ماموران امنیتی و انتظامی شهرستان کوار در طول چند روز گذشته منزل «کاظم دهقان» را که مجالس دراویش گنابادی در آنجا برگزار می شود، محاصره کرده و تحت نظر قرار داده اند.

دراویش گنابادی از احتمال بروز درگیری و اعمال رفتارهای خشونت آمیز بر این گروه نگرانند و می گویند فشارهای این هفته برای بازداشت آقای دهقان و چند نفر دیگر از دراویش منطقه انجام شده است.

یکی از دراویش حاضر در محل می گوید: «آنها در صدد دستگیری شش تن از دراویش گنابادی ساکن این شهرستان هستند و تحرکاتی انجام می دهند که نشان می دهد قصد درگیری با دراویش را دارند. روز هفتم اردیبهشت ماه هم همین اتفاق افتاد. آنها خانه آقای دهقان را محاصره کرده و حتی اقدام به تیراندازی کردند. اما دراویش منطقه با تجمع کردن حوالی منزل آقای دهقان سعی کردند مانع گسترش اقدامات خشونت آمیز شوند.»

او می گوید فقط  بعد از تجمع دراویش در محل بود که ماموران نیروی انتظامی منطقه را ترک کردند.

این درویش طریقت گنابادی که بنا به دلایل امنیتی مایل به ذکر نامش نیست می گوید: «ما مسلمان و شیعه هستیم و به دینداری صوفیانه معتقدیم . ما جمعیتی خواهان صلح و برادری و برابری هستیم خودمان را سیاسی نمی دانیم اما آنها با اعمال فشارهای زیاد و تحریک افراد تندرو و تمامیت خواه و کشاندن ما به دامنه این درگیری ها، تلاش می کنند از ما چهره افرادی خشونت طلب نشان بدهند.»

او از خشونت اعمال شده توسط نیروی انتظامی شهرستان کوار می گوید « آنها حسینه های ما را تخریب می کنند، اقدام به ضرب و شتم و دستگیری می کنند و نشست های داخلی ما را که جنبه سیاسی ندارند و فقط مذهبی است، تاب نمی آورند.»

این عضو جامعه درویشان به ایران وایر می گوید تبعید دراویش گنابادی آنهم به شکل مادام العمر و یا سال های طولانی از محل زندگی و کسب و کارشان با هیچ منطقی مطابقت ندارد: «آنها خانواده دارند. در این شهر ریشه گرفته اند. یکی مثل آقای دهقان در این منطقه اعتبار دارد. شغلش لوله کشی است و کسب و کار و درآمد دارد. خانواده دارد. چطور می شود به یکی گفت کلا تمام سابقه و تلاش گذشته و ریشه هایت را فراموش کن و حالا برو در یک شهر دیگر ساکن باش؟»

شهر کوار که محل سکونت و تجمع تعدادی از دراویش نعمت اللهی گنابادی است. در طول سال های گذشته هم بارها عرصه درگیری بین نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی بوده و در سال ۱۳۹۰ ، پس از تحریک افراد تندرو توسط روحانیون محلی و بالا گرفتن درگیری بین دراویش گنابادی و نیروی انتظامی، «علی بنانی» یکی از دراویش شرکت کرده در تجمع، کشته شده است.

بعد از اتفاقات سال ۱۳۹۰ دادگاه انقلاب شیراز حکم به تبعید بسیاری از دراویش ساکن در شهر کوار داد. به این ترتیب «محمدعلی شمشیرزن» ، «کاظم دهقان» و «حمید آرایش» به طور مادالعمر به شهرهای بندرعباس، زاهدان و اهواز تبعید شده و «محسن اسماعیلی» ، «محمدعلی دهقان»، «محمد علی صادقی» و «ابراهیم بهرامی» به مدت هفت سال به شهرستان های دزفول، زابل، مراغه و سردشت تبعید شدند.

