۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

 با گذشت یک هفته از بازداشت جمعی از فعالین مدنی در مقابل زندان اوین، هیچ کدام از ایشان تعیین تکلیف نشده و همگی هنوز در بازداشت به سر می برند.
 روز پنج شنبه گذشته خانواده هاشم زینالی در محل زندان اوین با وی ملاقات کرده اند. با وجود انجام این ملاقات حضوری، خانواده زینالی هنوز از محل دقیق بازداشت هاشم زینالی (بند محل بازداشت) اطلاعی ندارند و به ایشان اعلام شده است که در صورت تغییر وضعیت از سوی نهادهای امنیتی با ایشان تماس گرفته خواهد شد.. گفتنی است که پس از بازداشت های روز شنبه، هاشم زینالی و رضا ملک که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند به مکان نامعلومی انتقال یافتند.
همچنین آزادی سیمین عیوض زاده، دیگر فعال مدنی بازداشتی که قرار بود امروز شنبه تعیین تکلیف شود به تعویق افتاد. گزارشها حاکی از آن است که ممکن است فردا این فعال مدنی و مادر امید علی شناس، زندانی سیاسی با تعیین تکلیف و به قید قرار کفالت آزاد شود.
گفتنی است که بنا به گزارش منابع هرانا، اتهام درج شده در پرونده سیمین عیوض زاده “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی در حمایت از سرکرده محکوم عرفان کاذب شعور کیهانی” می باشد. این در حالی است که سیمین عیوض زاده در اعتراض به تداوم بازداشت فرزندش “امید علی شناس” اقدام به شرکت در تجمعات مدنی کرده بود.
لازم به ذکر است که پرونده زرتشت احمدی راغب و تنی چند از فعالین مدنی بازداشتی در بند هشت زندان اوین نیز به مجتمع قضایی شهید قدوسی مستقر در میدان ونک تهران منتقل شده است. بنا بر اعلام خانواده های این زندانیان، در مجتمع قضایی قدوسی به ایشان گفته شده که اسمی از زندانیان ایشان نیست و این خانواده می بایست در تاریخ ۲۲ آذر ماه به این مجتمع قضایی برای اطلاع از وضعیت اعضای بازداشتی خانواده های خود مراجعه کنند.
همچنین از وضعیت فعالین مدنی بازداشت شده و محبوس در بند هشت اوین خبر می رسد که محسن شجاع وضعیت خوبی ندارد و  داود نعمتی نیز به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده و حال وی وخیم گزارش شده است.
اسامی فعالان مدنی که به بند هشت اوین منتقل شدند عبارت است از: اسماعیل (زرتشت) احمدی راغب، داود (هوشنگ) نعمتی، محسن شجاع، احسان خیبر، مسعود حمیدی، علی بابایی، محسن حاصلی، اسماعیل حسینی، عبدالعظیم اروجی، ارشیا رحمتی، حامد گودرزی و ابراهیم زاده.
گفته شده است که تعداد زیادی از فعالین بازداشت شده در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و عدم آزادی اعلام اعتصاب غذا کرده اند.
جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق‌بشر، روزهای دوشنبه در مقابل دفتر لاستیک دنا در میدان ونک تهران، نبش خیابان گاندی، گرد هم جمع می‌شوند. آن‌ها روزهای شنبه هم با تجمع در مقابل زندان اوین، خواستار آزادی زندانیان سیاسی می‌شوند.
تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی معترض که در این تجمعات شرکت می‌کنند، صبح روز شنبه ۳۰ آبان، در مقابل زندان اوین بازداشت و به بازداشتگاه‌های مختلفی منتقل شدند و تعدادی نیز در مقابل ساختمان دنا بازداشت شدند.
هاشم زینالی، پدر سعید زینالی، دانشجویی که از ۱۸ تیر ۷۸ مفقود شده است، سیمین عیوض‌زاده، مادر امید علی‌شناس، زندانی سیاسی، رضا ملک، زندانی سیاسی سابق، محسن شجاع و تعدادی از شاگردان محمد‌علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در میان کسانی بودند که روز شنبه بازداشت‌ شدند.
هاشم زینالی و رضا ملک توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند. اما مکان نگهداری دقیق ایشان و اتهامات انتسابی اطلاعی در دست نیست.
داود نعمتی و زرتشت احمدی راغب نیز صبح دوم آذرماه در تجمعی مدنی مقابل ساختمان لاستیک دنا بازداشت شده اند. گفته شده است که “فریده مرادخانی” نیز روز دوشنبه بازداشت شده که هنوز از سوی منبع معتبری تأیید نشده است.
سیمین عیوض زاده، شرمین یمنی و لیلا پورغفاری نیز که روز شنبه بازداشت شدند در زندان قرچک ورامین اعلام اعتصاب غذا کرده بودند. متهمین گفته اند که به اجبار و بدون هیچ سوال و جوابی برگه ای که حاوی اتهامات ایشان بوده را امضا کرده اند.
محمد نوری زاد نیز صبحگاه دوم آذر ماه بازداشت شده بود که نیمه شب آزاد شد.
با وجود گذشت دو روز از ضرب و شتم چند تن از زندانیان زندان رجایی‌شهر توسط زندانیان امنیتی شرور تاکنون هیچ اقدامی از سوی مسئولین زندان صورت نگرفته است. سعید مدنی، سعید رضوی‌فقیه، کامران ایازی، بهزاد عرب‌گل و جعفر اقدامی پنج زندانی سیاسی هستند که روز شنبه مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و تا انتقال قطعی ضاربان از سالن ۱۲ بند ۴ دست به اعتصاب غذا زده اند.
منصوره اتفاق، همسر سعید مدنی که بعد از این جریان موفق به صحبت با همسرش شده است، در شرح اتفاق روز شنبه به خبرنگار کلمه می گوید: “خود آقای مدنی به من گفتند که فقط با چاقو صورتشان را خراش دادند و نمی خواستند ما ناراحت شویم، اما ضرب و شتم بخصوص آقای مدنی بسیار شدیدتر از یک ضرب و شتم ساده بوده است. آقای مدنی و رضوی فقیه در هوا خوری بودند که یکدفعه بی هیچ بهانه ای به آنها حمله می کنند البته این گونه حملات بی سابقه نیست و قبلا هم مواردی بوده که خود عزیزان از مسئولین خواسته بودند که این دو زندانی شرور را به بند دیگری منتقل کنند اما مسئولین زندان توجه و اقدامی صورت ندادند. با توجه به اینکه بخصوص آقای مدنی و رضوی فقیه روحیه آرامی دارند و اهل درگیری و دهن به دهن شدن با این افراد نیستند، این احتمال می رود که این افراد شرور برای اینکار تحریک شده اند.”
خانواده های این زندانیان سیاسی که نگران امنیت جانی و سلامت زندانیان خود هستند با مراجعه به مراجع قضایی خواستار رسیدگی به تامین امنیت زندانیان خود در بند شده اند اما تاکنون هیچ اقدام عملی جز وعده از سوی مسئولین صورت نگرفته است.
خانم اتفاق در خصوص پیگیری خود توضیح می دهد: “بعد از ضرب و شتم این پنج زندانی متاسفانه هیچ اقدام خاصی از سوی مسئولین صورت نگرفته است. این در حالی است که طبق قوانین زندان فردی که در زندان مرتکب خلاف می شود باید تنبیه شودُ اما هیچگونه اقدام قانونی و مجازاتی در مورد این دو زندانی شرور که مرتکب اینکار خلاف شده اند و چاقو زده اند صورت نگرفته است و با کمال تاسف دوباره به بند برگردانده شده اند.”
پنج زندانی سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده اند، اعلام کرده‌اند تا زمان انتقال این زندانیان شرور از بند زندانیان سیاسی-عقیدتی به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
اما بر اساس گزارش های رسیده به کلمه، مدیریت زندان نه تنها هیچ اقدامی برای تنبیه یا انتقال زندانیان شرور از بند انجام نداده است بلکه این زندانیان شرور مورد حمایت مدیریت و حفاظت زندان هستند و امروز نیز در ادامه‌ رفتار روز گذشته‌ خود در موارد متعدد تلاش کردند با الفاظ رکیک، ناسزا و تهدید، جو رعب و وحشت در سالن زندانیان سیاسی ایجاد کنند.
خانم اتفاق در این زمینه توضیح می دهد: “با توجه به سابقه این برخوردها بارها هم خود آقای مدنی و هم ما از مسئولین درخواست کردیم که این دو نفر که در زندان تنش ایجاد می کنند به جای دیگری منتقل شوند اما مسئولین توجهی نکردند. در حالی که می بینیم با یک درگیری ساده که ایجاد می کنند هر اتفاقی ممکن است برای عزیزان ما رخ بدهد و مسئولین زندان هم مدعی می شوند که درگیری زندانیان با خودشان بوده؛ در حالیکه خود زندانیان می گویند این افراد از بیرون تحریک می شوند تا برای آنها مزاحمت ایجاد کنند و آنها را تحت فشار قرار دهند.”
وی در ادامه می افزاید: “الان این پنج زندانی در اعتصاب غذا هستند و آقای رضوی فقیه که عمل جراحی قلب انجام داده اند وضعیت حادتری دارند و اعتصاب غذا برای سلامتیشان بسیار خطرناک است. نگرانی ما این است که عزیزان ما در زندان امنیت جانی ندارند و مسئولین هم به این موضوع رسیدگی نمی کنند.”
به گفته خانواده سعید مدنی و سعید رضوی فقیه تاکنون آنها برای ثبت و ضبط آثار جراحات به پزشک قانونی اعزام نشده اند.
خانم اتفاق در پایان به اعمال فشارهای دیگر اشاره کرده و بیان می کند: “البته پیگیری های ما برای مرخصی آقای مدنی هم تا الان بی نتیجه مانده، قبلا می گفتند اطلاعات موافقت نمی کنند و الان می گویند دادستان با مرخصی ایشان مخالفت می کند! این در شرایطی است که نزدیک به چهار سال است که آقای مدنی در زندان به‌سر می برند در حالی که مرخصی حق ایشان است. در هر حال خوشبختانه علاوه بر فشارهایی که اعمال می شود آقای مدنی از روحیه خوبی برخوردار هستد و کارهای تحقیقی و پژوهشی خودشان را انجام می دهند. اما با کمال تاسف آنها همین را هم تحمل نمی کنند.”
یکی دیگر از خانواده های زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفته هم این رفتارها را مرتبط با پروژه پرونده سازی برای زندانیان سیاسی دانسته و به کلمه می گوید: “اینگونه رفتارهای خشن با زندانیان سیاسی از سوی چند زندانی امنیتی سابقه دار است و بارها از راه‌های قانونی برای رسیدگی به این موضوع اقدام کرده ایم اما هیچ پاسخی به ما نمی دهند. مشخصا چند زندانی امنیتی هستند که بارها به حزب و اعتقادات زندانیان سیاسی بخصوص آنها که شناخته شده تر هستند توهین می کنند و این بار هم آقای مدنی و رضوی فقیه به این توهین ها توجه نمی کنند اما ظاهرا این دو نفر دستور داشتند که هر طور شده درگیری ایجاد کنند و احتمال هم می دهیم به دلیل نزدیک شده به انتخابات این درگیری های هدفمند و با برنامه ریزی باشد و ماموران به دنبال پرونده سازی های جدید هستند.”
وی اضافه می کند: “نکته قابل تامل این است که پس از حوادث خونین بند ۳۵۰ زندانیان سیاسی که مورد ظلم قرار گرفته بودند به سلول های انفرادی انتقال داده شدند و روزها با عنوان تنبیه در سلول های انفرادی نگهداری شدند اما الان افرادی که در روز روشن جلوی چشم ماموران زندان چاقو کشی می کنند بدون هیچ محدودیتی در بند آزاد هستند تا کارهای خلاف خود را ادامه دهند!”

