گزارش‌گران بدون مرز طی بیانیه‌ای تایید محکومیت نرگس محمدی روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر را به ۱۶ سال زندان محکوم کرد.

 به نقل از گزارش گران بدون مرز، ۷ مهرماه ۱۳۹۵ در حالی که آن هایدلگو شهردار پاریس، شیرین عبادی یانوی صلح نوبل ایران و کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز را به حضور پذیرفته بود، تا در باره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه نرگس محمدی گفت و گو کنند، وکلای نرگس محمدی از تأیید محکومیت وی به ۱۶ سال زندان مطلع شدند.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی به گزارش‌گران بدون مرز گفت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران با رد تجدید نظرخواهی حکم صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را تأیید کرده است. جلسه محاکمه نرگس محمدی در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۵ دراین شعبه برگزار شده بود، این محاکمه متاثر از اقدام‌های غیر قانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با درنظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

شیرین عبادی همزمان با حضورش در پاریس به مناسبت انتشار کتاب تازه خود ” تا آزادی همه ما ” ، در همراهی با گزارش‌گران بدون مرز از کارزار برای آزادی نرگس محمدی و همه‌ی روزنامه‌نگاران زندانی حمایت کرد.

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در باره تأیید محکومیت نرگس محمدی اعلام کرد « تنها جرم نرگس دفاع از حقوق بشر در کشوری است که این حقوق را پایمال می‌کند. این حکم ناعادلانه دستگاه قضایی را محکوم می‌کنم»

کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز نیز یادآور شد « ما به ویژه به نرگس محمدی فکر می‌کنیم. حکم زندان برای زن شجاع ایرانی ظالمانه است. ما خواهان آزادی فوری او هستیم. »

آن هایدلگو شهردار پاریس نسبت به وضعیت این روزنامه‌نگار و کنشگر خستگی ناپذیر حقوق زنان توجه درخور داشت. نرگس محمدی یکی از چهار « قهرمانان آزادی اطلاع رسانی» بود که به مناسبت سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات، شهرداری پاریس به آنها مدال‌ اهدا کرده بود.

جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١۶٩ قرار دارد.

 ۱۹ شهروند عرب ۱۵ تا ۳۰ ساله اهل شوش در شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب این شهرستان در استان خوزستان به حبس و جریمه نقدی محکوم شدند. بستگان این افراد به دلیل نبود وکیل، مدت زمان بسیار کوتاه دادرسی و صدور حکم غیرقابل قبول، جلسه محاکمه را «ناعادلانه» خواندند.

قاضی محمود سرخه در شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب شهرستان شوش از مجموع ۱۹ شهروند، ۱۵ تن را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تخریب اموال دولتی به دو سال حبس تعزیری و ۴ شهروند دیگر که همگی کمتر از ۱۸ سال سن داشتند را به ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.

اسامى محکوم شدگان به دو سال حبس تعزیری به قرار زیر است:

١- محمد دبات، ۲۲ ساله فرزند سمیر از اهالى شهر شوش
٢- سعید آل بوعینى، ۲۷ ساله فرزند عاشور از اهالى شهر شوش
٣- یابر (جابر) کنانى، ۲۷ ساله فرزند محسن اهل شوش
۴- احمد دبات، ۲۴ ساله فرزند بدیر اهل شوش
۵- احمد دبات، ۲۱ ساله فرزند سمیر اهل شوش
۶- عبدالامام کنانى، ۳۰ ساله فرزند محسن اهل شوش
٧- کاظم چنانیان، ۲۵ ساله فرزند صغیر اهل شوش
٨- قاسم سعدى آل کثیر، ۲۰ ساله فرزند کریم اهل شوش
٩- محمد کنانى، ۲۲ ساله فرزند جمعه اهل شوش
١٠- مصطفى اسماعیلى، ۲۴ ساله فرزند سبیتى اهل شوش
١١- عبدالله موسوى، ۲۲ ساله فرزند جاسم اهل شوش
١٢- کریم کنانى، ۲۰ ساله فرزند عبدالنبى اهل روستاى دوسلق شهر شوش
١٣- محمد آل کثیر، ۲۰ ساله فرزند مطیر اهل شوش
١۴- محمد صگورى، ۲۵ ساله فرزند سویف اهل شوش
١۵- على بیت علیوى، ۲۵ ساله فرزند عجم اهل شوش

اطلاعات مربوط به محکوم شدگان به ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی نیز عبارت است از:

١- هادی دوله آل بوعینی، ۱۸ ساله شهروند اهل شوش
٢- حامد کنانی، ۱۷ ساله فرزند قاسم از اهالى روستاى بیت صخى شهر شوش
٣- قاسم مهریه، ۱۵ ساله از اهالى شوش
۴-عباس کنانی، ۱۸ ساله فرزند محمد از اهالى شهر شوش

این ۱۹ نفر در اواخر سال ۱۳۹۴ پس از آنکه متهم شدند در جریان یک اعتراض یک خودروی نیروی انتظامی را به آتش کشیده اند توسط اداره اطلاعات شوش دستگیر شدند و بعد از چند ماه نگهداری در سلول‌های این اداره، به زندان فجر دزفول منتقل شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این شهروندان با بیان این‌که بستگان این شهروندان به دلیل نبود وکیل، مدت زمان بسیارکوتاه دادگاه و صدور حکم، جلسه محاکمه را «ناعادلانه» می دانند، به گزارشگر هرانا گفت: “این شهروندان را برخلاف اصل تفکیک جرائم به بندهای زندانیان خطرناک با اتهامات قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و تجاوز فرستاده‌اند.”

یکی از مشاوران حقوقی هرانا درباره دیگر مصادیق نقض قانون در این پرونده به گزارشگر این خبر توضیح داد: “از آن‌جایی که دو نفر از متهمین صغیر بوده یعنی سن آن‌ها ۱۵ و ۱۷ سال و زیر ۱۸ سال است، و این ۱۹ نفر در یک پرونده مشترک محاکمه شده‌اند، دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته و بایستی به دادگاه کودکان ارجاع داده می‌شد.”

رئیس قوه قضائیه گفت که گاهی در گوشه و کنار گفته می شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است، این حرف درست نیست، وی همچنین بیان داشت که دادستان‌ها در اجرای احکام تعلل نکنند. سخنان این مقام قضایی در حالی ایراد شد که این روزها در مجلس در مورد «لایحه حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر» بحث و در کمیسیون خاص این لایحه بررسی شده و قرار بر رای گیری است.

 آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که صبح امروز در سالن ولیعصر دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: “نظارت، موضوع اصلی این همایش است چرا که بسیاری چالش‌های دولتی کشور ناشی از عدم تحقق نظارت است”.

رئیس قوه قضائیه با تکذیب برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه سیاست جدید قوه قضائیه حذف اعدام است، تصریح کرد: “این حرف درست نیست، ما چه زمانی چنین گرایشی داشتیم، ما معتقدیم قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست بلکه اهداف نهایی که مد نظر قانونگذار بوده به کمال حاصل نشده و اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است و اگر سختگیری قوه قضائیه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می‌آمد و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت”.

آملی لاریجانی افزود: “اعدام‌ها فی حد ذاته مطلوب نیست ولی مسأله این است که در کنار آن ضرر عظیمی که به جامعه می‌زند و خانواده‌هایی را متلاشی می‌کند ناچار به برخورد سریع و صریح و آشکار و قاطع با مواد مخدر هستیم و از دادستان‌های کل کشور می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، ‌آن را اجرا کنند،‌ چراکه اجازه نداریم ۳ سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد”.

وی با تاکید بر اینکه باید به جای اعدام تا جاییکه ممکن است مجازات‌های موثر وجود داشته باشد، گفت: “نمی‌توان اعدام را به طور کلی منتفی کرد چرا که بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند،‌ فلذا دادستان‌ها در اجرای احکام دقت و تامل کنند و کار دادستان‌ها در تامین امنیت بسیار مهم است و باید با نظارت امنیت را تشدید کنند”.

سخنان این مقام قضایی در حالی ایراد شد که این روزها در مجلس در مورد  «لایحه حذف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر» بحث و در کمیسیون خاص این لایحه بررسی شده و قرار بر رای گیری است.

 به گفته فرمانده ناجا روزانه ۲۰۰۰ نفر در تهران و برخی از استان‌های دیگر به دلیل “پوشش نامناسب” دستگیر می‌شوند.

حسین اشتری ظهر امروز در همایش دادستان‌های سراسر کشور در مشهد مدعی شد: “در تهران و برخی از استان‌ها روزانه ۲ هزار نفر از افرادی که پوشش نامناسب دارند دستگیر می‌شوند که ۹۵ درصد از آنها با اخذ تعهد آزاده شده و تنها ۵ درصد پرونده‌شان به مراجع قضایی می‌رود که از آن میزان نیز شاید با کمتر از یک‌دهم آن‌ها برخورد شود”.

در یک جهش آماری نگران کننده، ظرف کمتر از سه هفته اخیر دست‌کم ۵۶ زندانی با اتهامات گوناگون در ۱۰ شهر مختلف ایران به دار آویخته شدند.

ظرف ۱۷ روز گذشته تعداد ۵۶ اعدام در شهرهای شاهرود، گرگان، کرج، ارومیه، میناب، تبریز، مشهد، تایباد، نی‌ریز و شیراز ثبت شدند.

بر اساس مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز بیست و سوم شهریورماه، تعداد هفده زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد با اتهامات مربوط به مواد مخدر و سه زندانی در زندان عادل آباد شیراز، دو زندانی متهم به سرقت و یک زندانی به اتهام «تجاوز به عنف» به دار آویخته شدند.

