۱۳۹۶ تیر ۱۷, شنبه

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از پلمب یک رستوران سنتی در این شهرستان به دلیل “برپایی مراسمات رقص و پایکوبی شبانه و عدم رعایت شئونات اسلامی” خبر داد. وی که “اعتراضات مکرر امت حزب الله” را در این اقدام موثر خوانده بود از دستگیری متصدی این واحد صنفی و ۴ فرد دیگر خبر داد.
به نقل از مهر، سرهنگ فرامرز عبدالله زاده پاشاکی در صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان خبر پلمب یک رستوران در رباط کریم اظهارکرد: “در پی اعتراض مکرر امت حزب الله و برخی مسئولین شهرستان، یکی از رستوران های این شهرستان واقع در بلوار آزادگان رباط کریم به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و برپایی رقص و پایکوبی پلمب شد”.
وی افزود: “متصدی این واحد صنفی در یک اقدام خودسرانه پلمب را فک کرد که بلافاصله با اقدام قاطع پلیس مواجه و در این خصوص ۵ نفر دستگیر و بازداشت شدند”.
وی اضافه کرد: “در خواست پلیس از دستگاه قضایی برخورد با عاملان این اقدام غیر قانونی و خلاف شرع طبق مواد ۵۴۳ و۶۳۹ قانون مجازات اسلامی است”.
 شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب کشیش یوسف ندرخانی و نوکیشان مسیحی؛ محمد رضا امیدی، محمد علی مسیب زاده و زمان فدائی را به اتهام “اداره و تشکیل کلیسای خانگی” هر یک به ۱۰ سال حبس و در دو مورد به تبعید محکوم کرد.
 ۲۴ خردادماه ۱۳۹۶، چهار شهروند مسیحی؛ کشیش یوسف ندرخانی، محمد علی مسیب زاده معروف به یاسر، محمدرضا امیدی معروف به یوهان و زمان فدایی معروف به صاحب طی اخطاریه قبلی، جهت برگزاری جلسه آخر دادگاه رسیدگی به اتهامشان، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شهر تهران به ریاست قاضی احمدزاده حضور یافتند.
قاضی احمدزاده مورخ سوم تیرماه اقدام به صدور رای در این پرونده نمود که حکم صادره به رویت وکیل متهمان رسید.

بر اساس حکم صادره آقایان یوسف ندرخانی، محمد رضا امیدی، محمد علی مسیب زاده و زمان فدائی، هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر آن کشیش یوسف ندرخانی به ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر و محمد رضا امیدی هم به ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان محکوم شده است.

این حکم طی مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است.
اتهام کشیش یوسف ندرخانی، محمدعلی مسیب زاده، محمدرضا امیدی و زمان فدایی، چهار شهر مسیحی اهل شهر رشت، “اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت” عنوان شده است.

۱۸اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، جلسه اول رسیدگی به اتهامات چهار شهروند مسیحی؛ کشیش یوسف ندرخانی، محمد علی مسیب زاده معروف به یاسر، محمدرضا امیدی معروف به یوهان و زمان فدائی معروف به صاحب در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شهر تهران به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد.

لازم به یادآوری است، صبح روز ۲۴ ازدیبهشت‌ماه ۱۳۹۵، در مراسم کلیسایی در رشت با حمله ماموران وزارت اطلاعات، کشیش یوسف ندرخانی به همراه همسرش فاطمه پسندیده (تینا) و سه نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شدند.
کشیش یوسف ندرخانی و همسرش چند ساعت بعد آزاد شدند اما تداوم بازداشت سه نوکیش مسیحی دیگر به نامهای محمدعلی مسیب زاده (مسئول کلیسا)، زمان فدائی و محمد وفادار (امیدی) ادامه داشت.
بعدتر محمدعلی مسیب زاده و زمان فدایی با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدنداما بازپرس جلیلی در شعبه ۱۴ بازپرسی رشت کماکان به دلایل نامعلومی از تودیع وثیقه محمد وفادار برای مدت طولانی جلوگیری کرده بود.

صبح روز شنبه ۱۷ تیرماه یک جوان ۱۸ ساله در ارومیه با طرح اتهاماتی سیاسی-امنیتی توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد.
به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، صبح روز شنبه ۱۷ تیرماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی، یک جوان هجده ساله به نام «شمس‌الدین علی‌زاده» در محل کارش در ارومیه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.
یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «نیروهای وابسته به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه، شمس‌الدین علی‌زاده فرزند عمر ساکن محله‌ی میرآباد ارومیه را به اتهام ارتباط با احزاب کُردی بازداشت کرده‌اند.»
در هنگام بازداشت، به خانواده‌اش اطلاع داده شده است که وی با احزاب کُردی در ارتباط بوده و قصد خروج از کشور با هدف گرویدن به یکی از این گروههای سیاسی و مسلح را داشته است. اتهام وارده از سوی سپاه پاسداران در حالی صورت میگیرد که وی در مناطق مرزی بازداشت نشده بلکه در محل کارش در مرکز شهر دستگیر شده است.
بازداشت شمس‌الدین علی‌زاده با ضرب و شتم همراه بوده و بدون ارائه‌ی هیچگونه برگه‌ی قضایی صورت گرفته است.
طبق ماده‌ی ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حق بازداشت متهمان از سوی ارگانهای مربوطه بدون دستور قضایی وجود نداشته و برای ماموران دولتی جرم محسوب می‌شود.
حجت‌ کرمانی وکیل جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، از مهلت ۱۰ روزه برای ارائه لوایح دفاعیه نهایی، به هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب خبر داد و گفت که چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب صبح امروز در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
 آقای کرمانی با اشاره به جلسه صبح امروز دادگاه آذر منصوری و علی شکوری‌راد گفت که چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب صبح امروز در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
او در رابطه موضوعات مورد بحث در دادگاه اظهار داشت: “در این جلسه به اتهامات خانم آذر منصوری و آقای علی‌ شکوری‌راد رسیدگی شد که طی آن، نامبردگان و همچنین بنده و آقای خندان که وکلای آن‌ها هستیم، ضمن رد اتهامات وارده، دفاعیات لازم را انجام دادند”.
وکیلی جمعی از فعالان اصلاح‌طلب ادامه داد: “دادگاه ۱۰ روز برای ارائه لوایح دفاعیه نهایی، به هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب مهلت داد و ما آخرین دفاعیات را در مهلت مقرر ارائه خواهیم داد”.
کرمانی با بیان اینکه جلسه امروز دادگاه در جوی آرام و خوبی برگزار شد، تصریح کرد: “امیدواریم با توجه به دفاعیات صورت گرفته و اینکه موکلان بنده از اشخاصی هستند که در مقاطع مختلف به نظام خدمت کرده‌اند و وفاداری آن‌ها به صورت مکرر به کشور و نظام به اثبات رسیده است، دادگاه حکم بر حق موکلانم را صادر کند”.

