سعید عابدینی کشیش آمریکایی – ایرانی که اخیرا در معاوضه زندانیان بین دولت‌های ایران و آمریکا از زندان آزاد شده و به آمریکا بازگشته است، گفت چون حاضر نشده اعتراف‌های جعلی را امضا کند شکنجه شده و او را در سلول انفرادی حبس کرده‌اند.

سعید عابدینی در مصاحبه‌ با شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز که روز دوشنبه پنجم بهمن پخش شد، اظهار داشت در مدتی که در زندان اوین زندانی بوده بازجو‌ها او را کتک زده‌اند، او را همراه یک زندانی وابسته به القاعده در یک سلول انداخته‌اند و آن فرد تلاش کرده او را بکشد و شاهد لحظه‌های داد و فریاد افرادی بوده که از سلول‌ها برای اجرای حکم اعدام منتقل می‌شدند.

او در بخشی از این مصاحبه گفت: “در جریان بازجویی یک بار مرا به شدت کتک زدند چون می‌خواستند به کارهایی اعتراف کنم که من انجام نداده‌ام. در واقع در اتاق دادگاه بود، قاضی در اتاق را بست و بازجو‌ها شروع کردند به کتک زدن من. پس از آن معده من خونریزی کرد”.

وی افزود: “بد‌ترین چیزی که من در زندان دیدم لحظات بردن زندانیان سنی برای اجرای حکم اعدام بود. اکثرشان سنی بودند و بعضی از آن‌ها زندانیان سیاسی بودند. می‌توانم بگویم که اکثر آن‌ها به خاطر عقاید مذهبی و دین‌شان اعدام شدند”.

قرار بود سعید عابدینی و اعضای خانواده‌اش روز سه‌شنبه در برنامه‌ای در یک مرکز مسیحی در کارولینای شمالی شرکت کنند ولی به گفته سخنگوی این مرکز، از قرار معلوم به خاطر سفرهای فشرده خانواده این برنامه به تاخیر افتاده است.

سخنگوی مرکز آموزشی بیلی گراهام در شهر «کوو» که از سوی سعید عابدینی و خانواده‌اش تاسیس شده است، افزود آقای عابدینی پس از سه سال زندان برای بودن در کنار خانواده و انطباق با شرایط جدید به فرصت بیشتری نیاز دارد.

نغمه، همسر سعید عابدینی، هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که این زوج تلاش خواهند کرد رابطه خود را احیا و اصلاح کنند.

سعید عابدینی کشیش ۳۵ ساله و شهروند ایرانی تبار آمریکا از سوی دستگاه قضایی ایران به جرم به خطر انداختن امنیت ملی کشور و تلاش برای تاسیس کلیسا در ایران به هشت سال زندان محکوم شد.

آقای عابدینی از جمله پنج تبعه آمریکایی ایرانی تباری بود که در مقابل عفو و آزادی هفت زندانی ایرانی از سوی دولت آمریکا آزاد شده و هفته گذشته به آمریکا بازگشتند.

آزادی و معاوضه این زندانیان در روز اعلام خبر لغو تحریم‌ها علیه برنامه‌ هسته‌ای ایران صورت گرفت.

ـ امام جمعه مشهد، مدال گرفتن زنی با “ظاهری نا مناسب” از یک داور هندی و بالا رفتن پرچم ایران را “ننگ جهان اسلام” توصیف کرده است.

سید احمد علم‌الهدی در دیدار با معاون وزیر ورزش و جوانان در محل دفتر امام جمعه گفت: “فضای ورزشی را اگر در حد یک نیروی متدین فراهم کرد آنگاه شاهد ثمرات فراوانی در این عرصه خواهیم بود، لذا وقتی خانمی با ظاهری نامناسب بر روی سکو می‌رود که مدالش را به او اهدا کنند آنگاه یک داور هندی مدال را بر گردن او انداخته و پرچم ایران را بالا ببرند این ننگ جهان اسلام است، اما کدام دیوانه بی‌عقلی است که بگوید زن نباید ورزش کند”.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: “برای سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف حضور یافتم که یک قاری قرآن به قرائت کلام‌الله مجید پرداخت که بعد متوجه شدم شاگرد اول برق است، لذا این جور نیست که فکر کنیم فضای کشور را بی‌دین‌ها پر کرده‌اند و با این رویکرد اگر یقیناً بانوان متدین وارد عرصه ورزش شوند موفقیت‌های بسیاری عاید کشور می‌شود”.