۱۳۹۴ آذر ۷, شنبه



 دو روز پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه به اعتراض یک عضو نهاد ریاست جمهوری واکنش نشان داد و از متوقف نبودن و در دست پیگیری بودن پرونده مرتضوی خبر داد، این متهم پرونده های مهم جنایی و اقتصادی به بهانه سفر اربعین به کربلا از کشور خارج شد و پلیس و مقامات قضایی نیز از خروج وی جلوگیری نکردند.
شامگاه دیروز پنجشنبه پرواز شماره ۳۴۱۳ هواپیمایی ایران ایر به مقصد نجف مسافری خاص داشت. هواپیمایی که حدود ساعت ۱۱ شب از فرودگاه امام خمینی پرواز کرد، حامل سعید مرتضوی بود؛ مردی که همین چند روز پیش به جرم فساد اقتصادی در زمان حضورش در دولت احمدی نژاد محاکمه شد و به علاوه، اتهامات دیگری مانند معاونت در قتل، فروش سوالات کنکور و سوء استفاده های متعدد مالی را نیز در پرونده های خود دارد.‬
این در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب، جنبش سبز و روزنامه نگاران هم اکنون ممنوع الخروج هستند. کم نیستند که در سال ۸۸ به خاطر جرائم ساختگی و سیاسی بازداشت و یا محاکمه شدند و حتی بعضا دوره محکومیت خود را نیز به پایان رساندند ولی هنوز اجازه خروج از کشور را ندارند. یا برخی دیگر که هیچ پرونده ای هم در قوه قضائیه ندارند، اما از خروج آنها از کشور ممانعت می شود؛ از جمله سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشورمان که هشت سال سکان اداره کشور را در دست داشت.
سعید مرتضوی در پرونده خود انواع اتهامات را دارد، از اتهامات حقوق بشری گرفته تا اتهام قتل و فساد اقتصادی. عملکرد سعید مرتضوی در دهه ۷۰ با انحلال دادگاه و هیات منصفه مطبوعات و توقیف فله ای تعداد زیادی روزنامه او را به قاتل مطبوعات مشهور کرد. مرتضوی توسط کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم در مورد قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی – کانادایی مقصر شناخته شد.
در سال ۸۸ و به دلیل فجایع به بار آمده در بازداشتگاه کهریزک و کشته شدن ۵ نفر در این بازداشتگاه به جرم معاونت در قتل پرونده ای قضایی برای او تشکیل شد و در شهریور ۱۳۸۹ مصونیت قضایی او توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. در پرونده کهریزک، مرتضوی به انفصال دائم از خدمات قضایی، ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. این در حالی است که دیوان عالی کشور پس از صدور این حکم، دو حکم اول را تایید کرد و به جریمه نقدی وضع شده ایراد گرفت و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه قضایی دیگری فرستاده شد.
پس از آن بود که توسط محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، که از این دوران نیز چندین پرونده فساد مالی برای او تشکیل شد هیئت تحقیق و تفحص مجلس، سعید مرتضوی را به چند تخلف و از جمله سوءاستفاده از منابع سازمان تامین اجتماعی، پرداخت هدیه به نمایندگان، مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد و برخی رسانه‌ها و همین‌طور امضای قرارداد غیرقانونی با بابک زنجانی، مفسد اقتصادی، متهم کرده بود.
او پرونده مشترکی نیز با متهم مشهور این روزها یعنی بابک زنجانی دارد که به گفته نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی، ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی درتفاهم نامه بابک زنجانی و سعید مرتضوی مورد معامله قرار گرفت. مرتضوی پس از دادگاه اخیرش در گفتگو با رسانه ها منکر تمامی اتهامات خود شد.
ممنوع الخروج نبودن مجرمی مانند سعید مرتضوی با وجود پرونده قطور قضایی و ممنوع الخروج بودن برخی از متهمین سال ۸۸ که دوره محکومیت آنها به پایان رسیده است، از استاندارد های دوگانه دستگاه قضایی ایران حکایت می کند. همین برخورد دو گانه باعث شده که مجرمینی با پرونده های سنگین به سادگی از کشور خارج شوند و سرمایه های ملی را نیز همراه خود ببرند.
سال گذشته نیز محمد رویانیان در حالی که پرونده فساد مالی بزرگی در دست بررسی داشت به کربلا سفر کرد. او که از فرماندهان سپاه پاسداران بود، در دولت غیر قانونی محمود احمدی نژاد در راستای هدف واگذاری تمامی بخش های مدیریتی مهم کشور به نظامیان توسط شخص احمدی نژاد به عنوان مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. او در اردیبهشت ماه سال ۹۳ به خاطر پرونده ای مالی در ستاد سوخت بازداشت شد. قرار بازداشت او از سوی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت صادر شد. اما چند ماه بعد به کربلا سفر کرد.
روز یکم آذر ماه رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف پرونده‌ای مشابه با پرونده‌ بابک زنجانی خبر داد و در جمع خبرنگاران گفت: در بررسی‌های اخیر پرونده‌ای کشف شد که در آن شخصی مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را در رابطه با خرید و فروش محموله‌های نفتی با وزارت نفت اختلاس کرده و این شخص به کانادا متواری شده است. قاضی ناصر سراج افزود: در رابطه با این پرونده به موفقیت‌های زیادی رسیده‌ایم و با این شخص تماس تلفنی داریم و توانسته ایم ۶۰ میلیارد تومان از پول‌های اختلاس شده را باز گردانیم.
محمودرضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران نیز یکی دیگر از متهمان اقتصادی است که پس از افشای پرونده اختلاس ۳ میلیارد تومانی به کانادا فرار کرد. پرونده ای که در سال ۱۳۹۰ افشا شد و نام برخی از مدیران دولت احمدی نژاد در آن وجود دارد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است قطعاً عواملی از داخل حکومت در فراری دادن خاوری نقش داشته‌اند. خاوری در ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ در مقام رئیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه پی‌ال‌سی بانک لویدز مطرح کرد و چند رو پس از خروج با ارسال فکسی از داخل هتلی در انگلستان، استعفای خود را به اطلاع مقامات دولت رساند.
اکنون سعید مرتضوی در حالی از کشور خارج شده که قوه قضاییه بسیاری از دلسوزان کشور را ممنوع الخروج و محروم از حقوق اجتماعی کرده و حتی از سفرهای خارجی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق نیز جلوگیری می شود.
آیا اقتدارگرایان از این استاندارهای دوگانه تمام نشدنی و اینهمه بی عدالتی، احساس شرم و تاسف ندارند؟ و آیا دست های پنهان، یک متهم سرشناس دیگر را هم از کشور فراری خواهند داد؟
مجید آذرپی، زندانی سیاسی سبز محبوس در بند ۸ زندان اوین به شش سال و نیم حبس تعزیری به همراه جریمه نقدی محکوم شد.
 قاضی مقیسه مجید آذرپی، فعال سیاسی اصلاح طلب را به شش سال و شش ماه حبس و سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
آذرپی که در ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و حسن روحانی فعالیت داشته است، خردادماه ۹۴ توسط نیروهای سپاه بازداشت شده و مدت دو ماه در بند دوالف زندان اوین نگهداری شد.
او از سوی بازجویان سپاه و دادستانی به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود.
این عضو حزب اعتماد ملی، چندی قبل در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی در روند رسیدگی به پرونده اش و نیز تمدید قرار بازداشت موقتش برای مدت ۲۲ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.
آذرپی در جریان وقایع سال ۸۸ هم بازداشت شده بود.


ظهر امروز دو تن از زندانیان زندان رجایى شهر با سابقه شرارت تعدادی از زندانیان سبز این زندان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در همین راستا امروز پنج زندانی سیاسی با اعلام اعتصاب غذای اعتراضى به سکوت مسئولان زندان خواستار انتقال این دو زندانی از بند زندانیان سیاسی- عقیدتی شدند.
دو تن از زندانیان سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر که سابقه درگیری و شرارت دارند، پس از تهدید و ارعاب گروهی از زندانیان سبز، با چاقو به آنها حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
این زندانیان که مدتی است مورد حمایت مدیریت و حفاظت و اطلاعات زندان رجایی هستند امروز نیز با سکوت مسئولان همراه شدند و مدیریت زندان کمترین اقدام بازدارنده ای در این زمینه انجام نداد.
در همین حال جمعی از زندانیان سیاسی از جمله سعید رضوی فقیه، سعید مدنی، جعفر اقدامی، بهزاد عربگل و کامران ایازی با اعلام اعتصاب غذای نامحدود خواستار انتقال دو نفر حمله کنندگان از سالن زندانیان سیاسی عقیدتی شدند.
طی سال های گذشته همواره زندانیان سیاسی در  زندان های مختلف کشور از طریق دیگر زندانیان شرور و یا زندانیان با جرائم قتل و اعتیاد تحت فشارهای جانی و روانی قرار گرفته اند.

۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

 مهدی دیهمی، فعال مدنی شهر میاندوآب، پس از احضار به پاسگاه انتظامی چهاربرج بازداشت شد.
 سه شنبه سوم آذرماه، مهدی دیهمی فعال مدنی هویت طلب شهر میاندوآب، پس از دریافت احضاریه به پاسگاه انتظامی چهاربرج احضار و در آنجا بازداشت شد.
گفته می شود که بازداشت این فعال مدنی جهت سپری کردن حکم یک ساله حبس تعزیری وی بوده است.
مهدﯼ ﺩﯾﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺼﺮﺗﯽ، دیگر فعال مدنی ۱۰شهریور سال گذشته توسط نیروهای وابسته به اطلاعات نیروی انتظامی ملکان دستگیر شدند.
دادگاه انقلاب مراغه به ریاست داورنیا پس از محاکمه این دو مهدی دیهمی را به اتهام “تبلیغ علیه نظام”به یک سال حبس و اصغر نصرتی را از اتهامات وارد تبرئه کرد.
حکم مهدی دیهمی در دادگاه تجدید نظر تبریز عینا تائید شد.
گفتنی است که ﻣﻬﺪﯼ ﺩﯾﻬﻤﯽ در اعتراضات عمومی مربوط به وضعیت دریاچه ارومیه در ۸شهریور ماه سال ۹۰ در توابع میاندوآب بازداشت شده بود که باحکم شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و فعالیت به نفع گروه های مخالف نظام به ۵ ماه حبس محکوم شده بود.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام خبر ابطال مصوبه وزارت ارشاد در خصوص فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز گفت: با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مسدودسازی این سایت‌ها در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی قرار گرفت‎.
به گزارش میزان، «علی اکبر بختیاری» مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام خبر ابطال مصوبه وزارت ارشاد در خصوص فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز اظهار کرد: در جلسه روز گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه «فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز» با حضور شاکی و نماینده وزارت ارشاد مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از بررسی‌ها و با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نهایتا فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز خارج از صلاحیت وزارت ارشاد دانسته شد و اطلاعیه‌ای که در قالب نظام نامه آمده بود و به وزارت ارشاد اجازه می‌داد نسبت به فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز اقدام کند، باطل شد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: بر این اساس رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی قرار گرفت.
به گزارش میزان، پیش از این عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری به‌طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) نسبت به ابطال تصمیم و اطلاعیه‌ای که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدود‌سازی سایت‌های اینترنتی وضع کردند، دادخواستی را ارائه کرده بود که هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۲۴ فروردین امسال به موضوع رسیدگی و شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را رد کرد.
رأی صادره از سوی هیئت تخصصی دیوان، ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور، قابل اعتراض از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ۱۰ تَن از قضات این دیوان بود که در نهایت حجت الاسلام منتظری به رای صادره اعتراض کرده و پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و روز گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و رای به ابطال آن صادر کرد.



مجید آذرپی و علی شریعتی دو زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین، در بیست و دومین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود طی نامه ای در پاسخ به درخواست بزرگان اصلاحات و جنبش سبز و دوستان و خانواده های زندانیان سیاسی و شهدای جنبش و همچنین مذاکرات مثبت با برخی مقامات زندان و دادستانی اعلام کردند که فعلا اعتصاب غذای خود را شکسته و چشم انتظار اعمال منصفانه ی عدالت و قانون می مانند.
 این دو زندانی سبز حامی دولت در نامه ی خود تصریح کرده اند آنچه باعث می شود که انسانی با اعتقادات، بر قاعده ی فکری و رفتاری خود دهان بر طعام برای مدت زمانی طولانی ببندد، ناامیدی است از همه ی راه های ممکن و قانونی برای احقاق حق و اعمال عدالت در قبال خود، بی تفاوتی نسبتا عمومی نسبت به مساله ی عدالت و احساس خشم نسبت به اینکه به سادگی و ارزانی متهم به ایستادن در برابر انقلاب و قانون شده اند.
مجید آذرپی و علی شریعتی ۱۲ آبان در نامه ای به رییس جمهور با اشاره به ظلم هایی که در دستگاه های قضایی بر فرزندان این مملکت می رود اعلام کردند که در اعتراض به ناعدالتی تا رسیدن به خواسته های قانونی شان دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد.
مجید آذرپی، عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و حسن روحانی و عضو حزب اعتماد ملی تهران است که ۲۶ خرداد ۹۴ توسط نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شد.
علی شریعتی، فعال جنبش سبز، اولین بازداشتی سیاسی وزارت اطلاعات در دولت حسن روحانی است که پس از ۵ ماه انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین، به بند ۸ زندان اوین منتقل شده و پس از مدتی در دادگاه بدوی از سوی قاضی صلواتی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.
متن این نامه را با هم می خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم
لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ
جان انسان شریف است و لطمه به این جان نه خداپسندانه، نه اخلاقی و نه سازگار با حقوق بشر است. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که انسانی با جان خود بازی کرده و موجب آزار روحی و روانی خانواده و عزیزانش شود در وهله ی اول چنین به نظر می رسد که اعتصاب غذا رفتاری با تعریف منتقدانه بالاست اما چه می شود که انسانی با این اعتقادات، بر قاعده ی فکری و رفتاری خود استثنا می زند دهان بر طعام برای مدت زمانی طولانی می بندد؟ پاسخ این پرسش دست کم درباره ی خود ما این گونه است: ناامیدی از همه ی راه های ممکن و قانونی برای احقاق حق و اعمال عدالت در قبال خود، بی تفاوتی نسبتا عمومی نسبت به مساله ی عدالت، لطمه ی شدید به شخصیت و کرامت انسانی مان و احساس خشم نسبت به اینکه به سادگی و ارزانی ما را متهم به ایستادن در برابر انقلاب و قانون می کنند و عزم چسباندن انگ دشمنی با نظم و نظام بر پیشانی ما دارند. اعتصاب غذا حاصل نا امیدی از همه ی راه های ممکن و عادی برای رفع این دغدغه هاست و کاش قوه عاقله ی موثری در نظام باشد که در قبال این نا امیدی که ممکن است به مرور فراگیر شود، احساس خطر کند و بلرزد از ناامیدی به عدالت در آحاد جامعه.
ما دچار این نا امیدی شدیم و به آخرین راهکار رسیدیم. مطالبه مان هم ساده بود، این که طبق قانون و انصاف به پرونده مان رسیدگی شود، به ما که با هیچ کس احساس دشمنی نداریم به چشم دشمنی نگاه نشود و نگذارند به عنوان دو جوان که هر چه کرده ایم مبتنی بر حسن نیت بوده تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده مان مانند بسیاری دیگر و طبق قانون آزاد باشیم.
اما این عمل همان طور که انتظار می رفت موجب دلنگرانی شدید خانواده ها و دوستانمان شد که مکررا درخواست شکستن اعتصاب داشتند در این مدت همچنین با لطف بزرگانی مواجه شدیم که به خیرخواهی شهره اند و روی ایستادن در برابر خواست ایشان را نداریم. سرور گرانقدر، جناب آقای سیدمحمد خاتمی در راس این عزیزان هستند که پیغام مهر آمیزشان را به گوش جان شنیدیم. همچنین عزیز ارجمند جناب آقای سیدمصطفی تاج زاده و نیز حضرت حجت الاسلام والمسلمین منتجب نیا و همچنین وکیل علی شریعتی جناب آقای دکتر نعمت احمدی و نیز تعداد زیادی از فعالان سیاسی اجتماعی، روزنامه نگاران و خانواده شهدا و خانواده زندانیان سیاسی و در کنار این عزیزان بسیاری از دوستان هم بندی و زندانیان سیاسی که در این مدت با همدلی و دلسوزی در کنار ما بوده و خواستار شکستن این اعتصاب بوده اند.
مضاف بر این موارد، مذاکرات مثبتی با برخی مقامات زندان و دادستانی در این مدت صورت گرفت که امیدواریم همچنانکه حسن نیت از سخن و کلام ایشان دریافت می شود، در عمل نیز اتفاق مثبتی مبتنی بر قانون و عدالت در پرونده ما صورت پذیرد بر این اساس و به خصوص با توجه به دریافت پیغام بزرگان و ضرورت حفظ احترام این عزیزان فعلا اعتصاب غذای خود را پس از ۲۲ روز شکسته و چشم انتظار اعمال منصفانه ی عدالت و قانون می مانیم.
علی شریعتی
مجید آذرپی

