجه جابر ابدالی است که در جریان رقابت های انتخاباتی مجلس هشتم به محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد که آن هنگام رئیس دیوان محاسبات بود، یک میلیارد و دویست میلیون تومان پرداخت کرد و او این مبلغ رای برای هزینه تبلیغاتی نمایندگان اصولگرا هزینه کرد.
جابر ابدالی، 30 مرداد 92 "به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران، به 15 سال حبس، رد وجوه تحصیلی به مبلغ 18 میلیارد و پانصد میلیون ریال و جریمه نقدی به مبلغ 37 میلیارد ریالی محکوم شد." او از سال 88 در زندان به سر می برد. جواد ابدالی، برادر او از شهرستان خوی، کاندیدای انتخابات شده است. 

۱۳۹۴ دی ۵, شنبه

فرج کمیجانی، عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و مسوول منطقه مرکزی ۱ “استان های مرکزی، قم و زنجان” شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بازداشت شد.
ساعت ۸ صبح امروز ماموران پلیس امنیت با حکم بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای قاضی مقدس به دفتر “فرج کمیجانی” در مجتمع فنی رسالت مراجعه کردند و پس از بازرسی، او را با خود بردند.
ماموران آقای “کمیجانی” را به منزل برده و آنجا را هم بازرسی کردند، از منزل و محل کار فرج کمیجانی دو کیس و تعدادی سر رسید جمع آوری شده است.
 حجت الاسلام عباس رمضانی پور در خطبه های نماز جمعه امروز اظهار کرد: “آنها کار دشمن را در کشورمان پیاده کردند، آنها خون به دل رهبر انقلاب اسلامی و مردم  ایران کردند لذا نباید هوادار غربی ها و آمریکاییها باشیم، از طرف این کشورها ۱۷ میلیارد دلار برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۸ در فتنه خرج شد”.
رمضانی پور بیان کرد: “آنها کسانی بودند که بیشتر شکنجه های دوران قبل از انقلاب را متحمل شدند، رهبر انقلاب اسلامی تلاش کردند که این افراد، خود را از منجلاب انحراف نجات دهند”.
وی اظهار کرد: “این افراد حرمت عاشورای امام حسین را نگه نداشتند، و با زبان بی زبانی بر حضور خود در فتنه مُهر تأیید زدند، و برخی با سخنرانی هایشان آتش فتنه را شعله ور تر ساختندو اغتشاشاتی را به وجود اوردند و حمله هایی بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد شد”.
حجت الاسلام رمضانی پور خاطرنشان کرد: “برخی از واژه های برجام، بصیرت، فتنه و شعار مرگ بر آمریکا خوششان نمیاید مسئله برجام منحصر به عده ای خاص نیست بلکه مربوط به نظام مقدس جمهوری اسلامی است که برایش خون هزاران شهید گلگون کفن داده ایم”.
واشنگتن پست روز جمعه (۲۵ دسامبر) به نقل از مادر آقای رضاییان نوشت: “بعد از تلاش‌های مکرر من و یگانه (همسر جیسون رضاییان) توانستیم از دادگاه مجوز ملاقات امروز (کریسمس) با جیسون را بگیریم.”
جیسون رضاییان که یک آمریکایی ایرانی‌‍ تبار است و تابعیت هر دو کشور را دارد از بیش از ۵۰۰ روز پیش به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده است.
مادر آقای رضاییان در ایمیلی که امروز به روزنامه واشنگتن پست فرستاده اورده: “این نخستین بار در سال جاری بود که اجازه یافتیم جیسون را در زندان اوین ملاقات کنیم. برای او غذای خانگی بردم و ساعات خیلی خوبی را گذراندیم و یاد تعطیلات گذشته را زنده کردیم.”
همزمان مارتین بارون، سردبیر اجرایی روزنامه واشنگتن پست امروز در اظهاراتی از این صدور مجوز ملاقات جیسون رضاییان و اعضای خانواده‌اش در روز کریسمس استقبال کرده و گفته است: “باید توجه داشته باشیم که این ملاقات یک واقعه بسیار استثنایی در طول ۵۲۲ روز زندانی بوده که به ناحق بر یک انسان خوب، محترم و بی‌گناه روا داشته شده است.”
مقام‌های قضایی ایران ماه گذشته محکومیت حبس آقای رضاییان را تایید کردند اما از مدت آن خبر ندادند.
لی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه دیدار با وزیر اوقاف اردن در پاسخ به توقیف فیلم سینمایی «خانه دختر» اظهار داشت: “این فیلم اشکالاتی داشت که منجر به توقیف آن شده و علی‌رغم اصلاحاتی که داده شده بود آن را برطرف نکردند”.
وی ادامه داد: “من با توجه به اصلاحاتی که داده بودند در آخرین مرحله فیلم را دوباره دیدم اما اصلاحات انجام نشده بود به همین خاطر، ما به عقیده گذشته خود پا برجا هستیم و نمی‌توانیم به راحتی اجازه اکران این فیلم را بدهیم”.
گفتنی است فیلم سینمایی «خانه دختر» در جشنواره سی و سوم به نمایش درآمد که برخی از سکانس های فیلم با انتقاداتی همراه بود و چند نکته در فیلم باعث شد که این اثر چند ماهی را در صف اکران بماند تا بالاخره مسئولان سینمایی اعلام کردند که تنها این فیلم با اعمال اصلاحات می تواند اکران شود که با توجه به نظر قاطع وزیر ارشاد مبنی بر توقف اکران فیلم «خانه دختر» نشان میدهد این اصلاحات از سوی عوامل سازنده انجام نشده است.
«خانه دختر» فیلمی به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی، نویسندگی پرویز شهبازی و تهیه‌کنندگی محمد شایسته ساخته سال ۱۳۹۳ است. این فیلم داستان دو دختر دانشجو را روایت می کند که به دنبال کشف راز مرگ هم دانشگاهی خود، درست در روز پیش از مراسم عروسی اش هستند.
حامد بهداد، نسیم ادبی، پگاه آهنگرانی، رویا تیموریان، بهناز جعفری، باران کوثری، محمدرضا هدایتی، بابک کریمی، رعنا آزادی ور و نادر فلاح از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
 روزهای اخیر، ایام اظهارنظرهای عجیب و جنجالی از سوی دلواپسان بود. آنان که از مشارکت بالای ثبت نام کنندگان مجالس خبرگان و شورای اسلامی در حیرت بودند از تریبون هایی که در اختیار داشتند به انحای مختلف نگرانی و عصبانیت خود را نشان دادند.
از احمد جنتی گرفته که در نمازجمعه دیروز از این میزان مشارکت ابراز تاسف کرد و دچار ابهام شد تا رییس فعلی مجلس خبرگان، محمد یزدی که آن را توطئه ای در پس پرده تصور کرد و گفت: ” به نظر می‌رسد اهداف دیگری پشت پرده این نام‌نویسی‌هاست بنابراین باید مراقبت بود زیرا وضعیت حساسی بر این مجلس حاکم است.”. آن دیگری هم فریاد وامصیبتا سر داد که فتنه اکبر در راه است و هشیار باشید!
به گزارش کلمه، این اظهارنظرها دور از چشمان کاربران شبکه های مجازی نماند و نسبت به آن واکنش دادند. کاربران فضای مجازی هنوز در حل تناقض قانونی رد و تایید توسط شرکت کنندگان انتخابات بودند که مورد بعدی از سوی دلواپسان به فضای مجازی وارد شد.
بخشی از این واکنش ها را در زیر می خوانید:
ما از مسئولین نظام متشکریم که موجبات شادی و نشاط ما را فراهم می‌کنند. مثلاً همین آقای امام جمعه موقت تهران که کاندیدای انتخابات خبرگان هستند ولی دیروز در خطبه‌هایشان شرایط یک نماینده ایدئال خبرگان را برای مردم شرح می‌دادند که یعنی به ما رأی بدهید. خوب این یک شوخی سکسی است (هم به معنای جالب و جذاب و هم به معنای جنسی) و ما هم می‌خندیم. ولی خوب، مسئولین باید رعایت حق مولف و قانون کپی‌رایت را بکنند؛ چون این قسم شوخی‌‌های سکسی با مقوله انتخابات، در انحصار عزیزان شورای نگهبان است که اعضایش هم در انتخابات خبرگان کاندیدا می‌شوند هم صلاحیت خود را تأیید می‌کنند، هم رقبایشان را ردصلاحیت می‌کنند هم با آنها رقابت می‌کنند، و در کل هم در انتخابات شرکت می‌کنند هم آن را برگزار و نظارت می‌کنند.
البته حق با شماست که رقابت اصلی در همان مرحله ردصلاحیت انجام می‌شود و بقیه‌ قضایا صرفاً برای اینست که مردم هم اندک سهمی از نمایش ببرند و به قول همشهری‌های ما «بو به دلشان بیفتد» و خیال کنند در این نظام نقشی دارند.
