۱۳۹۵ خرداد ۱۱, سه‌شنبه

درپی به اجرا درآمدن حکم مجازات شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره، آذربایجان غربی و بی‌اطلاعی اداره کار استان از این مسئله، اخباری مبنی بر تغییر مدیرکل کنونی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان شنیده می‌شود.
 به نقل از ایلنا، یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این مطلب گفت: “به احتمال بسیار زیاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی که از تاریخ ۲۰ آذرماه سال ۹۳ مشغول فعالیت است در روزهای آینده از سمت خود برکنار خواهد شد”.
برپایه گفته‌های این مقام مطلع دلیل این جابجایی بی‌اطلاعی مدیرکل کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی از به اجرا درآمد حکم مجازات تعزیری است که به تازگی در مورد ۱۷ نفر از کارگران معدن طلای آق‌دره به اجرا درآمده بود.
برپایه‌ این اطلاعات صرف‌نظر از این جابه‌جایی قریب‌الوقوع، در رابطه با مسئله کارگران معدن طلای آق دره نیز اقدامات دیگری هم اکنون از سوی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دست انجام است.
پیش از این براساس خبری که منتشر شده بود، اعلام شد که مجازات شلاق و پرداخت جریمه نقدی‌ای که براساس رای قطعی دادگستری استان آذربایجان غربی برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره صادر شده بود؛ به اجرا درآمده است.
تمامی متهمان این پرونده از کارگران فصلی معدن طلای آق دره بودند که براساس اخبار قبلی خواستار تمدید قرارداد‌های خاتمه یافته شده خود می‌شوند اما در نهایت مخالفت کارفرما با این در خواست باعث شد تا در مقابل این واحد معدنی تجمع صنفی برپا کنند.
سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به خاطر شلاق زدن به ۳۵ دختر و پسر جوان که در یک مهمانی شرکت کرده بودند، محکوم کرد.
 به نقل از صدای آمریکا، پنجشنبه گذشته، اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت ۳۵ دختر و پسر را به خاطر شرکت در جشن فارغ التحصیلی “مختلط” که با “رقص” و نوشیدن مشروبات الکلی همراه بوده، ۹۹ ضربه شلاق زده‌اند تا “درس عبرتی” برای سایرین باشد.
اما روز سه شنبه ۱۱ خرداد ماه، سخنگوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه ای شلاق زدن این ۳۵ جوان را “غیرقابل پذیرش” خواند و گفت که این سازمان، اقدام جمهوری اسلامی ایران را “محکوم” می کند.
سازمان ملل متحد در بیانیه خود اشاره کرده است که این ۳۵ دانشجو هفته گذشته در قزوین به خاطر شرکت در یک جشن فارغ التحصیلی دستگیر و طی ۲۴ ساعت همگی شلاق خوردند.
سازمان ملل متحد می گوید طبق قوانین حقوق بشری بین المللی، به ویژه کنوانسیون علیه شکنجه، شلاق زدن ممنوع است.
سازمان ملل متحد اقدام مقامات جمهوری اسلامی را غیرانسانی، ظالمانه، و تحقیر آمیز خوانده و گفته اقدام آنها در شلاق زدن می تواند به منزله شکنجه باشد.
سخنگوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین در بیانیه خود به شلاق زدن ۱۷ کارگر معدن در آذربایجان غربی در ماه جاری میلادی اشاره کرده است که به اخراج ۳۵۰ کارگر از یک معدن طلا اعتراض کرده بودند.
این سازمان همچنین به پرونده شلاق زدن علنی یک زن به خاطر اینکه خارج از پیوند زناشویی رابطه جنسی داشته، اشاره کرده است.
سازمان ملل متحد در بیانیه خود از مقامات ایران خواسته است که به مجازات تحقرآمیز، ظالمانه و غیرانسانی شلاق زدن پایان دهند.
رئیس پلیس آگاهی کشور گفت که بیشتر قتل‌های کشور ناموسی است که به علت سوءظن، توهم و ارتباط بین افراد اتفاق می‌افتد که باید در زمینه کاهش وقوع آن فرهنگ‌سازی شود.
 سردار محمد‌رضا مقیمی در نشست خبری روز گذشته خود به خبرنگاران گفت بیشتر قتل های ما ناموسی است و به خاطر سوءظن و توهم ارتباط ناشی می شود، گفت: باید در زمینه کاهش وقوع قتل های ناموسی فرهنگ سازی شود.
رییس پلیس آگاهی ناجا در ادامه با اشاره به آمار قتل هایی که در سال گذشته به وقوع پیوسته است، گفت: ۳۱ درصد قتل ها توسط بستگان رخ داده است و ۹ درصد در وقوع قتل کاهش داشته ایم که ۳۷ درصد مقتولان با چاقو به قتل رسیده اند
یک زندانی در ملاء عام کوار اعدام شد.
 به نقل از حقوق بشر ایران، این زندانی “روح‌الله ظهرابی” نام داشت که به اتهام “تجاوز به عنف” به اعدام محکوم شده بود.
رسانه‌های رسمی ایران و روابط عمومی قوه قضائیه تا لحظه تنظیم این خبر از اعلان آن خودداری کرده‌اند.
منابع محلی گفتند: “ماموران حاضر در محل، اجازه عکسبرداری و فیلمبرداری به حاضران نمی‌دادند.”
گفتنی است که پیشتر در تاریخ ششم خرداد ماه نیز در استان فارس، یک زندانی به اتهام “تجاوز به عنف”، در ملاعام در شهر شیراز به دار آویخته شد.
 افشین بایمانی، زندانی سیاسی زندان رجائی شهر کرج که در حال سپری کردن هفدهمین سال از حبس ابد خود است، ساعتی پیش در پی عارضه قلبی و درد شدید در ناحیه قفسه سینه بصورت اورژانسی به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل شد.
زندانی سیاسی افشین بایمانی که هفدهمین سال حبس خود را می گذراند، ساعتی پیش با احساس درد شدید در ناحیه قفسه سینه و فعالیت نامساعد قلب به تشخیص بهداری زندان بصورت اورژانسی به مرکز درمانی خارج از زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این زندانی سیاسی که از نارسایی قلبی رنج می برد در تمام طول سالهای طولانی حبس خود از امکان مرخصی استعلاجی و یا اعزام به بیمارستانی در خارج از زندان جهت درمان بیماری قلبی خود محروم بوده است.
دوران طولانی زندان برای افشین بایمانی که متأهل و پدر دو فرزند است علاوه بر مشکلات جسمی نظیر بیماری قلبی و سنگ کلیه ، مسائل عدیده ای را نیز برای خانواده اش ایجاد کرده است.
افشین بایمانی زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، در ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به جرم کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که با سازمان مجاهدین خلق مرتبط بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.
 دختر ۱۴ ساله بعد از تعطیلی از مدرسه خود را حلق‌آویز کرد. لازم به یادآوری است که در طی ماههای اخیر موج نگران کننده ای از خودکشی بخصوص در بین نوجوانان ایرانی به راه افتاده است.
به نقل از آنا، ساعت ۴ بعد ازظهر روز گذشته زن جوانی با پلیس تماس گرفت و از خودکشی دخترش خبر داد.
به دنبال این خبر بازپرس جنایی تهران وارد عمل شد. در تحقیقات اولیه مادر این دختر به بازپرس سعید احمدبیگی‌ گفت: “امروز وقتی از سر کار برگشتم با جسد دخترم به صورت حلق‌آویز مواجه شدم. دخترم کلاس هشتم است و امروز ساعت ۱۱ از مدرسه به خانه بازگشت. بعد از آن اقدام به خودکشی کرده است”.
بازپرس جنایی دستور تحقیقات بیشتر در این رابطه را صادر کرده است.

۱۳۹۵ خرداد ۹, یکشنبه

تهیه‌کننده‌ی کنسرت شهرام و حافظ ناظری در نیشابور خبر داد که در پی تدارک برگزاری کنسرت در نوبتی دیگر، دادستان نیشابور تهدید کرده که در صورت هرگونه اقدامی، با شهرام ناظری برخورد می‌کند.
جواد فرجی، تهیه کننده این کنسرت، در این‌باره توضیح داد:« مجوز کنسرت نیشابور پس از حواشی مختلف در هفته‌های گذشته، بار دیگر برای تاریخ ۱۰ و ۱۱ خردادماه برای اجرا در این شهر اخذ شد و برای تامین امنیت برنامه، جلساتی با فرمانداری و مسئولین انتظامی داشتیم و همکاری خوبی با ما شد و همه چیز درست و خوب پیش رفت. این دوستان به من اعلام کردند که جناب دادستان از مواضع‌ سخت‌شان کوتاه آمده‌اند و ان‌شاءالله این کنسرت برگزار خواهد شد.»
آخر اردیبهشت ماه شهرام ناظری در برنامه ای که برای بزرگداشتنش ترتیب داده شده بود، خبر از لغو کنسرتش در نیشابور داده بود.
یک نوجوان پانزده ساله که اقدام به راه اندازی کانالی در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی کرده بود توسط پلیس فتا استان اصفهان دستگیر شد.