مهرماه اما با اعدام یک زندانی در ملاء عام آغاز شد. روز اول مهر، حکم اعدام یک زندانی متهم به «تجاوز به عنف، قتل عمد، آدم‌ربایی و سرقت» در استادیوم ورزشی شهر نی‌ریز در استان فارس اجرا شد. در تصاویر منتشره در این روز، کودکان نیز در میان تماشاگران اجرای حکم دیده می‌شدند.

مورخ شنبه سوم مهرماه، چهار زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در محل زندان مرکزی تبریز به دار آویخته شدند.

در روزهای چهارم و پنجم مهرماه به ترتیب یک زندانی در زندان تایباد و یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه، هر دو با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

هم‌چنین در روز پنجم مهرماه هرانا گزارش داد؛ در اواخر شهریورماه حکم اعدام دو زندانی در شاهرود و یک زندانی در گرگان با اتهامات مربوط به مواد مخدر اجرا شد.

در ششمین روز از ماه مهر، اجرای حکم اعدام هفت زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی میناب ثبت شد.

هفتمین روز از ماه جاری با ادامه روند اعدام‌ها، حکم یازده زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج با اتهامات مربوط به مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه اجرا شد.

نهایتا سحرگاه روز جاری هشت زندانی شامل یک زن با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.

لازم به یادآوری است این تعداد اعدام در بازه زمانی کوتاه مدت مورد اشاره در دو سال اخیر بی سابقه بوده است.

سیدضیا نبوی، فعال دانشجویی که هم اکنون در زندان سمنان دوران حبس خود را می‌گذراند در نامه‌ای به آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه از تلخی اتهام خود گفته و امیدی که هنوز به برقراری عدالت در دستگاه قضا دارد. او نوشته است که هرچند می‌توانسته با عفونامه‌ای خیلی پیشترها آزاد شود اما ترجیح می‌دهد با اعاده حیثت سنگینی و غیرواقعی بودن اتهام خود را اثبات کند.

ین زندانی سیاسی که هفت سال است در زندان به سر می‌برد همچنین با بیان اینکه پس از این همه سال دیگه خشمگین و عصبانی نیست، این را هشداری برای سیستم قضایی کشور می‌داند و می‌نویسد: “اینکه شهروندان از تحمل بی‌عدالتی احساس خشم و عصبانیت نکنند به گمانم دردنشانی است که از کمرنگ شدن اعتماد و اتکایشان به دستگاه قضا خبر می‌دهد”.

سیدضیا نبوی، متهم به “محاربه از طریق ارتباط موثر با سازمان مجاهدین خلق” است. حکمی که او بابت این اتهام گرفته، ۱۰ سال حبس توام با نفی بلد، یعنی تبعید است. او حالا بیش از ۷ سال است که در زندان به سر می‌برد.

در پرونده ضیا هیچ نشانه و شاهد منطقی برای اثبات ارتباطش وجود ندارد. در عین حال همه دوستان، خانواده و کسانی که با او آشنا بوده‌اند بر نچسب بودن این اتهام به او اشتراک نظر دارند. ضیا اگر نسبتی با مجاهدین خلق داشته باشد، نسبت یک مخالف و منتقد کارشناس و جدی نسبت به این فرقه است.

با همه این احوال، ضیا همچنان در بند اتهامی است که در گذشته بارها و بارها آن را مصداق توهین به خود دانسته و حتی به صراحت گفته بود که حاضر است تمام مدت حبسش را تحمل کند، اما از این اتهامی که آن را نسبت به خود موهوم و توهین آمیز می داند، مبرا شود.

ضیا نبوی دانشجوی ستاره دار و عضو شورای دفاع از حق تحصیل بعد از حوادث ۸۸ بازداشت و به بند ۲۰۹ منتقل شد. او شب ۲۵ خرداد ۸۸ به همراه تنی چند از دوستانش بازداشت و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به قضاوت قاضی پیرعباسی، به ۱۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ده سال حبس در تبعید تبدیل شد.

وی در مهر ماه ۸۹ به زندان کارون تبعید و چندی پیش به زندان سمنان منتقل شد.

متن کامل نامه این فعال دانشجویی دربند را با هم می‌خوانیم:

ریاست محترم قوه قضاییه

آیت‌الله آملی لاریجانی

سلام

..سال‌ها رفت و بدان سیرت و سان است که بود

این مکتوب که می‌بینید، سومین نامه سرگشاده‌ای‌ست که برای شما می‌نویسم…

هفت سال پیش آنگاه که حکم اولیه خویش را دریافتم و چندی بعد به هنگام اطلاع از محکومیت قطعی نامه‌هایی به حضرتعالی نگاشتم که مضمون مشترک هر دوی آنها اعتراض به حکم صادره و اعلام برائت نسبت به اتهامی (ارتباط با مجاهدین خلق) بود که نسبتم داده بودند و اصلا مایه خرسندی نیست که اظهار نمایم نوشته پیش رو نیز کماکان محتوایی از همین دست دارد. گرچه از آن ایام تاکنون زمان زیادی بر ما گذشته و این بازه‌ی هفت ساله که خود عمری است حوادث و ماجراهای زیادی به خود دیده است، لیکن آن مسأله‌ای که همچنانم می‌آزارد و آن دشواری اساسی که به سخن گفتن با شمایم می‌انگیزاند، همانی معانی مکرر پیشین است: «اینکه بی‌گناهم و عدالت را چشم انتظارم». معنایی که به اندازه‌ی دو هزار و هفتصد روز حبس و بی‌خانمانی در چهار زندان و پانزده بند مختلف برایم سنگینی می‌کند! وزنی که تحملش بدان سبکی که در اعداد و واژه ها و گزاره‌ها می‌نماید، ممکن نیست و نبایستی پنداشت که چون روزگار می‌گذرد، آسان نیز می‌گذرد! «تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم»

بگذریم. یکطرفه به قاضی نرویم و پر سوز و گدازش نکنیم. من نیک می‌دانم که در برابر آنچه عدالتش می‌خوانم مسئولیتی نیز متوجه من است و شانه خالی کردن از آن جایز نیست، اما منصفانه اگر بنگریم بدان عهدی که بر گردنم بود به کفایت پرداخته‌ام و دفاعی در حد بضاعت و توان از خویشتن به عمل آورده‌ام. اینکه در طی این سال‌ها در هر فرصتی، چه به اختیار و چه از سر اضطرار بیگناهی خویش را فریاد کرده‌ام و حتی یکبار در نوشتاری عمومی و مبسوط، نظر روشن و صریح خود را در مورد مجاهدین خلق و کج‌فهمی سیاسی و کارنامه‌ی خشونت‌بارشان به تحریر درآورده‌ام.

طی این مدت بسیاری از دوستان و آنها که می‌شناختندم در نامه‌هایی شخصی یا جمعی به مقامات قضایی از بی‌اساس بودن اتهاماتم سخن رانده‌اند و حتی وزارت اطلاعات نیز در دو نامه‌ی شفاف و بی‌ابهام به دادستان تهران در سال‌های ۹۱ و ۹۵ به عدم ارتباطم با گروه مزبور گواهی داده است. احتمالا خودتان نیز تصدیق می‌فرمایید که اگر تنها مقصودم خلاصی از بند بود، با پذیرفتن این اتهام و نوشتن درخواست عفو و بخشودگی، سال‌ها پیش به مرادم رسیده بودم و چه دردناک است که آدمی احساس کند از گردن نهادن دروغین به اتهامی که از آن مبری است، آسان‌تر به رهایی می‌رسد تا آنکه به حق بر بی‌گناهی‌اش پای بفشارد. پای فشردنی که البته ساده‌اندیشانه است اگر به تمامی آگاهانه‌اش بپنداریم و نقش ناخودآگاه افسونگر را در آن نادیده انگاریم ولیکن با همه این احوال اگر انگیزش آگاهانه‌ای در این میان بیش از همه استوارم نگاه داشته، امیدی است که همچنان به عدالت دارم. اینکه می‌پندارم که هنوز راه حل شرافتمندانه، خردمندانه و موجهی برای این مسأله وجود دارد و اگر تمامی تلاش خود را در نهایت دقت، ظرافت و عقلانیت به کار گیرم، عدالت دور از دست نیست و نیازی به انکار خویش نمی‌باشد.

حقیقت این است که طی سال‌های زندان به جز یک بار (ساعتی پس از اجرای حکم تبعید) هرگز زمانی نیامده که از امکان شنیده شدن و اثر بخشیدن سخنانم در مقامات قضایی و امنیتی به تمامی مایوس شده باشم و از انتخاب مسیر گفتگو و صداقت پشیمانی به وجودم راه یافته باشد. چنان حدی از خوش‌بینی که گاه از خود می‌پرسم آیا مابه‌ازایی برای آن در عالم خارج هست و یا اینکه تنها نیازها و اشتیاق‌های من است که آن‌را می‌آفریند! راستی آیا نه این است که برخی از ما همواره به امکان عدالت امیدواریم چرا که بدون آن قدرت و توانی برای ادامه دادن در خویشتن نمی‌بینیم؟! نمی‌دانم و این از بسیار چیزهایی است که در این زندان نمی‌دانم! از جمله اینکه نمی‌دانم و نمی‌توانم مقصود آنان را که به زندانم افکنده‌اند دریابم. در این بین شاید تنها چیزی که به آن اطمینان و ایمان دارم این است که در طول فعالیت‌های خود در شورای دفاع از حق تحصیل و دفاع از حقوق خود و دیگر محرومین از تحصیل، هرگز از مسیر قانون خارج نگشته‌ام و آنچه که مرتکب شده‌ام اگر در زمره‌ی اعمال صالحم نباشد، جزو سرافکندگی‌ها و پشیمانی‌هایم هرگز به حساب نمی‌آید.

