۱۳۹۵ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

هادی حیدری، کارتونیست مطبوعاتی لحظاتی پیش از بند ۸ زندان اوین بصورت مشروط آزاد شد.
هادی حیدری، که ۲۵ آبان ماه سال گذشته بازداشت شده بود از بند ۸ زندان اوین بصورت مشروط آزاد شد.
هادی حیدری پیش از این نیز چندین بار بازداشت و زندانی شده بود، از این میان در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۸ در مراسم دعای کمیل بازداشت و به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد که در تاریخ ١٨ ابان همان سال با سپردن وثیقه آزاد شد، همچنین در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ پس از احضار به دادگاه بازداشت و در تاریخ ۵ دی ۱۳۸۹ باز هم با قید وثیقه و در انتظار رأی دادگاه آزاد شده بود. در آخر در ۵ مهرماه ١٣٩١ پس از انتشار کاریکاتوری به نام “چشم بندان” در روزنامه شرق به دادسرا احضار و پس از بازجویی با قید کفالت آزاد شد.
اگرچه توضیحی از سوی ماموران امنیتی هنگام بازداشت ارائه نشد و وکیل وی نیز از علت بازداشت موکل خود اظهار بی‌اطلاعی کرده بود، ولی هادی حیدری طی تماسی با خانواده اش اطلاع داده که برای محکومیت یک سال زندان در ارتباط با بازداشت‌های پیشین زندانی شده است.
هادی حیدری در روزنامه‌هایی چون جامعه، نشاط، عصر آزادگان، آفتاب امروز، یاس نو و هفته‌نامه عصرما همکاری کرد. او در سال‌های بعد به‌عنوان مدیر هنری و دبیر طرح و کاریکاتور روزنامه‌های مشارکت (۱۳۷۸)، نوروز، وقایع اتفاقیه، اقبال، اعتماد ملی، بهار و پول به فعالیت مطبوعاتی خود ادامه داد. حیدری در فاصلۀ سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ در مقام سردبیر مجلۀ کمیک استریپ “جدید” را مدیریت کرد و از سال ۱۳۸۹ به بعد به‌عنوان دبیر سرویس طرح و کاریکاتور روزنامه شرق مشغول به کار بود و اخیراً نیز در روزنامه شهروند مشغول به کار بوده است.
صبح امروز در زندان رجایی‌شهر کرج دست‌کم ۴ زندانی محکوم به اعدام با اتهام «قتل»، درپی عدم رضایت شاکیان به دار آویخته شدند. حکم اعدام ۳ زندانی دیگر با اخذ مهلت از اولیای دم به تعویق افتاد.
صبح امروز حکم قصاص دست کم چهار زندانی محکوم به اعدام با اتهام «قتل» در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. سه زندانی دیگر نیز با نظر اولیای دم برای کسب رضایت آنان مهلتی دوباره یافتند و از این رو به بند بازگشتند.
اسامی زندانیان اعدام شده عبارت است از:
۱- سید کاظم سلیمی از بند دو
۲- محمد نظری از بند دو
۳- جمشید نوری پور از بند یک
۴- میلاد مستخدمی از بند شش
حسین معصومیان هویت یکی از زندانیانی است که اجرای حکم اعدام وی به تعویق افتاده است.
رسانه های دولتی مدعی شدند همزمان زندانی به نام “ع.ط” با گذشت اولیای دم از اعدام رهایی یافت. مشخص نیست آیا این زندانی جزو گروه هفت نفره منتقل شده است یا خیر.
پیش‌تر هرانا گزارش کرده بود در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۷ زندانی محکوم به قصاص در این زندان به سلول انفرادی منتقل شده اند.
لازم به ذکر است، مسئولان مربوطه و نهادهای رسمی تا لحظه تنظیم این گزارش در خصوص این اعدام‌ها هیچ‌گونه اظهار نظر یا اطلاع رسانی نکرده‌اند
گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل هشدار داد‌ه‌اند که جان ده‌ها زندانی سیاسی در ایران به دلیل عدم دسترسی به امکانات درمانی مناسب در خطر است.
در اطلاعیه این گزارشگران آمده است که تداوم بازداشت و ممانعت مکرر از دسترسی به امکانات درمانی، سلامت زندانیان بیمار را به خطر انداخته است. گزارشگران سازمان ملل می‌گویند برخی از این زندانیان در خطر مرگ هستند و باید فورا درمان شوند.
محمدحسین رفیعی، کمال فرقانی، نرگس محمدی، حسین رونقی، حسین کاظمینی بروجردی و امید کوکبی زندانیانی هستند که گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل به طور ویژه خواهان رسیدگی به وضعیت آنها شده‌اند.
آنها می‌گویند: “بی توجهی مقام‌های ایرانی به وضعیت و سلامت این زندانیان غیرقابل قبول است”.
این گزارشگران به حکومت ایران یادآوری کرده‌اند که تأمین نکردن امکانات درمانی مناسب نقض تعهدات بین‌المللی ایران محسوب می‌شود.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، به همراه چهار گزارشگر حقوق بشری دیگر سازمان ملل این اطلاعیه را امضا کرده‌اند.
در روزهای اخیر وضعیت امید کوکبی، فیزیکدان زندانی، اعتراض‌های زیادی را برانگیخته است.
آقای کوکبی به سرطان کلیه مبتلا است.
به جز او وضعیت سلامتی زندانیان دیگر چون حسین رونقی و محمدحسین رفیعی هم اعتراض‌هایی را به دنبال داشته است.
وکیل مدافع اعظم، زنی که گفته می‌شود به همراه دو فرزندش به مدت ۲۱ روز از سوی همسرش مورد شکنجه واقع شده از اقرار متهم پرونده در جلسات تحقیقات و بازجویی خبر داد.
 مرضیه محبی درباره آخرین وضعیت پرونده همسرآزاری در مشهد اظهار کرد: “این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات قرار دارد و متهم نیز در جلسات بازجویی به رفتارهای مجرمانه خود اعتراف کرده است”.
این وکیل دادگستری همچنین از اظهارنظر پزشکی قانونی درباره صدمات و جراحت‌های وارده به موکل و فرزندانش خبر داد و گفت: “طبق نظریه پزشکی قانونی، صدمات و جراحت‌های وارده به موکل و فرزندان وی زیاد است و این جراحات از انگشت پا تا موی سر موکل وجود دارد”.
به گفته محبی بازپرس پرونده هنوز مبادرت به صدور قرارمجرمیت نکرده است.

۱۳۹۵ اردیبهشت ۵, یکشنبه

علی مطهری با تاکید بر اینکه پیگیری موضوع حصر وظیفه همه است و غلط است که فکر کنیم در جمهوری اسلامی هیچ ظلمی اتفاق نمی‌افتد گفت: این دلیل نمی شود که هر چه رئیس قوه قضائیه گفت درست باشد.
علی مطهری عصر یکشنبه به مناسبت سالگرد شهادت استاد مطهری در همایش «مجلس امید» در سالن شهید چمران دانشگاه اراک در خصوص پیگیری موضوع حصر و بحث غیر قانونی بودن آن گفت: پیگیری موضوع حصر وظیفه همه است و اینکه ما فکر کنیم در جمهوری اسلامی هیچ ظلمی اتفاق نمی‌افتد و هر کاری که در نظام صورت می گیرد درست است، قابل قبول نیست و حرف غلطی است.
او با طرح این پرسش که چرا باید اگر ظلمی اتفاق افتاده پنهان شود و حرفی نزنیم؟! تاکید کرد: مهم این است که چطور با ظلم برخورد کنیم.
مطهری ادامه داد: این دلیل نمی شود که هر چه رئیس محترم قوه قضائیه گفتند درست باشد، ما قانون اساسی داریم و یک نماینده باید همه حرف ها و نظرات را با قانون تطبیق دهد بنابراین تا زمانی که این موضوع روال قضایی لازم را طی نکند، نمی‌توان هیچ مجازاتی برای کسی تعیین کرد و نمی‌توان و نباید بدون حکم قضایی کسی را بازداشت و حصر کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی که در دوره تحریم سود می‌بردند، با برجام مخالفند و می‌خواهند کاری کنند تا سرمایه گذاران خارجی جرات سرمایه گذاری در ایران را نداشته باشند.
او افزود: تبلیغات علیه برجام طبیعی است زیرا در دوره تحریم‌ها شرایطی برای برخی افراد به وجود آمد تا سود کلان یبرند و گاهی نفت را می‌فروختند و به قول یکی از مقامات، پول نفت فروخته شده به حساب خزانه باز نگشته است.
وی گفت: پیشرفت برجام تا امروز خوب بوده و ما با اروپائیان مشکل نداریم و آن‌ها به تعهدات خود عمل می‌کنند، مشکل با آمریکا است و علت آن تحریم‌های ۳۰ ساله است و گره‌های کوری که زمان می‌برد تا باز شود.
مطهری در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: متاسفانه امروز فضای دانشگاه‌ها احساسی شده و ذائقه دانشجویان تغییر کرده و حوصله بحث فکری و علمی که در زمان استاد مطهری در دانشگاه‌ها انجام می‌شد و مباحث اعتقادی و فلسفی وجود ندارد.
وی گفت: موضوع در دانشگاه‌ها این شده که یکی به گروه سیاسی مقابل بتازد و بالعکس، که این نقص است و اگر امروزه شرایط دانشگاه‌ها این گونه شده به خاطر جو انتخابات است وگرنه به طور کلی دانشجویان باید به مسائل و مبنای فکری بیشتر اهمیت دهند.
