حدود یک سال و نیم پیش شورای عالی پیوند قانونی مصوب کرد که بر اساس آن پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع است و من از این قانون دفاع می کنم و آن را برای حفظ حرمت ایرانی ها لازم می دانم.

 به نقل از مهر، وزیر بهداشت از قانون ممنوعیت پیوند عضو ایرانیان به اتباع خارجی دفاع کرد و گفت: “مخالف پیوند عضو از هموطنم به اتباع خارجی هستم”.

دکتر حسن هاشمی با حضور در برنامه «نگاه یک»، به مرگ دختر ۱۲ ساله افغانستانی در بیمارستان نمازی شیراز اشاره کرد و گفت: “این بیمارستان در منطقه برترین و در دنیا جزو برترین بیمارستان های پیوند کبد است و پزشک معالج این کودک نیز بدون اغراق جزو بهترین های دنیا هستند، اما مرگ این کودک به دلیل بیماری زمینه ای و پیشرفت گسترده بیماری بوده و بیمار در حال انجام پروسه درمان و آزمایش های لازم بوده که قبل از عمل پیوند فوت کرده است”.

وی تاکید کرد: “بیمار به هیچ وجه به خاطر نبود عضو فوت نکرده و قرار بوده پدر وی بخشی از کبد خود را برای پیوند به او بدهد که متاسفانه زمان کافی وجود نداشته و کودک فوت کرده است”.

وزیر بهداشت گفت: “حدود یک سال و نیم پیش شورای عالی پیوند قانونی مصوب کرد که بر اساس آن پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع است و من از این قانون دفاع می کنم و آن را برای حفظ حرمت ایرانی ها لازم می دانم. هر چند قانون در موارد اورژانس به وزیر اجازه داده این کار صورت گیرد و من این اختیار را به همکارانم در شیراز  تفویض کرده ام که در موارد اورژانسی بتوانند از عضو ایرانی برای اتباع خارجی استفاده  کنند، ولی در مورد دختر افغانستانی اصلا نیازی به این کار نبوده و بنا بوده پدر کودک بخشی از کبد خود را برای پیوند اهدا کند”.

وی افزود: “خیلی زشت است که اتباع خارجی اجازه داشته باشند برای پیوند عضو به ایران بیایند و اندام ایرانیانی که مستمند هستند را بخرند و به خود پیوند بزنند. بجز چند کشور در همه جای دنیا هم این قانون وجود دارد و دولت ها معمولا اجازه نمی دهند اعضای بدن شهروندانشان به اتباع خارجی فروخته شود”.

وزیر بهداشت گفت: “مرگ دختر ۱۲ ساله افغانستانی به دلیل بیماری زمینه ای و پیشرفت بیماری بوده و من بر این باورم درباره علت مرگ او برخی سعی کردند بین ملت ایران و مردم خوب افغانستانتقابل ایجاد کنند، در حالی که آنها برادران و خواهران ما هستند ولی در مورد پیوند اعضا، ما همچنان معتقدیم قانون ممنوعیت پیوند عضو از ایرانی به اتباع خارجی برای حفظ حرمت مردم کشورمان است و از آن دفاع  می کنیم”.

دادستان گرگان از دستگیری ۴۰ دختر و پسر در مراسم «پارتی شبانه» در روستای زیارت خبر داد.

 به نقل از میزان، سید مصطفی حقی دادستان عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری ۴۰ دختر و پسر در مراسم پارتی شبانه در روستای زیارت خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان افزود: “اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی است و دستگاه قضایی با قاطعیت به این پرونده ها رسیدگی خواهد کرد”.

بیش از ٣هزار نفر از اهالی موسیقی در نامه سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی، خواستار اعاده‌ حیثیتِ جامعه موسیقی و احیای حرمت موسیقی‌دانان شده‌اند. این نامه که در پی اظهارات اخیر وزیر ارشاد و ائمه جمعه برخی استان‌ها منتشر شده است، در کمتر از ٢۴ ساعت به وسیله بیش از سه هزار نفر از اهالی موسیقی و رسانه‌ها امضا شده و همچنان روند جمع‌آوری این امضاها ادامه دارد.

 به نقل از شرق، در‌این‌میان اسامی هنرمندانی مانند حمید متبسم، شهرداد روحانی، آزاد میرزاپور، سعید نایب‌محمدی، حمیدرضا آفریده، کیوان فرزین، فرشاد توکلی و… در بین امضا‌کنندگان به چشم می‌خورد. متن نامه به شرح زیر است:

“جناب آقای حسن روحانی

خوشحالیم که سرانجام نسبت به اظهار‌نظرِ غیرقانونی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بابِ پذیرش ممنوعیت کنسرت موسیقی در شهر مشهد، واکنش نشان دادید؛ واکنشی هرچند دیر، هرچند شفاهی و هرچند در جمع و موقعیتی غیرمرتبط. این دیر بهتر از هرگز بود؛ اما به‌هوش باشید که بسیار ممکن است دیرها به وضعیت‌هایی منتهی شوند که راه‌حل‌شان از جنس هرگز و هیچ‌وقت باشد و شما که اختیارات ریاست اجرائی کشور را دارید، به‌خوبی می‌دانید که مسئولیتِ عواقبِ دیر و زودها برعهده آنان است که اختیار دارند.

جناب رئیس‌جمهوری بنا بر آنچه گفته شد و متعاقب مشکلات اخیری که برای امنیتِ حرفه‌ای جامعه موسیقی ایران درباره کنسرت‌های موسیقی ایجاد شده است، دو خطر را یادآور می‌شویم.

هشدار نخست، یعنی تضعیف حاکمیت قانونِ ملی. این اتفاق  از طریقِ نفی حاکمیتِ واحد قانونی و عادی‌کردنِ ملوک‌الطوایفی شروع شده است. پذیرشِ یک نظرِ غیرقانونی از سوی وزیری که برای اجرای قانون از مجلس رأی اعتماد گرفته است، بی‌شک فاجعه‌ای است که امروز موسیقی را و فردا بقیه فرهنگ و هنر و اعتبار کشور را قربانی خواهد کرد.

هشدار دوم به نحوه واکنش در مقابل چنین موقعیتی بر‌می‌گردد. باید توجه کرد که چنین مشکلی ممکن است با یک سخنرانی آغاز شود؛ اما راه‌حل آن قطعا تنها ایراد سخنرانی نیست. باید حاکمیت واحد قانون اساسی را عملا نشان داد؛ عملی بیش از یک سخنرانی. از شما می‌خواهیم بر طبق سوگندتان پاسدار قانون اساسی کشور باشید که این بار با قربانی‌کردنِ موسیقی و موسیقی‌دان به بازی گرفته شده است.

ما، جامعه موسیقی کشور، خواستار برخورد عملی، روشن و الزام‌آورِ دولت و نظام جمهوری اسلامی برای احیای حق سلب‌شده مذکور و نیز تضمین جدی تکرارنشدن این وضعیت هستیم. ما خواستار اعاده حیثیتِ جامعه موسیقی و احیای حرمت موسیقی‌دانان‌ هستیم.

ما می‌خواهیم دست‌کم در حد یک شهروند عادی که حق کسب‌وکار دارد و شما طومار حقوقش را دو سال پیش یادآوری کرده‌اید، به رسمیت شناخته شویم.

یادمان نرفته است که شما در وعده‌های انتخاباتی‌تان از احیای اعتبار پاسپورت ایرانی صحبت کردید. به‌نظر می‌آید اکنون اعتبار شناسنامه جامعه موسیقی نیز به خطر افتاده است. بدیهی است با گذشت زمان تعداد امضا‌کنندگان این نامه بیشتر خواهد شد.

روز گذشته دست‌کم یازده زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند. یک زندانی نیز با اتهامات مشابه از زندان قزلحصار جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی ندامتگاه منتقل شده است.

 روز چهارشنبه سوم شهریور ۹۵ دست کم ۱۲ زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر از زندان‌های قزلحصار و ندامتگاه کرج جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان ندامتگاه کرج منتقل شدند.

هویت احراز شده پنج تن از زندانیان منتقل شده ندامتگاه کرج توسط هرانا عبارت است از: «بهمن رضایی، آرمان بهرامی، علی رضا اسدی، محسن اسلامی و مهدی رستمی».

حکم اعدام این زندانیان در روزهای آتی اجرا خواهد شد.

مسئولان و نهادهای مربوطه تاکنون در خصوص این انتقال ها اطلاع رسانی نکرده اند و از جزییات پرونده زندانیان منتقل شده اطلاعی در دست نیست.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در اخطاریه‌ای کتبی به مسئولین سایت‌های خبری و فرهنگی این استان نسبت به درج مطالب «غیرمسئولانه و تفرقه آمیز» هشدار داد و تاکید کرد در صورت مشاهده، این رسانه‌ها توقیف و مسئولین آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 سید مصطفی حقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در اخطاریه‌ای کتبی به مسئولین سایت‌های خبری و فرهنگی این استان نسبت به درج مطالب «غیرمسئولانه و تفرقه آمیز» هشدار داد.

در این اخطاریه که رونوشت آن برای معاون دادستان کل کشور، دادستان حوزه‌های قضایی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد این استان ارسال شده، آقای حقی تاکید کرده است در صورت مشاهده، این رسانه‌ها توقیف و مسئولین آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با نگارش نوشته‌ای به موضوع سلول انفرادی پرداخت، خانم محمدی در نوشته خود با بیان برخی مسائل که در دوران بازداشت زندان انفرادی پیش می‌آید، نوشته است که سلول انفرادی یک شکنجه است.

