۱۳۹۵ تیر ۸, سه‌شنبه

 اعتصاب غذای دست‌کم پنج زندانی عقیدتی و امنیتی از جمله جعفر عظیم‌زاده، احسان مازندرانی، محمد عبدالهی، شهرام پورمنصوری و ایوب اسدی در زندان‌های مختلف کشور در اعتراض به وضعیت‌شان هم‌چنان ادامه دارد. در این میان وضعیت جسمانی تعدادی از آنان از جمله احسان مازندرانی و جعفر عظیم زاده نامناسب گزارش می‌شود. نرگس محمدی زندانی دیگر نیز از امروز در اعتراض به عدم اجازه تماس تلفنی با فرزندانش اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.
احسان مازندرانی، جعفر عظیم‌زاده، محمد عبدالهی، شهرام پورمنصوری، ایوب اسدی و نرگس محمدی در زندان‌های اوین، رجایی‌شهر، ارومیه و کاشمر در اعتراض به وضعیت‌شان در اعتصاب غذا به‌سر می برند. حال عمومی تعدادی از آنان وخیم گزارش شده است.
جعفر عظیم‌زاده کارگر زندانی در زندان اوین در اعتراض به «سرکوب فعالین کارگران و معلمان از طریق پرونده سازی‌های امنیتی» در شصتمین روز اعتصاب غذا به سر می برد. این کارگر زندانی از چندی پیش درپی در وخامت حالش در بیارستان بستری است. آقای عظیم زاده امروز به مدت چندین ساعت بیهوش شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز پنجم تیرماه پس از پذیرش ملاقات با همسر جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی گفته بود برای او هیچ کاری نمی‌کند حتی اگر بمیرد.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اسفندماه سال ۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس و دو سال محرومیت از «فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم و درحال حاضر در بند هشت زندان اوین نگهداری می شود.
احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان در چهل و چهارمین روز اعتصاب غذا به سر می‌برد. وی یک هفته پیش دچار ایست قلبی شد و به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینا منتقل شد.
سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی در گفت وگو با وب‌سایت «خبرنگاری جرم نیست» گفته بود: «احسان امروز در سلول از هوش رفت. در ابتدا تصور می‌کردند که افت فشار است و او را به بهداری زندان اوین منتقل کردند.»
حسینی می‌گوید: «احسان هم اکنون احیا شده است و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سینا بستری شده.»
لازم به ذکر است با اینکه وضعیت سلامتی و هوشیاری آقای مازندرانی مبهم است اما با توجه به عدم بیان پایان اعتصاب غذا از سوی وی یا منابع نزدیک وی هرانا تداوم اعتصاب یا پرهیز تغذیه مناسب از سوی وی را گمانی جدی می داند.
شهرام پورمنصوری زندانی امنیتی در زندان رجایی‌‍شهر کرج، که در ۱۷ سالگی بازداشت شد و اکنون شانزدهمین سال حبس خود را می گذراند در اعتراض به وضعیتش در اعتصاب غذا به سر می‌برد. از زمان دقیق شروع اعتصاب غذای وی اطلاع دقیقی در دست نیست. اما میتوان تایید کرد این زندانی حداقل بیست روز است که در اعتصاب غذا به سر می برد و طی این مدت ۱۱ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است.
محمد عبدالهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه که چندی پیش نسبت به اجرای حکمش نیز هشدار داده شد، در اعتراض به حکم «ناعادلانه» و نحوه رسیدگی به پرونده از نهم خردادماه در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برد. وی بیش از بیستم خرداد در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و دست‌کم یک بار درپی وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شده است.
ایوب اسدی زندانی سیاسی بیمار و تبعیدی به زندان کاشمر نیز در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی، عدم اعطای مرخصی استعلاجی و محکوم شدن به ۲۰ سال حبس «ناعادلانه» در بیست و دومین روز اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.
روز جاری یک منبع نزدیک به خانواده اسدی در گفتگو با گزارشگر هرانا در مورد آخرین وضعیت این زندانی سیاسی گفت: “شنبه گذشته خانواده ایوب برای پیگیری کارش به مشهد رفتند و در دیدار با دادستان استان خراسان رضوی به خانواده او گفته است برایش هیچ کاری نمی کند بمیرد هم مهم نیست.”
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در بند زنان زندان اوین به‌سر می‎برد، از امروز – هفتم تیر ماه ۱۳۹۵-  به‌ علت اجازه ندادن مقام‌های مسئول برای برقراری تماس تلفنی با فرزندان خردسالش اعتصاب غذا کرد. وی با نگارش نامه ای به شرح محدودیتهای غیرقانونی اعمالی و دلایل اعتصاب غذایش پرداخته است.
 نرگس محمدی، نایب‌رییس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام، کانون شهروندی زنان و رییس هیئت اجرایی شورای صلح ایران، در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شده است اما با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی و اجرای ماده ۱۳۴، ۱۰ سال از این حکم اجرا خواهد شد.
نرگس محمدی، در حالی که بر اساس نظر پزشکان متخصص در سال ۱۳۹۱ برای ادامه درمان به‌طور موقت از زندان آزاد شده بود، با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان در ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش و با حکم دادستانی تهران بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.
 مظفر صالحی نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران که توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج بازداشت شده بود، همچنان در اداره اطلاعات سنندج بسر می برد.
عضو هیئت این نهاد که از روز اول تیر ماه در بازداشت اداره اطلاعات سنندج بسر می برد روز شنبه ۵ تیر ماه، با منزل خود تماس تلفنی گرفته است، هنوز علت بازداشت وی مشخص نیست.
هاشم رستمی فعال کارگری نیز روز گذشته به زندان سنندج منتقل گردیده است. هاشم رستمی به پرونده سازی صورت گرفته توسط اطلاعات علیه خودش اعتراض کرده که به همین خاطر به دستور مسؤلان قضایی و اطلاعاتی سنندج باید تا زمان رسیدگی به اعتراضش در زندان بماند.
 معاون دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان درباره ماجرای پیش آمده در جشن اقوام این دانشگاه که منجر به محرومیت از تحصیل چند نفر از دانشجویان شد، با بیان این مطلب که در پی ایجاد این حواشی ۷ دانشجو یک یا دو نیم سال از تحصیل در دانشگاه محروم شدند تاکید کرد برای فیلمبردار هم برنامه دیگری داریم و جرم آن‌ها شدید‌تر از این ۷ دانشجوست.
 به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: “سه مرحله کمیته اظهار نظر می‌کند، مورد نخست صدور رای بدوی است و اگر اعتراض دارد؛ تجدید نظر می‌شود و در ‌‌‌نهایت اگر دانشجو باز هم اعتراضی دارد، می‌تواند؛ شکایت و اعتراض خود را در کمیته انضباطی مرکزی واقع در وزارت علوم مطرح کند؛ بنابراین این روند چیزی نیست که در حق دانشجو اجحاف شود”.
حاتمی با بیان این مطلب که در پی ایجاد این حواشی ۷ دانشجو یک یا دو نیم سال از تحصیل در دانشگاه محروم شدند، گفت: “حکم محرومیت از تحصیل این دانشجویان در کمیته انضباطی بدوی، صادر شده و دانشجویان می‌توانند؛ نسبت به حکم صادره اعتراض کنند”.
معاون دانشگاه سیستان و بلوچستان در ادامه با تاکید بر اینکه این حق دادستانی است که با بازتاب این موضوع برای بررسی بیشتر ورود کند، گفت: “این مساله از بحث دانشگاه خارج شد و ابعاد رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و باید بررسی شود که دانشجو را چه کسانی تحریک کرده‌اند و چه کسی فیلمبرداری کرده است”.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این ۷ دانشجو به حکم صادره اعتراض کرده‌اند، گفت: “ما حتی خودمان این را به دانشجویان می‌گوییم که حق اعتراض دارند. در کمیته انضباطی دانشگاه، دو نماینده دانشجویی وجود دارد و از حق و حقوق دانشجویان دفاع می‌کنند”.
حاتمی با اشاره به اینکه فیلمبردار هم جزو دانشجویان بوده است، گفت: “برای فیلمبردار هم برنامه دیگری داریم و جرم آن‌ها شدید‌تر از این ۷ دانشجوست”.
وی اضافه کرد: “رویه ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان اصلا رویه‌ای نیست که حقی از حقوق دانشجو ضایع شود. ما در خصوص این ۷ دانشجو متوجه شدیم که بعضی‌ها تحریک شده‌اند و من به شخصه در کمیته انضباطی و در جلسه تجدید نظر فشار خواهم آورد که اگر اعضا تشخیص دهند، حکم صادره برای دانشجویان کمتر شود”.