وی در خصوص عدالت اجتماعی از دیدگاه استاد شهید مطهری اظهار کرد: آن شهید بزرگوار هشدار می‌داد اگر انقلاب ما به عدالت اهمیت ندهد، پرچمداری انقلاب از دست انقلابیون اصلی خارج شده و به دست گروه‌های چپ خواهد افتاد.
وی افزود: آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر نیست و تا زمانی که انسان‌ها از درون خود آزاد نشوند آزادی اجتماعی محقق نخواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: وجود هر استعدادی منشاء حق است و باید آزادی تفکر بیان داشته باشیم و چون قوه یادگیری داریم حق تحقیر وجود ندارد.
مطهری در پاسخ به سوال دانشجویان که دیوان عدالت آمریکا حکم به مصادره اموال ایران داده است افزود: این اموال مربوط به ایران است که گفته شده ایران در انفجار ۱۳۸۲ بیروت مقصر است و می‌خواهند این اموال را به قربانیان و بازماندگان تفنگداران پرداخت کنند اما این اتهام است و ریشه آن به دولت قبل باز می‌گردد در دولت قبل عده‌ای منابع ارزی را بردند در آمریکا سرمایه گذاری کردند و اگر آمریکا این مبلغ را بردارد باید آن را بازگرداند.
ما دیگر هیچوقت از صدای زنگ در خانه خوشحال نمی‌شوند.
به گزارش ایسنا، اعظم هر شب که می‌خواهد بخوابد تمام ۲۱ روز شکنجه را در خاطراتش مرور می‌کند، مرور می‌کند که چگونه شوهرش توانسته او را با چاقو آزار دهد، مرور می‌کند که وقتی آب را به زور در دهانش می‌ریخته چقدر دیگر می‌توانسته نفس بکشد، او هر شب که می‌خوابد به یاد شب‌هایی می‌افتد که درون یک صندوق فلزی بدون اکسیژن و در بسته قرار می‌گرفته و پاهایش می‌سوخته به دلیل اینکه شوهرش زیر صندوق آتش روشن می‌کرده است.
اعظم می‌خواهد بخوابد، اما خیال دخترانش نمی‌گذارد؛ او حالا که می‌تواند بدون ترس از کسی به راحتی نفس بکشد، به یاد خفه شدن دخترش با دستان شوهرش می‌افتد، اعظم شب‌ها صدای گریه‌های هدیه را به یاد می‌آورد و فقط گریه می‌کند.
این روزها کمی که در سایت‌های خبری می‌چرخیم، اخباری را در خصوص خشونت‌های بسیار پیشرفته علیه زنان می‌بینیم؛ سمیه زنی بود در یکی از روستاهای بم که توسط شوهرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت و بعد از یک سال درمان، درگذشت؛ ستایش دختر شش ساله‌ای بود که هنوز داغ نبودنش بر دل خانواده تازه باقی مانده و همین چند روز پیش بود که در ورامین توسط پسری ۱۷ ساله مورد تعرض قرار گرفت و به شکل وحشتناکی به قتل رسید و حالا اعظم زنی است که اگر نیروی انتظامی دیرتر به دادش می‌رسید، او نیز مرده بود، اعظم زنده است، اما زندگی‌اش به تصمیم دادگاه بستگی دارد به دلیل اینکه دادگاه اعلام کرده اگر حتی وثیقه ۲۰ میلیون تومانی برای شوهرش بیاورند، او از زندان آزاد می‌شود.
روایت «اعظم»…
اعظم یک زن ۳۰ ساله با دیپلم انسانی، یکی از مثال‌های تمام زنانی است که مورد خشونت‌های وحشتناک شوهر معتادش قرار گرفته و حالا منتظر است تا ببیند دادگاه در مورد شوهر او چه تصمیمی می‌گیرد.
او وقتی دارد با من صحبت می‌کند دستانش را با روسری بلندی که دارد، می‌پوشاند، نمی‌خواهد من برش‌های عمیق دستش را که شوهرش با لبه شکسته سینی فلزی به وجود آورده، ببینم، او نحیف و لاغر است و ترس عجیبی صدا و نگاه او را فراگرفته است؛ چهره‌اش مات و مبهوت مانده، چشمانش خیره به روبه‌رو و ذهنش در دنیای دیگری سیر می‌کند، به سختی می‌تواند با ما ارتباط برقرار کند.
صورت و گردنش پر است از علائم سوختگی که حالا بعد از ۱۰ روز فاصله از شکنجه ۲۱ روزه، هنوز نیز خوب نشده‌اند؛ اعظم سه و دخترانش یک شبانه‌روز به علت جراحات وارده در بیمارستان بستری بوده‌اند؛ در توصیف اینکه چگونه حرف می‌زند تنها کافیست بگویم حرف که می‌زند، بعید است «بغض» نکند.
اعظم و شوهرش ۱۲ سال است که با هم زندگی می‌کنند و در این مدت انواع خشونت‌ها را نسبت به اعظم انجام داده تا حدی که پیش از این اتفاق، اعظم سه بار مدرک پزشکی قانونی گرفته و اقدام به شکایت کرده است، اما بعد از آن به علت ترس از تهدیدات شوهرش و بی پدر شدن بچه‌هایش، شکایت‌های خود را پس گرفته است.
به گفته اعظم، شوهرش از ابتدای ازدواج مواد مصرف می‌کرده است، در اوایل تریاک و بعد از آن کریستال و شیشه.
روز دوم فروردین همین امسال بوده که پدرشوهر اعظم که با آنان زندگی می‌کرده است، برای سفر کوتاهی به قوچان رفته و بعد هم شوهر اعظم، زن و بچه‌های خود را به طبقه پایین خانه برده، پرده‌ها را کشیده و شروع به تهدید، آزار و اذیت آنان می‌کند، او زنش را به میله گازی در اتاق پشتی می‌بندد و دست و دهانش را نیز با دستمال می‌بندد تا صدایی از او به گوش همسایه‌ها نرسد.
در مدت ۲۱ روزی که اعظم و دخترانش در خانه محبوس بودند، هیچ غذایی نبوده که حتی دختران از آن بخورند، پدر بچه‌ها هم وقتی از خانه بیرون می‌رفته است، در را قفل می‌کرده تا کسی نتواند به خانه وارد یا از آن خارج شود.
به گفته خود اعظم شکنجه‌ها و آزارهایی که توسط شوهرش دیده است بسیار وحشتناک بوده و اصلا کار یک انسان با روان سالم نبوده است، شوهرش او را داخل صندوق فلزی می‌انداخته و درش را قفل می‌کرده تا از نبود اکسیژن خفه شود.
گاهی اوقات نیز زیر صندوق، اجاق گازی را روشن می‌کرده و پاهایش را می‌سوزانده، یکی دیگر از شکنجه‌هایش این بوده که پارچه‌ای را آتش می‌زده و بر روی بدن برهنه همسرش می‌انداخته است؛ با چاقو تمام بدن اعظم را برش می‌زده و بعد او را بر روی سیمان پشت‌بام خانه می‌کشیده تا حدی که لباسش پاره می‌شده و جراحت‌های بدی برمی‌داشته است.
در مجموع، این ۲۱ روز می‌گذرد و یک شب شوهرش مردی غریبه را به خانه می‌آورد، او که توهم خیانت داشته است به مرد غریبه می‌گوید که تو همسرم را می‌شناسی و با هم رابطه داشته‌اید، مرد که اوضاع زن و بچه‌ها را می‌بیند به بیرون رفته و به پلیس زنگ می‌زند؛ به هر حال بعد از پنهان شدن و فرار کردن شوهر اعظم، پلیس او را گرفته و به بازداشتگاه می‌برد، اعظم و دو دختر نیز توسط اورژانس اجتماعی به بهزیستی واگذار می‌شوند.
اعظم وقتی دارد از تهمت شوهرش به خود، حرف می‌زند، انگار درد بیشتری می‌کشد، انگار نمی‌تواند با این موضوع کنار بیاید و می‌گوید فقط خدا شاهد است که چه اتفاقاتی افتاده، می‌گوید: «از ابتدای ازدواج هر زمان که به بیرون می‌رفت در خانه را قفل می‌کرد، دیگر نمی‌دانم چه بگویم».
«هانیه» و «هدیه»
هانیه دختر بزرگ‌تر اعظم تازه وارد هشت سال شده است و هدیه دختر کوچکترش پنج سال دارد، هانیه باید امسال کلاس اول خود را می‌گذراند، اما بعد از اینکه دو ماه به مدرسه رفته، پدرش دیگر به او اجازه مدرسه رفتن نداده است.
فک و سه دندان هانیه در مدت زندانی بودن در خانه، توسط کسی که شاید به تردید آن را پدر خود بداند، شکسته است، هدیه هم توسط پدرش کتک‌های زیادی خورده است؛ به گفته مادرشان، این دو دختر در زمان ۲۱ روز زندانی بودن، هیچ غذایی نخورده بودند، پس از دستگیر شدنشان توسط پلیس و مداخله اورژانس اجتماعی، به حمایت و موافقت سازمان بهزیستی خراسان رضوی، این دو دختر به یک مرکز خیریه نگهداری از کودکان بی‌سرپرست به نام«سراج رضوی توس» منتقل می‌شوند.
علی صدری، یکی از اعضاء هیات مدیره مرکز نگهداری سراج رضوی توس است، خوشبختانه او این خانواده را از قبل می‌شناخته و توسط او و حمایت‌های بهزیستی استان، کارهای اداری انتقال و نگهداری دختران و رسیدگی به اعظم سریع‌تر انجام شده است، به گفته صدری، دختران بعد از آزاد شدن از خانه به مرکز نگهداری رفته و تحت روان‌درمانی قرار گرفته‌اند.
