رئیس مرکز اطلاع رسانی راهور تهران بزرگ گفت که برای رانندگانی که شرب خمر کنند، جریمه ۴۰۰ هزار تومانی، ضبط گواهینامه، ۸۰ ضربه تازیانه و حبس تعزیری اعمال می شود.

سرهنگ مراد مرادی رئیس مرکز اطلاع رسانی راهور تهران بزرگ گفت: “مصرف مشروبات الکلی موجب عدم تمرکز در حین رانندگی می شود، چرا که راننده توانایی تصمیم گیری نداشته و اقدام به رفتار های مخاطره آمیز می کند”.

وی افزود: “باید یادآور شویم که مصرف مشروبات الکلی دشمن شماره یک در ایمنی رانندگی محسوب می شود و استفاده از مشروبات الکلی خطر ریسک پذیری را تا ۱۰ برابر افزایش می دهد”.

رئیس مرکز اطلاع رسانی راهور تهران بزرگ بیان کرد: “بر اساس ماده ۱۰ رسیدگی به تخلفات در صورت مستی و بی ارادگی راننده به دلیل مصرف مشروبات الکلی و اثبات آن توسط عوامل پلیس ضمن توقیف وسیله نقلیه و ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه ، ۴۰۰ هزار تومان نیز جریمه خواهند شد”.

وی گفت: “رانندگی با حالت مستی علاوه بر به خطر انداختن جان خود باعث به خطر انداختن جان عابران دیگر و دیگر رانندگان و نظم جامعه می شود”.

رئیس مرکز اطلاع رسانی راهور تهران بزرگ بیان کرد: “قانون گذار با تشدید مجازات های این دسته از رانندگان علاوه بر مجازات های فوق، راننده مست را به ۸۰ ضربه شلاق، مجازات تعزیری و حبس از یک تا ۵ سال از رانندگی محروم می کند”.

مرادی افزود: “عوامل پلیس پس از مثبت بودن تست الکل راننده علاوه بر سیر مراحل قانونی و جرایم رانندگی، پرونده قضایی برای متهم تشکیل و جهت رسیدگی فرد خاطی به دادسرا معرفی می شود”.

وکیل پایه یک دادگستری گفت که قانون جدید جرم سیاسی به دلیل ابهامات و اجمالات بسیاری که دارد، عملاً دست بازپرس و دادرسِ دادگاه را در رسیدگی به اتهاماتی که از دید متهم جرم سیاسی است اما از دید نهادهای امنیتی و قضایی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه جرم امنیتی است را باز گذاشته است.

به نقل از ایلنا، پیمان حاج محمود عطار (وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان)، درباره تصویب قانون جدید جرم سیاسی اظهار داشت: “موضوع مورد بحث ما تصویب قانون جرم سیاسی است. بعد از پیروزی مشروطه‌خواهان در ۱۱۰ سال پیش و تدوین قانون اساسی و همچنین به دنبال آن متمم قانون اساسی، برای یکسری از جرائم که نام “جرم سیاسی” به آن نهادند، شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دادگستری با سایر جرائم متفاوت شد؛ به عبارت دیگر برای رسیدگی به اینگونه جرائم، دادگاه‌های خاصی با حضور هیات منصفه پیش‌بینی شد”.

وی افزود: “متاسفانه به‌رغم آنکه در قانون اساسیِ مشروطه که مورد اعتبار در سلطنت پهلوی اول و پهلوی دوم نیز بود به لزوم تشکیل دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه تکلیف شده بود، اما هیچ‌گاه در رژیم پهلوی دادگاه‌هایی تحت عنوان رسیدگی به جرائم سیاسی برگزار نشد؛ بلکه جرم بسیاری از منتقدان و کسانی که به رفتار رژیم گذشته و عملکرد وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی انتقاد داشتند، جنبه امنیتی دانسته شد و اینگونه افراد در دادگاه‌های نظامی که فاقد اعتبار قانونی طبق قانون اساسی همان رژیم بود، محاکمه و مجازات شدند”.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: “بسیاری از افرادی که در رژیم گذشته در دادگاه‌های نظامی به‌طور ناعادلانه و غیرقانونی محاکمه شدند، بعداً جزو افرادی قرار گرفتند که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران موثر بودند و به دنبال آن در تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نقش اساسی داشتند. این افراد چون از عدم اجرای قانون جرم سیاسی در رژیم گذشته بسیار ضربه خورده بودند و حساسیت قابل توجهی به لزوم رسیدگی به جرائم انتقادی و اصلاح‌گرایانه و جرائم سیاسی داشتند، لذا تاکید موکدی کردند که حتماً در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصلی برای رسیدگی به جرائم سیاسی پیش‌بینی شود”.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در همین رابطه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به تصویب قانونگذاران مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ خورشیدی رسید، گفت: “این اصل در اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز عیناً بدون تغییر و جابجایی ابقا شد. به‌رغم آنکه قانون اساسی در این اصل تکلیف کرده بود دولت جمهوری اسلامی باید قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی تصویب کند و دادگاه‌هایی برای رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل دهد، در طول ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، این قانون تدوین نشد و این کوتاهی را از سوی دولت‌ها شاهد بودیم”.

عطار با بیان این مطلب که متاسفانه در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی نیز طرحی به‌صورت کاملاً شتابزده و عجولانه به‌عنوان قانون جرم سیاسی مطرح شد، تصریح کرد: “قانونی در روزهای پایانی دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و امروز ما این قانون را به‌عنوان قانون جرم سیاسی در اختیار داریم؛ قانونی که شاید اگر تصویب نمی‌شد، بسیار بهتر از تصویب آن بود”.

وی ادامه داد: “البته بعضی از اساتید حقوق و صاحبنظران حقوقی معتقدند، داشتن قانون بد بهتر از نداشتن قانون است؛ ولی به نظر من قانونِ جرم سیاسی به دلیل ابهامات و اجمالات بسیاری که دارد، عملاً دست بازپرس و دادرس دادگاه را در رسیدگی به اتهاماتی که از دید متهم جرم سیاسی است اما از دید نهادهای امنیتی و قضایی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه جرم امنیتی است را بازگذاشته است”.

این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: “لازم است که اکنون که مجلس نهم به پایان رسیده و ما در مجلس دوره دهم قرار داریم، با همیاری و کمک اساتید حقوق و به‌ویژه اساتید حقوق کیفری، جرم‌شناسی و حقوق سیاسی بتوان نواقص، ابهامات و اشکالات قانون جرم سیاسی به‌صورت لایحه یا طرح اصلاحی در مجلس مطرح شود و ایرادات این قانون مورد اصلاح قانونگذاران قرار بگیرد؛ چراکه در غیر این صورت عملاً این قانون صرفاً مانند بسیاری از قوانینی که در مجلس قبلی تصویب رسیده، ولی فاقد ضمانت اجرایی بوده است، قرار می‌گیرد و در منصه اجرایی ما نمی‌توانیم شاهد اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه‌ها باشیم”.

علی‌رغم ۵ سال بلاتکلیفی، قرار بازداشت موقت «مطلب احمدیان» زندانی سیاسی زندان سقز بار دیگر تمدید شد. این زندانی از مورخ چهاردهم اردیبهشت‌ماه از زندان سنندج به زندان سقز منتقل شد و همزمان در مورد پرونده جدیدی مورد بازجویی قرار گرفته اما هنوز دادگاهی برایش تشکیل نشده است.

 مطلب احمدیان زندانی سیاسی زندان سنندج که از ۱۴ اردیبهشت‌ماه به زندان سقز منتقل شده و پرونده جدیدی بر علیه اش مفتوح شده بود، هم‌چنان بعد از ۵سال بلاتکلیف بوده و قرار بازداشت موقتش تمدید شده است.

یک منبع نزدیک به این زندانی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “در پرونده جدید نیز هنوز به دادگاه اعزام نشده است.”

مطلب احمدیان، ۳۱ ساله اهل بانه، در سیزدهم مهرماه ۱۳۸۹ بازداشت و پس از حدود ۲۳۰ روز تحمل انفرادی، به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کرد به ۳۱ سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شد، وی همچنین طی پرونده جداگانه ای با اتهام مشارکت در قتل روبرو شده بود. علی‌رغم گذشت بیش از پنج سال هنوز حکمی برای آن صادر نشده است، اتهامی که وی آن را رد می کند.

این زندانی سیاسی در روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری زندان سنندج به زندان سقز منتقل شد و پرونده جدید دیگری در رابطه با دوره زندان بر علیه اش مفتوح شده است.