در کل مسئولان باید دقت کنند که شوخی‌های سکسی در نماز جمعه باعث رنجش خاطر مردم مسلمان و همیشه در صحنه نشود؛ چرا که ممکن است جمعیت چندصد هزار نفری نمازجمعه‌های هر هفته تهران به مرور کم شوند و کار به جایی برسد (در آخرالزمان نه الان) که فقط تعدادی کارمند دولت و کادر نیروهای مسلح و سربازهای بیچاره‌ی همیشه مجبور در صحنه بیایند. خدا آن روزها را نیاورد، البته ما که قطعاً زنده نیستیم، به شخصه نگران آقای جنتی هستم. خدا کند مثل امروز بین چندصدهزار تا چند میلیون بیایند و صدای رسا و لهجه شیرین آقای جنتی و آقای موحدی را بشنوند و البته هق‌هق آقای صدیقی و غرّش آقای خاتمی را.
آقای جنتی از این واضح‌تر و مستقیم‌تر نمی‌تونست ترس‌ها و نگرانی‌ها و آروزهای خودش و هم‌تیمی‌هاش رو بیان کنه. خیلی ساده، خیلی صادق حتا. 
حرفاش رو تو نمازجمعه‌ی دیروز، چهار دی نود و چهار، بذاریم اون بالا. بعد زیرش بشینیم حرف بزنیم که چرا باید باید باید در انتخابات، در هر انتخاباتی شرکت کرد.
چرا جنتی از ثبت نام ۸۰۰ نفر در انتخابات خبرگان دچار ابهام شده؟
آیت الله جنتی امروز گفتن:
« آمار ثبت‌نام کاندیداهای خبرگان رهبری بالا رفته است، این موضوع برای بنده بسیار مبهم است، آیا واقعا افرادی که در انتخابات خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند، خودشان را مجتهد می‌دانند؟ »
این حرف از جهتی بسیار عجیب است
چون در حدود ده سال اخیر، آمار حوزه های علمیه در سراسر کشور رشد قابل توجهی داشته است. این آمار جدا از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که در زمینه علوم دینی فعالیت می کنند، هست.
به سه ردیف از بودجه های این نهادها، تنها در بودجه سال ۹۴ دقت کنید:
بودجه شورای عالی حوزه های علمیه ۲۸۳ میلیارد و ۸۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
بودجه شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان ۴۲ میلیارد و ۲۹۸ میلیون تومان
بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹۰ میلیارد و ۵۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
اگر به اینها، رشته های الهیات دانشگاههای مختلف و موسسات آموزش عالی و دانشگاههای علوم دینی دیگر را اضافه کنید، قطعا باید این حجم از سرمایه گذاری و توسعه علوم دینی، یک نمود بیرونی و خروجی ملموس داشته باشد.
اگر بعد از این همه سرمایه گذاری، از بین ۸۰ میلیون نفر ایرانی، ۸۰۰ نفر تصور کنن که میتونن در آزمون اجتهاد قبول بشن و با این تصور در انتخابات خبرگان ثبت نام کنن، کجاش عجیبه که برای آقای جنتی ابهام ایجاد شده؟
راه مبارزه با آقازاده سالاری لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان است. راه را عوضی نروید
احمد ‫#‏جنتی‬، دبیر شورای نگهبان هم مثل محمد یزدی از تعداد بالای داوطلبان اظهار نگرانی کرده و گفته این مسئله ابهام دارد. تا ساعت ۴ امروز، ۱۰۸۰۰ نفر ثبت نام کردند، دو برابر داوطلبان مجلس نهم. این یک عدد طبیعی است. سال ۷۴ در مجلس پنجم، ۸۳۶۵ نفر داوطلب شدند، در ‫#‏انتخابات‬ مجلس هفتم هم ۸۱۷۲ نفر کاندیدا شدند، اتفاقا خروجی هر دو مجلس هم اصولگرا بود. در مجلس چهارم ۳۲۳۳ نفر ثبت نام کردند یعنی تعداد داوطلبان ‫#‏مجلس‬ پنجم بیش از دو و نیم برابر مجلس چهارم بود. در مجلس ششم که اصلاح طلبان بودند، تعداد داوطلبان ۲۰ درصد کاهش داشت. در واقع تعداد کاندیدها نشان دهنده موقعیت سیاسی ویژه ای نیست. احمد جنتی یک عدد طبیعی را غیرطبیعی نشان می دهد تا بتواند کارهای غیرطبیعی خودش را پیش ببرد. معادله آنها ساده است. در طول یکسال گذشته مرتب هاشمی و روحانی فراخوان ثبت نام داده اند، پس این ها نیروهای ‫#‏نفوذی‬ هستند. جنتی همچنین امروز به صحرای کربلای ‫#‏فتنه‬ زد. تا ۹ دی این ماجرا اوج می گیرد و احتمالا تا ۱۹ دی که سخنرانی سالانه خامنه ای انجام می شود، فضای ضدفتنه حفظ شود. بعدش هم که از آقا اشاره و از عمارها به سر دویدن.
تو همه جای دنیا از اینکه مشارکت سیاسی بالا بره، استقبال می کنند، احمد آقای جنتی که ناظر انتخابات و البته کاندیدای خبرگان هم هست، گفته “متاسفانه آمار ثبت نامی‌های مجالس خبرگان و شورای اسلامی بسیار بالا رفته است”!
جنتی در انتخاباتی که خودش صلاحیت خودش را تایید می کند نامزد شده تا بر رهبر که او را به عنوان تایید کننده صلاحیت خودش انتخاب کرده نظارت کند (این جمله دردش از درکش بیشتره)
احمد جنتی از چه نگران است؟!
شیخ احمد جنتی امروز در نماز جمعه تهران گفته است: “انتخابات کاملا آزاد است و هر کسی به هر کاندیدایی که دلش بخواهد می‌تواند رای دهد، متاسفانه آمار ثبت‌نامی‌ها مدام در حال افزایش است، آمار ثبت‌نام کاندیداهای خبرگان رهبری بالا رفته است، آمار ثبت‌نامی‌های مجلس هم بالا رفته و همچنان در حال افزایش است.”
در همین رابطه محمد یزدی، از اعضای شورای نگهبان هم از آمار بالای داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان انتقاد کرده و گفته اهداف دیگری پشت‌پرده این ثبت‌نام‌ها وجود دارد.
براستی نگرانی و تاسف جنتی و یزدی ازافزایش ثبت نام کاندیداها ی مجلس و خبرگان سببش چیست ؟ فرایند انتخابات در ایران تنها یک فرایند اجتماعی صرف برای انتخاب نماینده نیست بلکه فرایندی مهندسی شده برای دستیابی تنهاعده ای خاص از نور چشمی ها به ارکان قدرت است فرایندی که هر ساله موانع بیشتری را برای عبور از خانی به نام شورای نگهبان باید پشت سر گذاشت ! شورای نگهبان که تا سالیانی پیش تنها مسئولیت تایید صلاحیت اخلاقی ، وسیاسی کاندیداها و سلامت برگزاری انتخابات را بر عهده داشت موذیانه پا را فراتر گذاشته وکار را از نظارت بر انتخابات به نظارت بر کاندیداها آن هم از نوع استصوابیش رسانده است و این ایستگاه یعنی کسانی حق عبور از فیلتر این شورا را دارند که یا باید جیره خوار حاکمیت باشند و یا مجیز گوی رهبری ! یعنی به قول قرآن کریم افرادی را شایسته می دانند و می توانند مهر قبولی از این شورا بگیرند که دارای خصوصیات صم بکم عمی باشند و دروازه عقل را بر حقایق ببندند و بله قربان گویی آقایان باشند! همان نمایندگانی که به قول مسعود ده نمکی اگر رهبری گفت ماست سیاه است بگویند سیاه است و ان قلتی وارد نکنند! و اگر می بینید لابلای این جماعت چرتی ؛ کسانی را مانند مطهری که گاهی سخنی می گوید که خلاف عرف نمایندگی است بگذارید به حساب خالی نبودن عریضه ازیکدست بودن مجلس که البته اگر این منتقد هم حد و حدود خود را نشناسد وحرف زیادی بزند که خاطر عالیجنابان پرده نشین مکدر شود به تیر غیب نیروهای غیبی و ماورایی گرفتار خواهد شد ازهمان تیرهایی که مطهری را در شیراز نشانه رفت و هکذا باقی ماجرا ! حال نگرانی شیخ احمد ازافزایش ثبت نام کاندیداها برای حضور در رقابت انتخابات نگرانی به حقی است که نکند با این حجم کاندیدا مهندسی و طراحی انتخابات به هم بریزد و همه رشته ها پنبه شود وگرنه کدام عاقلی است که نداند همانگونه که حضور بالای شرکت کننده در انتخابات باعث غرورملی و پشت گرمی حاکمان است افزایش ثبت نام کنندگان نیز از این قاعده مستثنی نیست اما شیخ احمد جنتی نگران است ! نگرانی که کثرت کاندیداها دقت لازم رااز نقشه راه آنها برباید و کسانی به ارکان حکومت و حاکمیت نفوذ! کنند که کرسی قدرت را به شکل قانونی از چنگ آنها به در آورند !