 «کاظم دهقان» از اهالی شهرستان کوار بعد از درگیری های سال ۱۳۹۰ در این شهرستان بازداشت شده و در نهایت توسط دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «عضویت در گروه های غیر قانونی و اجتماع و تبانی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به تبعید مادام المعر به شهر زاهدان محکوم شد اما او از ترک شهرستان کوار امتناع کرد.

او در نامه ای که به معاونت سیاسی امنیتی استان فارس نوشته ، می گوید حکمی که برایش توسط دادگاه انقلاب شیراز صادر شده ، بدون در نظر گرفتن خدا، قرآن و قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر شده و در هیچ کجای جهان و تاریخ قضایی سابقه ندارد.

او نوشته از مسئولین هیچ خواسته زیاد و غیر طبیعی ندارد فقط می خواهد که شهرش آرام و مولایش در حصر نباشد و بتواند بدون هیچ مزاحمتی به دستورات درویشی اش عمل کرده و با کار ، لقمه ای حلال بر سر سفره خانواده اش بیاورد.

خبرهای منتشر شده نشان می دهد این روزها دراویش گنابادی با مرحله ی تازه ای از فشارهای امنیتی مواجه شده اند. هفته گذشته و فقط یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مصطفی دانشجو، از وکلای سرشناس طریقه گنابادی که بعد از تحمل چند سال حبس، اردیبهشت ماه سال ۹۴ آزاد شده بود، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی بازماند و از دانشگاه اخراج شد.

از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود. این بازرسی ها شامل اداراتی چون دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی خواهد بود.

 بر اساس ابلاغیه برخی استانداری‌های کشور به مدیران محلی اعلام شده است، حسب تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال ۹۶، مقرر شده از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود که شامل اداراتی چون دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی خواهد بود.

قانون حجاب طبق دستور آیت الله خمینی، دربارهٔ اجباری شدن حجاب ابتدا در نیروهای مسلح و سپس در ادارات دولتی اجرا شد و در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، مجازات تعیین نمود.

حجاب اجباری و کنترل پوشش افراد در حوزه تصمیمات فردی آنان مغایر با اصول اولیه معاهدات حقوق بشری است.

دانیال استخر، وکیل دادگستری در شیراز، به اتهام توهین به رهبری بازداشت و راهی زندان این شهر شد. گفته میشود مصداق توهین به رهبری در رابطه با یکی از نوشته های ایشان که ریشه در واقعه قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت دارد مطرح شده است.

دانیال استخر، وکیل با سابقه شیرازی امروز بازداشت و به زندان این کلان شهر منتقل شد.

در این پرونده که در مرحله دادسرا است، آقای استخر به توهین به رهبری متهم شده است.

یک منبع نزدیک به آقای استخر ضمن تایید این موضوع به گزارشگر هرانا گفت “گویا مصداق اتهام طرح شده در خصوص یکی از نوشته های اخیر ایشان است که پیش از انتخابات منتشر شد. ایشان بابت همان نوشته که ریشه در وقایع دهه شصت دارد در ایام انتخابات به دادسرا احضار شده بود که به ایشان گفتند فعلا بروید تا تماس بگیریم”.

این منبع مطلع افزود “نهایتا ایشان سه شنبه گذشته احضار شدند که گفتند بروید و هفته دیگر برگردید که اینبار بازگشت ایشان به دادسرا به بازداشت و انتقال ایشان به زندان منتهی شد.”

 فرمانده انتظامی آبادان از دستگیری چهار تن از عوامل انتشار فیلمی در فضای مجازی خبر داد که احتمالا جنبه هایی از نقض قانون توسط ماموران این ارگان را نشان می داد. وی مدعی شد عوامل انتشار این فیلم قصد بدنام کردن پلیس را داشته اند.

سرهنگ سید محسن تقی زاده با اشاره به انتشار فیلمی در شبکه های مجازی که نشان از ورود غیرمجاز و اشتباه ماموران کلانتری ۱۱ ولیعصر به خانه ای در منطقه فیه و زخمی شدن صاحبخانه داشت، گفت: “پس از انتشار این فیلم، دستور دستگیری عاملان انتشار این فیلم صادر شد”.