۱۳۹۶ خرداد ۱۰, چهارشنبه


 ماموران امنیتی و انتظامی شهرستان کوار در طول چند روز گذشته منزل «کاظم دهقان» را که مجالس دراویش گنابادی در آنجا برگزار می شود، محاصره کرده و تحت نظر قرار داده اند.
دراویش گنابادی از احتمال بروز درگیری و اعمال رفتارهای خشونت آمیز بر این گروه نگرانند و می گویند فشارهای این هفته برای بازداشت آقای دهقان و چند نفر دیگر از دراویش منطقه انجام شده است.
یکی از دراویش حاضر در محل می گوید: «آنها در صدد دستگیری شش تن از دراویش گنابادی ساکن این شهرستان هستند و تحرکاتی انجام می دهند که نشان می دهد قصد درگیری با دراویش را دارند. روز هفتم اردیبهشت ماه هم همین اتفاق افتاد. آنها خانه آقای دهقان را محاصره کرده و حتی اقدام به تیراندازی کردند. اما دراویش منطقه با تجمع کردن حوالی منزل آقای دهقان سعی کردند مانع گسترش اقدامات خشونت آمیز شوند.»
او می گوید فقط  بعد از تجمع دراویش در محل بود که ماموران نیروی انتظامی منطقه را ترک کردند.
این درویش طریقت گنابادی که بنا به دلایل امنیتی مایل به ذکر نامش نیست می گوید: «ما مسلمان و شیعه هستیم و به دینداری صوفیانه معتقدیم . ما جمعیتی خواهان صلح و برادری و برابری هستیم خودمان را سیاسی نمی دانیم اما آنها با اعمال فشارهای زیاد و تحریک افراد تندرو و تمامیت خواه و کشاندن ما به دامنه این درگیری ها، تلاش می کنند از ما چهره افرادی خشونت طلب نشان بدهند.»
او از خشونت اعمال شده توسط نیروی انتظامی شهرستان کوار می گوید « آنها حسینه های ما را تخریب می کنند، اقدام به ضرب و شتم و دستگیری می کنند و نشست های داخلی ما را که جنبه سیاسی ندارند و فقط مذهبی است، تاب نمی آورند.»
این عضو جامعه درویشان به ایران وایر می گوید تبعید دراویش گنابادی آنهم به شکل مادام العمر و یا سال های طولانی از محل زندگی و کسب و کارشان با هیچ منطقی مطابقت ندارد: «آنها خانواده دارند. در این شهر ریشه گرفته اند. یکی مثل آقای دهقان در این منطقه اعتبار دارد. شغلش لوله کشی است و کسب و کار و درآمد دارد. خانواده دارد. چطور می شود به یکی گفت کلا تمام سابقه و تلاش گذشته و ریشه هایت را فراموش کن و حالا برو در یک شهر دیگر ساکن باش؟»
شهر کوار که محل سکونت و تجمع تعدادی از دراویش نعمت اللهی گنابادی است. در طول سال های گذشته هم بارها عرصه درگیری بین نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی بوده و در سال ۱۳۹۰ ، پس از تحریک افراد تندرو توسط روحانیون محلی و بالا گرفتن درگیری بین دراویش گنابادی و نیروی انتظامی، «علی بنانی» یکی از دراویش شرکت کرده در تجمع، کشته شده است.
بعد از اتفاقات سال ۱۳۹۰ دادگاه انقلاب شیراز حکم به تبعید بسیاری از دراویش ساکن در شهر کوار داد. به این ترتیب «محمدعلی شمشیرزن» ، «کاظم دهقان» و «حمید آرایش» به طور مادالعمر به شهرهای بندرعباس، زاهدان و اهواز تبعید شده و «محسن اسماعیلی» ، «محمدعلی دهقان»، «محمد علی صادقی» و «ابراهیم بهرامی» به مدت هفت سال به شهرستان های دزفول، زابل، مراغه و سردشت تبعید شدند.
 «کاظم دهقان» از اهالی شهرستان کوار بعد از درگیری های سال ۱۳۹۰ در این شهرستان بازداشت شده و در نهایت توسط دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «عضویت در گروه های غیر قانونی و اجتماع و تبانی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به تبعید مادام المعر به شهر زاهدان محکوم شد اما او از ترک شهرستان کوار امتناع کرد.
او در نامه ای که به معاونت سیاسی امنیتی استان فارس نوشته ، می گوید حکمی که برایش توسط دادگاه انقلاب شیراز صادر شده ، بدون در نظر گرفتن خدا، قرآن و قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر شده و در هیچ کجای جهان و تاریخ قضایی سابقه ندارد.
او نوشته از مسئولین هیچ خواسته زیاد و غیر طبیعی ندارد فقط می خواهد که شهرش آرام و مولایش در حصر نباشد و بتواند بدون هیچ مزاحمتی به دستورات درویشی اش عمل کرده و با کار ، لقمه ای حلال بر سر سفره خانواده اش بیاورد.
خبرهای منتشر شده نشان می دهد این روزها دراویش گنابادی با مرحله ی تازه ای از فشارهای امنیتی مواجه شده اند. هفته گذشته و فقط یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مصطفی دانشجو، از وکلای سرشناس طریقه گنابادی که بعد از تحمل چند سال حبس، اردیبهشت ماه سال ۹۴ آزاد شده بود، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی بازماند و از دانشگاه اخراج شد.
از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود. این بازرسی ها شامل اداراتی چون دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی خواهد بود.
 بر اساس ابلاغیه برخی استانداری‌های کشور به مدیران محلی اعلام شده است، حسب تقویم برنامه‌های ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور در سال ۹۶، مقرر شده از ماه آینده (تیرماه) بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی در حوزه عفاف و حجاب توسط گروه‌های بازرسی ستاد صیانت استان آغاز شود که شامل اداراتی چون دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی خواهد بود.
قانون حجاب طبق دستور آیت الله خمینی، دربارهٔ اجباری شدن حجاب ابتدا در نیروهای مسلح و سپس در ادارات دولتی اجرا شد و در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، مجازات تعیین نمود.
حجاب اجباری و کنترل پوشش افراد در حوزه تصمیمات فردی آنان مغایر با اصول اولیه معاهدات حقوق بشری است.
دانیال استخر، وکیل دادگستری در شیراز، به اتهام توهین به رهبری بازداشت و راهی زندان این شهر شد. گفته میشود مصداق توهین به رهبری در رابطه با یکی از نوشته های ایشان که ریشه در واقعه قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت دارد مطرح شده است.
دانیال استخر، وکیل با سابقه شیرازی امروز بازداشت و به زندان این کلان شهر منتقل شد.
در این پرونده که در مرحله دادسرا است، آقای استخر به توهین به رهبری متهم شده است.
یک منبع نزدیک به آقای استخر ضمن تایید این موضوع به گزارشگر هرانا گفت “گویا مصداق اتهام طرح شده در خصوص یکی از نوشته های اخیر ایشان است که پیش از انتخابات منتشر شد. ایشان بابت همان نوشته که ریشه در وقایع دهه شصت دارد در ایام انتخابات به دادسرا احضار شده بود که به ایشان گفتند فعلا بروید تا تماس بگیریم”.