به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، متن نوشته نرگس محمدی به شرح زیر است:

الف- هدف من از نوشتن این نامه به عنوان یک فعال حقوق بشر پرداختن به موضوعاتی است که برخی‌ از جوامع از جمله کشور ایران مبتلا به آن‌ بوده و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در راستای رویکرد تحقق‌ حقوق بشر در جهان، آن‌ موارد را مورد توجه قرار داده و به عبارتی خود را ملزام به ارائه راه کارهایی جهت عملیاتی کردن اصول حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن‌ توسط دولت‌ها نموده است.

سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به عنوان نهاد‌های موثر بین المللی در کنار جامعه مدنی جهانی‌ و جوامع مدنی کشور‌ها که بر حکمرانی حقوق بشر ارجاع داشته، به ایجاد ساختار‌ها و اعمال هنجار‌ها رویه‌های تصمیم گیری مورد قبول و احترام دولت‌ها همت می‌‌گمارند تا قانون بین المللی حقوق بشر را گسترش و تعمیق بخشند. در این راستا الغا جهان شمول اعدام و منع شکنجه و رفتار‌های بی‌ رحمانه از مهمترین موارد مورد توجه مجامع بین المللی است. مواردی که بسیاری از کشور‌های جهان از جمله کشور ایران شاهد اجرای آن‌ توسط حکومت‌هایشان می‌‌باشد.

ب- مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در حال گفت و گوی چند جانبه با سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می‌‌باشند و علاوه بر دولت، اخیرا بنا به در خواست ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر گفت و گو با اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، امکان افزایش سطح گفت و گو‌ها به ویژه پیرامون حقوق بشر وجود دارد.

ج- در دنیای کنونی، جهانی‌ شدن تنها ملزوم و ملازم با شرکت‌های فرا ملیتی و سرمایه گذاری‌های کلان و اقتصاد بازار جهانی‌ نبوده بلکه از منظر مدافعان حقوق بشر باید منجر به گسترش قدرت یابی‌ نهاد‌های ملی‌ و بین المللی به منظور تضمین حقوق مدنی -سیاسی افراد در کنار حقوق اقتصادی‌شان گردد. به همین جهت در کنار گفت و گوی سازمان‌های موثر بین المللی با دولت پیرامون حقوق بشر، ضروری است تا نهاد‌های مدنی حقوق بشری و جنبش‌های اجتماعی نیز طرف این گفت و گوی باشند تا جامعه جهانی‌ به ویژه نهاد‌های موثر بین المللی در تلاش و اقدامات خود برای تحقق‌ و تضمین حقوق بشر، با اولویت‌های مباحث حقوق بشر در جامعه و نقض حقوق بشر توسط حکومت آگاه گشته و در مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک و گفت و گوی‌های سیاسی بتوانند بر روی آن‌ موارد تمرکز نمایند.

اینجانب به‌عنوان یک فعال حقوق بشر که به همراه سایر همکاران عزیزم در کانون مدافعان حقوق بشر که یک نهاد مدنی مستقل می‌‌باشد، بیش از ۱۴ سال در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و رشد و ارتقا آن‌ به هر نحو امکان موجود فعالیت نموده ایم، بار‌ها در رابطه با به کار گیری سلول‌های انفرادی به عنوان یک شکنجه روحی‌ و روانی‌ علیه متهمان سیاسی– عقیدتی‌- مدنی در ایران هشدار داده و نسبت به بکار گیری آن‌ اعتراض داشته ایم و البته تحقیقاتی‌ را نیز در این زمینه به طور مفصل انجام داده ایم.

شکنجه و بد رفتاری از نفرت انگیزترین و مذموم‌ترین موارد نقض حقوق بشر و کرامت انسانی‌ است که ممنوع بودن آن‌ غیر مشروط می‌‌باشد و سلول انفرادی یکی‌ از بی‌ رحمانه‌ترین شکنجه‌های روحی‌ و روانی‌ آزموده شده در کشور هایی است که با مخالفان و منتقدان خود از هر شیوه غیر انسانی‌ سود جسته اند و متاسفانه در کشور ایران سلول انفرادی به عنوان ابزار شکنجه علیه متهمان سیاسی- عقیدتی‌- است و تلاش های حقوق بشری تاکنون مانع بر چیده شدن آن‌ نشده است. این اعتراضات توسط نهاد‌های مدنی مستقلی چون شورای ملی‌ صلح، کانون مدافعان حقوق بشر و نهاد دانشجوئی تحکیم وحدت و …انجام شده و آخرین آن‌ انتشار نامهٔ علنی ۱۸ فعال سیاسی- مدنی خطاب به ریاست محترم جمهور در ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ بود که ۴ نفر از امضا کنندگان آن‌ نامه به فاصله چند ماه بازداشت و اکنون در زندان هستند (عیسی سحر خیز- اسماعیل عبدی- ریحانه طباطبائی – نرگس محمدی)

بنده در این نامه قصد پرداختن به تمام ابعاد سلول انفرادی به عنوان یک شکنجه سفید را ندارم و تنها برای تاکید بر اینکه سلول انفرادی یک شکنجه است نکاتی‌ را ذکر می‌‌کنم:

۱- بازجویی فعالان اجتماعی- سیاسی- مدنی در سلول‌های انفرادی:

طی‌ ۳۷ سال گذشته هزاران فعال مدنی – سیاسی- به سلول‌های انفرادی فرستاده شده اند و باز جویی‌هایشان که سؤالاتی نه در مسائل نظامی ـ تروریستی- امنیتی ـ بلکه مربوط به فعالیت‌های اجتماعی – سیاسی که کاملا علنی و شفاف بوده، در بند‌های امنیتی و در سلول‌های انفرادی انجام شده است. این در حالی‌ است که نگهداری این قبیل متهمان در سلول انفرادی هیچ توجیه امنیتی – قضائی ندارد.

۲- نگهداری طولانی‌ مدت متهمان در سلول‌های انفرادی:

متهمان به در خواست نهاد‌های امنیتی و همراهی قضات تحت نفوذ آنها، ماه‌ها و گاه سال‌ها در سلول‌های انفرادی نگه داری می‌‌شوند. علی‌ رغم تصریح رای دیوان عالی‌ نظام جمهوری اسلامی ایران در رای وحدت رویه شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸ دی‌‌ماه ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت نگهداری فرد متهم در سلول انفرادی، متهمان سیاسی- اقلیتی به سلول‌های انفرادی فرستاده شده و باز جویی‌ها در همان مکان‌ بدون حضور مقام قضائی و وکیل و توسط بازجویان انجام می‌‌شود و مدت نگاه داری متهم در سلول به تشخیص و صلاحدید مقام امنیتی تداوم می‌‌یابد.

۳- سلول انفرادی، ابزار شکنجه سفید برای گرفتن اقرار و اعتراف‌های دروغ:

شکنجه سفید و شستشوی مغزی متهم در مدت زمان طولانی‌ و در شرایط دردناک و غیر انسانی‌ سلول انفرادی، به امری معمول تبدیل شده و اعترافات و اقاریر بی‌ اساس و کذب متهم که در شرایط سلول انفرادی، علیه خود متهم اخذ می‌‌گردد، به اسناد و مدارک به ظاهر قضائی و حقوقی در صدور کیفر خواست و احکام قضائی توسط قضات تبدیل شده است. این در حالی‌ است که بسیاری از اعتراف کنندگان پس از خارج شدن از شرایط سلول انفرادی، اظهارات خود را کذب و بی‌ اساس و تحت فشار روحی‌ و روانی‌ خوانده و از پدیده‌های روانی‌ چون عدم تمرکز، افکار پریشان و رفتار نامانوس با خلق و خو و با ور‌های خود و حتی فراموشی‌شان در آن‌ بازه زمانی‌ صحبت کرده و اعترافاتشان را خلاف واقع خوانده و از آن‌ تبری جسته اند. لازم به ذکر است که برخی‌ از مراجع دینی از جمله آیت الله منتظری، آیت‌ الله صانعی و آیت الله بیات سلول انفرادی را به لحاظ شرعی جایز ندانسته و اقاریر و اعترافات افراد را در سلول بی‌ اعتبار اعلام نموده اند.

۴- بیماری‌های ناشی‌ از سلول انفرادی:

نگهداری متهمان تحت فشار روحی‌ و روانی‌ در سلول‌های انفرادی موجب بروز بیماری‌های اعصاب و روان و نهایتاً بیماری‌های جسمی‌ می‌‌گردد. در این رابطه اسناد و مدارک پزشکی‌ بسیاری وجود دارد. فرد محبوس در سلول انفرادی از داشتن هوای کافی‌، نور، تحرک، تغذیه، هر گونه مجالسه با فرد دیگر، صدا، دسترسی‌ به حمام و دستشویی آزاد، امکان و اعتماد به پزشک و دارو، دسترسی‌ به هر گونه اطلاعات از جمله کتاب، روزنامه، رادیو و تلویزیون، تماس با خانواده محروم بوده و بالعکس به استفاده اجباری از چشم بند، رعایت سکوت قبرستانی مطلق، استفاده از لباس تکراری یک رنگ، ندیدن انسان حتی چهره خود در آیینه محکوم است. یکی‌ از شکنجه‌های فرد محبوس در سلول، فراموشی چهره خود و حتی شناختن و بیگانگی‌ با خود است و اینجاست که شکنجه سفید و شستشوی مغز متهم به بار می‌‌نشیند.

