۱۳۹۵ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

یک منتقد سیاسی اصولگرا گفت: عده‌ای در این سال‌ها بدون آنکه پشتوانه نظری و عملی ارزش های انقلاب اسلامی از جمله اصل ولایت فقیه را به مثابه اصل رهایی بخشی تحکیم کنند متأسفانه تنها به نام این ارزش‌ها و این اصل نان خوردند و هر نقد سازنده و بجایی را با انگ ضدیت با ارزش‌ها و ولایت فقیه مخدوش کردند و تصویری اسارت بخش از این اصل مترقی به دست دادند. به اسم ولایت فقیه و پشت سنگر ولایت فقیه تنها منافعشان را تأمین کردند.
عماد افروغ تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با تسنیم،‌ با اشاره به موضوع انتخاب شعار سال و ضرورت‌های آن گفت: در ضرورت سیاست و برنامه کلان هیچ تردیدی نیست، اما به نظر می رسد ما هنوز نقطه تعادل خود را نیافته‌ایم. احتمالاً در برابر عمل گرایی افراطی سال‌هایی که آن هم یک ضرورت زمانی و مکانی بوده ما گفتار سند گرایی افراطی، آن هم از نوع فرمالیستی آن و بی توجهی به عمل شده باشیم. به نظر می‌رسد این توجه به افراط کشیده شده است و ما را از اقدام عملی بازداشته، به گونه‌ای که امروز حرف، ولو حرف خوب برای عده‌ای دارای کارکرد شده است.
وی افزود: عده‌ای عادت کرده‌اند که فقط حرف بزنند و بابت این حرف زدنشان امتیازاتی دریافت کنند. برخلاف سال‌های اول انقلاب که بیشتر عمل مورد توجه بود و کمتر به تدوین و تنظیم برنامه پرداخته می‌شد امروزه به نقطه مقابل آن دوران رسیده‌ایم؛ اینکه فقط سیاست‌گذاری کنیم، برنامه بنویسیم و منشور منتشر کنیم، حرف بزنیم و از وجه عملی آنها غافل شویم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته این غفلت از عمل که به فقدان یک فلسفه و نظریه روشن درباره عمل برمی‌گردد و بنده بر آن تأکید ویژه دارم، خود ۲ جنبه دارد، یکی اینکه در سرشت و جوهره نظریه پردازی‌ها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایمان اساساً جایی برای عمل و خاستگاه، ویژگی‌ها و ملزومات آن در نظر گرفته نمی شود، دیگر آن که وقتی برنامه‌ای تدوین می‌شود به عمل و اقدامات عملی آن بی‌توجهی صورت می‌گیرد. شاید علت اینکه به عمل توجه نمی‌شود این باشد که در خمیر مایه برنامه‌ها وجه عملی لحاظ نشده است و این یک بحث بسیار ظریفی است، یعنی برنامه‌ای که انتزاعی نوشته می‌شود توقعی برای اجرای آن نباید داشت. برنامه‌ای که در نگارشش به زیست جهان، نیازهای واقعی، توانمندی‌های بالقوه و بالفعل مردم و مشارکت‌های مردمی توجه نمی‌کند مسلم است که به عمل نخواهد رسید و یا ابتر و ناکام خواهد ماند.
افروغ گفت: کشور در این زمینه مشکل مضاعفی دارد چرا که در برنامه‌ها به زیست جهان و اقدام عملی بی‌توجه هستیم و حتی با فرض این که در این برنامه‌ها نیز به این موارد توجه شده است، که نشده است، هیچ اقدام عملی برای تحقق این برنامه‌ها لحاظ نمی‌شود و این یک مشکل نظری و عملی است. یعنی هم در تدوین برنامه‌ها به عمل توجه نمی شود که مشکل نظری آن را رقم می زند و هم بعد از تدوین یک برنامه ایده آل به دلالت‌ها و اقدامات عملی کم توجهی صورت می گیرد که مشکل عملی آن را برملا می سازد. به عبارت دیگر ما با مشکل رابطه نظر و عمل در عمل مواجهیم.
وی در بخش دیگری از گفت‌و‌گویش با خبرگزاری تسنیم،‌ با بیان این که این مشکل به ساختار علمی و نظری و به دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و بی‌توجهی به ساز و کار اجرایی و عملیاتی برمی‌گردد، اظهار داشت: مسئله اقتصاد حیاتی‌تر از گفتگوهای ژورنالیستی و یا شبیه به آن است، مثالی در این زمینه می‌زنم قبل از این که سیاست‌های برنامه ششم تدوین شود در جایی از بنده دعوت شد که نظر بدهم؛ یک سری مسائلی پیش آمد من گفتم بروید به سمت شفاف‌سازی نظام مالیاتی و حذف یارانه‌ها برای اقشار بهره مند، گفتند نمی‌توانیم، داده لازم در اختیار نداریم، گفتم کاری کنید که مسئولان دروغ نگویند، گفتند نمی‌توانیم، همان جا واکنشی نشان دادم و دیگر در آن جلسات شرکت نکردم.
وی گفت: «متأسفانه برخی در این مملکت عادت کرده‌اند که تنها حرف بزنند و حرف برایشان نان و نوا و منزلت و قدرت داشته باشد و این مسئله ریشه در تظاهر و ریا دارد که توان جولان فوق العاده ای دارد. به نظر بنده بی توجهی به عمل یک مسئله جدی است که نه تنها مقام معظم رهبری بلکه خیلی‌ها زودتر از ایشان هم این مسئله را مطرح کردند اما آن‌قدر این مسئله حاد شد که ایشان مصالح معمول را کنار گذاشتند و مدام بر مسئله عمل تاکید می کنند.»
وی با بیان این مطلب “باید با مسئله عمل به صورت تئوریک برخورد کنیم”، گفت: مسئله اقدام و عمل بسیار ریشه‌ای است. مسئله‌ای است که سال‌ها از کشور رخت بربسته است. در این میان عده‌ای فقط کارشان حرف زدن و نان خوردن است و باید این روش را بسوزانیم؛ چرا وضع این‌گونه شده است؟ این معضل ریشه در نفاق دارد، ریشه در تظاهر دارد، ریشه در مصلحت‌اندیشی‌های کاذب دارد. به عبارت دیگر، معیار عملی برای ارزیابی مسئولان جای خود را به حرف داده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد:‌ عده‌ای در این سال‌ها بدون آنکه پشتوانه نظری و عملی ارزش های انقلاب اسلامی از جمله اصل ولایت فقیه را به مثابه اصل رهایی بخشی تحکیم کنند متأسفانه تنها به نام این ارزش‌ها و این اصل نان خوردند و هر نقد سازنده و بجایی را با انگ ضدیت با ارزش‌ها و ولایت فقیه مخدوش کردند و تصویری اسارت بخش از این اصل مترقی به دست دادند. به اسم ولایت فقیه و پشت سنگر ولایت فقیه تنها منافعشان را تأمین کردند. هم نان خوردند و هم بستر را برای مانور گفتمان‌ها و سیاست های بیگانه فراهم نمودند. با حرف صرف که نمی توان از این ارزش‌ها حفاظت کرد. اگر فقط حرف باشد نتیجه عکس می دهد، از قضا سرکنگبین صفرا فزود می شود.
این استاد دانشگاه با بیان این که بحث اقتصاد مقاومتی با انقلاب اسلامی گره خورده است و یک رابطه ذاتی با آن دارد، افزود: اگر کسی این مسئله را درک نکند و توسعه درون‌زا را نفهمد، انقلاب را نفهمیده است. ما توقع داشتیم پس از انقلاب از اقتصاد نفتی خارج شویم، البته بماند که در خود اقتصاد مقاومتی هم هنوز بوی نفت به مشام می رسد و این جای نقد دارد اما به مراتب مترقی‌تر از وضع جاری کشور است. ما در اوایل انقلاب حرف دیگری می‌زدیم. می گفتیم خودکفایی اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی، اما حقیقتاً به این سمت حرکت نکردیم. در هیچ دوره‌ای هم حرکت نکردیم و مربوط به این دولت و دولت‌های گذشته نیست و متأسفانه هیچ‌گاه یک اقتصاد مقاومتی درون زا نداشته‌ایم. می‌خواهم این را بگویم که اگر استقلال سیاسی ما به استقلال نسبی اقتصادی گره نخورد، قطعاً آن هم از بین خواهد رفت.
افروغ در تشریح دلایل شکل نگرفتن مطالبه و گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه گفت: جالب است که ما تنها شاهد همنوایی در بحث هستیم، یعنی وقتی که مسئله اقتصاد مقاومتی مطرح شد، همه درباره آن صحبت کردند، همه وسط آمدند و سر و صدا راه انداختند که این بهترین و خوب‌ترین است، ولی معلوم نیست که چه تقسیم کاری صورت گرفته است. چه کسی ناظر بر اجرای این تقسیم کار است؟ چه نهادی باید نظارت کند و چه نهادی باید از بالا از مسئولیت‌های قوای جمهوری اسلامی بازخواست کند؟ جای آن نهاد خالی است، باید جایی باشد که به معنای واقعی ستاد فرماندهی باشد.
وی اضافه کرد: اگر سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت تعیین می‌شود، نظارت کلی بر عهده کیست؟ این یک خلأ است. جایی که نظارت کلان را اعمال کند نداریم، در شورای نگهبان چنین مسئله‌ای تعریف نشده است، بنابراین ستاد فرماندهی تعیین تقسیم کار و اجرا و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را باید مشخص کرد، متأسفانه در همین حد است که عده‌ای می‌آیند حرف می‌زنند شعار می‌دهند، بیانیه می‌دهند و تمام. اما جای ستاد فرماندهی کجاست؟ تقسیم کار کجاست؟
این استاد دانشگاه در خصوص تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت نیز گفت: این مسئله نیازمند جایگاهی بالاتر از رئیس‌جمهور است، مسئله فقط با قوه مجریه سر و کار ندارد. به قوای مقننه و قضائیه هم بر می‌گردد.
افروغ ادامه داد: سؤال این است که اگر قوه مجریه به وظیفه خود عمل نکرد تکلیف چیست؟ آن وقت خود ستاد فرماندهی دولت بر عملکرد خود نظارت می‌کند؟ امیدواریم که این مسئله به عمل برسد، اما اگر دولت دچار عمل پارادوکسیکال شد تکلیف چیست؟ یعنی این که از یک طرف بحث اقتصاد مقاومتی را طرح و ان شاءالله پیش ببرد، اما از طرف دیگر راه را برای سیاست‌ها و رفتارهای مغایر با اقتصاد مقاومتی مهیا کند. این تعارض‌ها را چه کسی باید ببیند، وظیفه کیست، چه کسی باید تذکر بدهد؟ به نظر من باید یک نهاد بالادستی و فرماندهی وجود داشته باشد که اهل تعارف نباشد، این مسئله بسیار مهم است. نباید مماشات کند و باید جدی باشد و از همه مهم‌تر آلوده نباشد که اگر آلوده باشد و اهل مصلحت و حرف، کاری پیش نمی‌رود.