 به نقل از رکنا، سرهنگ جهانگیر کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: “در پی رصد و پایش شبکه های اجتماعی مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا صفحه ای در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی با محتویات غیر اخلاقی شناسایی گردید”.
این مقام مسئول عنوان داشت: پس از تحقیقات نهایی متهم که نوجوانی ۱۵ ساله، اهل و ساکن اصفهان بود شناسایی و به این پلیس احضار شد.
این مقام انتظامی افزود: متهم به بزه انتسابی اقرار و در بازجویی های انجام شده بیان داشت برای اینکه در بین دوستان خود بتواند خود را ثابت کند و از آنها کم نیاورد دست به این کار زده است
لازم به ذکر است روز ۲۹ اردیبهشت ماه پلیس فتا در استان اصفهان از دستگیری جوانی که یک صفحه “غیر اخلاقی” را در شبکه های اجتماعی مدیریت میکرد خبر داده بود.
محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در شهر ارومیه پلمپ شد. دلیل این اقدام تعطیلی محل کسب در مناسبت اعیاد بهاییان ذکر شده است.
محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در ارومیه که به مناسبت اعیاد بهاییان از سوی مالکان تعطیل شده بود توسط اداره اماکن این شهر امروز پلمپ شدند.
دوتن از شهروندان بهایی که محل کسب آن‌ها در این اقدام توسط اداره اماکن شهر ارومیه پلمپ شده عبارتند از فریدون اغصانی ۸۱ ساله و پسرش فردین اغصانی (از اسرای جنگ ایران و عراق).
یک شهروند بهایی پیشتر درباره دلایل این محدودیت ها گفته بود: “در آیین بهایى ۹ روز تعطیل مذهبى وجود دارد که بعضا مصادف با تعطیلات رسمى در تقویم ایران نیست ولى طبق دین بهاییت، کسب و کار در این روز ها جایز نیست و بهاییان این روزها را تعطیل مى کنند، ولى اداره اماکن مى گوید شما حق تعطیل کردن کار در این روزها را ندارید و بهایى ها هم قبول نمى کنند.”
به عقیده مشاوران حقوقی هرانا، آیین نامه اجرایی ماده بیست و هشت قانون نظام صنفی، در صورتی تعطیلی غیرمجاز واحدهای صنفی را مشمول پیگیری می داند که اولا بیش از ۱۵ روز باشد و ثانیا بدون اطلاع به مراجع رسمی باشد، در حالی که جمع کل تعطیلات رسمی مذهبی بهاییان از پانزده روز در کل سال کمتر است و شهروندان بهایی بارها موضوع تعطیلات رسمی و مذهبی خود را با مراجع ذیربط در میان گذاشته اند.
افسانه بایزیدی و برادرش شاهو به ترتیب در پنجم و نهم اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات دستگیر شدند. مادر این دو شهروند کرد اهل بوکان با اعلام این‌که پسرش آزاد شده، شدیدا نگران سرنوشت دخترش است. علی‌رغم گذشت بیش از یک‌‌ماه از بازداشت افسانه بایزیدی، هنوز هیچ ارگانی مسئولیت بازداشت وی را نپذیرفته است. گزارش پیش رو گفتگویی با خانم درویشی مادر این دانشجوی بازداشتی است.
افسانه بایزیدی، دانشجوی بوکانی در ۵ اردیبهشت ماه سال جاری در منزل مسکونی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این نیروها در زمان بازداشت هیچ حکمی ارائه ندادند و توضیحی در مورد دلایل بازداشت این شهروند نیز ندادند.
شاهو بایزیدی، برادر افسانه بایزیدی چند روز بعد در ۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری در محل کارش به دلایل نامعلومی و به شیوه مشابه بازداشت و اخیرا آزاد شد.
براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.
بررسی های جهانی از استفاده کاربران فضای مجازی از شبکه اجتماعی تلگرام نشان می دهد که بالغ بر ۸۰.۵ درصد کاربران این شبکه را ایرانی ها تشکیل می دهند. به نحوی که کاربران ایرانی از طریق وب ۴۴.۳ درصد و از طریق موبایل ۸۰.۵ درصد کاربران این اپلیکیشن پیام رسان هستند. این درحالی است که شبکه روسی تلگرام در کشور روسیه آنطور که باید محبوب نیست و ۱۱.۳ درصد کاربران این شبکه اجتماعی از طریق وب و ۵.۵ درصد کاربران موبایل، روسی هستند. کاربران ایتالیایی نیز رتبه سوم استفاده کنندگان از تلگرام را بعد از ایران و روسیه در اختیار دارند که البته استفاده از این اپلیکیشن پیام رسان در این کشور میان یک تا ۴.۵ درصد اعلام شده است.
محبوبیت شبکه پیام رسان تلگرام در ایران به حدی چشمگیر است که حدود ۱۲ درصد از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام است و این سایت در رتبه ۱۴ در دسترسی از طریق وب و رتبه ۲۰ از طریق دسترسی موبایل در ایران قرار دارد.
براین اساس با توجه به اهمیت صرف زمان و استفاده کاربران ایرانی از این شبکه مجازی و سایر پیام رسانهای آنلاین و نیز انتقاداتی که اخیرا از سوی رهبری نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی درباره صیانت از فضای مجازی مطرح شده است، این شورا جلسه شب گذشته خود را به این موضوع اختصاص داد.
براساس مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی، شرکت های خارجی پیام رسان که در داخل ایران فعالیت دارند، برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند. از این رو شبکه تلگرام نیز باید اطلاعات کاربران ایرانی را به داخل کشور منتقل کند.
پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست برای انتقال سرورهای تلگرام به ایران خبر داده بود.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند و در پی بررسی وضعیت پیام رسان های اجتماعی با تکیه بر رهنمودها و دغدغه های مقام معظم رهبری در مرکز ملی فضای مجازی، سند در اولویت قراردادن این مباحث، در جلسه بررسی و بخش هایی از آن، توسط اعضای شورا تصویب شد.

۱۳۹۵ خرداد ۷, جمعه

کلمه – گروه اجتماعی: با پایان یافتن کار مجلس نهم لاپوشانی یکی از مهمترین پرونده‌های فساد دوره احمدی‌نژاد توسط نمایندگان اصولگرای مجلس رقم خورد. مسکوت نگه داشتن پرونده تحقیق و تفحص از بنیادشهید دوره زریبافان زمان دولت محمود احمدی‌نژاد که پرونده‌ای سنگین‌تر از اختلاس سازمان تامین‌اجتماعی داشت، ننگی است که در کارنامه کاری مجلس اصولگرای نهم ثبت شد.
مجلس نهم در حالی پرونده کاری خود را بست که پس از گذشت سه سال از پایان کار تحقیق و تفحص از این نهاد، حاضر نشد گزارش نهایی را در صحن علنی مجلس قرائت کند تا ابعاد وحشتناک این پرونده بر همگان عیان شود. نتیجه این تحقیق و تفحص بیش از ۳۰ هزار سند و ۵۰۰ صفحه گزارش از بنیادشهید بود. اما لابی‌های سیاسی قوی‌تر از آن‌ بودند که بتواند مسعود زریبافان رییس بنیادشهید وقت و یار نزدیک احمدی‌نژاد را به پاسخگویی و محاکمه بکشاند. دست‌های پنهانی از همان زمان آغاز تحقیق و تفحص، موانعی را بر سر نمایندگان عضو کمیته تحقیق قرار دادند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی دو سال پیش به آفتاب گفته بود: “متاسفانه تماس‌های تهدیدآمیز از همان ابتدای فعالیت کار کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید آغاز شد و کماکان ادامه دارد. پرونده تفحص از بنیاد شهید به مراحل نهایی رسیده و در همین حال شاهد برخی تماس‌های مشکوک از سوی برخی افراد به واسطه هستیم که می‌خواهند به دلایلی اسم شان در گزارش خوانده نشود اما کمیته تفحص زیر بار هیچکدام از این درخواست ها نخواهد رفت چرا که ارایه بند بند گزارش بدون هیچ ایراد و اشکالی عین حق الناس است و باید به درستی ادا شود. نمی‌شود عده ای در یک دوره سیاسی هر چه خواستند انجام داده باشند و حالا هم برای از بین بردن نام و نشان شان تلاش کنند.”
اما حال به نظر می‌رسد فشارها سنگین‌تر از آن چیزی بود که نمایندگان تصور می‌کردند. همچنین نمایندگان عضو کمیته بارها از ابعاد گسترده فساد در بنیادشهید سخن گفته و حتی عنوان کرده بودند که هر چه پیش می‌روند عمق فاجعه وحشتناک‌تر می‌شود. حال با پایان کار مجلس رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته: “گزارش تحفص از بنیاد شهید در اختیار آقای لاریجانی قرار گرفته و چندین جلسه نیز با حضور ایشان، آقای خجسته و برخی از مسئولان بنیاد شهید برگزار شده اما واقعیت این است که این گزارش، گزارش خاصی است و امکان توضیح بیشتر درباره آن وجود ندارد.”
پورمختار وقتی مورد پرسش قرار می‌گیرد که آیا حضور برخی اشخاص خاص یا حجم بالای تخلف‌ها در این پرونده، مانع از قرائت آن می‌شود، ترجیح داد سکوت اختیار کند.