درپی برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف استانهای آذربایجان و اردبیل در واکنش به مطلب منتشره در روزنامه طرح نو و تداوم این اعتراضات، موج بازداشت فعالان ترک (آذری) در شهرهای مختلف از جمله تبریز، ارومیه، خوی، مراغه، زنجان، اردبیل و تهران با بازداشت ۲۴ تن دیگر در روز جاری ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جاری همزمان با برگزاری تجمعی اعتراضی در شهر خوی در اعتراض به مطلب منتشره در روزنامه طرح نو دست کم ۲۴ شهروند دیگر بازداشت شدند.

اسامی بازداشت شدگان در شهرهای مختلف تا زمان تنظیم این گزارش به قرار زیر است:

شهر خوی:
حسین بوستانچی، حسین کاظم لویی، سلمان عراقی، سعید ورمزیار، واحید صفری، هادی عباسزاده، شهروندی با نام حسین و دو شهروند دیگر با هویت نامعلوم.

شهر مراغه:
مرتضی کریمی(ساوالان)

شهر زنجان:
ابوالفضل ایمانی به همراه فرزندش

شهر ارومیه:
مهدی حاجی زاده

شهر اردبیل:
محمد جولانی، احمد محمدزاده، وحید صادقی فر و حسین بالاخانی

شهر تهران:
علی ابراهیمی

شهر تبریز:
روزبه پیری، علی جباری،علی هدایتی،علی دباغی و دو خواهر با نام‌های نیر و مریم فتحعلی‌لو

گزارش می شود سلمان عراقی و حسین بوستانچی در شهر خوی در حین دستگیری‌ بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار «خونریزی‌های شدیدی در ناحیه سر و صورت» شده اند.

همچنین در جریان اعتراضات شهر خوی تلفن همراه جواد کارگر توسط مامورین اطلاعاتی ضبط و وی جهت بازجویی به اداره اطلاعات فراخوانده شده است.

هیچ‌کدامیک از این بازداشت شدگان تاکنون آزاد نشده اند.

هرانا پیش تر گزارش کرده بود اعتراضات شهروندان ترک (آذری) به انتشار مطلبی با محتوای توهین نژادی در روزنامه طرح نو در شهر تبریز و ارومیه، تعداد زیادی از شهروندان بازداشت شدند که از این میان ۱۵ تا ۲۵ شهروند بازداشت شده با قید ضمانت و بعضا تعهد آزاد شدند و همچنان دست‌کم ۷ تن هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند.

 پسر ۱۷ ساله ای در رباط کریم به دلیل اختلافات مالی سر شهروند دیگری را با چاقو از تن اش جدا کرد. صغر سن متهم و خشونت صورت گرفته کم سابقه و نگران کننده است.

 اواخر خرداد ماه بود که کشف یک سر بریده در جویی در کنار خیابان‌های شهرستان رباط کریم از جنایتی هولناک خبر داد و حالا با دستگیری قاتل از معمای این قتل رمزگشایی شد.

اواخر خرداد ماه بود که کشف یک سر بریده در جویی در کنار خیابان‌های شهرستان رباط کریم از جنایتی هولناک خبر داد.

پیگیری‌ها برای دستگیری قاتل آغاز شد تا اینکه «حجت الاسلام قاسم‌پور» دادستان رباط کریم پس از بازرسی از محل، جسد مقتول حدودا ۲۰۰ متر آن‌طرف تر و در یک ماشین شناسایی و کشف شد.

حجت الاسلام قاسم پور تصریح کرد: “نهایتا ۵ مرداد ماه قاتل که یک نوجوان ۱۷ ساله تبعه افغانستان است شناسایی و دستگیر شد و در جریان بازپرسی به قتل اقرار کرد”.

دادستان رباط کریم در پایان خاطرنشان کرد: “قاتل اقرار کرده که به دلیل اختلاف مالی با اتومبیل از پشت سر به مقتول ضربه وارد کرده و سپس سر مقتول را از بدنش جدا کرده است”.

وی خاطرنشان کرد: “با توجه به دستگیری قاتل،  پرونده در حال تکمیل تحقیقات است”.

مادر مریم نقاش زرگران: حال دخترم بد است، انگار کسی صدای ما را نمی‌شنود
صدای مادرش می‌لرزد و می‌گوید: «باور کنید هر لحظه انتظار دارم یک خبر بد برسد.» مریم (نسیم) نقاش زرگران در بیست و سومین روز اعتصاب غذا به سر می‌برد و خانواده‌اش به شدت نگران او هستند.
زهرا پورنوحی لنگرودی قبلا در یک پیام ویدئویی خواستار آزادی دخترش شده بود ولی بی فایده بوده است: «دیروز دخترم رفته بود جلوی اوین که از حال خواهرش خبر بگیرد، به او گفته بودند که نسیم را برده‌اند بهداری. افت فشار خون شدید داشته. دخترم افسردگی شدید گرفته و هر لحظه امکان دارد دست به کاری بزند که نباید.»
مریم، نوکیش مسیحی و هم پرونده‌ای سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی است که چند روز پس از توافق هسته‌ای ایران و آمریکا و در جریان مبادله زندانیان دو کشور آزاد شد و به آمریکا رفت. مریم متهم ردیف دوم این پرونده است و هنوز دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند.
او نخستین بار اسفندماه ۸۹ احضار شد و مورد پرس و جو قرار گرفت. فشارهای امنیتی بر او ادامه یافت و در نهایت چهار روز پس از بازداشت سعید عابدینی، مریم بازداشت شد، یعنی ۱۵ آبان ماه سال ۹۱. مریم زرگران با سعید عابدینی برای یافتن زمینی در برای ساخت پرورشگاه در شمال ایران کمک می کرده ولی از نظر دادگاه اتهامات او بیشتر بوده است. او  ۱۹ روز در بازداشت موقت ماند: «تا بیستم آبان او را در بازداشتگاه وزرا نگه داشتند، بعد به اوین متنتقل شد، آذر ماه به قید وثیقه آزاد شد. بعد هم دادگاهی شد. حکم چهار سال که در دادگاه تجدید نظر هم تغییری نکرد. از بیست و چهار تیر ماه نود و دو در زندان اوین دوران محکومیتش را می‌گذراند.»
حکم صادره شامل با احتساب دوران بازداشت قبلی بوده و اکنون مریم یک سو دوران محکومیتش را گذارنده است و بر اساس قانون می تواند مشمول آزادی مشروط شود. اعتصاب او و درخواست مادرش هم اجرای قانون در این زمینه است.
رای دادگاه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی شریف امامی صادر شده است. در رای دادگاه با اشاره به «تغییر دین از اسلام به مسیحیت شاخه پروتستان»، او متهم به «تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی جهت جذب جوانان به مسیحیت»، «ارتباط با سازمان های مسیحی خارج از کشور» و «مسافرت به کشور ترکیه برای شرکت در گردهمایی مسیحیان» شده و مجموعه این فعالیت ها در «راستای اهداف ضد امنیتی کشور انگلستان و رژیم اشغالگر قدس [اسرائیل] در جهت گسترش کلیساهای خانگی در داخل کشور و ایجاد انحراف در جامعه اسلامی» دانسته شده است. اتهاماتی که مریم می‌گوید هرگز به او تفهیم نشده است.
تعداد نوکیشان مسیحی که در سال های اخیر بازداشت شده اند، ۹۰ نفر برآورد شده و روند رسیدگی به پرونده این افراد به طور معمول توام به ابهام و عدم رعایت موازین قانونی بوده است.
مریم نقاش زرگران، متولد سال 57 است. شغل اصلی او آموزش موسیقی به کودکان است. او در حال حاضر با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند. او به دلیل ابتلا به بیماری ای اس دی قبلا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و نیاز به مراقبت‌های پزشکی ویژه دارد: «عمل قلب انجام داده، دیسک کمر و گردن دارد، مشکل گوش و شنوایی پیدا کرده و آنقدر پاهایش بی حس است و روی زمین آن را می‌کشد که من گاهی گمان می‌کنم که به بیماری سختی مبتلا شده. باور کنید آزادی مشروط حق بچه من است اما پیگیری‌های ما به جایی نمی‌رسد، انگار هیچ‌کس صدای ما را نمی‌شنود.»
مادر مریم همین امروز دوباره با دادستانی تماس گرفته: «گفتند حاجی مرخصی است، دفتر دارش هم گفت هنوز خبری از آزادی مشروط نیست.»
آن‌ها مریم را فقط یکشنبه به یکشنبه که روز ملاقات است، می‌توانند ببینند: «هربار رنجور تر و ناتوان تر از بار پیش است. باورکنید ما مدام اصرار می‌کنیم اعتصابش را بشکند و به خودش ضربه نزند اما او قبول نمی‌کند می‌گوید من حق‌ام زندان نیست. این سه سال هم حق‌ام نبوده و نباید بمانم. من هم نمی‌دانم با وضعیتی که برای دخترم پیش آمده تا یکشنبه دیگر چه خبری از او به ما می‌رسد.»