جناب قاضی‌القضاه؛

اکنون که به احوالات خویش می‌نگرم و آن را با حس و حال هفت سال پیش قیاس می‌گیرم می‌بینم که به طرز عجیبی آرام‌تر از آن روزگارم و دیگر از آن همه عصبانیت و آشفتگی در من اثری نیست. اینکه دیگر آن حس سنگین و عمیق ستمدیدگی مرا بر نمی‌انگیزد و اصراری در این نمی‌بینم که همه حرف‌ها و ناگفته‌ها و دفاعیات خویش را یک نفس برایتان بنگارم. معنای یک چنین تغییر حالی در ساحت زندگی شخصی‌ام هر آنچه باشد، بعید می‌دانم که بتوان این دگرگونی را نشانه خوبی برای دستگاه قضا و عدالت به شمار آورد. اینکه شهروندان از تحمل بی‌عدالتی احساس خشم و عصبانیت نکنند به گمانم دردنشانی است که از کمرنگ شدن اعتماد و اتکایشان به دستگاه قضا خبر می‌دهد. البته من مطلعم که شما به عنوان یکی از مسئولین و ارکان حاکمیت نمی‌توانید فقط به عدالت نظر داشته باشید و موظفید که مصالح کشور و امنیت ملی را نیز لحاظ کنید و باز هم می‌دانم از اینکه چنین پرونده‌هایی تبدیل به موارد حقوق بشری و ابزاری برای اعمال فشار به حاکمیت و کشور شود، دل‌نگرانید. نگرانی و تشویشی که اگر چه شاید باورش سخت باشد اما نقطه اشتراک برخی منتقدین سیاسی و حتی زندانیان نیز هست. حداقل اینکه در مورد شخص خویش می‌توانم به صراحت بگویم که به‌هیچ عنوان حاضر نیستم بی‌عدالتی فاحش روا شده بر من، بهانه‌ای از بهانه‌های آنانی باشد که قصد اعمال فشار یا تحریم به کشورم را دارند و با همه بی‌خبری و انزوائی که به آن دچارم خوب می‌دانم، تلاش برای امرار معاش و تمشیت زندگی روزمره شهروندان اینقدر سخت هست که دشوارتر کردن آن و افزودن رنجی به رنج‌های آنان هیچ افتخاری به حساب نمی‌آید. مشکل اما اینجاست که این فقط یک سویه‌ی ماجراست. سوی دیگر داستان قسمتی از وجود من است که حقش از آزادانه زیستن را طلب می‌کند. خویشتنی که از سال‌ها و ماه‌ها و روزها و ساعت‌ها و ثانیه‌های تماشای دیوارهای زندان خسته است و مشتاقانه لحظاتی را انتظار می‌کشد که بر سنگفرش خیابان و سنگلاخ کوهستان گام بردارد بی‌آنکه بیم و هراس بازگشت به زندان عیشش را منقّص کرده باشد. این همان خویشتنی است که به گمانم بیش از هر کسی در حقش ستم روا داشته‌ام و ناجوانمردانه به صبر و سکوتش فراخوانده‌ام‌. سکوتی که می‌خنداندم آنگاه که می‌بینم برخی به ترس و برخی به پذیرفتن محکومیتم تعبیرش می‌کنند!

بگذریم. بی‌مقدمه و در پایان همین قدر بگویم که بزرگترین دشواری یک زندانی شاید کنار آمدن و مجموع آوردن همه من‌هایی در ساحت خویشتن است که در تنگنای زندان، بیش از هر زمان و مکانی سر ستیز و ناسازگاری دارند و آهنگ‌های ناهمگون می‌نوازند. من‌هایی که گاه پرداختن به یکی‌شان دل دیگری را می‌شکند و تسلیم شدن به دیگری‌، آن یک را ناکام می‌گذارد‌. فی‌المثل همین چندی پیش می‌پنداشتم حق با آن کسی درون من است که چنین نامه‌نگاشتنی را بی‌حاصل و مایه‌ی ریشخند و تمسخر می‌دانست اما در نهایت به وسوسه‌ی خویشتنی اغوا شدم که مصرانه می‌گفت‌: این نوشته با همان حسن نیتی خوانده می‌شود که به تحریر در آمده است‌.

گر بگویندت که مجموعم پریشان گفته‌اند …

 یک زندانی متهم به «قتل و تجاوز به عنف» در یک روند بسیار کوتاه مدت دادرسی و کمتر از دو هفته از زمان بازداشت، در شهر نیشابور و در ملاء عام اعدام شد.

 مهدی.ن ۳۷ ساله متهم به قتل کیانا سادات حسینی، دختر هفت ساله نیشابوری در ملاء عام به دار آویخته شد.

این اعدام صبح امروز در محل چهاراه انقلاب شهرستان نیشابور صورت گرفت و مردم نیشابور شاهد اجرای این حکم پس از گذشت حدود دو هفته از زمان قتل بودند.

شایان ذکر است این شهروند در یک روند بسیار کوتاه مدت دادرسی و کمتر از دو هفته از زمان بازداشت به اتهام «تجاوز به عنف و قتل» دختر ۷ ساله به دوبار اعدام محکوم و حکم وی صبح امروز در ملاء عام اجرا شد.

نایب رییس مجلس ششم از احضار خود و برخی از فعالان جبهه مشارکت به دادگاه خبر داد.

محمدرضا خاتمی با بیان اینکه هفته گذشته پیامی از یک منبع ناشناس روی پیغام‌گیر تلفن همراه بنده بود که  خود را به شعبه ۲۶ دادگاه مراجعه کنم، تصریح کرد: “با توجه به اینکه چنین روندی قانونی نبود و شماره‌ای روی تلفن همراه نبود تا روند احضار را پیگیری کنم به دادگاه نرفتم، اما وکیل بنده به دادگاه مراجعه کرد”.

او افزود: “وقتی وکیل مراجعه کرده بود، متوجه شده بود ظاهرا برای یک پرونده در دادسرای انقلاب قرار مجرمیت صادر شده که به این شعبه ارجاع شده و احتمالا یک روند محاکه در جریان باشد، اما با توجه به اینکه این کیفرخواست را به وکیل بنده ندادند، روز چهارشنبه به دادگاه مراجعه می‌کنیم تا کیفرخواست را بررسی کنیم”.

نایب رییس مجلس ششم در پاسخ به این سوال که موضوع پرونده چیست، گفت: پیش از این نیز پرونده‌هایی درباره من در جریان بوده اما با توجه به اینکه بعضی از دوستان که قبلا در جبهه مشارکت ایران اسلامی فعالیت می‌کردیم، احضار شده‌ایم احتمالا موضوع مربوط به فعالیت‌های این حزب باشد اما الان نمی‌توانم دقیقا موضوع احضار چیست؟

محمدرضا خاتمی نایب رییس مجلس ششم، به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بو

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت که مرد میانسالی که ۲۴ مردادماه در مقابل ساختمان شماره دو شورا اقدام به خود سوزی کرده بود، روز گذشته فوت شد. فوت این شهروند درحالی اتفاق افتاد که پیش از این اورژانس تهران درصد سوختگی وی را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، اما امروز مشخص شد که  این درصد بیشتر از رقم اعلام شده بوده است.

ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به خود سوزی مرد میان سال در مقابل ساختمان شماره دو شورای اسلامی شهر تهران در ۲۴ مرداد ماه، اظهار داشت: “متاسفانه این مرد به دلیل عفونت ریه و جراحت زخم روز گذشته دار فانی را وداع گفت”.

وی افزود: “بر اساس آمار اورژانس تهران درصد سوختگی ۲۵ درصد اعلام شده بود، اما امروز مشخص شد که  این درصد بیشتر از رقم اعلام شده بوده است”

۲۶ دختر و پسری که در یک مجتمع مسکونی در تهران اقدام به برگزاری جشن مختلط (پارتی) کرده بودند، دستگیر شدند.

 به نقل از رکنا، دوشنبه شب ۱۵ شهریورماه مامورین نیروی انتظامی با یورش به یک مهمانی جشن در منزل مسکونی واقع در نیاوران تهران، اقدام به دستگیری ۲۶ دختر و پسر حاضر کردند.

بنا بر این گزارش، ۱۱ دختر و ۱۵ پسر که با «ظاهری نیمه عریان و بد حجاب» بودند دستگیر شدند

هفته گذشته یک زندانی اهل شهرستان مرند با اتهام «حمل مواد مخدر» در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخته شد.

هفته گذشته یک زندانی اهل شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی با اتهام «حمل مواد مخدر» در زندان وکیل آباد مشهد به دار آویخته شد.

هویت این زندانی توسط هرانا «عین اله محمدزاده» احراز شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده محمد‌زاده در گفتگو با هرانا خاطرنشان کرد خانواده این زندانی اعدام شده بر «اجرا نشدن عدالت در دادگاه» در پرونده وی تاکید دارند

 افشین بایمانی زندانی سیاسی بیمار زندان رجایی‌شهر کرج روز جاری به بیمارستان قلب تهران اعزام شد.

 صبح امروز افشین بایمانی زندانی سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج که از بیماری قلبی رنج می برد و با گرفتگی عروق قلبی مواجه است، به بیمارستان قلب تهران اعزام شد.

 پزشکان پس از معاینه او اعلام کرده اند تعدادی از رگهای قلب او مسدود شده و نیاز به جراحی و رسیدگی پیشرفته دارد.