۱۳۹۴ دی ۱, سه‌شنبه

امروز یکشنبه بیست و نهم آذرماه، دادگاه تجدیدنظر آتنا فرقدانی، فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با حضور وکیل وی برگزار شد.
محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی گفته است که در روز سه شنبه ۲۴ آذر ماه سال جاری با موکل خود جهت تدارک دفاع در زندان اوین ملاقات داشته است.
خانم فرقدانی که از بیستم دی‌ماه سال ۱۳۹۳ زندانی است، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به دوازده سال و ۹ ماه زندان محکوم شد، اتهام‌های او “توهین به نمایندگان مجلس از طریق نقاشی”، “تجمع و تبانی با افراد ضدانقلاب” و “توهین به رهبر جمهوری اسلامی” عنوان شده است.
آتنا فرقدانی سال گذشته پس از دو ماه حبس در زندان سپاه پاسداران، گفته بود که نقاشی‌های انتقادی‌اش محور اصلی بازجویی‌ها از او بوده است، وی هم اکنون در بند زنان زندان اوین نگهداری می شود.
لازم به ذکر است که آتنا فرقدانی نقاش و فعال مدنی، روز شنبه ۲۳ خرداد ماه، زمانی که برای ملاقات وکیلش محمد مقیمی در زندان فراخوانده شده بود، به دلیل دست دادن با وکیل، با اتهام “رابطه نامشروع مادون زنا” مواجه شد و وکیل وی نیز بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. رسیدگی به این پرونده در ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۴ و  در شعبه ۱۱۶۱ دادگاه عمومی جزایی تهران انجام شده ولی هنوز حکمی به ایشان ابلاغ نگردیده است.
این اتهام پیشتر آتنا فرقدانی را بر ان داشته بود که به دلیل تهمت و آزار کلامی از سوی زندانبان ها سه روز اعتصاب غذا کند.
گفتنی است مادر آتنا فرقدانی چنین رفتارهایی به صرف یک “اتهام دروغین” را “غیرقانونی و غیرشرعی” خواند که موجب آزار دخترش در محیط زندان شده است.
خانم سانیا بوبنه‌ویچ روز یکشنبه بیست و دوم آذرماه، در منزل مسکونی‌اش در گرگان، توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. ماموران امنیتی، علاوه بر بازداشت، اقدام به تفتیش منزل مسکونی و ضبط برخی وسایل شخصی وی کردند.
خانم سانیا بوبنه‌ویچ که اصالتا کروات و تابعیت کشور سوئد را هم دارد، از سال ۱۳۸۳ به ایران مهاجرت کرده بود.
گفته می شود که یکی از دوستان سانیا بوبنه‌ویچ نیز به همراه وی بازداشت شده است.
سانیا بوبنه‌ویچ، ۴۸ ساله، مبتلا به بیماری ام‌اس و تحت درمان است و نیاز مبرم به رژیم غذایی ویژه و همچنین مصرف داروهای خاصی دارد که از سوئد برایش ارسال می‌شده است. یکی از دلایل ماندن وی در ایران و عدم بازگشت به سوئد نیز، “قرار داشتن در معرض آفتاب بنا به توصیه‌ی پزشکان” عنوان شده است.
طی هفته گذشته دو نویسنده به نام های روزبه گیلاسیان و الهه سروش‌نیا نیز در گرگان بازداشت شده اند.
از اتهامات و دلایل بازداشت اطلاعی در دست نیست ولی گفته شده است که بازداشت شدگان در اطلاعات سپاه گرگان و زیر بازجویی هستند. مسئولین و ارگان های قضایی تا کنون در این باره اطلاع رسانی نکرده اند.
sania bubnevic logo
روزبه گیلاسیان و الهه سروش‌نیا، زوج نویسنده‌ای که هفته‌ی گذشته بازداشت شده‌اند، در بازداشت اطلاعات سپاه به سر می‌برند.
روزبه گیلاسیان و الهه سروش‌نیا، که ۲۳ آذرماه در گرگان و در منزل مسکونی‌شان بازداشت شدند، طی تنها تماس تلفنی که تاکنون با بستگان خود داشتند، خبر دادند که در بازداشت اطلاعات سپاه هستند.
از اتهامات انتسابی این دو نویسنده‌ی چپگرا کماکان اطلاعی در دست نیست.
الهه سروش‌نیا، دانش آموخته‌ی دانشگاه تبریز و دانشگاه علم و صنعت تهران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.
روزبه گیلاسیان نیز، فارغ التحصیل رشته‌ی عمران از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مقطع کارشناسی و رشته‌ی فلسفه‌ی علم در دانشگاه شریف در مقطع کارشناسی ارشد است.
وی نویسنده‌ی کتاب‌های متعددی از جمله “فلسفه در خیابان”، “انسان ماه بهمن”، “فال‌های عاشقانه”، “جزوه‌ی انقلاب”، “فیلسوف کوچولو” و “اکنون دانشگاه” است. گفتنی است که اغلب کتاب‌های وی از جمله انسان ماه بهمن(جستاری در سیاست‌های تربیتی از انقلاب ۵۷ تا امروزه) که در آن به تحلیل تحول سیاست‌های کنترلی زندان‌ها و دانشگاه‌ها روی زندانیان و دانشجویان پرداخته است، موفق به کسب مجوز چاپ از سوی وزارت ارشاد نشده و به صورت مستقل و اینترنتی انتشار یافته‌اند.
کانون نویسندگان ایران نیز، طی روزهای گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای به بازداشت این دو نویسنده اشاره و اعتراض کرده است.

۱۳۹۴ آذر ۲۸, شنبه

🔷🔷بازگشت ارتش سایبری به عرصه سیاسی؛ کودتاگران ۸۸ دوباره فعال می‌شوند؟

هک کردن صفحه اینستاگرام سیدحسن خمینی اگر آخرین واکنشی بود که انحصارطلبان نسبت به اعلام کاندیداتوری سیدحسن خمینی برای مجلس خبرگان رهبری نشان دادند اما اولین اقدام آنان در فضای مجازی در ماههای منتهی به انتخابات است.

اقدامی که به طور قطع آخرین آن نخواهد بود و در هفته های آینده با نزدیک شدن به روز هفتم اسفند و داغ شدن فضای انتخاباتی شاهد بداخلاقی های بیشتری از این دست خواهیم بود.

به گزارش کلمه، سپاه، پیش از این نشان داده است وقتی پای منافع به میان بیاید از هیچ کاری رویگردان نیست. این کارها می تواند از پرداختن حقوق به سربازان سایبری از بیت المال باشد تا دستگیری فعالان اینترنتی برای ایجاد ترس و نگرانی در فضای مجازی.

در سایه چنین فضایی نهادهایی مانند سپاه و همفکرانش می توانند فضای سیاسی کشور را مصادره به مطلوب کنند.