وی با بیان این مطلب که نهاد ناظر بر اجرای اقتصاد مقاومتی باید فراقوه‌ای باشد، اظهار داشت: اینکه این نهاد چگونه و در کجا باشد نمی‌دانم و نمی‌توانم اظهار نظر کنم، به نظرم باید جدی‌تر با مسئله ستاد برخورد شود و افرادی هم در آن ستاد نباشند که یک سر داشته باشند و هزار سودا. قطعاً تشکیل یک ستاد فرماندهی و یک ستاد نظارت و کنترل لازم است تا بتواند گزارش تهیه و آن را به رهبری بدهد تا ضعف‌ها آشکار و متعاقباً و امیدوارانه برطرف شود.
این استاد دانشگاه در خصوص احتمال شکل گرفتن یک فشار اجتماعی در جامعه برای عمل به اقتصاد مقاومتی و دلیل شکل نگرفتن یک مطالبه عمومی در بین مردم از دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز گفت: این پرسش می تواند دو سوی داشته باشد؛ یکی عدم اعتراض عمومی نسبت به مشکلات اقتصادی و بی عدالتی های رایج و دیگری عدم فشار عمومی و اجتماعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی. برای سویه اول می توان به ذات انقلاب اسلامی و حرکت مردمی اشاره کرد، اینکه به تعبیر امام، مردم برای شکم انقلاب نکرده‌اند، انقلاب مردم یک انقلاب معنوی و اخلاقی بوده است و اگر به اقتصاد توجه می‌شود از باب توجه به یک هدف ابزاری است نه هدف غایی و نهایی. در واقع هدف بالاتر از اینها بوده است، مردم اقتصاد را به عنوان یک وسیله می‌خواهند و در قانون اساسی هم به این مسئله اشاره شده که اقتصاد یک وسیله است و هدف چیز دیگری است، اما اگر می‌خواهیم به آن هدف بالاتر برسیم باید به این وسیله (اقتصاد) توجه شود.
افروغ ادامه داد: ما برای رسیدن به اهداف بالاتر باید به اهداف مادی نیز توجه کنیم ولی چون صرفاً مردم در حد یک اخلاق دنیوی، اخلاق و سیاست خود را تعریف نکرده‌اند واکنش‌های اجتماعی متناسب با آن نیز نشان نداده‌اند. اما این از تعالی و نجابت مردم بوده است، اما چه کسی می‌تواند چک سفید امضا بدهد؟ وقتی مردم ببینند که به اخلاق و معنویت هم توجه نمی‌شود و این‌ها تنها ابزار کلاه برداری هستند، طبیعی است که ممکن است به یک باره طغیان کنند. شما نمی‌توانید به کسی چک سفید امضا بدهید. اگر خود همین اصل ولایت فقیه نبود، بافت و ذات مذهبی جمهوری اسلامی نبود، اگر هویت دینی و تاریخی مردم نبود همه چیز مهیای یک طغیان بود. این عوامل مانع از شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی در راستای حقوق حقه اقتصادی مردم می‌شوند.
وی گفت: «اما سؤال این است که تا کی می‌توانیم ضمانت بدهیم که هیچ وقت این اتفاق رخ ندهد. متأسفانه بهترین فرصت‌ها را از دست داده‌ایم، اتفاقاً تحریم بهترین زمینه برای اقتصاد مقاومتی بود اما استفاده نشد. اقتصاد مقاومتی باید به برون رفت از اقتصاد نفتی منجر شود، تا زمانی که وابسته به اقتصاد نفتی هستیم ولو در قالب اقتصاد مقاومتی، سر نخ حیات اقتصادی و حتی سیاسی ما در اختیار قدرت‌های فیزیکی برتر خواهد بود. آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که بخرند یا نخرند، یعنی تمام بالا و پایین شدن اقتصاد ما در دست این قدرت‌ها و ابزارهای در اختیار آنها خواهد بود و این به خاطر این است که ما از روز اول به یک توسعه درون‌زای فرهنگی توجه نظری- عملی و عملی کافی نکردیم. قطعاً با تمرکزگرایی امکان تحقق اقتصاد مقاومتی نبوده و نیست، باید به سمت تمرکز زدایی در تصمیم‌گیری‌ها برویم از نیروهای مستعد در تمامی استان‌ها و مناطق کشور و در ظرف تمرکززدایانه استفاده کنیم.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید به دنبال توسعه جامع و متناسب با فرهنگ و زیست جهان خود باشیم، دنیا دیگر الگوی توسعه پس از جنگ جهانی دوم را نمی‌پذیرد، دانشگاه‌ها ذیل سیاست تمرکززدایی باید رشته‌هایی تأسیس کنند که متناسب با نیازها و پتانسیل منطقه باشد، متأسفانه خیلی دور شده‌ایم، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها نسبتی با جامعه ندارند. همه این‌ها را باید با هم ببینیم، ما متأسفانه مجمع‌الجزایری کشور را اداره می‌کنیم و همه هنر ما این است که تند تند سیاست‌هایی را تنظیم می‌کنیم که هیچ ربطی با نیازهای روزمره و واقعی مردم ندارد. بنابراین مسئله معاش و نیازهای مادی یک نیاز ضروری است و باید به آن توجه کنیم و اگر واکنش اجتماعی به آن وجود ندارد به خاطر همین عواملی است که عرض کردم.
افروغ در پاسخ به این سؤال که آیا این فرهنگ در بین مردم وجود دارد که فشار اجتماعی در تحقق اقتصادی مقاومتی را به وجود آورد و یا نیازمند این است که این فرهنگ در بین مردم به وجود آید، اظهار داشت: حتماً نیازمند کار فرهنگی است، باید مردم را آگاه کنیم. باید آگاهی‌بخشی کنیم و آنها را طالب اقتصاد مقاومتی کنیم، مردم را باید به یک درجه از آگاهی برسانیم که این مسئله را به عنوان یک مطالبه فراگیر مطرح کنند، این باور را در مردم بدمیم که اقتصاد مقاومتی یک حق است.
وی با بیان این مطلب که باید خلأهای اقتصاد مقاومتی، در صورت موجود، پر شود و مردم ببینند که حیثیت اقتصادی، سیاسی، شرف، عزت و بقای آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: باید الگوی اقتصاد مقاومتی برای مردم تبیین شود تا تبدیل به یک خواسته عمومی شود. باید یک فشار اجتماعی و مطالبه عمومی از سوی مردم شکل‌گیرد و این اساسی‌ترین اقدامی است که می توان در کوتاه مدت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد. تا فشار اجتماعی و مطالبه عمومی نباشد مسئولان تکان نخواهند خورد. مسئولان ما حرف زیاد می‌زنند، اما تجربه نشان داده است که در برابر مطالبه عمومی بسیار هم منفعل هستند و این وظیفه روشنفکران و اصحاب رسانه را دو چندان می کند.
این استاد دانشگاه در پایان با بیان “سال‌هاست از مقوله عمل در کشور دور شده‌ایم”، گفت: متأسفانه نمی‌فهمیم عمل یعنی چه، ارزش عمل بسیار بسیار بالاست و بالاتر از تدوین برنامه است، عمل باید در ذات برنامه خود را نشان دهد.
سیدحسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی که از اواخر دی ماه سال گذشته در زندان بسر می برد در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین زندان به مشکلات جسمانی اش دست به اعتصاب غذا زده است.
زلیخا موسوی، مادر حسین رونقی ملکی با تایید خبر اعتصاب غذای فرزندش به خبرنگار کلمه می گوید: “امروز یک ملاقات حضوری با حسین داشتم و متوجه شدم که دو روز است در اعتصاب غذا بسر می برد و خیلی هم لاغر شده بود و وضعیت خوبی نداشت.”
حسین رونقی ملکی که از خرداد ماه سال جاری با وثیقه سنگین یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی در مرخصی درمانی به سر می برد، صبح روز چهارشنبه ۳۰ دی ماه به زندان اوین منتقل شد. مشکلات جسمانی این زندانی سیاسی از آن زمان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان افزایش یافته و به گفته دکتر بهداری زندان اوین باید در خارج از زندان تحت درمان قرار گیرد.
خانم موسوی در مورد علت اعتصاب غذای این زندانی سیاسی توضیح می دهد: “الان دو ماه و ده روز است که حسین در زندان است و هیچ رسیدگی درمانی برایش انجام نداده اند. دکتر نوشته که باید “ام آر آی” شود اما هیچ ترتیب اثری ندادند. آزمایش ها نشان داده که کلیه حسین عفونت کرده و بزرگ شده و ستون فقراتش هم آسیب دیده، حتی دکتر بهداری اوین گفته که بهداری امکانات پزشکی کافی برای درمان حسین ندارد و باید خارج از زندان تحت درمان قرار گیرد اما باز هیچ جوابی نمی دهند. پزشک قانونی هم نامه نوشته که باید حسین در خارج از زندان تحت درمان قرار بگیرد اما می گویند که سپاه از انتقال حسین به خارج از زندان برای درمان جلوگیری می کند.”
وی در ادامه می افزاید: “در این دو ماه مدام برای پیگیری به تهران می روم تا بتوانیم اجازه مسئولین را بگیریم تا حسین را برای درمان به بیمارستان خارج از زندان منتقل شود اما مسئولین می گویند ما خبر نداریم. خود حسین چهار نامه خطاب به رئیس زندان اوین و معاون سازمان زندانها و دکتر بهداری اوین و دادستان نامه نوشته و گفته که اگر هیچ رسیدگی به وضعیتش نکنند دست به اعتصاب غذا می زند و وقتی که کاری نکردند دست به اعتصاب غذا زد.”
مادر این زندانی سیاسی ادامه می دهد: “حتی داروهایی که می دهیم به او نمی دهند. دکترها گفته اند که بخاطر مشکلات جسمانی که دارد باید رژیم غذایی درمانی داشته باشد اما اصلا توجهی به توصیه دکترها هم نمی شود.”
حسین رونقی ملکی در آذر ماه سال ۸۸ بازداشت و در مهر ماه سال ۸۹ به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر به علت مشکلات جسمانی از زندان آزاد شد و توقف اجرای حکم به او اعلام شد اما در روندی غیرقانونی باز به زندان برگردانده شد. وی بار دیگر به دلیل مشکلات کلیوی و وخامت حالش در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه به قید وثیقه و برای ادامه درمان، از بند هفت زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شده بود.
حسین رونق ملکی در حالی به زندان بازگشت که پزشکان بازرسی سازمان زندان‌ها نیز گفته‌اند شرایط زندان برای نگهداری یک وی با توجه به مشکلات جسمانی اش به هیچ عنوان مناسب نیست و خطرات زیادی دارد.
طبق پرونده پزشکی حسین رونق ملکی، وی به شدت از بیماری کلیوی رنج می برد بطوری که کلیه چپ وی بر اساس نظر پزشکی قانونی کارکرد واضحی ندارد و باید کلیه راست تحت شرایط خاصی و پیگیری های مداوم حفظ شده و آسیب نبیند. بیماری گوارشی (زخم مزمن اثنی عشر و رفلاکس مری و رفلاکس صفراوی معده) همچنان ادامه دارد از دیگر مشکلات جسمانی وی هست که با رعایت رژیم غذایی خاص و استفاده مداوم از داروها، این مشکلات کنترل شده است شرایطی که در زندان وجود ندارد.