 حکم حبس ابد زندانی سیاسی سعید سنگر در شانزدهمین سال حبس در زندان ارومیه به ۱۸ سال حبس تعزیزی کاهش یافت. درپی این اعلام با توجه به حبس باقیمانده دو سال و یکماه وی، تاریخ آزادی او چهارم مردادماه ۱۳۹۷خواهد بود. آقای سنگر عمده دوران حبس خود را بصورت تبعیدی در زندانهای مختلف و همینطور سلول های انفرادی سپری کرده است.
 حکم حبس ابد زندانی سیاسی سعید سنگر در شانزدهمین سال حبس در زندان ارومیه برابر اعلام شعبه ۴ اجرای احکام سنندج به ۱۸ سال حبس تعزیزی کاهش یافت.
سعید سنگر فرزند مصطفی متولد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۲ در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۷۹بازداشت شد اما در پرونده ۸ آبان ۱۳۷۹ تاریخ دستگیری ذکر شده است.
آقای سنگر در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۷۹ طی کمتر از دو ماه به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق با حکم اعدام از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی فاطمی مواجه و سپس از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل و تا سال ۸۲ در سلول انفرادی نگهداری شد. در آذرماه همان سال در مرحله تجدید نظر حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل و به زندان ارومیه منتقل شد.
۱۴ آبان سال ۱۳۸۶ این زندانی سیاسی از زندان ارومیه به زندان سنندج منتقل شد. در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ باردیگر از زندان سنندج به زندان ارومیه بازگردانده شد.
در سال ۹۳ زندان مرکزی سنندج برای وی تقاضای عفو و بخشودگی کرده بود که در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۵ برابر اعلام شعبه ۴ اجرای احکام سنندج، حکم حبس ابد به ۱۸ سال زندان تقلیل یافت.
درپی این اعلام، تاریخ آزادی او چهارم مردادماه ۱۳۹۷خواهد بود و حبس باقیمانده دوسال و یک‌ماه است.
سعید سنگر زندانی سیاسی اهل پیرانشهر، هم اینک در حال تحمل شانزدهین سال حبس در زندان ارومیه نگهداری می شود.
نیروهای امنیتی تردد به منزل شخصی آیت‌الله محمدرضا نکونام روحانی منتقد زندانی را پس از آزادی وی تحت نظر گرفته و بر روابط و تماس های ایشان علیرغم عدم حضور در زندان محدودیت هایی اعمال کرده اند.
 آیت‌الله محمدرضا نکونام از اساتید حوزه علمیه قم که از روز سوم تیرماه از زندان ساحلی قم آزاد شده در منزل شخصی مورد اعمال فشار و محدودیت رفت‌وآمد قرارگرفته است.
نیروهای امنیتی با حضور مستمر و آشکار در اطراف بیت آیت الله نکونام با ایجاد جو امنیتی مانع از تردد آزادانه شاگران و نزدیکان این روحانی منتقد با وی می شوند.
منابع غیررسمی عنوان می کنند کاهش فشارها بر وی مستلزم پذیرش بعضی شروط دستگاه امنیتی عنوان شده است همینطور تا زمان تنظیم این گزارش همچنان مشخص نیست که خروج از زندان وی تحت عنوان مرخصی است و یا آزادی مشروط.
آیت‌الله محمدرضا نکونام روحانی زندانی که از بیمارهای متعددی در رنج است با محکومیت ۵ سال حبس تعزیری در زندان قم نگهداری می‌شد. وی دست‌کم ۱۸ ماه در زندان تحمل حبس کرده است.
آیت‌الله محمدرضا نکونام از اساتید حوزه علمیه در سال ۹۳ در پی سخنان انتقاد آمیزش با شکایت چندطلبه بازداشت و در دادگاه ویژه روحانیت به پنج سال حبس محکوم شد.
لازم به یادآوری است هرانا در گزارشی مفصل درباره این مرجع شیعی زندانی و وضعیت پزشکی و پرونده ایشان اقدام به انتشار اسناد مربوطه نموده بود.
مردی که پسرش ۶ ساله‌اش را برای فروش گذاشته است، گفت که یک پسر کوچک دیگر هم دارم که حدود یک سال و خرده‌ای مانده تا هفت سال او هم تمام شود، می‌خواهم او را هم سال آینده واگذار کنم.
 به نقل از روزنامه صبح نو، آگهی دو تا شماره تماس اعتباری دارد. تماس که می‌گیرم، صدایی مردانه و جاافتاده، آن سوی خط پاسخ می‌دهد. جوری صحبت می‌کند که انگار هر لحظه منتظر تماس‌هایی اینچنین است و پاسخگویی برای بیان شرایط، یکی از عادی‌ترین کارهای این چندروزه‌اش شده است. آنقدر عادی که حتی در همین مکالمه کوتاه، هم قیمت پیشنهادی را به یکباره ۳۰ میلیون تومان دیگر بالا ببرد و هم بگوید بعد از فروش این پسر بزرگش، قصد فروش برادر کوچک‌تر او را هم دارد.
پسرتان را برای فروش گذشته‌اید؟
بله. اگر به توافق برسیم مهرماه امسال پسربچه را تحویل می‌دهیم.
چرا نوشته‌اید تحویل مهر ۹۵؟
برای اینکه هفت سال پسرمان تمام شود و بتوانیم او را به خریدارش واگذار کنیم. تا قبل از هفت سال امکانش وجود ندارد.
این مبلغ توافقی که قید کرده‌اید از نظر خودتان چقدر است؟
پنجاه میلیون تومان. ثبت این معامله هم کاملاً رسمی و توی دفترخانه انجام خواهد شد. پول را می‌گیریم و پسرمان را تحویل می‌دهیم.
ولی من از دوستم شنیدم که شما ۲۰ میلیون تومان قیمت تعیین کردید برای این معامله.
نه! آن قیمت برای چند روز پیش بود. می‌خواستیم کنار این ۲۰ میلیون تومان نقد، حتماً چیزی هم به نام این بچه بشود که سرمایه خودش هم باشد؛ اما مجموع تماس‌ها و صحبت‌هایی که توی این چند روز داشتم، من را به این تصمیم رساند که قیمت فروش را بالاتر ببرم و شرایط را عوض کنم. به هر حال خودتان می‌دانید که در اختیار گرفتن بچه از بهزیستی، شروط ده‌گانه‌ای دارد و پروسه خیلی طولانی. ما این شروط را نداریم.
شرایط شما برای فروش پسربچه‌تان چیست؟
بزرگ‌ترین شرطش این است که زوج خریدار صاحب فرزند نباشند. بعد هم باید خریدار را ببینیم و حضوری توافق کنیم و بدانم پسربچه‌ام را دارم در اختیار چه کسی قرار می‌دهم. مذاکره می‌کنیم و در صورت توافق طرفین، می‌رویم محضر و سند را امضا می‌کنیم.
نگران آینده بچه‌تان نیستید؟
دقیقاً به همین دلیل که نگران آینده‌اش هستم می‌خواهم پسرم را واگذار کنم. ما که نمی‌خواهیم با این کار تجارت کنیم. خیر و صلاح پسرمان را می‌خواهیم و دوست داریم آینده‌اش بهتر از این وضعیت الانش شود.
مگر وضعیت الانش چه‌جوری است؟
تلفنی نمی‌توانم بگویم. شما باید تشریف بیاورید حضوری صحبت کنیم. من دلایلم برای این کار را بگویم و شما اگر قانع شدید، معامله را انجام می‌دهیم.
این پسر شش و نیم ساله تنها فرزندتان است؟
نه. اتفاقاً یک پسر کوچک دیگر هم دارم که حدود یک سال و خرده‌ای مانده تا هفت سال او هم تمام شود. می‌خواهم او را هم سال آینده واگذار کنم.
قرار را برای دیدار حضوری می‌گذاریم و صدای مردانه پشت خط، با آرامش، جزءبه‌جزء نشانی را می‌گوید؛ «جاده مخصوص کرج- بعد از چهارراه ایران خودرو…» آنقدر عادی و با اطمینان درباره معامله و ثبت محضری صحبت می‌کند که انگار همه پیچ و خم‌های قانونی این کار را از بر کرده است. اما آیا قانون اجازه فروش فرزندان را به والدین او داده است؟
حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی کارشناس مسائل حقوقی در این باره می‌گوید: «در این باره دو قانون وجود دارد که البته برخی می‌گویند مبهم است. یکی قانون مصوب سال ۱۳۰۷ درباره منع فروش برده که می‌گوید هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا نسبت به انسانی رفتار مالکانه دیگری کند یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد گردید. یکی دیگر هم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ که هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق را ممنوع دانسته و مجازات آن را شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال تعیین کرده است.»