آقای علم الهدی گفت: “چند سال پیش به آقای علی‌آبادی گفتم بالاترین کار ما این بود که حجاب را در عرصه بین‌المللی ارائه کردیم، با این نگرش باید از مدیریت خود بهره‌‎برداری و طوری عمل کنید که در فضای ورزشی بانوان هم یک مرد برای فیلم برداری حضور نداشته باشد”.

امام جمعه مشهد همچنین گفت که در ورزش همگانی بانوان فضا به گونه‌ای است که هم‌اکنون “نیروهایی متدین” پیش قدم هستند. به گفته او وقتی “برند ارزشی” شوید آنگاه تمام جوانان به این سمت گرایش پیدا می‌کنند.

سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و از روحانیون تندروی است که دیدگاه‌های متعصبانه ای نسبت به موسیقی و از جمله فعالیت زنان در عرصه عمومی دارد، او پیش از این بارها به دلیل حضور زنان و برگزاری کنسرت های موسیقی به دولت حمله کرده است.

شکایت از نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی صورت گرفته است که معاون دادستان تهران تصریح کرده بود، برخورد مأموران با خانم محمدی از جمله دست‌بند زدن به او، مناسب نبوده و اصلاح خواهد شد، اگرچه بر اساس اعتراض دوباره این زندانی سیاسی، تغییری در چگونگی اعزامش به بیمارستان صورت نگرفته است.

خانم محمدی پیش از این و در جریان اعزامش به بیمارستان، با ارسال دو نامه به دادستان تهران، از آنچه که رفتار ناشایست مأموران به هنگام انتقال به زندان می‌نامید، شکایت کرده بود.

از همین رو خانم محمدی معتقد است که او باید از رفتار نامناسب مأموران، شکایت می‌کرده است و نه آنان. او همچنین به دلیل حاضر نبودن وکیلش، از دفاع خودداری کرد.

این زندانی مدنی که به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بدون ارسال احضاریه از سوی دایره اجرای احکام، توسط نیروهای امنیتی – قضایی بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.

نرگس محمدی که احتیاج به مراقبت‌های پزشکی دارد، با وجود گذراندن بیش از نصف زمان زندانش که شامل آزادی مشروط می‌شود، همچنان محروم از اجرای این قانون است. همچنین او از داشتن اجازه تماس تلفنی و گفت‌وگو با فرزندانش محروم است.

این در حالی است که در پی بازداشت خانم محمدی، کودکان خردسالش، به نزد پدرشان در فرانسه رفته‌اند.

رد صلاحیت نامزدهای جبهه اصلاح طلب و اعتدال برای مجلس شورا توسط شورای نگهبان به بحث روز مردم تبدیل شده است و باید این بحث را هر چه وسیعتر کرد تا بتوان در درازمدت پرونده دخالت شورای نگهبان در‌ امر انتخابات را برای همیشه بست.