دوران طولانی زندان برای افشین بایمانی که متأهل و پدر دو فرزند است علاوه بر مشکلات جسمی نظیر بیماری قلبی و سنگ کلیه، مسائل عدیده ای را نیز برای خانواده اش ایجاد کرده است.

افشین بایمانی زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، در ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به جرم کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که با سازمان مجاهدین خلق مرتبط بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.

روز گذشته، هادی حاج محمدی زندانی واحد ۲ زندان قزلحصار کرج به دلیل «فشارهای روحی- روانی» دست به خودکشی زد و در بیمارستان لقمان تهران جان سپرد.

روز گذشته بیست و یکم شهریورماه، هادی حاج محمدی فرزند ابولفتاح، زندانی واحد ۲ زندان قزلحصار کرج دست به خودکشی زد و در ساعات پایانی شب گذشته در بیمارستان لقمان تهران جان سپرد.

یک منبع نزدیک به خانواده حاج محمدی با تاکید بر «بی گناهی» این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “هادی همراه زن و بچه اش خانه برادرش مهمان بود که با همراه برادرش دستگیر شد.”

به گفته این منبع مطلع، کلیه زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار از فشار شدید روحی- روانی رنج می برند و آقای حاج محمدی در اثر همین فشارها دست به خودکشی زد

هنامه خط صلح – مجتبی ذوالنور، نماینده‌ی تندروی شهر قم، ۲۸ مرداد به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هشدار داد که موضعش درباره‌ی اتهامات برادرش حسین فریدون را اعلام کند. سه نماینده‌ی مجلس دهم هم، نامه‌ای با همین مضمون به رئیس جمهور ایران نوشته‌اند. چهار نماینده‌ی مجلس هم، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد افشا کرده‌اند حسین فریدون در جریان تحریم، ۴۰ سفر به دوبی و استانبول داشته و باید روشن شود که در گردش مالی ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی مربوط به چند صرافی، چه نقشی داشته است. برخی از نمایندگان هم پیگیر پرونده‌ی تحصیلی حسین فریدون هستند و می‌گویند او به صورت غیرقانونی در دوره‌ی دکترا پذیرش شده است. پیش از این احمد توکلی، نماینده‌ی سابق مجلس ایران هم، از روحانی خواسته بود به این اتهامات واکنش نشان دهد. در ۹ ماه گذشته، مشابه این درخواست از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا ده‌ها بار تکرار شده ولی پاسخی جز سکوت از حسن روحانی شنیده نشده است.

رضا حقیقت نژاد

محمد عطریانفر، فعال سیاسی اصلاح طلب، چند روز پیش به خبرگزاری فارس گفته است تاثیر حسین فریدون کم شده و این تصمیم را شخص حسن روحانی گرفته است. آیا چنین تصمیمی می‌تواند منتقدان دولت حسن روحانی را راضی کند؟

برای درک بهتر موضوع بهتر است سری به مصاحبه‌ی مجتبی ذوالنور با خبرگزاری بسیج بزنیم. او عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و رئیس فراکسیون روحانیت مجلس است. ذوالنور قبل از ورود به مجلس مشاور عالی نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه بود. می‌توان او را مشهورترین چهره‌ی تندروی مجلس دانست، و هم‌چنین از نزدیک‌ترین نمایندگان به سپاه.

با توجه به سوابق او و سوژه‌ی مورد گفتگو، نمی‌توان اظهارنظر ذوالنور را شخصی دانست. یک جریان رسانه‌ای و سیاسی نزدیک به سپاه، در حال پیگیری این موضوع است. رصد سوابق نمایندگان پیگیری کننده در مجلس هم، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.

ذوالنور هم‌چنین در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفته است اگر روحانی پاسخ ندهد، “بعضی از نمایندگانی که اطلاعات زیادی در این زمینه دارند”، دست به “افشاگری” می‌زنند. بنابراین مهم‌ترین ابزار تهدید جریان پیگیر ماجرای حسین فریدون،‌ “بگم بگم” است. ذوالنور هم‌چنین گفته “پس از افشاگری نمایندگان”، ‌دستگاه‌هایی که کار بازرسی و قضایی را انجام می‌دهند، “به وظیفه‌ی خود عمل می‌کنند”. به عبارت دقیق‌تر، پس از این افشاگری‌ها، حسین فریدون احضار یا بازداشت می‌شود.

سه نماینده‌ی مجلس هم که به حسن روحانی نامه نوشته‌اند، تاکید کرده‌اند رئیس جمهور،‌ حسین فریدون را از خودش “دور نموده” ولی “ایشان هم‌چنان تلاش می‌کند در کنار شما باشد و در امور دخالت کند”. آن‌ها بر همین مبنا درخواست کرده‌اند حسین فریدون به نهاد ریاست جمهوری ممنوع الورود شود و این کار به ملت اعلام شود.

بنابراین مشخص است که جریان پیگیر برادر رئیس جمهور، به صرف محدود شدن دامنه‌ی فعالیت‌های حسین فریدون، دست از ماجرا نخواهد کشید؛ به ویژه که موسم انتخابات نزدیک است.

حمید رسایی، نماینده‌ی مجلس نهم که از دشمنان قدیمی حسین فریدون است، سوم مرداد در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است “در محافل خصوصی خواص، به نقل از مقامات قضایی گفته می‌شود … حسین فریدون باید بازداشت شود” اما “به دلیل مقاومت‌هایی که می‌شود” اقدامی نشده و هشدار داده که “آیا قرار است مهدی هاشمی دیگری در کشور درست شود؟” البته دقیق‌تر ماجرا این است که اکنون، یک مهدی هاشمی درست شده و وضعیت حسین فریدون در حال حاضر شباهت بسیار زیادی به پرونده‌ی مهدی هاشمی دارد.

اسفند ۹۳، اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگویی، به سوابق رسیدگی به پرونده‌ی فرزندش پرداخت. او گفت در ماجرای پرداخت رشوه در جریان یک معامله‌ی نفتی مربوط به دولت خاتمی، “یک بار چند گروه فرستادند که برادر آیت الله خامنه‌ای [حسن خامنه‌ای] هم در جمع آن‌ها بود. مجلسی‌ها و اطلاعاتی‌ها بودند که رفتند و وقتی برگشتند، گفتند ما چیزی ندیدیم. در مجلس هم تحقیق و تفحص گذاشتند … گفتند ردپایی ندیدیم … مجلس از آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت سوال کرد … نمایندگان گفتند قانع شدیم … وزارت اطلاعات هم در گزارشی مهدی را مبرا اعلام کرد … تا به حال دادگاه دلیلی برای جرم مهدی پیدا نکرده است”. با وجود این سوابق، قوه‌ی قضاییه همان اسفند ۹۳ مهدی هاشمی را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد، از جمله درباره‌ی رشوه در پرونده‌ی نفتی.

هاشمی پیش از آن هم برای افتادن آب از آسیاب، مهدی هاشمی را به خارج از ایران فرستاده بود. با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم درباره‌اش گفت و گو کرده بود ولی در نهایت همه‌ی این رایزنی‌ها و تلاش‌ها شکست خورد و مهدی هاشمی روانه‌ی زندان شد. می‌توان همین مدل را درباره‌ی حسین فریدون هم متصور شد. در واقع تندروها دنبال تکرار همین مدل هستند و به همین جهت، به کم‌تر از موضع گیری علنی حسن روحانی علیه برادرش راضی نمی‌شوند.

انتشار خبرهایی درباره‌ی احتمال بازداشت سیروس ناصری، عضو تیم هسته‌ای روحانی در دول خاتمی، و هم‌چنین اعلام نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی هم از دیگر نشانه‌هایی است که فشار بر حسن روحانی در دو ماه گذشته به شدت بالا بوده است.

حسن روحانی پیش از این با اتهاماتی مشابه علیه اسماعیل سماوی، خواهرزاده‌اش، مواجه بود؛ با این حال ابعاد اتهامات او محدود بود و با نامرئی شدن اسماعیل سماوی و پایان پرونده‌هایی چون جیسون رضائیان که سماوی را به آن مرتبط کرده بودند، موفق شد از آن گردنه بگذرد. تکرار این مدل درباره‌ی حسین فریدون تاکنون نتیجه بخش نبوده است. در این شرایط او تا چه زمانی می‌تواند سکوت کند؟

این سوال از این منظر حائز اهمیت است که مخالفان دولت بدشان نمی‌آید پرونده‌ی حسین فریدون به عنوان استخوان لای زخم تا زمان انتخابات باقی بماند. آن‌ها به خوبی به یاد دارند محمود احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی، با نام بردن از فرزندان هاشمی و ناطق نوری و متهم کردن آن‌ها به فساد، هم ضربه‌ی محکمی به اردوگاه رقیب زد و هم رقابت‌های انتخاباتی را به نقطه‌ی جوش رساند. شاید بشود این سناریو را در انتخابات ۹۶ تکرار کرد. با وجود چنین ضریب ریسکی شاید به نفع حسن روحانی باشد که زودتر کلک پرونده‌ی برادرش را بکند و نگذارد حداقل در انتخابات سوژه‌ی داغ باشد.

اما واقعیت این است که این کار هم فایده‌ای ندارد. برای مخالفان رئیس جمهور ایران، هدف، حسین فریدون نیست؛ همان‌گونه که هدف مهدی هاشمی نبود. هدف شماره‌ی یک، حسن روحانی است. بدنام کردن سیاستمداران، یک روش شناخته شده در سیاست‌ورزی پس از انقلاب ۵۷ بوده است. افشاگری درباره‌ی پرونده‌ی حسین فریدون از آغاز تاکنون با هدف بدنام کردن حسن روحانی صورت گرفته است. اکنون یک عضو خانواده‌ی او هم به دزدی، اختلاس، پرداخت‌های غیرقانونی، فساد اخلاقی و غیره متهم شده؛ مهم نیست چنین اتهاماتی ثابت شود و یا نه، مهم این است که او عضو خانواده‌ی حسن روحانی است.