او می‌گوید: «با وجود این دو قانون، برخی می‌گویند ابهام قانونی درباره خرید و فروش فرزند وجود دارد، اما به نظر می‌رسد واژه «هرگونه» که در صدر ماده سوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آمده، نشان می‌دهد که مورد اخیر خرید و فروش فرزند هم جرم محسوب می‌شود.»
محبی البته این معامله را باطل دانسته و می‌گوید: «فروش انسان به دلیل اینکه مالیت ندارد و قابل معامله نیست باطل است و طبق قانون نه این پول به فروشنده منتقل خواهد شد و نه فرزند در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت. چون فقط مال قابل فروش است و شامل انسان نمی‌شود.»
پرس و جو درباره علت اقدام این خانواده برای فروش فرزندشان، به زمزمه‌های بعضی اهالی محل می‌رسد. شنیده‌های ما می‌گوید پدر خانواده در پی یک مشکل خانوادگی دست به این اقدام زده و با این کار می‌خواهد مبلغ مهریه مطالبه‌شده همسرش را تأمین کند. از سوی دیگر یک مسوول متولی آسیب‌های اجتماعی در شهرداری منطقه ۲۱ می‌گوید در حال پیگیری این مورد است.
آقای مرتضی راجی که مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه است می‌گوید: «برای حل مشکل این خانواده، استشهادیه‌ای جمع‌آوری و تحویل کلانتری محل شده است و امیدواریم این ماجرا به زودی خاتمه یافته و ختم به خیر شود.»
 ظهر یک‌شنبه رحیم زارعی فعال ترک (آذری) در محل کار خود واقع در جاده تبریز-خسرو شاه از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد.
 یک‌شنبه ۶تیر۹۵ ماموران امنیتی وابسته به اداره اطلاعات تبریز با حضور در محل کار رحیم زارعی، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گفته نزدیکان این فعال، علی رغم درخواست حکم ورود به محل و بازداشت، ماموران امنیتی با توسل به زور وارد گلخانه محل کار وی شده و برای متفرق کردن سگ‌های نگهبان حاضر در محل از شلیک گلوله سلاح کمری استفاده کرده‌اند.
دو هفته پیش نیز خانه پدری رحیم زارعی در تبریز مورد بازرسی و تفتیش ماموران امنیتی قرار گرفته و وسایل شخصی او از جمله رایانه شخصی، یادداشت‌ها و تلفن همراه وی ضبط شده بود.
در روزهای اخیر ماموران امنیتی بارها خواستار مراجعه این فعال تبریزی به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز واقع در ساختمان زندان مرکزی تبریز شده بودند که وی درخواست ارائه حکم قانونی از مرجع قضایی کرده و از مراجعه به اداره مذکور امتناع کرده بود.
هفتم تیر ماه ۲۴ تن از بهاییان استان گلستان که در مجموع به ۱۹۳ سال حبس محکوم شده‌اند، برای رسیدگی مجدد به احکام صادره به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان احضار شدند.
 به نقل از عدالت برای ایران، براساس ابلاغیه‌هایی که برای متهمان و وکلای آنها ارسال شده، دادگاه تجدیدنظر متهمان این پرونده در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۵ به صورت دسته‌جمعی برگزار خواهد شد و هر متهم کمتر از چهار دقیقه وقت دفاع خواهد داشت.
بابک اعتمادزاده وکیل دادگستری که دفاع شماری از متهمان این پرونده را برعهده دارد، با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در مرحله تجدیدنظر به صورت قانونی به پرونده کلیه متهمان رسیدگی شود، به عدالت برای ایران می‌گوید: «مهم‌ترین ایراد ماهوی احکام صادره این است که تبلیغ بهائیت جرم محسوب نمی‌شود و گروهی هم که تبلیغ بهائیت انجام دهند، عملی خلاف قانون انجام نداده‌اند که قابل تعقیب کیفری باشد.»
پیش از این، ١٠ نهاد مدافع حقوق بشر، در نامه‌ به مقامات اروپایی، نسبت به تایید مجازات‌های طولانی مدت بهاییان پس از یک رسیدگى جمعی و سریع ابراز نگرانی کرده بودند.
وکیل شهروندان بهایی محکوم به ۱۹۳ سال حبس: «مهم‌ترین ایراد ماهوی احکام صادره این است که تبلیغ بهائیت جرم محسوب نمی‌شود و گروهی هم که تبلیغ بهائیت انجام دهند، عملی خلاف قانون انجام نداده‌اند که قابل تعقیب کیفری باشد.»
سی و دو شهروند بهایی ساکن شهرهای مختلف استان گلستان از مهرماه ۱۳۹۱ و طی یک پروژه یک ساله به بهانه معاشرت با مسلمانان و تبلیغ بهاییت، بازداشت شده و زیر شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی برای پذیرفتن اتهامات خود تحت فشار قرار گرفته‌اند. هشت تن از آنان با محکومیت به حبس‌های ۵ تا ۱۰ سال، در حال گذراندن حبس خود در زندان رجایی شهر هستند و ۲۴ تن دیگر که دادگاه ‌تجدیدنظرشان در ۲۳ تیر ماه جاری برگزار خواهد شد به حبس‌های ۶ تا ۱۱ سال محکوم شده‌اند.
این شهروندان بهایی در حالی به دلیل زندگی کردن به عنوان یک بهایی در میان مسلمانان و برگزاری جلسات خصوصی مذهبی به تبلیغ علیه نظام، ایجاد تشکیلات غیرقانونی مخل امنیت و ارتباط با دول متخاصم متهم شده‌اند که به گفته بابک اعتمادزاده٬ اعمال و رفتار موکلان بهایی‌اش فاقد وصف کیفری است و قابل مجازات نیست.
درصورتی‌که محکومیت این ۲۴ نفر در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجرا شود، پنج زوج بهایی با هم به زندان خواهند رفت و فرزندان آن‌ها برای سال‌های طولانی بی‌سرپرست خواهند شد. بسیاری دیگر از متهمان این پرونده نیز فرزندان خردسالی دارند که برای ۶ تا ۱۱ سال باید دوری از پدر یا مادرشان را تحمل کنند.
در نامه مشترک ۱۰ نهاد حقوق بشری که اردیبهشت ماه امسال به مقامات اتحادیه اروپا فرستاده شد، تاکید شده که پرونده بهاییان گلستان، بزرگترین دستگیری دسته جمعی بهاییان در ۱۰ سال گذشته بوده و از حیث شدت شکنجه‌‌ای که در بازجویی‌ها اعمال شده کم‌نظیر است.
آویزان کردن،‌ کشیدن روی زمین با دستان بسته،‌ نگه‌داشتن زیر باران به مدت طولانی،‌ بازجویی‌های شبانه از زنان،‌ تهدید به آزار و اذیت دختران نوجوانان متهمان و متهم کردن آن‌ها و دختران‌شان به روابط غیراخلاقی،‌ بازرسی بدنی واژینال در هنگام انتقال به بازداشتگاه و ضرب و شتم‌های شدید بخشی از شکنجه‌های اعمال شده علیه متهمان این پرونده است.
در پی انعکاس گسترده رسانه‌ای اعتراض به احکام صادره برای بهاییان گلستان، هادی هاشمیان، رئیس دادگستری این استان گلستان به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته بود: «برخی رسانه‌های بیگانه که موضع ضد ایرانی آنها برای همه جهانیان مشخص است تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی و تکرار خبرهای جهت‌دار در حمایت از بهائیان محکوم شده بر نحوه صدور رای در دادگاه تجدید نظر به نفع متهمان تاثیر بگذارند…. و از این فرصت برای فشار و صدور رای به نفع آنها استفاده می‌کنند.»
در پی انعکاس گسترده رسانه‌ای اعتراض به احکام صادره برای بهاییان گلستان، هادی هاشمیان، رئیس دادگستری این استان گفته بود: «برخی رسانه‌های بیگانه…با برجسته‌سازی و تکرار خبرهای جهت‌دار در حمایت از بهائیان محکوم شده بر نحوه صدور رای در دادگاه تجدید نظر به نفع متهمان تاثیر بگذارند…. و از این فرصت برای فشار و صدور رای به نفع آنها استفاده می‌کنند.»
این در حالی است که این مقام قضایی پیش از این با بی‌توجهی به درخواست شهروندان بهایی برای پیگیری عادلانه این پرونده در دادگاه تجدیدنظر از تحویل گرفتن و ثبت شکواییه بهاییان خودداری کرده بود. هادی هاشمیان با شانه خالی کردن از هرگونه پیگیری جهت بررسی شکنجه‌های صورت گرفته و نقض حقوق متهمان در حوزه مسئولیت خود،‌ گفته بود: «ما هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و نمی‌توانیم از شما طرفداری کنیم.»