این منبع مطلع افزود “نهایتا ایشان سه شنبه گذشته احضار شدند که گفتند بروید و هفته دیگر برگردید که اینبار بازگشت ایشان به دادسرا به بازداشت و انتقال ایشان به زندان منتهی شد.”
 فرمانده انتظامی آبادان از دستگیری چهار تن از عوامل انتشار فیلمی در فضای مجازی خبر داد که احتمالا جنبه هایی از نقض قانون توسط ماموران این ارگان را نشان می داد. وی مدعی شد عوامل انتشار این فیلم قصد بدنام کردن پلیس را داشته اند.
سرهنگ سید محسن تقی زاده با اشاره به انتشار فیلمی در شبکه های مجازی که نشان از ورود غیرمجاز و اشتباه ماموران کلانتری ۱۱ ولیعصر به خانه ای در منطقه فیه و زخمی شدن صاحبخانه داشت، گفت: “پس از انتشار این فیلم، دستور دستگیری عاملان انتشار این فیلم صادر شد”.
وی با اشاره به تشکیل پرونده مذکور در ۱۹ اردیبهشت ماه امسال، در خصوص موضوع حادث شده افزود: “ماموران کلانتری ۱۱ ولیعصر با در دست داشتن حکم قضایی برای دستگیری یکی از متهمان به منطقه فیه آبادان رفته و وقتی قصد ورود به مخفیگاه این متهم را داشتند مردی میانسال به مقابل در خانه متهم آمده و ادعا کرده که متهم در این خانه زندگی نمی کند”.
تقی زاده اظهار کرد: “ماموران در حالیکه حکم قضایی به دست قصد ورود به خانه را داشتند، مرد یاد شده شروع به فحاشی به ماموران کرده و سپس به سمت پنجره خانه رفته و با دست اقدام به شکستن شیشه و خودزنی می کند”.
وی تصریح کرد: “پس از این اقدام مرد، رئیس کلانتری ۱۱ که در محل حضور داشت اقدام به آرام کردن مرد عصبانی می کند و ماموران با دیدن این صحنه بدون آنکه وارد خانه شوند عملیات خود را متوقف و به کلانتری بازمی گردند”.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به یکی بودن پلاک خانه ای که مرد میانسال اقدام به خودزنی کرده با پلاک خانه ای که در حکم قضایی نوشته شده است، گفت: “در تحقیقات پلیسی مشخص شد ملک مذکور بخشی از خانه مرد تحت تعقیب است که به مردم میانسال که از کارمندان بازنشسته بانک است، فروخته شده است”.
تقی زاده افزود: “دلیل اعتراض مردم میانسال نیز از این رو بود و هیچ درگیری میان ماموران و مرد میانسال رخ نداد”.
وی با اشاره به انتشار فیلم مربوطه در فضای مجازی توسط برخی افراد انجام شد، اظهار کرد: “موضوع شناسایی و دستگیری انتشار دهندگان این فیلم در دستور کار ماموران پلیس فتا آبادان قرار گرفت و کارشناسان این واحد نیز با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق به دستگیری چهار متهم انتشار این فیلم شد”.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی آبادان، متهمان یاد شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند
 آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که از ۵۴ روز پیش در اعتراض به صدور قرار محکومیت برای اعضای خانواده خود دست به اعتصاب غذا زده بود روز جاری با ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر و تبرئه از اتهامات مطروحه و با محقق شدن شرط پایان اعتصاب غذا به این اعتراض پس از ۵۴ روز در حالی که دست کم ۱۹ کیلو کاهش وزن و افت شدید فشار خون داشت پایان داد.
 آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که در زمان بازداشت برای اجرای حکم از بابت پرونده قبلی، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و از این منظر در دادگاه بدوی هر سه با قرار مجرمیت روبه رو شده بودند پس از ۵۴ روز اعتصاب غذای اعتراضی با صدور حکم تبرئه در مرحله تجدید نظر ساعاتی پیش به اعتصاب غذای خود پایان داد.
گفتنی است روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب امروز به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید.
خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کردند، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت با واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با اینحال هیچگاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.
لازم به یادآوری است، پیش تر شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه  و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.
آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.
سازمان عفوبین الملل طی روزهای گذشته با انتشار بیانیه ای گفت “وضعیت جسمانی مدافع حقوق زنان آتنا دائمی بسیار وخیم شده است. او به دنبال اعتصاب غذا به شدت بیمار شده است و بدنش پس زدن آب را آغاز کرده است. علارغم هشدار پزشکان، مقامات همچنان از اعزام او به یمارستانی خارج از زندان برای بهرهگیری از خدمات درمانی مناسب خودداری میکنند. آتنا دائمی زندانی عقدیتی است.” این سازمان خواستار اقدام فوری و رسیدگی به وضعیت این زندانی شد.
جمعی از دانشجویان با صدور بیانه ای در اعتراض به محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی از جمله مصطفی دانشجو، از وکلای دراویش گنابادی که به تازگی به دلیل باورهای دینی خود از ادامه تحصیلات تکمیلی محروم شده است، از حق برخورداری اقلیت های قومی و مذهبی از تحصیل دفاع کردند. متن کامل این بیانه در پی  در پی محرومیت مصطفی دانشجو یکی از وکلای دراویش گنابادی از ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد تهران در رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی، جمعی از دانشجویان با صدور بیانیه “دفاع از حق تحصیل” که به امضای بیش از سه هزار نفر رسیده است به محرومیت‌های تحصیلی اقلیت های قومی و مذهبی ازجمله دراویش نعمت‌اللهی گنابادی به دلایل امنیتی اعتراض و بر حق تحصیل و آموزش تاکید کردند.
مصطفی دانشجو، وکیل و فعال حقوق دراویش گنابادی که بیش از ۴ سال در زندان‌های اوین و ساری محبوس بود، ٣۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ بنا بر نامه‌ی حراست کل دانشگاه آزاد تهران از ادامه‌ی تحصیلات تکمیلی در رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی محروم شد.
گفتنی است، پروانه وکالت این وکیل دادگستری نیز در جریان دفاع از حقوق دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی با گزارش نهادهاى امنیتی لغو شده است.
متن کامل این بیانه را در ادامه بخوانید؛