بهمن ۹۱ وقتی محمود احمدی نژاد فیلم درخواست رشوه‌ی فاضل لاریجانی را پخش کرد، هدفش روشن بود. او در مجلس و در حضور علی لاریجانی فیلم را پخش کرد ولی هدف اصلی صادق لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضاییه بود. علی لاریجانی پس از پخش نوار گفت “بنده با برادرم ارتباطی ندارم”. در نوار هم روشن بود که سوژه‌ی اصلی که سعید مرتضوی در گفت و گو با فاضل لاریجانی تعقیب می‌کرد، صادق لاریجانی بود. به همین اعتبار اگر در آن پرونده علی لاریجانی با محمود احمدی نژاد به تفاهم می‌رسید، باز هم آن نوار پخش می‌شد، چون باید یک مهر فساد دیگر بر پیشانی خانواده‌ی لاریجانی می‌چسبید. همان‌گونه که قبلش مهر فساد محمدجواد لاریجانی را در پرونده‌ی زمین خواری‌اش چسبانده بودند.

این رقابت پیچیده، چند لایه و سهمگین ابعاد متفاوتی دارد و نشانه‌ی روشنی است از خطرناک‌تر شدن رقابت‌های معطوف به کسب یا حفظ قدرت در ساختار سیاسی ایران، و تازگی هم ندارد. با این حال اوج گرفتن آن در یکی از دشوارترین گردنه‌های سیاست، به آن معنای خاصی بخشیده است. در جمهوری اسلامی فصل دیگری از میراث خواری رسیده، هرکه میراثش بیش، شانس بقایش فزون‌تر. میراث سیاسی به مال نیست، به اعتبار است. حسین فریدون نماد اعتبارزدایی از حسن روحانی بود؛ نماد بدردبخوری بوده است تاکنون.

البته هیچ تضمینی نیست و اصلاً قرار هم نیست که در این فصل جدید از میراث خواری، همه‌ی موارد فسادهای اقتصادی مسئولین و اطرافیانشان اعم از اختلاس‌ها و زمین خواری‌ها، آشکار شود. اول باید یک غرض ورزی‌ جهت تضعیف طرف مقابل و اختلافات بر سر قدرت سیاسی باشد تا افشایی هم صورت بگیرد. چه بسا موارد متعددی که هرگز شامل این معادله نشوند و همواره پنهان بمانند.

محمدرضا فرحناک، زندانی که با اتهام سرقت از ۱۸ سال پیش در زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری می‌شود، پس از این همه سال با خطر اجرای حکم قطع دست روبروست. به این زندانی از اجرای احکام این زندان اطلاع داده شده سه‌شنبه هفته جاری حکم حدی قطع ید وی اجرا خواهد شد.

به محمدرضا فرحناک زندانی زندان رجایی‌شهر کرج اطلاع داده شده حکم حدی قطع ید وی سه‌شنبه هفته جاری اجرا خواهد شد.

یک منبع نزدیک به این زندانی با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “پیش از این چندبار محمدرضا را برای اجرای حکم قطع ید برده بودند اما هربار این حکم اجرا نشد.”

این منبع مطلع با اشاره به این‌که آقای فرحناک از ۱۸ سال پیش با اتهام سرقت در زندان نگهداری ‌می‌شود در مورد مدت حبس وی توضیح داد: “حکم حبس وی حدودا ۱۲ سال بود اما از شش سال پیش به دلیل این حکم حدی قطع ید آزاد نشده و بعد از این‌همه سال به تازگی از اجرای احکام به وی اطلاع داده شده که سه‌شنبه همین هفته این حکم در زندان اجرا خواهد شد.”

منبع نزدیک به محمدرضا فرحناک درپایان تاکید کرد: “چگونه یک زندانی را این‌همه سال نگه‌ داشته اند و تازه می‌خواهند این حکم را اجرا کنند؟ چرا این حکم مدت‌ها قبل اجرا نشده است؟”

محمدرضا فرحناک در حال حاضر در اندرزگاه هفت زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شو

با حکم قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران مرد جوانی که به ارتکاب سه قتل متهم بود به سه بار قصاص، هشت سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شد.

 در این جنایت که ظهر دوشنبه ۲۰ بهمن سال ۹۳ در محله گلابدره شمیرانات رخ داد، مادر جوان و فرزند خردسالش به همراه مادر شوهر زن جوان به قتل رسیدند.

مهدی هفته گذشته در حالی در شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران محاکمه شد که اولیای دم مینا، حلیمه و علیرضا از قضات خواستار قصاص عامل جنایت‌ها شدند.

متهم نیز پس از تفهیم اتهام، ارتکاب قتل‌ها را پذیرفت و به شرح واقعه پرداخت: “تقریباً از حدود ۱۶ سال قبل با این خانواده رفت و آدم داشتیم تا اینکه گرفتار سوء ظن شدم. آن روز هم برای حل یکسری مسائل به خانه دوستم رفته بودم که ناخواسته همسر، فرزند و مادرش را کشتم”.

قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران که به ریاست قاضی اصغر عبداللهی به این پرونده رسیدگی کردند، پس از شور نهایی، متهم را به سه بار قصاص، هشت سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه به دلیل ایراد جراحت به قربانیان محکوم کردند.

مردی که متهم است دوسال قبل مزاحم همسرش را در ورامین به قتل رسانده، به قصاص محکوم شد. در پرونده دیگری نیز یکی از متهمان پرونده قتل و آدم ربایی حکم اعدام دریافت کرد.

دو زندانی متهم به قتل در پرونده های جداگانه در استان تهران به قصاص محکوم شدند.

مردی که متهم است دوسال قبل مزاحم همسرش را در ورامین به قتل رسانده، چهارشنبه، دهم شهریور در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و هیئت قضایی بعد از شور وی را به قصاص محکوم کرد.

متهمان آدم ربایی و قتل

در پرونده دیگری، هیئت قضایی چهار متهم آدم ربایی و قتل به ترتیب رضا را به اتهام قتل عمد به قصاص، به خاطر آدم‌ربایی، ضرب و جرح و استفاده از شوکر به ۱۶ سال حبس، هادی را به اتهام معاونت در قتل، آدم‌ربایی و ضرب و جرح به ۱۵ سال و شش ماه حبس، داریوش را به اتهام معاونت در قتل، آدم‌ربایی ضرب و جرح و استفاده از شوکر به ۱۶ سال حبس و مجید را به اتهام معاونت در آدم‌ربایی، ضرب و جرح و استفاده از شوکر شش سال حبس محکوم کردند.

بعد از صدور حکم، همسر مجید با ارسال لایحه‌ای به قضات دیوان عالی کشور خود را قیم شوهرش معرفی و مدارکی به قضات دیوان ارائه کرد که نشان می‌داد مجید به مشکلات روحی و روانی مبتلا است و کارشناسان پزشکی قانونی هم این ادعا را تأیید کرده بودند. بعد از آن بود که قضات دیوان عالی کشور رأی را در مورد رضا، هادی و داریوش تأیید و حکم رضا را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان ارسال کردند و متهم صبح دیروز در جلسه دادگاه حاضر شد.

قاضی عبداللهی ابتدای جلسه برای دادگاه توضیح داد که هیئت قضایی بعد از جریان رسیدگی درباره مدارکی که متهم به دادگاه ارائه داده اقدام به صدور رأی خواهد کرد. سپس مجید در جایگاه حاضر شد و به پرسش‌های هیئت قضایی پاسخ داد که وکیل متهم نیز سلامتی وی را در پاسخ به سؤالات هیئت قضایی تأیید کرد.

قاضی عبداللهی بعد از ختم جلسه با اعضای دادگاه وارد شور شد و حکم وی آینده ای نزدیک صادر خواهد شد.

 برای چهار متهم سرقت در دو پرونده جداگانه در مشهد و تهران کیفرخواست قطع دست صادر شد. بازپرس شعبه٢٠٣ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای دو متهم سرقت، و در تهران دادستان این شهر برای دو متهم سرقت در پرونده ای دیگر درخواست مجازات حدی قطع ید را از دادگاه درخواست کرده اند.

 کیفرخواست قطع ید دو متهم اصلی پرونده «سرقت سریالی کامپیوتر خودرو» در تاریخ ٣١مرداد امسال ازسوی قاضی مهدی ترابیان، بازپرس شعبه٢٠٣ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر و به دادگاه ارسال شده است.

در تهران نیز، دادستان خواستار قطع دست برای دو متهم به «سرقت میلیاردی» شد.

پرونده این دو متهم صبح شنبه ۱۳ شهریور ماه در حالی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد که با توجه به «تعدد جرم» از سوی متهمان، دادستان برای آنها درخواست قطع دست را مطرح کرد.

بنا به این گزارش، متهمان قرار است به زودی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شوند.

سردبیر خبرگزاری موج و مدیرعامل برنا از فیلتر شدن این رسانه‌ها خبر دادند. درپی فیلترینگ و از دسترس خارج شدن وبسایت های این دو خبرگزاری، سایت‌های پرشین خودرو، ۹ صبح و پویش نیز فیلتر شدند. گفته می‌شود مقامات قضایی فیلترینگ چهار وبسایت دیگر را نیز در دستور کار دارند.