او می‌گوید که حال دختران از نظر روحی بهتر شده، اما هنوز وقتی صدای در را می‌شنوند، از اینکه شاید پشت در کابوس پدر در انتظارشان باشد، می‌ترسند، هانیه و هدیه وقتی به پارک می‌روند، از اینکه ممکن است پدرشان را ببینند واهمه دارند.
این دو دختر قرار است مادران آینده سرزمین ما باشند، در مجموع روح دختران، به ظرافت و حساس بودن معروف است؛ زمانی که یک دختر در پنج یا هشت سالگی اینگونه صحنه‌ها را ببیند و با این اتفاقات مواجه شود، چقدر می‌تواند در آینده از نظر روحی سالم باشد؟ روح این دو دختر در مدت شکنجه با ترس و وحشت عجین شده بود و وقتی ذره‌ای امنیت از وجود پدر حس نکرده‌اند، چطور می‌توانند به همسر و زندگی آینده‌ فکر کنند؟
اگر برادرم بفهمد اعظم اینجاست، من و فرزندانم را می‌کُشد
«اگر برادرم بفهمد اعظم اینجاست و ما از او نگهداری می‌کنیم، حتما هم من و هم فرزندانم را می‌کُشد، او رحم ندارد، تنها کسی است در خانواده که موجب سرافکندگی ما شده است، آنقدر مادرم را کتک زد، که او را هم کشت؛ پدرم را هم می‌زند و همه را تهدید به قتل می‌کند، این‌ها سخنان نسرین، خواهرشوهر اعظم است، البته «نسرین» اسم مستعار است زیرا از اینکه حتی نام کوچکش در گزارش بیاید واهمه دارد، او تنها نفری است که حاضر شده به اعظم کمک کند و از او نگهداری کند.
نسرین اظهار می‌کند: «پدر و مادر اعظم فوت کرده‌اند؛ چند روز پیش به برادر اعظم زنگ زدم و گفتم اینچنین اتفاقی برایش افتاده است، برادرش در مقابل حرف‌های من نه اینکه کاری نکرد بلکه گفت فرض کنید من مرده‌ام و بعد گوشی تلفن را قطع کرد»، نسرین علاوه بر اینکه خواهرشوهر اعظم است، دخترعمه او نیز هست.
او می‌گوید: یک بار که اعظم برای قهر به خانه آنان آمده بود، شوهر اعظم برای آشتی کتابی را کادوپیچ کرده و فرستاده بود، اما زمانی که کتاب را بازکردیم در میانش چاقویی را به نشانه تهدید دیدیم.
نسرین معتقد است برادرش به خاطر موادی که مصرف می‌کند دچار توهم شده است، می‌گوید یک بار که با من تماس گرفته بود، اصرار داشت بگوید مردی غریبه پیش من است و با من ارتباط دارد، او در خصوص «وحشی‌گری‌های برادرش» می‌گوید که شوهر اعظم بینی او را شکسته و حتی مقعد او را با چاقو پاره کرده است، با اینکه در خانه قفل بوده، از هانیه دختر بزرگش می‌پرسیده وقتی من نبودم، چه کسی به خانه آمده، وقتی هم که جوابی از او دریافت نمی‌کرده گلوی او را تا حدی فشار می‌داده که به خفگی و کبودی می‌رسیده است.
نسرین ادامه می‌دهد: «وقتی می‌خواستیم اعظم را به بیمارستان ببریم، متوجه شدیم که شوهرش تمام مدارک شناسایی او را سوزانده، شوهر اعظم به دوستانش گفته است که شب آخر می‌خواستم هر سه‌شان را بکشم، در چاه بیندازم و آتش بزنم بعد هم بگویم که خودشان از خانه رفته‌اند و قهر کرده‌اند».
نسرین هنوز نگران است از اینکه برادرش چند روز آینده از بازداشت آزاد می‌شود زیرا در طی روزهای گذشته یکی از دوستانش برای آزادی او وثیقه‌ای را تهیه کرده بود، اما خوشبختانه دادگاه این وثیقه را نپذیرفته بود.
اعظم و دخترانش سه وکیل برای دفاع از حق خویش دارند، این وکلا در تلاشند تا پرونده را از دادگاه کیفری به جنایی منتقل کنند تا در خصوص جرم او، مجازات سنگین‌تری تعلق بگیرد، در غیر این صورت، شوهر اعظم با یک وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد می‌شود.
علاوه بر خلاء قانونی در خصوص حقوق زنان، متاسفانه برخی زنان همیشه به دلیل دلسوزی‌های خود که گاه نا‌به‌جا است، موجب می‌شوند این خشونت‌ها روز به روز بیشتر و خطرناک‌تر شوند، در بسیاری از موارد ترس و بی‌پناهی زنان موجب خشونت بر علیه آنان می‌شود؛ علاوه بر ترس از خشونت‌های بعدی، ترس‌های بی‌جا و بی‌آبرویی نیز بر افزایش و گسترش خشونت علیه زنان، دامن می‌زند.
خشونت علیه زنان امری پنهان است زیرا بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی نظیر مجازات سخت و عدم حمایت‌های قانونی از ابراز آن خودداری می‌کنند، خشونت علیه زنان مرز نمی‌شناسد، محدود به جوامع عقب‌مانده نیست و در همه جای دنیا زنان کم و بیش مورد انواع خشونت‌های جسمی، جنسی و کلامی واقع می‌شوند.
زنان و دختران هر جامعه از جمله قشرهای آسیب‌پذیری هستند که باید قوانین حمایتی برای زندگی و آرامش آنان وجود داشته باشد، باید قوانینی باشد تا هرکسی، حتی همسر، حق خشونت بر زنش را به خود ندهد، در صورتی که در حال حاضر اینگونه نیست و بسیار مردان، پدران، همسران و برادرانی هستند که حق خشونت بر جنس مونث را به خود می‌دهند، این زنان، جامعه ما و آینده جامعه ما را می‌سازند؛ ایجاد آرامش روحی و جسمی برای آنان یقینا سلامت جامعه آینده ما را تضمین می‌کند.
اعظم مانند تمام مادران این سرزمین، امید زندگی فرزندان خود بوده است، اما در مقابل همین فرزندان آرام آرام پرپر شده و سوخته؛ در دنیای امروز که شاید کمتر کسی حاضر شود حتی خستگی مادر خود را ببیند، دو دختر کوچک اعظم مجبور بوده‌اند سوختن مادرشان را نگاه کنند و دم نزنند…
او مانند تمام زنان این سرزمین، زیبایی خاص خود را داشته، اما حالا به دلیل خشونت‌های شوهرش باید صورت سوخته خود را تا آخر عمر به همراه داشته باشد…
اعظم مانند تمام خواهران این سرزمین، برادری داشته که امیدش بوده، اما همان برادر حاضر است خود را مرده فرض کند و به کمک خواهرش نیاید؛ اعظم بی‌پناه‌تر از همیشه است و تنها امیدش به تصمیم دادگاه بستگی دارد…
امیدواریم روزی برسد که هیچ اعظمی از ترس پدر بچه‌هایش، آن‌ها را به بهزیستی نسپارد… روزی برسد که هیچ خواهری آرزوی مرگ برادرش را نکند… روزی برسد که هیچ دختری از پدرش واهمه نداشته باشد بلکه مشتاق آمدنش به خانه باشد… روزی برسد که هیچ زنی به خاطر جنسیتش مجبور نباشد که دیگر رنگ آرامش را به فراموشی بسپارد… و امیدواریم روزی برسد که همه مردان، مامن زنان و دختران و مادران خود باشند نه موجودی برای ترسیدن…
دادستان عمومی و انقلاب ساری گفت که یک زندانی صبح امروز، به اتهام “قتل”، در محوطه زندان ساری به دار آویخته شد.
 به نقل از دادگستری کل استان مازندران، حجت الاسلام اسدالله جعفری، گفت که محکوم “ح – ح” ۲۷ ساله فرزند سید حسین که به اتهام “قتل” مرحوم “و – ی” به قصاص محکوم شد، صبح امروز با حضور اولیای دم در محوطه زندان ساری به دار آویخته شد.
وی افزود: “حکم قصاص متهم پس از صدور از سوی دادگاه کیفری استان و تایید دیوان عالی کشور و استیذان از رئیس قوه قضاییه، صبح امروز ۵ اردیبهشت ماه ۹۵ با حضور مسئولان اجرای احکام و پزشک قانونی به دار مجازات آویخته شد”.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت که به وزارت ورزش در مورد مصرف مشروب توسط برخی از ورزشکاران تذکر می‌دهیم.
عباس جعفری دولت‌آبادی در جلسه‌ای که عصر امروز (یکشنبه) با حضور معاونان دادسرای تهران، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی بخش استان تهران و فرماندهان راهور کشور و استان تهران داشت، با اشاره به برخی وقایع اخیر در حوزه ورزش کشور اظهار داشت: “به وزارت ورزش در مورد جرم مشروب خواری برخی تذکر می‌دهیم که متاسفانه اخیراً برخی حوادث و حتی فوت را در پی داشته است”.
وی اخبار برخی نواحی دادسرا از جمله دادسرای ارشاد و راهور را مؤید آن دانست که لازم است در زمینه مبارزه با مصرف الکل و رانندگی در حال مستی کار بیشتری انجام گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تذکر چندی پیش خود خطاب به ورزشکاران و هنرمندان در رابطه با اخلاق حرفه‌ای و منش پهلوانی عنوان کرد: “وقتی ورزشکار و هنرمندی دچار این مطلب (مشروب نوشیدن) باشد و حتی مرگش ناشی از این موضوع اتفاق بیفتد این برای ما مناسب و زیبنده نیست”.
نازک افشار با وثیقه پانصد میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین آزاد شد.