پرداختن به مساله سلول انفرادی اولا به جهت شکنجه بودن آن‌ که مغایر با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و قانون اساسی‌ نظام جمهوری اسلامی ایران می‌‌باشد، ثانیأ به دلیل کار کرد این شکنجه روانی‌ به عنوان عامل تهدید و تحدید کننده فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیز مردم بسیار حائز اهمیت است.

تحقق‌ جامعه مدنی در ایران به شدت مورد درخواست ملت ایران می‌‌باشد که متاسفانه نگاه امنیتی نهاد‌های نظامی -ـامنیتی و قضائی مانع گسترش و تداوم فعالیت‌های مدنی مستقل در جامعه است که بسیار نگران کننده است. تجربه سایر کشور‌های جهان در طول دهه‌های اخیر نشان داده که حتی بر خورداری از رشد و حقوق اقتصادی برای افراد جامعه مستلزم تحقق‌ حقوق مدنی- سیاسی افراد جامعه است و تا زمانی‌ که افراد جامعه برای دستیابی به حقوق اساسی‌ و بنیادین خود از طریق فعالیت‌های مدنی با موانع سخت امنیتی و بد رفتاری‌های بی‌ رحمانه و شکنجه (از جمله حبس در سلول‌های انفرادی) مواجه گردند بحث از دستیابی جامعه به حقوق اقتصادی و کنترل فقر و نا برابری عبث خواهد بود.

لذا مبارزه با شکنجه و به ویژه شکنجه سفید در سلول انفرادی به عنوان یکی‌ از ابزار در دست مخالفان دموکراسی و حکومت قانون و آزادی‌های اساسی‌ و فعالیت مدنی در ایران که سال هاست توسط فعالان مدنی، حقوق بشری پی گیری می‌‌گردد، می‌‌تواند یکی‌ از اولویت‌های حقوق بشری در مذاکرات جامعه جهانی‌ به ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا با دولت و جامعه مدنی ایران باشد.

نرگس محمدی

۳۱ مرداد ۱۳۹۵

زندان اوین

روز جمعه ۲۲ مرداد ماه یازده تن از اعضای یک کلیسای خانگی در اصفهان توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. از سرنوشت و محل نگهداری بازداشت شدگان خبری در دست نیست.

 محمد الیاسی، محسن خوبیاری، ادموند(خاچاطوریان)، محمد ملک خطایی، سمانه شهبازی فر، آرش قدسی، فاطمه امینی، مریم ذنوبی، امین آهنین، حامد سپیدکار، به همراه یک تن دیگر (هویت نامشخص)، روز جمعه ۲۲ مرداد ماه، در حالیکه جهت مراسم پرستشی گردهم آمده بودند با هجوم ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شدند.

به گفته شاهدان عینی، ماموران امنیتی مسلح به سلاح کمری و بیسیم، افراد بازداشت شده را همراه با تعدادی کتاب، جزوه و ادوات دریافت ماهواره، به خودروهای ون منتقل کردند.

از سرنوشت و محل نگهداری بازداشت شدگان خبری در دست نیست و پیگیری خانواده های آنان از طریق نیروی انتظامی و هم‌چنین دادگاه انقلاب اصفهان نتیجه ای نداشته است.

 نیروهای بسیج تهران ۶۰ دختر و پسر حاضر در یک مهمانی شبانه در پارک جنگلی سرخه حصار تهران دستگیر کردند.

بسیج سپاه حضرت محمد رسول الله تهران، طی عملیاتی اقدام به دستگیری بیش از ۶۰ دختر و پسر در یک پارتی شبانه در پارک جنگلی سرخه حصار تهران کرد.

متهم اصلی برگزاری این پارتی فردی بنام «فریبرز _ گ» بوده که طی هفته گذشته از زندان به اتهام ایجاد و برقراری پارتی های شبانه و استخر پارتی به تازگی با قرار وثیقه آزاد گردیده است.

صبح امروز دو زندانی در ملاءعام در بلوار ساحلی بندرعباس به دار آویخته شدند.

 به نقل از دادگستری هرمزگان، دو  زندانی متهم به «تجاوز به عنف» صبح امروز (۲۷مردادماه سال ۱۳۹۵) همزمان با طلوع آفتاب در ملاءعام  و در بلوار ساحلی بندرعباس  روبروی مجتمع تجاری ستاره جنوب این شهرستان به دار آویخته شدند.

این دو متهم با نام های اختصاری (م پ) ۲۸ ساله و (ع –الف )۲۵ ساله که به اتهام «تجاوز به عنف، آدم ربایی و سرقت» به اعدام محکوم شده‌ بودند، راس ساعت۸ صبح امروز در ملاء عام  و در بلوار ساحلی بندرعباس به دار آویخته شدند.

این مجرمان در ششم دیماه سال۱۳۹۳ و در شهرستان پارسیان واقع در غرب استان هرمزگان پس از شکایت خانمی مبنی بر آزار و اذیت و تعرض وحشیانه  با دستور مقام قضائی، از سوی  نیروی انتظامی این شهرستان مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از دستگیری به منظور طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

در ادامه روند رسیدگی، دستگاه قضائی شهرستان پارسیان و نیروی انتظامی با بازجویی از دو متهم که دارای نسبت فامیلی هستند در کمترین زمان ممکن با تکمیل پرونده، ان را به دادگاه فرستادند.

پس از تشکیل پرونده و به علت «وجود شاکی خصوصی به اتهام تجاوز به عنف، سرقت و آدم ربایی،» از سوی دادستان به عنوان مدعی العموم، اشد مجازات برای مجرمین تقاضا شد. پس از صدور احکام درخواست شده برای آنان توسط دستگاه قضایی استان و تأیید در شعبه پانزدهم از دیوان عالی کشور، این افراد به اعدام در ملاءعام محکوم شدند و حکم آنها صبح امروز اجرا شد.

صبح روز سه شنبه هفته جاری دو شهروند ساکن مراغه، از توابع استان آذربایجان شرقی، به اسامی «جلال شیشوانی و شهناز طوسی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از وضعیت و محل نگهداری این زوج دستگیر شده اطلاعی در دست نیست.

جلال شیشوانی و شهناز طوسی، زوج ساکن مراغه، صبح روز سه شنبه بیست و ششم مرداد ماه با مراجعه‌ی ماموران امنیتی به منزلشان بازداشت شدند.

جلال شیشوانی، کارشناس ارشد مکانیک و در نیروگاه سهند مشغول به کار بوده است و گفته می‌شود که به دلیل فعالیت‌های اینترنتی خود و همسرش بازداشت شده‌اند.

از محلی که این زوج پس از دستگیری به آن‌جا منتقل شده‌اند، تا لحظه‌ی تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

رئیس پلیس فتای استان اردبیل میانگین سنی متهمان «جرایم اینترنتی» دستگیر شده را بین ۱۹ تا ۲۷ سال اعلام کرد و افزود که ما در یک سال اخیر بیش از ۹۵ نفر دستگیری در این حوزه داشتیم که با تشکیل پرونده این متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.

حافظ  شریفی میانگین سنی متهمان دستگیر شده را بین ۱۹ تا ۲۷ سال اعلام کرد و افزود: “ما در یک سال اخیر بیش از ۹۵ نفر دستگیری در این حوزه داشتیم که با تشکیل پرونده این متهمان تحویل مراجع قضایی شدند”.

وی میانگین زمان وصول پرونده و رسیدگی به آن را ۴۹ روز اعلام کرد و گفت: “این شاخص در کشور به طور میانگین ۶۵ روز است که با توجه به پیچیدگی کار فنی مورد نیاز در این حوزه ما ۱۶ روز از شاخص کشوری در پیگیری و به سرانجام رساندن پرونده‌ها جلوتر هستیم”.

رئیس پلیس فتای استان با بیان اینکه «اشرافیت کامل بر فضای مجازی» داریم و سعی می‌کنیم با شناسایی به موقع اجازه ندهیم «عده‌ای از مجرمان» در این فضا جولان بدهند، گفت: “هر چند نشر اکاذیب، توهین و افترا بیشترین تخلفات ما را در این حوزه تشکیل می‌دهد اما ۲۴ ساعته فضای مجازی را رصد می‌کنیم تا با اشرافیت کامل اجازه ندهیم چنین بداخلاقی‌هایی تکرار شود”.

شریفی با بیان اینکه استان اردبیل در ردیف استان‌های گروه دوم در حوزه آسیب‌های فضای مجازی است، افزود: “ما مشکل خاصی را در فضای مجازی نداریم و با بحران نیز در این بخش روبه‌رو نیستیم”.

زن جوانی در گلستان به اتهام «مدیریت ۵ کانال ضد دینی» در اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام توسط نهاد اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و تحویل مقامات قضایی شد.

مسئول روابط عمومی سپاه نینوا گفت: “معاونت اطلاعات سپاه نینوا چندی پیش فردی را که در شبکه های فضای مجازی اقدامات ضد دینی انجام می داد شناسایی و بازداشت کرد”.

سیدمهدی حسینی تبار مدعی شد: “این خانم ۳۳ ساله که با هویت معلوم به عنوان مدیر اصلی گروههای تلگرامی و زیر نظر عناصر خارجی اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز علیه مقدسات، ائمه اطهار و نظام می کرد، تحویل مقامات قضایی شد”.