بیانیه دفاع از حق تحصیل (در اعتراض به محرومیت‌های تحصیلی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی)

حق برخورداری از آموزش، از حقوق اساسی افراد در جامعه بوده که قوانین ایران و حقوق بین الملل به صراحت بر آن تاکید کرده است. بر مبنای این قوانین هر شهروند فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب حق برخورداری از امکانات آموزشی را دارد.
اما بعضا گروه های مختلفی از ایرانیان شاهد نقض این حق اجتماعی خود بوده‌اند. گروه‌هایی که در مرکز انواع اقدامات تبعیض آمیز تحت فشار قرار می‌گیرند و گاه بهای عقیده خود را با جان‌شان پرداخت می‌کنند؛ و برای فعالین حقوق آنان نیز توسط دستگاه های امنیتی و سیستم قضایی، موانع متعددی ایجاد می‌شود. از جمله ی این گروه ها دراویش گنابادی هستند که سیطره نگاه امنیتی بر ایشان در ماه‌های گذشته سبب محرومیت از تحصیل و ممانعت از تدریس تنی چند از دانشجویان و اساتید درویش در دانشگاه‌های کشور شده است.
در آخرین نمونه این محرومیت‌ها، مصطفی دانشجو که در رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد تهران مشغول به تحصیل بود؛ به دلیل باور به مکتب درویشی، روز شنبه ٣۰ اردیبهشت ٩۶ با دستور مستقیم نهادهای امنیتی از دانشگاه اخراج شد.
با تاکید بر حق تحصیل و آموزش به عنوان حقوق اساسی هر یک از افراد جامعه فارغ از هر عقیده و باوری، می بایست با برداشتن نگاه امنیتی از همه اقشار و اصناف از جمله دراویش گنابادی، و رعایت حقوق آنها، ممنوعیت‌های تحصیل ایشان را رفع کرد.
حال که دانشجویی در دانشگاه بخاطر عقایدش از ادامه تحصیل محروم شده است ما جمعی از دانشجویان بر آن شده‌ایم تا این عمل را محکوم کنیم. این بار دانشجویی درویش از تحصیل محروم شده است و چه بسا روزی دیگر چنانکه شاهد بوده‌ایم؛ فردی دیگر با عقیده‌ای دیگر از تحصیل، از شغل و از زندگی محروم شود. ما امیدواریم که با تلاش‌های بی امان خود و با پذیرش تمام هزینه‌های پیش رو این محرومیت‌ها را از بین ببریم که روزگار پیش رو روزگاری باشد که بتوانیم با نام انسان در کنار یکدیگر زندگی کنیم.

۱۳۹۵ اسفند ۱۴, شنبه

۱۳۹۵ اسفند ۱۳, جمعه




 ضیاء سوارى جوان ۲۴ ساله اهل اهواز، پس از بازگشت از کشور هلند در ایران بازداشت و در دادگاه به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید و به وی ابلاغ شده است.
 ضیاء سوارى ۲۴ ساله از اهالى کوى علوى که در اسفندماه ۹۴ از کشور هلند به اهواز بازگشته بود، در تاریخ پنج‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ توسط قرارگاه امنیتى سپاه ابوالفضل العباس دستگیر شد.
آقای سواری به اتهام عضویت در یک گروه مخالف نظام و فعالیت تبلیغى علیه نظام جمهورى اسلامى ایران محاکمه و به استناد مواد ۵۰۰ و ۴۹۹ ناظر به ماده ۵ قانون مجازات اسلامى به ۶ سال حبس تعزیرى توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامى اهواز محکوم شد.
حکم اولیه بعد از درخواست تجدید نظر در شعبه ۱۶ توسط قاضى سعید کوشا، بررسى و ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواهی، رأى شعبه ۲ دادسراى انقلاب را تایید کرد. این حکم در روزهای اخیر به ضیاء سوارى ابلاغ شده است.

ضیاء سوارى در اردیبهشت ماه ۹۵ بدلیل شرکت در حوادث بعد از بازى الهلال سعودى و فولاد اهواز توسط نیروهاى امنیتى بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بود. پس از آن وی به کشور هلند پناهنده شد.

یک منبع نزدیک به خانواده سواری به گزارشگر هرانا گفت: “در جزئیات حکم صادره و بنا به گزارش قرارگاه امنیتى سپاه حضرت ابوالفضل العباس، ضیاء سوارى با یکى از بستگانش و فعال عرب بنام عیسى سوارى در ارتباط بوده و در فضاى مجازى فعالیت زیادى داشته است و در تظاهرات مقابل سفارت جمهورى اسلامى ایران در هلند شرکت کرده بود.”
این منبع در ادامه افزود: “ضیاء بدلیل فشار دادگاه انقلاب اهواز بر خانواده او در مورد وثیقه سپرده شده مبنى بر مصادره ملک آنها و همچنین نداشتن اوراق پناهندگى و پشتیبانى مالى و سهل انگارى اداره مهاجرت کشور هلند و وضعیت وخیم پناهندگى در آن کشور سال گذشته به اهواز برگشته بود و در فروردین ماه امسال توسط قرارگاه امنیتى سپاه حضرت ابوالفضل العباس اهواز دستگیر مى شود. او با هیچکدام از تشکیلات یا سازمانهاى سیاسى ارتباط نداشته است و بدلیل روشن نشدن وضعیت پناهندگیش در هیچ فعالیتى شرکت نکرده بود. اصلا زمانی که وی در هلند بود تجمعی در مقابل سفارت برگزار نشد.”
صادقی نیارکی دادستان قزوین از بازداشت یکی از اساتید عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین به اتهام «توهین به مقدسات» خبر داد.
به نقل از میزان، دادستان قزوین ادامه داد: “طبق گزارش واصله چندی پیش این استاد دانشگاه سر کلاس‌های درس به مقدسات توهین کرده بود”.

صادقی نیارکی تصریح کرد: “این فرد بازداشت و با قرار وثیقه  روانه زندان شد”.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر که از سال ۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد، به بیماری های مختلف از جمله «بیماری حاد کولیت عصبی و نوسان فشار خون» مبتلا شده است. آقای سلطانی که دوهزارمین روز از حبس خود را پشت سر می گذارد، با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت شده و علیرغم گذشت چندین سال، هنوز به درخواست اعاده دادرسی او توجهی نشده است.
عبدالفتاح سلطانی از وکلای مدافع حقوق بشر عصر روز شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دلیل گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۱۳سال حبس کاهش یافت.
با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حکم سیزده سال حبس تعزیری عبدالفتاح سلطانی به ده سال کاهش یافت. همچنین محرومیت وی از وکالت نیز به دو سال کاهش یافته است.

این وکیل زندانی دوهزارمین روز حبس خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین پشت سر گذاشته است.