نازک افشار زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که به شش سال حبس تعزیری محکوم شده، با وثیقه پانصد میلیون تومانی از بند زنان زندان اوین آزاد شد.
نازک افشار، کارمند ایرانی‌الاصل سفارت فرانسه ابتدای اسفند ماه سال گذشته هنگام ورود به ایران، در فرودگاه امام بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود، وی در این مدت دو بار برای بازجویی به مدت چند روز از بند عمومی به بند انفرادی سپاه منتقل و در نهایت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
این کارمند وزارت خارجه فرانسه برای دیدار مادر مریض احوال خود که پزشکان از درمان وی قطع امید کرده بودند به ایران سفر کرده اما خودش نیز از بیماری خاصی رنج می‌برد و هنگام انتقال به زندان اوین جلوی در اوین دچار تشنج شده، از حال رفته و بر زمین افتاده است. او به دلیل همین بیماری در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد.
نازک افشار پیش از این در تابستان سال ۸۸ نیز به دلیل اشتغال در بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت و پس از مدتی آزاد شده و به فرانسه بازگشته بود.
در حالیکه وکیل مدافع امید کوکبی اعلام کرد مصداق اتهام موکلش دریافت بورسیه تحصیلی از یک دانشگاه خارجی بوده، سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد امید کوکبی به اتهام “جاسوسی” محاکمه و به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. وی بدون اشاره به جزییات پرونده کوکبی تلویحا آقای کوکبی را کارمند فنی توصیف کرد، این در حالی است که کوکبی هیچگاه شاغل در دستگاههای دولتی نبوده است. وی از احتمال انتقال او به خارج از زندان در صورت تایید مراجع مربوطه خبر داد.
 محسنی اژه‌ای ادامه داد: “به نظرتان آیا اگر کارمند معمولی جاسوسی کند مهم‌تر است یا کارمند فنی که می‌تواند با دادن اطلاعات به بیگانه خسارت بیشتری را به کشور وارد کند”.
معاون اول قوه قضاییه افزود: “در مورد اصل جرم در این پرونده باید بگویم که رسیدگی شده و وی محکوم شده است. افراد داخل زندان هم مانند افراد دیگر مریض می‌شوند. اگر در داخل زندان امکانات زندان باشد که معالجه می‌شود در غیر این صورت به بیرون منتقل می‌شود”.
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: “در مورد وی یادآور می‌شوم که در بیمارستان تحت درمان است. اگر پزشکی قانونی نظر دهد که حضور یک زندانی در زندان به طور مطلق و یا تحت شرایطی در زندان وضعیت او را تشدید می‌کند تصمیم لازم اتخاذ می‌شود. در این صورت سازمان زندان‌ها و دادیار زندان با نظر پزشکی قانونی می‌تواند شرایطی را فراهم کند و اگر شرایط بیمار طوری باشد که باید قرنطینه شود و به هیچ وجه امکان حضور وی در زندان نیاز نیست، لذا باید در بیمارستان ویژه تحت بستری باشد که همه این امکانات با نظر پزشکی قانونی انجام می‌شود”.
محسنی اژه‌ای مدعی شد: “وی از امکانات لازم برخوردار است”.
لازم به ذکر است که آقای کوکبی، که ترکمن و سنی است، پژوهشگر فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس بود و بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. آقای کوکبی بعد از چند ماه به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به ۱۰ سال زندان محکوم شد. درخواست‌های او برای تجدیدنظر به نتیجه‌ای نرسید و هر بار حکمش تایید شد.
 ۸ زن ایرانی که در پوشش روسپیگری و عقد متعه از مقامات کلیدی ترک جاسوسی می کردند، بازداشت شدند.
 به گزارش گوناز تی وی به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، این ۸ زن ایرانی پس از ورود غیرقانونی به ترکیه، با تشکیل گروهی ۲۴ نفره که ۱۰ نفر از آنها زن بود، از برخی مقامات کلیدی ترکیه جاسوسی می کردند.
بنا به این گزارش، این گروه پس از ۹ ماه کار امنیتی – اطلاعاتی نیروهای ضد جاسوسی ترکیه، دیروز ۲۳ ماه می بازداشت شده اند. افراد بازداشت شده پس از برقراری ارتباط عاطفی با ماموران برجسته پلیس، ارتش و دیگر مناصب حساس، به عقد متعه ایشان در آمده و پس از کسب اطلاعات  و اسناد لازم، آن را به سرویس امنیتی ایران می فرستادند.
در بازرسی از خانه این جاسوسان تصاویر برهنه ای از مقاماتی که با آنها در ارتباط بودند به دست آمده است. این گزارش می افزاید یکی از بازداشت شدگان به اسم زهرا.ی ضمن رد اتهامات وارده اعلام نموده است تنها برای تجارت سنگ های زینتی وارد خاک ترکیه شده اما وقتی از تلفن همراه وی تصاویری از روابط جنسی وی با مقامات نظامی ترکیه به دست آمد، به ارتباط خود با ماموران امنیتی ایران اعتراف کرد.
ائلوینا. آ  دیگر جاسوس بازداشت شده نیز ضمن رد اتهام جاسوسی تنها به روسپیگری خود اقرار نموده است. اما در بازرسی از اتاق وی در هتلی در شهر ایغدیر، یادداشت ها و تصاویری به دست آمد که نشانگرجاسوسی وی از تعدادی از مقامات نظامی و بروکرات ایغدیر و مناطق اطراف بود.
لازم به ذکر است مناسبات ایران و ترکیه پس از وقوع جنگ داخلی سوریه، رو به سردی گرائیده است. پیشتر نیز ترکیه بارها ایران را به حمایت از گروه تروریستی پ ک ک متهم نموده بود.
هنوز مقامات ایرانی نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند.

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

معاون اول رییس‌جمهور در هفته جاری پرده از مساله ناگفته‌ای برداشت که بر اساس آن یکی از متهمان پرونده پول‌های برنگشته نفتی مشخص می‌شود.
جهانگیری به صراحت گفته است: “در دولت گذشته هر نهادی که از وزارت نفت، نفت دریافت کرد که بفروشد، حتی یک دلار به دولت برنگرداند.”
با این جملات صریح تاکنون دو نهاد نظامی جزو متهمان اصلی برنگرداندن پول نفت به بیت‌المال هستند. در جریان دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی او به کرات گفت که بخشی از پول نفت در دستان قرارگاه خاتم‌الانبیا است. یکی از تشکیلات سپاه پاسداران. حال متهم دیگر نیز مشخص شد: نیروی انتظامی.
هرچند فرمانده سابق آن یعنی سردار احمدی‌مقدم، پیش از این ادعا کرده بود که پول نفت را برگردانده اما حال مشخص شده که او هم مانند نهاد نظامی دیگر پول نفتی را که در زمان تحریم فروخته، به خزانه دولت برنگردانده است.
یک سال و نیم پیش، پس از مدت‌ها سکوت مسوولان رسمی و انتشار شایعات و اظهارات ضد و نقیض، بالاخره فرمانده نیروی انتظامی وقت اخبار مبنی بر فروش دو محموله نفت از سوی ناجا را تایید کرد و نیز به غیر قانونی بودن این فروش و واریز نشدن پول آن به خزانه با وجود تصریح قانون اساسی نیز اعتراف کرد.
اسماعیل احمدی‌مقدم به فروش دو محموله نفت ایران به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار توسط این نهاد نظامی در دولت محمود احمدی‌نژاد، اعتراف و تایید کرد که مبلغی از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده است.
فرمانده نیروی انتظامی سابق با اشاره به فروش دو محموله نفت توسط نیروی انتظامی، به خبرگزاری سپاه گفته بود: “محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی به ناجا داده شد و محموله دوم هم تجاری بود که هر دو محموله فروخته و پول آن به کشور منتقل شد.”
ماجرا از این قرار بود که محمود احمدی نژاد، رییس دولت پیشین در ازای ۱۱ درصد کسری بودجه «ناجا»، پیشنهاد داد که این ارگان، محموله نفتی بفروشد و مبلغ حاصل از فروش نفت را برای جبران کسری بودجه این نهاد نظامی استفاده کند.
اما مساله زمانی مشکل‌ساز شد که طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ که بهمن‌ ماه سال گذشته منتشر شد، شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳ آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده و شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرد. اما پس از آن بود که مشخص شد قیمت محموله نفتی کمی بیشتر از اعتبار ۱۱ درصدی یعنی ۱۸۵ میلیون دلار است.
سخنان اخیر جهانگیری و صراحت او مبنی بر این که حتی یک دلار از فروش نفت توسط نهادها به خزانه برنگشته در حالی است که یک روز بعد از آن گزارش وزارت امورخارجه درباره اجرای برجام منتشر می‌شود و در آن به صراحت آورده شده که: “بنگاه‌هایی که پیش و بیش از هر چیز به دنبال منافع اقتصادی هستند و چنانچه کوچک‌ترین تردیدی نسبت به امنیت و سلامت فضایی که می‌خواهند بدان وارد شوند، داشته باشند، درنگ خواهند کرد. متأسفانه عوامل دیگری همچون فساد، عدم شفافیت، پولشویی، صعوبت قوانین و … نیز مزید بر علت شده‌اند.”
این یکی از مهمترین عواملی است که حتی با برطرف شدن تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون قابل ملاحظه نبوده و در نتیجه رونق اقتصادی را به تاخیر انداخته است.
گذشته از این، یک بار دیگر نام سردار احمدی‌مقدم در پرونده‌ای مهم مطرح شد. پیش از این نام او با پرونده کهریزک و سرکوب معترضان مردمی ۸۸همراه بود اما از یک سال پیش و همزمان با عزل ناگهانی‌اش از فرماندهی در پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی مانند فساد در بنیاد تعاون ناجا و دکل‌های گمشده و حال پرونده پول‌های فروش نفت که برنگشته به بیت‌المال مطرح شده است.