این زندانی سیاسی همچنین دچار مشکل خونی و ریوی است و به گفته پزشکان متخصص مشکل ریوی آسیب دیدگی هر دو ریه را نشان می دهد و تشخیص اولیه ابتلا به آسم (رسترکتیو ریه ها) بوده که باید مراحل تشخیصی کامل گردد. همچنین غلظت خون بالا مشکلات دیگری برای وی فراهم آورده که باید تحت نظر پزشک قرار گیرد. مشکل افتادگی دریچه میترال قلب، آریتمی قلب همراه با افت و خیز فشار خون از دیگر مشکلاتی است که در شرایط استرس زا خطرناک خواهد شد. پروستات، آرتروز زانو و گردن، التهاب طحال بدلیل غلظت خون بالا از دیگر مواردی هست که باعث بدتر شدن اوضاع جسمی وی خواهد شد.
خانم موسوی در پایان خطاب به مسئولین قضایی و رئیس سپاه می گوید: “درخواست من بعنوان یک مادر این است که پسرم را آزاد کنند. او حالش بسیار بد است. اجازه دهند ما حسین را ببریم بیمارستان خارج از زندان تا زیر نظر پزشکان متخصص تحت درمان قرار بگیرد. بعد از اینکه خوب شد خودمان او را به زندان بر می گردانیم. نگه داشتن فردی که دکترها نسبت به بیماری اش هشدار داده اند در زندان خلاف قانون است. من از مسئولین خواهش می کنم فرزندم را آزاد کنند و به او مرخصی درمانی بدهند. وضعیت جسمانی اش بد است و نگه داشتن یک فرد مریض در زندان غیرقانونی است.”
مخالفت سپاه در مورد درمان حسین رونق ملکی در حالی صورت می گیرد که مطابق با ماده ۵۰۲ و همچنین عفو رهبری حکم این زندانی سبز شکسته شده است.
رئیس اتحادیه کارگری صنف مواد غذایی گفت تا زمانی که مزد کارگران تنها بر اساس مؤلفه‌ای مانند نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار آن را اعلام می کند افزایش یابد شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی ادامه دارد.
 یه نقل از ایلنا، وحید شکاری رئیس اتحادیه کارگری صنف مواد غذایی درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: “مانند سالهای گذشته افزایش ۱۴ درصدی دستمزدها برای سال ۹۵ نیز نمی تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری باشد”.
شکاری با یادآوری اینکه در سال گذشته نیز دولت با با پیش کشیدن موضوع تورم انتظاری سد راه اصلی افزایش واقعی دستمزدها شد، افزود: “یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که  ۸۱۲مجموع  هزار تومان حداقل مزد در کنار دیگر مزایای ثابت مانده مزدی به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های مسکن،خوراک، پوشاک،درمان، آموزش خانواده‌های کارگری نیست”.
رئیس اتحادیه کارگری صنف مواد غذایی گفت: “تا زمانی که مزد کارگران تنها بر اساس مؤلفه‌ای مانند نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار آن را اعلام می کند افازیش یابد شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی ادامه دارد”.
وی با تاکید بر اینکه کارگران از ارکان اصلی کار و تولید هستند و کارفرمایان دولتی و خصوصی نمی توانند با نادیده گرفتن حق و حقوق کارگران به  بهره وری بالایی دست پیدا کنندگفت: “با درآمد فعلی متاسفانه کارگران از بسیاری خواسته ها و نیازهای اولیه زندگی محروم مانده اند و مجبورند برای تأمین مخارج زندگی به کار دوم و بعضا سوم رو بیاورند”.
شکاری ادامه داد: “کارگران صنایع و کارخانجات و بنگاههای تولیدی در سالیان گذشته به علت جنگ و سپس سازندگی و مساعد نبودن شرایط اقتصادی  کشور مدتها با پایین بودن مزد کنار آمدند و اما اکنون که کشور در امنیت است و به مدد دولت تدبیر و امید تحریم ها برداشته شده است و بنابر چشم انداز مثبت اقتصادی که بنابر مفسرا اقتصادی پیش رو نمایان است،در کمال ناباوری باز هم مزد کارگران برای سال ۹۵ عقب نگهداشته شده است”.
این فعال صنفی تصریح کرد: “مساله مزد باعث کاهش چشمگیر انگیزه و بهره وری و افزایش ناامیدی نسبت به آینده در بین کارگران شده است که ادامه این امر می تواند در حوزه کار و تولید مشکلات زیادی ایجاد کند”.
شکاری افزود: “دولت با ارائه بسته های حمایتی از چرخه تولید مانند کاهش مالیات به افزایش توان اقتصادی کارفرمایان کند تا آنها توان افزایش مزد کارگران را داشته باشند تا شاید این امر بتواند بخشی از عقب افتادگی کارگران از حداقل سطح رفاه اجتماعی جبران کند”.
رئیس اتحادیه کارگری صنف مواد غذایی گفت: “اگر به صورتهای مالی کارخانجات توجه کنیم مشخص می شود که میزان هزینه مزد کارگران درصد بسیارناچیزی از هزینه های جاری صنایع و تولیدی های کشور است”.
وی گفت: “ادامه زندگی کارگران با میزان مزد کنونی و شرایط سخت اقتصادی و افزایش نرخ تورم باعث گسترش بیشتر فقر اقتصادی در جامعه خواهد شد که حتی گاهی وجود این فقر می تواند در جامعه منجر به ارتکاب جرم شود”.
شکاری با تاکید بر روند افزایش نرخ تورم در طول ماههای سال و همخوان نبودن دستمزد کارگران با هزینه های معیشت خانوار کارگری علی الخصوص کارگران پیمانکار شرکتی و قراردادی که از سایر مزایا کارمندان و حتی کارگران بی بهره اند در شرایط سخت معیشتی به سر می برند.
 روحیه صفاجو، سرمد شادابی و تارا هوشمند سه شهروند جوان بهایی که به دلیل اقدامات قانونی و نامه‌نگاری به نهادهای ذیصلاح در دفاع از حق تحصیل بازداشت شده بودند با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.
روحیه صفاجو، سرمد شادابی و تارا هوشمند، سه شهروند بهایی که روز هیجدهم اسفند در خانه هایشان بازداشت شده بودند با تودیع وثیقه امروز از زندان اوین آزاد شدند.
خواهر خانم صفاجو در گفتگو با گزارشگر هرانا ضمن اعلام این خبر گفت: “تودیع وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی روز گذشته انجام شده بود و خانواده‌ امروز به ملاقات حضوری رفتند و همچنین با دیگر زندانیان زن بهایی در زندان اوین هم دیدار کردند و پس از آن روحیه آزاد شد.”
روحیه صفاجو روز هیجدهم اسفند در خانه اش از سوی هشت مأمور امنیتی شامل دو زن و شش مرد که خود را مأموران گاز معرفی کرده بودند، بازداشت شد. مأموران پس از فیلمبرداری از خانه و تفتیش کامل منزل اقلامی نظیر ۱۲۰ جلد کتاب، لپ تاپ، موبایل تبلت، آلبوم عکس، سی دی، روحیه صفاجو را با دستبند به دادسرای کرج منتقل کردند.
روحیه صفاجو در کنکور سراسری ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند.
خواهر خانم صفاجو پیش‌تر به هرانا گفته بود: “روحیه بعد از یک سال تمام پیگیری و وقتی از همه راه های قانونی به نتیجه نرسید فقط در یک دلنوشته در فیسبوکش موضوع را مطرح کرد و درد دلش را نوشت و همین منجر به بازداشتش شد.”
پیشتر این سه شهروند بهایی در کنکور شرکت کرده و پس از نقض پرونده به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده بودند. پس از محرومیت از تحصیل سرمد شادابی، روحیه صفاجو و تارا هوشمندبابت حوق از دست رفته خود شکایتی را تنظیم و دکتر حسین احمدی وکالت این شهروندان بهایی محروم از تحصیل را به عهده گرفت وبا استناد به اصول ۱۹، ۲۲ و سوم قانون اساسی دادخواست به دیوان عدالت اداری داده شد ولی با درخواست این شهروندان برای ادامه تحصیل در دانشگاه سراسری موافقت نشد.
از چند روز پیش، مسئولین زندان رجایی شهر بعنوان تنبیه، تعدادی از زندانیان زخمی را در محیط فاقد روشنایی و محروم از دریافت لوازم و امکانات نظافت فردی و محیطی و نیز بصورت محروم از دریافت خدمات درمانی نگه می دارند.
 تعدادی از زندانیان که گفته میشود متهم هستند در روزهای اخیر در یک نزاغ جمعی در زندان رجایی شهر مشارکت داشته اند برخلاف قوانین جاری بصورت خودسرانه با تصمیم مسئولان زندان در سالن سی و سه اندرزگاه ده این زندان در شرایط غیرانسانی نگهداری میشوند.
این زندانیان در محیطی فاقد روشنایی نگهداری میشوند و در حالی که تعداد نامعلومی از آنان به دلیل مشارکت در نزاع دچار جراحت هستند و از دریافت خدمات پزشکی و اعزام به بهداری نیز محروم نگه داشته میشوند.
زندانیان مورد اشاره که به تازگی به این محل منتقل شده اند درخواست دریافت لوازم نظافتی برای تمیز نمودن محل اسکان خود را از افسر تگهبان وقت داشته اند، با اینحال به آنان گفته شده است مسئولان زندان دستور اکید داده اند هیچ وسیله نظافتی در اختیار آنان قرار نگیرد. این در حالی است که بند مذکور بصورت همیشگی شاهد حضور حشرات بیماری زا چون ساس و سوسک و شپش بوده است.
رییس سازمان نهضت سواد آموزی و معاون وزیر آموزش و پرورش گفت که چیزی نزدیک به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیسواد مطلق در کشور وجود دارند.
رییس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: “ایلام، اردبیل، گلستان و فارس استان هایی بودند که در سال ۹۴ بالاترین عملکرد را داشتند و خوزستان با حدود ۵۰ هزار نفر تحت پوشش و سیستان و بلوچستان با ۵۳ هزار نفر تحت پوشش و آذربایجان غربی، کرمان و خراسان رضوی از نظر کمیت بالاترین حجم را تحت پوشش بردند. شهر تهران همچنین دلیل شرایط موجود، ۱۳ هزار نفر را تحت پوشش برد که به نسبت سالهای گذشته عملکرد خوبی داشته است”.
علی باقرزاده رییس سازمان نهضت سواد آموزی و معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۵۲۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه‌های سواد آموزی در سال ۹۴ قرار گرفتند که بین این‌ها حدود ۳۰۰ هزار نفر از بین افراد بیسواد مطلق ثبت نام شدند، گفت: “اگر این روند ادامه پیدا کند، ظرف سه یا چهار سال آینده دردصدبیسوادی به حداقل ممکن در سال‌های اخیر می‌رسد”.
رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان این مطلب که حدود ۲۴ هزار نفر از اتباع خارجی را در سال ۹۴ تحت پوشش قرار دادیم، خاطرنشان کرد: “در سالی که گذشت بیشتر تمرکز را روی گروه‌های سنی جوان‌تر بردیم و تلاش کردیم، میانگین سنی افراد را کاهش دهیم و خوشبختانه تقریبا امسال میانگین سنی تحت پوشش به ۳۰ سال کاهش یافت”.