روز جاری شش زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند.

صبح امروز شش زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

از هویت این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست.

این شش زندانی در روزهای آتی به دار آویخته خواهند شد.

 سه تن از مسیحیان از اعضای کلیسایی در باکو، از سوی گروهی از مسیحیان تهرانی به کلیسای خانگی دعوت شده بودند که با ورود ماموران اطلاعات سپاه کلیه این افراد بازداشت شدند. در این میان یک نوکیش مسیحی ایرانی نیز بازداشت شده است، تاکنون از وضعیت بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست.

 به نقل از محبت نیوز، سه گردشگر مسیحی اهل جمهوری آذربایجان که برای گذراندن تعطیلات و دیدار به تهران آمده بودند در تاریخ چهارم تیر ماه ۱۳۹۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶) در خانه ای متعلق به یک مسیحی ایرانی در فاز دوم شهرک اندیشه کرج توسط نیروهای لباس شخصی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند این افراد پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شدند.

اسامی بازداشت شدگان به شرح زیر است:

۱-بهرام نسیبوف الخان اوغلو ۳٧ ساله متاهل اهل باکو تبعه جمهوری آذربایجان

۲-یوسف فرهادوف تالت اوغلو ۵۲ ساله متاهل اهل باکو تبعه جمهوری آذربایجان

۳-الدار قربانوف ۴۸ ساله متاهل اهل باکو تبعه جمهوری آذربایجان

همزمان با این افراد در همان محل کلیسای خانگی تعداد ده تن از نوکیشان مسیحی ایرانی نیز بازداشت شدند که همه آنها به جز یک نفر پس از بازجوئی و گرفتن مشخصات فردی آنان آزاد شدند. آزادی این افراد با این تعهد بوده که در صورت احضار بلافاصله خود را به ماموران اطلاعات سپاه معرفی کنند.

سه مسیحی بازداشتی تبعه جمهوری آذربایجان که از اعضای کلیسای “کلمه زندگی” در باکو هستند، از سوی گروهی از مسیحیان تهرانی در تاریخ مذکور به کلیسای خانگی دعوت شده بودند تا با دیگر مسیحیان در تهران آشنا شوند، نوکیش مسیحی ایرانی «ناصر نورد گُل تپه» ۴۵ ساله چهارمین بازداشت شده است. وی پس از بازداشت از همان ابتدا بصورت جداگانه مورد بازجوئی قرار گرفت، که تا کنون پس از گذشت نزدیک به یکماه خبری از محل نگهداری و وضعیت سلامت او در دست نیست.

خانواده بازداشت شدگان مسیحی اهل جمهوری آذربایجان که در باکو ساکن هستند از زمان بازداشت این افراد، قادر نبوده اند که با همسرانشان تماسی داشته باشند. تاکنون فقط دو بار به یکی از آنان اجازه داده شد که به همسرش در جمهوری آذربایجان زنگ بزند. وی در این تماس تلفنی کوتاه به همسرش گفته است “که ما هر سه نفر سالم هستیم و با هم در یک محل نگهداری می شویم”.

بنا براین محل نگهداری این سه نفر همچنان نامعلوم و هیچ مقام رسمی ای تا کنون در این باره اظهار نظری و یا توضیحی نداده است.

ابهام در بازداشت نوکیش مسیحی ایرانی

از سرنوشت و محل نگهداری نوکیش مسیحی «ناصر گُل تپه» نیز هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. همچنان مشخص نیست که چرا وی را که مانند دیگران پس از بازجوئی آزاد نکرده اند.

مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار در بند زنان زندان اوین در بیست‌ودومین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود به سر می برد. اما علی‌رغم بیماری‌های مختلف و وضعیت نامناسب جسمی و روحی در این ۲۲ روز به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نشده است. خواسته خانم زرگران «آزادی بی‌قید و شرط» است هرچند همزمان «آزادی مشروط» وی در دادستانی تهران درحال بررسی است.

 مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار در بند زنان زندان اوین علی‌رغم ۲۲ روز اعتصاب غذا و وضعیت نامناسب روحی و جسمی، به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نشده است.

یک منبع نزدیک به خانواده زرگران دراین‌باره به گزارشگر هرانا گفت: “امروز در مراجعه یکی از اعضای خانواده مریم به زندان اوین برای پیگیری حال او، متوجه شدند به دلیل افت شدید فشار خون به بهداری زندان منتقل شده است. در این ۲۲ روز نیز علیرغم بیماری و اعتصاب غذا به هیچ مرکز درمانی خارج از زندان منتقل نشده است.”

این منبع مطلع در مورد وضعیت پرونده این زندانی عقیدتی تیز خاطرنشان کرد: “دیروز دادستانی به خانواده زرگران گفته آزادی مشروط مریم درحال پیگیری است.”

خانم زرگران دچار «افسردگی شدید» شده و از درد و بی حسی ممتد پا رنج می برد.

این درحالی است که چندی پیش خانواده زرگران در مراجعه به دادستانی متوجه شدند که پزشکی قانونی بیماری قلبی او را تایید کرده است. دادستانی به آن‌ها گفته بود آزادی او دست ما نیست یک نهاد امنیتی مخالف آزادی مشروط اوست و ممانعت به‌عمل می‌آورد.

شایان ذکر است مادر این زندانی بیمار با انتشار ویدئویی خواهان آزادی بی قید و شرط وی شده است.

مریم نقاش زرگران از روز سه شنبه پانزدهم تیرماه برای دومین بار در سال جاری اعتصاب غذا کرده است. خواسته وی «آزادی بی قید و شرط» عنوان شده است. چهار روز اول اعتصاب غذای وی در حمایت از نرگس محمدی که او نیز در اعتراض به عدم اجازه تماس با فرزندانش در اعتصاب غذا به سر می‌برد، بوده است.

خانم زرگران در تاریخ بیستم تیرماه با انتشار نامه ای در ششمین روز از اعتصاب غذایش با عنوان «وقتش رسیده که سکوت سه ساله ام را بشکنم» از روند بازداشت‌ها و بازجویی‌های غیرقانونی‌اش سخن گفت و بر ادامه بی عدالتی در مورد پرونده‌اش و تداوم اعتصاب غذایش تاکید کرد.

خانم زرگران پیش‌تر پس از یازده روز اعتصاب غذا در تاریخ ۱۷ خردادماه به مرخصی اعزام شده بود. وی با این‌که تمامی خواسته‌هایش تحقق نیافته بود با درخواست خانواده و دوستان اعتصاب غذایش را شکست. پس از مدت کوتاهی علی‌رغم عدم تکمیل دوره درمان با توجه به مخالفت دادستانی جهت تمدید مرخصی و تهدید به ضبط وثیقه، مورخ ۷ تیرماه خود را به زندان اوین معرفی کرد.

نسیم زرگران به دلیل ابتلا به بیماری ASD حدودا ٩ سال قبل تحت جراحی قلب قرار گرفت و نیاز مبرم به مراقبت های ویژه و مستمر پزشکی دارد. علاوه بر این او در یک سال اخیر با بی حسی دست و پا و درد مزمن در مفاصل و ستون فقرات مواجه شده است که پس از ماهها در مراجعه اولیه به پزشک متخصص تشخیص اولیه بیماری های دیسک کمر، آرتروز و پوکی استخوان بوده است و پزشک معتمد زندان دستور بستری ۵ روزه و نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی را صادر کرده که با عدم مجوز دادستانی وی همچنان از درد بسیار رنج می برد.عدم صدور مجوز از سوی نهادهای قضائی مربوطه پروسه درمانی وی مغفول مانده است.

مریم (نسیم) نقاش رزگران نوکیش مسیحی اولین بار در اسفندماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی ها که با تهدید و مزاحمت برای اعضای خانواده وی همراه بود، اغلب در مکان های غیر رسمی و حول پرسش از کلیسای خانگی و جامع ادامه یافت.