۱۳۹۴ آذر ۲, دوشنبه

 آیت الله عرب استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه معتقد است « قدسی سازی صنفی و ستایش از خویش» زشت تر از ستایش از دیگران است. او در این باره گفته: “ستایش از دیگران، خواه و ناخواه به طور طبیعی راه نقد آزاد منصفانه را می بندد و شاید زشت تر از ستایش دیگران ستایش و تعریف ناپسند از خود یا صنف خود باشد. قدسی سازی بی مورد و دور از واقع از ستایش و غلو دیگران بسی خطرناکتر است.”
اشاره این استاد حوزه به سخنان علم الهدی امام جمعه مشهد است که چندی پیش گفته بود: ” از آن جایی که مقام معظم رهبری امام است، ائمه جمعه هر شهر در نقش امام‌زاده آن شهر است و بقعه و بارگاه هم همان دستگاه نماز جمعه است، بنابراین شما باید از امام جمعه شهرتان محافظت کنید.”
علم الهدی که عضو مجلس خبرگان رهبری هم هست با بیان اینکه «مردم نباید بی در و دروازه امام جمعه را نقد کنند»، افزوده بود: “البته گاهی مواقع آسیب از برخورد خود ائمه جمعه است که شما مسئولین ستاد باید آن را به امام جمعه به صورت صحیح انتقال دهند.”
این سخنان علم الهدی مورد تمسخر بسیاری قرار گرفت و انتقادهای بسیاری را نیز به دنبال داشت.
محمدرضا زائری در صفحه اینستاگرام خود در این باره نوشت و واکنش اصلی را گفت که باید رهبری و دفترش انجام دهند. در بخشی از نوشته او آمده: “می‌دانستم خبر نقل شده از جلسه امام جمعه مشهد درست است، اما باز هم فایل سخنان جناب علم‌الهدى را تهیه کردم و متأسفانه شنیدم! راستش عمق فاجعه بیش از آن است که در رسانه‌ها منعکس شده! لیکن اولا من از سویی هنوز حفظ حرمت ایشان را بر خود لازم می‌دانم و لذا مثل چند دفعه قبل باز هم سکوت می‌کنم و ثانیا من که نباید بیش از دفتر رهبری و شخص حضرت‌شان نسبت به آبروی ایشان و حفظ جایگاه نماز جمعه و… حساس باشم! می‌گویند وقتی بیش از صاحب عزا گریه کنی به تو شک می‌کنند!”
حال آیت الله عرب استاد حوزه هم با انتقاد از تشبیه ائمه جمعه به « امام زادگان زنده» گفته است: “آنچه بیان شده ممکن است به جایگاه امامزادگان لطمه بزند که جبران آن کار آسانی نیست.”
این استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه در گفت وگو با شفقنا « ستایش و غلو » را یکی از آسیبهای جدی و تهدید کننده در طول تاریخ ادیان دانست و افزود: شناخت اندیشه ناب دینی به حیات معقول انسانی و استمرار و حفظ آن از کجی ها و انحرافات و شناخت اُفتها و آفتهای آن، تکلیف شرعی و عقلی هر مسلمان مسئول و متعهد است. در طول تاریخ ادیان، یکی از آسیبهای جدی و تهدید کننده و عامل ممزوج شدن حقیقت با اباطیل، غلو و ستایش در مورد رهبران دینی بوده است .
وی مبارزه با فرهنگ تملق و غلو را یکی از مسلمات قرآن و سیره حضرات معصومین علیهم السلام خواند و تاکید کرد: قرآن پیوسته به تفکر آزاد و بررسی آگاهانه و نقد منصفانه تمام واردات فکری بشری تشویق نموده و سخت با غلو و فرهنگ ستایش مبارزه کرده است. ائمه اطهار علیهم السلام نیز در راستای همین صراط مستقیم و آموزه های وحیانی، سخت با فرهنگ ستایش برخورد کرده و به جای آن فرهنگ نقد را ستوده اند.
استاد دروس خارج حوزه علمیه در ادامه به روایتی از امام صادق علیه السلام پرداخت وگفت: امام صادق علیه السلام که از مقام عصمت مطلقه برخوردارند می فرمایند «احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی» یعنی بهترین دوستان من کسی است که عیبهای مرا به من هدیه کند. در واقع حضرت علاوه بر گشودن باب نقد نسبت به خود، جامعه را به نقد تشویق می کنند.
استاد برجسته فلسفه حوزه علمیه کاشان با اشاره به تشبیه ائمه جمعه به امام زادگان گفت: آنچه که بیان شده علاوه بر آسیب هایی مورد اشاره، ممکن است در نسل حاضر به جایگاه امامزادگان نیز لطمه بزند که جبران آن کار آسانی نیست.باید از خداوند متعال بخواهیم تا همه ما را از لغزش در بیان و خطای در گفتار حفظ فرماید.

ریحانه طباطبایی:
از قبیله روزنامه نگاران خیلی ها کوچ کرده اند. خسته بودند. از توقیف هر روزه. از بازداشت های سالیانه. از مرغ عروسی و عزا بودن. می خواستند که بنویسند. می خواستند که نقد کنند. حرف داشتند برای زدن. آنقدر بستند و بردند که کم کم رفتند. آنقدر بستند و بردند که کم کم خانه خالی شد. یکی شبانه از مرز غربی رفت و دیگری شبانه از مرزهای جنوبی. بعضی ها هم تا پاسپورت توقیف نشده بود از مهرآباد و بعدترها از فرودگاه امام رفتند.
بعضی ها تاریخ کوچ اجباری شان دو رقمی شده… یکی رفت رادیو فردا و دیگری صدای آمریکا و آن یکی بی بی سی… باید زندگی می کردند، باید دغدغه هایشان را جایی بیان می کردند، اصلا رفته بودند تا در دنیای آزاد بنویسند. نوشتن در هیچ رسانه ای جرم نیست.
حالا چند سالی هست که دوستی با این دوستان کوچیده جرم شده و از مصادیق جاسوسی و تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی و هزار اتهام جدید شده است. آنها را کوچاندند، حالا می خواهند رفقایشان را هم ازشان بگیرند، می خواهند بین آنها که رفته اند و آنها که مانده اند فاصله بیندازند. می خواهند رفاقت ها را نشانه بروند. یک روز از ادراک سازی مفهومی می گویند. یک روز از لیست حقوق های حسین باستانی پرده بردای می کنند، یک روز حلقه ی بهنود را افشا می کنند، یک روز فرشته قاضی را به مسلخ می برند و آن دیگر روز من مانده در داخل کشور را به اتهام ارتباط با اینها می گیرند. می گیرند تا بترسم از داشتن دوستانی که آن سوی مرزها نوشته اند. تا دوستانم آن طرف تر تنها شوند.
پرونده می سازند و می گذارند در لیست حقوق بگیرهای فلان رسانه و فلان جا… اما اشتباه می کنند، این رفاقت ها به این راحتی از بین نمی رود. ماها شاید با هم اختلاف سلیقه و نگاه داشته باشیم. شاید حتی رسانه های همدیگر را تایید نکنیم. شاید نوشته های هم را دوست نداشته باشیم. شاید من اصلاح طلب داخل حکومتی خاتمی چی باشم و آن دیگری روزنامه نگار سوسیالیست دغدغه مند کارگران و … اما ما دوستیم و دوست می مانیم اگر تا قیام قیامت هم پرونده بسازید و اتهام سازی کنید دوستی های ما زیر بار هیچ اتهام و پرونده ای نمی رود … همین جا در همین صفحات مجازی قربان صدقه هم می رویم و با هم غصه می خوریم و می خندیم تا شاید دوباره روزی زیر آسمانی که وطن می خوانندش کنار هم زندگی کنیم.
منبع: فیس بوک نویسنده

۱۳۹۴ آذر ۱, یکشنبه

صبح امروز نیروهای گارد ویژه نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی جمعی از شهروندان و فعالین مدنی معترض در مقابل زندان اوین را با برخوردی خشن بازداشت کرده و پس از انتقال به کلانتری ولنجک به بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند.
بنا بر همین گزارش سیمین عیوض زاده مادر زندانی سیاسی امید علی شناس، هاشم زینالی پدر سعید زینالی (دانشجویی که از تیرماه ۷۸ و حوادث ۱۸ تیر آن سال مفقود شد و تا امروز خبری از او نیست)، رضا ملک زندانی سیاسی سابق، محسن شجاع و تعدادی از شاگردان محمد علی طاهری در میان بازداشت شدگان هستند.
لازم به ذکر است تا لحظه تنظیم این خبر از هویت همه بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست و تنها خبرها حاکی از آن است که بازداشت شدگان در بازپرسی دادسرای اوین تحت بازجویی قرار دارند.
 روز گذشته هادی حیدری، که ۲۵ آبان ماه سال جاری بازداشت شده بود، به بند ۸ زندان اوین منتقل شد.
اگرچه توضیحی از سوی مأموران امنیتی هنگام بازداشت ارائه نشده و وکیل وی نیز از علت بازداشت موکل خود اظهار بی‌اطلاعی کرده بود ولی هادی حیدری طی تماسی با خانواده اش اطلاع داده که برای محکومیت یک سال زندان در ارتباط با بازداشت‌های پیشین زندانی شده است.
هادی حیدری پیش از این نیز چندین بار بازداشت و زندانی شده بود، از این میان در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۸ در مراسم دعای کمیل بازداشت و به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد که در تاریخ ١٨ ابان همان سال با سپردن وثیقه آزاد شد، همچنین در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ پس از احضار به دادگاه بازداشت و در تاریخ ۵ دی ۱۳۸۹ باز هم با قید وثیقه و در انتظار رأی دادگاه آزاد شده بود. در آخر در ۵ مهرماه ١٣٩١ پس از انتشار کاریکاتوری در روزنامه شرق به دادسرا احضار و پس از بازجویی با قید کفالت آزاد شد.
هادی حیدری در روزنامه‌هایی چون جامعه، نشاط، عصر آزادگان، آفتاب امروز، یاس نو و هفته‌نامه عصرما همکاری کرد. او در سال‌های بعد به‌عنوان مدیر هنری و دبیر طرح و کاریکاتور روزنامه‌های مشارکت (۱۳۷۸)، نوروز، وقایع اتفاقیه، اقبال، اعتماد ملی، بهار و پول به فعالیت مطبوعاتی خود ادامه داد. حیدری در فاصلۀ سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ در مقام سردبیر مجلۀ کمیک استریپ “جدید” را مدیریت کرد و از سال ۱۳۸۹ به بعد به‌عنوان دبیر سرویس طرح و کاریکاتور روزنامه شرق مشغول به کار بود و اخیراً نیز در روزنامه شهروند مشغول به کار بوده است.
بند هشت “بدترین بند زندان اوین” و  “تبعیدگاه جدید زندانیان سیاسی اوین” توصیف شده است که در آن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و امنیتی بر خلاف اصل تفکیک جرائم در ازدحامی فوق العاده و بدون امکانات و شرایط بد بهداشتی به همراه زندانیان غیرسیاسی نگهداری می شوند و اعتراضات مکرر زندانیان و خانواده ها نیز تا کنون راه به جایی نبرده است.

 امید علی شناس، فعال مدنی و زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، پس از بازداشت مادرش اعلام اعتصاب غذا کرد.

 امید علی شناس پس از اطلاع از خبر بازداشت مادرش سیمین عیوض زاده در مقابل زندان اوین، گفته است که دست به اعتصاب غذا خواهد زد. وکیل این زندانی نیز، طی بخشی از مطلبی در صفحه شخصی اش، نوشته که موکلش با اطلاع از بازداشت مادرش تصمیم به اعتصاب غذای خشک گرفته است.