فیلم مستند بلند «آقای نخست وزیر» در اولین نمایش عمومی خود با مشکل مواجه شد و اجازه نمایش به سازندگان اثر داده نشد.

به نقل از فارس، با توجه به رونمایی مستند «آقای نخست وزیر» در سالن سوره اولین نمایش عمومی فیلم در کافه ایما امکان پذیر نیست و جلوی نمایش این فیلم گرفته شد.

گفته می شود، شکایت از عوامل سازنده (سفیر فیلم) از سوی دفتر رئیس جمهور به دلیل ساخت فیلم مستند «من روحانی هستم» باعث عدم اجازه اکران عمومی مستند «آقای نخست وزیر» بوده است.

بنابراین گزارش این فیلم روایتی متفاوت از بیست و هشت ماه نخست وزیری دکتر محمد مصدق و از محصولات سفیر فیلم است که با حمایت سازمان هنری رسانه ای اوج تهیه شده است، در مصاحبه با اعضای جبهه ملی، نهضت آزادی و فداییان اسلام به بیان حوادث و اتفاقات سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ میپردازد.

آیین رونمایی از این مستند روز سه شنبه بیست و ششم مرداد در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

رئیس سازمان زندانهای کل کشور گفت که ۸۰۰زندانی در ندامتگاه زنان کهریزک حضور دارند که جرم بیشتر آنها مواد مخدر است. در این ندامتگاه، ۱۰ مادر همراه با کودکان زیر ۲سال نگهداری می شوند.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کل کشور در بازدید از بخش های مختلف ندامتگاه زنان کهریزک که امروز(چهارشنبه) انجام شد، اظهار داشت: “امروز از بند محکومین مواد مخدر، قرنطینه و سرقت ندامتگاه زنان بازدید انجام شد و سعی کردیم با تعدادی از زندانیان صحبت کنیم، تا در جریان مشکلات آنها قرار بگیریم”.

رئیس سازمان زندانهای کل کشور بیان داشت: “بیشترین بحثی که در این بازدید از سوی زندانیان مطرح شد، بحث رسیدگی قضایی به پرونده های بود”.

جهانگیر تاکید کرد: “متاسفانه تعدادی زندانی بلاتلکیف وجود دارند که هنوز رای آنها صادر نشده است و در زندان در انتظار صدور رای هستند که تعداد آنها قابل توجه است”.

وی افزود: “باید همکاران ما در دادسراها تلاش و پیگیری کنند تا هرچه سریع تر به پرونده های بلاتکلیف رسیدگی شود”.

رئیس سازمان زندانهای کل کشور گفت: “به دلیل شرایط حساس خانوم ها نسبت به آقایان و آسیب پذیری بیشتر این قشر حضور زنان در زندان منجر به آسیب های دیگر در آینده می شود زیرا بیشتر این زنان در بیرون زندان دارای فرزند هستند”.

جهانگیر با اشاره به اینکه در ندامتگاه زنان ۱۰ مادر همراه با کودکان زیر ۲سال نگهداری می شوند، گفت: “اگر چه همکاران ما سعی دارند که شرایط بهداشتی خوبی برای این زندانیان مهیا کنند به گونه ای که غذا و آشپزخانه کودکان از سایر زندانیان جدا شده است، اما باید شرایطی را فراهم کنیم تا کسانی که امکان خروج از زندان را دارند، آزاد شوند”.

وی تاکید کرد: “۸۰۰زندانی در ندامتگاه زنان نگهداری می شوند که ۱۰۰نفر آنها متهم هستند و جرم بیشتر آنها به مانند میانگین کشور مواد مخدر و بعد سرقت است”.

مسئولین زندان رجایی شهر کرج به زندانیان عادی این زندان اجازه دادند بند سابق زندانیان سنی مذهب اعدام شده در هفته گذشته را “غارت” کنند، مسئولان در پاسخ به اعتراض تنی از زندانیان بازمانده عنوان داشتند این وسایل بازمانده از اعدام شدگان “غنیمت جنگی” است و آنها مختار هستند نسبت به سرنوشت وسایل تصمیم گیری کنند این در حالی است که بر اساس قانون وسایل بازمانده از اعدام شدگان متعلق به ورثه آنان است.

رئیس بند چهار زندان رجایی‌شهر کرج از چند روز پیش درب سالن ده (سالن سابق زندانیان سنی‌مذهب) که پس از انتقال ساکنان آن جهت اجرای حکم اعدام بوسیله دستگاه جوش پلمب شده بود را باز کرده و به زندانیان عادی اجازه داده است به آنجا وارد شوند و اموال بازمانده از اعدام شدگان و منتقل شدگان را به یغما ببرند.

روز جاری پنج زندانی سابق این سالن که از اعدام در امان مانده بودند پس از یک‌هفته از سلول های انفرادی سپاه به بند بازگشتند. زمانی که این زندانیان برای جمع آوری وسایل خود و دوستان اعدام شده‌شان [برای عودت به خانواده‌های آن‌ها] به محل سابق مراجعه می کنند از غارت اموال توسط زندانیان عادی با اجازه و ترغیب رئیس بند آگاه می شوند.

گزارش شده است وقتی این زندانیان علت چنین رفتار فراقانونی را از مسئولین زندان جویا شدند و اعتراض کردند، آقای شجایی رئیس بند چهار به آن‌ها پاسخ داده است: “این وسایل غنیمت جنگی بوده و حق من است هر کاری دوست داشته باشم انجام می دهم.”

صبح روز جاری، آیت الله محمدرضا نکونام روحانی منتقد زندانی که پیش از این از زندان ساحلی قم به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده بود، برخلاف توصیه پزشکان به زندان بازگردانده شد.

 علی‌رغم اصرار پزشکان بیمارستان مبنی بر عدم توانایی تحمل حبس توسط آیت الله نکونام و تایید موضوع توسط پزشکی قانونی‌شهر تهران، به دستور دادگاه ویژه روحانیت این زندانی بیمار به زندان بازگردانده شد.

یک منبع نزدیک به آقای نکونام با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد بیماری‌های وی توضیح داد: “ایشان در اسفند سال ۹۳ در زندان انفرادی بازداشتگاه ویژه روحانیت دچار سکته مغزی شد و دادگاه ویژه بدون طی مراحل درمانی ایشان دوباره وی را به زندان انتقال داد. که نتیجه آن اکنون عوارضی است مانند قند و فشار خون بالا٬ افتادگی پلک ها و کم شدن بینایی٬ لمس شدن طرف چپ بدن٬ نارسایی در عمل قلب٬ کلیه ها و تیروئید.”

این منبع مطلع هم‌چنین تاکید کرد: “ایشان با تحمل بیست ماه از حکم زندان و نیز دارا بودن ۶۸ سال سن می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که دادگاه ویژه روحانیت حتی با زیر پا گذاشتن این امر٬ حاضر نشده است که ایشان در حال بیماری در بمارستان بستری بماند و دوباره وی را به زندان منتقل کرده است.”

آیت الله نکونام از روز دوشنبه یازدهم مردادماه توسط دادگاه ویژه روحانیت از زندان ساحلی قم به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده بود.

محمدرضا نکونام از اساتید حوزه علمیه و روحانی منتقد، پیش از این با محکومیت ۵ سال حبس تعزیری در زندان قم نگهداری می‌شد. وی پس از حدود ۱۸ ماه تحمل حبس در تاریخ سوم تیرماه سال جاری از زندان به منزل شخصی خود منتقل شده بود. اما پس از مدت کوتاهی در تاریخ هفدهم تیرماه توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت و بار دیگر به زندان ساحلی قممنتقل شد.

در گزارشات پیشین مشخص نشده بود که این خروج از زندان تحت عنوان مرخصی است و یا آزادی مشروط. در این مدت کوتاه آزادی نیز نیروهای امنیتی تردد به منزل شخصی آیت‌الله محمدرضا نکونام را تحت نظر گرفته و بر روابط و تماس های وی علی‌رغم عدم حضور در زندان محدودیت های غیرقانونی اعمال کرده بودند.

آیت‌الله محمدرضا نکونام  روحانی منتقد در سال ۹۳ در پی سخنان انتقاد آمیزش با شکایت چند روحانی از جمله مکارم شیرازی بازداشت و در دادگاه ویژه روحانیت به پنج سال حبس محکوم شد.

لازم به یادآوری است هرانا در گزارشی مفصل درباره این مجتهد شیعی زندانی و وضعیت پزشکی و پرونده ایشان اقدام به انتشار اسناد مربوطه نموده بود.

پیش از این نامه هایی از سوی شاگردان یا طلاب حوزه علمیه در حمایت از آقای نکونام منتتشر شده است از جمله نامه ۱۲۸ طلبه به جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه.

ـ ابراهیم مددی نایب ریس سندیکای شرکت واحد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

 به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، طی برگه اخطاریه که از سوی دادگاه انقلاب شعبه ۲۶بدست اقای صالح نیکبخت وکیل آقای ابراهیم مددی از اعضای هیئت مدیره سندیکا شرکت واحد رسیده آقای مددی از سوی این شعبه به ۵سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم گردیده، اتهامات آقای مددی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی، مصداق اتهامات مددی در حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب ،تشکیل سندیکا و شرکت در تمام فعالیت های سندیکا ،هدایت و رهبری سندیکا، اعتراض به احکام صادره از مراجع قضایی، مصاحبه با رسانه های معاند نظام و تحریک و تشویق برای برگزاری تحصن و تجمع،شرکت در تجمع وزارت کار برای تعیین دستمزدسال ۹۳، شرکت و برگزاری تجمع در پایانه آزادی برای مراسم اول ماه مه، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حکم بدوی به تحمل ۵سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

داود رضوی دیگر عضو هیت مدیره این سندیکا در تاریخ ۲۸بهمن ماه سال گذشته از سوی همین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵سال حبس تعزیری محکوم گردید که با اعتراض به حکم صادره توسط وکیلش آقای صالح نکیبخت پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.