گروهی از بازداشت‌شدگان این پرونده همچنین در نامه‌هایی به رییس دادگستری سابق استان گلستان، امام جمعه گرگان،‌ استاندار گلستان و شورای تامین امنیت استان گلستان با شرح شکنجه‌های اعمال شده بر آنها و موارد نقضقانون در روند بازداشت، بازجویی و محاکمه، خواستار اقدام برای پیگیری عادلانه این پرونده در دادگاه تجدیدنظر و صدور حکم برائت شده بودند.
در پی بی‌نتیجه ماندن این پیگیری‌ها شماری از خانواده این متهمان به مقامات مسئول در استان گلستان مراجعه کردند،‌ اما این مراجعات نیز تاکنون منجر به پاسخگویی مقامات مسئول و اقدام موثر برای اجرای عدالت در این پرونده نشده است.
نرگس محمدی نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین می باشد به‌ علت اجازه ندادن مقام‌های مسئول برای برقراری تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب غذا زد.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در زندان به‌سر می‎برد، از امروز – هفتم تیر ماه ۱۳۹۵- که مصادف است با بیست و یکم ماه رمضان، اعتصاب غذا کرد.
خانم محمدی با نگارش دل‌نوشته‌ای از چرایی اتخاذ چنین تصمیمی سخن گفته است، او در این دل‌نوشته با بیان اینکه «خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد»، گفته است که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده است جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.
فرزندان خردسال نرگس محمدی پس از بازداشت این مدافع حقوق بشر از یک سال پیش به نزد پدرشان که به اجبار و بر اثر فشارهای مقام‌های امنیتی و قضایی به فرانسه مهاجرت کرده است، رفته‌اند.
خانم محمدی در طول یک سال گذشته، فقط یک‌بار توانسته است از طریق تلفن با فرزندان خردسالش صحبت کند. این تماس تلفنی در اواسط فروردین ماه ۱۳۹۵ برقرار شد.
نرگس محمدی بارها با انتشار نامه‌های سرگشاده خطاب به مقام‌های ارشد قضایی، نسبت به رفتار زندانبانان و مقام‌های امنیتی در زندان با خود، اعتراض کرده است.
متن دل‌نوشته نرگس محمدی که در هفتم تیر ماه ۱۳۹۵ نوشته شده، به شرح زیر است:
تیر ماه آمده است، ماهی که یک سال پیش در همین ماه گرم تابستان دو کودک خردسال هشت و نیم ساله‌ام، ایران را به مقصد فرانسه و زندگی در پیش پدرشان ترک کردند. چرا که زندگی بدون مادر و پدر غیر ممکن شده بود. آخرین ملاقاتم را صد بار مرور کردم. هر بار خانواده‌ام پشت در بزرگ اوین می‌ماندند و فقط کیانا جان و علی جانم داخل زندان می‌شدند. از دم در زندان تا محل ملاقاتمان در دفتر حفاظت، مسیر طولانی بود و بچه‌ها به همراه یک مأمور مسافت حیاط را دست در دست هم طی می‌کردند و در مسیر، زندانیان را با دست‌بند و پابند و لباس‌های آبی- سرمه‌ای راه راه می‌دیدند و از ترس می‌دویدند. وقتی به من می‌رسیدند، نفس نفس‌زنان و در حالی‌که هنوز دستانشان به‌هم گره خورده بود از آنچه دیده بودند می‌گفتند. یک‌بار علی جان به کیانا جان می‌گفت: «کیانا خوب شد فرار کردیم وگرنه دزدها ما را می‌گرفتند.»
من همیشه از آمدن و رفتنشان نگران بودم تا دیدار آخر فرا رسید. گفتند: «مامان نرگس ناراحت نباش، می‌رویم پیش بابا تقی و دوباره برمی‌گردیم.» از دم در حفاظت تا در وسط حیاط زندان چند بار برگشتند و من را نگاه کردند. دستانشان را به‌هم داده بودند. خداحافظی کردیم و در بسته شد و علی جان و کیانا جانم رفتند. رفتنشان را نه آن لحظه که با چشمانم بدرقه کردم و نه حتی الان که یک‌سال گذشته باور نمی‌کنم. ساعت یک و نیم بعد از ظهر بود. نمی‌دانم با چه حالی وارد بند شدم. مسیر راهرو را طی کردم و وارد حیاط شدم. روی آسفالت داغ برای نیایش ایستادم. می‌خواستم با خودش صحبت کنم. فقط با خود خودش. نمی‌دانم گه‌ها گفتم و چه‌ها شنیدم و چقدر گریه کردم. اصلاً نمی‌دانم نام آن حال و هوایم را چه به‌نامم: «نیایش، ناله یا جان دادن.» نمی‌دانم چقدر دست بر زانوان لرزانم خم شدم و سپس به قامت ستبر ایستادم. نمی‌دانم چند بار سر به خاک پاک زندان اوین گذاشتم و نه اشک دیدگانم بلکه خون دلم را نثار کردم و برخاستم. نمی دانم چند بار دست به‌سوی آسمان برداشتم و از او صبر و شکیبایی طلب کردم. ولی از شدت سوزش پاهایم مجبور به بازگشت به بند شدم. فکر می‌کردم عزیزانم سه ماه دیگر و برای بازگشایی مدارس می‌آیند، اما مهر ماه آمد و فرزندانم نیامدند. درخواست اجازه تماس تلفنی دادم تا حداقل صدایشان را بشنوم، اجازه ندادند. آذر ماه آمد. روز تولد بچه‌هایم شد، تقاضای تلفن کردم تا تولدشان را تبریک بگویم، اجازه ندادند. در بند زنان اوین، برخلاف تمام زندان‌های کشور، تلفنی برای تماس با خانواده‌ها وجود ندارد و غدغن است. هفته‌ای یک ملاقات داریم و از این هفته تا هفته بعد در بی‌خبری، به انتظار ملاقاتی دیگر می‌نشینیم. ملاقات مادران با فرزندانشان هم هفته‌ای یک‌بار به شکل حضوری است. روزهای چهارشنبه، مریم اکبری منفرد، صدیقه مرادی، زهرا زهتابچی، آزیتا رفیع‌زاده و فاطمه مثنی را برای ملاقات با فرزتدانشان صدا می‌کنند. من در گوشه تختم نشسته و از مادرها می‌خواهم روی ماه دختران و پسرانشان را ببوسند. مادرها به ملاقات می‌روند و من در خیال خود با کیانا جان و علی جانم دیدار می‌کنم دست‌های کوچکشان را می‌بویم و صورت چون گلشان را می‌بوسم.
یک‌سال است که ارتباط من با دو فرزند خردسالم در حد پرسیدن احوالشان از خواهر و برادرم است که هر بار جمله‌ای تکراری را تحویل می‌گیرم: «نگران نباش، حالشان خوب است.» صدایشان را فراموش کرده‌ام. مدت‌هاست عکس‌هایشان را از تختم جمع کرده و کنار گذاشته‌ام. نمی‌توانم به عکس‌هایشان نگاه کنم. خواهرم می‌گفت: «هر بار که می‌خواهم به ملاقاتت بیایم علی به من می‌گوید از مامان نرگس بپرس ببین من را در خواب می‌بیند؟» تنها راه ارتباط من با فرزندانم خواب‌هایمان است. چقدر برایم عجیب است که آنها هم مادرشان را در خواب‌های شیرین کودکانه‌شان می‌بینند و اینگونه ارتباط می‌گیرند.
یک‌سال از رفتن فرزندانم گذشته و علی‌رغم نامه‌نگاری‌های علنی و غیرعلنی من و خانواده‌ام با داشتن تماس تلفنی من و فرزندانم مخالفت شده است و فقط یک‌بار به‌مناسبت عید نوروز ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ به‌دستور کتبی مقام محترم دادستات تهران: «به مدت ده دقیقه و تحت شرایط امنیتی و فقط با فرزندان»، با کیانا جان و علی جانم صحبت کردم. آخرین جمله کودکانم این بود: «مامان نرگس امیدوارم دوباره اجازه بدهند به ما زنگ بزنی.»
سال ۹۱ زمانی‌که برای تحمل حبس شش ساله‌ام بازداشت شدم، بازجوی پرونده‌ام در سلول‌های ۲۰۹ گفت: «خوب می‌گفتی از حقوق بشر دفاع می‌کنی می‌فرستمت زندان عادی زنان تا بدانی بشر کیست.» اکنون نیز می‌دانم، چون بارها از من خواسته بودند تا فعالیت نکنم تا اجازه دهد کنار فرزندانم بمانم. می‌اندیشند با این فراق و دوری و قطع هرگونه تماس حتی به‌شکل تلفنی، مادر بودن را به من می‌فهمانند.