وی نهایتا چند روز پس از بازداشت سعید عابدینی، شهروند ایرانی-آمریکایی که برای تاسیس پرورشگاه در شمال ایران به کشور بازگشته بود، از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار و بازداشت شد و در همین روز منزل پدری وی مورد تفتیش و کتاب ها و جزوات دینی و لوازم شخصی وی توقیف شد.

این نوکیش مسیحی پس از بازداشت جهت انگشت نگاری به زندان اوین منتقل و بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی به ساختمان وزرا منتقل شد. وی به مدت ۵ شبانه روز بدون بدوی ترین امکانات بهداشتی در این مکان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. اغلب موضوع سئوالات در مورد کیفیت برگزاری مراسم در این کلیساها بود.

خانم زرگران نهایتا به زندان اوین منتقل و از سوی شعبه ٢ دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شد. تنها اتهام وارده به وی تبلیغ علیه نظام بود.

مریم نقاش زرگران پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی‌است که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.

رضا سبزواری ۳۲ ساله ساکن نیشابور و از ماموران سابق پلیس صبح فردا در زندان مشهد اعدام می‌شود. به خانواده وی تلفنی اطلاع داده شده بود روز جاری برای آخرین ملاقات به زندان مشهد بروند. آقای سبزواری متاهل و دارای دو فرزند ۱۰ و ۲ونیم ساله است.

رضا سبزواری ۳۲ ساله ساکن نیشابور و از ماموران سابق پلیس سحرگاه فردا در زندان مشهد اعدام می‌شود.

آقای سبزواری پیش از این به عنوان مامور پلیس در بخش مبارزه با مواد مخدر مشغول به کار بوده و از یک سال و نیم پیش در زندان مشهد به سر می‌برد.

از اتهامات این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.

یک منبع نزدیک به خانواده وی به گزارشگر هرانا گفت: “امروز خانواده رضا به صورت تلفنی برای آخرین ملاقات به زندان مشهد فراخوانده شدند. او دارای همسر و دو فرزند ده ساله و ۲ سال و نیمه است.”

فرمانده انتظامی دزفول از خودکشی یک نوجوان حدودا ۱۷ ساله در این شهرستان خبر داد.

به نقل از ایرنا، سرهنگ علی الهامی شامگاه سه شنبه افزود: “حوالی ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه امشب یک مورد خودکشی در یک منزل مسکونی در شهر دزفول گزارش شد”.

وی بدون اشاره به محل دقیق حادثه افزود: “جوان ۱۷ ساله با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد”.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول گفت: “درحال حاضر خودکشی فرد جوان تایید شده و علت خودکشی توسط کارشناسان در حال بررسی می باشد”.

از ابتدای امسال تاکنون اخبار مربوط به چهار مورد خودکشی از جمله خودکشی ۲ بانوی کهنسال در دزفول رسانه ای شده است.

شهرستان دزفول با حدود۵۰۰ هزار نفر جمعیت در شمال استان خوزستان واقع شده است.

 دست کم سه تن از زندانیان عادی زندان ارومیه با احضار و انتقال اجباری به دفتر حفاظت اطلاعات واقع در این زندان در رابطه با دوستی و ارتباط خود با زندانیان سیاسی این زندان مورد تهدید و اعمال محدودیت قرار گرفتند.

متین خضری، حسین احمدپور و هوشنگ پیرزادگان سه تن از زندانیان عادی زندان ارومیه امروز با انتقال اجباری به دفتر حفاظت اطلاعات واقع در این زندان مورد تهدید و اعمال محدودیت درباره تماس با زندانیان سیاسی قرار گرفتند.

گزارش شده است در زمان حضور این زندانیان در دفتر حفاظت اطلاعات زندان، آنان مورد توهین قرار گرفته و تهدید شدند در صورت ادامه ارتباط به احکام سنگینی محکوم خواهند شد.

شایان ذکر است این سه زندانی پیش از این نیز در ارتباط با تماس و مراوده با زندانیان سیاسی مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته بودند، آنان اعتراض کرده بودند که حق ندارید «به طور غیرقانونی» ما را به دفتر اطلاعات منتقل کنید.

 رضا (رابین) شاهینی، شهروند ایرانی-آمریکایی حدود ده روز پیش توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.

رضا (رابین) شاهینی شهروند ایرانی-آمریکایی که برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود در شهر گرگان مرکز استان گلستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.

بازداشت این شهروند ایرانی-آمریکایی در تاریخ ۲۵ تیرماه صورت گرفته است، ماموران بازداشت کننده با نشان دادن حکم بازداشتی که وی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می کند منزل مسکونی را تفتیش کرده و لوازم شخصی و الکترونیکی وی را همراه با او با خود بردند.

آقای شاهینی بیش از ۱۶ سال است که در آمریکا زندگی می کند، او که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ایالتی سن دیه گو است پیش از این نیز به ایران سفر کرده بود.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای شاهینی به گزارشگر هرانا گفت خانواده وی وکیلی استخدام کرده اند با این حال پیگیری های وکیل تاکنون منجر به مشخص شدن سرنوشت آقای شاهینی نشده است، نیروهای امنیتی صرفا گفته اند او به اقدام علیه امنیت متهم است، در اختیار دستگاه اطلاعاتی است و بازجویی از او چند هفته به طول خواهد انجامید.

لازم به یادآوری است بازداشت شهروندان خارجی به خصوص ایرانیانی که تابعیت مضاعف آمریکا را دارند بعضا متاثر از شرایط سیاسی بین دو کشور صورت میگیرد به طوریکه در آخرین رویداد همزمان با توافق اتمی بین دو کشور تعدادی از این شهروندان ایرانی-آمریکایی زندانی وجه المصالحه روابط بین دو کشور شدند.

یک جوان ۲۰ ساله در خراسان رضوی به اتهام تجاوز و قتل به اعدام محکوم شد، همزمان حکم اعدام یک شهروند افغانستانی به اتهام قتل در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

صبح روز ۲۳ اسفند سال ۹۲ بود که مردی افغان مأموران پلیس دماوند را از ماجرای یک قتل با خبر کرد. او گفت من سرایدار باغی در روستای سرخده هستم. شب قبل یکی از دوستانم که عظیم نام دارد و افغانستانی است به اتاق سرایداری من آمد.

عظیم گفت که چند روز قبل از افغانستان به اینجا آمده و مردی افغانستانی به نام آقابیگ را به قتل رسانده است و حالا هم قصد دارد که به افغانستان برود. بعد از خوردن شام، من در را روی او قفل کردم و به اداره پلیس آمدم تا حادثه را گزارش کنم.

بعد از مطرح شدن ماجرا بود که مأموران پلیس همراه مرد افغان راهی اتاق سرایداری شدند و عظیم را دستگیر کردند. مرد ۳۳ ساله در اولین بازجویی‌ها به قتل اقرار کرد و در شرح ماجرا هم گفت: “من همراه خانواده‌ام در افغانستان زندگی می‌کنم. مدتی قبل بود که متوجه شدیم آقابیگ به همسر برادرم تعرض کرده است. این ماجرا باعث فروپاشی خانواده برادرم شد. وقتی به خانه عظیم رفتم، پدر و مادرش گفتند که او به ایران گریخته است. آنها قبول کردند که پسرشان خطا کرده است و از من خواستند به ایران بیایم و آقابیگ را به افغانستان برگردانم و اگر حاضر به بازگشت نشد، او را به قتل برسانم”.

متهم گفت بعد از آن بود که به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شدم و نشانی او را در روستای سرخده دماوند پیدا کردم.

عصر دیروز وقتی وارد باغی شدم که او سرایدار آن شده بود، از دیدن من شوکه شد. علت کارش را که سؤال کردم، سکوت کرد و چیزی نگفت. وقتی کنار استخر آب نشست، بیلی را که آنجا بود، برداشتم و با چند ضربه او را به قتل رساندم. بعد از اینکه از مرگ او مطمئن شدم به اتاق سرایداری دوستم که در باغی همان نزدیکی بود، رفتم، اما او ماجرا را به پلیس خبر داد و گرفتار شدم.

بعد از اقرار متهم بود که مأموران پلیس راهی باغ سیب شدند و جسد آقابیگ را کشف و به پزشکی قانونی منتقل کردند. با کامل شدن تحقیقات عظیم به اتهام قتل عمد مجرم شناخته شد و پرونده بعد از صدور کیفرخواست روی میز هیئت قضایی شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت.

در جلسه رسیدگی برادر مقتول از طرف اولیای دم درخواست قصاص کرد.