یک منبع نزدیک به خانواده سلطانی درباره آخرین وضعیت جسمی این فعال حقوق بشر زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “از عوارض زندان بیماریهای متعدد اوست. سوء تغذیه و آب نامناسب، سبب شکستگی دندان و کم خونی وی شده است. همچنین فشارهای عصبی موجب ابتلا به بیماری حاد کولیت عصبی و نوسان فشار خون شده.”
این منبع مطلع در مورد آخرین وضعیت حقوقی پرونده آقای سلطانی نیز توضیح داد: “طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، ایشان مشمول آزادی مشروط هستند ولی هیچ اراده ای برای اجرای قانون و حقوق متهم و زندانی وجود ندارد. همانطور که بعد از ۶ سال فقط یک بار از حق مرخصی استفاده کرده اند. در صورتی که می بایست هر ماه سه روز مرخصی داشته باشند. سالهاست وکلای وی درخواست اعاده دادرسی کرده اند ولی خبری از دادگاه عادلانه و بررسی پرونده ی وی نیست.”
ظرف هفته گذشته، دستکم سه شهروند عرب اهل اهواز به نام های ناجى دحیمی، عدنان عبیات و لفته غوابش (جلالى)، توسط نیروهای سپاه و اداره اطلاعات این شهر بازداشت و از سرنوشت و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
ناجى دحیمی، ۳۴ ساله، متأهل و داراى دو فرزند، شامگاه سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط نیروهای قرارگاه امنیتى سپاه حضرت ابوالفضل العباس بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
منزل ناجى دحیمى واقع در شهرک اهواز ساعت ۹ شب توسط چندین خودروی نیروهای این نهاد نظامی محاصره و بعد از بازرسى و برهم زدن وسائل منزلش او را به همراه وسائل شخصی الکترونیکی-ارتباطی با خود مى برند.
خانواده ناجى دحیمى از مکان نگهدارى او و دلیل دستگیری این شهروند اطلاعى ندارند.

همچنین در همین روز، نیروهاى اداره اطلاعات دو تن از جوان عرب اهوازی بنام هاى عدنان عبیات ۲۴ ساله از اهالى کوى علوى و لفته غوابش (جلالى) ۲۶ ساله از اهالى گلدشت در حومه شهر اهواز را بازداشت کردند، تا کنون دلیل بازداشت این دوتن و محل نگهدارى آنها مشخص نیست.

گفته می شود، در روزهاى اخیر در شهر شوش، شادگان و اهواز، بدلیل شعار نویسى و شرکت در بعضى اعتراضات و فعالیت در فضاى مجازى، شهروندانی توسط نیروهاى امنیتى بازداشت شده اند که از هویت و تعداد آنان اطلاع دقیقی در دست نیست.
نانا بدریان و آندره وارتانیان، زوج مسیحی اهل تاجیکستان به ترتیب در تاریخ های ۴ بهمن و ۲۴ دی ماه سال جاری توسط نیروهای اداره اطلاعات تهران بازداشت شده اند.
یک منبع نزدیک به این زوج درباره علت بازداشت آنها به گزارشگر هرانا گفت: “آقای وارتانیان صاحب ملک یک کلیسا در تهران بوده اما علت بازداشت وی مشخص نیست.”

این منبع مطلع در ادامه با تاکید بر بی خبری از آندره وارتانیان اظهار داشت: “خانم بدریان بعد از بازجویی و تحمل سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، در تاریخ نامشخصی به بند عمومی زنان این زندان منتقل شده است.”

۱۳۹۵ بهمن ۳۰, شنبه

 دادستان کل کشور در همایش قوه قضائیه گفت که هر هفته ۲۰ هزار شبکه و کانال را می بندیم. وی همچنین در مورد مرخصی مهدی هاشمی، حقوق های نجومی، مسئولین دوتابعیتی و انتشار تصاویر سران جنبش سبز در دانشگاها، سخن گفت.
 به نقل از مهر، محمدجعفر منتظری در همایش قوه قضائیه در خصوص مرخصی مهدی هاشمی گفت: “در راستای آیین نامه ها مرخصی به افراد داده می شود و مرخصی مذکور خلاف قانون نیست. شما سوال می کنید که آیا به همه این مرخصی داده می شود می گوییم خیر. باز شما می گویید چرا؟ اینجا پاسخ می دهیم که گاهی رودربایستی ها مطرح است در این موضوع خاص هم دچار رودربایستی شدیم”.

پایه قانونی ضعیف در جرم تلقی کردن حقوق های نجومی

دادستان کل کشور در خصوص حقوق های نجومی گفت: “عدالت اقتضا می کند به حقوق ها رسیدگی شود البته ابین طور نبوده که حقوق ها برای همه فاش باشد. خود من از کسانی بودم که در یک جلسه ای اولین کسی بودم که گفتم باید مساله روشن شود. ما در دادستانی کل این اقدام را شروع کرده و تعدادی را بررسی کردیم و دیدیم که بعضی از حقوق های دریافتی وحشتناک است”.
وی افزود: “برای جرم تلقی کردن فیشهای نجومی، پایه قانونی ضعیفی داریم. مجازات کردن دست را می لرزاند و باید منصفانه رفتار کرد”.

غالب دو تابعیتی های مسئول، تابعیت انکلیس-کانادا دارند

وی همچنین ادعا کرد: “خبر داریم برخی از مسئولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می کند اما این کار را نکرد، دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که غالب دو تابعیتی ها انگلیسی – کانادایی هستند. بخشی از فساد کشور و بانکها ریشه در خارج دارد”.

هر هفته ۲۰هزار شبکه و کانال مسدود می شوند

وی در ادامه گفت: “هر هفته بین پانزده تا بیست هزار کانال و شبکه فاسد اخلاقی و اعتقادی  را می بندیم”.
منتظری با اشاره به کنسرت قم، مدعی شد: “وقتی تصاویر آنها را دیدم گریه ام گرفت. مگر چند نفر زن و شوهر بودند که در این کنسرت خلاف اخلاق رفتار  کردند؟”
دادستان کل کشور با اشاره به انتشار تصاویر سران جنبش سبز تحت عنوان «فتنه» در دانشگاه ها گفت: “بدتر از تصاویر سران فتنه فرهنگی است که به ذهن جوانان ما تزریق می کنند، اینها که عددی نیستند، البته نمی گویم نسبت به انتشار عکسها بی تفاوت باشید”.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا موثرین جنبش سبز در دانشگاه حضور دارند و سخنرانی می کنند گفت: “در انتخابات به گونه ای رای دهید که یک وزیر انقلابی در صدر وزارت علوم قرار گیرد و انتظار داریم وزیر علوم انقلابی عمل کند”.
وکیل محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه از احتمال آزادی موکلش در دادگاه هفته دوم اسفندماه خبر داد. به گفته وی، آقای طاهری در دادگاه های پیشین از کلیه اتهامات تبرئه شده و تنها اتهام باقی مانده دخالت‌ در امور پزشکی است و تحقیقات در این مورد کامل شده که شاکی خصوصی نیز در این بخش وجود ندارد.
 سید محمود علیزاده طباطبایی که پیشتر خبر از برگزاری دادگاه موکلش داده بود، درباره آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری، گفت: “در حال حاضر دیوان کشور به علت نقص تحقیقات حکم را نقض و پرونده را برای تحقیقات به دادگاه ارجاع داده بود که بعد از تحقیقات در مورد اجتماع، تبانی و ارتباط با چریک‌های فدایی خلق و سب‌النبی و ارتداد در دادسرا قرار منع تعقیب صادرشده است و قطعی شده است.”