وی با اشاره به تشکیل پرونده مذکور در ۱۹ اردیبهشت ماه امسال، در خصوص موضوع حادث شده افزود: “ماموران کلانتری ۱۱ ولیعصر با در دست داشتن حکم قضایی برای دستگیری یکی از متهمان به منطقه فیه آبادان رفته و وقتی قصد ورود به مخفیگاه این متهم را داشتند مردی میانسال به مقابل در خانه متهم آمده و ادعا کرده که متهم در این خانه زندگی نمی کند”.

تقی زاده اظهار کرد: “ماموران در حالیکه حکم قضایی به دست قصد ورود به خانه را داشتند، مرد یاد شده شروع به فحاشی به ماموران کرده و سپس به سمت پنجره خانه رفته و با دست اقدام به شکستن شیشه و خودزنی می کند”.

وی تصریح کرد: “پس از این اقدام مرد، رئیس کلانتری ۱۱ که در محل حضور داشت اقدام به آرام کردن مرد عصبانی می کند و ماموران با دیدن این صحنه بدون آنکه وارد خانه شوند عملیات خود را متوقف و به کلانتری بازمی گردند”.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به یکی بودن پلاک خانه ای که مرد میانسال اقدام به خودزنی کرده با پلاک خانه ای که در حکم قضایی نوشته شده است، گفت: “در تحقیقات پلیسی مشخص شد ملک مذکور بخشی از خانه مرد تحت تعقیب است که به مردم میانسال که از کارمندان بازنشسته بانک است، فروخته شده است”.

تقی زاده افزود: “دلیل اعتراض مردم میانسال نیز از این رو بود و هیچ درگیری میان ماموران و مرد میانسال رخ نداد”.

وی با اشاره به انتشار فیلم مربوطه در فضای مجازی توسط برخی افراد انجام شد، اظهار کرد: “موضوع شناسایی و دستگیری انتشار دهندگان این فیلم در دستور کار ماموران پلیس فتا آبادان قرار گرفت و کارشناسان این واحد نیز با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق به دستگیری چهار متهم انتشار این فیلم شد”.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی آبادان، متهمان یاد شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند

 آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که از ۵۴ روز پیش در اعتراض به صدور قرار محکومیت برای اعضای خانواده خود دست به اعتصاب غذا زده بود روز جاری با ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر و تبرئه از اتهامات مطروحه و با محقق شدن شرط پایان اعتصاب غذا به این اعتراض پس از ۵۴ روز در حالی که دست کم ۱۹ کیلو کاهش وزن و افت شدید فشار خون داشت پایان داد.

 آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که در زمان بازداشت برای اجرای حکم از بابت پرونده قبلی، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و از این منظر در دادگاه بدوی هر سه با قرار مجرمیت روبه رو شده بودند پس از ۵۴ روز اعتصاب غذای اعتراضی با صدور حکم تبرئه در مرحله تجدید نظر ساعاتی پیش به اعتصاب غذای خود پایان داد.

گفتنی است روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب امروز به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید.

خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کردند، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت با واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با اینحال هیچگاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.

لازم به یادآوری است، پیش تر شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه  و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.

آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

سازمان عفوبین الملل طی روزهای گذشته با انتشار بیانیه ای گفت “وضعیت جسمانی مدافع حقوق زنان آتنا دائمی بسیار وخیم شده است. او به دنبال اعتصاب غذا به شدت بیمار شده است و بدنش پس زدن آب را آغاز کرده است. علارغم هشدار پزشکان، مقامات همچنان از اعزام او به یمارستانی خارج از زندان برای بهرهگیری از خدمات درمانی مناسب خودداری میکنند. آتنا دائمی زندانی عقدیتی است.” این سازمان خواستار اقدام فوری و رسیدگی به وضعیت این زندانی شد.