۱۳۹۴ آذر ۲۷, جمعه

ـ منابع محلی، از بازداشت امام جماعت اهل سنت روستای “یکه توت” در شهرستان بهشهر خبر داده اند.
“مولوی عبیدالله بلوچ” امام جماعت مسجد روستای “یکه توت” شهرستان بهشهر از توابع “استان مازندران” پس از آن که روز چهارشنبه ۲۵ آذر از سوی دادگاه ویژه روحانیت ساری احضار شد، بازداشت گردید.
این روحانی در پی تماس با خانواده علت بازداشت خود را طبق گفته مسئولان “توهین به رهبری و حمایت از گروه داعش” عنوان کرده است. وی اما تاکید کرده که برای این اتهامات هیچ “دلیل موجهی” ذکر نکرده اند.
در یک ماه گذشته این ششمین روحانی اهل سنت بلوچ ساکن شمال کشور است که بازداشت می شود.
این روحانیان اهل سنت عمدتا از شاگردان “مولانا محمد حسین گرگیج” امام جمعه اهل سنت آزاد شهر می باشند.
بازداشت این فعالان مذهبی واکنش “مولانا محمد حسین گرگیج” را در پی داشت.
امام جمعه اهل سنت آزاد شهر در خطبه نماز جمعه ۲۷ آذر گفت: “تبعیض در هر کشوری برای هر قوم و مذهبی از نظر ما محکوم است”.
وی افزود: “متاسفانه الان در برخی جاها ملت ها را به توهم وابستگی به برخی گروهها بازداشت و یا می کشند در حالی که به آنان وابسته نیستند، آنها را وابسته به داعش می کنند در حالی که خود آنان هم نمی دانند داعش چه هست”.
مولانا گرگیج نسبت به این بازداشت ها انتقاد کرد و گفت: ” نباید هرکسی که اظهار نظر کرد را وابسته به داعش یا سایر بیگانگان کنیم این افراد یا کشاورز یا  گارگر هستند، این مسئله بدی هست این بنده خدا هیچ اطلاعی از داعش ندارد یک کشاورز و یا کارگر و انسان ساده ای هست، ما نمی توانیم که هر کسی را بازداشت کنیم به زندان ببریم، به وی صدمه برسانیم  و مارک بچسبانیم که به گروهی وابسته است”.
سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی که مصداق صریح دخالت نظامیان در سیاست است علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی موضع گیری کرد.
فیروزآبادی حتی در پیام خود، پا را فراتر گذاشته و به مانند صدور فتوای شرعی در باب ولایت فقیه و شورای رهبری گفت که ولایت فقیه نمی تواند شورایی باشد.
او در پیام خود سخن اخیر آیت الله هاشمی را به آخرین نمازجمعه  هاشمی در سال ۸۸ پیوند داد و یادآوری کرد: “مردم به گوش باشید که کلید شکستن استحکام داخلی اقتدار ایران اسلامی، امروز واژه «شورا» است. آنان که این واژه را به کار می‌برند، کسانی هستند که امامت فتنه‌گران در نماز جمعه، شیرین جلوه کرد و جمعی از اهالی فتنه به‌صورت مختلط و با کفش پس از شعار علیه مقدسات مردم در صفوف نماز جمعه به آنان اقتدا کردند و سخنی نگفتند و علیه تندروان ساختارشکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سکوت کردند.”
پس از انتشار این پیام، خبرگزاری فارس وابسته سپاه، سمت حسن فیروزآبادی را تنها عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معرفی کرد و اصلا به مقام ریاست ستاد کل نیروهای مسلح اشاره ای نکرد تا شاید سمت نظامی و گفته صریح امام خمینی درباره دخالت نظامیان را در سیاست لاپوشانی کند.
خبرگزاری سپاه در لید مطلب خود به سخنان اخیر آیت الله هاشمی درباره رهبری را فقط شبهات ایجاده شده درباره شورایی شدن رهبری و ولایت فقیه عنوان کرد.
حسن فیروزآبادی در پیام خود مردم ایران را خطاب قرار داده است. متن کامل را در زیر می خوانید:
هدف و قصد مطرح‌کنندگان شورا در این روزها در مطلع انتخابات خبرگان چیست؟
حضرت امام خمینی(ره) اصل ولایت فقیه را بر مبنای عقلی و نقلی بودن آن در حاکمیت دینی مطرح فرمودند و نیز تأکید کردند «پشتیبان ولایت فقیه باشید که آسیبی به مملکت نرسد.»
اصل ولایت فقیه در دوران امام بزرگوار، اصالت و استحکام خود را در اداره نظام اسلامی و دفاع از حقوق مسلمانان و مستضعفان به روشنی نشان داد و موجب استمرار آن در دوران رهبری پربرکت این اصل مترقی اسلام در وجود امام خامنه‌ای عزیز گردید.
تلاش‌های ناموفق مخالفان ولایت فقیه در حذف آن به سنگ خورد و سپس در پوشش‌های گوناگون در مقاطع مختلف اقدامات سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای توسط دشمنان خارجی انقلاب و تداوم شعارهای آنان توسط نفوذی‌ها و یا نخبگان وابسته به آنان و تسلیم و استحاله‌شدگان انقلابی در چهره فتنه ناکام ۱۸ تیر ۷۸ و حوادث غم‌انگیز و تأسف‌بار فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی ۸۸ خود را نشان داد.
امروز که شمشیر فتنه کند شده است، حیله جدیدی به نام «شورا» به کار گرفته می‌شود تا راهکار قانون اساسی برای شرایط اضطرار با طرح شورا در مجمع خبرگان، ولایت فقیه زنده، پویا و برقرار در کشو را بشکنند.
مردم به گوش باشید که کلید شکستن استحکام داخلی اقتدار ایران اسلامی، امروز واژه «شورا» است. آنان که این واژه را به کار می‌برند، کسانی هستند که امامت فتنه‌گران در نماز جمعه، شیرین جلوه کرد و جمعی از اهالی فتنه به‌صورت مختلط و با کفش پس از شعار علیه مقدسات مردم در صفوف نماز جمعه به آنان اقتدا کردند و سخنی نگفتند و علیه تندروان ساختارشکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سکوت کردند.
درست است که در کتاب مقدس قرآن کریم «وامرهم شورا بینهم» آمده است، لکن مشورت، برای پیدا کردن راه بهتر است و هیچ‌گاه شورا نیابت ولایت امر و مسئولیت اجرای حکم ولایت فقیه را نمی‌تواند برعهده بگیرد.
در تاریخ هیچ‌گاه امامت شورایی و فرماندهی کل قوایی شورایی را شاهد نبوده‌ایم و بر فرض محال چنانچه شورا به جای مقام ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی آمده است، بنشیند، در کشور چندزبانی پیش خواهد آمد و استحکام وحدت در برابر آمریکا و صهیونیست و دشمنان استکباری و مرتجع، شکسته خواهد شد.
هوشیاری و بیداری همگانی لازم است تا آسیبی به کشور وارد نشده راه نفوذ دشمنان برای تجزیه کشور و انقلاب خدای ناکرده گشوده نشود.

۱۳۹۴ آذر ۲۳, دوشنبه

گزارش ها حاکی از بازداشت شش شهروند توسط ماموران امینتی در نقاط مختلف اهواز است. همزمان وضعیت هشت تن از شهروندان اهواز که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند، نگران کننده مخابره شده است.
 روز پنجشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۴ – ۱۰دسامبر ۲۰۱۵، آقایان مجید کعبی، میلاد بن سعید، علی زینی وند، نعیم دلفیه در حوالی زندان سپیدار اهواز و وحید محمدموسایی و دانیال خیری در رامشیر توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شده اند.
منابع خبری، از ضرب و شتم مجید کعبی و میلاد بن سعید هنگام بازداشت توسط ماموران گزارش داده اند.
هنوز از دلیل دستگیری، محل بازداشت و سرنوشت این فعالان خبری در دست نیست و مراجعه خانواده های تعدادی از بازداشتی ها به مراجع امنیتی استان، نتیجه ای نداشته است.
گفته می شود که این فعالان و همچنین گروهی از دیگر از کنشگران عرب اهواز، قصد برگزاری تجمعی اعتراضی نسبت به مرگ ناگهانی زندانی سیاسی، محمد حمادی را داشتند، که با برخورد ماموران امنیتی و لباس شخصی روبرو شدند. محمد حمادی از اهالی کوی گلستان شهر اهواز، هفته قبل به دلایلی نامعلوم در زندان درگذشت. آقای حمادی به دلیل فعالیت های قومی، توسط دادگاه انقلاب به ده سال و هفت ماه حبس محکوم شده بود. این زندانی جوان، مدت مدیدی را در زندان سپیدار اهواز به سر برد، تا اینکه چندی پیش به زندان شیبان منتقل گردید و همان جا بدون دلیل مشخصی فوت کرد.
در گزارشی دیگر اینکه، از وضعیت هشت تن از فعالان مدنی اهواز که اخیرا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند، خبری در دست نمی باشد و شرایط آنان نگران کننده مخابره شده است.
منابع محلی می گویند که در حال حاضر تعداد قابل توجهی زیادی از زندانیان و فعالان خوزستان، زیر احکام اعدام و حبس های طویل المدت قرار دارند.
 محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به اعتراض محمود بهشتی، سخن گوی کانون صنفی معلمان نسبت به ادامه حبس نا عادلانه اش گفت: “درسال ۸۹ اقای بهشتی در نتیجه فعالیت های صنفی که برای معلمان داشتند با حکم نا عادلانه پنج سال حبس تعزیری مواجه شدند .در دادگاهی که فقط پنج دقیقه فرصت دفاع به ایشان داده بودند ودادگاهی که بدون حضور نماینده دادستان برگزار شده بود که به لحاظ قانونی وجاهت ندارد.و باوجود اعتراضات ایشان در طول این سالها هیچ تغییری دراین حکم ناعادلانه ایجاد نشده است.”
حبیبی در مورد شرایطی که منجر به اعتصاب غذای سخن گوی کانون صنفی معلمان ایران شده است چنین می گوید: “درواقع بعد از بازداشت ایشان درشهریورماه ابتدا قرار بود با قرار وثیقه ازاد شوند حتی وثیقه لازم تهیه و تایید شد که به یکباره به بهانه اجرای حکم پنج سال مانع از ازادی ایشان از زندان شدند.پس از ان ایشان دست به اعتصاب غذای خشک زدند که بعد از یک هفته با موافقت دادستانی به مرخصی یک هفته ای امدند.بعد ازان و باوجود پیگیری ها و اعتراضات ایشان وخانواده نسبت به وضعیت پرونده و حکم دادگاه درسال ۸۹ تغییری درشرایط ایشان ایجاد نشد و درنتیجه ایشان دست به اعتصاب غذای تر زدند ودرحال حاضر بیست روز است که دراعتصاب به سر می برند”.
این عضو کانون صنفی معلمان در خصوص اخرین وضعیت محمود بهشتی گفت: “در حال حاضر که بیست روز از اعتصاب غذای ایشان می گذرد وضعیت جسمی بسیار بدی دارند و وزن ایشان به حداقل ممکن رسیده است.در بعضی روزها به لحاظ بدنی با افت فشار شدید مواجه شده اند و حتی چندبار هم به ایشان سرم وصل شده است که با توجه به وضعیت جسمی و شرایط سنی ایشان خطرناک است.واقعا خانواده و همه فعالین و معلمان نگران شرایط ایشان هستند و به شدت آسیب های جسمی با توجه به کهولت سن اقای بهشتی را تهدید می کند”.
وی درپاسخ به این سوال که دراین مدت چه اقداماتی از سوی کانونهای صنفی و فعالین صورت گرفته است می گوید: “دراین مدت کانون صنفی معلمان تهران و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی سراسر کشور برحسب وظیفه بیانیه ها واطلاعیه هایی صادر کرده اند و با توجه به نگرانی که درمیان فعالین ومعلمان در این مورد وجود داشته است دیدارهای مکرری از سوی معلمان و فعالین درسراسر کشور با نمایندگان مجلس صورت گرفته است.به خصوص خانواده ایشان دراین مدت دیدارهایی با نایب رییس مجلس و مقامات قضایی و دولتی داشته و نگرانی های جامعه معلمین از شرایط وخیم اقای بهشتی را به این مقامات گوشزد کرده اند”.
به دنبال انتصاب ۸ نفر به عنوان بخشداران زن در استان خوزستان احکام این انتصابات تعلیق شد.
یک مقام مسئول در استانداری خوزستان ضمن اعلام این خبر و با این ادعا که به دنبال این احکام بخشداران از سوی استاندار خوزستان، علما و نمایندگان خبرگان در استان خوزستان نسبت به این پدیده و این حجم و تعداد انتصاب بخشدار زن، وزیر کشور دستور به مسکوت ماندن و توقف این احکام  و انتصاب ها داده است.
این مسئول گفت: “بعد از اطلاع رسانی انتصاب این بخشداران خانم، ظاهرا علمای استان خوزستان و تعدادی از چهره های فرهنگی این استان نسبت به بکارگیری این حجم از خانم ها در مسندهای اجرایی اظهار گلایه کردند که در نتیجه با رساندن پیام این چهره ها به وزیر کشور آقای امیری قائم مقام وزیر و سخنگوی وزارت کشور ضمن تماس با علمای خوزستان از دستور وزیر کشور برای توقف این انتصابات و احکام خبر داد و گفته است که وزارت کشور مایل به ناراحتی چهره های فرهنگی و علمای استان خوزستان نیست و لذا به استاندار خوزستان دستور داده شده است که پیگیری این احکام را مسکوت نگه دارد و این انتصابات معلق بماند”.
پیشتر رسانه ها اعلام کرده بودند که طی احکامی از سوی استاندار خوزستان، ۱۵ بخشدار، ۴ معاون فرماندار و دو معاون مدیرکل در حوزه استان خوزستان منصوب شدند. طبق این احکام، همچنین برای اولین بار ۸ زن در استان خوزستان طی احکامی جداگانه به عنوان بخشدار منصوب شده‌ بودند.