امیر مرتضوی تصریح کرد: “در حال حاضر به دنبال رایزنی و گفت‌وگو از طریق مراجع قضایی هستیم تا جویا شویم که این حکم چرا و بر چه اساسی برای پایگاه خبری موج صادر شده است”.

سردبیر خبرگزاری موج گفت: “دقایقی پیش نامه‌ای به دست ما رسید که بر اساس آن دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای درخواست مسدودسازی برای سایت موج کرده بود”.

مرتضوی افزود: “بر همین اساس شرکت پارس‌آنلاین نیز به دستور این کارگروه اقدام به فیلتر کردن پایگاه اینترنتی خبرگزاری موج کرده است”.

فیلتر خبرگزاری برنا

محمدمبین مدیرعامل برنا در گفت‌وگویی با تایید این مطلب گفت: “خبرگزاری برنا به دستور کمیته مصادیق مجرمانه فیلتر شده است”.

او گفت: “دقایقی پیش از طریق شرکت «سرور» و «هاست» سایت خبرگزاری مطلع شدیم که نامه‌ای به دست آنها رسیده که بر اساس آن دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بر اساس ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای درخواست مسدودسازی برای سایت خبرگزاری برنا کرده بود. بر همین اساس شرکت مذکور نیز به دستور این کارگروه اقدام به فیلتر کردن سایت برنا کرده است”.

مبین ادامه داد: “دقیقا هیچ اطلاعی از دلایل این فیلتر نداریم و اینکه چرا چنین مساله‌ای برای خبرگزاری برنا به وجود آمده است. در و اقع به جز ۲ شکایت رئیس سابق صدا و سیما و همین طور یکی از بانک‌ها که با رضایت همراه بوده هیچ موردی از شکایت از خبرگزاری برنا به دست ما نرسیده است”.

او گفت: “در مساله شهرداری تهران نیز برنا ورودی چندان جدی به ماجرا نداشته و واقعا علت این مسئله را نمی‌دانیم”.

مبین در پایان تاکید کرد: “در حال حاضر به دنبال رایزنی و گفت‌وگو از طریق مراجع قضایی هستیم تا جویا شویم که این حکم چرا و بر چه اساسی برای سایت خبرگزاری برنا صادر شده است”.

گفته میشود ۹ سایت فیلتر شده یا می شوند

از سوی دیگر خبرگزاری فارس در کانال تلگرامی خود گزارش داد پس از موج و برنا، سایت‌های پرشین خودرو، ۹ صبح و پویش نیز فیلتر شدند.

یک منبع آگاه قضایی به این خبرگزاری گفت: “خبرگزاری‌های موج و برنا و چند سایت به دلیل شکایت در مرجع قضایی فیلتر شدند. گفته میشود ۹ سایت فیلتر شده یا می شوند.”

در روزهای گذشته سایت معماری نیوز نیز فیلتر شده بود.

 کارگران معترض مجتمع پتروشیمی رازی پس از احضار برای چندمین بار به دادگستری بازداشت شدند. این اتفاق در حالی افتاده است که صبح امروز گروهی از همکاران این کارگران در حمایت از آنها تجمع اعتراضی مقابل دادگستری برپا کرده بودند و در نهایت با وعده مقامات مسئول مبنی براینکه کارگران احضار شده آزاد خواهند شد در نهایت به تجمع خود خاتمه دادند.

برای تمامی این کارگران که به صورت پیمانکاری در یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی رازی مشغول کارند و نسبت به نحوه اجرای طبقه بندی مشاغل خود معترض بودند، با شکایت کارفرمای اصلی پرونده قضایی تشکیل شده است.

در جریان مراجعه امروز این کارگران برای آنها قرار کفالت تعیین شد اما با موکول شدن تشریفات اداری به فردا (دوشنبه ۱۵ شهریور ماه) تمامی این کارگران به صورت موقت روانه محبس شدند.

این اتفاق در حالی افتاده است که صبح امروز گروهی از همکاران این کارگران در حمایت از آنها تجمع اعتراضی مقابل دادگستری برپا کرده بودند و در نهایت با وعده مقامات مسئول مبنی براینکه کارگران احضار شده آزاد خواهند شد در نهایت به تجمع خود خاتمه دادند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان جزئیات حادثه رخ داده در روستای بجار بازار منطقه دشتیاری را تشریح کرد .

محمد علی عسکری اظهار داشت: “متاسفانه در تاریخ ۱۳ شهریور در روستای بجار بازار منطقه دشتیاری ، جمعی از کودکان خردسال در حوالی مدرسه با استفاده از درب آموزشگاه که حصار آن به صورت خودجوش و با مشارکت اهالی ساخته شده ، مشغول بازی بودند که بر اثر ریزش ستون به همراه درب متصل به آن، حادثه دلخراش جان باختن کودک خردسال ۵ ساله ای رخ داد و ۳ کودک دیگر نیز مجروح شدند که به مراکز درمانی منتقل و به صورت سرپایی درمان شدند”.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان افزود: “به محض اطلاع از حادثه مراتب به اشکال مختلف به منظور کمک رسانی پیگیری شده است”.

عسکری خاطر نشان کرد: “علی رغم تحقق ردیف توسعه عدالت آموزشی که مصداق ضرورت توسعه فرهنگی به ویژه در عرصه فضاهای آموزشی مورد نیاز است اما تعداد ۲ هزار و ۶۸۲ فضای آموزشی غیر استاندارد در این استان وجود دارد که از این میزان ۲ هزار و ۲۰۳ فضای آموزشی فاقد حصار است”.

وی با اشاره به رشد ۱۱۳ درصدی مشارکت خیرین در سه سال اخیر اظهار کرد: “با بهره گیری از تمامی امکانات و فرصت های ایجاد شده تلاش گردیده با اقدامات پیشگیرانه ، مبنی بر شناسایی نقاط آسیب زا تا حد امکان از بروز حوادث احتمالی پیش گیری گردد”.

معاون‌توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با اشاره به همزمانی این حادثه دلخراش با برگزاری همایش خیرین مدرسه ساز سواحل مکران اظهار داشت: “امیدواریم در این همایش با عزمی جدی و نهضتی‌تمام عیار برای مدرسه سازی و بهبود فضاهای آموزشی قدم برداشته شود تا دیگر شاهد اینگونه حوادث دلخراش نباشیم”.

روستای بجار بازار از توابع بخش دشتیاری شهرستان چابهار است.

پس از شش سال و نیم حبس؛ بهاره هدایت آزاد شد
----------------------------------------------------
بهاره هدایت، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از شش سال و نیم حبس، با تجمیع احکامی که بخش عمده آن گذشته بود آزاد شد.

بهاره هدایت، زندانی سیاسی  فعال دانشجویی که از دی ماه ۸۸ در زندان به سر می‌برد، امروز و پس از بررسی شکایت وی، با رای تجمیع آزاد شد.

بهاره هدایت سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال زنان دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از چند ماه نگهداری در بند ۲۰۹ زندان اوین به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد. این زندانی سیاسی بار دیگر و در سال ۸۹ به اتهام نگارش نامه‌ای از زندان به شش ماه حبس دیگر محکوم شد.

بهمن ماه سال گذشته حبس این فعال دانشجویی با احتساب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به پایان رسید که پس از چند روز ممانعت از آزادی به وی ابلاغ شد که دو سال حکم تعلیقی وی که در سال ۸۵ صادر شده، به اجرا در آمده و وی باید دو سال دیگر در حبس بماند.

بهاره هدایت در حالی بیش از شش سال از حبس خود را گذرانده است که کمتر از یک سال از زندگی مشترکش با امین احمدیان که او نیز از فعالان دانشجویی و عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم است می‌گذشت.

حدود یک سال و نیم پیش شورای عالی پیوند قانونی مصوب کرد که بر اساس آن پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع است و من از این قانون دفاع می کنم و آن را برای حفظ حرمت ایرانی ها لازم می دانم.

 به نقل از مهر، وزیر بهداشت از قانون ممنوعیت پیوند عضو ایرانیان به اتباع خارجی دفاع کرد و گفت: “مخالف پیوند عضو از هموطنم به اتباع خارجی هستم”.

دکتر حسن هاشمی با حضور در برنامه «نگاه یک»، به مرگ دختر ۱۲ ساله افغانستانی در بیمارستان نمازی شیراز اشاره کرد و گفت: “این بیمارستان در منطقه برترین و در دنیا جزو برترین بیمارستان های پیوند کبد است و پزشک معالج این کودک نیز بدون اغراق جزو بهترین های دنیا هستند، اما مرگ این کودک به دلیل بیماری زمینه ای و پیشرفت گسترده بیماری بوده و بیمار در حال انجام پروسه درمان و آزمایش های لازم بوده که قبل از عمل پیوند فوت کرده است”.

وی تاکید کرد: “بیمار به هیچ وجه به خاطر نبود عضو فوت نکرده و قرار بوده پدر وی بخشی از کبد خود را برای پیوند به او بدهد که متاسفانه زمان کافی وجود نداشته و کودک فوت کرده است”.

وزیر بهداشت گفت: “حدود یک سال و نیم پیش شورای عالی پیوند قانونی مصوب کرد که بر اساس آن پیوند اندام ایرانیان به اتباع خارجی ممنوع است و من از این قانون دفاع می کنم و آن را برای حفظ حرمت ایرانی ها لازم می دانم. هر چند قانون در موارد اورژانس به وزیر اجازه داده این کار صورت گیرد و من این اختیار را به همکارانم در شیراز  تفویض کرده ام که در موارد اورژانسی بتوانند از عضو ایرانی برای اتباع خارجی استفاده  کنند، ولی در مورد دختر افغانستانی اصلا نیازی به این کار نبوده و بنا بوده پدر کودک بخشی از کبد خود را برای پیوند اهدا کند”.