عظیم وقتی در جایگاه قرار گرفت، اتهام خود را قبول کرد و گفت: فرمان قتل داشته است و آقابیگ را به خاطر تعرض به همسر برادرش به قتل رسانده است.

هیئت قضایی بعد از ختم جلسه رسیدگی با بررسی اوراق پرونده عظیم را به قصاص محکوم کرد.

رأی دادگاه بعد از بررسی در شعبه هفتم دیوان عالی کشور تأیید شد. متهم در صورتی که موفق به جلب رضایت اولیای دم نشود، قصاص خواهد شد.

اعدام و قصاص نفس در مشهد

به گزارش روزنامه خراسان، جوان ۲۰ساله ای که دختربچه ۸ساله ای را پس از آزار در سرویس بهداشتی مدرسه ای در یکی از روستاهای حاشیه مشهد به قتل رسانده بود، پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی، به اعدام، قصاص نفس، ۲۵سال زندان، ۷۴ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شد.

با پایان یافتن جلسات محاکمه که با حضور وکیل مدافع متهم برگزار شده بود، قضات دادگاه رأی خود را درباره این پرونده جنایی صادر کردند. در این رأی که به امضای قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی رسیده، «کریم» به اتهام تجاوز به عنف به اعدام، به خاطر ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس، به دلیل سرقت به عنف گوشواره ها به تحمل ۱۰سال زندان و ۷۴ضربه شلاق، به اتهام آدم ربایی به تحمل ۱۵سال زندان و به خاطر ایراد ضرب و جرح به پرداخت دیه محکوم شده است. همچنین در رأی صادره از سوی قضات دادگاه آمده است، این رأی در مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت “احزاب کمونیستی و چپ گرا می‌توانند در کشور ما فعالیت داشته باشند، ولی باید این نکته را رعایت کنند که با تابلو و شاخص‌های اصلی خودشان خود را به مردم معرفی کنند.”

 به نقل از ایلنا، علی مطهری صبح امروز در همایش فصلی خانه احزاب با یادآوری نظرات آیت الله مطهری درباره فعالیت احزاب عنوان کرد: “شهید مطهری معتقدند احزاب مخالف نظام می‌توانند در کشور ما فعالیت کنند و در نتیجه احزاب کمونیستی و چپ گرا نیز می‌توانند در کشور ما فعالیت داشته باشند، ولی باید این نکته را رعایت کنند که با تابلو و شاخص‌های اصلی خودشان خود را به مردم معرفی کنند.”

مطهری با بیان اینکه «اگر می‌خواهیم حزب را بپذیریم باید فرهنگ حزبی را نیز پذیرفته باشیم»، یادآور شد: اگر با نردبان یک حزب بالا رفتیم باید تعهدهای آن حزب را نیز رعایت کنیم که متأسفانه این مورد در کشور ما رعایت نمی‌شود.

وی احزاب را یکی از ضرورت‌های مهم دموکراسی دانست و خاطرنشان کرد: احزاب می‌توانند کادرهای مختلفی برای مناصب گوناگون حکومتی تربیت کنند. یکی از مشکلات کشور ما نبود کادرسازی در عرصه مدیریت اجرایی است.

نائب رئیس مجلس یکی از آثار احزاب را اعتماد مردم به انتخابات دانست و ابراز داشت: مردم در روزهای انتخابات در یک سردرگمی به سر می‌برند و نمی‌دانند به چه افرادی اعتماد کنند که در این صورت با توجه به شناخت‌شان از احزاب به کاندیداهای حزبی رأی می‌دهند و مطلب و مطالبات خود را نیز از همان حزب پیگیری می‌کنند.

مطهری افزود: احزاب می‌توانند راستگویی و حق‌گرایی را در جامعه ترویج دهند. اگر احزاب با بیان مناسب با مردم به گفت‌وگو بپردازند، در آن صورت می‌توان نمایندگان واقعی مردم را در جایگاه‌های اصلی‌شان دید.

سردار سید مسعود جزایری در ابلاغیه ای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد که ماموریت ناجا در برخورد با ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت ها باید با جدیت انجام شود.

 سردار سید مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغیه ای خطاب به سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی پیرامون مسائل برخورد با ناهنجاری های عمومی صادر کرد.

سردار جزایری، در این ابلاغیه تاکید کرده است که ماموریت ناجا در برخورد با ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت ها باید با جدیت انجام شود.

همزمان سردار میراحمدی، رئیس تیم نظارت و ارزیابی قرارگاه خاتم‌الانبیاء در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان گلستان تأکید کرد: مصوبه دولت مبنی بر عدم استعلام از نیروی انتظامی در برگزاری کنسرت‌ها نافی مأموریت‌های نیروی انتظامی نیست و ناجا ضمن احترام به مصوبه دولت، باید کما فی‌السابق این مأموریت مهم را دنبال کند.

 اولین باری که علی را کتک زد، دیدم دیگر نمی‌توانم با این مرد زیر یک سقف زندگی کنم، فکر کردم به خاطر امنیت علی هم که شده باید از او جدا شوم، شکایت کردم، رفتم و آمدم؛ دست آخر قاضی حکم به مصالحه داد، گفتم بچه من امنیت ندارد، او وحشیانه بچه‌ام را کتک می‌زند، علی را می‌کشد، گفت: تو برو زندگی کن اگر علی را کشت با من.. !»

مادر علی کودک شکنجه شده گفت؛ همسرش طاقت گریه و صدای بچه خودش را هم نداشت، می‌گفت صدای علی را نشنوم! مگرمی‌شود؟ بچه نوزاد است دیگر، گرسنه‌اش می‌شود، دلش درد می‌گیرد، گریه می‌کند. مگر می‌فهمد بگویم بابایت اعصاب ندارد ساکت باش؟ خمار که می‌شد تحملش کمتر هم بود، صدای گریه بچه‌ که درمی‌آمد، دست روی او بلند می‌کرد، شکایت که می‌کردم خود مرا هم بی‌نصیب نمی‌گذاشت.»

میان گریه‌های بی‌وقفه‌اش این‌ها را می‌گوید، درددل‌هایش زیاد است و هنوز هم ناباوارانه از آن شب نفرین شده حرف می‌زند؛ ‌‌همان شبی که دست‌های نامهربان پدر روی صورت و بدن کودک پنج ماهه زخم‌های عمیق گذاشت و او را راهی بیمارستان کرد.

می‌گوید: «مگر می‌شود پدری اینطور وحشیانه بچه‌اش را کتک بزند؟!» یاد چهره معصوم و نگاه کودکانه علی که می‌افتد، هقهق گریه‌هایش بالا می‌رود و از کابوسی حرف می‌زند که بلای جانش شده است: «الهی بمیرم بچه‌ام را کتک می‌زد و من زورم نمی‌رسید که علی را از زیر دستش نجات بدهم، بچه‌ام نگاهم می‌کرد و از نگاهش می‌خواندم که التماسم می‌کند نجاتش بدهم اما من زورم نمی‌رسید»…

گریه می‌کند، هق هق می‌زند، دست‌هایش می‌لرزد و باقی حرف‌هایش را که میان گریه می‌گوید متوجه نمی‌شوم؛همینقدر می‌فهمم که درد دارد و از پدری که خماری‌اش را بر سر کودک پنج ماهه‌اش خالی می‌کرد و از قانونی که او و علی را حمایت نکرده شکایت دارد.

می‌گوید: «با همه مشکلاتش ساختم، همه کمبود‌ها و سختی‌ها را تحمل کردم، بار‌ها دست روی خودم بلند کرد، کوتاه آمدم حتی کمکش کردم که ترک کند و کرد اما دوستانش نگذاشتند سرش به زندگی خودش باشد، دوباره آلوده‌اش کردند ولی من باز هم تحمل کردم تا وقتی که دست روی علی بلند کرد. چند ماه پیش بود؛ اولین باری که علی را کتک زد، دیدم دیگر نمی‌توانم با این مرد زیر یک سقف زندگی کنم، فکر کردم به خاطر امنیت علی هم که شده باید از او جدا شوم، شکایت کردم، رفتم و آمدم؛ دست آخر قاضی حکم به مصالحه داد، گفتم بچه من امنیت ندارد، او وحشیانه بچه‌ام را کتک می‌زند، علی را می‌کشد، گفت: تو برو زندگی کن اگر علی را کشت با من.. !»