اما امیر خجسته عضو کمیته تحقیق و تفحص این پرونده ترجیح داد صراحت بیشتری داشته باشد و به خبرنگار ایلنا گفت که: ” پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به یک فاجعه تبدیل شده. فشارهای سیاسی از بیرون و درون مجلس منجر به توقف قرائت گزارش شد و این بزرگترین ظلمی است که در حق ایثارگران صورت گرفته است.”
خجسته در نطق خود در مجلس به نکته‌ای اشاره کرد که بسیار مهم بود: ” نکته مهمی که این مدت کمتر مورد توجه قرار گرفته،‌ میزان هزینه‌ای است که از بیت‌المال برای انجام این تحقیق‌وتفحص انجام گرفته و باتوجه به بی‌نتیجه ماندن آن،‌ عملاً‌ هدر رفته است. تفحصی که با ملاک قرار دادن پرونده‌های مشابه در مجلس نهم می‌توان حدس زد حدود یک میلیارد تومان برای مجلس آب خورده و مهمتر این‌که تخلف به‌علاوه تخلف‌های چند شرکت و موسسه مالی در جریان بررسی پرونده در مجلس همچنان به‌نحوی دیگر ادامه یافته‌است.”
این یک میلیارد تومان در مقابل فسادی که در بنیادشهید زمان زریبافان اتفاق افتاده شوخی بیش نیست. تنها در یک فقره از این فساد عظیم جابه‌جایی مالی ۱۷۰ میلیارد تومانی کشف شده که حتی این پول قابل بازگشت نیست چرا که از کشور خارج شده است، تا بماند بقیه موارد که هنوز نمایندگان حتی به آنها ورود نکرده‌اند.
عدم شفافیت مالی بنیاد به‌خصوص در عمران و بنگاه‌های اقتصادی آن، فروش بی‌ضابطه‌ برخی اماکن و ساختمان‌های متعلق به بنیاد و عدم شفافیت محل هزینه آن‌ها، واریز حقوق خانواده شهدا و ایثارگران به بانک دی و باقی ماندن آن در حساب بانک، عدم پرداخت کامل مطالبات آزادگان و خانواده‌های ایثارگران، هزینه‌کردهای غیرضروری مانند همایش یک‌هفته‌ای مدیران و خانواده‌های آن‌ها، فروش برخی کارگاه‌ها و کارخانه‌های متعلق به بنیاد و عدم شفافیت مالی در آن از جمله محورهای تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد‌ شهید بود.
اینها تنها گوشه‌ای از فساد هزاران میلیارد تومانی است که در بنیادشهید روی داده و توانسته به رسانه‌ها درز کند. فساد در این نهادی که مزین به نام شهید است، چنان است که نمایندگان درگیر در این پرونده بارها فاجعه را تذکر دادند.
اما در طول پنج سالی که از آغاز تحقیق و تفحص از بنیادشهید گذشته است هیچ مقام مسوولی برای پاسخگویی حاضر نشده است و همان یک یا دو باری که زریبافان پشت درهای بسته به نمایندگان پاسخی داد نتوانست هیچ یک از آنان را متقاعد کند.
با این سکوت سنگین در قبال این پرونده نمایندگان اصولگرای مجلس یک بار دیگر ثابت کردند که دفاع از خانواده شهدا و توجه به خواسته‌های آنان تنها زمانی در دستور کار آنان قرار می‌گیرد که پای تامین منافع سیاسی و جناحی‌شان درمیان باشد. وگرنه می‌توانند در مقابل فسادی که نتیجه‌اش مختل کردن معیشت خانواده‌شهدا و جانبازان و ایثارگران باشد، چنان سکوتی اختیار کنند که انگاری وجود خارجی ندارند.
سیدمصطفی تاج‌زاده:
یکم. اصول‌گراها در تحلیل ۷ اسفند پنج دسته شده‌اند:
گروه اول خطاهای خود و یا رفتار درست رقیب را دلیل پیروزی اصلاح‌طلبان می‌خوانند.
* سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌گوید: «ما اصول‌گرایان باید بپذیریم که در این انتخابات همچون انتخابات سال ۹۲ شکست خوردیم و علت اصلی آن هم خود ما اصول گرایان بودیم. ما نام اصول گرایی را یدک می کشیم آن هم بخاطر منافع شخصی» (سجادی، جمهوری اسلامی، ۱۳ اردیبهشت ۹۵)
* به باور امیرمحبیان: «مخالفت‌های اصول‌گراها با برجام و دستاوردهای دولت حسن روحانی باعث شد که مردم و جامعه در مقابل آن ها موضع گیری کنند.» (شهروند ۱۷ اسفند ۱۳۹۴)
* به نظر حسن بیادی: «این که جریان ریشه داری مانند اصول گرایی در چند انتخابات مختلف نمی تواند به اتحاد دست یابد مشکلی است که ریشه در ندانم کاری ها دارد.» (وقایع اتفاقیه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۴)
* محمد علی رامین معتقد است: «جامعه ما عملکرد اصول گراها را دیده و این عملکرد را نپسندیده است.» (وقایع اتفاقیه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۴)
* به نوشته محمد مهاجری: «این همه رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت شد در خلوت انتقاد کردیم به عزیزان شورای نگهبان اما خفقان گرفتیم که یک بار از حق یک نفر دفاع کنیم ما اصول گراها. بر فسادهای مالی دولت قبل که از دوره کورش به این ور سابقه نداشت چشممان را بستیم ما اصول گراها تا این جا و این لحظه رقبای اصول گرایان برنده جام اخلاق انتخابات هستند. صلاحیت شان رد شد، به نفوذی بودن و انگلیسی بودن متهم شدند، خواستند با ایجاد تنگناها به کار غیرقانونی وادارشان کنند، زیربار نرفتند در تبلیغات به حداقل ها قناعت کردند. (اطلاعات، ۱۰ اسفند ۱۳۹۴)
* به اعتقاد عضو جامعه مدرسین قم: «رأی مردم در انتخابات به جریانی بود که عقلانی تر برخورد می کنند و اخلاق را بیشتر رعایت می کنند.» (غروی، شهروند، ۱۵ اسفند ۱۳۹۴)
گروه دوم به ایجاد تشکیک در روند انتخابات و شمارش آراء رو آورده اند:
* به گفته حدادعادل: «در جلسات شورای ائتلاف اصول گرایان از دخالت آشکار مسئولان دولتی در انتخابات اظهار نگرانی شد و نمونه های متعددی ذکر شد از این که برخی مسئولان آشکارا گرایش خود را به یک جریان سیاسی اعلام می کنند و در مجامع مردم را به رأی دادن به نامزدهای یک جناح خاص دعوت می کنند و مسئولان استانی را تشویق می کنند که امکانات را در اختیار نامزدهای خاص بگذارند. شاید همان دخالت ها مقدمه ای شده برای دخالت هایی آشکارتر در مرحله دوم انتخابات» (رسالت، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵)
* معاون جمعیت مؤتلفه مدعی است: «در برخی حوزه ها فرمانداری کاملا دخالت داشت. فرمانداران یا معاونین شان در روند انتخابات تأثیرگذار بودند و حتی هدایایی هم دریافت می کردند.» (ترقی، وقایع اتفاقیه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۴)عضو جامعه روحانیت تهران می گوید: «انتخابات برای من معمایی است که بدون ترفند انجام نشده است.» (فرهیختگان، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵)
* نماینده جبهه پایداری اعلام کرد: «در شمارش آرای تهران درباره حدادعادل تخلف صورت گرفته است. (امیرآبادی، فرهیختگان، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴) وی خواهان بازشماری آراء توسط شورای نگهبان شد.