بر‌ترین استان‌ها در کاهش بیسوادی در سال ۹۴
باقرزاده در پاسخ به این سوال که بر‌ترین استان‌ها در حوزه تحت پوشش قرار دادن بیسوادان کدام‌ها هستند، گفت: “استان‌های ایلام، اردبیل، گلستان و فارس استان‌هایی بودند که در سال ۹۴ بالا‌ترین عملکرد را داشتند و خوزستان با حدود ۵۰ هزار نفر تحت پوشش و سیستان و بلوچستان با ۵۳ هزار نفر تحت پوشش و آذربایجان غربی، کرمان و خراسان رضوی از نظر کمیت بالا‌ترین حجم را تحت پوشش بردند. شهر تهران همچنین دلیل شرایط موجود، ۱۳ هزار نفر را تحت پوشش برد که به نسبت سال‌های گذشته عملکرد خوبی داشته است”.
۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بیسواد مطلق در کشور
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد بیسواد مطلب در کشور داریم، گفت: “در مجموع در بخش بیسوادان مطلق چیزی نزدیک به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر باقی مانده است؛ البته ۵۰۰ هزار نفر هنوز پالایش نشدند و از بین این‌ها ممکن است افرادی آموزش ناپذیر باشند و یا فوت کرده باشند و یا به خارج از کشور رفته باشند”.
برنامه سه ساله برای به حداق رساندن بیسوادی در کشور
معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: “به حداقل رساندن بیسوادی در کشور یک برنامه سه ساله می‌خواهد البته مشروط به اینکه ورودی به صفر برسد و بازگشت به بیسوادی نداشته باشیم. در برنامه ششم، بیسوادی در کل استان‌ها باید به حداقل برسد البته بعضی استان‌ها در سه سال و چهار سال و یا پنج سال می‌توانند به حداقل بیسوادی برسند؛ چرا که استان‌ها در یک سطح نیستند به طور مثال در استان‌های اصفهان، مازندران، تهران و سمنان درصد باسوادی بالاست و ظرف ۲ ۳ سال این برنامه را اجرایی خواهند کرد اما در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و کردستان حداقل ۵ سال زمان می‌برد”.

۱۳۹۵ فروردین ۸, یکشنبه

 دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بازرسی اتومبیل توسط بسیج یا نیروی انتظامی در مواردی که جرم مشهودی رخ نداده، غیر قانونی است.
 به نقل از تارنمای دیوان عدالت اداری، مطابق ماده ۵۶ قانون ایین دادرسی کیفری، بازرسی اشیا از جمله اتومبیل، در جرایمی که مشهود نیست، فقط باید با اجازه موردی قاضی صورت بگیرد.
در همین راستا دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ١ / ١٧٩ / ٠١ / ۴٠٢ مورخ ١١/ ۴ / ٧٩ ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق در جرایم غیرمشهود بدون کسب مجوز از مقام قضایی مجاز دانسته را ابطال نموده است. در نتیجه تا زمانی که جرم مشهودی رخ ندهد بسیج یا نیروی انتظامی حق بازرسی داخل اتومبیل را ندارد.
محمد امین آگوشی زندانی امنیتی اهل پیرانشهر، برای ادامه محکومیتش خود را به زندان تبریز معرفی کرده و در بند زندانیان نظامی نگهداری می شود.
محمد امین آگوشی که از زندان مرکزی زاهدان در مرخصی بسر می‌برد، در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: «پس از گذراندان۷ سال و ۸ ماه از دوران محکومیت خود، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ نامه ی انتقال به زندان تبریز را دریافت کرده و در تاریخ سوم فروردین برای گذراندن مابقی دوران محکومیت به زندان تبریز خود را معرفی کردم.»
محمد امین آگوشی در تاریخ اول مهرماه ٨۶ به اتهام جاسوسی و همکاری به نفع حکومت اقلیم کردستان بازداشت شد. ۷ ماه و ۲۰ روز در سلول های انفرادی قرارگاه رمضان وزارت اطلاعات واقع در شهرستان ارومیه جهت بازجویی بسر برد و پس از گدشت ۸ ماه از بازداشت خود با قرار وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی که از سوی شعبه ی ۲ بازپرسی دادسرای نظامی ارومیه توسط بازپرس پرونده آقای باغبان صادر شده بود، آزاد شد.
در اردیبهشت ماه سال ٨۶ با مراجعه به شعبه ی ۲ دادسرای نظامی شهرستان ارومیه به ریاست آقای حافظ غفاری و قاضی پرونده آقای صمیمی، تفهیم اتهام و به اتهام محارب متهم شناخته شد و به زندان مرکزی ارومیه انتقال داده شد. پس از گذراندان ۴ ماه در زندان مرکزی ارومیه بعد از ۵ جلسه تشکیل دادگاه به ریاست حافظ غفاری با توهین حکم اعدام از طریق تیرباران صادر و اعلام گردید.
با اعتراض به حکم صادر شده، پرونده برای دادرسی به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ به ریاست محمد سلیمی انتقال داده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به استناد ماده ۱۰۹ قانون اساسی تایید گردید.
در سال ۱۳۸۹ پرونده برای اعاده ی دادرسی باز و به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ فرستاده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید تغییر پیدا کرد.
ایشان درمرداد ماه ۱۳۹۱ به زندان مرکزی زاهدان تبعید شده و بعد از یکسال موافقت دادستان دادسرای نظامی به مرخصی اعزام شد.
آقای آگوشی هم اکنون برای ادامه حبس خود را به زندان تبریز معرفی کرده است.
سازمان عفو بین الملل طی بیانیه‌ای نسبت به اعدام قریب الوقوع «هیمن اورامی نژاد» که به ارتکاب قتل عمد در نوجوانی به اعدام محکوم شده است هشدار داد و خواستار توقف این حکم شد.
 سازمان عفو بین الملل خواستار توقف حکم اعدام کودک-مجرم هیمن اورامی نژاد شد که چندی پیش حکمش در دیوان عالی کشور تایید شده بود و به او اطلاع داده اند بعد از ۱۳ فروردین حکمش اجرا خواهد شد.
در بیانیه عفو بین الملل آمده است: “به هیمن اورامی نژاد، مرد جوان ایرانی در صف اعدام برای جرمی که در کودکی مرتکب شده، گفته شده است که به زودی بعد از ۱ آوریل وقتی که تعطیلات ۱۳ روزه سال نو ایران تمام می شود اعدام خواهد شد.”
در این بیانیه تاکید شده است: “هیمن اورامی نژاد در آگوست ۲۰۱۲ در سن ۱۷ بعد از یک دعوای منجر به فوت پسر دیگری از طریق چاقو زدن محاکمه و به اعدام محکوم شد. وی در آن زمان ۱۷ سال داشت و هم اکنون ۲۱ ساله و در زندان سنندج در غرب استان کردستان منتظر اعدام است. به او گفته شده است که به زودی بعد از ۱ آوریل وقتی که تعطیلات ۱۳ روزه سال نو ایران تمام می شود اعدام خواهد شد.”
سازمان عفو بین الملل ضمن «ناعادلانه خواندن دادگاه وی بدون حضور وکیل» و اشاره به اینکه اعتراف به قتل در حین بازجویی در پلیس آگاهی و احتمالا زیر شکنجه بوده است، خواستار توقف بلادرنگ این حکم شده است.
در میان صحبت‌های محمدباقر نوبخت در محل یادمان کشته شدگان جنگ در هویزه عده‌ای شروع به شعار دادن کردند و در نهایت سخنرانی معاون رییس‌ جمهور نیمه‌ تمام ماند.
در میان صحبت‌های محمدباقر نوبخت در محل یادمان کشته شدگان جنگ در هویزه عده‌ای شروع به شعار دادن کردند و در نهایت سخنرانی معاون رییس‌ جمهور نیمه‌ تمام ماند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خطاب به کسانی که در میان صحبت‌های وی شعار می‌دادند، گفت: “فکر نمی‌کنم این بیانات در همسویی با شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت باشد”.
با وجود این سخنان نوبخت، شعارها ادامه یافت و در نهایت سخنرانی معاون رییس جمهور نیمه‌تمام ماند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه پیگیر تابعیت کودکان دارای مادرایرانی و پدر خارجی هستیم، گفت ده درصد کودکان تحت سرپرستی بهزیستی فاقد شناسنامه هستند.
 حبیب الله مسعودی فرید درباره اقدامات سازمان بهزیستی در خصوص کودکان فاقد شناسنامه به طرح موضوع کودکان دارای مادر ایرانی و پدرتبعه بیگانه در جلسات کمیسیون‌های دولت اشاره کرد و گفت: “در این جلسات درصدد هستیم تا بتوانیم بحث صدور شناسنامه و اعطای تابعیت ایرانی به این کودکان را پیگیری کنیم”.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش اعلام کرده، این کودکان مشکلی برای ثبت نام در مدارس ندارند، خاطرنشان کرد: “در عمل برخی از سازمان‌های مردم نهاد می‌گویند، مشکلاتی در این باره وجود دارد، لذا قرار است؛ جلساتی با سمن‌های فعال در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم با جزئیات مشکلات موجود آشنا شویم”.
مسعودی فرید با یادآوری سخنان رهبر ایران در خصوص ضرورت ثبت نام کودکان مهاجر در مدارس، تاکید کرد: “به طریق اولی این دستورات در خصوص کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی نیز صدق می‌کند و اعتقاد ما این است که ضرورت دارد به این کودکان تابعیت ایرانی اعطا شود، هر چند که در مجلس فعلی این موضوع با موفقیت روبه رو نشد، اما این موضوع را به طور حتم در مجلس بعدی پیگیری خواهیم کرد”.
۳ سال ابتدایی زندگی، زمان طلایی فرزند خواندگی
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین به کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی اشاره کرد و افزود: “زمانی که کودکی را تحت سرپرستی قرار می‌دهیم؛ به اینکه وی شناسنامه دارد یا ندارد کاری نداریم و کودکانی را که در شرایط خطر آفرین همچون کودک آزاری زندگی می‌کنند بنا بر دستور قاضی تحت سرپرستی قرار می‌دهیم”.
وی افزود: “یکی از کارهای مستمر همکاران ما در سازمان بهزیستی آن است که برای کودکان فاقد شناسنامه تحت پوشش بهزیستی با همکاری قوه قضائیه و سازمان ثبت احوال شناسنامه بگیرند”.
مسعودی فرید با بیان اینکه در حال حاضر تعداد کودکان فاقد شناسنامه کاهش یافته است، اظهار کرد: “معمولا والدین یا یکی از والدین این کودکان مشخص هستند و در سال شاید تنها ۱۰ درصد از کودکان تحت سرپرستی سازمان فاقد سرپرست مشخص و فاقد شناسنامه باشند”.
مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی نیز در این باره گفت: “برای تمام کودکانی که تحت سرپرستی سازمان بهزیستی درآمده و از سن فرزند خواندگی آنان می‌گذرد یا اینکه می‌خواهند وارد مدرسه شوند؛ شناسنامه تهیه می‌شود”.