 در حالی که خانواده ۷ زندانی از جمله محمد عبدالهی، برای آخرین ملاقات به زندان ارومیه فراخوانده شده بودند و در سحرگاه دوشنبه مورخ ۱۲ مردادماه اسامی ۵ اعدام شده به خانواده های حاضر در مقابل زندان از جمله خانواده عبدالهی اعلام شد و حتی دست کم ۴ جسد به خانواده ها تحویل داده شد، امروز رئیس سازمان زندانهای استان آذربایجان غربی اعدام “شش” زندانی در این زندان را تکذیب کرد، با این تکذیب که اساسا مشخص نیست شمار اعدام شدگان یا کلیت اجرا تکذیب میشود خانواده محمد عبدالهی در بهت و سردرگمی فرو رفته اند.

در؛ آخرین ساعات روز یکشنبه به خانواده های ۷ زندانی منتقل شده به سلول انفرادی، از جمله محمد عبدالهی، زندانی سیاسی اطلاع داده شد که به زودی بستگان آنها اعدام خواهند شد از این رو هر چه زودتر برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند.

در ساعات اولیه صبح دوشنبه ۱۸ مرداد ماه هفت زندانی شامل شش زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر و یک زندانی سیاسی جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

درهمان روز خانواده‌های هفت زندانی منتقل شده برای آخرین ملاقات فراخوانده شده و پس از پایان آخرین ملاقات‌ها وسایل شخصی این زندانیان به خانواده‌هایشان تحویل داده شد. در حالی که خانواده ها و جمع کثیری از مردم در مقابل زندان ارومیه تجمع کرده بودند، جمله «تجمع نکنید بعدا تماس میگیریم بیایید جنازه هایشان را ببرید» یکی از مسئولین زندان موجب تنش میان خانواده زندانیان و ماموران زندان شد که درپی آن شماری از اعضای خانواده‌ها بازداشت شدند. حتی بنابر اطلاع گزارشگران هرانا تعدادی از این خانواده ها مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفتند.

ساعاتی بعد در سحرگاه روز سه‌شنبه اجرای احکام اعدام شش زندانی مرد از جمله محمد عبدالهی با خواندن اسامی آن‌ها در مقابل زندان اجرای احکام به خانواده‌های زندانیان اطلاع داده شد و اجساد چهارتن از این زندانیان به خانواده‌هایشان تحویل گردید.

اما با گذشت چند ساعت از صبح روز سه‌شنبه، مشخص شد دو تن از زندانیان به نام‌های توحید پورمهدی و خانم پریسا حاتمی (آقایی) با تعویق اجرای حکم روبه رو شده و به بندهای خود بازگشتند. با این احتساب شمار اعدام شدگان به ۵ زندانی کاهش یافت.

جبرئیل کنعانی اهل ارومیه با اتهامات مربوط به مواد مخدر / یکی از اعدام شدگان زندان مرکزی ارومیه

اگرچه اجساد ۴ زندانی غیرسیاسی به نام‌های کامران پورفت (پور رفعت)، امیر عزیزی، جهانگیر رضوی زاده و جبرئیل کنعانی به خانواده ها تحویل داده شد، اما صبح همان روز یعنی سه‌شنبه رئیس زندان به خانواده محمد عبدالهی گفت “ما جسد را به بیمارستان امام خمینی فرستادیم و بروید از آنجا تحویل بگیرید”. بعد از مراجعه خانواده عبدالهی، بیمارستان هم به آن‌ها می گویند باید مجوز داشته باشید. وقتی به دادگاه مراجعه می کنند به شعبه ای نامشخص هدایت می شوند. در آن جا به آن‌ها می گویند حکم محمد اجرا شده و بروید برایش مراسم بگیرید اما در هیچ مسجدی حق ندارید مراسم بگیرید فقط در خانه خودتان. جنازه فرزندتان را هم تحویل نمی‌دهیم.

خانواده عبدالهی با توضیحات مسئولان زندان به منزل بازگشتند و به عزاداری و برگزاری مراسم ختم مشغول شدند.

اما روز جاری، رئیس سازمان زندان‌های استان آذربایجان غربی طی سخنی بسیار کوتاه صرفا “اعدام ۶ زندانی در ارومیه” را تکذیب کرده است، با توجه به این‌که گزارش اولیه هرانا از اعدام ۶ زندانی حکایت داشت اما در مراحل بعدی مشخص شد توحید پورمهدی نیز از اعدام مصون مانده بود و این کاهش شمار اعدام شدگان در همان روز توسط هرانا اطلاع رسانی شد. بنابراین اساسا مشخص نیست آیا منظور این مقام مسئول صرفا بر کمتر یا بیشتر بودن شمار اعدام شدگان که هرانا پیش تر آن را “۵ نفر” خوانده بود تکیه دارد یا کلیت اعدام ها را تکذیب می کند. از سخنان او هیچ اطلاعاتی در مورد سرنوشت محمد عبدالهی که بطور خاص مورد توجه سازمان های مدافع حقوق بشر است حاصل نمی شود.

اظهار نظر پر ابهام این مقام مسئول در حالی است که هرانا و سایر سازمان های مدافع حقوق بشر در سایه عدم اطلاع رسانی و شفافیت دستگاه قضایی، سالهاست بصورت مستقل و مستمر از اعدام های صورت گرفته در این استان گزارشگری می کنند، با اینحال به ندرت مورد مشابهی پیش آمده که مقام مسئولی در صدد شفاف سازی یا پاسخگویی به این گزارشات برآید. از این رو این شائبه قوت میگیرد که هدف اظهار نظر پرابهام صورت گرفته ابهام سازی عمدی و ایجاد اخلال در روند اطلاع رسانی و واکنش های بین المللی صورت گرفته باشد.

مصطفی احمدیان، وکیل مدافع محمد عبدالهی با “پیچیده” خواندن شرایط پیش آمده گفت “خانواده موکل او پس از تکذیب صورت گرفته در شرایط استیصال به سر می برند”. وی اظهار امیدواری کرد این تکذیب درست باشد و شامل موکل او نیز بشود.

پیش از این نیز در همین زندان موضوع اعدام شش زندانی سیاسی از جمله سامان نسیم که برای اجرای حکم منتقل شده بودند دستخوش چنین رفتاری شد و با سکوت طولانی دستگاه قضایی و بی خبر نگاه داشتن تعمدی کنشگران حقوق بشری و خانواده زندانی باعث سردرگمی بیش از پیش شدند و بعد از هفته ها در نهایت نیز مشخص شد که تنها سامان نسیم و یونس آقایان از جمع زندانیان منتقل شده از اعدام در امان مانده اند.

رویه مشابهی را نیز اکنون در زندان رجایی شهر کرج در مورد زندانیان سنی مذهب کرد شاهد هستیم که علیرغم گذشت بیش از ۹ روز از زمان انتقال ۳۶ محکوم به اعدام به سلول های انفرادی و اعلام تلویحی اجرای ۲۰ حکم توسط دادستان کشور، هنوز از سرنوشت دست کم ۱۱ تن از منتقل شدگان اطلاعی حاصل نشده است و مشخص نیست چه کسانی اعدام شده اند و کدام زندانیان هنوز در قید حیات هستند. هرانا توانسته است تنها در این مورد ازانتقال پنج تن از آنان به بند عمومی در همان شب اعدام اطلاع کسب کند.

عدم شفافیت دستگاه قضایی و عدم پذیرش مسئولیت اطلاع رسانی در سایه فقدان اجازه فعالیت به نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر وضعیت قربانیان نقض حقوق را بیش از پیش در ایران بغرنج می کند.

روز جاری سیاوش کلیایی از فعالان یارسان درپی برگزاری مراسم یادبود برای محمد قنبری (یکی از پیروان این آئین که سه سال قبل دست به خودسوزی اعتراضی زده بود) در تاکستان به مدت چند ساعت بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شد. وی بایستی فردا در جلسه بازپرسی حاضر شود.

سیاوش کلیایی از پیروان و فعالان یارسان درپی برگزاری مراسم یادبود برای محمد قنبری در تاکستان ،روز جاری به مدت چند ساعت بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد.

یک منبع نزدیک به آقای کلیایی با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “وی علی‌رغم همه مخالفت‌ها و تهدیدهای نیروهای امنیتی اقدام به برگزاری سومین سالگرد محمد قنبری نمود.”

این منبع مطلع هم‌چنین افزود: “پس از چند ساعت بازداشت، آقای کلیایی به قید وثیقه آزاد شد و باید پنج‌شنبه (فردا) در دادگاه حاضر شود.”

شایان ذکر است، محمد قنبری، یکی از پیروان کیش یارسان (اهل حق) که ۵ مردادماه ۹۲ در کنار مجلس شورای اسلامی در تهران دست به خودسوزی زده بود، بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان مطهری تهران درگذشت. وی این اقدام را در اعتراض به آنچه تبعیض در مورد پیروان یارسان و توهین به آداب و رسوم مذهبی آنان خواند انجام داد.