* سردار کوثری سقوط جایگاه حداد از نفر سوم به سی و یکم را در جریان اعلام نتایج آراء شبهه‌ناک خواند و خواستار رسیدگی به مسئله شد. (جراید، هفته اول بعد انتخابات)
* از همه نجیبانه‌تر سازی بود که سایت سپاه کوک کرد: «دو چهره شاخص جریان اصول گرا با انتقاد از اقدامات دولت برای ورود حامیان خود به بهارستان از آن چه به عنوان “مهندسی انتخابات توسط دولت” قلمداد می شود، گلایه کرده اند.» (مشرق، ۱۰ اسفند ۱۳۹۴)
دسته سوم با عبور از خاتمی، موسوی و کروبی این بار مستقیما به انتقاد از مردم پرداختند:
* به ادعای کانال تلگرامی منتسب به سپاه: «مردم تهران کوفه را سربلند کردند! این مردم پا در جای پای اهل کوفه گذاشتند و به خاطر شهوات دنیا و تمایل آشتی با غرب و عافیت طلبی اسیر فتنه انگلیسی شدند و به پروژه کثیف بلندگوی استعمار یعنی بی بی سی لبیک گفتند.» (فرهیختگان، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴)
* کانال تلگرامی یاران احمدی نژاد اعللام کرد: «اولین لایحه سه فوریتی دولت جهت قرار گرفتن در دستور کار مجلس جدید ابلاغ شد. تغییر نام تهران به استان کوفه» (ایران، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴)
* عضو جمعیت مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز تهران گفت: «تهران پایگاه اصلی ضدیت با انقلاب و ولایت فقیه است و رأی آوردن این افراد نشان دهنده این مسئله است.» (فرهیختگان، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴) شجونی هم چنین ادعا کرد: «رأی آوردن آقایان اصلاح طلبان دلیل بر پیروزی آنان نیست. رأی نیاوردن اصول گرایان نیز دلیل منفور بودنشان نیست.» (فرهیختگان، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵)
دسته چهارم نتیجه انتخابات را طبیعی می خوانند و آن را شبیه پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم ارزیابی می کنند:
* باهنر اعتراف کرد: «در انتخابات مجلس ششم ما یقین داشتیم که رأی نمی آوریم اما کاندیدا شدیم و به صورت جدی نیز فعال بودیم. من این دوره اگر گمان می کردم که اصلاح طلبان پیروز می شوند، حتما می آمدم.» (رسالت، ۱۵ دی ۱۳۹۴)
* صادق کوشکی می گوید: «از دور چهارم تا به امروز مقاطعی که دولت در اختیار یک گروه بوده در مجلس هم همان فضا شکل گرفته است. در سال ۷۶ که دولت اصلاحات روی کار آمد، مجلس (ششم) هم گرایش به آن سمت پیدا کرد. (رسالت، ۱۰ اسفند ۱۳۹۴)
* به باور ناصر ایمانی: «مردم نمی خواستند به دولت روحانی که تنها دو سال از عمر آن می گذرد با تشکیل مجلس غیر هم سو ضربه وارد کنند. در گذشته نیز شاهد چنین تجربه ای بودیم. برای مثال در سال پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات مردم در انتخابات مجلس ششم با دادن رأی یک پارچه به کاندیداهای اصلاح طلب، مجلس تماماً حامی دولت اصلاحات به وجود آوردند.» (آرمان، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴)
گروه پنجم علت پیروزی قاطع فهرست امید در تهران را مشارکت یک میلیون شهروند تهرانی افزون بر پیش بینی های اصول گرایان قلمداد می کند.
هم چنان که ملاحظه می شود از پنج گروه اصول گرا چهار دسته سلامت انتخابات را تأیید می کنند اگرچه درباره علل ناکامی جناح خویش اختلاف نظر دارند. تنها یک گروه به پرچم داری حدادعادل از تخلف در روند انتخابات و نیز در شمارش آراء دم می زند.
دوم. این نخستین بار است که اصول‌گرایان (آقایان باهنر، ایمانی، کوشکی و …) اعتراف می‌کنند که اصلاح‌طلبان نه تنها با آرای مردم به مجلس ششم راه یافته‌اند و تقلبی در کار نبود، بلکه اقرار می‌کنند اصول‌گراها قبل از برگزاری انتخابات به شکست خود یقین داشتند. یعنی در سال ۷۸ (سال حمله به کوی دانشگاه) فضا را آنقدر به سود اصلاح‌طلبان و به زیان خود می‌دیدند که تردیدی در پیروزی دوم خردادی‌ها در انتخابات مجلس ششم نداشتند. با وجود این بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج بخشی از آراء، پروژه اعلام وقوع تقلب در انتخابات را علم کردند و آن را تا سال ۸۸ ادامه دادند. یادآوری می‌شود که:
* پس از برگزاری انتخابات مجلس ششم حداد عادل به دروغ اعلام کرد مجریان انتخابات آرای وی را در مسجدی که خود در آن رأی داده است، صفر محسوب کرده اند.
* احمد جنتی با صدور اطلاعیه به نام شورای نگهبان ضمن ایجاد تشکیک در صحت شمارش آراء خواهان بازشماری یک سوم صندوق های اخذ رأی در تهران شد. آن هم در حالی که شمارش اولیه آراء هنوز پایان نیافته بود.
* جواد لاریجانی و روزنامه رسالت خواهان ابطال انتخابات تهران شدند.
* بازشماری بیش از ۱۰۰۰ صندوق رأی در سه مرحله، صحت شمارش اولیه آراء را تأکید کرد. شورای نگهبان با ابطال غیرقانونی بیش از ۷۰۰ هزار رأی شهروندان تهرانی حدادعادل را که نفر سی و دوم فهرست بود، برخلاف تمام ضوابط قانونی و اخلاقی روانه مجلس کرد.
* من که به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور به تصمیم‌های غیرقانونی جنتی تمکین نکردم و به افشای آن‌ها پرداختم با شکایت او روانه دادگاه شدم و با محکومیت (البته به اتهامی غیر از تقلب در انتخابات) از وزارت کشور اخراج شدم تا پس از آن هیچ مجری انتخاباتی جرأت نکند در برابر زورگویی‌ها و قانون‌شکنی‌های جنتی بایستد.
* قوه قضائیه هرگز به شکایت متقابل من از جنتی رسیدگی نکرد تا معلوم نشود او چه بلایی بر سر نتایج انتخاباتی آورد که آقای باهنر و دوستانش امروز اذعان می دارند که از پیش به شکست خویش در آن یقین داشتند. همان انتخاباتی که به اعتراف آقای ایمانی مردم یک پارچه به همراهان خاتمی رأی دادند و مجلسی تمام اصلاح طلب را بوجود آوردند. بر این اساس باید گفت که اصول گرایان ۱۶ سال است که می دانند اصلاح طلبان با اکثریت قاطع آراء پیروز شدند. با وجود این تا سال ۸۸ لحظه ای از وارد کردن اتهام تقلب در انتخابات به اصلاح طلبان خودداری نکردند. سپس در سال ۸۸ برای این که طرح تقلب توسط مهندس موسوی را ذنب لایغفر بخوانند از تکرار اتهام تقلب در انتخابات به اینجانب خودداری ورزیدند و پس از هفتم اسفند برای این که از اهمیت رأی حماسه آفرین مردم بکاهند، نتایج انتخابات را طبیعی همچون مجلس ششم خواندند و در عین حال آقای حدادعادل از تخلف انتخاباتی دولت سخن می گوید و سایت سپاه مدعی مهندسی انتخابات توسط دولت می شود. آن هم در زمانی که دخالت های آشکار و پنهان سپاه در انتخابات مورد اعتراض اصول گرایان قرار گرفته است.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت که ۱۰‌هزارو ۵۰۰ تماس مرتبط با کودک‌آزاری در سال گذشته داشتیم.
 به نقل از ایسنا، حسین اسدبیگی با بیان اینکه در سال ۹۴ حدود ۳۵ هزار نفر در سراسر کشور به صورت حضوری در مراکز مداخله در بحران پذیرش شدند، گفت: “همچنین ۷۷۰ هزار نفر با سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس گرفتند که حدود ۱۴۰ هزار تماس مرتبط با وظایف اورژانس اجتماعی بوده است”.
او با اشاره به مراجعه حدود ۱۱۲ هزار نفر به خدمات سیار اورژانس اجتماعی، ادامه داد: “۱۰هزارو ۵۰۰ تماس از تماس‌های مرتبط با وظایف این اورژانس در سال ۹۴ مربوط به کودک‌آزاری بوده است که این تعداد فقط ۷.۵ درصد از تماس‌ها را تشکیل داده است”.
همچنین حدود ۱۰هزارو ۷۵۰ مورد از مراجعات به تیم خدمات سیار نیز مربوط به کودک‌آزاری بوده است.
بیش از دوهزارو ۵۰۰ نفر درباره موضوع کودک‌آزاری نیز به مراکز مداخله در بحران ما مراجعه کرده‌اند.
اسدبیگی درباره آمار تماس‌های مرتبط با همسرآزاری در سال گذشته نیز اظهار کرد: هفت‌هزارو صد بار با سامانه ۱۲۳ تماس گرفته شده که حدود پنج ‌درصد از تماس‌های گرفته‌شده بوده است.
سه‌هزارو ۵۵۰ نفر نیز در ارتباط با همسرآزاری به تیم خدمات سیار مراجعه کرده یا تیم به آنها در محل مراجعه کرده است.
هزارو ۵۵۰ نفر هم به‌صورت حضوری به مراکز مداخله در بحران ما به‌دلیل همسرآزاری مراجعه کرده‌اند.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به دو هزار تماس گرفته‌شده با سامانه ۱۲۳ درباره خودکشی، خاطرنشان کرد: “این تعداد فقط ۱.۵ درصد از تماس‌های مرتبط با وظایف اورژانس اجتماعی را تشکیل داده است”.
حدود هزارو ۷۰۰ نفر نیز به تیم خدمات سیار ما مراجعه کرده و ۶۶۰ نفر نیز به‌صورت حضوری به‌دلیل موضوع خودکشی به مراکز مداخله در بحران مراجعه کردند.
ـ تهیه کنندگان سه فیلم پرفروش «۵۰ کیلو آلبالو»، «من سالوادور نیستم» و «ابد و یک روز» هفته بعد به دادسرا خواهند رفت.
هفته گذشته تهیه کنندگان ۳ فیلم با شکایت رئیس وقت سازمان صدا و سیما مواجه شدند.
سعید ملکان، منصور سهراب پور – امیر پروین حسینی و مصطفی شایسته تهیه کنندگان ابد و یک روز، من سالوادور نیستم و ۵۰ کیلو آلبالو هستند که به دادسرا احضار شدند.