فرید با بیان اینکه زمان طلایی فرزند خواندگی ۳ سال اول زندگی است و معمولا در این ۳ سال خیلی دغدغه گرفتن شناسنامه برای این کودکان را نداریم، تصریح کرد: “اما پس از این ۳ سال چنانکه کودکی وارد فاز فرزندخواندگی نشود یا به دلایل مختلف قابل واگذاری نباشد؛ در صورتی که در مراکز ما بماند و فاقد شناسنامه باشد از طریق قوه قضائیه و ثبت احوال برای آنان شناسنامه گرفته می‌شود و اگر خانواده آن‌ها شناسایی نشده یا والدینشان مجهول باشند؛ برای آنان با اسامی فرضی شناسنامه اخذ خواهد شد”.
وی در پایان خاطرنشان کرد: “خوشبختانه به تازگی با ثبت احوال و قوه قضائیه همکاری خوبی آغاز شده و موفق شدیم در اسرع وقت برای آنان شناسنامه بگیریم و مشکلات موجود را حل و فصل کنیم”.

۱۳۹۵ فروردین ۳, سه‌شنبه

طی درگیری گروهی مابین زندانیان در زندان رجایی شهر کرج که همرمان محل نگهداری جمع کثیری از زندانیان سیاسی-امنیتی است، علاوه بر جمع زیادی مضروب، دست کم سه زندانی بطور جدی به وسیله چاقو و قمه زخمی شدند و یک زندانی دیگر نیز به قتل رسید. جو زندان پس از این درگیری متشنج گزارش میشود.
زندان رجایی شهر کرج که در دسته بندی سازمان زندانها به متهمان جرایم خشن اختصاص دارد، بعنوان بزرگترین محل نگهداری زندانیان سیاسی-امنیتی تبعیدی نیز شناخته میشود، این زندان که در سایه سوء مدیریت و عدم نظارت مناسب به محل پرخطری تبدیل شده است، روز جاری شاهد درگیری گروهی دیگری در اندرزگاه ۶ سالن ۱۸ آن بود.
طی این درگیری که مابین جمع زیادی از زندانیان اتفاق افتاد، علاوه بر دهها مضروب، دست کم سه زندانی دچار جراحات جدی به وسیله سلاح سرد (چاقو، قمه،…) شدند و یک زندانی به نام بابک غیاثی از زندانیان محکوم به اعدام (با اتهام “قتل”) که در این اندرزگاه تحمل حبس می کرد دچار جراحات جدی شده و در بهداری این زندان جان خود را از دست داد،
گفته میشود نیروهای گارد زندان در زمان وقوع درگیری از ورود به سالن ها خودداری کردند. جو زندان متشنج گزارش میشود.

مجید درخشانی، آهنگساز و نوازنده تار می گوید به‌رغم پایان قانونی پرونده قضایی‌اش همچنان ممنوع‌الکار است.
به گزارش روزنامه شرق، درخشانی در پاسخ به سوالی درباره پرونده اتهامی‌اش گفت: “به لحاظ قانونی تبرئه شده، اما به لحاظ عرفی، به گفته او، ممنوع‌الکاری‌اش صد در صد لغو نشده است”.
مجید درخشانی در دی ماه سال ۱۳۹۳ گفته بود که پلیس امنیت در رابطه با «استفاده از خواننده زن» از او بازجویی کرده است. پس از آن آقای درخشانی به دلیل آنچه تشکیل و سرپرستی گروه «ماه بانو» اعلام شد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌الکار شد، از جمله اتهام‌های آقای درخشانی انتشار گسترده کلیپ‌های موسیقی با صدای زنان در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده است. بیشتر اعضای گروه «ماه بانو» را نوازندگان و خوانندگان زن تشکیل می‌دهند.

پروین فهیمی، مادر شهید سهراب اعرابی در پیامی با تبریک سال ابراز امیدواری کرد که در سال ۹۵ به امید خدا و همت بزرگان و ملت بزرگ ایران، شاهد آزادی و رفع حصر همه عزیزان دربند باشیم.
متن پیام کوتاه مادر این شهید جنبش سبز را به گزارش کلمه، با هم می‌خوانیم:
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
سال نو بر همه هموطنان عزیزم مبارک باد. سالی پربار و شاد و پر از اتفاقات خوب را برای همه آرزومندم.
به امید خدا و همت بزرگان و ملت بزرگ ایران، آزادی و رفع حصر همه عزیزان دربند را در سال ۹۵ شاهد باشیم و با عشق به کشورمان ایران همگی در صلح و صفا و امنیت در کنار هم زندگی توام با آرامش داشته باشیم و در آبادانی و آزادی این سرزمین بکوشیم.
نوروزتان پیروز
شادیتان افزون باد
پروین فهیمی
مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور گفت: بعد از هدفمندی یارانه‌ها نیمی از کارخانه‌های صنایع لبنی به سبب عدم حمایت‌های لازم از سوی دولت در تعطیلی به سر می‌برند.
محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی کشور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص مصرف سرانه شیر اظهار داشت: با توجه به اینکه مصرف سرانه لبنیات در کشور ما از کشورهای پیشرفته دنیا پایین تر است از این رو لازم است که دولت با مشوق‌های تولید و تخصیص یارانه به صنایع لبنی و دامداران حمایت‌های لازم از این صنعت را داشته باشد.
وی افزود: طبق آمارهای موجود تا قبل از هدفمندی یارانه‌ها مصرف سرانه شیر در کشور حدود ۹۰ الی ۹۵ لیتر بوده که متأسفانه بعد از هدفمندی مصرف به مرز ۸۰ لیتر کاهش پیدا کرده این در حالی است که در برنامه ششم توسعه رسیدن به مرز مصرف سرانه ۱۶۰ لیتر برای هر فرد پیش‌بینی شده است.
مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی یادآور شد: کارخانه‌ها رسالت آزمایش و کنترل محصول با کیفیت در اختیار مردم را دارند و از طرفی تجهیزات صنایع تبدیلی کارخانه‌ها تا مرز ۳۰۰ لیتر می‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد.
وی تصریح کرد: تا زمان توزیع شیر یارانه‌ای تمامی کارخانه‌ها فعال بودند اما به یکباره بعد از هدفمندی یارانه‌ها نیمی از کارخانه‌های صنایع لبنی در تعطیلی به سر می برند که این امر یک فاجعه است و دولت بایستی این صنعت استراتژیک را حمایت کند چرا که در صورت رها شدن جامعه دچار آسیب‌های جدی خواهد شد.
دو رسانه امنیتی ادعا کردند که یکی از منتخبان مردم در اصفهان، بعد از شمارش آرا و مشخص شدن نتیجه، توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شده است.
 نسیم آنلاین و رویش نیوز مدعی شده اند که مینو خالقی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است.
این در حالی است که خانم خالقی در انتخابات اصفهان رای آورده و بنا به اعلام فرمانداری اصفهان به مجلس راه یافته بود.
اگر ادعای رسان های امنیتی صحت داشته باشد، این اولین بار است که شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات و حتی پایان رای گیری و شمارش آرا، از ردصلاحیت صحبت می کند.
شورای نگهبان پیش از این هم در بررسی صلاحیت های استصوابی و ارائه ندادن مدارک و مستندات ردصلاحیت ها، خلاف قانون عمل کرده بود. اما ردصلاحیت بعد از انتخابات، بدعتی جدید است که در صورت صحت این خبر، جا دارد دولت و رئیس جمهور به طور جدی در مقابل آن ایستادگی کنند.
رضا ضراب، تاجر ایرانی‌- ترکیه ‌ای، در آمریکا بازداشت شده و به دادگاه احضار شد. رسانه های غربی دلیل بازداشت او را کمک به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران مطرح کرده اند. نام رضا ضراب اولین بار در جریان پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه به میان کشیده شد. پرونده‌ای که در آن نام تعداد زیادی از فرزندان وزیران پیشین دولت ترکیه برده شده بود.
اما در ایران ضراب به شریک بابک زنجانی معروف است، یعنی متهم بزرگترین پرونده فساد مالی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، اگر چه مشارکت او با زنجانی چندین بار تایید و سپس انکار شده است.
اما رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که او در زمان تحریم‌های ایران، در انتقال غیرقانونی «حدود ۳۵ میلیارد یورو» از ایران به ترکیه نقش داشته است. دادستانی ترکیه در میانه سال ۱۳۹۳ پرونده را مختومه اعلام کرد. خود او نیز پس از بازداشتی دو ماهه در آن کشور، آزاد شد.
در همان زمان امیر عباس سلطانی عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بدهی بابک زنجانی، در گفت‌و‌گو با روزنامه «زمان ترکیه»، گفته بود که بیشتر اموال گمشده بابک زنجانی نزد رضا ضراب در ترکیه است. این پول به ترکیه انتقال پیدا کرده و در چرخه اقتصادی ترکیه است؛ به همین دلیل احتمال همکاری مقامات ترکیه با ایران برای بازگرداندن این پول ضعیف است.
امیر عباس سلطانی گفته بود: با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن می‌گردد، نزد رضا ضراب است. در این پرونده زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کنند.
روز دوم آذر نیز، بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه خود درباره دو موضوع مهم سخن گفت. نکته اول، قاچاق ١,۵ تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی بود که در فرودگاه آتاتورک استانبول توقیف موقت شد و ماجرای دوم پورسانت‌هایی بود که رضا ضراب برای جابه‌جایی ارز از بابک زنجانی و درواقع خزانه کشور دریافت کرده بود.
بابک زنجانی که محمود احمدی نژاد به او لقب بسیجی اقتصادی داده بود در زمان تحریم های بین المللی علیه ایران با همکاری سپاه پاسداران قصد داشت تحریم های اقتصادی جهانی را دور بزند کاری که نتیجه ای جز وارد آمدن خسارت های اقتصادی بزرگ به کشور نتیجه ای در بر نداشت. رضا ضراب از جمله افرادی است که نام او در پرونده رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی بارها برده شده است.
اکنون در حالی که زنجانی در ایران با حکم اعدام روبرو شده هنوز مشخص نیست که شرکای او در این پرونده چه کسانی بودند. بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت ضراب، وکیل بابک زنجانی در گفتگو با تسنیم (وابسته به سپاه پاسداران) اعلام کرد که بازداشت رضا ضراب شریک موکل من به اتهام همکاری با ایران در دور زدن تحریم‌ها، به خوبی بیانگر نقش موثر و کلیدی موکل در راستای خدمت به نظام است.
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع زنجانی تصریح کرد: همان‌طور که قبلاً هم بارها گفتم، خدمات موکل از مصادیق پولشویی بین المللی است و این همان طنز تلخ و تناقض آشکار اتهام زنجانی یعنی علم به موثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام است. هیچوقت نباید دوستان و خدمات‌شان فراموش شود و نباید کاری کرد که به دست خودمان سبب خوشحالی دشمنان شویم. البته تردیدی نیست که ارائه خدمات و سابقه افراد مانع رسیدگی به اتهامات‌شان نیست ولی هر اتهامی به موکل وارد باشد اخلال در نظام اقتصادی با قصد و علم ضربه زدن به نظام که منتج به افساد فی الارض باشد وارد نیست.