آقای علیزاده در ادامه گفت: “اکنون تحقیقات در مورد اتهام دخالت‌ در امور پزشکی نیز کامل شده است و به ما قول داده‌اند که در هفته دوم اسفند در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای رسیدگی وقت تعیین شود. تنها موردی که باید دادگاه بررسی کند همین موضوع است که شاکی خصوصی در این مورد وجود ندارد و اگر در این مورد هم تبرئه شود آزاد می‌شود.

گفتنی است، محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس”، “ضالّه بودن کتب و آثار”، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
اگر چه محکومیت آقای طاهری از بابت پرونده اول به پایان رسیده و جریمه وی پرداخت شده، با این‌حال با ایجاد پرونده ای جدید و تمدید قرار بازداشت از آزادی او تاکنون جلوگیری شده است.
 آرش صادقی کنشگر مدنی در بند ۳۵۰ زندان اوین که از بیماری التهاب مزمن مجاری هوایی (آسم) و خونریزی معده ناشی از یک اعتصاب غذای طولانی مدت در رنج است، به بیماری کولیت روده نیز مبتلا شده، با این حال علی‌رغم موافقت دادستانی، کماکان نهاد سپاه پاسداران از مرخصی استعلاجی و بستری شدن وی در بیمارستان ممانعت بعمل می آورد.
 آرش صادقی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در شرایط بد جسمانی به سر می برد.
وضعیت معده آرش صادقی در روزهای گذشته وخیم تر شده و مدام خونریزی دارد. همچنین بیماری آسم وی که در نتیجه پیشرفت عفونت ریه اش و بی توجهی مسئولان نسبت به درمان وی به آن مبتلا شده حاد تر شده است.

از سوی دیگر این کنشگر مدنی زندانی به تشخیص پزشکان بهداری زندان، به کولیت روده نیز مبتلا شده.

یک منبع نزدیک به خانواده صادقی به گزارشگر هرانا تاکید کرد: “آرش همچنان پس از شکستن اعتصاب خود قادر به خوردن غذای مناسب نیست. ضمن اینکه در بند ۳۵۰ امکانات و غذای مناسب برای وضعیت جسمانی او وجود ندارد. اما همچنان با مخالفت ضابطین سپاه با مرخصی و درمان او مخالفت می شود.”
آرش صادقی مورخ هجدهم بهمن ماه، درحالی به بیمارستان امام خمینی منتقل و پس از انجام آزمایشات محدودی به زندان باز گردانده شد که از چند روز قبل آن با وعده مساعد دادستانی به اعتصاب غذای دوم خود پایان داده بود.
این کنشگر مدنی که در روز سوم بهمن ماه همزمان با بازداشت مجدد گلرخ ایرایی، همسر خود دست به اعتصاب غذای دوباره زده بود، از ششم بهمن ماه به بند ۳۵۰ که محلی با کمترین ارتباط با دنیای بیرون است منتقل شد.
آقای صادقی که فقط چندین روز پس از پایان اعتصاب غذای ۷۱ روزه و با وضعیت جسمی بحرانی، اعتصاب دوم خود را شروع کرده بود، از لحاظ پزشکی وضعیتی بسیار نامناسب دارد. آقای صادقی ششم بهمن «به بهانه» انتقال به بیمارستان به بند دو-الف سپاه در زندان اوین برده شد و بعد از سه روز به بند ۳۵۰ منتقل شد. در این جابجایی وسائل شخصی آقای صادقی شامل «حلقه و ساعت» ناپدید شده بود.
آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین اعتصاب غذای ۷۱ روزه نخست خود را که با درخواست برگزاری دادگاه عادلانه و رسیدگی به اتهامات همسرش، گلرخ ایرایی آغاز کرده بود با وعده مساعد مسئولین برای رسیدگی به مطالباتش در تاریخ چهاردهم دی ماه همزمان با خروج همسرش از زندان پایان داد.

با این حال برخلاف وعده های مسئولین تنها پس از حدود دو هفته پس از اعطای مرخصی به گلرخ ایرایی و پایان اعتصاب غذای صادقی، در تاریخ سوم بهمن ماه، مامورین امنیتی خانم ایرایی را بازداشت کرده و به زندان بازگرداندند، آرش صادقی نیز در حالی که از وضعیت بسیار وخیم جسمی ناشی از اعتصاب غذای طولانی رنج می برد مجدد به نشانه اعتراض به خلف وعده مسئولین اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود.

لازم به یادآوری است در آخرین مراجعات پزشکی صادقی به بیمارستان پزشک متخصص تایید کرد که او خونریزی ۱۲.۵ درصد معده، کمبود هموگلوبین (کمخونی) شدید و عفونت شدید ریه داشته و بایستی دستکم ۴ الی ۵ روز در بیمارستان بستری شود.

با این حال، با فشار دادستانی، حفاظت زندان و سپاه ثارالله، این زندانی با حالت وخیم جسمی و علیرغم مقاومت پزشکان، شامگاه هجدهم بهمن، به زندان اوین عودت داده شد.
هرانا پیش از این گزارش کرده بود، جواب دقیق آزمایشات انجام شده بر روی کلیه ها و روده آرش صادقی نشان می دهد که کلیه های وی به دلیل کمبود آب، جمع شده و کلیه راست ۷۰ درصد و کلیه چپ ۲۰ درصد دچار آسیب دیدگی شده اند. به گفته پزشک،  کلیه سمت راست در آینده مثل سابق کارایی نخواهد داشت.
همچنین نتیجه آزمایش بر روده وی از چسبندگی شدید روده خبر داد که پزشکان گفتند اگر وضع روده به همین شکل ادامه پیدا کند خونریزی را در پی خواهد داشت.
 ساعتی قبل شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، از جان باختگان اعتراضات سال ۸۸، با تودیع وثیقه موقتا تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد.
عصر امروز ۳۰ بهمن ماه ۹۵، شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، از جان باختگان اعتراضات سال ۸۸، با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
شایان ذکر است، صبح روز ششم بهمن ماه، شهناز اکملی توسط نیروهای نهاد اطلاعات در محل کار بازداشت و به منزل شخصی اش منتقل شد. ماموران اطلاعات پس از تفتیش منزل، کلیه وسائل شخصی مربوط به خانم اکملی را توقیف کردند و به همراه ایشان با خود بردند.

شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی یکی از جان باختگان اعتراضات وقایع ششم دی ماه ۱۳۸۸۸ است.