این افراد براساس احضاریه قبلی قرار بود امروز به دادسرای رسانه مراجعه کنند.
پس از پیگیری‌های خبرنگار قضایی فارس مشخص شد این افراد هفته بعد به دادسرای فرهنگ و رسانه خواهند رفت.
برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دلیل احضار این افراد پخش تیزر های تبلیغاتی این ۳ فیلم در شبکه‌های ماهواره‌ای بوده است که البته هنوز صحت این شنیده‌ها مشخص نشده است.
حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی که از صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت در خیابان بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است، همچنان بلاتکلیف در این زندان نگهداری می شود. خانواده آقای طبرزدی از “اعتصاب غذای” وی خبر می دهند.
حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی که صبح روز سه‌شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت پس از خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است همچنان در این زندان بلاتکلیف به سر می‌برد.
تاکنون نهاد مشخصی مسئولیت بازداشت ایشان را نپذیرفته است از این رو مشخص نیست نامبرده تحت بازداشت کدام ارگان و بالطبع در کدام یک از بازداشتگاههای مستقر در زندان اوین نگهداری می شود.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای طبرزدی با تایید این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا در پاسخ به این سئوال که آیا ایشان تماسی با خانواده داشته یا خیر، گفت: “در این مدت بیش از یک هفته از زمان بازداشت آقای طبرزدی تنها یک‌بار دو روز پیش با خانواده‌اش تماس کوتاهی داشته و احوال‌پرسی کرده و اجازه صحبت دیگری نداشته است.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “خانواده آقای طبرزدی آگاهند که او در اعتصاب غذاست. بسیار نگران موضوع اعتصاب غذای وی هستند و خواهان آن هستند که هرچه سریع‌تر دلیل بازداشت وی مشخص و از بلاتکلیفی بیرون بیایند.”
شایان ذکر است، آقای طبرزدی یک روز پس از بازداشت در جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای شهید مقدس زندان اوین به مدت ۲ ساعت شرکت کرد، اما خانواده وی هنوز از اتهامات احتمالی خبری در دست ندارند و تنها می دانند ایشان در وضعیت بلاتکلیف است. گفته می‌شود این فعال سیاسی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شود.
پیش‌تر در آستانه شب چهارشنبه سوری احضاریه‌ای از دادسرای اوین به درب منزل آقای طبرزدی ارسال شده بود که ایشان از گرفتن آن امتناع کرده بودد، مامورین ابلاغ احضاریه نتیجه عدم حضور ایشان را جلب عنوان کردند.
لازم به یادآوری است آقای طبرزدی در نهم تیرماه سال ۹۴ پس از تحمل حدود ۵ سال و نیم حبس با اعمال ماده ۱۳۴ و تجمیع اتهامات، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.
حشمت الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران است و سابقه چندین بازداشت و بیش از ۱۰ سال زندان را در پرونده خود دارد؛ وی در ظهر روز ۷ دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید.
این روزنامه نگار پیش‌تر مدیر مسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده است.
 عباس لسانی فعال ترک (آذری) تبعیدی به زندان عادل‌آباد شیراز که از تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه دست به اعتصاب غذا زده بود، امروز با تودیع وثیقه از این زندان آزاد شد.
 روز جاری عباس لسانی فعال ترک (آذری) تبعیدی به زندان عادل‌آباد شیراز که از تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه در اعتراض به عدم آزادی در موعد مقرر و پرونده‌سازی جدید دست به اعتصاب غذا زده بود با تودیع وثیقه ۱۵ میلیون تومانی آزاد شد.
اتهامات آقای لسانی در پرونده جدید «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است، این اتهام به خاطر انتشار پیامهای حمایتی ایشان از اعتراضات صورت گرفته نسبت به برنامه تلویزیونی “فیتیله” طرح شده است.
مدت محکومیت عباس لسانی که بصورت تبعیدی در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می‌شد بایستی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه پایان می‌پذیرفت اما با پرونده‌سازی های جدید از آزادی این زندانی ممانعت بعمل آمده بود. او در اعتراض به این اقدامات از صبح روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه دست به اعتصاب غذا زد.
همزمان دست کم ۱۱ زندانی عقیدتی دیگر از جمله آیت مهرعلی بیگلو، رسول رضوی، حسین علی محمدی و مرتضی مرادپور در زندان مرکزی تبریز، میثم جولانی، مرتضی پروین، مصطفی پروین، توحید امیرامینی، صالح پیچقانلو و محسن محسن زاده در زندان اردبیل، دکتر لطیف حسنی در زندان رجایی‌شهر کرج، در اعتراض به پرونده سازی و عدم آزادی عباس لسانی در موعد مقرر به نشانه حمایت و همراهی با وی دست به اعتصاب غذا زدند. با اینحال علیرغم آزادی آقای لسانی مشخص نیست اگر اعتصاب کنندگان به اعتصابات خود پایان داده اند.
لازم به یادآوری است روز ۲۶ اردیبهشت‌ماه هرانا گزارش کرده بود، خانواده عباس لسانی زندانى محبوس در زندان شیراز هنگام تودیع وثیقه ۱۵ میلیون تومانی در شعبه دوم دادیاری که پیش‌تر برایش صادر شده بود، متوجه شدند پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل منتقل شده و قاضی این شعبه ضمن عدم قبول وثیقه برای وی احضاریه نیز صادر کرده است.
قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل آقای خدادادی از قبول قرار وثیقه خودداری کرد و به خانواده این زندانی اعلام کرد پرونده در دست بررسی است واحضاریه‌ای را مبنی بر حضور آقای لسانی در روز ۱۲ خرداد به آن‌ها ابلاغ و گفت هنوز گذاشتن قرار وثیقه در این شعبه امکان‌پذیر نیست.
شایان ذکر است، صبح روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه، مسئولین قضایی ابلاغیه ای به روئیت عباس لسانی در زندان عادل آباد شیراز رساندند که بر اساس این ابلاغیه، تودیع وثیقه ۱۵ میلیون تومانی برای آزادی وی لازم الاجرا ذکر شده بود. تودیع این وثیقه بایستی به شعبه ۶ دادیاری دادگاه انقلاب شیراز و یا به شعبه ۲ دادیاری دادگاه اردبیل صورت می‌پذیرفت.
عباس لسانی فعال ترک (آذری) که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان عادل آباد شیراز بود صبح روز ۲۱ فروردین ماه در پرونده‌ای جدید در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب شیراز به ریاست قاضی زارع محاکمه شد.
اتهام وی که به نیابت از دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل توسط آقای زارع به ایشان تفهیم گردید از این قرار است :”فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام و مغایر با تمامیت ارضی کشور به منظور تجزیه طلبی و استقلال آذربایجان از طریق تهیه و در اختیار قرار دادن فایل و بیان صوتی خود جهت تحریک قومگرایان افراطی یا پان ترکیست در راستای ایجاد اغتشاشات و تظاهرات غیر قانونی.”
عباس لسانی که به دلیل عدم رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی دایر بر تشکیل جلسات دادگاه بصورت علنی، در هیچ یک از ۳ جلسه دادگاه شرکت نکرده بود، در پنجم اردیبهشت ماه ۹۴ طی دادنامه ای از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر اردبیل به ریاست قاضی اسدپور، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
آقای لسانی سابقه بازداشت و زندانی شدن های متعددی دارد، آخرین بار روز هیجدهم شهریور سال ۱۳۹۰، در پی مشارکت در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، در شهر اردبیل بازداشت شد.
 رضا حنش کعبی و علی جلالی دوتن از شهروندان عرب شهرستان شوشتر به ترتیب از تاریخ ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه بازداشت شده اند. تاکنون از سرنوشت و محل نگهداری آنان اطلاعی به دست نیامده است.
به نقل از سازمان حقوق بشر اهواز، ماموران امنیتی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۰ شب با حمله به منطقه شعیبیه شهرستان شوشتر با ورود به منزل آقای رضا حنش کعبی وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
صبح روز بعد (۳۰ اردیبهشت) ساعت ۵ بامداد نیز ماموران با حمله به منزل علی جلالی ساکن کوی دانیال منطقه شعیبیه، وی را دستگیر و به مکان نامعلومی برده اند.
از تاریخ بازداشت این دوفعال تاکنون، خانواده‌های آنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری، دلایل بازداشت و سرنوشت آنان ندارند.
بدنبال ارسال پرونده ۳۵ دختر و پسر دستگیر شده در یک پارتی مختلط به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق العاده هر یک از متهمین به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آن‌ها اجراء شد. بدین ترتیب حکم ۳۴۶۵ ضربه شلاق برای ۳۵ جوان در فردای روز دستگیری به گفته دادستان قزوین «به عنوان درس عبرتی برای دیگران» و «اقتدار دستگاه قضایی» توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمد.
 به نقل از دادگستری استان قزوین، دادستان استان قزوین از دستگیری ۳۵ نفر در یک پارتی شبانه خبر داد، وی در ادامه گفت که بدنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق العاده هر یک از متهمین به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آن‌ها اجراء شد. اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجراء درآمد.
صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: “بیش از ۳۰ نفر از دختران و پسران که بدون داشتن هیچ گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند، دستگیر و مجازات شدند.”
وی از اجرای حکم شلاق تمامی متهمان در فردای روز دستگیری خبر داد و عنوان کرد: “بدنبال ارسال پرونده متهمان به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق العاده هر یک از متهمین به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آن‌ها اجراء شد. اجرای حکم شلاق نامبردگان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجراء درآمد تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی کرده و حیاط خلوتی برای رفتارهای هنجارشکنانه خود ایجاد می‌کنند. از طریق تریبون‌های مختلف به ویژه رسانه ها نسبت به حرمت شکنی برخی جوانان هشدار لازم و جدی را داده ایم و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد تا با اعمال مجرمانه شان فضای اسلامی شهر و جامعه را مخدوش کنند.”
حجت الاسلام نیارکی همچنین افزود: “دستگیری این تعداد دختر و پسر جوان آن هم به صورت نیمه عریان و در حال مصرف مشروبات و اعمال منافی عفت موجبات جریحه دار شدن اذهان و افکار عمومی شده بود و می طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضایی در رسیدگی سریع همراه با دقت و کیفیت اعمال شود که بحمدلله در ظرف زمانی کمتر از ۲۴ ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رای و اجرای حکم به انجام رسید.”
شب گذشته شیما بابایی فعال مدنی در منزل مسکونی‌اش توسط ماموران امنیتی سپاه پاسداران بازداشت و به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل شد.
 شیما بابایی فرزند ابراهیم، دانشجو و فعال مدنی شب گذشته ۵ خردادماه در منزل مسکونی‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
یک منبع نزدیک به این فعال مدنی با تایید این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “شب گذشته ساعت ۱۱:۳۰ درحالی که خانواده بابایی درحال صرف شام بودند ماموران وارد منزل شدند.”
این منبع در ادامه تصریح کرد: “ماموران به مدت دو ساعت و نیم اقدام به تفتیش خانه کرده و کلیه گوشی‌های موبایل و لوازم شخصی شیما از جمله لوازم الکترونیکی، تعداد زیادی کتاب و دفاتر شخصی را به همراه خود شیما با خود بردند.”
وی در پایان تاکید کرد: “ماموران به خانواده بابایی گفتند برای پیگیری به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای شهید مقدس مراجعه کنید.”
لازم به یاد آوری است پدر شیما بابایی، دکتر ابراهیم (نادر) بابایی زیدی در اعتراضات به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و ازسوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تحمل ۶سال و ٩ماه حبس محکوم و مدت ۵ سال از این حبس را در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر کرج تحمل نمود.
مصطفی غلام نژاد که عصر روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود، به اداره‌ی اطلاعات تبریز منتقل شد.
مصطفی غلام نژاد شهروند ساکن تهران، که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از توقیف وسایل شخصی به مکان نامعلومی منتقل شده بود، یک روز پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است.
 حدود ساعت ۶ بعد از ظهر روز دوشنبه سوم خرداد ماه سال جاری، آقای غلام نژاد همراه با شش مامور امنیتی به منزل مسکونی‌اش در تهران مراجعه کرد، ماموران پس از گشتن منزل و توقیف برخی وسایل شخصی منجمله لپ تاپ و تعدادی کتاب، وی را با خود به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
مصطفی غلام نژاد، فارغ التحصیل فلسفه علم از دانشگاه صنعتی شریف، اصالتاً اهل تبریز است.
گفتنی ست که از دلایل بازداشت و اتهامات وی هم‌چنان اطلاعی در دست نیست.
اجرای حکم شلاق کارگران آق دره...
فقط باید دزد میلیاردی و شیاد بود تا از تو حمایت کنند.جزو طبقه کارگر که باشی حتا اجازه ی دفاع از اندک حقوق خودت هم نداری. هزار ماده و قانون و حیله پیدا می کنند که تو را به زیر شلاق بکشند. و در مقابل با میلیون ها دلیل و توجیب(!)دیگر جامعه ی بالانشین عفو میشود.نمیشود گردن دولت انداخت.دولت بی تقصیر است.اینها ظلم ملت به ملت و خودش از روی بی خردی و پرستش پوسیدگی ست.

۱۳۹۵ خرداد ۲, یکشنبه

مرور سخنان ائمه جمعه در خصوص کنسرت نشان می دهد کلمات کلیدی همچون افراد فاسد، کنسرت، دوم خرداد، درآمد کنسرت، ضد ارزشی، اصلاحات در متن اکثر ائمه جمعه دیده می شود و به نظر می رسد یک تیم هماهنگ به عنوان مشاوره دهنده وجود دارد.
 نقل از تابناک، طی هفته گذشته در بنرهای تبلیغاتی که در برخی از شبکه های اجتماعی دست به دست شد، از برگزاری کنسرت یک خواننده پاپ در شهر یزد خبر می داد.
طبق اطلاع رسانی صورت گرفته، قرار بود این کنسرت اول و دوم خرداد به مناسبت نیمه شعبان برگزار شود ولی ناگهان برخی رسانه های جریان موسوم به دلواپس در تحلیل های خبری خود این کنسرت را همزمان با سالروز دوم خرداد و پیروزی دولت اصلاحات در سال ۷۶ قلمداد کردند و این برنامه هنری را جشنی برای پاسداشت آن روز برشمردند.
همین ” تحلیل مشکوک” باعث شد چهره های سیاسی در برابر برگزاری کنسرت موضع گیری کنند و یک برنامه هنری به یک مناقشه رسانه ای – سیاسی تبدیل شود.
از دیگر سو ناگهان در اواخر هفته گذشته پیامکی به صورت انبوه و با مرجع ناشناس به تلفن همراه یزدی ها ارسال شد که از جشنی به مناسبت ایام شعبانیه در میدان امیرچخماق یزد خبر می داد. مردم که برای برگزاری جشن به میدان رفته بودند ناگهان با دست نوشته ها و پارچه نویسی هایی در مذمت برگزاری کنسرت  مواجه شدند که البته “تصاویر مردمی” در رسانه های دلواپس دست به دست شد. مشخص نیست نهادهای امنیتی در برابر پیامک های مجهول با هدف دعوت به برگزاری تجمع و مراسم بدون مجوز چه عکس العملی نشان دادند که این خود نیز سوال است.
شایعات حاشیه ای دیگری همچون مجوز برای اجرای یک خواننده زن و سیاسی بودن برنامه هم توسط برخی رسانه ها منتشر شد که باعث واکنش اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد که همه آنها را تکذیب کرد.
آیت الله وافی نماینده مجلس خبرگان یزد هم که یکی از شخصیت های ناپیدای استان یزد است، ناگهان نامه ای دو صفحه ای دست نویس خطاب به استاندار در خصوص ضرورت برگزار نکردن کنسرت نوشت و با لحن تهدید آمیزی به مسئولان استان هشدار داد.
اما مهمترین حملات به دولت به بهانه کنسرت در یزد، توسط برخی از ائمه جمعه استان صورت گرفت. تقریبا تمامی ائمه جمعه استان در سخنانی مشابه به هم، کنسرت را رفتار غیرارزشی برشمردند و خواستار تعطیلی همه کنسرت ها در استان یزد شدند.
هرچند اکثر ائمه جمعه در سخنرانی خود اعلام کردند این انتقادها سیاسی نیست و صرفا “امر به معروف و نهی از منکر ” است ولی اکثر ائمه جمعه کنسرت را یکی از فعالیت های اصلاح طلبان برشمردند.
مرور سخنان ائمه جمعه در خصوص کنسرت نشان می دهد کلمات کلیدی همچون  افراد فاسد، کنسرت، دوم خرداد، درآمد کنسرت، ضد ارزشی، اصلاحات در متن اکثر ائمه جمعه دیده می شود و به نظر می رسد یک تیم هماهنگ به عنوان مشاوره دهنده وجود دارد.
هرچند گفته می شود مسئله برگزاری کنسرت در شب نیمه شعبان در یزد در جلسه ای در دفتر دادستان و با حضور مسئولان نظامی امنیتی و فرهنگی ختم به خیر شده و قرار است برای جلوگیری از شائبه سیاسی بودن آن با چند روز تاخیر برگزار شود ولی پشت پرده حملات و انتقادات یهویی و دسته جمعی به دولت و جریان های هوادار آن نیاز به واکاوی و جریان شناسی دارد.
 احسان الله احسانی جوان ۲۰ ساله و از مهاجرین افغانستانی در استان یزد که پیش‌تر توسط نیروهای پلیس آگاهی دستگیر شده بود، بر اثر ضرب و شتم‌ در بازداشتگاه در بیمارستان فاطمه الزهرا یزد جان سپرد.
 روز جمعه ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری احسان‌الله احسانی شهروند افغانستانی در شهر یزد توسط نیروهای پلیس آگاهی بازداشت و در نهایت بر اثر صدمات وارده ناشی از ضرب و شتم ماموران این نهاد برای گرفتن اعتراف در حال کما روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت به بیمارستان منتقل‌شده و دو روز بعد در تاریخ ۳۱ اردیبهشت در بیمارستان فوت می‌کند.