به گزارش بی بی سی، روز گذشته خبرگزاری رویترز، به نقل از دادستانی ایالات متحده، اعلام کرد، دادگاه فدرالی در منهتن اتهام‌هایی را متوجه کاملیا جمشیدی، از همکاران رضا ضراب و حسین نجف‌زاده، از کارمندان ارشد بانک ملت کرده‌است. رضا ضراب روز شنبه در میامی (ایالت فلوریدا) دستگیر و روز دوشنبه در دادگاه حاضر شده‌است. در همان روز نیز قاضی حکم بازداشت او را صادر کرد. اما خانم جمشیدی و آقای نجف‌زاده، همچنان تحت تعقیب قرار دارند.
به گزارش رویترز مقام‌های آمریکایی می‌گویند ضراب صاحب شبکه‌ای از شرکت‌ها در ترکیه و امارات متحده عربی بوده و کاملیا جمشیدی نیز در یکی از همین شرکت‌ها کار می‌کرد.
دادستانی می‌گوید این سه نفر؛ ضراب (۳۳ ساله)، جمشیدی (۲۹ ساله) و نجف‌زاده (۶۵ ساله)، در زمان تحریم‌ها، با استفاده از شبکه مالی و تجاری خود به دولت و شخصیت‌های ایرانی برای دور زدن محدودیت‌های اعمال‌شده، یاری می‌رساندند.

۱۳۹۵ فروردین ۱, یکشنبه

‫#‏محمدرضا_عالی‌پیام‬
قاضی محترم،
حبس خود را کشیدم و آزاد شدم. هرچند معلوم نیست این خلاصی از زندان تا کی پایدار بماند و کی دوباره به حبس برگردم. دوستان «هم‌لباس شما و هم‌دل با من» در بازپرسی و در دادگاه به من گفته بودند: "عالی‌پیام! یک مقام کله‌گنده پشت پرونده‌ی توست و دستور داده حال تو را بگیرند تا دلش خنک شود." برای همین هم شما چشم خود را بر قانون بستید و پرونده‌ای را که امر به مختومه بود باز کردید و به من حکم زندان دادید. وقتی هم که از اوین مرا به رجایی‌شهر آوردند، یکی از معاونان زندان، خصوصی به من گفت: دستور داده‌اند تو را به رجایی‌شهر بفرستند تا حالت را بگیرند.
علی‌ایحال هرچه بود گذشت. اما لازم می‌دانم مراتب سپاس خود را از شما به خاطر مسایل زیر اعلام کنم:
۱ـ خیلی‌ها به من لقب سوپاپ اطمینان رژیم داده بودند و می‌گفتند از خودشان است و چرا او را نمی‌گیرند و...؟ شما مرا از همه‌ی این اتهامات تبرئه کردید.
۲ـ یک سال فرصت کافی و بی‌دغدغه به من دادید تا بدون گرفتاری‌ها و کارهای روزمره و مهمانی‌ها و وقت تلف کردن‌های بیرون زندان، به کارهای تحقیقاتی نیمه‌کاره‌ی خودم بپردازم. هرچند به دستور مقامات زندان اجازه‌ی استفاده از کتابخانه را نداشتم، ولی بودند دوستانی که کتاب‌های مورد نیاز را برایم می‌آوردند.
۳ـ تشکر از شما به خاطر فراهم آوردن فرصتی طلایی برای یک سال زندگی با کسانی که معلول ظلم و فقر و بی‌عدالتی جامعه‌ای هستند که شما ساخته‌اید. لمس درد کسانی که مطرود اجتماع شده‌اند، ولی حق زندگی کردن دارند.
۴ـ تشکر از شما به خاطر برقرار کردن ارتباط تنگاتنگ هالو با قشری از جامعه که هیچ‌گاه با تفکر و مطالعه انسی نداشته است و انتقال افکار و اندیشه‌ی هالویی به آن‌ها. با خبر شدن‌شان از این‌که در بیرون زندان چه می‌گذرد و چه بر سر آن‌ها آمده است و چرا آمده است.
۵ـ تشکر از شما به خاطر ایجاد فرصتی مغتنم برای تشکیل کلاس‌های عروض و قافیه و آشنایی زندانیان با شعر و فرهنگ و ادب و از همه مهم‌تر، توان بیان درد خود به زبان شعر. حضور هالو در این زندان بیش از سی شاعر معترض تحویل شما داد. همه که اعدام نمی‌شوند. نیمی از این‌ها پس از سال‌ها حبس به جامعه باز می‌گردند. کما اینکه در زمان محکومیت خود من، بسیاری از این هنرجو‌ها آزاد شدند.
۶ـ تشکر از شما به خاطر عوض کردن رنگ و مزه و احساس اشعار من، شعرهایی که در زندان سروده شد و پخش گردید، با اشعار قبلم مقایسه کنید. آیا فکر کردید با زندانی شدن هالو دهانش بسته می‌شود؟ خیر، اشعارش سیقلی شد و واقع‌بینانه‌تر. چون من بخشی از جامعه را که زندانیان عادی و غیر‌سیاسی هستند تا به حال به این خوبی درک نکرده بودم.
۷ـ جناب آقای قاضی، در زندان شنیدم که شاعران دیگری را هم دستگیر و روانه‌ی زندان کرده‌اید. از این بابت هم از شما ممنونم. چون‌‌ همان‌طور که زمین از حجت خدا خالی نمی‌ماند، زندان نیز نباید از شاعران دگراندیش خالی بماند.
۸ـ جناب آقای قاضی، شما همراه هالو، اشعار هالو را وارد این زندان کردید. کسی هالو را نمی‌شناخت، ولی الان که شما دارید این نامه را می‌خوانید، دفترچه دفترچه اشعار هالو دارد رونویس می‌شود و خیلی از آن‌ها را از بر شده‌اند. باز اشتباه کردید.
۹ـ آقای قاضی، من یک آدم فرهنگی بودم. سرم به فیلم‌سازی‌ام بود و وقتی ممنوع کار شدم، به شعر. شما از من یک آدم سیاسی ساختید. بسیاری از فعالان سیاسی را فقط نام‌شان را شنیده بودم. ولی چه در این زندان و چه در اوین فرصت کافی برای آشنایی نزدیک با آن‌ها، نشست و برخاست و تبادل افکار فراهم آوردید. این اشتباه‌تان محشر کبرا بود.
خلاصه خواستید حالم را بگیرید، ولی ندانسته حال دادید. حتا عدم استفاده از باشگاه و کتابخانه و سالن سینما و بخش فرهنگی و مرخصی و عفو عمومی و عفو مشروط و راه‌به‌راه محرومیت از ملاقات حضوری و این‌ها هم حالم را نگرفت. دمم گرم. نوروز باستانی بر شما هم مبارک.
از چنین فرصتی که ساخته‌ای
من که بردم، ولی تو باخته‌ای
من اگر پیرم و به زنجیرم
تو شدی خط خطی و من شیرم
از قضا یا قَدَر هر آنچه که بود
تو ضرر کرده‌ای و هالو سود
جان من مثل دفعه‌ی ماضی
باز هم اشتباه کن قاضی
باز هم جان استر و یابو
حال‌گیری کنید از هالو
متن زیر مختصری از تخلفات گسترده ای است که در شرکت تهران الکتریک وابسته به سازمان اقتصادی کوثر رخ داده است و عوامل دخیل در آن تا کنون گرفتار نشده اند. از جمله این تخلفات گسترده خریدهای شرکت خورشید آسمان سلامت نماینده محصولات توانبخشی کمپانیG.B.O آلمان بوده که پس از تماس با کمپانی G.B.O و مقایسه قیمتهای فروش شرکت فوق با لیست قیمت اعلام شده از طرف کمپانی متوجه اختلاف قیمت در برخی موارد تا ۱۵ برابر شده (پیوست ۱ – مقایسه قیمت PRICE LIST با فاکتورهای فروش) که بی شک شرکت فوق در هیچ کجای دیگر دستگاههای فوق را به این قیمت نمی فروخت. نظارت بر خرید از این شرکتها در زمان مدیر فروش سابق رحمانی بسیار ناقص بود و البته اصرار عجیبی از طرف مدیر فروش آقای رحمانی و البته کارشناس مربوطه خانم قراگزلو به خرید از آنها وجود داشت.
به گونه ای که حتی برخی رقبای مطرح آنها هرگز نتوانستند حتی یک دستگاه به تهران الکتریک بفروشند، حتی با توجه به اینکه قیمتی کمتر از این شرکت داشتند (پیوست ۲). دلیل آن هم کاملا واضح به نظر میرسید، مدیر فروش وقت آقای رحمانی با رییس هیئت مدیره شرکت خورشید آسمان سلامت (آقای ملک وند) سابقه دوستی و همکاری داشت و کارشناس خرید خانم قراگزلو نیز با رییس هیئت مدیره این شرکت در دانشگاه همکلاس بودند و با این سابقه آشنایی روابط فیمابین آنها بسیار مستحکم بوده و شرایط برای زد و بند بسیار مناسب بوده و بنا بر گفته های مکرر آنها خرید از شرکت فوق یک خرید ایمن محسوب میشد، گرچه منظور از خرید ایمن (Safe) از طرف ایشان کاملا واضح بوده است .
از موارد قابل تأمل دستکاری فاکتور فروش شرکت خورشید آسمان سلامت توسط کارشناس مربوطه خانم قراگزلو میباشد (پیوست ۳) که تخفیف مربوط به شرکت تهران الکتریک را حذف کرده، دستگاههایی را که رایگان اهدا شده بود منحل نموده و بر روی قیمتهای فوق حدود ۸ درصد افزایش قیمت داده و فاکتور فروش جدید برای سازمان اقتصادی کوثر صادر نموده است. توجه به این نکته ضروری است که این ۸ درصد افزایش قیمت غیر قانونی در واقع سهم مشارکت شرکت تهران الکتریک بوده و تمام تخفیفات حذف شده + دستگاه اهدا شده رایگان + افزایش قیمت نامتعارفی که بر روی قیمت دستگاهها وجو داشته (فروش تا چندین برابر قیمت خرید) همگی آنها سهم رحمانی و تیم کارشناس او شده است. البته خیلی هم عجیب نیست که موارد مشابه این عمل درباره سایر شرکتهایی که مدیر فروش رحمانی و گاها کارشناس مورد اعتماد او خانم قراگزلو با آنها مراوده داشته، دیده میشود (پیوست ۴). چنانچه در طی یک دوره زمانی کوتاه یک پیش فاکتور که شامل دستگاههایی برای خرید است با چند قیمت متفاوت برای آقای رحمانی و خانم قراگزلو ارسال میگردد و البته همیشه قیمت بالاتر ملاک خرید بوده است.
انواع و اقسام این کارهای غیر قانونی درباره سایر خریدهای آنان نیز دیده میشود که خریدهای مربوط به واردات وان هیدروتراپی مراکز بنیاد شهید از فرانسه و کمپانی SOMETHY یکی از این موارد است بطوریکه سرکار خانم قراگزلو و آقای رحمانی شخصا در این خصوص فعالیت داشتند و البته شرکای دیگر نیز در این مورد با آنان همراه بودند، چنانچه در یک فقره خرید از کمپانی مربوطه با سند سازی حدود ۶۰ هزار یورو اختلاس رخ میدهد (پیوست ۵) و چنانچه دستگاههای نظارتی بنیاد بیشتر تلاش و بررسی کنند قطعا معلوم میشود که وانهای هیدروتراپی که این افراد وارد کردند و به مراکز بنیاد شهید به عنوان دستگاه نو و دست اول فروختند، دستگاههایی مستعمل و دست دوم و یا تعمیر شده بودند نه دستگاه نو و مناسب جانبازان عزیز.