وی افزود: “خیلی زشت است که اتباع خارجی اجازه داشته باشند برای پیوند عضو به ایران بیایند و اندام ایرانیانی که مستمند هستند را بخرند و به خود پیوند بزنند. بجز چند کشور در همه جای دنیا هم این قانون وجود دارد و دولت ها معمولا اجازه نمی دهند اعضای بدن شهروندانشان به اتباع خارجی فروخته شود”.

وزیر بهداشت گفت: “مرگ دختر ۱۲ ساله افغانستانی به دلیل بیماری زمینه ای و پیشرفت بیماری بوده و من بر این باورم درباره علت مرگ او برخی سعی کردند بین ملت ایران و مردم خوب افغانستانتقابل ایجاد کنند، در حالی که آنها برادران و خواهران ما هستند ولی در مورد پیوند اعضا، ما همچنان معتقدیم قانون ممنوعیت پیوند عضو از ایرانی به اتباع خارجی برای حفظ حرمت مردم کشورمان است و از آن دفاع  می کنیم”.

دادستان گرگان از دستگیری ۴۰ دختر و پسر در مراسم «پارتی شبانه» در روستای زیارت خبر داد.

 به نقل از میزان، سید مصطفی حقی دادستان عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری ۴۰ دختر و پسر در مراسم پارتی شبانه در روستای زیارت خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب گرگان افزود: “اجرای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و مصادیق بی‌حجابی در دستور کار دادستانی است و دستگاه قضایی با قاطعیت به این پرونده ها رسیدگی خواهد کرد”.

بیش از ٣هزار نفر از اهالی موسیقی در نامه سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی، خواستار اعاده‌ حیثیتِ جامعه موسیقی و احیای حرمت موسیقی‌دانان شده‌اند. این نامه که در پی اظهارات اخیر وزیر ارشاد و ائمه جمعه برخی استان‌ها منتشر شده است، در کمتر از ٢۴ ساعت به وسیله بیش از سه هزار نفر از اهالی موسیقی و رسانه‌ها امضا شده و همچنان روند جمع‌آوری این امضاها ادامه دارد.

 به نقل از شرق، در‌این‌میان اسامی هنرمندانی مانند حمید متبسم، شهرداد روحانی، آزاد میرزاپور، سعید نایب‌محمدی، حمیدرضا آفریده، کیوان فرزین، فرشاد توکلی و… در بین امضا‌کنندگان به چشم می‌خورد. متن نامه به شرح زیر است:

“جناب آقای حسن روحانی

خوشحالیم که سرانجام نسبت به اظهار‌نظرِ غیرقانونی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بابِ پذیرش ممنوعیت کنسرت موسیقی در شهر مشهد، واکنش نشان دادید؛ واکنشی هرچند دیر، هرچند شفاهی و هرچند در جمع و موقعیتی غیرمرتبط. این دیر بهتر از هرگز بود؛ اما به‌هوش باشید که بسیار ممکن است دیرها به وضعیت‌هایی منتهی شوند که راه‌حل‌شان از جنس هرگز و هیچ‌وقت باشد و شما که اختیارات ریاست اجرائی کشور را دارید، به‌خوبی می‌دانید که مسئولیتِ عواقبِ دیر و زودها برعهده آنان است که اختیار دارند.

جناب رئیس‌جمهوری بنا بر آنچه گفته شد و متعاقب مشکلات اخیری که برای امنیتِ حرفه‌ای جامعه موسیقی ایران درباره کنسرت‌های موسیقی ایجاد شده است، دو خطر را یادآور می‌شویم.

هشدار نخست، یعنی تضعیف حاکمیت قانونِ ملی. این اتفاق  از طریقِ نفی حاکمیتِ واحد قانونی و عادی‌کردنِ ملوک‌الطوایفی شروع شده است. پذیرشِ یک نظرِ غیرقانونی از سوی وزیری که برای اجرای قانون از مجلس رأی اعتماد گرفته است، بی‌شک فاجعه‌ای است که امروز موسیقی را و فردا بقیه فرهنگ و هنر و اعتبار کشور را قربانی خواهد کرد.

هشدار دوم به نحوه واکنش در مقابل چنین موقعیتی بر‌می‌گردد. باید توجه کرد که چنین مشکلی ممکن است با یک سخنرانی آغاز شود؛ اما راه‌حل آن قطعا تنها ایراد سخنرانی نیست. باید حاکمیت واحد قانون اساسی را عملا نشان داد؛ عملی بیش از یک سخنرانی. از شما می‌خواهیم بر طبق سوگندتان پاسدار قانون اساسی کشور باشید که این بار با قربانی‌کردنِ موسیقی و موسیقی‌دان به بازی گرفته شده است.

ما، جامعه موسیقی کشور، خواستار برخورد عملی، روشن و الزام‌آورِ دولت و نظام جمهوری اسلامی برای احیای حق سلب‌شده مذکور و نیز تضمین جدی تکرارنشدن این وضعیت هستیم. ما خواستار اعاده حیثیتِ جامعه موسیقی و احیای حرمت موسیقی‌دانان‌ هستیم.

ما می‌خواهیم دست‌کم در حد یک شهروند عادی که حق کسب‌وکار دارد و شما طومار حقوقش را دو سال پیش یادآوری کرده‌اید، به رسمیت شناخته شویم.

یادمان نرفته است که شما در وعده‌های انتخاباتی‌تان از احیای اعتبار پاسپورت ایرانی صحبت کردید. به‌نظر می‌آید اکنون اعتبار شناسنامه جامعه موسیقی نیز به خطر افتاده است. بدیهی است با گذشت زمان تعداد امضا‌کنندگان این نامه بیشتر خواهد شد.

روز گذشته دست‌کم یازده زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند. یک زندانی نیز با اتهامات مشابه از زندان قزلحصار جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی ندامتگاه منتقل شده است.

 روز چهارشنبه سوم شهریور ۹۵ دست کم ۱۲ زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر از زندان‌های قزلحصار و ندامتگاه کرج جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان ندامتگاه کرج منتقل شدند.

هویت احراز شده پنج تن از زندانیان منتقل شده ندامتگاه کرج توسط هرانا عبارت است از: «بهمن رضایی، آرمان بهرامی، علی رضا اسدی، محسن اسلامی و مهدی رستمی».

حکم اعدام این زندانیان در روزهای آتی اجرا خواهد شد.

مسئولان و نهادهای مربوطه تاکنون در خصوص این انتقال ها اطلاع رسانی نکرده اند و از جزییات پرونده زندانیان منتقل شده اطلاعی در دست نیست.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در اخطاریه‌ای کتبی به مسئولین سایت‌های خبری و فرهنگی این استان نسبت به درج مطالب «غیرمسئولانه و تفرقه آمیز» هشدار داد و تاکید کرد در صورت مشاهده، این رسانه‌ها توقیف و مسئولین آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 سید مصطفی حقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان در اخطاریه‌ای کتبی به مسئولین سایت‌های خبری و فرهنگی این استان نسبت به درج مطالب «غیرمسئولانه و تفرقه آمیز» هشدار داد.

در این اخطاریه که رونوشت آن برای معاون دادستان کل کشور، دادستان حوزه‌های قضایی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد این استان ارسال شده، آقای حقی تاکید کرده است در صورت مشاهده، این رسانه‌ها توقیف و مسئولین آن تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با نگارش نوشته‌ای به موضوع سلول انفرادی پرداخت، خانم محمدی در نوشته خود با بیان برخی مسائل که در دوران بازداشت زندان انفرادی پیش می‌آید، نوشته است که سلول انفرادی یک شکنجه است.

به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، متن نوشته نرگس محمدی به شرح زیر است:

الف- هدف من از نوشتن این نامه به عنوان یک فعال حقوق بشر پرداختن به موضوعاتی است که برخی‌ از جوامع از جمله کشور ایران مبتلا به آن‌ بوده و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در راستای رویکرد تحقق‌ حقوق بشر در جهان، آن‌ موارد را مورد توجه قرار داده و به عبارتی خود را ملزام به ارائه راه کارهایی جهت عملیاتی کردن اصول حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن‌ توسط دولت‌ها نموده است.

سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به عنوان نهاد‌های موثر بین المللی در کنار جامعه مدنی جهانی‌ و جوامع مدنی کشور‌ها که بر حکمرانی حقوق بشر ارجاع داشته، به ایجاد ساختار‌ها و اعمال هنجار‌ها رویه‌های تصمیم گیری مورد قبول و احترام دولت‌ها همت می‌‌گمارند تا قانون بین المللی حقوق بشر را گسترش و تعمیق بخشند. در این راستا الغا جهان شمول اعدام و منع شکنجه و رفتار‌های بی‌ رحمانه از مهمترین موارد مورد توجه مجامع بین المللی است. مواردی که بسیاری از کشور‌های جهان از جمله کشور ایران شاهد اجرای آن‌ توسط حکومت‌هایشان می‌‌باشد.

ب- مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در حال گفت و گوی چند جانبه با سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می‌‌باشند و علاوه بر دولت، اخیرا بنا به در خواست ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر گفت و گو با اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، امکان افزایش سطح گفت و گو‌ها به ویژه پیرامون حقوق بشر وجود دارد.