یدالله احسانی برادر احسان‌الله در گفتگو با گزارشگر هرانا با تایید این خبر در شرح ماجرا گفت: “برادرم کوچکم ۲۰ سال بیشتر نداشت. حدود ۵ ماه قبل به اتهام سرقت توسط پلیس آگاهی شهر یزد دستگیر شد ولی با مراجعه ما اعلام کردند بی‌گناه است و آزادش کردند. تا این‌که روز جمعه ۲۴ اردیبهشت‌ماه بار دیگر در خیابان دستگیر شد.”
آقای احسانی در ادامه تصریح کرد: “پدرم تمامی پاسگاه‌های شهر یزد را گشت تا بالاخره فهمید در پلیس آگاهی نگهداری می‌شود. ولی اجازه ملاقات به او نداده بودند. در آن‌جا به پدرم گفته بودند از احسان‌الله هنگام بازداشت یک شوکر برقی کشف شده است. اما من از دوستی که همراهش بود پرسیدم و گفت شوکر نداشته، شخصی به او زنگ زده و گفته است بیا من شوکر دارم و برادر من هم رفته‌است و همانجا توسط پلیس آگاهی دستگیر شده.”
برادر این شهروند افغانستانی فوت شده تاکید کرد: “برادرم یک‌بار موفق می‌شود از بازداشتگاه با پدرم تماس بگیرد و خودش با زبان خودش گفته است زیرشکنجه به هرچه نکرده بودم اعتراف کردم. گفتند اعتراف کن وگرنه می‌کشیمت.”
خانواده احسانی چهارشنبه شب گذشته (۲۹ اردیبهشت‌ماه) با خبر می‌شوند که پسرشان در حالت کما در بیمارستان فاطمه الزهرا یزد بستری‌ است.
آقای احسانی با تاکید بر اینکه نشانه های شکنجه و ضرب و شتم بر صورت و سر برادرش پیدا بوده در ادامه تصریح کرد: “پدر و مادرم تنها از پشت شیشه‌‌‌‌های اتاق سی سی یو او را دیده بودند. و از همانجا پدرم کبودی های صورتش را دیده بود و مادرم فرورفتگی کنار سرش را دیده بود.”
درنهایت صبح روز جمعه ۳۱ اردیبهشت پزشکان به این خانواده مهاجر افغانستانی خبر می دهند که احسان‌الله احسانی در اثر «خون ریزی مغزی و نیز پاره شدن بافت قلب ناشی از ضربات وارده» فوت کرده‌است.
آقای احسانی در پایان خاطرنشان کرد: “پدر و مادرم هنوز جنازه برادرم را تحویل نگرفته اند و شاید هیج وقت جنازه را نبینند.”
 منابع نزدیک به “سهیلا کارگر” شهروند قزوینی، از بازداشت او خبر می دهند. خانم کارگر مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه در منزل مسکونی‌اش توسط ماموران امنیتی بصورت خشونت آمیزی بازداشت شد، او از آن زمان تاکنون تنها یک بار توانسته از زندان اوین با خانواده‌اش تماس بگیرد. همچنان از دلایل بازداشت او اطلاعی در دست نیست.
 سهیلا کارگر شهروند قزوینی، روز یک‌شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری با خشونت ماموران امنیتی در منزل مسکونی‌اش بازداشت شد.
یک منبع نزدیک به خانواده کارگر با تایید این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماموران امنیتی که خود را مامور اداره برق معرفی کرده بودند وارد خانه خانم سهیلا کارگر شده و بدون ارائه هیچ حکم و اتهامی با خشونت وی را بازداشت کردند. خشونت زمان بازداشت دراین حد بوده که وقتی خانم کارگر روی زمین افتاده بوده مامور مرد همراه آنان پایش را روی گردن وی گذاشته و به او دستبند زده است. حتی یکی از همسایه‌ها ماموری را دیده است که از دیوار خانه بالا می‌رفته و به شوهر خانم کارگر اطلاع داده است.”
این منبع مطلع در ادامه خاطرنشان کرد: “با مراجعه و پیگیری، خانواده خانم کارگر متوجه می‌شوند مسئول رسیدگی پرونده قاضی بغدادی در شعبه ۳ دادسرای قزوین است. گویا خانم کارگر که کبودی خشونت زمان بازداشت در صورتش پیدا بوده از ماموران در این شعبه شکایتی هم ثبت یا اعلام کرده. بعد از چهار روز بی خبری و با اصرار و اظهار نگرانی خانواده، آقای بغدادی به خانواده وی اعلام می‌کند شب همان روز دستگیری به زندان اوین منتقل شده با اینحال از اتهامات وارده اطلاعی ندارد و پرونده نیابتا در زندان اوین است و خانم کارگر هم تحت بازجویی است.”
وی همچنین افزود: “عصر همان روز گویا با سفارش قاضی بغدادی خانم کارگر با خانواده‌اش تماس گرفته و گفته است حالش خوب است و بازجوها محترمانه با او برخورد کرده اند و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.”
منبع نزدیک به خانواده کارگر در پاسخ به این سئوال که فعالیت‌های خانم کارگر چه بوده و دلایل احتمالی بازداشت چه می‌تواند باشد، تاکید کرد: “خانم کارگر چون کاندیدای مجلس شده بود فعالیتی خارج از چارچوب قوانین جمهوری اسلامی نداشته، محور فعالیت‌هایش با شعار گفتمان سوم در راستای حقوق اقوام، هویت طلبی و حقوق زنان است. با اینکه صلاحیتش رد شده بود با اینحال به شکل قانونی به این رد صلاحیت اعتراض کرده بود، دلیلی برای بازداشتش وجود نداشته است.”
این منبع در پایان تصریح کرد: “پس از آن تماس هنوز هیچ خبری یا ملاقاتی نبوده و خانواده خانم کارگر در تلاش هستند تا ملاقات حضوری بگیرند. ایشان دارای دختری ۵ ساله ای است که بسیار به مادرش وابسته است. بخت یار خانواده بوده که هنگام بازداشت این کودک در خانه پدربزرگش بوده و تاکنون نتوانسته اند بازداشت مادرش را به او توضیح بدهند.”
محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی که روز گذشته در پی وخامت حال به علت اعتصاب غذا، به صورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی اعزام شده بود، رو جاری به زندان بازگردانده شد. او هم‌چنان در اعتصاب غذاست. وضعیت جسمی آقای کبودوند وخیم گزارش میشود.
 محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار زندانی و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که علی‌رغم ابتلا به بیماری‌هاى متعدد و پیشرفته در اعتراض به پرونده سازى اخیر از ١٩ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زده است و ظهر روز گذشته به علت وخامت حال به بیمارستان طالقانی منتقل شده بودامروز بدون تغییر در وضعیت اعتصاب غذایش به زندان باز گردانده شد.
وضعیت جسمی نامبرده بر اساس مشاهدات شاهدان عینی بسیار وخیم گزارش میشود.
شایان ذکر است، محمد صدیق کبودند از بیماری‌های متعددی از جمله بیماری‌های قلبی عروقی و پروستات که در زندان به آن دچار شده است رنج می‌برد و اعتصاب غذا برای وی بسیار خطرناک است. تداوم این وضعیت می‌تواند جان و سلامت وی را به خطر اندازد.
محمد صدیق کبودوند از دهم تیرماه ۱۳۸۶، بازداشت و زندانی شده ‌است. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد، پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.
محمدصدیق کبودوند هم‌اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود.
علی مطرودی شاعر عرب اهل اهواز پس از مراجعه به دادسرای انقلاب فلاحیه (شادگان) بازداشت و جهت اجرای حکم یک‌سال حبس روانه زندان شیبان اهواز شد.
 على مطرودى، فرزند هاشم، ۴۰ ساله، متاهل وداراى ۳ فرزند، اهل شادگان شهر اهواز در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱ صبح پس از احضار و جلب از سوی دادسرای انقلاب شادگان جهت تحمل یکسال حبس تعزیری که پیش تر محکوم شده بود به زندان شیبان شهر اهواز منتقل شد.
على مطرودى در دی‌ماه سال ١٣٩٢ به‌ همراه چند شاعر و فعال فرهنگی در مراسم بزرگداشت شاعر عرب «ملا فاضل سکرانی» با سرودن «اشعاری» و «یزله‌هاى ( پایکوبى) عربى» در حضور استاندار ومسئولان حکومتى، منجر به نارضایتى بعضى ازمقامات امنیتی شده بودند.
این شهروند عرب پس از مراجعه به منزل خود به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام»، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از٢٠روز نگهداری در اداره اطلاعات باقید قرار وثیقه (سند منزل) آزاد شد.
آقای مطرودى، پس از آزادی براى دور شدن از فشارهاى اداره اطلاعات و همچنین جهت امرار معاش خانواده اش به استان یزد رفت و در این مدت در این شهر زندگی می‌کرد.
هفته گذشته ابلاغیه ای ازسوی دادسرای انقلاب مبنى بر تهدید به ضبط وثیقه ومصادره منزل او در صورت عدم حضور جهت اجرای محکومیت یک سال حبس به خانواده‌اش ابلاغ گشت که روز چهارشنبه ۲۹ ماه‌ گذشته، با مراجعه به داداسرای انقلاب فلاحیه (شادگان)، بازداشت و به زندان شیبان (مجتمع حرفه آموزى اهواز) منتقل شد.