گفتنی است روز گذشته سیمین عیوض زاده، به همراه چند تن دیگر از فعالان مدنی در مقابل زندان اوین بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد، وی در اعتراض به بازداشت و نگهداری فرزندش در زندان اقدام به اعتراض و شرکت در تجمعات مدنی مسالمت آمیز کرده بود.
امید على شناس، ١٣ شهریور سال گذشته بازداشت و به بند دو-الف سپاه پاسداران منتقل شد و علی‌‌رغم صدور قرار وثیقه ١٠٠میلیون تومانی، دادگاه بدوی و قبلا دادسرا به دلایل نامعلومی از پذیرش وثیقه خودداری کردند.
آقای علی شناس به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به ۱۰ سال زندان محکوم شد، دادگاه وی به همراه سه فعال مدنی دیگر، در کمتر از از پانزده دقیقه، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و مجموعا به ۳۸ سال زندان محکوم شدند.
مطابق دادنامه، فعالیت های مجازی و انتشار مطالب انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام در ایران، همدلی و همراهی با خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های زندانیان محکوم به اعدام، شرکت در تجمعی در دفاع از کوبانی، همدلی با خانواده های قربانیان حوادث سال ۸۸ و ارتباط با فعالین حقوق بشر، مستند اتهاماتی است که به این فعال مدنی وارد شده است.
به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، دادنامه صادره علیه این فعالین مدنی که تصاویر آن پیشتر از سوی هرانا منتشر شد، حاوی اشتباهات فاحش حقوقی است که در صورت رسیدگی جدی و دقیق شانس تغییر حکم را در دادگاه تجدید نظر تا حد زیادی افزایش خواهد داد.
به گزارش هرانا، بند هشت در حال حاضر یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که در آن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی علیرغم اصل تفکیک جرائم همراه با زندانیان غیرسیاسی و بعضا خطرناک نگهداری می شوند.

۱۳۹۴ آبان ۲۸, پنجشنبه

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ارجاع ماده ۸ به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
پیشنهاد ارجاع این ماده توسط علی لاریجانی رییس مجلس  ارائه شد.
نمایندگان همچنین در ماده ۹، بیمه گر را ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون کردند.
براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر شد
همچنین نمایندگان در ماده ۱۰ بیمه گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
 صدو پنجاه فعال سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در داخل کشور در نامه ای از “علی شریعتی” و “مجید آذرپی”، دو زندانی جوان که در اعتصاب غذا به سر می برند خواسته اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند، در ادامه متن نامه را که کلمه منتشر کرده است بخوانید:
امضاکنندگان این نامه نوشته اند: “انتظار داریم با تدبیر مسئولین امر پرونده این دو جوان که به هیچ روی تفکرات براندازانه ندارند و چنین اقداماتی نیز تاکنون نکرده‌اند، رسیدگی و ختم به خیر شود”.
مجید آذرپی و علی شریعتی دو زندانی که ۱۲ آبان در نامه ای به رییس جمهور با اشاره به ظلم هایی که در دستگاه های قضایی بر فرزندان این مملکت می رود اعلام کردند که در اعتراض به ناعدالتی تا رسیدن به خواسته های قانونی شان دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد.
مجید آذرپی، عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و حسن روحانی و عضو حزب اعتماد ملی تهران است که ۲۶ خرداد ۹۴ توسط نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شد.
علی شریعتی، اولین بازداشتی وزارت اطلاعات در دولت حسن روحانی است که پس از ۵ ماه انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین، به بند ۸ زندان اوین منتقل شده و پس از مدتی در دادگاه بدوی از سوی قاضی صلواتی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.
در این مدت خانواده های زندانیان سیاسی، مادر مرحوم کریم بیگی، مصطفی تاجزاده و رسول منتجب نیا از آنان درخواست کرده اند که به اعتصاب خود پایان دهند.
متن نامه درخواست ۱۵۰ فعال سیاسی و مدنی به این دو زندانی سیاسی:
بیش از ١۵ روز است که از اعتصاب غذای دو زندانی حامی دولت تدبیر و امید، علی شریعتی و مجید آذرپی می‌گذرد. این دو فعال مدنیِ محبوس در زندان اوین، به دلیل اعتراض به پرونده سازی علیه خود و نیز روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده‌هایشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
ما جمعی از فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران ضمن درخواست رسیدگی عادلانه به پرونده این دو جوان از سوی قوه قضاییه و پیگیری دولت تدبیر و امید در این رابطه، با توجه به اینکه اعتصاب غذای طولانی مدت صدمات جبران ناپذیری بر سلامتی و جسم می‌زند، از علی شریعتی و مجید آذرپی درخواست می‌کنیم اعتصاب غذای خود را بشکنند و انتظار داریم با تدبیر مسئولین امر پرونده این دو جوان که به هیچ روی تفکرات براندازانه ندارند و چنین اقداماتی نیز تاکنون نکرده‌اند، رسیدگی و ختم به خیر شود.
 نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به سخنان رییس جمهور مبنی بر این‌که حق زنان درست ادا نشده است، گفت: حق زن این نیست که کار کند، حق این است که دولت، مردان را از نظر مالی تأمین کند. وی خواستار ممنوعیت فعالیت زنان در مغازه‌ها و ادارات و شرکت‌ها شد.
به گزارش هرانا به نقل از انتخاب، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان پیش از ظهر امروز، در دیدار مسؤولان و سرمربیان حلقه‌های شجره طیبه صالحین استان اصفهان مدعی شد راهکار تقویت بنیان خانواده افزایش اشتغال آقایان است، آقای طباطبایی مدعی شد “آنچه که اسلام دستور داده است به نفع زن است، بیشتر مسائلی که در اسلام مطرح می‌شود به سود زنان و در راستای حفظ کرامت و شأنیت بانوان است و باید این مسائل به درستی در جامعه تشریح و تبیین شود، زنان حتی برای کارهای خانه و شیردادن بچه هم می‌توانند از همسر خود پول دریافت کنند، همه مخارج برعهده مردان است و به همین دلیل اشتغال آنها باید در اولویت باشد.”
وی نمایندگانی که مدعی حمایت از حقوق زنان هستند را افرادی نامید که صرفا به دنبال کسب رای زنان هستند.
آقای طباطبایی در ادعاهای خود که در تضاد کامل با معاهدات حقوق بشری و بعضا قوانین داخلی کشور است خواستار ممنوعیت فعالیت زنان در مغازه‌ها و ادارات و شرکت‌ها شد و خواست “به جای آن اسباب و لوزام حضور زنان در کارهای تخصصی بانوان فراهم شود“.

۱۳۹۴ آبان ۲۵, دوشنبه


سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به ایجاد سامانه ثبت تخلفات رانندگی، گفت: علاوه بر آن سامانه جدیدی ایجاد شده‌است که تخلفات این زمینه را ثبت می‌کند و آن را در اختیار برخی مدیران لشگری و کشوری و ماموران نامحسوس نیروی انتظامی قرار می‌دهد که براساس آن خودروهایی که هنجار‌ها را رعایت نمی‌کنند و در آن‌ها کشف حجاب شده است توسط پلیس امنیت فرخوانده می‌شوند و تا تعیین تکلیف ممنوع الخدمات می‌شوند. همچنین در صورت کشف حجاب در ماشین، اتومبیل به پارکینگ منتقل می‌شود تا تکلیفش مشخص شود.
سردار سعید منتظرالمهدی در نشست خبری امروز گفت: راهور با توجه به حکمی که از دادستان گرفته، در مرحله اول ماشین را به مدت یک هفته به پارکینگ انتقال می‌دهد. برخی از جرائم نیز با جرائم مالی روبرو خواهند بود و برخی دیگر به مراجع قضایی منتقل می‌شوند.
وی با اشاره به دستور قبلی فرمانده ناجا مبنی بر برخورد با خودروهایی که هنجارشکنی انجام داده‌اند، اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۰ هزار خودرو در کل کشور تذکر گرفته‌اند و برای بیش از ۲ هزار خودرو نیز پرونده ایجاد شده و در حال بررسی هستند. در این موارد پلیس راهور و پلیس امنیت با یکدیگر همکاری دارند.
وی ادامه داد: با اشاره به صحبت های اخیر فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر پیگیری در برخورد با هنجارشکنان و افرادی که حین رانندگی ، هنجارها را رعایت نمی کنند، افرادی که دور دور کرده ، کشف حجاب کرده یا برای نوامیس مزاحمت ایجاد می کنند، افزود: چنانچه افراد هنجارها را رعایت نکنند با آنان برخورد می شود چراکه لازمه زیست هنجارمند رعایت هنجارها در جامعه است.
وی ادامه داد: حجاب هنجاری است که در جامعه اسلامی ما پذیرفته شده و رعایت آن برای همگان الزامی است چراکه براساس مصوبه ۴۲۷ شورای انقلاب فرهنگی که به ۲۶ دستگاه برای اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب ابلاغ شده ، پلیس آخرین دستگاه ها بین ۲۶ دستگاه است؛ براین اساس چنانچه همه دستگاه ها به وظیفه خود به درستی عمل کنند نیازی به حضور پلیس نخواهد بود.
منتظر المهدی گفت: کم کاری نهادها پلیس را ملزم به اقدامات سلبی می کند از این رو از دختران و زنان ایرانی درخواست داریم تا با رعایت هنجارها پلیس را یاری کنند.
وی افزود: براساس آمارها بیشتر تعرض ها به خانم هایی انجام می شود که پوشش مناسب نداشته چراکه برخی بدپوششی ها و بی حجابی ها اثرات روحی و روانی در جنس مخالف بر جا گذاشته که جبران ناپذیر است چه بسا خانواده هایی به این علت از هم پاشیده شده است.
سخنگوی نیروی انتظامی ، امر به معروف و نهی از منکر یک توصیه اسلامی و برهمگان واجب دانست و گفت: چنانچه همه به میدان بیایند و امر به معروف انسانی ، اسلامی و لسانی نهادینه شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد بنابراین به موجب ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که برخی رفتارها موجب جریحه دار شدن عفت عمومی و کشف حجاب در جامعه شود ، پلیس به عنوان ضابط قضایی باید برخورد کند به همین دلیل سامانه ثبت تخلفات ایجاد شده و این سامانه در اختیار تعدادی از مسوولان ، مدیران کشور و ماموران نامحسوس نیروی انتظامی در سراسر کشور قرار گرفته است که افرادی معتمدی برای پلیس هستند که در صورت مشاهده رانندگانی که از هنجارها تخطی کرده ، کشف حجاب کنند یا حرکات مخاطره آمیز انجام دهند، شماره پلاک آنها ارسال ، به پلیس امنیت احضار و ممنوع الخدمت می شوند تا وضعیت آنان مشخص شود.