پرونده‌هایی که خود در صورت رسیدگی قضایی جزو بزرگترین پرونده‌های فساد تاریخ ایران خواهند بود. اما تاکنون با وجود همه نشانه‌ها برای هیچ کدام از آنها مقابل قانون و عدالت نایستاده است.
فقط سال گذشته برای فساد در بنیاد تعاون ناجا در حالی که هنوز فرمانده ناجا بود، چند ساعتی بازداشت و سپس ناگهان عزل شد.
این عدم پیگیری تخلفات سردار احمدی‌مقدم و نظر ویژه رهبری به پرونده بنیاد تعاون ناجا که حتی اجازه تحقیق و تفحص درباره آن را به مجلس نداد، نشان از حمایت‌های خفیه‌ای دارد که او را در مصونیت قرار داده است.
او بارها از زیر بار مسوولیت اعمال خود به عنوان فرمانده شانه خالی کرده است. در پنجمین دادگاه سعید مرتضوی متهم پرونده پای سردار احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی، سردار رادان جانشین سابق فرمانده ناجا و سردار علیپور رئیس سابق پلیس امنیت هم به دادگاه کهریزک کشیده شد. عبدالحسین روح الامینی پدر شهید محسن روح الامینی از شهدای کهریزک در آن جلسه از ریاست دادگاه خواست احمدی‌مقدم به عنوان فرمانده سابق نیروی انتظامی، سردار رادان جانشین سابق فرمانده ناجا و سردار علیپور رئیس سابق پلیس امنیت به دادگاه احضار شوند تا به سؤالات روح‌الامینی در حضور دادگاه پاسخ دهند.
این اولین باری بود که چنین درخواستی از سوی خانواده روح الامینی مطرح می‌شد و صد البته که هیچ کدام به دادگاه احضار نشدند.
احمدی‌مقدم یک بار از فاجعه کهریزک به عنوان دمل چرکینی یاد کرد که ترکید و مایه عبرت شد ولی برای همه اتفاق‌هایی که در حیطه وظایف او بود و جنایت‌هایی توسط زیر مجموعه‌های او انجام شد پاسخگو نشد.
احمدی‌مقدم که پیش از این ادعا کرده بود هیچ تصویری در خصوص زیر گرفتن مردم توسط خودرو پلیس در روز عاشورای ۸۸ وجود ندارد در گفت و گو با نشریه مثلث در سال ۹۲ اعتراف کرد که سرباز نیروی انتظامی با دنده عقب از روی یکی از شهروندان رد شده و ناجا از خانواده او دلجویی کرده است.
مروری بر عملکرد و پرونده‌های مطرح شده‌ای که نام سردار احمدی‌مقدم را بر بالای خود دارد تنها یک سوال را مطرح می‌کند: “چرا احمدی مقدم محاکمه نمی‌شود؟”
و پاسخ شاید فقط این باشد که فرد متخلفی با چنین پرونده‌هایی فقط می‌‌تواند مورد حمایت شخص خاصی باشد که چنین مصونیت آهنینی را نصیب‌اش کرده است.‎
 امید کوکبی، “فیزیکدان نخبه محکوم به حبس” که روز گذشته به علت ابتلا به سرطان، کلیه خود را از دست داد، در شبکه اجتماعی توییتر برای مقطعی از زمان به مقام اول ترند جهانی رسید.
به گزارش کلمه، کاربران شبکه اجتماعی توییتر از صبح امروز که مزین به نام “روز مرد” است با به راه انداختن طوفانی توییتری با دو هشتگ “امید کوکبی” و “free omid” از کسی یاد کردند که به گفته آنان مردانه بر سر شرافت و آزادگی‌اش تا به امروز ایستاده و در این راه سلامتی خود را از دست داده است.
امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس، بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و بعد از چند ماه به اتهام “ارتباط با دولت متخاصم” و “کسب مال نامشروع” به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
آنچه از پرونده این نخبه فیزیک به بیرون درز کرد این بود که برخی نهادهای امنیتی از او برای اهداف نظامی و تحقیقاتی خود از او خواسته بودند با ایشان همکاری کند که با مخالفت او رو به رو می‌شوند و از همین رو جزای چنین برخوردی ممانعت از کشور و تحمل ۱۰ سال حبس در زندان اوین بود. از همین رو حکم ۱۰ سال حبس امید کوکبی در دی ماه ۱۳۹۳ مجددا تایید شد.
در سال ۹۳ هجده برنده جایزه نوبل فیزیک در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای خواستار آزادی امید کوکبی شدند.
آرنو الن‌ پنزیاس برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ۱۹۷۸، نیکولاس بلومبرگن برنده نوبل فیزیک ۱۹۸۱، دیوید پولیتزر برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۰۴ و کونستانتین نووسلف برنده نوبل فیزیک ۲۰۱۰ از امضاکنندگان این نامه بودند. درخواستی که هیچ توجهی به آن نشد.
او از ۵ سال و ۳ ماه پیش بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد. او از سال گذشته مشکلات کلیوی شد و چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرد.
درخواست‌های او و خانواده‌اش برای انتقال او به خارج از بیمارستان برای درمان مورد پذیرش قرار نگرفت تا هفته گذشته که دکتر زندان تشخیص به سرطان کلیه داد و او به بیمارستان سینا منتقل شد.
اما زمان طلایی درمان چنان از دست رفت که پزشکان مجبور شدند کلیه راست امید کوکبی را خارج کنند.
این اتفاق دوباره کاربران شبکه‌های اجتماعی را نسبت به اطلاع‌رسانی اخبار درباره این نخبه فیزیک حساس کرد و سونامی توییتری به راه افتاد.
دو هشتگ “امید کوکبی” و “free omid” چند ساعت پس این اطلاع‌رسانی، امید کوکبی را تبدیل به اولین ترند جهانی کرد و نکته قابل تامل این که برای اولین بار از داخل ایران هشتگ ترند جهانی می‌شود.
ترند شدن به این معناست که موضوعاتی یا توییت‌هایی که درباره یک موضوع باشند، دارای بیشترین مشارکت کننده در واحد زمانی روز را دارا باشند. ترند شدن از آن جهت اهمیت دارد که ترندها در سرتیتر خبرها قرار می‌گیرند و در جست‌و‌جوی گوگل به طور اختصاصی نمایش داده می‌شوند.
همین امر باعث شد ساعاتی پس از فعالیت آغاز به کار دو هشتگ، دانشجویان خارجی و کاربران در سراسر دنیا در این اطلاع‌رسانی شرکت کردند و تعدادی از آنان عکس‌های خود را با نوشته‌های مبنی بر اینکه امید را آزاد کنید، توییت کردند.
آنچه در ترند شدن امید کوکبی میان کاربران توییتر اهمیت داشت این بود که هر کاربر بدون توجه به گرایش‌های سیاسی نسبت به جهانی شدن نخبه فیزیک در بند فعالیت کرد.
عمده موضوعات توییت‌ها درباره این بود که جای نخبه فیزیک در زندان نیست. کاربران با نام “امید” به استعاره نیز بسیار استفاده کردند.
نوک حمله بسیاری از کاربران به وزیران و مردان دولت نهم و دهم بود که با وجود دزدی‌ها و فسادها و اختلاس‌ها همچنان آزادند و حتی اشاره‌های مستقیمی به محمدرضا رحیمی شده بود که بیشتر مدت حبس خود را در مرخصی می‌گذراند در حالی که امید کوکبی با تن رنجور و بیماری بدون رسیدگی پزشکی در زندان نگهداری می‌شود.
تعدادی از توییت‌های امروز را می‌خوانید: “امید کوکبی حتی اگر در فیزیک نخبه نباشه در تعهد به آرمان‌های انسانی و تعهد به گزاره”علم در خدمت به بشر” ثابت کرد که نخبه است” ، رژیم نشون داد مشکلش با کسی نیست که جیبش رو پر کرده(یاران احمدی‌نژاد) مشکلش با کسیه که مغزش رو پر کرده”، از ۸۸ به این سمت اینقدر نت بوی امید نمیداد که امروز میده”، “اگر گزاره‌ای بخ نام ثواب وجود داشته باشه، تلاش برای رهایی یک انسان وارسته و یک نخبه علمی ثوابه نه حج رفتن”، در سرزمین من جای اندیشه در زندان است”، “شما گفتید ایران برای همه ایرانیا هست و نحبگان رو دعوت کردید به کشور امید کوکبی هم نخبه این مملکت بوده و هست”، “جریان امید کوکبی منو یاد کتاب کوه پنجک میندازه که چطور رهبرها از ذهن پر بار و آگاهی میترسن تا دزد و دشمن”، ” مملکتی که قاضی‌پور نماینده مجلسش باشه و شریعتمداری ها بر مسند قدرت، زندانی بودن امید کوکبیعا تعجبی ندارد”، “امید آزاد شد؟ نه ترند شد. کاش آزادیش، کاش آزادی همه‌شون”، “بر آی ای آفتاب صبح امید”، ” گروگانگیری یعنی چه؟ برای درک دقیق مفهوم گروگانگیری سرگذشت امید کوکبی رو مطالعه کنید” و…..
ردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی معتقد است که حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان به عنوان مجری قانون اساسی و رییس شورایعالی امنیت ملی موظف است که برای روشن شدن مسئله حصر اقدام کند.
طی روزهای گذشته علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی، خواسته بود تا به درخواست مهدی کروبی در خصوص برگزاری دادگاه علنی اقدام کند.