معاون قضایی دادستان‌کل کشور با بیان اینکه بازی «پوکمون‌گو» بدون هیچ مخالفی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر شده است، گفت که نهادهای امنیتی نیز از فیلتر شدن این بازی تقدیر کردند.

 به نقل از تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی درباره بازی آنلاین «پوکمون‌گو» و اینکه بنیاد بازی‌های رایانه‌ای اعلام کرده این بازی از نظر محتوا مشکلی ندارد، اظهار کرد: “بنیاد بازی‌های رایانه‌ای ممکن است از همه ابعاد به این بازی نگاه نکرده باشد اما کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با در نظر گرفتن همه ابعاد این بازی، آن را مورد بررسی قرار داده است”.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اضافه کرد: “چون این بازی ترکیبی از بازی در فضای مجازی و فیزیکی است و علاوه بر اینکه از جهات مختلف دارای ایراد و اشکال است، از بعد امنیتی نیز این بازی می‌تواند مشکلات زیادی برای کشور و مردم ایجاد کند”.

خرم‌آبادی افزود: “بر این اساس، همه اعضای کارگروه بدون هیچ‌گونه مخالفتی با فیلتر این بازی موافقت کردند و بعد از اینکه فیلتر شد، نهادهای مختلفی هم که عضو کارگروه نیستند ولی از بعد امنیتی از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به‌خاطر فیلتر کردن این بازی تشکر کردند”.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه داد: “این بازی نه‌تنها در کشور ما بلکه در بیشتر کشورها به‌عنوان یک بازی خطرناک شناخته شده و کشورها با این بازی برخورد کردند و در بسیاری از جاها فیلتر است”.

خرم‌آبادی درباره استفاده از این بازی با فیلترشکن و اینکه آیا این کار مجرمانه تلقی می‌شود یا خیر، گفت: “کار مجرمانه تلقی نمی‌شود اما توزیع فیلترشکن مجرمانه است و توصیه می‌کنیم استفاده نکنند؛ البته طبق بررسی‌های ما تعداد کسانی که به‌وسیله فیلترشکن وارد این بازی می‌شوند زیاد نیست”.

معاون دادستان‌کل کشور گفت: “خوشبختانه مردم ما وقتی یک موضوعی فیلتر می‌شود جز یک عده معدودی که اصرار دارند بروند و ببینند، اکثریت قریب به اتفاق تبعیت می‌کنند و از رجوع به سایت و موضوعی که فیلتر شده خودداری می‌کنند”.

وزیر فرهنگ و ارشاد در سخنانی ابراز کرد در حوزه موسیقی عوامل مختلفی دخیلند، از جمله نیروی انتظامی که گاهی احساس «وظیفه شرعی» می‌کند دخالت کند که به تازگی در دولت آیین‌نامه اماکن را اصلاح کرده‌ایم که براساس آن اداره اماکن نمی‌تواند در محتوای برنامه یا صدور مجوز برگزاری کنسرت دخالت کند.

 به نقل از شرق، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: “رهبری تنها شخصیت در عالم روحانیت هستند که موسیقی را می‌شناسند”.

از همان روزهای نخست در نشست‌هایی که با دو سه گروه از سینماگران داشتم، آنها از مشکلات وزارتخانه گله بسیاری داشتند. برخی اظهار می‌کردند چهار سال و حتی هشت سال پا به وزارتخانه نگذاشته‌اند! در حوزه موسیقی هم به همین شکل بود. در حوزه نشر و کتاب وضعیت خاصی حکمفرما بود! چون بسیاری از کتاب‌ها به هر دلیلی توقیف شده بودند و اجازه چاپ نداشتند! متولیان نشر می‌گفتند گاهی به بهانه‌های واهی، بررِسان کتاب جلوی نشر کتابی را گرفته بودند چون ظاهرا سواد لازم را در این زمینه نداشتند.

نشر چشمه را به دادگاه تخلفات کشاندند و سریعا هم در دادگاه تجدیدنظر محکوم کردند تا راهی برای بازگشت آن برای فعالیت دوباره وجود نداشته باشد! حتی در نمایشگاه وقت کتاب، فهرستی از ۵٠ ناشر تهیه و حق شرکت در نمایشگاه را از آنها سلب کرده بودند. در حوزه سینما هم با آن همه هجمه و فشارها «خانه سینما» را تعطیل کردند، به‌طوری‌که بسیاری از سینماگران انگیزه کارکردن نداشتند! حوزه تجسمی و تئاتر هم شرایط مشابهی داشتند. خلاصه کلام اینکه یأس و ناامیدی بر اهالی فرهنگ و هنر مستولی شده بود!

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخورد با تخلفات مطبوعاتی یا صدور مجوز برای انتشار نشریات و … دستش خیلی باز نیست چون چنین وظیفه‌ای بر دوش «هیأت نظارت بر مطبوعات» محول شده که اعضایش متشکل از نمایندگان مجلس، قوه ‌قضائیه، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و حوزه علمیه و وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و فقط یک نماینده از مدیران مسئول مطبوعات در آن شورا حضور دارد.

معتقدیم مطبوعات باید در چارچوب قانون آزاد باشند و در عین‌ حال، قانون نباید طوری باشد که افراد نتوانند مطالباتشان را اظهار کنند. هرچند قانون فعلی هم اشکالاتی دارد که باید مرتفع شود. در برخورد با تخلفات هم سعی کردیم «توقیف» آخرین راه‌حلی باشد که می‌شود پی گرفت.

در این دوره، نشر کتاب گسترش خوبی پیدا کرده است. برای مثال، سال گذشته حدود ٨٠‌ هزار عنوان کتاب چاپ شد. در حوزه مطبوعات از ابتدای زمانی که مجوز انتشار داده‌اند، چهار پنج‌ هزار بیشتر مجوز نشر داده نشده بود.

در بحث سینما به نظر من تعداد فیلم‌هایی که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر حضور داشتند، مثبت ارزیابی می‌شود. حدود ٢٠٠ فیلم مستند و کوتاه و سینمایی بلند داشتیم و بخش انیمیشن‌های سینمایی هم از رشد خوبی برخوردارند. اقبال مردم به سینما خیلی بهتر شده. در سال ٩٣ کل فروش سینما حدود ۵٠‌ میلیارد تومان بوده و امسال دست‌کم در سه ماه اول سال بالغ بر ۶٢ میلیارد تومان فروش داشته‌ایم. در سال ٩٢ حدود هفت‌میلیون نفر سینما رفتند اما در سه ماه اول امسال این میزان به هشت‌میلیون نفر ارتقا یافت.

تئاترهای خوبی در حال‌ حاضر در حال اجراست. در شهر تهران هر شب بین صد تا ١٠۵ تئاتر روی صحنه می‌آید که رقم امیدوارکننده‌ای است.

با وجود همه مشکلاتی که برای اجرای کنسرت‌های موسیقی داریم، سعیمان این است که حتما این کنسرت‌ها برگزار شوند، چون خواننده‌ها، آهنگ‌سازان و موزیسین‌های خیلی خوبی در حوزه موسیقی پاپ و سنتی مشغول به کارند. از طرف دیگر، جامعه هم نیازمند نشاط است و گاهی گزارشاتی که از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتشر می‌شود، حاکی از آن است که حداقل ٢٠، ٣٠ درصد جامعه دچار افسردگی هستند و برای رفع این افسردگی نیاز است که اوقات فراغت را با روش‌های سالمی مثل موسیقی و تئاتر و سینما و حتی بازی‌های رایانه‌ای پر کنیم و چه بهتر که این اوقات با تولیدات مرغوب داخلی پر شوند.

علاقه‌مند هستیم پای مجوزهایمان بایستیم اما نباید همه‌جا طرف مقابل را جزء مخالفان و جریان سیاسی مخالف ببینیم. بالاخره جامعه ما یک جامعه چندصدایی است. جمعیتی از نیروهای مذهبی متعصب در جامعه داریم. همچنین روشنفکران به‌گونه‌ای دیگر فکر می‌کنند که آنها هم طیف وسیعی هستند. دستگاه‌های فرهنگی باید به‌گونه‌ای عمل کنند که نظرات همه جلب شود. ما نمی‌توانیم فقط برای گروه خاصی فیلم بسازیم یا کتاب چاپ کنیم. همه باید براساس سلیقه‌شان آنچه را که می‌خواهند، در دسترسشان باشد. این انتظار هم فقط نباید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. همه دستگاه‌های فرهنگی که البته زیر نظر ما نیستند همچون صداوسیما، مسئولیت دارند.

گاهی اشکال از درون خود ماست. برای مثال، فیلم‌نامه‌ای ارائه می‌شود و ممکن است به مواردی از آن اصلاحاتی وارد شود. فیلم‌نامه بعد از اعمال تغییرات، مجوز می‌گیرد، اما دست آخر بعد از کامل‌شدن فیلم، شاهدیم فیلم به‌گونه‌ای دیگر ساخته شده!

در حوزه موسیقی عوامل مختلفی دخیلند؛ از جمله نیروی انتظامی که گاهی احساس وظیفه شرعی می‌کند دخالت کند که به تازگی در دولت آیین‌نامه اماکن را اصلاح کرده‌ایم که براساس آن اداره اماکن نمی‌تواند در محتوای برنامه یا صدور مجوز برگزاری کنسرت دخالت کند. فقط می‌تواند از نظر انتظامی و ترافیکی نظر دهد. مورد دیگر قوه ‌قضائیه است که از نظر قانونی در مواردی که خلاف قانون تشخیص می‌دهد، خود را مختار به دخالت می‌داند یا می‌خواهد با سلیقه خود مانع وقوع جرم شود. به‌همین‌دلیل گاهی مانع برگزاری کنسرت‌ها می‌شود که دستگاه اجرایی کاری نمی‌تواند انجام دهد مگر در سایه تفاهم و همکاری متقابل.

بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی، همچنان تکلیفمان درباره موسیقی مشخص نیست. بهتر است حوزه‌های علمیه ما با دستگاه‌های موسیقی آشنا شوند یا اینکه تعدادی آهنگ‌ساز را به حوزه‌های علمیه بفرستیم تا تحصیل کنند و مجتهد شوند و در نهایت بتوانند احکام مربوط به این موضوع را استنباط کنند.

کنسرت آقای کلهر و آقای شهرام ناظری مشکلی ندارد. همه‌جا اجراهای آنان فاخر بوده و مشکلی ندارند منتها گاهی اعمال سلیقه‌های شخصی صورت می‌گیرد و جایی که قوه ‌قضائیه از اختیارات خودش استفاده می‌کند ما توان دخالت نداریم.

گاهی شبکه‌های ماهواره‌ای بخشی از فیلم را به نام تیزر پخش می‌کنند و تقصیری متوجه تهیه‌کننده فیلم نیست. گاهی تهیه‌کننده رسما اعلام می‌کند که خودش مایل به این کار نیست. باید برخی مقررات اصلاح شود. ضمن اینکه این‌قضیه بحث مفصلی می‌طلبد. قبلا هم در مصاحبه‌ای گفتم باید شرایطی در داخل فراهم کنیم که تیزرهای تبلیغاتی در صداوسیما پخش شود تا افراد مجبور نشوند از شبکه‌های ماهواره‌ای برای پخش تیزرهای فیلم‌هایشان استفاده کنند.

شاید نظر شخصی من این باشد که مشکلی ندارد از ماهواره استفاده کنیم و برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای که معاند نیستند، می‌توانند فیلم‌های داخلی را تبلیغ کنند اما در حال‌ حاضر قانون منع استفاده از ماهواره را داریم. ابتدا باید فکری به حال این قانون کرد تا افرادی که استفاده می‌کنند، متخلف از قانون تلقی نشوند. مجلس باید همراهی کند چون قانون ممنوعیت استفاده از دیش‌های ماهواره‌ای سال ٧٣ تصویب و اوایل سال ٧۴ هم ابلاغ شده که تا الان ساری‌ و جاری است. همه افراد قانون‌مدار باید این قانون را اجرا کنند. با این‌حال، به نظر می‌رسد در حال‌ حاضر باید قانون را اصلاح کنیم. چون شرایط کشور و دنیا تغییر کرده و باید از ماهواره‌ها به‌مثابه ابزاری مانند بقیه ابزارها در جهت گسترش منافع ملی‌مان استفاده کنیم. می‌توان از ماهواره استفاده صحیح یا نادرست کرد. مگر از سینما نمی‌توان سوءاستفاده یا حسن استفاده کرد؟ بنابراین قانون باید اصلاح شود و امیدوار هستیم مجلس این قانون را تعدیل و اصلاح کند. اگر احساس کنیم مجلس از چنین لایحه‌ای استقبال می‌کند، حتما این کار را انجام می‌دهیم. به‌طور اصولی ما نباید شرایطی فراهم کنیم بخشی که از جامعه که از ماهواره استفاده می‌کنند، قانون‌شکن تلقی شوند. دراین‌صورت بهتر است اگر جایی قانون مشکل دارد، اصلاح شود.

دیدگاه رئیس جدید صدا و سیما علی‌الاصول نسبت به مدیران قبل بسیار مثبت‌تر است و در این مدت، همکاری‌شان با دولت تدبیر و امید بیشتر شده. نوع پخش اخبار و برنامه‌هایی که در مدیریت گذشته به دولت نیش می‌زدند، تغییر کرده و دیگر مانند گذشته نیست. در زمینه پخش تیزر فیلم‌هایی هم که مجوز وزارت ارشاد را دارند، به تفاهم‌هایی رسیدیم که الان هم شاهد پخش آنها هستید. به طور طبیعی هر فیلمی که قرار است اکران شود، باید امکانی برای تبلیغ داشته باشد و در صداوسیما که رسانه ملی است، تبلیغ شود.

پس از برجام، موافقت‌نامه‌های فرهنگی‌ای که با بسیاری از کشورها داشتیم و غیرفعال بود، فعال شده چون نمی‌توانستیم به‌دلیل تحریم‌ها فعالیت کنیم. نخست‌وزیر هند که رهبر کشوری با یک‌ میلیارد و ٢٠٠ ‌میلیون نفر جمعیت است، در تالار «وحدت» نسخه اصلی «کلیله‌ودمنه» را رونمایی و درباره مسائل فرهنگی دو کشور صحبت می‌کند. تا به‌حال دو بار وزیر فرهنگ ایتالیا به ایران سفر کرده است. وزیران فرهنگی کشورهای دیگر هم با ما ارتباط خوبی دارند و بعد از برجام در این زمینه‌ها رفت‌وآمدها بیشتر شده و دیپلماسی فرهنگی فعال‌تر شده است.

در موضوع عباس کیارستمی صحبت زیادی دارم که گفتنی نیست. دولت در این زمینه نهایت همکاری را انجام داده است. بعضی از دوستان در این زمینه کم‌لطفی می‌کنند. من که تخصص پزشکی ندارم تا اظهارنظر کنم اما نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان در حال‌حاضر کمیته ویژه‌ای را برای بررسی تشکیل داده‌اند و نتایج آن را اعلام خواهند کرد تا مشخص شود در این زمینه قصوری بوده یا نه. باید تأکید کنم در ابتدای کار، انتخاب بیمارستان و پزشک از سوی خانواده ایشان صورت گرفته و دولت دخالتی نداشته است. از زمانی که وزیر بهداشت و درمان متوجه شدند وضعیت ایشان مناسب نیست، شخصا در بیمارستان حضور پیدا کرده و پزشکان متخصص را احضار کردند و وضعیت ایشان رو به بهبودی رفته بود. شاید اگر ادامه معالجات در ایران ادامه پیدا می‌کرد، شاهد وضعیت دیگری بودیم.

تا جایی‌ که بتوانیم باید در مورد آقای بیضایی با مراجع ذی‌ربط مذاکره کنیم. نمی‌دانم آقای بیضایی اصولا می‌تواند در این سن کاری انجام دهد یا نه. آقای بیضایی نمایش‌نامه‌ای نوشته بود که آقای رحمانیان آن را کارگردانی کرد. آقای بیضایی بیشتر در حال نوشتن نمایش‌نامه و کارگردانی بود و از وضعیت جسمی ایشان اطلاعی ندارم.

به دنبال تشکیل شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه هنر» هستیم و از تعدادی بانک‌و هلدینگ دعوت کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری کنند تا از فعالیت‌های هنری و سینمایی حمایت کنند. همه بانک‌ها هم از بخش خصوصی هستند و شرکت‌ها هم خصوصی یا نیمه‌خصوصی هستند که می‌توانند نقش مهمی در کمک به کسانی که می‌خواهند کار کنند اما سرمایه در اختیار ندارند، ایفا کنند. ما هم به‌عنوان دستگاه تخصصی، مشاوره می‌دهیم در کدام فیلم سرمایه‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه داشته باشد. کسانی هم که اهل فیلم‌سازی هستند یا فعالیت‌های دیگر هنری دارند و نیازمند سرمایه هستند، می‌توانند از این شرایط استفاده کنند. در این زمینه موافقت بورس هم گرفته شده و باید برای شرکت در بورس پذیره‌نویسی صورت گیرد.

سال گذشته را سال تئاتر اعلام کردم اما به‌دلیل تنگناهای دولت نتوانستیم آن‌طور که باید و شاید به تئاتر کمک کنیم. امسال هم در نظر داریم به تئاتر بیشتر کمک کنیم. سازمان مدیریت اعتبار بیشتری را برای این حوزه گذاشته منتها هزینه فیلم‌سازی، هزینه بالایی است و هرچه بودجه داشته باشیم کفاف فیلم ساختن سینماگران را نمی‌دهد و باید تا حدی به بخش خصوصی تکیه کنند. گاهی بانک‌ها هم مشارکت داشته‌اند. مثلا بانک پاسارگاد در فیلم «جدایی نادر از سیمین» سرمایه‌گذاری کرد یا بانک گردشگری در ساخت «شهر موش‌ها٢» مشارکت داشت. بانک آینده هم همین‌طور. در حال تشویق شرکت‌های بزرگ هستیم که به صورت اسپانسر به ساختن فیلم‌ها کمک کنند. چون واقعا این کار دولتی‌ها نیست.

الان بودجه‌های کلانی داریم که عمدتا در خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هزینه می‌شود. به این قضیه هم معترض نیستیم. چون ما هم از بودجه‌ای که داریم به هنرمندان و انجمن‌های فرهنگی و هنری کمک می‌کنیم اما استفاده از این بودجه‌ها باید ساماندهی شود که هماهنگ شوند. این خلأ درحال‌حاضر وجود دارد.