ج- در دنیای کنونی، جهانی‌ شدن تنها ملزوم و ملازم با شرکت‌های فرا ملیتی و سرمایه گذاری‌های کلان و اقتصاد بازار جهانی‌ نبوده بلکه از منظر مدافعان حقوق بشر باید منجر به گسترش قدرت یابی‌ نهاد‌های ملی‌ و بین المللی به منظور تضمین حقوق مدنی -سیاسی افراد در کنار حقوق اقتصادی‌شان گردد. به همین جهت در کنار گفت و گوی سازمان‌های موثر بین المللی با دولت پیرامون حقوق بشر، ضروری است تا نهاد‌های مدنی حقوق بشری و جنبش‌های اجتماعی نیز طرف این گفت و گوی باشند تا جامعه جهانی‌ به ویژه نهاد‌های موثر بین المللی در تلاش و اقدامات خود برای تحقق‌ و تضمین حقوق بشر، با اولویت‌های مباحث حقوق بشر در جامعه و نقض حقوق بشر توسط حکومت آگاه گشته و در مذاکرات و اقدامات دیپلماتیک و گفت و گوی‌های سیاسی بتوانند بر روی آن‌ موارد تمرکز نمایند.

اینجانب به‌عنوان یک فعال حقوق بشر که به همراه سایر همکاران عزیزم در کانون مدافعان حقوق بشر که یک نهاد مدنی مستقل می‌‌باشد، بیش از ۱۴ سال در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و رشد و ارتقا آن‌ به هر نحو امکان موجود فعالیت نموده ایم، بار‌ها در رابطه با به کار گیری سلول‌های انفرادی به عنوان یک شکنجه روحی‌ و روانی‌ علیه متهمان سیاسی– عقیدتی‌- مدنی در ایران هشدار داده و نسبت به بکار گیری آن‌ اعتراض داشته ایم و البته تحقیقاتی‌ را نیز در این زمینه به طور مفصل انجام داده ایم.

شکنجه و بد رفتاری از نفرت انگیزترین و مذموم‌ترین موارد نقض حقوق بشر و کرامت انسانی‌ است که ممنوع بودن آن‌ غیر مشروط می‌‌باشد و سلول انفرادی یکی‌ از بی‌ رحمانه‌ترین شکنجه‌های روحی‌ و روانی‌ آزموده شده در کشور هایی است که با مخالفان و منتقدان خود از هر شیوه غیر انسانی‌ سود جسته اند و متاسفانه در کشور ایران سلول انفرادی به عنوان ابزار شکنجه علیه متهمان سیاسی- عقیدتی‌- است و تلاش های حقوق بشری تاکنون مانع بر چیده شدن آن‌ نشده است. این اعتراضات توسط نهاد‌های مدنی مستقلی چون شورای ملی‌ صلح، کانون مدافعان حقوق بشر و نهاد دانشجوئی تحکیم وحدت و …انجام شده و آخرین آن‌ انتشار نامهٔ علنی ۱۸ فعال سیاسی- مدنی خطاب به ریاست محترم جمهور در ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ بود که ۴ نفر از امضا کنندگان آن‌ نامه به فاصله چند ماه بازداشت و اکنون در زندان هستند (عیسی سحر خیز- اسماعیل عبدی- ریحانه طباطبائی – نرگس محمدی)

بنده در این نامه قصد پرداختن به تمام ابعاد سلول انفرادی به عنوان یک شکنجه سفید را ندارم و تنها برای تاکید بر اینکه سلول انفرادی یک شکنجه است نکاتی‌ را ذکر می‌‌کنم:

۱- بازجویی فعالان اجتماعی- سیاسی- مدنی در سلول‌های انفرادی:

طی‌ ۳۷ سال گذشته هزاران فعال مدنی – سیاسی- به سلول‌های انفرادی فرستاده شده اند و باز جویی‌هایشان که سؤالاتی نه در مسائل نظامی ـ تروریستی- امنیتی ـ بلکه مربوط به فعالیت‌های اجتماعی – سیاسی که کاملا علنی و شفاف بوده، در بند‌های امنیتی و در سلول‌های انفرادی انجام شده است. این در حالی‌ است که نگهداری این قبیل متهمان در سلول انفرادی هیچ توجیه امنیتی – قضائی ندارد.

۲- نگهداری طولانی‌ مدت متهمان در سلول‌های انفرادی:

متهمان به در خواست نهاد‌های امنیتی و همراهی قضات تحت نفوذ آنها، ماه‌ها و گاه سال‌ها در سلول‌های انفرادی نگه داری می‌‌شوند. علی‌ رغم تصریح رای دیوان عالی‌ نظام جمهوری اسلامی ایران در رای وحدت رویه شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸ دی‌‌ماه ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت نگهداری فرد متهم در سلول انفرادی، متهمان سیاسی- اقلیتی به سلول‌های انفرادی فرستاده شده و باز جویی‌ها در همان مکان‌ بدون حضور مقام قضائی و وکیل و توسط بازجویان انجام می‌‌شود و مدت نگاه داری متهم در سلول به تشخیص و صلاحدید مقام امنیتی تداوم می‌‌یابد.

۳- سلول انفرادی، ابزار شکنجه سفید برای گرفتن اقرار و اعتراف‌های دروغ:

شکنجه سفید و شستشوی مغزی متهم در مدت زمان طولانی‌ و در شرایط دردناک و غیر انسانی‌ سلول انفرادی، به امری معمول تبدیل شده و اعترافات و اقاریر بی‌ اساس و کذب متهم که در شرایط سلول انفرادی، علیه خود متهم اخذ می‌‌گردد، به اسناد و مدارک به ظاهر قضائی و حقوقی در صدور کیفر خواست و احکام قضائی توسط قضات تبدیل شده است. این در حالی‌ است که بسیاری از اعتراف کنندگان پس از خارج شدن از شرایط سلول انفرادی، اظهارات خود را کذب و بی‌ اساس و تحت فشار روحی‌ و روانی‌ خوانده و از پدیده‌های روانی‌ چون عدم تمرکز، افکار پریشان و رفتار نامانوس با خلق و خو و با ور‌های خود و حتی فراموشی‌شان در آن‌ بازه زمانی‌ صحبت کرده و اعترافاتشان را خلاف واقع خوانده و از آن‌ تبری جسته اند. لازم به ذکر است که برخی‌ از مراجع دینی از جمله آیت الله منتظری، آیت‌ الله صانعی و آیت الله بیات سلول انفرادی را به لحاظ شرعی جایز ندانسته و اقاریر و اعترافات افراد را در سلول بی‌ اعتبار اعلام نموده اند.

۴- بیماری‌های ناشی‌ از سلول انفرادی:

نگهداری متهمان تحت فشار روحی‌ و روانی‌ در سلول‌های انفرادی موجب بروز بیماری‌های اعصاب و روان و نهایتاً بیماری‌های جسمی‌ می‌‌گردد. در این رابطه اسناد و مدارک پزشکی‌ بسیاری وجود دارد. فرد محبوس در سلول انفرادی از داشتن هوای کافی‌، نور، تحرک، تغذیه، هر گونه مجالسه با فرد دیگر، صدا، دسترسی‌ به حمام و دستشویی آزاد، امکان و اعتماد به پزشک و دارو، دسترسی‌ به هر گونه اطلاعات از جمله کتاب، روزنامه، رادیو و تلویزیون، تماس با خانواده محروم بوده و بالعکس به استفاده اجباری از چشم بند، رعایت سکوت قبرستانی مطلق، استفاده از لباس تکراری یک رنگ، ندیدن انسان حتی چهره خود در آیینه محکوم است. یکی‌ از شکنجه‌های فرد محبوس در سلول، فراموشی چهره خود و حتی شناختن و بیگانگی‌ با خود است و اینجاست که شکنجه سفید و شستشوی مغز متهم به بار می‌‌نشیند.

پرداختن به مساله سلول انفرادی اولا به جهت شکنجه بودن آن‌ که مغایر با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و قانون اساسی‌ نظام جمهوری اسلامی ایران می‌‌باشد، ثانیأ به دلیل کار کرد این شکنجه روانی‌ به عنوان عامل تهدید و تحدید کننده فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیز مردم بسیار حائز اهمیت است.

تحقق‌ جامعه مدنی در ایران به شدت مورد درخواست ملت ایران می‌‌باشد که متاسفانه نگاه امنیتی نهاد‌های نظامی -ـامنیتی و قضائی مانع گسترش و تداوم فعالیت‌های مدنی مستقل در جامعه است که بسیار نگران کننده است. تجربه سایر کشور‌های جهان در طول دهه‌های اخیر نشان داده که حتی بر خورداری از رشد و حقوق اقتصادی برای افراد جامعه مستلزم تحقق‌ حقوق مدنی- سیاسی افراد جامعه است و تا زمانی‌ که افراد جامعه برای دستیابی به حقوق اساسی‌ و بنیادین خود از طریق فعالیت‌های مدنی با موانع سخت امنیتی و بد رفتاری‌های بی‌ رحمانه و شکنجه (از جمله حبس در سلول‌های انفرادی) مواجه گردند بحث از دستیابی جامعه به حقوق اقتصادی و کنترل فقر و نا برابری عبث خواهد بود.

لذا مبارزه با شکنجه و به ویژه شکنجه سفید در سلول انفرادی به عنوان یکی‌ از ابزار در دست مخالفان دموکراسی و حکومت قانون و آزادی‌های اساسی‌ و فعالیت مدنی در ایران که سال هاست توسط فعالان مدنی، حقوق بشری پی گیری می‌‌گردد، می‌‌تواند یکی‌ از اولویت‌های حقوق بشری در مذاکرات جامعه جهانی‌ به ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا با دولت و جامعه مدنی ایران باشد.

نرگس محمدی

۳۱ مرداد ۱۳۹۵

زندان اوین