در همین باره امیر ارجمند به رادیو فردا می‌گوید: ما بارها این را تکرار کردیم و یادآور شدیم که رییس جمهور با دو عنوان می‌تواند و باید نسبت به مسئله حصر و هرگونه حبس غیرقانونی مغایر با موازین قانون اساسی اقدام کند. ایشان مجری قانون اساسی و همچنین رییس شورایعالی امنیت ملی است. اگر کسی را به عنوان اقدام علیه امنیت ملی و غیره، حصر یا زندان غیر قانونی کنند و بگویند که دستور شورایعالی امنیت ملی بوده و یا بدون فرایندهای قانونی زندانی بکنند، ایشان هم به عنوان رییس این شورا و هم به عنوان مجری قانون اساسی مسئولیت دارند.
مشاور میرحسین موسوی در ادامه با تاکید بر این نکته که مهم این است که صورت مسئله مشخص شود، می‌افزاید: همه‌ی ما می‌دانیم که تصمیم درباره‌ی حصر توسط آقای خامنه‌ای اتخاذ شده و مسئله‌ی شخصی ایشان است و بدون تصمیم شخص ایشان هم این مسئله پایان نخواهد یافت. ولی روشن شدن صورت مسئله مهم است و فرار از مسئولیت باید پایان بپذیرد.
اردشیر امیرارجمند همچنین خاطرنشان می‌کند که تا امروز هیچ نهادی به صورت روشن مسئولیت ماجرا را قبول نکرده است. قوه قضاییه مسئولیت را به گردن شورایعالی امنیت ملی انداخته، شورا آن را رد می کند.
به گفته‌ی وی حداقل انتظار از آقای رییس جمهور این است که در دولتی که شفاف است و می خواهد که نهادهای دموکراتیک رشد کند، اجازه دهند که صورت مسئله روشن شود و ایشان هم به این کمک کند.
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید درباره ی سخن مطهری که گفته «اینکه برخی عنوان می‌کنند اگر دادگاه برگزار شود، حکم صادره سخت خواهد بود پس بهتر است برگزار نشود، نمی‌تواند منطقی باشد؛ چراکه باید حرف‌ها و دفاعیات شنیده شود و مشخص شود چه عواملی موجب بروز چنان رفتارهایی از آن‌ها شد و شروع ‌کننده چه کسی بود. این‌ها طبعاً اتهام آن‌ها را سبک‌‌تر می‌کند.» می‌گوید این استدلال کسانی است که در این حبس و حصر غیرقانونی و غیرشرعی مشارکت داشته‌اند و یا آن را تایید می‌کنند. در واقع این حرف یک فرار به جلو است و یک مغلطه.
او در ادامه تاکید می‌کند: کسی را که خودش تقاضا کرده مرا محاکمه کنید، محاکمه کنید اگر مجازات سنگین‌تر هم شود، خودش گفته می‌پذیرم. آقای کروبی چنین تقاضایی داشته است. آنچه مهم است دادن حق دفاع است. ایشان به عنوان یک شهروند ایرانی حق دفاع از خودش را دارد. آیا جرات دارند که این حق دفاع را به وی دهند؟
امیرارجمند در بخشی دیگر از گفت‌وگوی خود درباره ی این سخن مطهری که گفته بود «باید همه عوامل موثر دراعتراضات سال ۸۸ ازجمله برخی نهادهای حکومتی، رئیس جمهور سابق به همراه رهبران آن اعتراضات به طور همزمان در یک دادگاه صالح علنی محاکمه شوند و حکم هرچه بود، همه بپذیرند تا این پرونده بسته شود.» تصریح می‌کند: قطعا در حکومتی که قانون حکمفرما باشد باید به اقدامات افراد رسیدگی شود. در آن زمان جرایم بسیار شدید رخ داده است، نه تنها از جانب آقای احمدی نژاد بلکه از جانب دیگرانی از جمله برخی از افراد شورای نگهبان بویژه دبیر این شورا، از طریق نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و بسیاری از افراد دیگر و قبل از هر کار اینها باید محاکمه شوند و در یک دادگاه علنی پاسخگو باشند و حرف آقای مطهری در این باره بسیار درست است.
او در پایان تاکید می‌کند که نه تنها آقای احمدی نژاد، آقای جنتی و نهادهای امنیتی آن زمان مسئولیت مستقیم داشتند، غیر از اینها افراد دیگری هم هستند که اگر روزی حاکمیت، مقامات عالی کشور و بویژه آقای خامنه‌ای قبول کنند که یک هیات تحقیق مستقل شود و همه‌ی جوانب را بررسی کند این مسئله برای همه‌ی مردم روشن می‌شود و یک زخم عمیق التیام پیدا می‌کند.
علی مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به نامه اخیر مهدی کروبی گفته بود: «مهم‌ترین مسئله‌ای که در نامه رئیس مجلس ششم ذکر شده، درخواست او برای محاکمه علنی در یک دادگاه صالح بود. رئیس جمهور، هم به‌عنوان مجری قانون اساسی و هم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، وظیفه دارد پیگیر این موضوع باشد.»
مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران که روز شنبه، ۲۱ فروردین، منتشر شد با تاکید بر اینکه رفع حصر را «در اختیار» او نمی‌داند، خواست که حسن روحانی «از حاکمیت مستبد» بخواهد که او را در «دادگاه علنی» محاکمه کند تا مشخص شود که «نانجیب» کیست.
مقصود مهدی کروبی در این نامه از عبارت «نانجیب» اشاره به یک سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، است که اخیرا معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ و مشخصا رهبران جنبش سبز را «نانجیب» خواند.
مهدی کروبی در نامه خود تصریح کرده که در صورت برگزاری این دادگاه، به همراه وکلایش، دلایل خود را درباره «تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و «مهندسی انتخابات» ریاست جمهوری سال ۸۸ اعلام کند.
او در نامه‌اش گفته است که حکم صادره از این دادگاه را «با جان و دل» خواهد پذیرفت و «بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال» خواهد کرد.
صبح دیروز جمعی از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران و برخی از شهروندان در اعتراض به حذف نظارت سازمان نظام مهندسی و مجریان ذی صلاح بر ساخت‌وساز‌ها در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند.
 به نقل از ایلنا، تجمع کنندگان پارچه نوشته‌هایی را به همراه داشتند که بر روی برخی از آن‌ها نوشته شده بود، «ما خواهان اجرای قانون و به کارگیری متخصصین و سازندگان ذی‌صلاح و کوتاه کردن دست منفعت طلبان عرصه ساخت و ساز شهری هستیم»، «عدم کنترل ژئوتکنیک = فاجعه در ساخت و ساز» و «شورای شهر استیضاح، استیضاح»، «شورای شهر حمایت، حمایت».
در همین رابطه رادکانی؛ عضو سازمان نظام مهندسی که در این تجمع اعتراضی حضور داشت، درباره علت این تجمع توضیح داد و گفت: “دلیل تجمع این است که شهرداری تهران به قانون عمل نمی‌کند. شهرداری از نیمه سال گذشته قانون را به نفع بساز بفروش‌ها تخفیف داده است بطوریکه دست آنها برای ساخت و ساز بی‌کیفیت باز‌تر شده است؛ البته به نظر می‌آید؛ این کارها به این منظور باشد که برای جواز بتوانند؛ بیشتر پول بگیرند”.
عضو سازمان نظام مهندسی ادامه داد: “در حال حاضر نظارت مجری ذیصلاح از پروانه‌های ساختمانی حذف شده و به این خاطر کیفیت ساخت و ساز‌ها پایین می‌آید؛ چون توسط مجریان و مهندسان ذیصلاح این ساخت و ساز انجام نمی‌شود”.
وی افزود: “کار نظارت از سازمان نظام مهندسی را گرفتند و به مالکین ساختمان‌ها تفویض کردند که خلاف ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ است و هم اینکه باعث می‌شود مهندس ناظر به مالک وابسته شود و وابستگی باعث فساد در ساخت و ساز می‌شود و شهروندان در این بین ضرر می‌کنند”.
رادکانی با اشاره به اینکه خواسته ما فقط اجرای قانون است، گفت: “قانون در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ گفته که شهرداری موظف است، نام و مشخصات مجری ذی صلاح را در پروانه ساختمانی درج کند، اما شهرداری به بهانه رای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کند”.
عضو سازمان نظام مهندسی اضافه کرد: “در ماده ۴ قانون نظام مهندسی، مجری ذی‌صلاح آمده و نباید این قانون ملغی شود”.
وی بیان کرد: “ما از وزارت راه و شهرسازی خواستیم که در این خصوص به شهرداری تذکر بدهد و تذکر هم داده که اصل مجریان ذیصلاح نباید زیر سوال برود. این کاری که شهرداری کرده در جهت منافع بساز بفروشان بوده است”.
 جلسه رسیدگی به اتهام‌های نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر صبح روز چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، جلسه رسیدگی به اتهام‌های خانم محمدی که در گذشته برای چندین مرتبه به تعویق افتاده بود، امروز با حضور وکلایش و به‌صورت غیرعلنی برگزار شد.
نرگس محمدی که به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است از زندان اوین به جلسه دادگاه انتقال داده شد.
تقی رحمانی، همسر خانم محمدی با اشاره به اینکه همسرش در حال حاضر، دوران محکومیت شش ساله‌اش را می‌گذارند، گفت که خانم محمدی با توجه به طی کردن بخشی از محکومیتش و همچنین بیماری‌اش، شامل آزادی مشروط می‌شود که تا کنون این آزادی از وی سلب شده است.