صد البته این افراد تحت این عنوان که دستگاهی مناسب و جدید تهیه میکنند، نه تنها با سند سازی سعی کردند گران تر بخرند تا منافع نامشروع خود را نیز تامین کنند و با روشی که در حواله ارز به فرانسه انجام دادند با استفاده از شیوه های پولشویی اقدام به کسب مال نامشروع نمایند (قراردادن مدارک جعلی حواله پول به فرانسه)، تجهیزاتی که ادعا میکردند آکبند و نو میباشد نیز تهیه نکرده و تعدادی دستگاه مستعمل و تعمیر شده تحویل بنیاد شهید دادند و با اقداماتی که در طی این سالها انجام داده اند مبالغ هنگفتی را از اموال بیت المال وبنیاد شهید ضایع کرده اند.
در خصوص گرانفروشی شرکت خورشید آسمان سلامت، اگرچه در زمان مدیریت سیاوش گل محمدی سازمان اقتصادی کوثر دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد تا حقوق ضایع شده بازگردانده شود و متخلفان این خریدها تنبیه گردند ولی این موضوع در ابتدا و با کمال تعجب از طرف مدیر عامل شرکت (گل محمدی) پیگیری نشد و پس از فشار مجدد سازمان اقتصادی کوثر دستور بررسی این موضوع به واحد حقوقی شرکت تهران الکتریک داده میشود که متعاقبا بخش حقوقی نیز به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه مینماید و پرونده فوق همچنان باز میباشد و نتیجه ای تا کنون حاصل نشده. ولی نکته ای که در اینجا وجود دارد اینست که شرکت خورشید آسمان سلامت میتواند با افراد متخلف مسئول خرید شرکت تهران الکتریک تبانی کند (با این امید که در آینده نیز بتواند با این افراد و تهران الکتریک کار کند) و به گرانفروشی اقرار و جریمه تعزیرات را پرداخت نماید که در اینصورت عملکرد کارکنان متخلف که با این شرکت تبانی کردند نیز در زیر سایه این کار قرار میگیرد و به نوعی شرکت فوق با این حربه ممکن است جریمه را بپردازد اما با باقی گذاشتن افراد متخلف در پستشان و لو ندادن آنها به امید عقد قرارداد های آینده باشد.
در دوره مدیریت جدید شرکت نیز شواهدی وجود دارد که نشان میدهد مدیر عامل فعلی شرکت (سیاوش گل محمدی-بازرس رشوه بگیر روغن پالم در وزارت بهداشت) با مدیران متخلف قبلی از جمله: محمد رضا حبیبی- سید اکبر رحمانی – سید حسن فرقانی (که سازمان اقتصادی کوثر علیه این افراد بخاطر تخلفات گسترده شکایت نموده) در ارتباط تنگاتنگ است و به نوعی شریک راهبردی و ادامه دهنده سیاستهای آنها و با همان نوع تخلفات گذشته است، در اینصورت نبایستی امیدی به حذف عوامل فساد حاضر در شرکت داشت که در زمان مدیر فعلی پست های جدید نیز گرفته اند.
در زیر، نامه ای است که برای حجت الاسلام و المسلمین شهیدی ریاست بنیاد شهید و سردار انصاری قائم مقام بنیاد شهید نوشته شده تا گوشه ای از ماجراهای تو در توی شرکتهای بنیاد شهید و سازمام اقتصادی کوثر را دریابند.
جدا از اینکه محمد رضا اسکندری ریاست سازمان اقتصادی کوثر تحت فشار این نامه ارسال شده قرار داشت، مدیر عامل وقت شرکت تهران الکتریک آقای گل محمدی و یکی از نمایندگان مجلس خانم لاله افتخاری، که فرزندش بعنوان مدیر فروش در شرکت تهران الکتریک حضور داشته و دارای رابطه غیر اخلاقی در این شرکت است (که البته با مدرک دیپلم و صرفا بخاطر موقعیت مادرش چنین پستی را دریافت نموده)، پیگیر توجیه نمودن مطالب درج شده آن نامه بودند تا در زیر سایه این اقدامات برای خود حاشیه امنیت بسازند.
حال که شرکتهای سازمان اقتصادی کوثر به سبب سوء مدیریت گسترده ای که محمد رضا اسکندری مسبب اصلی آن است مشکل دار شده و همگان از این موضوع باخبرند و به این جهت زمزمه های رفتن مهندس اسکندری و تیمش پس از ۵ سال ریاست بر این سازمان به گوش میرسد، عده ای به صورت نامحسوس دنبال به کرسی نشاندن افراد خود به ریاست این سازمان هستند تا مانند اوایل دولت یازدهم که حربه مشابه توسط ریاست سازمان اقتصادی کوثر و البته به سفارش قائم مقام او بهرام فیضی پور به کار گرفته شد و نهایتا تحت عنوان ورود ایثارگران و فرزندان شاهد به مدیریت شرکتهای سازمان کوثر توانستند حضور خود را تمدید کنند، حال به دنبال اقدامی مشابه می باشند تا کرسی و صندلی ریاست خود را حفظ کنند و نگذارند مسایل و تخلفات مالی گسترده ای که در شرکتهای زیر مجموعه این سازمان مافیایی رخ داده و بارها نادیده گرفته شده به بیرون درز نماید. تخلفاتی که همیشه ابزاری برای کسب منفعت و یا معامله گری رییس و سایر مدیران ارشد سازمان کوثر بوده تا به واسطه آن بتوانند پست و مقام خود را حفظ و دوره حکومت خود در این نهاد وابسته به بیت رهبری را طولانی تر نمایند. محمد رضا اسکندری همواره ادعا داشته که با حضور او اقتصاد مقاومتی سرلوحه برنامه های استراتژیک سازمان اقتصادی کوثر قرار گرفته و سود دهی مجموعه ها و شرکتهایش افزایش قابل ملاحظه ای یافته، بدون آنکه هرگز اشاره ای به تخلفات مالی گسترده و یا برخورد جدی و قاطعانه با عوامل و مدیران متخلف آن داشته باشد که البته هرگز برخوردی جدی با این افراد وجود نداشته و همواره متخلفین به جهت حمایتهای افرادی خاص در حاشیه امنیت بوده اند. حمایتهایی که گاها از طرف اشخاصی در بدنه اصلی دولت احمدی نژاد مانند اسفندیار رحیم مشایی بوده و هنوز نیز ادامه دارد. تیم مدیران اسکندری چه مدیران با سابقه و چه جوانانی از قبیل مهدی ابراهیمی، قمصری و …. امروز بیش از گذشته نگران موقعیتشان هستند.
در گذشته ای نه چندان دور افرادی از قبیل محمد آقا میری و بهرام فیضی پور مدیران تاثیر گذار بر اندیشه های محمد رضا اسکندری در سازمان اقتصادی کوثر بودند که امروز هر دوی آنها دیگر حضور فیزیکی در سازمان کوثر ندارند. چه بهرام فیضی پور که بخاطر مدرک دکترای جعلی برکنار شده و اسکندری برخلاف تصور همگان او را وارد هیئت مدیره شرکت سبحان کرد و چه محمد آقا میری که پس از درگیری هایش با فیضی پور و خروج از سازمان کوثر حال در هیئت مدیره شرکتی وابسته به شرکتهای هولدینگ بانک ایران زمین (گروه توسعه اقتصادی بصیر) حضور دارد که با حمایت اسفندیار رحیم مشایی و مسعود زریبافان شکل گرفته (گروه توسعه عمران بصیر) و البته مدیر یکی از این شرکتهای هولدینگ (گروه توسعه صنعت سلامت بصیر) محمد رضا حبیبی است. شخصی که بخاطر اختلاس و پولشویی در یکی از شرکتهای سازمان اقتصادی کوثر و با فشار هیئت تحقیق و تفحص مجلس از او شکایت شده اما هرگز پرونده این شکایت به دادگاه نرفته و البته اسکندری و مدیر حراست سازمان کوثر که از حامیان پشت پرده این گروه هستند، هرگز نگفته اند که چرا برای احقاق حقوق و بازگرداندن اموال غارت شده بنیاد شهید به دست این افراد کاری جدی نکرده اند و هر آنچه انجام داده اند جز فریبکاری نبوده و نه تنها تخلفات سنگین پرونده هایی مانند این پیگیری نشده، آنچه با هماهنگی شخص اسکندری در این مورد صورت گرفته صرفا رسیدگی به امور کوچک و بی اهمیت و بزرگ نشان دادن آنها بوده است.
چرا فردی مانند کریمی فیروز جایی که در شرکت زربال عملکرد خوبی نداشته، ناگهان به عنوان مدیر عامل شرکت کاونده انتخاب میشود و کسری چند ده میلیاردی را برای این شرکت به ارمغان می آورد و مجموعه ای از تخلفات متعدد که از جانب او رخ میدهد هرگز توسط مدیر حراست و شخص محمد رضا اسکندری جدی گرفته نمیشود. جالب اینکه با وجود این همه تخلفات گسترده، فرد مزبور تمامی حقوق و کارانه های خود را دریافت کرده و از او تقدیر و تشکر نیز میشود. نمونه دیگر نیز عینا در مورد مدیر عامل شرکت تهران الکتریک و مدیران متخلف شرکت سبحان و تکلم نیز دیده میشود، آیا غیر از اینست که این افراد توسط شخص اسکندری به این پست ها رسیده بودند.؟ آیا غیر از این است مدیرانی که در زمان اسکندری به سازمان اقتصادی کوثر را می یابند به خوبی میدانند هم در این مجموعه حقوق و مزایای خوبی دریافت می کنند (اعم از خانه، وام، پاداش، کارانه و … ) و هم اینکه به هر میزان در شرکتهای زیر مجموعه سازمان تخلف کنند، یا نادیده گرفته میشود یا برای اینکه در حسابرسی سالانه موسسه مفید راهبر محمد رضا اسکندری زیر سوال نرود اسناد و مدارک تخلفاتشان هرگز به بیرون درز پیدا نمی کند.
نگاهی به میزان بخشودگی وام مدیران سابق در سازمان اقتصادی کوثر بیانگر بخشی از سرمایه های حیف و میل شده در این مجموعه است، این علاوه بر پرونده های اختلاسی است که هرگز تلاشی قانونی برای باز پس گیری پولها و اموال به باد رفته در آنها با وجود راهکار قانونی جهت برخورد با متخلفین آن، هرگز صورت نگرفته.