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به دادستان تهران، با بیان چگونگی اعزام و بستری کردنش در بیمارستان، نسبت به این رفتارها اعتراض کرد.
او در نامه خود با اشاره به اینکه مأموران به‌هنگام بستری کردن در بیمارستان و معاینات به او دست‌بند می‌زده‌اند، از دادستان تهران پرسیده است: «نیروهای نظامی- امنیتی با چه مجوزی حق ورود به حریم‌هایی چون حمام، اتاق عمل (که حتی لباس‌های زیر را در می‌آورند) و اتاق‌های معاینه که لباس‌ها (زیر و رو) را در می‌آورند، پیدا می‌کنند.»
این زندانی سیاسی سبز محبوس در بند زنان زندان اوین در نامه خود با اشاره به مشکل‌های جانبی که زندانیان زن به‌هنگام بیماری با آنها دست به گریبان هستند، خطاب به دادستان نوشته است که تبعیض علیه زنان در زندان هم ادامه دارد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه نرگس محمدی به دادستان تهران که در آبان ماه ۱۳۹۴ نوشته شده، به شرح زیر است:
جناب آقای جعفری دولت‌آبادی
دادستان تهران
با سلام
در تاریخ ١٣ مهرماه، جهت اعزام به بیمارستان، برای بازرسی رفتیم. به مأمور زن، گفتم که من احتمالاً نوار قلب و اکو خواهم داشت، لطفاً وقتی لباس‌هایم را در می‌آورم، پشت پارتیشن تشریف نیاورید. خانم مآمور گفت که ما باید بیاییم. تقاضا کردم پیش سرهنگ برویم تا مشکل حل شود. ایشان تشریف نداشتند. به جانشین ایشان توضیح دادم و گفتم که این کار اخلاقاً و شرعاً درست نیست. مسئول اعزام با لحنی گستاخانه و توهین‌آمیز گفت که لازم نیست شما از شرع بگویید، شما اگر مسلمان بودید که جایتان زندان اوین نبود. او سپس با الفاظ و رفتار توهین‌آمیز به صحبت‌های خود ادامه داد.
بنده به دلیل شرایط بد و نامساعد شدن حالم به بند برگشتم و یک روز بعد، دوباره دچار تشنج و حمله عصبی شدم. همبندیان عزیزم من‌را از طبقه دوم تا جلوی در بند، در طبقه اول روی دست آوردند؛ چون هیچ وسیله‌ای در بند وجود ندارد. بعد سوار آمبولانس کردند که در انتهای آمبولانس بسته نمی‌شد و تقریباً قسمت انتهای برانکارد که سر من در آن قسمت قرار داشت، لای در نیمه باز آمبولانس بود که من در همان حال بسیار بد، نگران افتادن به بیرون بودم.
بهداری اوین به طور اورژانس، اعزام به بیمارستان امام خمینی را هماهنگ کرد. روی برانکارد آمبولانس دراز کشیدم. ناگهان یک مأمور نظامی زن و دو مأمور مرد با دست‌بند و پابند بالای سر من ایستادند. دست‌هایم را بغل کردم و گفتم که اجازه نمی‌دهم تا دست‌بند بزنید، چون واقعاً حالم خوب نیست، پس توان فرار کردن ندارم، شما هم که چهار نفر در داخل آمبولانس هستید، پس دست‌بند زدن برای چیست؟ خانم نظامی می‌گفت، حتی اگر کما هم بروید ما دست‌بند می‌زنیم و دست‌بند را زد. خیلی عصبی بودم و بر اثر فشار عصبی که علاوه بر تشنج داشتم، دچار حمله عصبی دیگر شدم که ناچار شدند آمبولانس را چند دقیقه کنار اتوبان متوقف کنند. وقتی از آمبولانس روی برانکارد بیمارستان قرار گرفتم، دوباره دست‌بد را زدند و در تمام مراحل بیمارستان از ابتدا تا خروج از بیمارستان دست‌بند بر دست من و متصل به برانکارد بود و فقط زمانی که زیر دستگاه سی‌تی‌اسکن می‌رفتم به دلیل آهنی بودن دست‌بند، آن را باز کردند.
پزشک متخصص مغز و اعصاب بالای سرم آمد و توضیح داد که تشنج عصبی کردم و باید تا صبح تحت مراقبت باشم و ٣ روز بستری شوم تا بررسی شود. با توجه به سابقه بیماری که از سلول‌های انفرادی در بند ٢٠٩ در سال ٨٩ تاکنون داشتم و با توجه به اعمال شرایط امنیتی سخت از جمله دست‌بند، از دکتر خواستم تا با رضایت خودم، ترخیص‌ام کند و پزشک محترم با یک نامه مبنی بر اینکه بیمار باید به پزشکان معالج خود مراجعه کند، برگه ترخیص را امضا کرد.
پس از گذشت ۵ روز بالاخره در بیمارستان، بستری شدم. از زمان اعزام، دست‌بند به دستانم زده شد؛ حتی زمانی که پزشک معاینه‌ام می‌کرد. حتی وقتی فشار خونم را می‌گرفتند، دست‌بند من باز نشد. وقتی وارد اتاق شدیم، بلافاصله دست‌بند به دست من و سپس به تختخواب زده شد که نمی‌توانستم به راحتی بنشینم یا دراز بکشم.
بر اثر فشار عصبی که وارد شده بود، لحظه به لحظه حالم بدتر می‌شد. در مقابل اعتراض و خواهش من، هیچ توجهی نمی‌شد. از ١٩ مهرماه تا ٢٧ مهرماه (طی ٩ روز) ممنوع الملاقات حتی با پدر و مادرم بودم. اجازه بیرون آمدن از اتاق را نداشتم و فقط روی تخت بودم و فقط به دستشویی می‌رفتم. همراه داشتن پول ممنوع بود و خودشان هم حتی از میوه‌هایی که در بند داشتم برایم نمی‌آوردند و جز غذای بیمارستان، چیزی برای خوردن نداشتم. در اتاق بسته بود و پرده‌ها را می‌کشیدند.
دو روز پس از بستری شدن، در اتاق آنژیو حالم به‌هم خورد. لذا روز بعد به دستور پزشک معالج، یکی از خانم‌های کمک بهیار آمدند تا من را حمام ببرند و موهایم را بشویند و برای نوار مغز آماده کنند. خانم نظامی بلافاصله به آقای سرهنگ زنگ زد و کسب تکلیف کرد. ایشان هم دستور اکید دادند که خانم مأمور باید در حمام حضور داشته باشند. من در اعتراض به چنین تصمیم و رفتار دون شأن انسانی، با همه لباس‌هایم زیر دوش رفتم و خانم مأمور هم حضور داشتند. ٢۶ مهرماه آقای سرهنگ به اتاقم آمدند. از ایشان تقاضا کردم وقتی برای معاینات یا مراحلی از معالجات، به محل‌هایی می‌رویم که نیاز است تا بخشی از لباس‌هایمان را درآوریم، لطفاً خانم‌های مأمور نظامی پس از دیدن محل یا هر اقدام دیگر، در آن محل حضور نداشته باشند و ما در حضور مأموران معاینه یا معالجه نشویم که ایشان هم پذیرفتند.