آقای رحمانی در ادامه سخنان خود با طرح این سؤال گفت: «چرا باید یک فعال حقوق بشر در زندان باشد و بالاتر آنکه چرا باید او از مداوا و امکان تماس تلفنی با فرزندانش محروم باشد؟»
فرزندان خردسال نرگس محمدی پس از بازداشت این مدافع حقوق بشر از ده ماه پیش به نزد پدرشان در فرانسه رفته‌اند. البته در چهاردهم فروردین ماه ۱۳۹۵ مقام‌های مسئول در قوه قضاییه پس از گذشت ده ماه به نرگس محمدی اجازه دادند تا برای اولین مرتبه با فرزندان خردسالش به‌صورت تلفنی صحبت کند.
دادگاه نرگس محمدی در حالی برگزار شده است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و انجمن قلم بین‌الملل، به‌مناسبت سال‌روز تولد این مدافع حقوق بشر که اول اردیبهشت ماه است، در بیانیه‌ها یا نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران و رئیس قوه قضائیه، آزادی او را خواستار شده‌اند.
 تنها پای «حسن نجفی» زندانی جانباز جنگ و مجروح شیمیایی به دلیل عدم انجام حرکات ورزش صبحگاهی توسط آقای احمدی مسئول حفاظت این زندان شکسته شده و به استخوان لگنش نیز صدمه وارد شده است.
 حسن نجفی ۵۰ ساله، جانباز شیمیایی است که یک پایش را نیز در جنگ از دست داده و به خاطر مسائل مالی در زندان مرکزی زابل نگهداری می شود. تنها پای این زندانی به دلیل عدم انجام حرکات ورزش صبحگاهی توسط مسئول حفاظت این زندان شکسته و هم‌اینک در بیمارستان بستری است.
یک منبع مطلع در تماس با هرانا با اعلام این خبر گفت: “روز دوشنبه ۳۰ فرودین در ورزش صبحگاهی در زندان مرکزی زابل، آقای نجفی در صف ایستاده بوده و حرکتی انجام نمی داده و ورزش نمی کرده چون پایی ندارد که ورزش کند.”
این منبع در ادامه افزود: “آقای رضایی مسئول حفاظت اطلاعات زندان زابل وی را در این حالت می بیند و می گوید چرا ورزش نمی کنی و وی در پاسخ می گوید من مجروح جنگی هستم. آقای رضایی با لگد میزند زیر تنها پای سالم این جانباز و ایشان به زمین می افتد و تنها پایش می شکند و به استخوان لگنش نیز صدمه وارد می شود و در حال حاضر در بیمارستانی خارج از زندان است.”
این منبع نزدیک به آقای نجفی در پایان خاطرنشان کرد: “آقای نجفی پدرش را نیز در جنگ از دست داده است. او اهل استان های شمالی کشور است و در این شهر غریب است. آیا این انصاف است که یک مسئول دولتی در حق وی چنین ظلمی بکند؟”
پزشکان کلیه راست امید کوکبی فیزیکدان زندانی ایرانی را، به علت عارضه تومور بدخیم سرطانی، به طور کامل از بدنش خارج کردند.
 به نقل از بی بی سی، به گزارش یک منبع آگاه، آقای کوکبی امروز چهارشنبه اول اردیبهشت در بیمارستان سینای تهران مورد عمل جراحی قرار گرفته است. این منبع از قول پزشک معالج امیدکوکبی گفت که با توجه به وضعیت بیماری وی، در صورت ادامه حبس، جان این زندانی در خطر خواهد بود.
آقای کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک با تخصص لیزر در دانشگاه آستین تگزاس، بهمن ماه سال ۱۳۸۹ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و بعد از چند ماه به اتهام “ارتباط با دولت متخاصم” و “کسب مال نامشروع” به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
حکم ۱۰ سال حبس امید کوکبی در دی ماه ۱۳۹۳ مجددا تایید شد. به گفته آقای کوکبی حکم دادگاه بر اساس اعترافات اجباری خلاف واقع صادر شده است.
او از ۵ سال و ۳ ماه پیش بدون مرخصی در زندان به سر می برد. امید کوکبی در این مدت، چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است.
پیشتر، سعید خلیلی وکیل این زندانی به ایلنا گفته بود: “اگرچه دیوان عالی کشور در رای صادره خود در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ جرم انتسابی را فاقد مستندات کافی دانسته بود، اما در هر صورت این حکم در شعبه هم‌عرض (شعبه ۵۴) بدون التفات به مفاد رای دیوان، ابرام شد.”
۱۸ برنده جایزه نوبل فیزیک اواخر سال ۲۰۱۴ در نامه‌ای به رهبر ایران خواهان آزادی او شدند. آنها در نامه خود نوشتند آقای کوکبی “تنها به خاطر امتناع از همکاری با مراکز تحقیقات نظامی جمهوری اسلامی ایران” زندانی شده است.
سعید خلیلی به ایلنا گفته است:‌ “صرف‌نظر از کفایت ادله و مستندات ارائه شده در لوایح دفاعیه و نیز رای دیوان در اثبات بی‌گناهی او، اکنون علاوه بر اینکه طبق قانون بیش از دو سال است که شرایط و استحقاق برخورداری از آزادی مشروط را دارد و آقای جواد لاریجانی هم در اسفند۱۳۹۳ در گفتگویی با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی وعده عفو و آزادی وی را داده بود، با کمال تعجب نمی‌دانیم چه دست‌هایی تاکنون مانع تحقق این همه راه‌ها برای آزادی ایشان شده‌اند.”
این وکیل افزوده است که براساس قوانین کشور امکان تعویق مجازات آقای کوکبی به دلیل بیماری وجود دارد. به گفته او: “در عین حال هم علاوه بر آزادی مشروط اکنون ایشان بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری شرایط توقف اجرای حکم و آزادی را دارد.”
این ماده قانونی تصریح دارد: “هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.”
آقای کوکبی سال پیش در نامه ای از زندان نوشت که دانشمندان نباید در فعالیت هایی که ممکن است خطراتی برای بشر داشته باشد شرکت کنند.
یک زندانی به اتهام “قتل”، روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، در زندان مرکزی بندر عباس به دار آویخته شد.
 به نقل از دادگستری استان بوشهر، زندانی با نام اختصاری «ه -م » ۳۱ ساله که در پنجم مرداد ماه سال ۱۳۹۰ به اتهام قتل همسایه خود به قصاص محکوم شده بود، پس از طی مراحل قانونی و تأیید رای صادره از سوی شعبه اول دادگاه کیفری استان هرمزگان مبنی بر قصاص، در شعبه چهارم دیوان عالی کشور، سرانجام روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ با عدم رضایت ولی دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذاشته شد.
 ماموران اطلاعات سپاه با حضور در خانه محل استقرار آیت الله سید ضیاء مرتضوی، وی را برای ساعاتی در منزل حبس کردند و مانع از سخنرانی وی شدند.
 به نقل از کلمه، این مجتهد و پژوهشگر نواندیش حوزه علمیه قم که قرار بود در موسسه آموزش عالی امام جواد در یزد سخنرانی کند، با دخالت ماموران امنیتی سپاه از حضور در مراسم بازماند.
ماموران این نهاد نظامی با حضور در محل خانه میزبان آیت الله مرتضوی، او را برای ساعاتی بازداشت کرد و مانع از خروج وی از منزل شد تا با وجود برنامه ریزی قبلی، سید ضیاء مرتضوی نتواند در محل سخنرانی حضور یابد.
یکی از مقامات سپاه پیش از این تهدید کرده بود که از انجام برخی سخنرانی ها جلوگیری خواهد کرد.
لازم به ذکر است که مسئولان دولتی استان نیز تاکنون در مقابل این اقدام غیرقانونی و بدعت آمیز هیچ واکنشی نشان نداده اند و از برگزاری این برنامه قانونی نیز حمایت نکردند.
 حال عمومی رمضان احمد کمال زندانی سیاسی تبعه سوریه در پنجمین روز اعتصاب غذا در زندان رجایی شهر نامناسب گزارش می شود. ماموران زندان با اجبار و استفاده از دستبند به وی سرم تزریق کردند.
 رمضان احمد کمال فرزند مسلم، زندانی سیاسی تبعه سوریه در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر که در پی ادامه اعتصاب غذا در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیتش به سر می برد به دلیل ضعف شدید بیهوش شده و حال عمومی وی نامناسب گزارش شده است.
این زندانی سیاسی که از روز یکشنبه هفته جاری دست به اعتصاب غذا زده است، ظرف دو روز گذشته سه بار به بهداری اعزام شده. روز گذشته ماموران زندان با اجبار دستبند به وی سرم وصل کردند.
رمضان احمد کمال، در سال ١٣۸۷ به همراه سه تن از اعضای پ.ک.ک (حزب کارگران کردستان –  گروهی چپگرا و مسلح در کردستان ترکیه) که گفته بودند اشتباهی وارد مرزهای ایران شده اند، دستگیر شد.
این زندانی کرد سوریه، به اتهام محاربه از طریق عضویت در پ.ک‌.ک در دادگاه انقلاب شهر خوی به اعدام محکوم شد، اما این حکم در دیوان‌ عالی‌ کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت و حکم او به ١٠ سال حبس تعزیری تغییر یافت.
هنگام بازداشت احمد کمال در سال ۱۳۸۷ و زمانی که در حال فرار به سمت مرزهای عراق بود، ماموران مرزبانی ایران با شلیک چند گلوله به شکم، کتف چپ و ران مانع از فرار او شدند.
این گلوله‌ها هنوز با گذشت هشت سال از بدن او خارج نشده‌اند و عدم درمان جدی این زندانی سیاسی باعث شد که ماهیچه های دست او تحلیل رفته و زخم دچار عفونت شدید شود.
وی بارها در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیتش دست به اعتصاب غذا زده است.