طی یک‌سال گذشته تجربه عجیبی در زندان داشتم. بودن در زندان و حتی حکم ۱۶ سال حبس در پرونده اخیرم، نه‌تنها پشیمانم نکرده بلکه اراده و باورم را برای دفاع از حقوق بشر بیش از پیش تقویت نموده، اما چیزی از رنج و درد حاصل از دوری از عزیزان و فرزندان دلبندم نکاسته است. اگر در این دوران لبخندی از رضایت از حداقل تلاش‌ها و فعالیت‌هایم بر لبانم نقش بسته، از تلخی حسرت دیدارشان آشوبی در دلم برپا بوده است. پاره‌ای از وجودم سرشار از رضایت و سرور و جدیت و تلاش و پاره‌ای دیگر مملو از درد و غم و هجران و حسرت بوده. گویی دل راه خود می‌رود و عقل پا به رکاب مرکب خود می‌تازد. باز با مادر موسی همراهم. مادر، وحی را دریافت کرد، فرزندش را در درون محفظه‌ای، روانه رود نیل کرد یعنی باور و توکل مادر کار خود را کرد. اما صبح روز بعد دل مادر از هجر کودک، تاب از کفش ربود، تا جایی که بیم آن می‌رفت که اسرار هویدا سازد، یعنی دل، نی ناله خود سرود و راه خود پیمود و خداوند دستی برآورد و …. در این سرزمین نیز در کشاکش قدرت ایمان و باور به آرمان‌ها از یک‌سو و تمایلات بشری و عشق و مهر از سوی دیگر، جان، دو پاره که سهل است صد پاره می‌گردد. امان از این درد چند پارگی. چه سخت است دل در گرو عشق عزیزان داشتن و پای در ره آرمان گذاشتن و سودای بشریت داشتن. همواره گفته‌ام در سرزمینی که زن بودن، مادر بودن و فعال حقوق بشر هر یک به‌تنهایی سخت است، بودن و داشتن هر سه با هم جرمی نابخشودنی و قامت‌شکن است. و اکنون «من» در سرزمین و وطنم، چنانچه در کیفرنامه‌ام آمده به جرم فعال حقوق بشر، فمینیست و مخالف اعدام بودن محکوم و در حبس هستم، و از نیک حادثه و دست پرمهر تقدیر هم «زن» و هم «مادرم».
مدافع حقوق بشر بودنم را جرم تلقی کردند اما تلخ‌تر آنکه زن بودن و مادر بودنم را انکار نمودند. تا آن زمان که بمیرم و خاموش شوم اعتراض و گلایه خواهم کرد و فراموش نخواهم نمود. کودکانم سه ساله بودند که نیمه شب به خانه‌ام هجوم آوردند و کیانای عزیزم را که عمل جراحی شده بود با ناله و گریه و تن تب‌دارش از آغوشم کشیدند و به سلول افکندند. عزیزانم پنج ساله بودند و پدرشان از ایران رفته بود که سراغم آمدند. بچه‌ها دامنم را رها نمی‌کردند که به دروغ به آنها قول دادند که شب برمی‌گردم پیششان و بردند و حبس‌ام کردند و ۱۵ اردیبهشت سال پیش که فرزندانم را که در مدرسه بودند و ظهر به امید گشوده شدن در توسط مادرشان به خانه بازمی‌گشتند ناگهان ناامید پشت در بسته گذاشتند تا چون پدرشان از این سرزمین رخت بسته و رفتند و من از این مردان حکومتمدار دیندار می‌پرسم آیا آنچه با من و فرزندانم رواداشته‌اند کم است که اکنون اینگونه فرزندان کوچک و معصوم من را آزار می‌دهند؟ روان گفتم به روانی اشک‌های روی گونه‌هایم. ساده نوشتم به سادگی مهر مادرانه‌ام. سوگند خوردم که «دلم برای فرزندانم تنگ و بی‌تاب است.» گفتم: «دل کوچک فرزندان در غربتم برای من تنگ است.» افسوس هیچ‌کس نشنید و وقعی ننهاد. یک‌سال صبوری کردم شاید وجدانی در این سرزمین خفته‌دلان به درد آید، حاصلی نداشت و باز مهر مادرانه‌ام را انکار کردند. علی‌رغم میل و توان جسمی‌ام، راهی برایم نماند جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنم را با اعتصاب غذا اعلام نمایم. شاید دلی به رحم آید، شاید شرم و وجدانی وجود داشته باشد، شاید این کین‌کیشی و ستم را پایانی باشد. من خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانم ندارم. اگر خواسته بزرگ، نامعقول، غیراخلاقی، غیرقانونی و ضدامنیتی است بگویید و قانع‌ام کنید؟ اگر یک مادر که به‌زعم حکومتی مجرم شناخته شده، باید از شنیدن صدای کودکانش محروم شود، اعلام کنید، اگر نه به من مادر اجازه دهید تا صدای فرزندانم را بشنوم. مجازات ما زنان و مادران، حبس است نه محرومیت از شنیدن صدای عزیزانمان. انسان بودن ما را باور کنید.
نرگس محمدی
زندان اوین
هفتم تیر ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵ تیر ۶, یکشنبه

سایت معماری نیوز با انتشار یادداشتی فاش کرده است که سال 94 یک ماه پیش از بررسی پرونده حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد در صحن علنی شورای شهر تهران، مقام های ارشد شهرداری طی حکمی محمدحسین چمران، فرزند مهدی چمران رئیس شورای شهر  پایتخت، را به عنوان "معاون معماری و شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد" منصوب کرده اند.
یاشار سلطانی در یادداشتی با عنوان "راز سکوت مهدی چمران" ضمن اشاره به اینکه محمدحسین چمران "پسر مهدی چمران متولد سال 66 است در مهر 94 به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی این شرکت منصوب" شد، تاکید کرده است که این انتصاب فقط یک ماه قبل از حسابرسی شرکت اراضی عباس آباد در صحن غیر علنی شورای شهر تهران انجام شده است، شورایی که ریاست آن را مهدی چمران بر عهده دارد.
در این یادداشت اقدامات خلاف قانون شهرداری تهران در شرکت نوسازی عباس آباد به عنوان "یاغی گری مالی شهرداری تهران" توصیف شده و سایت معماری نیوز تاکید دارد که با انتصاب محمدحسین چمران پسر رئیس شورای شهر تهران سبب شده تا بررسی پرونده حسابرسی از این شرکت وابسته به شهرداری متوقف شود چنانکه "پیش از این هم عملکرد مالی شهردار سابق تهران در کشوی میز آقای رییس متوقف مانده بود. هنوز کسی از سر انجام 320 میلیارد تومان هزینه های فاقد زمان احمدی نژاد خبری ندارد.پیش از این هم عملکرد مالی شهردار سابق تهران در کشوی میز آقای رییس متوقف مانده بود. هنوز کسی از سر انجام 320 میلیارد تومان هزینه های فاقد زمان احمدی نژاد خبری ندارد."
سایت معماری نیوز با اشاره به اینکه "اسم های مشابه در میان مدیران شهرداری کم نیستند. نام هایی که ردشان به یک مدیر یا سردار قدیمی می رسد، فرزندان اعضای شورای شهر که در شهرداری سمتی دارند یا نزدیکان برخی از مداحان"، تاکید کرده که "برخی از نام ها در لیست مدیران شهری جای نگرانی دارد" و یکی از این نام ها "محمد حسین چمران، نام پدر مهدی" است که "از مهر سال 94 به سمت سرپرست معاونت معماری و شهر سازی شرکت نوسازی عباس آباد منصوب شده است."
بنابراین گزارش محمدحسین چمران متولد سال 66 خورشیدی است و کارشناسی معماری اش را سال 89 از دانشگاه آزاد تهران مرکز گرفته است و تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشدش از دانشگاه پیام نور شرق هنوز در سامانه این شرکت ثبت نشده است.او  پیش از حضور در شرکت عباس آباد در مجتمع های آموزشی تدریس می کرد و در سال 91 به سمت جانشین معاونت شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد منصوب شده  بود اما در مهر سال 94 درست یک ماه قبل از بررسی گزارش های حسابرسی این شرکت در صحن شورای شهر تهرانارتقا یافت و  به عنوان "سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد" منصوب شد.