مصطفی کریم بیگی در حوالی خیابان نوفل لوشاتو مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت. با وجود سکونت وی در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران ندادند، ازاین‌رو خانواده کریم بیگی مجبور شدند او را هنگام غروب آقتاب در شهریار کرج دفن کنند.
خانم اکملی هرسال پیش از برگزاری مراسم یادبود فرزندش، توسط نهادهای امنیتی احضار شده و در مورد محدودیت برگزاری این مراسم تذکر دریافت کرده است.

۱۳۹۵ بهمن ۲۳, شنبه

Google+BalatariEmailاعتراضات جهانی به حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی که از ۱۰ ماه پیش در تهران بازداشت شده همچنان ادامه دارد.
اعتراضات جهانی به حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی که از ۱۰ ماه پیش در تهران بازداشت شده همچنان ادامه دارد.

در آلمان، امید نوری‌پور، نماینده ایرانی‌تبار حزب سبزهای این کشور در بوندستاگ، پارلمان آلمان، روز شنبه ۱۱ فوریه / ۲۳ بهمن حکم اعدام احمدرضا جلالی را محکوم کرد و خواهان آزادی بی‌قید و شرط او شد.
نوری‌پور به روزنامه محلی «هایل‌برونر اشتیمه» گفت کل فرآیند محاکمه احمدرضا جلالی با حاکمیت قانون ربطی ندارد.
همچنین اِولینه گبهارت، معاون رئیس پارلمان اروپا و عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان در فراخوانی از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته است تا هر کاری از دستش برمی‌آید برای نجات این پزشک ۴۵ ساله از مرگ انجام دهد.
تاکنون درخواست نجات جان احمدرضا جلالی را بیش از ۲۰۰۰ هزار نفر در جهان امضا کرده‌‌اند.
احمدرضا جلالی در سال ۲۰۰۹ برای ادامه تحصیل ایران را ترک و در دانشگاه‌هایی در بلژیک، ایتالیا و سوئد تحصیل کرد. او ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ / ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در حالی که سه روز به ترک ایران و عزیمتش به سوئد باقی مانده بود از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. جلالی یک هفته در مکانی نامعلوم نگهداری و سپس هفت ماه به بند ۲۰۹ زندان اوین و بعد به بند هفت این زندان منتقل شد.
روز دو‌شنبه ۶ فوریه / ۱۸ بهمن، کارولین پاولس، مدیر دانشگاه بروکسل که احمدرضا جلالی با آن همکاری داشت، اعلام کرد که او به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده و قرار است تا دو هفته دیگر این حکم اجرا شود.
سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت احمدرضا جلالی در زندان و احتمال اجرای حکم اعدام او اظهار نگرانی کرده است.
ویدا مهران‌نیا، همسر احمد‌رضا جلالی با اذعان به تلاش‌ها و همکاری‌های دولت‌های سوئد، ایتالیا و بلژیک و نیز مقام‌های اتحادیه اروپا برای آزادی همسرش ابراز امیدواری کرده بود که در سفر استفان لوون، نخست‌وزیر سوئد به ایران، برای آزادی این پزشک ایرانی مقیم سوئد تلاش شود.