علیرغم اینکه سازمان عفو بین‌الملل اوایل بهمن ماه سال گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این زندانی کرد سوری به عمل جراحی نیاز دارد و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت این زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج شده بود، اما تاکنون هیچ اقدامی در مورد وی توسط مسئولین قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران ایران صورت نگرفته است.
رمضان احمد کمال هم اینک هشتمین سال حبس از محکومیت ده ساله خود را در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر می گذراند.

۱۳۹۵ فروردین ۲۹, یکشنبه

ابراهیم حاتمی‌کیا در واکنش به سفارشی بودن فیلم‌هایش عنوان کرد که خوشحال شدم وزارت اطلاعات گفت پول می‌دهم فیلم بسازی.
 به نقل از شهروند، ابراهیم حاتمی‌کیا با حضور در برنامه «٣۵» که فریدون جیرانی اداره‌ آن را برعهده داشت، درباره‌ سینما، ایدئولوژی‌، جریان روشنفکری، «بادیگارد» و… گفت‌وگو کرد. او در بخشی از این گفت‌و‌گوی طولانی درباره علت همکاریش با وزارت اطلاعات گفت: “بعضی وقت‌ها موضوع را ساده می‌کنند و می‌گویند این‌قدر ریخته‌اند زیر دست و بالش… زیر دست و بال خیلی‌ها ریختند که نتوانستند کاری کنند. نه آقا این‌طور نیست! زحمت دارد، وقت و حوصله می‌خواهد. مثلا می‌گویند این فیلم با فلان ارگان کار شده است. تو میدانی، من هم می‌دانم که شوخی می‌کنیم همه‌مان. همه اینها دست‌شان توی جیب هم است. اصلا در جمهوری اسلامی شوخی می‌کنند که من با بخش خصوصی با این مختصات کار کردم”.
حاتمی‌کیا افزود: “در شرایطی که آقای ایوبی می‌گوید نداریم، نداریم و اوضاع همین است، وقتی کسی می‌گوید من پول می‌دهم تو بساز، چرا نباید آنچه با دغدغه‌ام همخوان است، بسازم؟ خیلی خوشحال شدم که وزارت اطلاعات آمده وسط می‌گوید چند تا فیلم را پول می‌دهم که بسازید، چقدر خوب! من چرا باید سرافکنده باشم که با این پول فیلمی ساختم که موجب رونق سینما شده”.
او در بخش دیگری از گفت‌وگو با جیرانی وقتی در مواجهه با این موضوع قرار گرفت که «بادیگارد از نظر تکنیکی فیلمی پخته و تاثیرگذار است» گفت: “اگر مباحث ایدئولوژیکی سینما نباشد، عشقم این حرف‌هاست. اما انگار کسی نمی‌خواهد از ما این حرف‌ها را بشنود. به ما که می‌رسد همه سوال سیاسی می‌پرسند. کسی نمی‌پرسد چطور این صحنه‌ها را ساختی. این کارها در سینمای ما خیلی کار سختی است”.
او که فیلمش در جشنواره سی‌و‌چهارم فیلم فجر با وجود تعریف و تمجید بسیاری از منتقدان در لیست نهایی نامزدهای بهترین فیلم و بهترین کارگردانی قرار نگرفت در پاسخ به این پرسش که آیا داوری جشنواره عصبانی‌اش کرده، توضیح داد: “داوری دلخورم کرد. باورم نمی‌شد این‌طور برخورد کنند. یک عده هم حرف زدند و بیشتر غصه خوردم. مثلا آقای فخیم‌زاده آمد در تلویزیون حرف زد. جنس برخوردها با فیلم هم که می‌گفتند حرف تازه ندارد و چیزی نیست و اینها، نشان می‌دهد کتک این را به من می‌زنند که این خیلی رشد کرده و باید یک‌ذره بزنیم توی سرش! این نباید این‌طوری رشد کند! یعنی فیلم من این‌قدر پرت بود؟ بعد یک فیلم دیگر را نامزد ٩ جایزه کردند و هیچ چیز هم ندادند، بیچاره را سکه یک پول کردند! خدا را شکر مرا از اول شهید کردند و مقدس ماندم”.
او همچنین درباره چگونگی صحبت کردن از تعادل بین موضوع «عدالت اجتماعی» و «گفت‌وگو» در سینما توضیح داد: “اتفاقا در سینما قشنگ می‌شود اگر در این‌باره حرف بزنیم. مثلا در عالم سیاست اتفاقی به اسم برجام رخ داده و آقای رئیس جمهوری می‌گوید برجام ٢ هم می‌خواهیم داشته باشیم. یک عده هم می‌گویند صبر کن! هنوز سر آن یکی با تو حرف داریم! اگر اینها را تبدیل به شخصیت کنی خیلی فیلم قشنگی است! این می‌شود سینما. باید نهضت فکری را با زمانه جدید آداپته کرد و ازش حرف کشید. می‌گویند همه رستگاری ما در این است که دیالوگ کنیم، آیا این جواب می‌دهد یا نه؟ من می‌گویم این می‌شود سینما و باید در سینما از این موضوع استفاده کرد”.
یک زندانی به اتهام “جرائم مواد مخدر” و دو زندانی به اتهام “قتل”، صبح امروز در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شدند.
 به نقل از دادگستری کل استان گیلان، در پی صدور حکم اعدام متهمین ذیل و با تایید دیوان عالی کشور (ردیف ۲ و ۳) و دادستانی کل کشور (ردیف ۱) و ریاست قوه قضائیه، در بامداد امروز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ احکام صادره با حضور مقامات رسمی در محل زندان مرکزی شهرستان رشت به مرحله اجرا در آمد و اجساد پس از اجرا جهت تحویل به سردخانه منتقل گردید.
لازم به ذکر است تقاضای عفو متهم ردیف ۱ جدول ذیل در دو مرحله مطرح شده بود که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احراز شرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.
همچنین دستگاه قضایی گیلان و شورای حل اختلاف دادگستری استان در جهت کسب رضایت اولیاء دم متهمین (ردیف ۲ و ۳) نهایت تلاش خود را بکار گرفت که در نهایت با درخواست خانواده مقتول و صدور مجوز از سوی ریاست قوه قضائیه احکام فوق اجرا گردید.
وکیل مدافع فیزیکدان جوان ایرانی که به حبس محکوم شده، از وضعیت موکل خود خبر داد و گفت که امید کوکبی به سرطان کلیه مبتلا شده است.
به نقل از ایلنا، سعید خلیلی اظهار داشت: “متاسفانه پس از آزمایش‌ها و معاینه‌های متعدد در بیمارستان، عارضه کلیوی وی، سرطان کلیه (Renal Cell Carcinoma) از جهت وجود تومور بدخیم در کلیه راست وی، تشخیص داده شده است”.
به گفته خلیلی، کوکبی نیازمند جراحی فوری نفروکتومی یا برداشت کامل کلیه به همراه تومور بدخیم کلیوی است که باید هر چه زود‌تر صورت پذیرد و هرگونه تعلل می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بار آورد.
وکیل مدافع کوکبی افزود: “موکلم پیش از این نیز در مدت ۵ سال و ۳ ماهی که در حبس بود، چندین بار با دفع سنگ کلیه و خونریزی داخلی ناشی از آن دست و پنجه نرم کرده است”.
خلیلی افزود: “اگرچه دیوانعالی کشور در رای صادره خود در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ جرم انتسابی را فاقد مستندات کافی دانسته بود، اما در هر صورت این حکم در شعبه هم‌عرض (شعبه ۵۴) بدون التفات به مفاد رای دیوان، ابرام شد”.
او ادامه داد: “با توجه به اینکه او یک نابغه فیزیک و تنها جوان ایرانی دارای دکترای فیزیک لیزر در کشور است و در شرایطی که مقام رهبری دائما بر توجه به علم وتوسعه علمی تاکید می‌کنند و جای امثال کوکبی‌ها در دانشگاه و خدمت به توسعه علمی کشور است، اما اکنون این سرمایه علمی در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است. صرف‌نظر از کفایت ادله و مستندات ارائه شده در لوایح دفاعیه و نیز رای دیوان در اثبات بی‌گناهی او، اکنون علاوه بر اینکه طبق قانون بیش از دو سال است که شرایط و استحقاق برخورداری از ازادی مشروط را دارد و آقای جواد لاریجانی هم در اسفند۱۳۹۳ در گفتگویی با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی وعده عفو و آزادی وی را داده بود، با کمال تعجب نمی‌دانیم چه دست‌هایی تاکنون مانع تحقق این همه راه‌ها برای آزادی ایشان شده‌اند”.
وکیل کوکبی تصریح کرد: “در عین حال هم علاوه بر آزادی مشروط اکنون ایشان بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری شرایط توقف اجرای حکم و آزادی را دارد. این ماده قانون می‌گوید «هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد.» چنانچه در جرائم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند. و هرگاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام می‌‏کند”.
خلیلی تاکید کرد: “موکلم شرایط برخورداری از عفو رهبری سال جاری را دارند و اعمال این دو مورد اخیر یعنی اعمال ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری و عفو رهبری در حق زندانی الزامی بوده و بستگی به نظر دادگاه یا زندان ندارد، در هر صورت ادامه حبس ایشان علاوه بر مخاطرات جانی فاقد مجوز قانونی است، بنابراین به دلایل انسانی و اسلامی و اثبات عطوفت اسلامی و هم برای جلوگیری از خطرات احتمالی برای این سرمایه علمی و پیامدهای سوء آن از مقامات محنرم جمهوری اسلامی بویژه مسئولان محترم قوه قضاییه می‌خواهیم به وضعیت این جوان زندانی عنایت ویژه داشته و هرچه سریع‌تر تمهیدات آزادی وی را فراهم کنند”.