مهدی چمران اما در واکنش طی مصاحبه ای با روزنامه ایرانگفته است: "استخدام پسرم در شهرداری تأثیری در عملکرد من ندارد." رئیس شورای شهر تهران با "عجیب دانستن تفسیر" سایت معماری نیوز از انتصاب پسرش به عنوان معاون شرکت نوسازی عباس آباد و پرونده حسابرسی این شرکت، گفته است: "برای من جالب است که این سایت از سکوت من در قضیه حسابرسی‌ها نوشته است، درحالی که بنده حساسیت بسیار شدیدی نسبت به اراضی عباس‌آباد داشته و حتی مخالفت خود را با ساخت بانک مرکزی، بانک سپه و ساختمان راه‌آهن در آنجا به صراحت اعلام کرده‌ام و این موضوع البته متعلق به دیروز نیست و همین الان هم پیگیر ماجرای اراضی عباس آباد هستم. چرا که معتقدم این اراضی باید کاربری فرهنگی و گردشگری داشته باشد."
مهدی چمران با بیان اینکه "حسابرسان شورا قسم خورده و مستقل هستند، هرگونه دخل و تصرف شهرداری، شورا و کارمندان شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد را در نتایج حسابرسی‌ها مردود دانسته" و گفته است: "فضای سبز این منطقه باید در هر حالت حفظ شود و این موضوع هیچ ارتباطی با کارمندان این شرکت و از جمله پسر بنده که درمعاونت معماری وشهرسازی این شرکت به عنوان سرپرست مشغول فعالیت است، ندارد."
سایت معماری نیوز در پاسخ به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نوشته است: "مدارک و سوابق محمدحسین چمران نشان می‌دهد که وی نه مدارک تحصیلی شاخص و شایسته‌ای ارائه کرده است و نه تجربه پژوهشی و سابقه کاری در خور توجهی دارد. با این حال پسر رییس شواری شهر تهران و برادرزاده شهید مصطفی چمران، با همین کارنامه غیرقابل قبول توانسته است مدارج ترقی را -از تدریس در یک مجتمع آموزشی خصوصی و کوچک تا سرپرستی معاونت معماری و شهرسازی در یک شرکت عظیم با تخلفات بسیار گسترده شهری در عباس‌آباد تهران- جهشی طی کند!"
این سایت تاکید کرده است که "مهدی چمران،رئیس شورای شهر تهران باید بداند افکار عمومی به صرف طرح چنین ادعا و انکاری از سوی او به پاسخ قانع‌کننده‌ای دست نمی‌یابد و آرام نمی‌شود، زیرا شواهد و قرائن موجود و نیز تجربه نشان می‌دهد که در ساختار مدیریتی شهر، نه شایستگی و ضوابط قانونی بلکه رانت و روابط تا حد زیادی بر امور حاکم است و آن کسی که منکر این موضوع می‌شود، باید ادعای خود را با استفاده از مدارک لازم و کافی و نیز کلیت عملکرد خود اثبات کند."
 آیت‌الله محمدرضا نکونام روحانی منتقد زندانی، روز گذشته از زندان ساحلی قم آزاد شد، منابع مختلف آزادی مشروط ایشان یا اعزام به مرخصی را از جمله دلایل محتمل خروج ایشان از زندان عنوان کرده اند.
آیت‌الله محمدرضا نکونام از اساتید حوزه علمیه، دیروز ۳ تیرماه، از زندان ساحلی قم آزاد شد، هنوز مشخص نیست که این خروج از زندان تحت عنوان مرخصی است و یا آزادی مشروط.
آیت‌الله محمدرضا نکونام روحانی زندانی که از بیمارهای متعددی در رنج است با محکومیت ۵ سال حبس تعزیری در زندان قم نگهداری می‌شود که حدود ۱۸ ماه آن گذشته است.
آیت‌الله محمدرضا نکونام از اساتید حوزه علمیه در سال ۹۳ در پی سخنان انتقاد آمیزش با شکایت چندطلبه بازداشت و در دادگاه ویژه روحانیت به پنج سال حبس محکوم شد.
لازم به یادآوری است هرانا در گزارشی مفصل درباره این مرجع شیعی زندانی و وضعیت پزشکی و پرونده ایشان اقدام به انتشار اسناد مربوطه نموده بود.
همچنین پیشتر یک منبع نزدیک به آیت‌الله نکونام درباره اعمال دور فشارهای جدید توسط دادگاه ویژه روحانیت به گزارشگر هرانا گفت: “در یک‌ماه اخیر٬ دادگاه ویژه روحانیت فشارها را بر این روحانی منتقد به هدف متوقف کردن تمام ‌فعالیت های ایشان مضاعف نموده است؛ فشارهایی چون پراکنده کردن شاگردان وی٬ جمع آوری تمام کتب ایشان از بازار نشر و نیز توقیف انبارهای کتاب‌های وی. دادگاه ویژه با تمام توان فشارهای خود را بر آیت الله٬ بیت و شاگردان ایشان افزایش داده است تا بلکه ایشان از مواضع خود کوتاه بیایند.”
این منبع مطلع در ادامه در مورد وضعیت جسمی آقای نکونام تاکید کرد: “وضعیت جسمی ایشان مناسب نیست، وی به دلیل عدم درمان مناسب پس از تجربه سکته مغزی که در زندان داشتند با عوارض آن دست و پنجه نرم می کند”
وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: “علاوه بر عوارض ناشی از سکته مغزی، افزایش قند و فشار خون ایشان نیز به معضلی برای وی تبدیل شده است. ایشان چندین سال است که از بیماری قند و فشار خون در رنج هستند که در این حدود ۱۸ ماه زندان وی٬ قند و فشار خون ایشان بخاطر فشارهای زندان٬ استرس و نیز اضطراب و غذاهای پرچرب و پر نمک زندان افزایش چشم گیری یافته است.”
منبع نزدیک به آیت‌الله نکونام در مورد شرایط زندان این روحانی تصریح کرد: “هم اکنون در زندان ساحلی قم و در بخش مربوط به متهمان دادگاه ویژه روحانیت در حبس هستند. در بخش ویژه نیز همواره ایشان را زیر نظر دارند تا کسی با وی ارتباطی نداشته باشد. ایشان بیشتر وقت خود را با وجود عوارض ناشی از سکته مغزی و قند و فشار خون به نگارش در زندان اختصاص داده اند. ضمن این‌که مطابق نظر پزشکی قانونی قم که سکته مغزی ایشان را تأیید نموده است٬ می بایست در طول تمام مدت زندان٬ غذای ایشان از خارج زندان تهیه شود که متأسفانه این نظر پزشکی قانونی توسط دادگاه ویژه روحانیت رعایت نمی شود و آیت الله نکونام نیز چاره ای جز مصرف غذاهای پرچرب و پرنمک آنجا ندارند که همین امر باعث افزایش بی سابقه فشار خون وی گردیده است.”
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز جاری پس از پذیرش ملاقات با همسر جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی که در پنجاه‌وهشتمین روز اعتصاب غذا به‌سر می‌برد گفته است برای او هیچ کاری نمی‌کند حتی اگر بمیرد.
جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی در زندان اوین در اعتراض به «سرکوب فعالین کارگران و معلمان از طریق پرونده سازی‌های امنیتی» در اعتصاب غذا به سر برده و در حال حاضر در بیمارستان بستری است.
یک منبع نزدیک به این فعال کارگری در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: امروز همسر اقای عظیم‌زاده برای پیگیری پرونده همسرش به دیدار آقای جعفر دولت‌ابادی دادستان تهران رفت اما آقای دولت آبادی با عصبانیت پاسخ داده برای ایشان کاری نمی کند حتی اگر بمیرد مسئولش اوست و به کسی مربوط نمی‌شود.
منبع نزدیک به جعفر عظیم‌زاده در مورد وضعیت جسمی او نیز در پایان تاکید کرد: ایشان ۵۸ روز است که در اعتصاب غذاست و در دو روز گذشته بطور مداوم زیر سرم بوده است. ضربان قلب او در روی مانیتور از ۶۰ بالاتر نمی‌رود. با این اتفاق امروز نیز وضعیت روحی‌اش خوب نیست.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اسفندماه سال ۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس و دو سال محرومیت از «فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم شد.
این فعال کارگری که از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل مزد بوده، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعا به شش سال حبس محکوم شده است.
صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در این حکم مجازات های این فعال کارگری را تجمیع نکرده است.
از جمله مصادیق اتهامات عظیم‌زاده، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، تشکیل اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، همکاری با کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ٨٨، هدایت کارگران در اعتراضات سال ٨۴، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ۹۲ بوده است.
عظیم‌زاده همچنین به علت جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سعید مرتضوی به عنوان نماینده هزار کارگر، اعتراض به ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکل های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با برخی رسانه‌های برون مرزی محکوم شده است.