۱۳۹۴ آذر ۲۲, یکشنبه



روزنامه کیهان در خبری از اساس دروغین مدعی شده که زهرا رهنورد در همایش زنان در تاریخ مجالس ایران که روز سه شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، حضور داشته است!
بانوی محصور جنبش سبز که بیش از ۱۷۵۰ روز از بازداشت خانگی او می‌گذرد، در ماه‌های اخیر جز برای ضرورت‌های جدی پزشکی یا برای دیدار مادر بیمارش، و آن هم هر بار که زندانبانان اراده کنند، امکان خروج از محل زندان خانگی را نداشته است.
با این حال کیهان ادعا کرده که او در همایش دانشگاه تهران حضور داشته، و این ادعا را در دو جای خبر خود هم تکرار کرده است.
به نظر می‌رسد کیهان و دیگر صاحبان تریبون هم‌فکر که حنایشان نزد عموم مردم رنگی ندارد، با توجه به اینکه امکان توجیه اعتقادی، عقلی و شرعی حصر و به خصوص حصر زهرا رهنورد را برای هواداران خود ندارند، ناچار از چنین دروغ پردازی‌های آشکاری هستند تا اصل حصر یک مادر و یک بانوی قرآن پژوه توسط حکومت را کتمان کنند.
این اولین بار نیست که ادعای در حصر نبودن زهرا رهنورد مطرح می‌شود. در سال‌های قبل هم، وقتی ماموران پس از مدت‌ها بلوکه کردن حقوق او، یک‌بار وی را به بانک منتقل کردند که برای برداشت از حقوقش برای هزینه‌های زندگی در حصر! برگه‌ای را امضا کند، از وی عکس‌هایی گرفتند و در رسانه‌هایشان که عمدتا مرتبط با نهادهای نظامی هستند منتشر کردند تا ادعا کنند که زهرا رهنورد در حصر نیست. در واقع از این منظر، دکتر رهنورد حتی نسبت به سایر محصورین در مظلومیتی مضاعف قرار گرفته است.
 ماموران اطلاعات سپاه مانع از آزادی احسان مازندرانی و  عیسی سحرخیز، سامان صفرزائی و آفرین چیت ساز شده اند. یک منبع اگاه به روز می گوید: قرار بود آزاد شوند اما بازپرس مدعی است که سپاه گزارش های جدیدی داده تا  جلوی آزادی آن ها گرفته شود. بر اساس سابقه بازجویان و بازپرسان وقتی با آزادی دستگیرشدگان، حتی بعد از اتمام بازجویی ها مخالفت می کنند که قصد دارند آن ها را تا زمان برپایی دادگاه نگاه دارند و مطمین شوند که در جریان دادگاه همان را خواهند گفت که زیر فشار در سلول های انفرادی گفته یا نوشته اند.
به گفته این منبع، همچنان که سه ماه یک روزنامه نزدیک به اطلاعات سپاه در گزارشی خواستار شده بود به نظر می رسد، دریافت پول از رسانه های خارج از کشور اتهامی است که به این روزنامه نگاران تفهیم شده است.
هفته گذشته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل احسان مازندرانی  همراه خبر تودیع وثیقه و آزادی قریب الوقوع موکلش خبر داده بود که تحقیقات این پرونده پایان یافته و بازپرس قرار وثیقه صادر کرده و احسان مازندرانی امروز آزاد می شود. اما با گذشت بیش از ۱۰ روز این روزنامه نگار همچنان در بند ۲ الف سپاه زندانی است.
عیسی سحرخیز اما متهم به توهین به رهبری هم است. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز به روز می گوید که خانواده اش روز جمعه موفق به ملاقات با پدرش شده اند: روز جمعه خانواده ملاقات کرده اند. هیچ حرفی از وضعیت پرونده نزده و فقط گفته برده اند بند عمومی. یعنی در سلول انفرادی نیست. وضعیت روحی اش خیلی خوب بوده ولی همچنان در اعتصاب غذا است.
عیسی سحرخیز، روزنامه نگار سرشناس و عضو انجمن دفاع از ازادی مطبوعات به اتفاق احسان مازندرانی، مدیرمسول روزنامه فرهیختگان، سامان صفرزائی خبرنگار حوزه دیپلماسی نشریه اندیشه پویا و آفرین چیت ساز، ستون نویس روزنامه ایران اوایل ابان ماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده اند.
خبرگزاری ها و سایت های امنیتی و نظامی، پس از بازداشت این روزنامه نگاران از بازداشت “تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت های امریکا و انگلستان توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران” خبر داده و مدعی شده بودند که این اقدام پس از ماه ها “رصد مستمر اطلاعاتی و اشراف همه جانبه به ابعاد فعالیت‌های این شبکه” انجام شده است.
قبل از آغاز این بازداشت ها، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه از فتنه چهارم خبر داده و مدعی شده بود که ایران در چهارمین فتنه در دوران انقلاب اسلامی قرار دارد که پس از توافق و در مرحله برجام صورت می‌گیرد که مهم‌ترین راه پیاده شدن این فتنه، نفوذ است.
او گفته بود: “باید مراقبت کرد که پس از توافق مانع از نفوذ دشمن شویم چرا که آنان به انحراف کشیدن مسیر انقلاب اسلامی را در این مرحله هدف گرفته‌اند”.
سخنان جعفری پس از آن بود که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل بیت گفته بود: “نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور؛ ما این راه را بستیم؛ ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادی آمریکا را در کشور اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی و نه نفوذ فرهنگی. با همه‌ توان با این نفوذ مقابله خواهیم کرد‌.”
حسن روحانی اما ۱۳ ابان ماه و در واکنش به این بازداشت ها گفت: “مردم خوب می‌فهمند، معنی نفوذ، استکبار و منافع ملی را خوب می‌فهمند و آینده کشور را به خوبی احساس می‌کنند. بیخودی نرویم از اینجا، از آنجا، یک نفر یا دو نفر را به بهانه‌ای بگیریم و برای آن‌ها پرونده‌سازی کنیم و بعد بیاییم این پرونده را در کشور بزرگ کنیم. بعد بگوییم این خط،، خط نفوذ است. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم. با کلمات بازی نکنیم. بازی با کلمات واقعا به ضرر کشور و وحدت ملی است”.
وزیر کشور دولت حسن روحانی اما گفته است که قوه قضائیه مدارکی علیه خبرنگاران بازداشت شده دارد. او درباره این مدارک توضیحی نداده و دستگاه قضایی هم در حالی به سکوت خود ادامه می دهد که رسانه های وابسته به سپاه انواع و اقسام اتهامات امنیتی را متوجه این روزنامه نگاران کرده اند.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم بازداشت روزنامه نگاران توسط سازمان اطلاعات سپاه را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده که بازداشت خبرنگاران توسط اطلاعات سپاه جزو وظایف قانونی این نهاد نیست. این نهاد حداکثر می‌تواند به موضوع مخالفان نظام مثل “منافقین”، “پژاک” و… بپردازد ولی موضوع بازداشت خبرنگاران با وظایف این نهاد ارتباطی ندارد.
یک روز پس از بازداشت این روزنامه نگاران شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهارات فردی به نام عاصف را پخش کرد که او را کارشناس سازمان اطلاعات سپاه معرفی می کرد. این فرد با انتساب اتهاماتی به بازداشت شدگان گفت: “در این پرونده، مجموعه‌ای از مخرب‌ترین فعالان رسانه‌ای اپوزیسیون خارجی و داخلی در یک فرآیند پیچیده و هرمی چند لایه، با شبکه سازی از خبرنگاران داخلی در راستای ادراک‌سازی تلاش می‌کردند”.
او بازداشت شدگان را وابسته به شبکه های سازماندهی شده نهادهای جاسوسی غربی خوانده و مدعی شده اعضای این شبکه از طریق بنیادهای وابسته به وزارت‌های امور خارجه هلند، انگلستان و سوئد برای شبکه‌سازی در داخل ایران و جذب برخی از نخبگان رسانه‌ای تلاش کردند.
به گفته او آلوده کردن نشریات داخل یکی از اهداف این شبکه بوده: “آنها تلاش کردند برخی از خبرنگاران، مدیران و مسئولان روزنامه‌های داخلی را به صورت کاملا هوشمند در اختیار بگیرند و بیشتر تیترها و برخی مقالات را به صورت همسو و مشترک منتشر کنند و در برخی موارد، فشار بر دولت ایجاد کنند”.
براندازی نظام جمهوری اسلامی، هدایت افکار عمومی و تغییر سبک زندگی، بزک کردن چهره آمریکا، زمینه‌سازی برای حضور رسمی‌ آمریکایی‌ها در ایران و جریان‌سازی جعلی حقوق بشر از سوی این کارشناس سپاه به عنوان اهداف این شبکه عنوان شده بود.