جمعی از دانشجویان با صدور بیانه ای در اعتراض به محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی از جمله مصطفی دانشجو، از وکلای دراویش گنابادی که به تازگی به دلیل باورهای دینی خود از ادامه تحصیلات تکمیلی محروم شده است، از حق برخورداری اقلیت های قومی و مذهبی از تحصیل دفاع کردند. متن کامل این بیانه در پی  در پی محرومیت مصطفی دانشجو یکی از وکلای دراویش گنابادی از ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد تهران در رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی، جمعی از دانشجویان با صدور بیانیه “دفاع از حق تحصیل” که به امضای بیش از سه هزار نفر رسیده است به محرومیت‌های تحصیلی اقلیت های قومی و مذهبی ازجمله دراویش نعمت‌اللهی گنابادی به دلایل امنیتی اعتراض و بر حق تحصیل و آموزش تاکید کردند.

مصطفی دانشجو، وکیل و فعال حقوق دراویش گنابادی که بیش از ۴ سال در زندان‌های اوین و ساری محبوس بود، ٣۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بنا بر نامه‌ی حراست کل دانشگاه آزاد تهران از ادامه‌ی تحصیلات تکمیلی در رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی محروم شد.

گفتنی است، پروانه وکالت این وکیل دادگستری نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی با گزارش نهادهاى امنیتی لغو شده است.

متن کامل این بیانه را در ادامه بخوانید؛

بیانیه دفاع از حق تحصیل (در اعتراض به محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی)

حق برخورداری از آموزش، از حقوق اساسی افراد در جامعه بوده که قوانین ایران و حقوق بین الملل به صراحت بر آن تاکید کرده است. بر مبنای این قوانین هر شهروند فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب حق برخورداری از امکانات آموزشی را دارد.

اما بعضا گروه های مختلفی از ایرانیان شاهد نقض این حق اجتماعی خود بوده‌اند. گروه‌هایی که در مرکز انواع اقدامات تبعیض آمیز تحت فشار قرار می‌گیرند و گاه بهای عقیده خود را با جان‌شان پرداخت می‌کنند؛ و برای فعالین حقوق آنان نیز توسط دستگاه های امنیتی و سیستم قضایی، موانع متعددی ایجاد می‌شود. از جمله ی این گروه ها دراویش گنابادی هستند که سیطره نگاه امنیتی بر ایشان در ماه‌های گذشته سبب محرومیت از تحصیل و ممانعت از تدریس تنی چند از دانشجویان و اساتید درویش در دانشگاه‌های کشور شده است.

در آخرین نمونه این محرومیت‌ها، مصطفی دانشجو که در رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران مشغول به تحصیل بود؛ به دلیل باور به مکتب درویشی، روز شنبه ٣۰ اردیبهشت ٩۶ با دستور مستقیم نهادهای امنیتی از دانشگاه اخراج شد.

با تاکید بر حق تحصیل و آموزش به عنوان حقوق اساسی هر یک از افراد جامعه فارغ از هر عقیده و باوری، می بایست با برداشتن نگاه امنیتی از همه اقشار و اصناف از جمله دراویش گنابادی، و رعایت حقوق آنها، ممنوعیت‌های تحصیل ایشان را رفع کرد.

حال که دانشجویی در دانشگاه بخاطر عقایدش از ادامه تحصیل محروم شده است ما جمعی از دانشجویان بر آن شده‌ایم تا این عمل را محکوم کنیم. این بار دانشجویی درویش از تحصیل محروم شده است و چه بسا روزی دیگر چنانکه شاهد بوده‌ایم؛ فردی دیگر با عقیده‌ای دیگر از تحصیل، از شغل و از زندگی محروم شود. ما امیدواریم که با تلاش‌های بی امان خود و با پذیرش تمام هزینه‌های پیش رو این محرومیت‌ها را از بین ببریم که روزگار پیش رو روزگاری باشد که بتوانیم با نام انسان در کنار یکدیگر زندگی کنیم.