اگرچه مدیران متخلف این شرکتها برکنار و مدیریت جدید جایگزین شده است، اما با توجه به سابقه اطلاعاتی بودن بعضی از مدیران متخلف مانند سیاوش گل محمدی و ارتباط دوستانه با مدیر کل حراست سازمان اقتصادی کوثر (که پدرش از نیروهای بازنشسته اطلاعاتی است) و اینکه که همواره مدیر کل حراست و محمد رضا اسکندری ریاست سازمان کوثر (که البته بر خلاف عرف سالهاست در مسند خود حکومت میکنند) متخلفین بزرگ را کمک و یاری می رسانند تا رسوا نشوند و حامیان قدرتمند آنها موقیعتشان را به خطر نیندازند، حال در انتهای پنجمین سال حضور تیم محافظه کار اسکندری در این سازمان و با اقدامات مجلس در خصوص تحقیق و تفحص بخصوص از مجموعه تحت نظر محمد رضا اسکندری، لایه های پنهان سالهای گذشته و معامله های سیاسی پشت پرده با متخلفین کم کم آشکار میشود.
آیا اسکندری و حراست این مجموعه با توجه به مدارک مستند و محکمی که از بعضی متخلفین دارند و با توجه به ارتباط این متخلفین با مجلس و نفوذ آنان، از بر ملا کردن این اسناد رعب و وحشت دارند.؟ در قضیه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، مدارکی از برخی متخلفین وجود دارد ولی بعلت تهدیدات و ارعاب از سوی آنان بر ملا نمیگردد زیرا معمولا این متخلفین باهوش، مدارکی از سوء استفاده مدیران ارشد سازمان اقتصادی کوثر دارند که به وسیله آن اقدام به باج گیری و سوء استفاده میکنند و خدا نکند روزی برسد که از دل هیئت تحقیق و تفحص نیز چنین چیزی بیرون بیاید.
به راستی اسکندری و تیم او که داعیه خدمت به ایثارگران و خانواده شهدا را دارند در مورد اخراج بعضی از فرزندان شاهد و پرونده سازی برای عده ای دیگر به جهت جلوگیری از رشد و ارتقاء آنها در این سازمان چه دارند بگویند، اگر چه ایثارگران و فرزندان شاهد را به هیئت مدیره وارد کرده اند ولی بتدریج و با ایجاد جو پلیسی و تعریف فرزندان شاهد خوب و بد شروع به تصفیه و اخراج افراد مخالف خود نموده اند. چرا فردی مانند حمید اسدی که مدیر کل منابع انسانی سازمان اقتصادی کوثر بود و البته از فرزندان شاهد نیز بوده به ناگهان کنار گذاشته میشود و جوانی خام و ناپخته جانشین او میگردد. فردی که نه تنها برای این موقعیت حساس شرایط لازم را ندارد بلکه در انتصاباتش در شرکتهای زیر مجموعه سازمان کوثر خانم های مطلقه که در گذشته با او در دانشگاه ارتباط داشته اند را بر میگزیند نه افراد با لیاقت را.
حراست این مجموعه در مورد کارانه ها و پولهایی که مدیر کل حراست و مدیران زیر مجموعه اش از شرکتهای سازمان اقتصادی کوثر گرفته اند (با وجود اینکه حقوق و مزایای کامل خود را از سازمان کوثر دریافت میکنند) چه حرفی برای گفتن دارند. آیا جز این است که مدیران حراست سازمان کوثر بر خلاف عرف همیشگی با ایجاد جو امنیتی و حراستی و تحریک کارمندان شرکتهای زیر مجموعه به شیوه های مختلف، باعث دور افتادن شرکتها از کار اقتصادی شده و در هر کجا که بخواهند کوچکترین مسائل شخصی کارمندان شرکتها را بررسی میکنند و در هر کجا که نخواهند بزرگترین تخلفات مالی مدیران را نادیده می گیرند.
آیا مشکلات امروز نتیجه بی کفایتی در انتخاب مدیران شایسته و حفظ و حراست نادرست از شرکتهای زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه سه فاز برای اجرای فیلترینگ هوشمند تعریف‌شده است گفت که تلاش می‌کنیم فاز سوم این طرح را در سال آینده اجرایی کنیم.
 محمود واعظی با اظهار اینکه طرح فیلترینگ هوشمند را از سال گذشته شروع کردیم گفت: “بحث این است کاربران بتوانند از سایت‌هایی که محتوای مفید دارند اما ممکن است ۱۰ درصد آن غیراخلاقی باشد، استفاده کنند”.
وی با اشاره به اینکه سه فاز برای فیلترینگ هوشمند تعریف‌شده است گفت: “فاز اول این طرح پایان یافت و فاز دوم آن نیز تا در حال پایان است و امیدواریم فاز سوم را در سال آینده اجرایی کنیم”.
وزیر ارتباطات ادامه داد: “در آینده بخش غیراخلاقی سایت‌هایی که محتوای غیراخلاقی دارند، فیلتر می‌شود و مردم می‌توانند از بخش‌های مفید آن استفاده کنند”.
وی به برنامه‌های این وزارتخانه برای سال ۹۵ اشاره و اضافه کرد: درسال ۹۵ تمام شهرهای کشور به نسل ۳ تلفن همراه متصل می‌شوند و تلاش می‌کنیم تا شهرهای بزرگ نیز به نسل چهارم تجهیز شوند.
واعظی افزود: “همچنین به دنبال آن هستیم تا همه روستاهای کشور از اینترنت بهره‌مند شوند و مردم از آی سی تی را باکیفیت بهتر دریافت کنند”.
رییس کل دادگستری کرمان با تشریح جزییات پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی در کرمان عنوان کرد: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی مطرح شده است.
یدالله موحد در گفت وگو با میزان با تشریح جزئیات پرونده فساد ۱۲ هزار میلیاردی اظهار کرد: با احتساب صدور ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۵۷۱ میلیارد تومان و همچنین صدور چکهایی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فساد مالی بانک تجارت شعبه تختی کرمان، مبلغ کلی این فساد به ۱۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان رسید. وی افزود: اوایل دی ماه سال ۹۲ گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد.
موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند. این مسئول عالی قضایی ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است.
موحد با بیان اینکه ۱۲ نفر متهم در این رابطه دستگیر و ۸ نفر روانه زندان شده اند، گفت: اغلب این ضمانت نامه ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است. وی افزود: در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می شده است. وی تصریح کرد: گردش مالی ۶۷۰ فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ ۱۲ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل ۲۳۰ میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.
رییس دستگاه قضا در استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پرونده فساد بانکی ۱۲ هزار میلیاردی، مسوول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده اند نیز در این پرونده متهم هستند. موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.
رییس کل دادگسری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه کارنامه دستگاه قضایی و اطلاعاتی استان و کشور در مبارزه با فساد های اقتصادی روشن است، گفت: این فساد، توده بدخیمی بود که پنج سال در زمینه های مختلف ریشه کرده و کندن و خشکاندن ریشه های آن کار سختی بود که با هماهنگی اداره اطلاعات و دستگاه قضایی این مبارزه سخت شکل گرفت. وی افزود: ما بی امان تا مجازات مقصران حادثه و مجرمان پرونده موضوع را ادامه خواهیم داد.
موحد در ادامه این سئوال را مطرح کرد: نظام بانکی کشور با چه آسیبی در حوزه فرآیندها و نظارت ها مواجه است که دو فساد بزرگ اقتصادی در این سیستم رخ می دهد و چند نفر بدون دغدغه مدت ها پول بانک را دلخواهانه و مانند اموال شخصی رد و بدل کرده و برخورد مالکانه با آن انجام می دهند؟
وی تصریح کرد: این در حالی است که سیستم بانکی ما دارای مجهزترین سیستم تکنولوژی و فناوری ارتباطی و اطلاعاتی است و چطور این سیستم می تواند با چنین حوادثی مواجه شود؟ چرا نقاط جرم خیز در بانک ها مسدود نمی شوند؟ موحد بیان کرد: اینجاست که تقویت اراده ها در عملیات مبارزه قانونی با فساد مالی موضوعیت می یابد و طبق تاکید مقام معظم رهبری در این راستا تلاش خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: عمل به فرامین هشت ماده ای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری کلید مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری کشور است و باید ریشه های فساد در مبادی خشکانده شود.رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: بدترین نوع مبارزه این است که منتظر باشیم فسادی رخ بدهد و بعد آن را کشف و اعلام کنیم؛ در حالی که اطلاع رسانی و اعلام کشف فساد چندان افتخارآمیز نیست.
وی افزود: مبارزه کارآمد آن است که منافع و بسترهایی که در نظام اجرایی کشور وجود دارد، از بین ببریم و با زمینه و فرصت های فساد مقابله کنیم و نباید این موارد مغفول واقع شود. موحد تصریح کرد: برخورد قوه قضائیه با فساد لازم است اما با صرف برخورد قضایی چرخه برخورد ناقص است.
وی تاکید کرد: مقابله با فساد باید هدف ملی باشد و مداخله جدی و کارآمد نظارت درون دستگاهی به ویژه در دستگاه اجرایی، سازمان ها و نهادهایی که فعالیت های مالی و پولی دارند، اهمیت فوق العاده ای دارد. رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: تقویت نظارت های برون دستگاهی و ایجاد ساز و کارهای نظارت همگانی با شفاف سازی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین و کاهش مراجعات حضوری مردم می تواند در زمینه مقابله با فساد اثربخش باشد.
وی اظهار کرد: جامعه عاری از فساد زمانی متصور است که شخص خاطی احساس امنیت نکند و خود را در معرض نگاه نافذ ناظرین و مجازات سخت دستگاه عدالت ببیند و چنین وضعیتی دور از دسترس نبوده و دستیابی به آن محتاج پیوستگی نظام اجرایی، نظارتی و قضایی کشور در امر مبارزه با زمینه ها و مظاهر فساد است.موحد تصریح کرد: انتظار به حق عمومی این است که فسادی شکل نگیرد و اگر شکل گرفت در همان مراحل اولیه کشف و از توسعه آن جلوگیری و با عامل فساد هم برخوردی سخت شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه قوه مجریه ثروت کشور را در اختیار دارد و متولی توزیع آن است، پیشگیری از فساد در این قوه حساسیت فوق العاده ای داشته و این قوه باید به هشدارهایی که دستگاه های نظارتی و قضایی می دهند، توجه کند. موحد گفت: بارها هشدار داده شده نظارت درون سیستمی بانک ها از قوت و کارآمدی لازم برخوردار نیست و این دو فساد بزرگ گویای همین امر است.
وی ادامه داد: همچنین تذکر داده شده که انبوهی از صندوق ها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بدون نظارت و هدایت کارآمد فعالیت می کنند، مخاطره آمیز است و ممکن است در آینده جامعه را دچار مشکلات جدی بکند. رییس کل دادگستری کرمان اظهار کرد: در مورد این موسسات باید علاج واقعه را قبل از وقوع داشته باشیم و همین نکته در مورد موسسات خیریه ای که در قالب های مختلف فعالیت های اقتصادی دارند و درمورد آنان نظارتی موثر اعمال نمی شود، صدق می کند. وی افزود: دستگاه قضایی اعتقاد دارد مبارزه با فساد باید تبدیل به یک جریان ارزشی شود و در تمام سطوح مورد توجه قرار بگیرد.
موحد گفت: باید شاخص های ارزیابی مدیریت کارآمد سازمانی، فعالیت ها و برنامه های اجرایی مدیران برای ارتقای نظام سلامت سازمانی و مقابله با فساد در دستور کار قرار گیرد.