۱۳۹۴ آذر ۲۰, جمعه

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران که پیش از این از مهندسی ” معقول ” در انتخابات سخن گفته بود، بار دیگر به نمایندگی از مردم ادعا کرد: مردم کسانی را انتخاب کنند که سینه چاک ولایت هستند، تا با انتخاب خود مجلسی مقتدر تشکیل دهند.
اظهار نظر در مورد انتخابات پیش روی مجلس بعد از انتخابات ریاست جمهوری مرکز توجه اقتدارگرایان قرار گرفته است. آنان که در انتخابات ۹۲ قافیه را باخته و نگرانند که انحصار مجلس نیز از دستشان خارج شود، مدتهاست بر لزوم تشکیل مجلسی مقتدر منطبق با معیارهایی که آنان تعیین می کنند، سخن می گویند.
علی سعیدی، نماینده رهبری در سپاه پاسداران یکی از منتصبان آیت الله خامنه ای است که همواره سخنانش شبهه ناک و کنایه آلود بوده است. چه زمانی که با کنایه به هاشمی رفسنجانی از او به عنوان روحانی که در زمین دشمن بازی می کند، یاد کرد و چه اینک که هواداران ابوموسی اشعری را ” فراجناحی و معتدل ” می خواند!
مشابهت سازی تاریخی در میان ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در نهادها امر تازه ای نیست. آنان همواره در تلاشند تا با مقایسه زمان فعلی با دوره زمامداری حضرت علی (ع)، رهبری را در مقام و جایگاه امیرالمومنین قرار دهند و با قدسی کردن یک مقام حکومتی، اجازه هر انتقادی را از او بگیرند. اغراق و مبالغه در خصوص آیت الله خامنه ای تا جایی پیش رفت که چندی پیش محمد سعیدی امام جمعه قم در یک سخنرانی و به نقل از خواهر رهبری گفته بود که وی هنگام تولد وقتی می‌خواست از بدن مادر خارج شود «یا علی» گفته و قابله هم در پاسخ گفته است: علی نگه‌دارت!
علی سعیدی که به دنبال جریان سازی رهبری در مورد ” نفوذ” بدون نام بردن از دولت روحانی اظهار نظر کرده بود که نفوذ یعنی ورود دشمن به جمع تصمیم گیران! این بار هم جهت گیری های سیاسی و موضع گیری های رییس جمهوری را با ابوموسی اشعری و عبدالله بن عمر مقایسه می کند و مدعی می شود مگر می شود با حضور امیر المومنین(ع) که محور حق است فرا جناحی بود.
البته او توضیح نمی دهد که اگر حکومت ولایی قابل قیاس با نظام علوی است، پس چرا به تبعیت از امیر مومنان، از در صلح و گفت و گو با منتقدان بر نمی آیند و چرا مانند آن بزرگوار که حتی خوارج و معاندان مسلح را امان را داده بود، همچنان عده ای به جرم انتقاد و حق گویی در حبس و حصر هستند. اما سعیدی به خود اجازه می دهد که رییس جمهوری منتخب مردم را با اشعری ها مقایسه کند. کسی که به آسانی فریب معاویه را خورد.
علی سعیدی بدون اشاره به نقش ولایت فقیه در قانون اساسی که فقیه باید با ویژگی هایی نظیر عدالت، تقوا و پرهیزگاری که او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی باز می‌دارد، در جهت منافع ملی مردم عمل کند، اظهار کرد: در زمان ما نیز وقتی ولی فقیه محور است مگر می شود فراجناحی بود و فرا جناحی چه معنایی می دهد؟ او توضیح نمی دهد که اگر ولایت فقیه و رهبری در حد یک جناح و گروه سیاسی تنزل پیدا کند، آنگاه تکلیف امت اسلامی و جامعه چه خواهد شد؟ اگر رهبری تنها بتواند نماینده یک بینش خاص و محدود در جامعه باشد. بخش محدودی که طی سالهای اخیر تنها توانسته اند شش میلیون رای از جامعه هفتاد میلیونی را به خود اختصاص دهد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر با کنایه به دولت روحانی  بیان داشت: آیا مگر می شود بدون تکیه بر اصول و مبانی فرا جناحی بود. برخی باید موضع خود را مشخص کنند که در مسائل کشور درون نگر هستند یا برون نگر.
وی که از حامیان تیم سعید جلیلی در مذاکرات هسته ای است، به موفقیت دیپلماتیک ایران در مذاکرات هسته  ای نپرداخت و نگفت که تمامی مذاکرات صورت گرفته بین تیم های ایران و امریکا با نظارت مستقیم رهبری صورت گرفته است، اما اظهار نظر کرد: باید مشخص کنند که ما برای حل مشکلات باید با آمریکا رابطه برقرار کنیم یا راهی برای حفظ انقلاب جز مقابله با آمریکا وجود ندارد. اما نگفت به کدامیک از اصول و ارزش های انقلاب اسلامی پای بند است. انقلابی که با شعار استقلال و آزادی شکل گرفت. چرا باید اینگونه بازیچه کسانی قرار بگیرد که در جریان انقلاب اسلامی تا سالها بعد از تشکیل حکومت اسلامی حتی نامی از آنها نیست.
سعیدی که تاکنون بارها نقش مردم در مشروعیت نظام را مورد پرسش قرار داده و مشروعیت را صرفا الهی و آسمانی می داند، با نزدیک شدن به زمان انتخابات و نیاز به رای و نظر مردم این بار اما به قانون اساسی اشاره کرده و می گوید:تکلیفی که قانون اساسی بر عهده مردم گذاشته این است که ۴ نهاد قوه مقننه و مجریه و خبرگان و شوراها را انتخاب کنند که نشان می دهد مردم هم در اسلامیت و هم در جمهوریت نظام نقش دارند.
نماینده رهبری در سپاهکه همچون سایر اقتدارگرایان شش سال است شاه بیت همه سخنانش، انتخابات ۸۸ است، با تکرار سناریو قدیمی و تکراری فتنه ادامه داد: آمریکایی ها هر کاری می توانستند در پروژه سال ۸۸ انجام دادند و با صلابت و راهبری مقام معظم رهبری و همراهی مردم پروزه آنها شکست خورد اما امکان دارد دوباره بخواهند فتنه ای ایجاد کنند.
این دانش آموخته مدرسه حقانی که پیش تر ‌ از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خواسته بود که مراقب باشند تا اتفاقاتی که در سال ۸۸ افتاد دیگر رخ ندهد، نمی گوید اگر جریان اعتراضی سال ۸۸ به ادعای آنان ” مرده ” است، پس این همه نگرانی برای چیست؟ چرا هنوز در ادامه حبس ها و حصرهای غیرقانونی به بازداشت و اعمال محدودیت برای دانشجویان، روزنامه نگاران و هنرمندان می پردازید؟
خانواده های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به رییس‌جمهور درباره‌ی وضعیت عیسی سحرخیز و محمود بهشتی لنگرودی، دو زندانی سیاسی که در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برند، از وی خواستند که در راستای استیفای حقوق شهروندی دستور رسیدگی به درخواست های بحق این دو و سایر زندانیان سیاسی – عقیدتی را صادر کرده و زمینه لازم جهت اتمام اعتصاب غذای ایشان را فراهم کند.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی طی مراسم ختم قران گرد هم آمدند تا ضمن بزرگداشت یاد زندانیان سیاسی و محصورین و آرزوی سلامتی و رهایی برای آنان، خواستار شکستن اعتصاب غذای عیسی سحرخیز و محمود بهشتی شوند.
در این مراسم، وضعیت این دو زندانی تشریح شد و خانواده ها طی نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار رسیدگی مسئولین مربوطه به تقاضای آنان شده و از خانواده های‌شان خواستند تا پیامشان را مبنی بر حفظ سلامتی و شکستن اعتصاب خود به آنها ارسال کنند.
محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، محبوس در بند ۷ زندان اوین، از روز پنجم آذر ماه در اعتراض به حکم ناعادلانه قاضی صلواتی “مبنی بر ۹ سال حبس”، از جانب دادگاه چند دقیقه ای دست به اعتصاب غذا زده است.
عیسی سحرخیز، فعال سیاسی و روزنامه نگاری که از روز دوشنبه ۱۱ آبان ماه بازداشت شده است از زمان بازداشت تا کنون، با خانواده تماسی نداشته است. او هنگام بازداشت به خانواده اعلام کرده بود که از لحظه‌ی انتقال به اوین دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
حضرت حجه‌الاسلام و المسلمین دکتر روحانی
ریاست محترم جمهور
ضمن سلام و عرض ادب، چندی‌ست با آغاز موج جدید بازداشت ها، افرادی از جمله آقایان عیسی سحرخیز و محمود بهشتی نیز دستگیر و به اوین منتقل شده اند. این دو عزیز در بدو دستگیری به نشانه اعتراض به روند غیر قانونی این بازداشت ها اعلام اعتصاب غذا کرده و تا کنون نیز ادامه داده‌اند.
از آنجایی‌که خواسته‌ی این دو زندانی سیاسی چیزی جز اجرای قانون و تمکین مسئولین قضائی به آن نیست، از شما رئیس جمهور منتخب ملت ایران تقاضا داریم در راستای استیفای حقوق شهروندی هموطنانمان، دستور رسیدگی به درخواست های بحق این دو و سایر زندانیان سیاسی – عقیدتی را صادر فرموده و زمینه لازم جهت اتمام اعتصاب غذای ایشان را فراهم نمایید.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی

۱۳۹۴ آذر ۱۸, چهارشنبه

 فرمانده پلیس فتای نیروی انتظامی گفت که با توجه به قوانین جهانی بیشترین کاربران شبکه تلگرام در ایران هستند این شرکت باید اقدام به انتقال سرورهای خود به داخل خاک ایران کنند.
 سردار هادیانفر در خصوص نظر پلیس برای فیلترینگ تلگرام اظهار داشت: “در هفته‌های اخیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دو جلسه در خصوص بررسی فعالیت نرم‌افزار موبایلی تلگرام برگزار کرد که در جلسه اول به دلیل عدم حضور اکثریت اعضا، این جلسه تشکیل نشد و در جلسه دوم نیز شرح آن توسط سخنگوی این کمیسیون به اطلاع عموم رسید”.
رئیس پلیس فتا افزود: “در حال حاضر این سوال جدی وجود دارد که شرکت‌هایی چون تلگرام، لاین، وایبر، واتساپ و نرم‌افزارهایی از این قبیل که خدمات رایگان ارتباطی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند چگونه کسب درآمد می‌کنند. از این رو با توجه به اینکه بیشترین کاربران تلگرام ایرانی هستند چند نکته از سوی وزارت ارتباطات به این شرکت اعلام شده است و این شرکت ملزم به پاسخگویی به این موارد است”.
هادیان‌فر ادامه داد: “در اولین خواسته ایران از شرکت تلگرام تاکید شده است که با توجه به حجم زیاد کاربران ایرانی این شرکت، تلگرام می‌بایست اطلاعات کاربران ایرانی را کاملا محفوظ نگه دارد. علاوه بر این با توجه به قوانین جهانی بیشترین کاربران شبکه تلگرام در ایران هستند این شرکت باید اقدام به انتقال سرورهای خود به داخل خاک ایران کنند”.
وی تاکید کرد: “در حال حاضر بیشترین پرونده‌های ما در خصوص فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش فارسی، جرائم اخلاقی و … در فضای شبکه تلگرام انجام می‌شود و با توجه به این موضوع و قوانین جهانی شرکت تلگرام موظف به انتقال سرورهای خود به داخل کشورمان است”.
رئیس پلیس فتا، گفت: “البته مدیر شرکت تلگرام عنوان می‌کند که به واسطه تحریم ایران قادر به انتقال سرورهای خود به داخل خاک کشورمان نیست و این در حالیست که علیرغم این تحریم‌ها، شرکت تلگرام از فضای سایبری ایران برای فعالیت در کشورمان استفاده می‌کند”.
هادیان‌فر خاطر نشان کرد: “در حال حاضر وزارت ارتباطات و پلیس اینترپل در حال پیگیری درخواست‌های ایران از کمپانی تلگرام هستند و این کمپانی در صورت تمایل برای ادامه فعالیت در ایران ملزم است تا سرورهای خود را به خاک ایران منتقل کند”.
وی در پایان تاکید کرد: “البته پلیس فتا در حال حاضر نیز دست بسته نبوده و با مجرمین فعال در نرم‌افزارهای موبایلی از جمله تلگرام، وایبر و … برخوردهای لازم را انجام می‌دهد و نمونه‌هایی از این پیش از این به اطلاع عموم رسیده است”.
گزارش فعالیت ۱۷۰۰ روزه پلیس فتا
رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه امروز هزار و هفتصدمین روز تاسیس پلیس فتا ناجا است، به پاره‌ای از اقدامات این پلیس در مدت مذکور اشاره کرد و افزود: “در حال حاضر پلیس فتا در ۱۳۰ مرکز استان و شهرستان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت عملیاتی شده و مراکز آزمایشگاهی عدله دیجیتال این پلیس در تمامی مراکز استان کشور فعالند”.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۲ درصد از نیروهای فتا پلیس کشورمان مهندسان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند، گفت: “نیروهای پلیس فتا با بهره‌گیری از آموزش‌های داخلی و خارجی درصدد برخورد با مجرمان فضای سایبری هستند و هر ۳ ماه یک‌بار مهارت‌های علمی و فنی آنها با برگزاری آزمونی سراسری آزمایش می‌شود. پلیس فتا در طی راه‌اندازی خود تا امروز به بیش از ۵۰ هزار پرونده جرائم سایبری رسیدگی کرده که در برخی از پرونده‌ها گاها بیش از ۲۵۰۰ شاکی وجود داشته‌اند”.
هادیان‌فر ادامه داد: “طی این ۱۷۰۰ روز بیش از ۲۸ هزار مجرم فضای اینترنتی دستگیر شده‌اند که از میان ۸۵ درصد را مردان و ۱۵ درصد را زنان تشکیل می‌دهند”.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه بیش از ۸۵ درصد پرونده‌های پلیس فتا منجر به کشف شده است گفت: “از سال ۹۱ تا به امروز همواره با رشد وقوع جرائم اینترنتی در کشور مواجه بوده‌ایم و در این میان برداشت‌های غیرمجاز با ۵۲ درصد جرائم، بیشترین جرم سایبری را تشکیل داده و جرائم اخلاقی ۱۱ درصد از سهم جرائم اینترنتی را شامل شده است”.
وی افزود: “در این میان هتک حیثیت و نشر اکاذیب با ۱۲.۶ درصد از جرائم دومین جرم شایع در فضای سایبری کشور بوده و پس از آن جرائمی همچون کلاهبرداری‌های اینترنتی، مزاحمت و انتشار فیلم خصوصی افراد در رده‌های بعدی قرار دارند”.
هادیان‌فر سهم تهران را در جرائم اینترنتی دارای بیشترین سهم در میان استان‌ها دانست و گفت: “بر اساس جغرافیا بیشترین وقوع جرائم اینترنتی با رقمی معادل ۲۹.۵ درصد درشهر تهران رخ داده و پس از آن استان‌های فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان در رده‌های بعدی قرار دارند. این در حالیست که استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، شرق استان تهران و منطقه ویژه کیش دارای کمترین جرائم سایبری بوده‌اند”.
نزدیک به ۴۷ میلیون ایرانی کاربر اینترنت هستند
رئیس پلیس فتا در ادامه با اشاره به آمار جهانی تعداد کاربران اینترنت گفت: “در حال حاضر بیش از ۳ میلیارد کاربر اینترنت در سراسر دنیا وجود دارند که از میان ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ایرانی در کشورمان به شبکه جهانی اینترنت متصلند و این در حالیست که بیش از ۲۳ میلیون کاربر اینترنت در ایران در حیطه سنی جوانان قرار دارند”.
وی ضریب نفوذ اینترنت در جهان را ۴۲ درصد عنوان کرد و گفت: “میانگین ضریب اینترنت در خاورمیانه ۴۸ درصد بوده و در ایران از هر ۱۰۰ نفره ۵۹.۵ نفر دسترسی به اینترنت دارد”.
هادیان‌فر ادامه داد: “همچنین آمارهای جهانی حاکی از ضریب نفوذ ۹۱ درصدی موبایل در دنیا و صددرصدی تلفن همراه در خاورمیانه، است و این آمار در کشور ایران به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۱۰۵ تلفن همراه است”.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه در هر ۱۲ ثانیه یک نفر در جهان قربانی جرائم سایبری می‌شود، تصریح کرد: “طبق آمارهای جهانی بیش از ۱۱۳ میلیارد دلار هزینه بابت فعالیت مجرمان اینترنتی به دنیا تحمیل شده است و مجرمان فضای مجازی توانسته‌اند ۳۸۸ میلیارد دلار از این فضا کسب درآمد نامشروع کنند”.
هادیان‌فر با اشاره به پایش‌های جهانی در سال ۲۰۱۴ در ۲۰ کشور دنیا از ثبت ۱۱ میلیون جرم سایبری خبر داد و افزود: “در این میان ۳ میلیون جرم سایبری مختص به کشور آمریکا بوده و مردمان این کشور در سال ۲۰۱۴ بیش از ۸۰۰ میلیون دلار از طریق فضای مجازی متضرر شده‌اند”.
۲۰ درصد جرائم اینترنتی امسال در تلگرام و شبکه‌های موبایلی رخ داده است
وی در ادامه با اشاره به فضای شبکه‌های اجتماعی موبایلی اظهار داشت: “پرونده‌های متشکله در سال جاری نشان می‌دهد که ۲۰ درصد از پرونده‌های تشکیل شده امسال در فضای پیام‌رسان‌های موبایلی از جمله وایبر و تلگرام رخ داده و سهم تلگرام از این جرایم ۴۰ درصد بوده است”.
رئیس پلیس فتا بی‌انگیزگی بزه‌دیدگان، پنهان ماندن هویت افراد در فضای مجازی، استفاده از وای‌فای‌های آزاد یا رایگان و مشکلات اخلاقی کاربران را از جمله عوامل موثر در وقوع جرایم سایبری در کشور عنوان کرد و گفت: “از میان تمامی پرونده‌های تشکیل شده ۶۳ درصد با انگیزه‌های کسب منابع مالی، ۱۴ درصد با موضوعات غیراخلاقی، ۱۳ درصد به بهانه‌های انتقام‌جویانه و یک درصد بر اساس کنجکاوی و سرگرمی انجام شده است و این در حالیست که آمارها نشان می‌دهد متوسط سن مجرمان سایبری در ایران ۲۳.۵ سال بوده و مجرمان در این فضا در بازه سنی ۱۵ تا ۳۹ سال قرار دارند”.
برخورد پلیس فتا با ۴۷ هزار سایت مجرمانه
هادیان‌فر در ادامه گفت: “پلیس فتا موفق شده است در طول ۴ سال فعالیت خود بیش از ۴۸ هزار سایت مجرمانه را در حوزه ترویج فساد و فحشا، فروش اجناس ممنوعه، فروش مواد مخدر، شرط‌بندی و قماربازی، همسریابی و فالگیری و … شناسایی کند و با مجرمان این فضا برخورد نماید”.
پاسخ مثبت فیسبوک، توئیتر و … به ۷۰ درصد از درخواست‌های پلیس ایران