جعفر عظیم زاده، در آستانه روز جهانی کارگر سال ۹۳‌ از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴۶ روز با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
وی در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه سال ۹۴ بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، برای تحمل شش سال زندان خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی و به بند هشت این زندان منتقل شد.
هاشم رستمی فعال کارگری، روز چهارشنبه از اداره اطلاعات به قرنطینه ی زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.
 به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، هاشم رستمی از اعضاء این نهاد، روز چهارشنبه دوم تیرماه، از اداره اطلاعات به قرنطینه ی زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.
گفتنی است در ادامه فشار بر فعالان کارگری استان کردستان مظفر صالحی نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران روز سه شنبه توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج بازداشت شد.
 در خواست اعاده دادرسی شهرام احمدی زندانی سنی‌مذهب زندان رجایی‌شهر کرج که به اعدام محکوم شده است توسط دیوان عالی کشور رد شد. چند روز پیش قاضی اجرای احکام این زندان با حضور در بند زندانیان مذهبی گفته بود افرادی که اعاده دادرسی آنان رد می شود بهتر است خود را برای اعدام در آینده نزدیک آماده کنند.
 امروز به وکیل شهرام احمدی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر اطلاع داده شد دیوان عالی کشور اعاده دادرسی وی را رد کرده است.
با توجه به این موضوع قابلیت اجرای حکم اعدام آقای احمدی بیش از پیش جدی میشود.
رد اعاده دادرسی این زندانی که از سال ۸۸ در زندان های مختلف به سر برده در حالی صورت گرفته است که وکیل وی با استناد به اینکه “شهرام احمدی” مرتکب عمل خشونت آمیزی نشده و عضویت در هیچ گروه مخالف نظامی را نپذیرفته این حکم را به چالش کشیده بود.
وکیل وی در متن درخواست اعاده دادرسی گفته بود موکل به جهت عدم استفاده از خشونت مشمول ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و بالطبع حکم اعدام نمی شود.
وکیل آقای احمدی معتقد است حتی با فرض پذیرش عضویت موکلش در یک گروه مخالف نظام حداکثر حکم صادره بر اساس ماده ۲۸۸ برای او پنج سال حبس تعزیری خواهد بود و نه حکم اعدام.
وکیل شهرام احمدی توضیح می دهد که موکلش صرفا بعنوان راننده افرادی را که نمی شناخته با دریافت کرایه به محلی منتقل کرده است و بصورت تصادفی و ناخواسته به این پرونده وارد شده است.
این حقوقدان در مرحله دفاع عنوان می کند موکلش در زمان بازداشت در اداره اطلاعات علاوه بر اینکه زخمی بوده است تحت شکنجه روحی و جسمی برای اقرار به مطالب غیرواقع قرار گرفته است از اینرو اعترافات وی بر علیه خودش که مهمترین ادله منجر به محکومیت است اساسا فاقد اعتبار قانونی است.
محکومیت آقای شهرام احمدی بر اساس تعریف محاربه در قانون قدیم مجازات اسلامی بوده و بصورت ناعادلانه ای قانون جدید مجازات اسلامی که موضوع عمل خشونت بار در آن اهمیت دارد و میتواند به اعاده دادرسی وی کمک شایانی کند از سوی نهاد قضایی در نظر گرفته نمی شود.
لازم به یادآوری است شهرام احمدی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ در شهر سنندج هنگام بازگشت از مسجد بدون هشدار ماموران امنیتی از پشت مورد اصابت چند گلوله قرارگرفت و ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻦ ﺑﺎ شکستن بینی اش با مشت و لگد وی را دستگیر کردند. شهرام احمدی ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ آمد متوجه شد ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ است. ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺍﻧﻔﺮﺍﺩی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ در شهرهای ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻭ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮیی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
در‌‌‌ همان سال دستگیری، برادر کوچک وی بهرام احمدی نیز در سنندج بازداشت شد. برادر وی در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشت.
در سال ۸۸ خانواده این دو زندانی با فروش دارائی های خود و تهیه مبلغ ۷۰ میلیون تومان و پرداخت آن به وکیلی که مدعی بود می تواند مانع از صدور حکم اعدام شود، درصدد نجات آنها شدند.
در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۰ برادر کوچک وی بهرام احمدی در زندان قزل‌حصار کرج به همراه ۵ زندانی سنی مذهب دیگر اعدام شد.
در روز ۱۱ مهرماه ۱۳۹۱ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﯽ، این زندانی ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ٢٨ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ توسط ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﺴﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫی ۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍی ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪ .
در اریبهشت ماه ۱۳۹۲ ﺣﻜﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ این زندانی ﺍﺑﻼﻍ و در تاریخ ۱۲ تیرماه همان سال این پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.
در همان روز ۱۲ تیر ماه، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ شهرام احمدی ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺴمی ﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺍﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﺶ ﻓﻠﺞ ﺷﺪ. ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ .
پرونده این زندانی در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻘﺾ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ۲۷ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﻮﺩﺕ داده شد.
آقای احمدی در هفدهم مهرماه ۱۳۹۲ ﺍﺯ ﺭﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ بند۲۴۰ زندان ﺍﻭﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮﯼ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ اعلام کرد ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍ دریافت می کند. ﻭﯼ در ادامه صحبت هایش در تماس با خانواده ﮔﻔﺖ، “ﻫﺮ ﺻﺒﺢ آنها را برای اجرای حکم می برند…” که ﺑﺎﮔﻔﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺗﻠﻔﻦ وی ﺗﻮﺳﻂ پرسنل ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ.
این زندانی سنی مذهب در تاریخ ۳۰ آبان همان سال در پی یک اعتصاب غذا به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.
در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۲ تنها کلیه شهرام احمدی دچار عفونت شد و این عفونت و عدم رسیدگی پزشکی وی را دچار مشکلات حاد جسمی کرد.
خبرگزاری هرانا در تاریخ هشتم بهمن سال ۹۲ گزاش داد آقای داوری سربازجوی وزارت اطلاعات به همراه ۳ نفر دیگر به بند ۳۵۰ رفته و شهرام احمدی و دیگر زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام را در اتاق های جداگانه تهدید به اجرای حکم کرده ند.
در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۲ این زندانی دچار خونریزی کلیه شد ولی برای درمانش هیچ اقدامی صورت نگرفت. در پی این خونریزی و وخامت وضعیت جسمی روز بعد به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد.
شهرام احمدی بار دیگر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ به زندان رجایی‌شهر منتقل شد.
تعدادی از ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﺪ ۱۲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ‌ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ از جمله ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺎﺳﻮﺭﯼ، ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻬﻨﺪﻝ، ﺍﻓﺸﯿﻦ ﺣﯿﺮﺗﯿﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎﺯﺍﺩﻩ ﺍﻣﯿﺮﺧﯿﺰﯼ، ﻣﯿﺜﺎﻕ ﯾﺰﺩﺍﻥﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ، در پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ این زندانی سنی مذهب ﺷﺪﻧﺪ.
شهرام احمدی در روز پانزدهم اردیبهشت ۹۳ برای اعزام به دادگاه فراخوانده شد اما به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان وی را به دادگاه اعزام نکردند.
از شهریور ماه تا آذر سال ۹۳ این زندانی از ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم بود.
دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ حکم اعدام این زندانی را نقض و به شبه ۲۸ دادگاه انقلاب بازگرداند. اما در تاریخ دهم مهرماه همین سال، قاضی مقیسه بار دیگر برای وی حکم اعدام صادر کرد.
نهایتا دیوان عالی کشور در تاریخ ۴ آبان ۹۴ حکم اعدام شهرام احمدی را تایید و به اجرای احکام زندان اوین ارسال کرد.
شایان ذکر است، دبیرکل کل سازمان ملل آقای بانکی مون در گزارشی در اواخر سال ۹۴ ضمن انتقاد از اعدام‌ها در ایران به پرونده شهرام احمدی بعنوان یکی از موارد پرابهام قضائی در ایران نیز اشاره کرد.
شهرام احمدی در حال حاضر از ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﺭﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﺩ و در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر نگهداری می شود.
لازم به یادآوری است که این زندانی سنی مذهب با استفاده از ماده ۱۸۳ محاربه به اعدام محکوم شد که این ماده در حال حاضر حذف شده و حکم اعدام وی بایستی لغو شود.
نهادهای امنیتی و قضائی شهرام احمدی را متهم به سلفی گری و ارتباط با گروههای مسلح تندرو و مشارکت در عملیات مسلحانه کرده اند با این‌حال آقای احمدی بارها با انتشار نامه هایی از زندان این اتهامات را ساختگی دانسته و تنها جرم خود را تبلیغ مذهب خود عنوان کرده است.