شایان ذکر است این هنرمند در هیچکدام از مراحل دادرسی حضور نداشته و رای او به صورت غیابی صادر شده است.

۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

 خانواده حمزه حسین‌زاده (عساکره) شهروند نوجوان عرب که زمان بازداشت ۱۵ سال داشته‌است، هنوز پس از گذشت یک‌سال‌وشش‌ماه از سرنوشت وی بی اطلاع هستند و نهادهای امنیتی مسئولیت بازداشت او را نمی‌پذیرند.
 حمزه حسین زاده (عساکره) نوجوان عرب اهل شهرک طالقانى (منطقه کوره) ماهشهر در تاریخ ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۳ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون خانواده او موفق نشده‌اند هیچ‌گونه اطلاعی از وضعیت او به دست بیاورند.
یک منبع مطلع با اعلام این خبر به هرانا گفت: “حمزه حسین زاده در حین بازداشت ۱۵ ساله داشته و با گذشت یک سال ونیم از بازداشت او تاکنون این خانواده موفق به ملاقات فرزندشان نشده‌اند.”
وی همچنین در ادامه افزود: “على رغم این‌که اداره اطلاعات در ابتدا تماس گرفته و به خانواده حسین زاده گفته‌بود دنبال فرزندتان نگردید، اما اکنون از دستگیرى این جوان اظهار بى اطلاعى مى کنند.”
از دلایل و چرایی این بازداشت اطلاعی در دست نیست.
امامان جمعه در ایران به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی، زندانی بهایی، واکنش نشان دادند و این دیدار را محکوم کردند. آن‌ها به بهاییان نیز تاختند و از تریبون‌های نماز جمعه خواستار تحدید بیش‌تر حقوق شهروندان بهایی شدند.
 به نقل از رادیو زمانه، فریبا کمال‌آبادی برای مرخصی از زندان خارج شده بود و فائزه هاشمی که زمانی با او در زندان بود، با او دیدار کرد.
به دنبال این اقدام بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی و مخالفان و منتقدان خانواده هاشمی و اکبر هاشمی رفسنجانی با حمله‌های شدید به بهاییان، اقدام فائزه هاشمی را خلاف دستورات اسلام دانستند.
در پی این حمله‌ها فائزه هاشمی از اقدام خود دفاع کرد و آن را در چارچوب دفاع از حقوق بشر دانست.
پیش‌بینی می‌شد که امامان جمعه ایران به این دیدار و صحبت‌های فائزه هاشمی واکنش نشان دهند. اتفاقی که امروز در شهرهای مختلف رخ داد.
در تهران، محمد امامی کاشانی گفت که کدام کشور و قانون اجازه می‌دهد «دشمن» در کشور شما زندگی کند؟
مراد امام جمعه موقت تهران از دشمن، بهاییان بود.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «فرقه بهاییت در حدی از آلودگی قرار داشت که استعمار و استکبار که خالقان آن بودند حاضر نشدند این فرقه را در فلسطین مستقر کنند.»
حمله به فائزه هاشمی و بهاییان اما در شهرهای کوچک‌تر، شدیدتر بود.
امام جمعه ریگان در کرمان دیدار فائزه هاشمی با «سران بهاییت» را زشت و قبیح خواند.
علی رنجبر ماهانی بدون اشاره به هیچ منبعی گفت: «بعد از دیدار زشت فائزه خانم، سخنگوی فرقه ضاله بهاییت در لندن، یک پیامی صادر کرد و این طور گفت که حمایت اشخاصی مثل فائزه هاشمی موجب تقویت روح بهاییت است.»
او با جاسوس خواندن بهاییانی که در ایران زندانی هستند گفت که آن‌ها بر خلاف مصالح نظام ،انقلاب و اسلام هستند و حق و حقوقی در ایران ندارند.
در بروجرد، عباس ترابی، امام جمعه، حمله‌های تند و تیزی متوجه فائزه هاشمی کرد و او را خائن خواند و گفت: «پس از دیدار فائزه هاشمی با سران فرقه ضاله بهاییت، همه گروه‎های ضد انقلاب از او و فرقه بهاییت حمایت می‎کنند.»
ترابی دیدار فائزه هاشمی با «یکی از سران و رهبران محکوم و زندانی فرقه ضاله بهاییت» در روزهای اخیر را «اقدامی بسیار زشت و دهن‌کجی به اسلام، قرآن و انقلاب دانست.»
امام جمعه بروجرد از دستگاه قضا خواست تا با سرعت و قاطعیت به این موضوع رسیدگی کند و اجازه ندهد قبح این قانون‌شکنی در جامعه شکسته شود: «این فرد خائن باید به سزای خیانتش برسد.»
او دیدار فائزه هاشمی به عنوان دختر یکی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی با خانم کمال‌آبادی و عکس گرفتن زیر عکس عبدالبها و انتشار آن در فضای مجازی را جرم دانست و گفت: «سرنوشت کسی که از صراط مستقیم و مسیر حق منحرف شده است، این است که دست به دست بهاییان بگذارد.»
خبرگزاری فارس سخنان خطیبان جمعه‌ای را که حمله‌های شدیدتری به فائزه هاشمی کرده‌اند، به شکلی گسترده پوشش داده است.
بر اساس این گزارش‌ها، رضی موسوی شکوری، امام جمعه خوی هم خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با فائزه هاشمی شد: «بسی جای تأسف است که ملاقات فرزند یکی از مسئولان با بهاییان موجی در داخل و خارج از کشور آفریده است. موضوع بهاییت از نظر انحراف فکری، ضدیت با دین اسلام، جاسوسی به اجانب، اقدام علیه نظام اسلامی و حمایت استکبار و صهیونیسم از آنان بر کسی پوشیده نیست. لذا ملاقات با آنان یک نوع انحراف و از مصادیق نفوذ و قبح‌زدایی از منکرات است. از قوه قضاییه درخواست می‌شود با این موضوع برخورد قاطع قانونی بکنند تا جلوی تکرار این قبیل خبطیات گرفته شود.»
محمود صحرایی، امام جمعه کازرون: «این‌که در جمع بهاییان حضور پیدا می‌کنند نتیجه خروج از ولایت است و اگر مسیر ولایت را می‌پیمودند هرگز در اعتقاداتی به این مهمی، گمراهی پیدا نمی‌کردند. نشست و برخاست برای عادی‌سازی و مشروعیت دادن به بهایی‌ها انحراف و نتیجه عدم تقوی سیاسی و خروج از ولایت و محکوم است.»
عباس جعفری، امام جمعه کوهبنان هم با اشاره دیدار «یکی از فرزندان مسئولان کشور با سرکرده بهاییت به بهانه دفاع از حقوق بشر» گفت: «این گروه‌ها دست پرورده انگلیس و معاندان اسلام و جمهوری اسلامی هستند که در صحنه‌های مختلف به مردم خیانت کردند و اگر افراد این گروه به جایی برسند صدمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کنند. باید به گونه‌ای عمل کنند که قرار نباشد انقلاب هزینه‌های اشخاص را که موقعیت و امنیت برای خود دارند پرداخت کنند.»
محمود حسینی، امام جمعه سیرجان: «ملاقات فائزه هاشمی با افرادی از فرقه بهاییت محکوم است. فرقه بهاییان از زمان شاه و هویدا تاکنون مخالف اسلام و مسلمانان و نظام اسلامی بودند و در این مسیر هم تا به حال حرکت کردند. این ملاقات حرکت بسیار بدی بود که ما امروزه نمی‌خواهیم بر آن دامن بزنیم تا دشمنان بهره‌برداری کنند، اما هرچه هست این حرکات قابل قبول نیست.»
امامان جمعه برخی شهرهای دیگر نیز مواضع مشابهی نسبت به دیدار فائزه هاشمی با شهروندان بهایی گرفتند.
یک کاربر توییتر در واکنش به حمله‌های خطیبان جمعه به شهروندان بهایی و فائزه هاشمی نوشت: «امروز بهایی‌ها از نماز‌جمعه هم کوبیده شدند. هیچ‌کسی این‌قدر خوب نمی‌توانست تک‌تکشان را وادار کند جلوی دوربین بگویند که حقوق بشر برای‌شان کشک است. درود بهت فائزه!»
بهاییان در ایران از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در تنگنا هستند.
به گفته جامعه بین‌المللی بهایی، در دوران پس از انقلاب در ایران، حدود ۲۰۰ بهایی اعدام شده‌اند و ١۵ نفر هم ناپدید شده‌اند.
 بهاییان زیادی از محل کار‌های دولتی اخراج یا از تحصیل منع شده‌اند. واحدهای صنفی آنان در شهرهای مختلف نیز هر از گاهی پلمپ می‌شود.
گزارش‌های حقوق بشری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران معمولا به نقض حقوق بهاییان در ایران می‌پردازند، احمد شهید: “فشار بر جامعه بهاییان را متوقف کنید”.
جمهوری اسلامی اما اغلب این گزارش‌ها را سیاسی و بر مبنای سیاست‌های ضد‌ایرانی غرب می‌داند.