مادر علی به حکم دادگاه مصالحه کرد و دوباره به خانه بازگشت و دوباره پدر به وقت هر بار خماری زخمی به سر و صورت علی می‌زد تا این که آن شب شوم فرارسید؛ شبی که دردخماری، پدر را به جایی رساند که وحشیانه به جان علی و مادرش بیفتد: «علی را روی دست‌هایم بردم بیمارستان، فکر می‌کردم مرده است. خدا علی را دوباره به من داد، چند روز که گذشت و علی بهتر شد رفتم سراغ ‌‌همان قاضی و گفتم بچه‌ام را کشت شما کجا بودی از من دفاع کنی، گفت اشتباه کردم… همین!»

عکس‌های علی از بیمارستان پورسینای رشت خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، زخم‌های روی بدنش، جگر را خون می‌کرد و چشم‌های معصوم و روشنش، دلت را می‌برد. خدا علی را دوباره به مادرش بازگرداند اما برخی که دست به شایعه‌شان خوب است، شایعه کردند که او فوت شده و این خبر‌ها و عکس‌ها زخم‌های کاری به دل مادری می‌زد که برایش هیچ چیزی مهم‌تر از سلامتی علی نبود اما باید شایعات را هم مدیریت می‌کرد؛ حالا اسم او و پسرش بر زبان‌ها افتاده بود و آرامش نداشت.

برای او اما سخت بود درباره اتفاقی که افتاده صحبت کند که هنوز هم ناباورانه از آن شب حرف می‌زند: «نه این که فکر کنی همیشه اینطور پرخاشگر و نامهربان بود، نه، وقت‌هایی که خمار می‌شد اینطوری رفتار می‌کرد، وقت‌هایی که حالش خوب بود، مهربانی می‌کرد، گاهی گریه می‌کرد و به خاطر کارهایی که کرده معذرت می‌خواست اما چه فایده که دوباره ‌‌همان آش بود و ‌‌همان کاسه.»

… حالا علی حالش خوب است، در آغوش امن مادر و در خانه بی‌ریا و ساده پدربزرگ مادری که مهربانی حرف اول را می‌زند، زندگی می‌کند. با‌ ‌همان چشم‌های معصوم و روشن که نمی‌توان دوستش نداشت، نمی‌توان به نگاه‌هایش بی‌تفاوت بود و آینده‌اش را ندیده گرفت. مادر علی از نگرانی‌هایش برای فردای علی می‌گوید و حقوق او که نمی‌خواهد به هیچ عنوان پایمال شود: «علی داروی ضدتشنج مصرف می‌کند، به خاطر ضربه‌هایی که به او وارد شده باید تحت نظر پزشک مغز و اعصاب باشد، این روز‌ها باید بیشتر کنار علی باشم ولی نمی‌خواهم بگذارم حقش هم پایمال شود و مدام باید در رفت و آمد باشم.»

او این روز‌ها دائم در حال رفت و آمد است؛ از بیمارستان و مطب دکتر گرفته تا کلانتری و دادگستری. کف پا‌هایش تاول زده و از کاغذبازی‌های اداره‌ها و دادگاه شکایت دارد اما حاضر نیست به هیچ عنوان کوتاه بیاید. می‌پرسد: «بالاخره قانون با پدری که این بلا را سر بچه‌اش آورده چه برخوردی می‌کند، یعنی زندانی‌اش می‌کنند؟ یعنی…؟» هزار سئوال بی‌جواب در ذهن زن جوان رژه می‌رود. اما علی در آغوش امن مادر به فردا چشم دوخته و به دنیا لبخند می‌زند و مادری که به خاطر سلامتی نوزادش دل به ویرانی سپرده، این روز‌ها جز آرامش و امنیت فرزندش انتظاری از قانون ندارد.

با همه اینها، خوشبختانه دست‌های مهربان کم نیستند تا نگرانی مادر علی را برای امنیت او برطرف کنند. مهناز افشار سخنگوی پویش «بدسرپرست تنهاتر است» خبر داده که به زودی قرار است برای علی جشن سلامت گرفته شود. او در یک دعوت عمومی از طرفدارانش خواسته در جشن سلامت علی شرکت کنند و نوشته است: علی در آغوش امن مادر به فردا چشم دوخته و به دنیا می‌خندد. خدا او را یک بار دیگر به مادرش بازگرداند، مادری که یاد آن شب نفرین شده برایش مثل کابوس شده است. حالا از خدا فقط سلامتی علی را می‌خواهد و حقوق پایمال‌شده‌اش را در دادگاههای رشت پیگیری می‌کند. به زودی برای علی جشن سلامتی خواهیم گرفت. شما هم دعوتید.

 وضعیت جسمی آیت‌الله محمدرضا نکونام روحانی منتقد در زندان ساحلی قم نامناسب گزارش می شود. مسئولان زندان از اعزام وی به بهداری زندان خودداری می‌کنند.

 قند خون آیت‌الله محمدرضا نکونام روحانی منتقد در زندان ساحلی قم به دلیل استفاده از غذاهای غیررژیمی زندان، بسیار بالا گزارش می شود.

یک منبع نزدیک به آقای نکونام با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “قند خون آیت الله نکونام در زندان از زمان انتقال مجدد ایشان به آن مکان بسیار بالا رفته، طوری که ناشتا میزان قند خون به ۳۵۰ رسیده است.”

این منبع مطلع هم‌چنین تاکید کرد: “تا این لحظه از اعزام وی حتی به بهداری زندان ساحلی قم ممانعت بعمل آمده است.”

منبع نزدیک به آیت‌الله نکونام در پایان تصریح کرد: “غذاهای زندان پرچرب و پرنمک هستند و پزشکی قانونی شهر قم گفته که در صورت آوردن غذا از بیرون از زندان آیت الله می تواند تحمل حبس کند اما دادگاه ویژه این موضوع را نقض کرده است.”

آیت‌الله محمدرضا نکونام از مراجع تقلید شیعه و روحانی منتقد، پیش از این با محکومیت ۵ سال حبس تعزیری در زندان قم نگهداری می‌شد. وی پس از حدود ۱۸ ماه تحمل حبس در تاریخ سوم تیرماه سال جاری از زندان به منزل شخصی خود منتقل شده بود. اما پس از مدت کوتاهی در تاریخ هفدهم تیرماه توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی‌اش بازداشت و بار دیگر به زندان ساحلی قم منتقل شد.

در گزارشات پیشین مشخص نشده بود که این خروج از زندان تحت عنوان مرخصی است و یا آزادی مشروط. در این مدت کوتاه آزادی نیز نیروهای امنیتی تردد به منزل شخصی آیت‌الله محمدرضا نکونام را تحت نظر گرفته و بر روابط و تماس های وی علی‌رغم عدم حضور در زندان محدودیت های غیرقانونی اعمال کرده بودند.

آیت‌الله محمدرضا نکونام از اساتید حوزه علمیه در سال ۹۳ در پی سخنان انتقاد آمیزش با شکایت چند طلبه بازداشت و در دادگاه ویژه روحانیت به پنج سال حبس محکوم شد.

لازم به یادآوری است هرانا در گزارشی مفصل درباره این مجتهد شیعی زندانی و وضعیت پزشکی و پرونده ایشان اقدام به انتشار اسناد مربوطه نموده بود.

در روزهای اخیر نامه هایی از سوی شاگردان یا طلاب حوزه علمیه در حمایت از آقای نکونام منتتشر شده است از جمله نامه ۱۲۸ طلبه به جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه.

محمد امینی کولبر اهل آلان سردشت روز گذشته درپی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی از ناحیه پا زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

روز گذشته محمد امینی کولبر اهل دوله میر منطقه آلان سردشت درپی شلیک مستقیم نیروهای انتظامی زخمی شد.

یک منبع نزدیک به این شهروند کرد با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “محمد امینی دیروز مورد اصابت نیروهای هنگ مرزی قرار گرفت و از ناحیه پنجه پا به شدت آسیب دید.”

وی هم‌چنین افزود: “محمد را دراثر جراحت وارده به بیمارستان ارومیه منتقل کرده‌اند.”

کولبران (حمل کنندگان) به کارگران مرزی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی می‌شوند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه مشغول به کولبری هستند. آن‌ها از روی ناچاری و در قبال دست‌مزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می‌کنند.

به این ترتیب که کالای مورد نظر طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت این شهروندان و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود.

 یکتا فهندژ سعدی شهروند بهایی اهل شیراز به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی” توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

یکتا فهندژ سعدی شهروند بهایی اهل شیراز در ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ توسط مامورین اطلاعات شیراز دستگیر شد.

وی پس از بازداشت مدت ۸۲ روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز گذراند، این شهروند بهایی در دادگاه به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد اما این حکم در دادگاه نقض و نامبرده از این اتهامات تبرئه شد.