٢٨ مهر تا ١٢ ظهر ٢٩ مهر برای انجام آندرسکوپی و کلونوزکوپی آماده شدم که نه تنها نباید چیزی می‌خوردم بلکه باید ۴ لیتر مواد پاک کننده دستگاه گوارش نیز استفاده می‌کردم. بالاخره ساعت یک وارد اتاق عمل شدیم. خانم مأمور هم وارد شد. بنده از ایشان خواهش کردم تا پشت در اتاق عمل بایستند و ایشان ضمن صحبت با آقای سرهنگ گفتند که من داخل اتاق عمل می‌ایستم و من دقیقاً لحظه آخر که مواد بیهوشی را تزریق می‌کردند از اتاق عمل بیرون آمدم و تا عصر هم معطل شدم تا شاید موافقت کنند و نشد. با آقای سرهنگ تلفنی صحبت کردم و توضیح دادم و خواهش کردم اجازه بدهند خانم مأمور داخل اتاق عمل نشود تا من هم بتوانم به معالجه خودم بپردازم. ایشان دوباره قول دادند که خانم مامور بیرون خواهد ایستاد و شما دوباره این مرحله را انجام دهید. این مرحله از ساعت ٩ صبح ٢ آبان تا ١٢ ظهر ٣ آبان طول کشید و وقتی آماده رفتن به اتاق عمل شدیم، دوباره سرهنگ دستور داد که مأمور زن در حین انجام کلونوزکوپی در داخل اتاق عمل بایستد و من هم از رفتن به اتاق عمل سرباز زدم.
پزشک معالج اینجانب تلفنی با آقای سرهنگ صحبت کردند که ما باید نمونه برداری کنیم و این مرحله برای معالجه بیمار ضروری است و این عمل در اتاق عمل اتفاق خواهد افتاد که محیط استرلیزه‌ای است که فقط پزشک و پرستار حضور دارند و خواهش کردند که اجازه این عمل پزشکی داده شود. اما حتی با حضور بازرسان نظامی هم اجازه این عمل داده نشد و من برای دومین بار از ادامه معالجه خود محروم شدم.
جناب آقای دادستان
به این ترتیب اینجانب اعتراض شدید خود را نسبت به رفتارهای غیرقانونی و غیر شرعی و غیر انسانی صورت گرفته اعلام می‌دارم و از آن مقام قضائی محترم تقاضای رسیدگی فوری دارم.
۱- اجباری بودن دست‌بند و پابند برای زندانیان سیاسی که حضرتعالی بیش از هر فرد دیگری مستحضرید که نه تنها حاضر به فرار نبوده بلکه حتی با احضارهای تلفنی خود را به زندان اوین معرفی کرده‌اند، امری بی‌دلیل و آزاردهنده است. به‌ویژه اینکه برای بیماران که در حال اعزام شدن به پزشک یا بستری شدن در بیمارستان‌ها هستند، این مسئله موجب تشدید بیماری و فشار جسمی و روانی بر فرد بیمار می‌شود.
به راستی به چه دلیل و با چه منطقی، ١۵ مهر در حین اعزام اورژانسی، در داخل آمبولانس و بعد در اورژانس بیمارستان امام خمینی، چندین ساعت دست‌بند به دست‌های من و تختخواب و برانکارد زده شد که خود موجب بروز یک حمله عصبی دیگر در داخل آمبولانس شد؟ آیا دست‌بند زدن به بیماری که با تشنج‌های عصبی مکرر قادر به ایستادن نیست، خود رفتاری غیر انسانی و شکنجه‌ای آشکار نیست؟ به چه دلیل معاینه اینجانب توسط پزشک در تاریخ ١٩ مهر در اورژانس بیمارستان، با دست‌بند انجام شد و حتی توجهی به درخواست پزشک هم نشد.
۲- اینجانب ١٣ مهرماه به دلیل اصرار مامور نظامی برای حضور در محل انجام نوار قلب و اکو، از معاینه و معالجه و اعزام خود به بیمارستان صرف نظر کردم و چنانچه توضیح دادم آندرسکوپی، کلونوزکوپی و نمونه‌برداری من در تاریخ های ٢٩ مهر و ٣ آبان به دلیل اصرار حضور مامور نظامی در اتاق عمل انجام نشد و بخش مهمی از معالجه صورت نپذیرفت. در هر سه مورد اعلام کردم زمانی‌که برای معاینه یا معالجه یا عمل، ناچار به درآوردن لباس هستم، جز پزشک معالج، حضور هیچ فرد نظامی را قبول نخواهم کرد و باید به حریم مابین پزشک و بیمار احترام بگذارید و این اقدام شما شرعا، اخلاقا و قانونا مشکل دارد.
جناب دادستان بنده ضرورت حضور مامور نظامی- امنیتی در حمام، اتاق عمل (کلونوزکوپی) یا مراحلی از معاینه که بیمار ناگزیر به درآوردن لباس‌هایش است را نه تنها درک نمی‌کنم و عملی خلاف رفتار انسانی می‌دانم، بلکه اصرار بر آن توسط ماموران نظامی برای بیماری که به‌هیچ عنوان حاضر به پذیرش آن نیست را آزار روحی و روانی می‌دانم که حتی حاضر است از درمان و معالجه خود صرف‌نظر کند.
بارها شاهد بوده‌ایم که در برخی کشورها، نیروهای نظامی- امنیتی برای تحقیر زندانی از لخت و عریان کردن زندانیان (به ویژه زندانیانی که اعتقادات و سنت‌هایی در این زمینه دارند) به‌عنوان شکنجه استفاده کرده‌اند که این امر به‌عنوان شکنجه در افکار عمومی و محافل حقوق بشری طرح شده است.
حال سئوال بنده از حضرتعالی به‌عنوان دادستان محترم این است که نیروهای نظامی- امنیتی با چه مجوزی حق ورود به حریم‌هایی چون حمام، اتاق عمل (که حتی لباس‌های زیر را در می‌آورند) و اتاق‌های معاینه که لباس‌ها (زیر و رو) را در می‌آورند، پیدا می‌کنند و با چه مجوزی با اصرار خود در چنین مکان‌هایی که به‌هیچ عنوان امکان فرار زندانی نمی‌رود، مانع تداوم معالجه زندانیان بیمار می‌شوند؟ آیا از نظر جنابعالی چنین برخوردهایی قانونی، انسانی و شرعی است؟
نیک مستحضرید که دختران ۶،٧ ساله دبستانی به دلیل آموزش و حفظ عفاف ملزم به سرکردن مقنعه هستند، اکنون باید پرسید که چنین رفتاری با زندانیان خلاف عفت عمومی نیست؟ یا اینکه عفاف و حجاب کارکردی سرکوبگرایانه علیه زنان در جامعه ایران دارد؟
۳- در تاریخ ۴ آبان ماه به طور ناگهانی ماموران نظامی- امنیتی با حضور در اتاق من در بیمارستان، دستور دادند که وسایلم را جمع کنم تا به بیمارستان بقیه الله برویم و من طی نامه‌ای به ریاست زندان اوین اعلام کردم که به هیچ عنوان حاضر به بستری شدن در بیمارستان بقیه الله نیستم و اگر ماندن من در این بیمارستان ممکن نیست، ٢۴ ساعت مهلت بدهید تا نسخه‌های پزشکی‌ام را تحویل بگیرم. در تاریخ ۶ آبان ماه به زندان اوین بازگشتم. اما بخشی از معالجاتم از جمله آندروسکوپی، کلونوزکوپی و نمونه برداری انجام نشد و طبق دستور کتبی پزشک معالجم، ضرورت دارد که انجام شود. لذا از شما تقاضا دارم دستور بفرمایید امکان این عمل بدون حضور مأموران نظامی انجام پذیرد. اتاق عمل یک در بیشتر ندارد و تنها پزشک معالج و پزشک بیهوشی در اتاق حضور دارند و مأمور نظامی- امنیتی می‌تواند پشت در اتاق عمل مأموریت خود را انجام دهد.
۴- اینجانب با توجه به تجربه‌هایی که طی چند سال گذشته دارم، تبعیض آشکار و سخت‌گیری‌های افراطی علیه زنان زندانی سیاسی- عقیدتی (در اعزام‌ها، شرایط بستری شدن‎ها و نحوه نگهداری) را مشاهده می‌کنم که این تبعیض را در تداوم تبعیض علیه زنان در جامعه می‌دانم، پس نسبت به آن معترض هستم.
نرگس محمدی
آبان ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