۱۳۹۵ تیر ۳, پنجشنبه


آزیتا رفیع زاده، شهروند بهایی که به دلیل تدریس در موسسه علمی آزاد که مهمترین شانس ادامه تحصیلات تکمیلی شهروندان بهایی در ایران محسوب می شود بازداشت شده است، همزمان با همسر خود که به دلیل مشابه در زندان به سر می برد محکومیت چهارسال حبس تعزیری خود را می گذراند. فرزند ۶ ساله این زوج در غیاب والدین روزهای سختی را ناچارا نزد خانواده دیگری سپری می کند، گزارش پیش رو نگاهی اجمالی به شرح وضعیت خانم رفیع زاده است.
 آزیتا رفیع‌زاده متولد اردیبهشت ۱۳۵۹، تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهر تنکابن به پایان رساند و با وجود نمرات بالا و علاقه زیاد به تحصیل به دلیل بهایی بودن امکان ورود به دانشگاه‌های کشور را پیدا نکرد. در سال ۷۶ در موسسه علمی‌آزاد که امکانی برای ادامه تحصیل جوانان بهایی محروم از تحصیل در ایران بود، در رشته مهندسی کامپیوتر پذیرفته و در مقطع لیسانس فارغ التحصیل شد.
این شهروند بهایی در سال ۸۲ با آقای پیمان کوشک باغی از فارغ‌التحصیلان همان موسسه در رشته کامپوتر ازدواج کرد. وی در سال ۱۳۸۵ تا ۸۷ در کشور هند موفق به ادامه تحصیلاتش تا مقطع کارشناسی‌ارشد شد و به ایران بازگشت. او در راستای کمک به موسسه ای که در آن تحصیل کرده و زندگی علمی‌‌ خود را مدیون آن می‌دانست، مشغول تدریس دروس تحت تخصصش شد.
در اواخر خرداد سال ۱۳۹۰ و به دنبال برنامه هماهنگ دستگاه امنیتی برای تعطیلی موسسه علمی در حمله به منازل مدیران و تعدادی از اساتید این موسسه منزل خانم رفیع‌زاده نیز مورد تهاجم و تفتیش قرار گرفت و کلیه کتاب‌های اعتقادی و مکتوبات دیگر، وسایل الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ و کامپیوتر شخصی‌اش ضبط شد.
پس از تشکیل دادگاه آزیتا رفیع‌‌زاده با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در موسسه علمی‌آزاد BIHE» محکوم به ۴ سال حبس تعزیری شد. همسر او پیمان کوشکباغی نیز با همین اتهام به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد.
خانم رفیع‌زاده در آبان‌ماه سال ۹۴ پس از دریافت ابلاغیه اجرای حکم، خود را به دادسرای اوین معرفی کرد. وی تاکنون هفت‌ماه از مدت محکومیت خود را در زندان اوین گذارنده است.
از ابتدای ورود این زندانی عقیدتی به زندان، تنها درخواست او این بود که “همسرش با اطلاع قبلی و پس از دریافت ابلاغیه اجرای حکمش به زندان بیاید چراکه آن‌ها فرزند ۶ ساله‌ای دارند که در غیاب مادرش، تنها با پدرش زندگی می‌کند و همین موضوع وابستگی او را به پدرش افزایش داده و دستگیری احتمالی بدون اطلاع قبلی به فرزندشان صدمه زیادی وارد خواهد کرد.”
اما علی‌رغم این درخواست وقتی آقای کوشکباغی برای ملاقات در تاریخ نهم اسفندماه سال گذشته به زندان اوین رفته بود، بدون اطلاع قبلی دستگیر و برای اجرای حکم به بند ۸ زندان اوین منتقل شد.
شایان ذکر است، فرزند این خانواده در غیاب والدین خود برای نگهداری به خانواده دیگری سپرده شده است.
آزیتا رفیع‌زاده درحال حاضر در بند زنان زندان اوین نگهداری می شود.
دادستان تهران که روز گذشته از بازداشت ۱۷ نفر به دلیل فعالیت “غیر اخلاقی” در شبکه های مجازی خبر داده بود، امروز از بازداشت ۷ فرد دیگر سخن گفت.
به نقل از میزان، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به عزم قاطع و جدیت دادستانی در مبارزه با فساد اعلام کرد: “پیرو دستگیری و بازداشت هفده نفر از سرشبکه‌های جریان سازمان یافته علیه اخلاق و عفت عمومی در تهران که از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت مجرمانه داشته‌اند، روز جاری هفت نفر دیگر نیز دستگیر شدند”
روز گذشته نیز دادستان عمومی و انقلاب تهران از بازداشت ۱۷ شهروند به دلیل آنچه او فعالیت “غیر خلاقی” در شبکه های مجازی خواند خبر داد.
وی به جزییات بیشتری در این رابطه اشاره نکرد، با این حال احتمال می رود این افراد جزوی از قربانیان “پروژه عنکبوت” بخش سایبری سپاه پاسداران که به برخورد با فعالان مد، فشن و مدلینگ در شبکه های اجتماعی اشاره می پردازند باشند.
احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی با نگارش نامه ای نوشته در پی بیش از یک ماه اعتصاب غذا، “قدرت تکلم و شنوایی او با مشکلات جدی مواجه شده” است. وی افزوده که به “بیماری و عفونت های شدید نای، ریه و روده” دچار شده و نمی داند که “زنده خواهد ماند تا شاهد اجرای عدالت باشد یا خیر”.
به نقل از بی بی سی، وی با یادآوری اینکه بعد از دستگیری بر سر “پرونده موسوم به نفوذ”، بازپرس پرونده در ۴ آذر گذشته حکم منع تعقیب و آزادی وی با وثیقه را صادر کرده، گفته است که از آن تاریخ تاکنون، همچنان در “بازداشت موقت” قرا دارد.
آقای مازندرانی در نامه اش، بدون توضیح بیشتر، وضعیت خود را “هزینه” انتشار فیلم وداع اکبر هاشمی رفسنجانی با فرزندش مهدی و همچنین فیلم بیانیه خواندن مهدی هاشمی مقابل زندان در روز مراجعه به اوین دانسته است.
مهدی هاشمی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس خود روانه زندان اوین شد و پیش از آن، دو ویدیو از خداحافظی او با اکبر هاشمی رفسنجانی و نیز قرائت بیانیه اعتراضیش در مورد حکم صادره منتشر شد.
احسان مازندرانی در بخشی از نامه خود نوشته است: “در شرایطی که بازپرس پرونده در کیفرخواست صرفا اتهام تبلیغ علیه نظام را به بنده قید کرده بود در روندی غیر عادی و بحث برانگیز نهایتا با مداخلات جدی علی‌رغم اعتراض قاطعانه بازپرس، اتهام شوم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به کیفرخواست من وارد شد.”
وی افزوده است که بعد از صدور این کیفرخواست “بدون داشتن هیچ گونه سابقه ی کیفری در دادگاه توسط قاضی مقیسه به هفت سال زندان محکوم شده است”.
این روزنامه نگار از قضات دادگاه تجدیدنظر خواسته است “در مرحله اول با صدور قرار وثیقه ای که در همان ابتدا صادر شده بود در روند این پرونده کمک کنند”.
نامه آقای مازندرانی تاریخ ۲۸ خرداد را دارد و این در حالی است که سه روز بعد از این تاریخ، خبر رسیده که این روزنامه نگار پس از دچار شدن به عارضه قلبی در بیمارستان سینا در تهران بستری شده است.
سام حسینی برادر همسر آقای مازندرانی، در همین ارتباط به وبسایت “روزنامه نگاری جرم نیست” گفت:‌ “حال احسان در سلول خراب شد و از حال رفت… پزشکان دریافتند که جانش در خطر است و مجبور شدند او را به بیمارستانی خارج از زندان اعزام کنند.”
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، دیروز به نقل از کارمندان بیمارستان سینا نوشت که آقای مازندرانی عصر دوشنبه، ۳۱ خرداد در این بیمارستان بستری شده “اما در حال حاضر حال عمومی او خوب است”.
احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان، پاییز گذشته دستگیر شد و اوایل اردیبهشت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم ۷ سال زندان را دریافت کرد.
آقای مازندرانی در ارتباط با اتهام “اجتماع و تبانی” و “فعالیت علیه نظام” مجرم شناخته شده است.
خانواده او گفته اند که پرونده او در سال ۱۳۹۱ تشکیل شده که به همراه تعدادی دیگر از روزنامه نگاران بازداشت شده بود.
احسان مازندرانی هم در نامه اخیر خود یادآوری کرده است: “پرونده اینجانب مربوط به وزارت اطلاعات دولت دهم است که به همراه بیست روزنامه‌نگار دیگر بازداشت و پس از گذشت هجده روز آزاد شدیم”.