یکی از نزدیکان خانم فهندژ به گزارشگر هرانا گفت، این شهروند بهایی در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۲ برای بار دوم توسط همان ارگان و به همان اتهام مجددآ دستگیر شد و مدت ۲ ماه را در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اطلاعات شیراز به سر برد.

فهندژ سعدی شهروند شیرازی بهایی اخیرا در ۲۷ خرداد ماه سال جاری در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به قضاوت دکتر ساداتی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حظاتی قبل در شرق تهران کودکی ۱۳ ساله خود را حلق‌آویز کرد. براساس اطلاعات اولیه از این پسربچه یک وصیت نامه به جا مانده است.

یه نقل از فارس، لحظاتی قبل مأموران مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران از وقوع یک حادثه مرگبار باخبر شدند.

مأموران با حضور در منطقه سبلان خیابان داوودآبادی دریافتند یک پسربچه خود را حلق‌آویز کرده است.

با حضور بازپرس جنایی تهران بزرگ در محل وقوع حادثه مشخص شد متوفی پسر بچه ۱۳ ساله‌ای به نام رضا است که خود را در اتاقش حلق‌آویز کرده است.

بررسی‌های اولیه و همچنین شواهد موجود حکایت از آن دارد که این پسر بچه به دلایل عاطفی دست به این اقدام زده است.

همچنین براساس اطلاعات اولیه از این پسربچه یک وصیت نامه به جا مانده است.

سعید حسین زاده موحد فعال مدنی که در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، روز جاری با مراجعه به دادستانی تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی برای ارائه مدارک پزشکی جهت تمدید مرخصی به دادستانی مراجعه کرده بود.

سعید حسین‌زاده موحد فعال مدنی که مرخصی استعلاجی‌اش تمدید نشده بود، روز جاری با مراجعه به دادستانی تهران بازداشت و به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

یک منبع نزدیک به این فعال مدنی با تایید این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “آقای حسین زاده امروز جهت ارائه مدارک پزشکی و درمانی‌اش به دادستانی جهت تمدید مرخصی مراجعه نموده بود که همانجا بازداشت و به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل شده است.”

لازم به یادآوری است آقای حسین‌زاده موحد در اسفندماه سال گذشته پس از اعتصاب غذای اعتراضی به مرخصی استعلاجیاعزام شده بود.

در مدت زمان اعتصاب غذای وی، سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با عنوان “زندانی عقیدتی بیمار در اعتصاب غذا” در مورد «اعتصاب غذای سعید حسین زاده»، فعال حقوق کودکان و زندانی زندان اوین و «وخامت حال وی» ابراز نگرانی کرده بود.

سعید حسین زاده در مهرماه ۱۳۹۳، از سوی ماموران سپاه در منزل شخصی‌اش دستگیر و به سلول‌های انفرادی بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد.

وی در دادگاه بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به هفت سال زندان محکوم شد. حکمی که در مرحله تجدیدنظر و در شعبه ۳۶ توسط قاضی زرگر تایید شد.

شیما بابایی فعال مدنی که با تودیع وثیقه تا زمان دادگاه آزاد است، روز جاری به طور تلفنی احضار و بایستی روز چهارشنبه بیست سوم تیرماه به «دفتر پیگیری وزارت اطلاعات» مراجعه کند. این چهارمین مرتبه احضار این فعال مدنی در مدت پس از آزادی است.

 روز جاری شیما بابایی فعال مدنی که با تودیع وثیقه تا زمان تشکیل جلسه دادگاه آزاد است، برای چهارمین بار از زمان آزادی بصورت تلفنی جهت بازجویی احضار شد.

یک منبع نزدیک به خانم بابایی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “علی‌رغم این‌که خانم بابایی با وثیقه تا زمان دادگاه آزاد است اما پس از آزادی نیز بازجویی ها ادامه داشته و تاکنون سه مرتبه آن‌هم به صورت تلفنی به دفتر پیگیری احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. امروز نیز برای بار چهارم احضار شده و باید چهارشنبه بیست و سوم تیرماه به دفتر پیگیری مراجعه کند.”

خانم بابایی در تاریخ پنجم خردادماه ساعت ۱۱:۳۰ شب در منزل مسکونی‌اش توسط ماموران امنیتی سپاه پاسداران بازداشت و به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل شده بود.

وی در روز بعد به شعبه سوم دادسرای «شهید مقدس» زندان اوین منتقل و توسط بازپرس حسینی با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» تفهیم اتهام شد. اتهاماتی که این فعال مدنی آن‌ها را رد کرده است.

منبع نزدیک به خانم بابایی درباره اتهامات مطروحه هم‌چنین توضیح داد: “اتهامات خانم بابایی در روزهای بعد از جلسه بازپرسی و در بازجویی‌های بعدی بیشتر شد. از جمله اتهاماتی که اضافه تر شده بود می توان اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقامات و نمایندگان مجلس علاوه بر توهین به رهبری که در ابتدا مطرح شده بود را نام برد.”

این فعال مدنی روز دوازدهم خردادماه با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی از بند ۲-الف زندان اوین تا زمان تشکیل جلسه دادگاه آزاد شد.

هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود، ماموران امنیتی سپاه هنگام بازداشت وی به مدت دو ساعت و نیم اقدام به تفتیش خانه کرده و کلیه گوشی‌های موبایل و لوازم شخصی شیما از جمله لوازم الکترونیکی، تعداد زیادی کتاب و دفاتر شخصی را به همراه خود شیما با خود برده بودند.

لازم به یاد آوری است پدر شیما بابایی، دکتر ابراهیم (نادر) بابایی زیدی در اعتراضات به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و ازسوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل ۶سال و ٩ماه حبس محکوم و مدت ۵ سال از این حبس را در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر کرج تحمل نمود.

لیلا سامانی، همکلاسی قدیمی فاطمه حسینی،  دختر صفدر حسینی در فیسبوک نوشت:

هفده سال پیش در یک شهرستان کوچک فقیر، در مدرسه‌ای که دخترهای تازه بالغ دوازده تا چهارده ساله، گهگدار با مراقبت و وسواس پشت نیمکت می‌نشستند تا کفشهای کهنه‌شان پیدا نباشد و وصله‌های مانتوهای کهنه‌شان مخفی‌ بماند، دخترک محجوب و متینی بود که هر صبح با ماشین بزرگ و راننده‌ی شخصی به مدرسه می‌آمد. پیاده می‌شد و دربرابر چشمهای حسرت‌بار دخترکان دیگر، خرامان‌خرامان با چادر مشکی‌اش وارد حیاط مدرسه می‌شد.

در آن شهر سردسیر کوهستانی، که زمستانهایش می‌سوزاند و می‌چزاند، هر روز از ساعت هفت تا هفت و نیم صبح، دخترکان استخوانی در مراسم صبحگاه می‌لرزیدند و شکنجه می‌شدند. در تمام مدتی که آنها به جان رهبر دعا می‌کردند، نیایش‌های مذهبی گروهی می‌خواندند و گوش‌سپار موعظه‌های معلم پرورشی و خط و نشان‌های ناظم می‌شدند، دخترک چادری در کلاس درس کنار بخاری نشسته بود، می‌گفتند گواهی پزشک دارد و سرما سینوزیتش را تشدید می‌کند.
دخترکی با نمرات متوسط و هوش زیر متوسط که هر بار و در پایان هر «ثلث» با شعبده‌بازی، شاگرد ممتاز معرفی می‌شد.
دختر بی‌آزار و آرامی که سرش به کار خودش بود و به بقیه نگاه می‌کرد بی آنکه ببیندشان. دختر «استاندار» بود و همین که بینی‌اش را توی کار دیگران فرو نمی‌کرد، برای همکلاسی‌هایش کافی بود.
چند ماه پیش نام دخترک دیروز و زن جوان امروز را در «لیست امید» دیدم که برای خودش خانم دکتری شده بود و چند روز است که فهمیده‌ام بابت تمام آن فرقهایی که با دانش آموزان دیگر داشته در فیش حقوقی پدرش گزینه‌ی جداگانه‌ای درج شده بوده:
«کمک هزینه‌ی اوقات فراغت فرزندان».

چند روز است که فهمیده‌ام داستان ما آخر ندارد.
چند روز است که فهمیده‌ام دستمزد شرافت پدران ما این است که ما باید حالا حالاها نقش جسد، نقش شهید راه والامنصبان، نقش ریگ کف رودخانه را بازی کنیم و باید به همین هم راضی باشیم.