محمد نوری‌زاد، فعال مدنی، با تهیه فیلمی گزارش داده که گروهی از کنشگران مدنی و سیاسی در مقابل زندان اوین تجمع کرده و با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی در حاشیه بزرگراه چمران پیاده‌روی کرده‌اند.
در این تجمع چهره‌هایی مانند محمد ملکی فعال مدنی و سیاسی، نسرین ستوده حقوقدان، مادر سعید زینالی فعال دانشجویی ناپدید شده، و مادر امید علی‌شناس فعال حقوق کودک زندانی، حضور داشتند و شاگردان و حامیان محمدعلی طاهری بنیان‌گذار "عرفان حلقه" نیز پرتعداد بودند.
آقای نوری‌زاد در حاشیه این تجمع به سراغ عفت مرعشی و فاطمه هاشمی، همسر و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رفته و از آنها درباره زندانی شدن مهدی هاشمی، دیگر فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسیده است.
فاطمه هاشمی در این فیلم عنوان می‌کند که هیچ مدرک محکمه پسندی علیه برادرش وجود نداشته و مدعی است قاضی مقیسه، قاضی پرونده مهدی هاشمی، گفته است اگر این دادگاه علنی برگزار می‌شد "آبروی جمهوری اسلامی می‌رفت".
در حالی که پرونده ی بابک زنجانی میلیارد نفتی یکی از پرحاشیه ترین و سنگین ترین پرونده های اقتصادی تاریخ ایران است و کارشناسان بارها تصریح کرده اند که وی با پشتیبانی شبکه ای در درون حاکمیت این فساد عظیم را رقم زده است، رئیس کمیته بررسی پرونده بابک زنجانی در مجلس خبر می دهد: برخی مسئولان تاثیرگذار و مهم در این پرونده نقش داشتند که اسامی‌شان در کیفرخواست نیامده است.
امیرعباس سلطانی در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به طرح تخلفاتی در حاشیه بررسی پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: کمیسیون انرژی و مجلس در بحث تخلف‌های بانک‌ها و نهادهای دولتی در پرونده بابک زنجانی ورود کرد ولی با این وجود نهادهای نظارتی به ویژه در ابتدای رسیدگی‌ها بابک زنجانی را تایید کردند.
عدم اشاره به نام تمامی متخلفان در کیفرخواست بابک زنجانی
وی افزود: هم‌اکنون پرونده به‌طور نسبی روند خوبی را در قوه قضاییه طی می‌کند. بماند که نام همه کسانی که باید در کیفرخواست مطرح شود وجود ندارد. با این حال پرونده از مجلس خارج شد و قوه قضاییه باید درباره آن و همچنین در خصوص مسائل مربوط به بانک‌ها و نهادهای نظارتی درگیر در این پرونده تصمیم‌گیری کنند.
احتمال تحقیق و تفحص از بانک‌های متخلف در پرونده بابک زنجانی در مجلس دهم
نماینده مردم بروجن در مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی کار مجلس قرار داریم و تحقیق و تفحص هم فرصت بسیاری می‌طلبد٬ احتمال ورود مجلس به تحقیق و تفحص از بانک‌ها و نهادهای نظارتی متخلف بسیار کم و بعید است. اما مجلس‌ آتی می‌تواند به‌طور مفصل به تخلفات بانک‌ها و نهادهای دولتی و مسائلی همچون تخلفات شرکت تاسیسات دریایی و پرونده دکل‌ها بپردازد.
پرونده بابک زنجانی تا چند سال مفتوح خواهد بود
وی در توضیح علت عدم ذکر اسامی برخی متخلفان در کیفرخواست بابک زنجانی گفت: قوه قضاییه باید در این خصوص پاسخگو باشد. برخی مسئولان تاثیرگذار و مهم در این پرونده نقش داشتند که اسامی‌شان در کیفرخواست نیامده است. با این وجود باید کمی حوصله به خرج بدهیم تا تعیین تکلیف در خصوص این پرونده انجام شود و در صورتی که بررسی‌های کامل انجام شد و باز هم مستندات و مسائلی نادیده ماند آن‌گاه آن را پیگیری کنیم اما آنچه مسلم است پرونده آقای زنجانی حداقل تا چند سال آینده مفتوح خواهد بود.
تاکتیک دفاعی بابک زنجانی؛ اختلاف‌افکنی میان مسئولان، وقت‌کشی و فریب افکار عمومی
سلطانی در پاسخ به این سوال که هدف زنجانی از سیاسی و امنیتی کردن پرونده و بیان مسائلی همچون بازداشت در امارات متحده عربی و آزادی‌اش با دخالت مسئولان امنیتی چیست، ‌یادآور شد: بابک زنجانی پیش از آغاز دادگاه در نامه‌پراکنی‌هایی که انجام می‌داد اقدام به بیان چنین مسائلی می‌کرد که این اقدامات به منظور فرار به جلو انجام می‌شد و هدف از انجام این کار اولا ایجاد اختلاف در نهادهای دولتی است و زنجانی می‌خواهد مسئولان را به جان یکدیگر بیندازد، در ثانی قصد دارد با این حرکات برای خود زمان بخرد و وقت‌کشی کند و ثالثا سعی می‌کند به کمک تیم رسانه‌ای و وکلایش افکار عمومی را از توجه به این پرونده بزرگ اقتصادی منحرف کند.
وی افزود: در واقع بیش از آنکه صحبت‌های بابک زنجانی بار حقوقی داشته باشد بار روان‌شناسانه و اجتماعی دارند و او سعی می‌کند ضمن فرار به جلو مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
شوخی بابک زنجانی با دادگاه
رئیس کمیته بررسی پرونده بابک زنجانی در مجلس خاطرنشان کرد: صحبت‌های بابک زنجانی در چند جلسه اخیر دادگاه جمع اضداد بود و کاملا در تضاد با هم بودند. کسی که پیش از این اساسا منکر بدهکاری بود، امروز اعلام می‌کند که این مبلغ برایش پول خرد است. به نظر می‌رسد بابک زنجانی با دادگاه و افکار عمومی شوخی می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در دو سال گذشته بابک زنجانی، وکلایش و دیگر ناجی‌های بین‌المللی‌اش حداقل ۲۰ بار اعلام کرده بودند این بدهی را پرداخت می‌کنند٬ اما اینگونه نشد و مشخص نیست هدف او و همکارانش از وقت‌کشی و زمان خریدن چیست و این موضوع همچنان برای ما مبهم است.
وی افزود: با این وجود به نظر می‌رسد بابک زنجانی در حال بازی کردن است و آنچه را که تعهد کرده تحت هیچ شرایطی انجام نخواهد داد.
کیفرخواست بابک زنجانی جامع نیست
نماینده مردم بروجن در مجلس در ارزیابی عملکرد قوه قضاییه و کیفرخواست بابک زنجانی یادآور شد: به طور کلی کیفرخواست بابک زنجانی کیفرخواست خوبی است اما آن را جامع نمی‌دانم٬ چراکه فارغ از عدم وجود نام بسیاری از افراد و مسئولان متخلف در پرونده، متاسفانه ابتدا کیفرخواست قرائت شد و بعد یک ماه فرصت داشت سندسازی کند.
وی افزود: اگرچه به عنوان نمونه وزارت نفت برای تمام مسائلی که وکلای زنجانی و خودش در دادگاه مطرح کرد٬ پاسخ در خور دارند اما هیچکدام از این مسائل بار حقوقی ندارد.
برخورد طلبکارانه بدهکار نفتی بخاطر پشت‌گرمی اوست
سلطانی در پایان تصریح کرد: فارغ از بحث عملیات روانی نکته مهم دیگر این است که بابک زنجانی به پشتگرمی برخی افراد، طلبکارانه صحبت می‌کند البته در حال حاضر نمی‌توانم بگویم که پشت او به چه کسانی گرم است.
سیدمصطفی تاج زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین معتقد است که بگیر و ببند های اخیر توجیهی برای توقیف ها و رد صلاحیت هاست با نام جدید “نفوذ سیاسی”، اما دستشان خالی است و امیدشان به اعتراف گیری که ملت جواب نهایی را در روز انتخابات به آن ها خواهند داد.
به گزارش کلمه، سیدمصطفی تاج زاده، که پنجمین سال حبس خود در انفرادی را می گذراند، در ملاقات هفتگی خود با خانواده، درباره ی بازداشت های اخیر می گوید: قبلا هم گفته ام که هروقت سخنرانی ها و شعارها علیه آمریکا زیاد می شود نشانه آن است که قصد دارند عده ای را بگیرند، شبکه های اجتماعی را فیلتر کنند و سایت ها را ببندند. الان دیگر «فتنه» تاریخ مصرف و ظرفیت بهره برداری اش تمام شده و «نفوذ سیاسی» اسم مستعار بگیر و ببندهاست و جایگزین فتنه برای رد صلاحیت ها، توقیف ها و برخوردهایی از این دست.
وی در ادامه می افزاید: خود بازجوی سپاه هم در برنامه تلویزیونی می گفت دو سال است که این پروژه را کلید زدیم یعنی از زمان ریاست جمهوری روحانی شروع کردند و لابد قبلش آمریکا نفوذ نداشته است!
معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی معتقد است: این ها دستشان کاملا خالی و امیدشان به اعتراف گیری هایشان است. هرچند همه در حال محکوم کردن این برخوردها هستند اما جواب نهایی را ملت روز انتخابات خواهند داد و خانه ملت را از چنگ تکفیری ها نجات می بخشند.
به گفته ی فخرالسادات محتشمی پور، این زندانی سیاسی سبز از ۸ انجمن اسلامی دانشگاه تهران که بیانیه حمایت از برجام دادند تشکر می کند و می گوید دانشجویان مطالبات خوبی را مطرح کردند. به بسیج دانشجویی هم تبریک می گوید که بذرپاش را به مجلس فرستادند تا روزنامه اش در اختیار بابک زنجانی قرار گیرد.
عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت همچنین خاطرنشان می کند: من از حمایت آقای مکارم شیرازی از برجام تشکر می کنم و خوشحالم از این که هیچ نهادی به اندازه مرجعیت یک پارچه از برجام پشتیبانی نکرده است. روشن است که من مراجع را مقدس، خالی از نقص و مصون از نقد نمی دانم در عین حال بر این باورم که باید همواره قدردان خدمات مهم شان باشیم بویژه آن که یکی از دلایل مهم عدم اقبال گسترده ایرانیان به اندیشه و روش خوارجی و تکفیری وجود روحانیت و مرجعیت است.
سیدمصطفی تاج زاده در ادامه می افزاید: نهادی که رابطه خود را با مردم حفظ کرده و سنتی اصیل و ارزشمند را تداوم بخشیده است که گرچه آفت زده است اما بی بدیل نیز هست و در بسیاری از موارد یاور میهن و مردم.
 گزارش ها از حمله به “بیت” آیت الله صادق شیرازی، از مراجع تقلید منتقد حکومت ایران و تخریب بخش هایی از خانه ی این روحانی حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منابع آگاه گفته اند که روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ در شهر قم به بیت آیت الله صادق شیرازی، از مراجع تقلید منتقد حکومت ایران حمله شده و مهاجمین با تخریب بخش هایی از بیت وی و از جا کندن درب منزل، به توهین به او و سایر اعضای خانواده اش پرداختند. هنوز از دلایل این اتفاق و هویت و مسئولیت عاملین آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
یک منبع آگاه در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “مامورین امنیتی با کمک افرادی که خود را کارمند شهرداری معرفی می کردند به تخریب بخشهایی از بیت که محل سکونت شخص آیت الله صادق شیرازی ودیگر اعضای خانواده وی است اقدام نمودند.”
به گفته این منبع در این حمله درب پشتی بیت آیت الله شیرازی و بخشی از بیت از سوی مأموران و مهاجمین تخریب شد.
گفتنی است که این اتفاق در شرایطی روی داده است که شخص آیت الله شیرازی و بقیه مردان بیت وی برای درس و بحث در خارج از محل بیت بودند.
بنا بر آخرین گزارش ها موانعی که در این حمله تخریب شده است، همان موانعی است که پس از حمله دو سال پیش، برای حفاظت از بیت آیت الله شیرازی ساخته شد، دو سال پیش افراد ناشناس شبانه اقدام به حمله به بیت این روحانی منتقد حکومت ایران کرده بودند.
اصطلاح بیت در ایران، به خانه و محل زندگی روحانیون و مراجع و خانواده ی آنان اطلاق می شود.
 سپاه سایبری صاحب الامر استان قزوین، از بازداشت و تعقیب قضایی مدیران بیش از ۱۷۰ گروه فعال در شبکه های اجتماعی موبایلی، به اتهام “اقدامات ضدامنیت اخلاقی” خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از گرداب، سپاه سایبری صاحب الامر استان قزوین تعدادی از مدیران گروه‌های فعال در شبکه های اجتماعی موبایلی را دستگیر کرد.
این گزارش ادعا کرده است که این افراد که در حوزه “ضد امنیت اخلاقی” فعالیت می‌کردند، در یک “عملیات فنی- اطلاعاتی پیچیده” شناسایی و دستگیر شدند.
این گزارش همچنین مهم‌ترین اقدامات این افراد که منجر به دستگیری آنها شده، را به شکل زیر فهرست کرده است:
۱ـ تسهیل شیوه دستیابی کاربران به محتویات مستهجن و مبتذل از طریق راه‌اندازی گروه در شبکه‌های ارتباطی موبایلی
۲ـ انتشار متون مبتذل و مستهجن در قالب “داستان متنی و تصویری” ، “طنز، مشاوره جنسی و . . .” ، ” تصاویر مبتذل و مستهجن ایرانی و خارجی ”
۳ ـ تشویق افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت در راستای قبح‌زدایی و عادی‌سازی این جرایم (انتشار شماره تلفن افراد به منظور برقراری ارتباط نامشروع و . . .)
۴ ـ و انتشار متون توهین‌آمیز به قومیت‌ها و مسئولین و چهره‌های شاخص ملی
در این عملیات، مدیران بیش از ۱۷۰ گروه فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی شناسایی و تعدادی از آنها جهت طی مراحل قضایی، به مراجع ذیربط تحویل داده شدند.