 روز سه‌شنبه، ۲۶ مرداد ماه امسال، ابتدا یک رسانه عربی و سپس رسانه‌های روسیه و ایران خبر از استقرار تعدادی احتمال حضور دوباره جنگنده‌های روسی در ایران برای عملیات‌زمینی در سوریههواپیمای بمب‌افکن روسی در پایگاه هوایی نوژه در همدان دادند. هواپیماهایی که براساس اخبار منتشر شده از این پایگاه عازم عملیات نظامی در کشور سوریه می‌شدند.
به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این اولین‌بار بعد از جنگ جهانی دوم بود که ایران چنین امکانی برای یک کشور خارجی فراهم می‌کرد. این مساله واکنش‌های داخلی و خارجی بسیاری را به دنبال داشت. از جمله اینکه بیش از ۲۰ نماینده مجلس درخواست کردند تا جلسه‌ای غیرعلنی با مسولان ذیربط در ارتباط با صدور مجوز استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی همدان، برگزار شود. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده بود که «همکاری‌های تهران - مسکو راهبردی و هشدار به کشورهای حامی تروریست است.»
با این حال، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس استقرار هواپیماهای روسی در پایگاه هوایی همدان را مغایر قانون اساسی خوانده و گفته بود که «شاید ناظر به بند یک اصل ۱۷۶ احتمالا بحث وظایف شورای عالی امنیت ملی در این خصوص مطرح شود که به نظر بنده این وظایف است و جزو اختیارات محسوب نمی‌شود.»
براساس اصل ۱۴۶ قانون اساسی، ایجاد هرگونه پایگاه نظامی خارجی در خاک ایران ولو برای مقاصد صلح‌آمیز ممنوع است. اصل ۱۷۶ قانون اساسی اما «بهره‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی و تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور» را برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است.
احتمال بازگشت بمب‌افکن‌های روسیه به ایران
به گزارش آفتا‌ب‌نیوز، حالا چندماه بعد از استقرار موقت جنگنده‌های روسی در پایگاه نوژه همدان و خروح آن‌ها از کشور، نماینده رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه "روابط و همکاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در زمینه مبارزه با تروریسم کاملا راهبردی است"، گفته است: همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه با تروریسم در سوریه ابعاد جامع و گسترده‌ای دارد و در صورت لزوم با اعلام نیاز مسئولین دفاعی کشور امکان صدور مجوز برای عبور هواپیماهای روسی از فضای ایران برای پشتیبانی از عملیات زمینی در سوریه وجود دارد."
شمخانی افزوده است: عبور هواپیماهای روسیه از آسمان ایران منوط به طی مقدمات و تصمیمات مشترکی است که به نیازمندیهای میدانی در مبارزه با تروریسم مرتبط می‌باشد. صدور مجوز عبور، فرآیند پیچیده‌ای دارد که مستلزم بررسی‌های کارشناسی در ابعاد مختلف، نیازسنجی دقیق وت عیین زمان‌بندی از پیش مشخص شده است."
 رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از اختلاس یک هزار و ۶۶ میلیارد ریالی در بانک ملی شهرستان بام و صفی آباد و بازگرداندن وجوه اختلاس شده در کمتر از ۴۸ ساعت به حساب وجوه اختلاسی خبر داد.
قدرتی رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از اختلاس یک هزار و ۶۶ میلیارد ریالی در بانک ملی شهرستان بام و صفی آباد و بازگرداندن وجوه اختلاس شده در کمتر از ۴۸ ساعت به حساب وجوه اختلاسی خبر داد و گفت: در پی گزارشات واصله مبنی بر تراکنش غیر مجاز در این شعبه و انجام بررسی‌های دقیق و تخصصی مشخص شد که یکی از کارکنان بانک با استفاده از حساب یکی از مشتریان با سطح درآمد پایین که کاملا از این ماجرا بی خبر بوده است اقدام به انتقال این مبلغ به حساب های دیگر خود در شعبات کرده است.
قدرتی افزود: برخی از حساب‌های مقصد نیز متعلق به صرافی‌هایی در تهران است که مقرر بود تا از سمت نمایندگی آنها در استانبول ترکیه معادل وجوه انتقالی ارز دریافت شود که با اقدام به موقع و اطلاع رسانی انجام شده از این تبادل ارزی ممانعت به عمل آمد.
این مقام قضایی در استان خراسان شمالی تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات هماهنگی متعدد با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان و انسداد حساب‌های منتقل علیه و تلاش های شبانه روزی تمامی مبلغ اختلاس شده قبل از خروج از کشور و هر گونه دخل و تصرف توقیف و به حساب وجوه اختلاسی بازگردانده شد.
قدرتی اظهار کرد: با توجه به احتمال همدستی برخی افراد دیگر با متهم اصلی اقدامات لازم در راستای شناسایی و دستگیری متهم و همدستان احتمالی وی در حال انجام و پیگیری است.
محمود احمدی نژاد با صدور اطلاعیه ای، ضمن رد برخی شایعات درباره حمایت وی از یک کاندیدای خاص اعلام کرد: اینجانب عضو هیچ جناح، حزب و گروهی نیستم و از هیچ فرد یا جناح، حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد.
به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه
ملت شریف و بزرگوار ایران
سلام و درود خداوند بر شما و همه صالحان ، آزادی خواهان و عدالت طلبان و با تبریک ایام الله دهه فجر
در رد برخی شایعات مبنی بر حمایت اینجانب از کاندیدای خاص در انتخابات سال آینده، و پیرو نامه مورخ ۹۵/۰۷/۰۶ اینجانب به حضور مقام معظم رهبری، متواضعانه به استحضار می رساند؛
۱- اینجانب عضو هیچ جناح و حزب و گروهی نیستم و خود را تنها قطره ای از اقیانوس زلال ملت ایران و خادم آنان می شمارم و این امر را یک افتخار ابدی می دانم.
۲- از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است.
۳- ممکن است برخی افراد یا جریانات و جناح ها به خاطر منافع گروهی، اخبار و شایعاتی تحت عنوان حمایت از شخص خاصی به نقل از اینجانب منتشر نماید. صریحا اعلام می نمایم که این نوع شایعات و اخبار حتی اگر از زبان نزدیکان اینجانب باشد، خلاف واقع است و قویا تکذیب می شود.
با آرزوی طول عمر مقام معظم رهبری، از خداوند منان دوام سعادت، عزت و موفقیت ملت ایران را تحت عنایات خاص امام عصر(عج) مسالت دارم.
محمود احمدی نژاد
داستان انقلاب ایران روایت‌های ناگفته زیادی دارد، گوشه‌های تاریکی که بعد از گذشت حدود چهار دهه با انتشار اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا به تدریج در حال روشن‌تر شدن است.
پیام های دیپلماتیک جدیدی که سایت افشاگر ویکی‌لیکس منتشر کرده حاوی اطلاعات بحث  برانگیزیست و تصویری تازه ای از وقایع پشت پرده انقلاب ارائه می دهد.
بنا بر یک سند، ویلیام سالیوان، سفیر آمریکا در تهران، یک روز قبل از خروج شاه از کشور، به واشنگتن گزارش می‌دهد که فرماندهان ارتش شاهنشاهی به فرستاده نظامی کارتر در ایران - ژنرال رابرت هایزر - گفته اند که به  طور اصولی با رئیس جمهور شدن مهدی بازرگان مشکلی ندارند.
سفیر آمریکا که کار شاه را تمام شده می دید و نخست وزیر سکولار، شاپور بختیار، را مردی خیالباف توصیف می کرد، چاره کار را تاسیس حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای تفاهم ارتش و هواداران آیت الله خمینی می دانست.
در گزارشی دیگر، آقای سالیوان به کاخ سفید  می‌گوید شاه از این که کار‌تر با اعزام علنی یک مقام ارشد نزد آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو مخالفت کرده است، عصبانیست.
روشن نیست که این حرف‌های سالیوان تا چه حد صحت داشته باشد؛ اسناد موجود همواره حکایت از آن داشته که شاه به هرگونه تماس آمریکا با مخالفانش به ویژه آیت الله خمینی حساس بوده و آن را خیانت می‌دانسته است.
به علاوه، اکثر گزارش های ژنرال هایزر به کارتر همچنان در حالت طبقه بندیست، برای همین معلوم نیست که کدام یک از فرماندهان ارشد ارتش پیش از خروج شاه از کشور، با تبدیل شدن ایران به حکومت جمهوری و رئیس جمهور شدن مهدی بازرگان مشکلی نداشته است.
از طرف دیگر، کار‌تر بعد‌ها در کتاب خاطرات خود سفیرش در تهران را به ارسال گزارش‌های نادرست و اقدامات «خیانت آمیز» متهم کرد. این در حالیست که بنا بر اسناد، رئیس جمهوری آمریکا و دستیارانش به خوبی از تماس های سالیوان با سران مخالفان - مهدی بازرگان و محمد بهشتی - با خبر بودند.
البته ویکی‌لیکس با انتشار این مجموعه جدید دست به افشاگری بزرگی نزده چرا که بیشتر این پیام ها را آرشیو ملی آمریکا در سال ۲۰۱۴ میلادی از حالت طبقه بندی خارج کرده بود.
محتوای بسیاری از این اسناد امسال توسط بی‌بی‌سی فارسی در مجموعه «آیت‌الله خمینی و انقلاب ایران به روایت اسناد آمریکا» به اطلاع مخاطبان رسیده بود، از  جمله اینکه تماس مستقیم آمریکا و آیت الله خمینی چطور شروع شد یا وعده‌های آیت الله خمینی به آمریکا چه بود.
اسناد جدید همچنین شواهدی تازه از تماس های آمریکایی‌ها با محمد بهشتی، مغز متفکر حزب جمهوری اسلامی، ارائه می کند که بنا بر تحقیقات بی‌بی‌سی فارسی از دیدارها و مذاکرات محرمانه با مقامات آمریکایی ابایی  نداشته است.
انتشار این مطالب در بی‌بی‌سی انکار مقامات ایران را در پی داشت و از جمله آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، بی‌بی‌سی را به جعل سند درباره تماس‌های آیت الله خمینی با آمریکا متهم کرد.
شمار زیادی از اسناد انقلاب ایران مانند گزارش «اطلاعات درباره آیت الله خمینی» مورخ ۹ ژانویه ۱۹۷۹یا سند «ایده‌های خمینی»مورخ ۱۸ ژانویه ۱۹۷۹۹ هنوز در حالت طبقه بندی شده بسر می برد.