سعید زینالی دانشجویی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی به دست نیامده است. اکرم نقابی، مادر آقای زینالی در هفدمین سالگرد مفقود شدن فرزندش دلنوشته ای نگاشته است که عینا در پی می آید.

هفده تیر گذشت، هفده تیرى که بر من نگذشت از قلبم گذشت

هفده سالِ تمام از بازداشت سعیدم میگذرد و بازگویىِ ماجراى بازداشتش و تلاشها و پیگیریهاى نافرجام من در طول این هفده سال تکرار مکررات است که به آن نخواهم پرداخت.٢٣سال براى به ثمر نشستن میوه باغ زندگیم تلاش کردم و ١٧سال براى گرفتن جوابِ تنها یک سؤال”سعید من کجاست؟!!”چهل سالِ تمام از زندگىِ ۵٨ ساله ام را خون دل خوردم بدون هیچ نتیجه اى.و امروز تنها یک متهم هستم…
هفدهمین سال فقدان سعید بر من سخت گذشت،خیلى سخت.
طىِ سال گذشته شاهد اولین واکنش رسمى و علنىِ مسئولان به ماجراى سعید بودم که پاسخ غیرمنطقىِ معاون اول قوه قضایه” که بازداشت سعید را کتمان کردند و ادعا کردند سعید را که به همراهِ دوستش شهرام زنجانى بازداشت شد،مفقود شده اند و مثل هزاران نفر که روزانه در این مملکت مفقود میشوند،لزومأ سیاسى نبوده و نمى توان گفت توسط حکومت دستگیر شده اند”سخت دلگیر و متعجبم کرد…حتى اگر تماسهاى مسئولان از زندان اوین و تماس خود سعید را هم در نظر نگیریم!!!نه فقط من و خانواده ام،که بعضى همسایه ها هم شاهدِ بازداشت سعید به همراه دوستش بوده اند.اصلأ منطقى نیست که دو جوان در یک زمان هردو باهم توسط مامورانِ حکومتى دستگیر شوند و هر دو باهم مفقود!!!
آقاى اژه اى از من سند و مدرک خواستند براى اثبات دستگیرىِ سعید.براى من هیچ سند و مدرکى مستدل تر از آنچه به دو چشم خود دیده ام نیست.
آقایان براى زخم زدن به دلِ پاره پاره من فقط به این موضوع بسنده نکردند.
طىِ سال گذشته از بازداشتى هاى سیاسى کسانى بودند که بعد از آزادى حامل پیامهایى براى من بودند که شنیدنشان داغ روى داغِ ١٧ساله ام گذاشت.فیلمهایى به دوستان نشان داده بودند از جریانِ بازجویى هاى همسرم که توأم با انواع فشار و تهدید به دستگیرى افراد خانواده و غیره بوده است که به گفته ى دوستان بطور بریده بریده و گزینشى از صحبتهاى همسرم بوده است و همچنین فیلمهاى متعددى از ملاقاتهاى من و پدر سعید با مامورین سپاه در بازداشتگاه ٢/الف که همه در زمانها و مکانهاى متفاوت بمنظور دلجویى و رسیدگى به پرونده ى سعید ترتیب داده شده بود.که نمیدانم شاید روشِ دلجویىِ آقایان فیلمبردارى مخفیانه از صحبتهاى ما بوده است!!!نمیدانم این فیلمها که دوستان تعدادِ کمى از بسیارش را دیده اند به چه منظورى گرفته شده است ولى هر دلیلى داشته باشد اصلأ اخلاقى و انسانى نیست…
بزرگترین دلیلى که دلم را شکست و مرا واداشت به نوشتنِ این دردنامه این بود که بعد از ١٧سال مسئولیت ناپذیرى،امروز آقایان مرا متهم کرده اند به دروغگویى!!!از دوستان شنیدم که گفته اند خانواده ى زینالى دروغگویند.سعید اصلأ دانشجو نبوده و با توجه به کارتٍ پایان خدمتش آخرین مدرک تحصیلى اش سوم راهنمایى بوده است.
اگر کمى جانب انصاف را نگه داشته باشیم مى پذیریم که حتى همین حالا هم هستند والدینى که کوچکترین اطلاعى از وضعیت تحصیلىِ فرزندشان ندارند چه رسد به قریب به دو دهه ى پیش که این مقوله امرى عادى و همگانى تر بود.آن سالها من حتى نمیدانستم که سعید درگیر سیاست شده است.فقط اوراق مکاتبه اى اش با دانشگاه را دیده بودم،که به لطف آقایان امروز مثل خیلى از وسایل و مدارک سعید و حتى خودش مفقود شده اند.دلیلِ اینکه من گفته ام سعید دانشجو بوده،نه فقط این،که شهادت برخى از دوستانى که آنروزها براى ابراز همدردى و دلجویى به ما سر میزدند و از خاطرات و قرار ملاقاتهاى مکررشان باسعید در دانشگاه برایم میگفتند هم بوده است.حتى یکى از اساتید دانشگاه میگفت که سعید یکى از دوست داشتنى ترین بچه هاى کلاسِ من بود.مهمتر از تمامِ این دلایل براى من صحبتهاى آقاى خوئینى ها،نماینده ى وقتِ مجلس بود که بعد از گرفتن وکالتنامه از من گفتند که دانشجویانِ بازداشتى در زندانِ توحید بودند و حالا مدتیست که به زندانِ اوین منتقل شده اند.اسمِ پسر شما هم جزوِ این لیست هست،ما قرار است از زندان دیدن کنیم،موضوعِ شما را هم پیگیرى خواهیم کرد.
حق میدهم که آقایان مثلِ خودِ من از سرِ درمانگى به هر ریسمانى چنگ بیاندازند.ولى دروغگو خواندنِ من با این دلایلِ پیش پا افتاده و بى اهمیت،که چیزى نیست جز خط زدن صورتِ مسئله،بشدت از انصاف بدور است.که نمیدانم اصلأ آقایان دارند یا نه!!!
دوستى میگفت براى اثباتِ این امر به وزارت علوم مراجعه کنم و ببینم که اسم سعید به عنوانِ دانشجو در کدام دانشگاه ثبت شده است.
متأسفانه همانطور که اگر همین الان هم قبرى به من بدهند و بگویند سعید را آنجا دفن کرده اند،به دلیلِ عدمِ اعتمادم به این حکومت،شک دارم که جسمِ سعید من در آنجا مدفون باشد.به همان دلیل به وزارت علوم هم اعتماد نخواهم کرد.زیرا تمام این ارگان ها تحتِ لواى این حکومت مشغول به خدمت هستند.
جواب این سوال که سعید دانشجو بوده یا نه را فقط یک نفر میتواند بدهد.آن هم خودِ سعید است.سعیدم را به من برگردانید تا بپرسم دانشجو بوده یا من به درستى متهم شده ام به دروغگویى.
در این ١٧سال صبر و تحمل را بخوبى آموخته ام.من یک مادرم و با اتکا به قدرت مادرانه ام در این راه از پا نخواهم نشست و تا احقاقِ حقم خاموش نخواهم شد.
اکرم نقابى
تیرماه ٩۵

روز جاری بیش از ۲۵ فعال ترک (آذری) توسط نیروی انتظامی در شهر اردبیل دستگیر شدند. گفته می‌شود این شهروندان قصد داشتند در دامنه های کوه ساوالان و در دره شروان آن برنامه ای تحت عنوان طبیعت گردی برگزار کنند.

بیش از ۲۵ شهروند اهل اردبیل که قصد داشتند در دامنه های کوه ساوالان و در دره شروان طبیعت گردی نمایند در مورخه ۱۸ تیر ماه ۹۵، توسط نیروهای اطلاعاتی – انتظامی مشکین شهر بازداشت شدند و به بازداشتگاه نیروی انتظامی این شهر انتقال یافته اند.

اسامی چندین تن از فعالین بازداشت شده که هرانا تا زمان تنظیم این گزارش توانسته هویت آنان را احراز کند عبارت است از: “رحیم غلامی، مرتضی پروین، مصطفی پروین، سعید صادقی فر، محمد خاکپور، احمد محمد پور، بابک محسن زاده، عباس بالاخانی، محمد اژدری، مهدی هوشمند، عزیز فرض اللهی، رحیم نوروزی”.

 مسئولین امنیتی استان های آذربایجان و اردبیل فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی را محدود کرده اند بطوریکه پیش از این نیز گزارش هایی از دستگیری فعالین در کوه ساوالان، قلعه بابک و ورزشگاهها و غیره منتشر شده است.