در برخورد با آسیب‌های اجتماعی و مشکلات فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌تنهایی مسئول نیست. ما دستگاه حاکمیتی هستیم که برای کتاب و روزنامه و فیلم و … مجوز صادر می‌کنیم اما دستگاه‌هایی هستند که تأثیراتشان بیشتر از ماست، مثل صداوسیما که حداقل ٣٠، ۴٠ شبکه ملی و استانی دارد و می‌تواند در ارتقای فرهنگ کشور نقش مؤثری داشته باشد. باید دید صداوسیما در برخورد با آسیب‌های اجتماعی چه کرده است. حوزه‌های علمیه، ائمه‌جمعه و جماعات، ٧٠‌ هزار مسجد در سطح کشور، شخصیت‌های علمی و فرهنگی و نخبگان جامعه می‌توانند در جامعه نقش داشته باشند.

ترکیب کمیسیون فرهنگی این‌بار خیلی با دولت همراه‌تر است. در مجموع ترکیب کمیسیون امروز بهتر از دوره قبل است و امیدواریم تعاملمان بیشتر شود.

بعضی رسانه‌ها طوری مطرح می‌کنند که گویا در گذشته تحت فشار کمیسیون فرهنگی و مجلس بعضی اقدامات را انجام می‌دادیم و جلوی فیلمی را می‌گرفتیم. نه این‌طور نبود. بلکه براساس تشخیص خودمان بود که اگر احساس می‌کردیم فیلمی مشکل دارد، وارد عمل می‌شدیم.

در دوره گذشته روزانه پیامک‌هایی فرستاده می‌شد که چرا فلان کنسرت در فلان جا اجرا شده، یا فلان تئاتر اشکال دارد و … خرده‌گیری‌های زیادی مرتبا انجام می‌شد که البته در بعضی موارد درست بود و ترتیب اثر داده می‌شد ولی مواردی که مورد قبول نبود به تشخیص و وظیفه قانونی خودمان عمل می‌کردیم.

سالن‌هایی که سال گذشته در «تئاترشهر» بازسازی شد خیلی کمک‌کننده بود. الان هم دنبال تأمین اعتبار هستیم برای اینکه سالن اصلی را بازسازی کنیم. از شهرداری‌ها کمک می‌گیریم که در خاوران پردیس تئاتر را راه‌اندازی کنیم و امکانات خیلی خوبی فراهم کرده‌اند. چند سالن تئاتر مجهز آماده بهره‌برداری است. مجتمع «صبا» در خیابان شریعتی در حال آماده‌سازی است برای اینکه به افزایش فضای تئاتر کمک کند. تا جایی‌که بتوانیم، برای توسعه این فضا از دولت و شهرداری کمک می‌گیریم. در ولنجک هم زمین وسیعی را از سازمان زمین و مسکن گرفته‌ایم که اختصاص داده شده برای اینکه شش هفت سالن تئاتر ساخته شود و اگر به نتیجه برسد، کمک خوبی برای ایجاد فضای جدید خواهد بود.

همه کشورها کاخ بزرگ جشنواره دارند که در کنار آن هتل و امکانات اقامتی دارند. سالن‌های چندمنظوره برای موسیقی و تئاتر و برگزاری همایش‌های‌ هزار نفره و دو هزار نفره نیاز است. چون اعتبار کلانی نیاز است به نظرم با وضعیت کنونی دولت و منابعی که در اختیارمان است، نمی‌توانیم به این مهم دست یابیم.

 یاشار رضوانی شهروند بهایی ساکن آریاشهر تهران از روز چهارشنبه هفته گذشته در منزلش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. از زمان بازداشت تاکنون خانواده این شهروند بازداشت شده از وضعیت وی اطلاعی در دست ندارند.

 یاشار رضوانی شهروند بهایی ساکن آریاشهر تهران از روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه ساعت ۱۰:۴۵ صبح در منزلش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده رضوانی با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد نحوه بازداشت این شهروند بهایی گفت: “چهارشنبه صبح ساعت ٨:٣٠ مامورین اطلاعات با ورود یکی از همسایگان وارد اپارتمان شدند و زنگ واحد مسکونی آقای رضوانی را زدند اما وی که متوجه حضور ماموران شده بود از بازکردن در خودداری کرد.”

این منبع مطلع در ادامه خاطرنشان کرد: “بعد از حدود ۲ ساعت ماموران با دیلم اقدام به شکستن در کرده و ۵ مامور به داخل خانه یورش آورده و فورا به آقای رضوانی و مهمان‌شان، پسرخاله همسرش، دست‌بند زدند. این درحالی بود که خود ماموران دوربین داشته و از ابتدا درحال فیلمبرداری بودند. بعد از تفتیش و به هم ریختن خانه، لپتاپ، ۲ گوشی موبایل و یک فلش‌مموری متعلق به آقای رضوانی را ضبط کرده و با نشان دادن حکم بازداشت وی، ساعت ۱۰:۴۵ او و وسایل شخصی اش را با خود بردند.”

منبع نزدیک به خانواده رضوانی هم‌چنین در مورد اتهامات احتمالی، محل نگهداری و آخرین وضعیت این شهروند بازداشت شده تاکید کرد: “هنوز اتهام آقای رضوانی مشخص نیست. وی را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. در همان روز با مادرش تماس گرفته و از سلامتش خبر داده بود. اما از آن روز تا کنون خانواده‌اش از وضعیت وی اطلاعی در دست ندارند.”

خانواده شهرام امیری، پژوهشگر اتمی ایرانی که برای مدتی به آمریکا پناهنده شده بود و سپس به ایران بازگشت و بعنوان “قهرمان ملی” مورد استقبال مقامات عالیرتبه قرار گرفت از اعدام او در سحرگاه چهارشنبه ۱۳ مردادماه خبر می دهند. پیش تر گفته شده بود آقای امیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق افشای اسناد طبقه بندی شده به تحمل ده سال حبس محکوم شده است.

 به نقل از بی بی سی فارسی، خانواده شهرام امیری، کارشناس فیزیک هسته‌ای ایران که خروجش از کشور و سپس بازگشتش از آمریکا با جنجال‌های فراوانی همراه بود، از “اعدام” او خبر داده‌اند.

مرضیه امیری، مادر شهرام امیری به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یک روز قبل از اعدام با پسرش دیدار داشته و پسرش به او خبر داده که به‌زودی قرار است اعدام شود.

بر اساس این گزارش، آقای امیری چهارشنبه، ۱۳ مرداد “در مکانی نامعلوم” اعدام شده است.

هنوز مقام‌های قضایی ایران خبری در این باره اعلام نکرده‌اند.

خانم امیری می‌گوید که پسرش ۱۰ سال حکم زندان داشته اما ناگهان ماه پیش اعلام کردند که او قرار است اعدام شود.

ایران ادعا می‌کرد شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای این کشور سال ۱۳۸۸ در سفر به حج ناپدید شده است. از آقای امیری ویدئوهایی با سخنان متناقض منتشر شد و در آنها گفته شد که او در آمریکاست. او در نهایت به ایران بازگشت.

گفته می‌شد او پژوهشگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته به وزارت دفاع بوده است.

خانم امیری می‌گوید جسد فرزندش را ماموران امنیتی به کرمانشاه برده بودند. او توضیح داد که جسد فرزندش را دیده و بر گردن او اثر طناب دار بوده است.

او درباره آخرین دیدارش می‌گوید که فرزندش به او گفته از “این وضعیت راحت می‌شود”. اشاره خانم امیری به نگهداری او در مکانی نامعلوم، “تحت فشار” و “انفرادی طولانی” و دسترسی نداشتن به وکیل است.

به گفته خانم امیری، شهرام امیری به او گفته که وکیل را مقام‌های امنیتی به او معرفی کرده‌اند و در این مدت وکیل “به زیان او” عمل کرده است.

بعد از بازگشت به ایران

در فرودگاه تهران حسن قشقاوی، معاون وقت وزارت خارجه ایران به استقبال او رفت اما بعدها خانواده‌اش اعلام کردند که آقای امیری از زمان بازگشت به ایران به مکانی نامعلوم برده شده است.

خانواده آقای امیری بعد از چند سال سکوت در تیرماه ۱۳۹۳ اعلام کردند که پسرشان در شرایط مناسبی نیست و به این دلیل اعتصاب غذا کرده است.

یکی از اعضای خانواده به سحام‌نیوز گفته بود: “ما خیلی حرف‌ها داریم که تا حالا نزده‌ایم، ما نگفته‌ایم که چه شد شهرام به ایران بازگشت؟ همه ما را اسیری برده بودند … اما اگر وضع همین‌جور بماند، می‌گوییم که در آن یک ماه چه بر سر ما آوردند تا شهرام به ایران برگشت.”

بیش از یک سال بعد از این مصاحبه، پدر شهرام امیری آبان ماه ۱۳۹۴ به بی‌بی‌سی فارسی گفت که یک سال است از فرزندش خبری ندارد.

آقای امیری توضیح داده بود که پیش از آن هم نمی‌دانست فرزندش کجا نگهداری می‌شود چون هر زمان برای دیدار با او از کرمانشاه به تهران می‌رفت، این دیدارها به طور مخفیانه برگزار می‌شد. به طوری که “با یک خودرو می‌آمدند” و آنها را برای ملاقات با پسرشان به یک “ساختمان” می‌بردند که محل نگهداری اصلی شهرام امیری نبوده است.

آمریکا ادعای ربودن آقای امیری را رد کرده بود.

هیلاری کلینتون، وزیر وقت امور خارجه آمریکا، گفته بود که شهرام امیری به میل خود به این کشور سفر کرده بود و پس از زندگی آزادانه در آن، به اختیار خود می‌توانسته ایالات متحده را ترک کند.