رئیس پلیس فتا در ادامه با اشاره به همکاری پرووایدرهای بزرگ جهانی از جمله مایکروسافت، فیسبوک، توئیتر و … گفت: “خوشبختانه امسال با همکاری این پرووایدرها که بر مبنای قانونی انجام شد بیش از ۷۰ درصد از نیازمندی‌های خود را در ارتباط با این شبکه‌ها تامین کنیم و حذف صفحات مجرمانه حاد از جمله صفحات گروه‌های تروریستی، صفحات هرزه‌نگاری، صفحات جعلی، صفحات منتسب به افراد معروف و صفحات مرتبط با نیروهای مسلح از فیسبوک، توتیتر و … رخ داد”.
سیدمحمود دعایی، مدیرمسوول روزنامه‌ اطلاعات در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به اعلام جرم علیه وی به دلیل انتشار مصاحبه سیدمحمد خاتمی با روزنامه السفیر، نوشته است: برخی سایت‌ها و رسانه‌های همسو از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی یاد کردند و با ذوق‌زدگی خواستار رسیدگی شدند، در حالی که هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانون‌گذاری در این‌باره تصویب نشده است و شورای‌عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.
سیدمحمود دعایی در این نامه از رییس‌جمهور کشورمان خواسته است که با توجه به اختیارات مصرح وی موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی، نسبت به انعکاس مراتب به رییس قوه قضاییه برای متوقف کردن این روند غیرقانونی اقدام کند.
روز دوشنبه گزارش شد که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه سیدمحمود دعایی اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است.
چندی پیش قطبی رئیس دادسرای رسانه در جلسه ای با مدیران مسئول روزنامه ها و به طور شفاهی اعلام کرده بود که اجازه انتشار عکس یا نام سیدمحمد خاتمی را ندارند. این سخنان در همان جلسه با اعتراض دعایی مدیر مسئول اطلاعات رو به رو شد اما در روزهای اخیر سیدمحمود دعایی عملا در مقابل این روند غیر قانونی ایستاده است. او می گوید اگر بنا بر این باشد که اخبار و عکس سیدمحمد خاتمی در رسانه ها منتشر نشود، باید این حکم و مبنای قانونی آن کتبا به مدیران مسئول ابلاغ شود.
سید محمود دعایی، از اعضای مجمع روحانیون مبارز از سال ۱۳۵۹ است. او نمایندهٔ شش دورهٔ ابتدایی مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۸۲ بوده‌است. دعایی یکی از همراهان امام خمینی در دوران اقامت او در شهر نجف و سفیر ایران در عراق بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ هم بوده است.
یک روز پس از اعلام شکایت سرپرست دادسرای رسانه، سید محمود دعایی دیروز نیز دو صفحه روزنامه اطلاعات را به گزارشی در مورد سید محمد خاتمی اختصاص داد تا نشان دهد که در مقابل روندهای غیرقانونی می توان مقاومت کرد. امروز سه شنبه ۱۷ آذر ماه روزنامه اطلاعات در مطلبی مفصل به پوشش بازدید سیدمحمد خاتمی از موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر پرداخته است. گزارشی که وب سایت اقتدارگرای جهان نیوز آن را «دهن کجی ۲۶۵۰ کلمه ای مدیر مسوول روزنامه اطلاعات به قانون و ملت» نامید.
متن نامه سیدمحمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات که در ستون سخن روز امروز این روزنامه، با عنوان «درد دلی با رئیس جمهوری درد آشنا و سخنی با برادران ذوق زده یا نگران!» منتشر شده، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهوری محبوب و مردمی ایران
با سلام و تحیات
در پی انتشار مصاحبه سردبیر روزنامه السفیر لبنان با رئیس جمهوری اسبق ایران در روزنامه اطلاعات، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه اینجانب اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی به موضوع از طریق دادسرای ویژه روحانیت شد.
در همین حین برخی سایت‌ها و رسانه‌های همسو نیز از این اقدام به عنوان یک عمل غیرقانونی (!) یاد کردند و با ذوق‌زدگی خواستار رسیدگی شدند در حالی که هیچ قانون و مصوبه‌ای در هیچ نهاد قانونگذاری در این باره تصویب نشده است و شورای عالی امنیت ملی نیز صراحتاً اعلام کرده در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.
چندی پیش، دادستان محترم تهران در جلسه‌ای که با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله اینجانب برگزار کرد، خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به این که این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد، روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت و ما به روند منطقی خود در انتشار اخبار شخصیت نجیب، محبوب و فرهیخته انقلاب و یار دیرین امام و رهبری حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی توأم با حفظ متانت‌ و دوری از جنجال، ادامه خواهیم داد و این کار را خدمت به نظام و انقلاب و مردم می‌دانیم.
رئیس جمهوری محترم
برخورداری اتباع یک سرزمین از حقوق اولیه‌ی انسانی به‌عنوان حقوق فطری و طبیعی قدمتی به درازای تاریخ انسان و انسانیت داشته و دارد. حقوقی چون حق حیات که در بروز و ظهور خود حرمت جان و مال و مسکن و شغل آنها را از تعرض در بر می‌گیرد، همچنین ممنوعیت تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه‌ی افراد ملت به صرف داشتن عقیده‌ای چنانکه مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد بوده و جز در چارچوب قانون نمی‌توان آنها را محدود و ممنوع از این حق نمود. از سوی دیگر دادخواهی حق مسلم هر فرد محسوب شده و نظام قضایی بر مبنای اصل اصیل قاعده قبح عقاب بلابیان (که از نتایج آن قاعده جهانی قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست) بدون وضع قبلی اوامر و مناهی فردی اجتماعی به صورت قانون از سوی قوه مقننه که صلاحیت ذاتی و انحصاری آن را دارد نمی‌توان سرخود به جرم انگاری و به تبع آن اعمال مجازات افراد از سوی مقامات حکومتی اقدام کرد که این خود با یکی دیگر از اصول عقلی بدیهی که همانا اصل برائت است در تنافی می‌باشد (اصول ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۳۴ ـ ۳۶ ـ ۳۷ ـ ۵۸ ـ ۷۱ ـ ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
مقامات حاکمیت در چارچوب قوانین (و مقررات تا جایی که ناقض قوانین نباشند ـ با ساز و کار اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ـ‌ ) مکلف به احیای حقوق عامه که فلسفه اولی و رویکرد اساسی از وضع قانون می‌باشد هستند و ضمانت اجرای این مهم در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که بر خلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنانرا از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر اصل بر عدم اختیار صاحب منصبان حکومتی در مقام شک و تردید و اجمال قوانین در مقام عمل به این عنوان
ـ صاحب منصب حکومت ـ می‌باشد و آنها صرفاً در راستای نص شفاف قانون مختار به انجام وظایف مقرر هستند.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ که توام با اصلاحاتی هم بوده وظایف و اختیارات دادستان را در ماده ۳ آن احصا و برشمرده که عبارتند از:
ریاست اداری بر سازمان دادسرا ـ ریاست بر ضابطان قضایی ـ تعقیب جرایمی که جنبه حق الهی و نیز عمومی دارند ـ تقسیم کار بین قضات دادسرا حسب تبحر، تخصص و اهمیت و نوع جرایم ـ اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس ـ حضور در دادگاه و دفاع از کیفرخواست صادره از دادسرا ـ اجرای احکام کیفری ـ برخی امور داخل در حوزه حسبه چون حفظ و نگهداری اموال صغار و ایتام بدون سرپرست. با این مقدمه به‌وضوح می‌توان دریافت که اقدام دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای عباس جعفری دولت‌آبادی در تحدید آزادی رسانه‌های جمعی اعم از صدا و سیما و مطبوعات در ممنوعیت ذکر نام و انعکاس تصویر جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران ناقض اصول ناظر به حقوق اساسی ایشان به‌عنوان شهروندی از آحاد ملت که در اصول یاد شده قانون اساسی مقرر شده می‌باشد و هم تعدی مقام آمر ـ دادستان ـ از اصول مسلم قانونی چون اصل قانونی بودن مجازات‌ها و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ به شمار می‌رود.
با توجه به اختیارات مصرح رییس جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی شایسته است نسبت به انعکاس مراتب به رییس قوه قضاییه برای متوقف نمودن این روند غیر قانونی اقدام مقتضی معمول فرمایند.
سیدمحمود دعایی