شورای نگهبان با موضعگیری جناحی خود که بقول حسن روحانی انتخابات را با “خم رنگرزی” اشتباه کرده و می خواهد از آن یک جناح بیرون بکشد بر سر شاخ نشسته و بن خود می برد. در این میان توجیهاتی که شورای نگهبان برای رد صلاحیت‌ها می کند از خود ماجرای رد صلاحیت ناگوارتر و در عین حال مضحک تر است. مثلا نزدیک به سی درصد داوطلبان به عنوان عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده‌اند که در میان آنان روحانیان نیز وجود دارند. سخنگوی شورای نگهبان در توضیح دلایل این رد یا عدم احراز صلاحیت عذری آورده بدتر از گناه، بدین مضمون که التزام افراد به اسلام باید احراز شود. بعبارت دیگر اصل برای شورای نگهبان آن است که مردم ایران مسلمان نیستند و باید مسلمانی خود را اثبات کنند! ادعای “ام القرای جهان اسلام” کجا و اصل را بر نامسلمانی همه مردم ایران گذاشتن کجا؟ حتی حکام عربستان و مرتجع ترین شیوخ منطقه آنقدر کم عقل و بی تدبیر نیستند که بگویند اصلشان بر این است که مردم کشورشان مسلمان نیستند. برای توجیه تبدیل کردن مجلس به خم رنگرزی جناح راست و شکست خوردگان انتخابات به هر توجیهی باید متوسل شد؟

یکی دیگر از عذرهای شورای نگهبان آن است که شمار داوطلبان زیاد بوده و وقت بررسی نداشته‌اند. یعنی چون اعضای شورای نگهبان وقت ندارند باید مردم از حقوق شهروندی و نامزد شدن برای انتخابات که در زمره نخستین این حقوق است محروم شوند.

از جمله دلایل دیگر شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها آن است که وظیفه این شورا تشخیص “صالحان” است. اولا که تشخیص صالحان وظیفه مردم است و نه شورای نگهبان و اگرنه اصل انتخابات بی معنا می شد. ثانیا با همین درایت و تشخیص صالحان بود که صلاحیت‌ امثال احمدی نژاد را تایید کردید که خود بعدا نام آن را “جریان انحرافی” گذاشتید؟ یا خاتمی و موسوی که بعدا آنان را “عامل فتنه” نامیدید، یا علی مطهری که اکنون او را “منافق” نام می دهید؟ رد و تایید صلاحیت شورای نگهبان تابع هیچ قانونی نیست مگر میزان وحشت از مردم. یکجا وحشت از مردم موجب تایید صلاحیت‌ها می شود مانند مجلس ششم. یکجا برعکس این وحشت موجب رد صلاحیت‌ها می شود مانند مجلس هفتم و همین‌امروز.

جالب اینجاست که شورای نگهبان می گوید که رد صلاحیت شدگان حق اعتراض دارند. مرجع اعتراض کجاست؟ خود شورای نگهبان! بدین صورت شورای نگهبان باید به اعتراض از ارگان‌های وابسته به خود یعنی حزب چندهزار تنی موسوم به “هیئت نظارت” رسیدگی کند، همان حزبی که در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ ابزار کودتا علیه میرحسین موسوی بود. مضحک نبود اگر موسوی و کروبی به توصیه رهبر جمهوری اسلامی، می پذیرفتند که همین شورای نگهبان نقش حکمیت در انتخابات ۸۸ را ایفاء کند؟

شورای نگهبان از یک واژه ساده قانون اساسی که براساس آن این شورا بر انتخابات “نظارت” می کند آنچنان تفسیر وسیع و عجیب و غریبی کرده است که با هیچ معیار عقلی و قانونی و حتی شرعی مورد ادعای آن سازگار نیست. اگر اینگونه تفسیرها مجاز باشد بنابراین این حکم قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می داند باید آنچنان تفسیر کرد که رئیس جمهور در صورتی که تشخیص داد اقدام شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است حق انحلال این شورا یا جلوگیری از اجرای مصوبات آن را خواهد داشت. در واقع‌ نمی توان واژه “نظارت” را آنچنان گسترده و بی ضابطه تفسیر کرد و براساس آن به این شورا حق داد همه مردم ایران را نامسلمان قلمداد کند ولی اصطلاح “مسئولیت اجرا” را بدون هیچگونه حق قانونی و ضمانت اجرای عملی.

آن روز که مردم ایران- که شورای نگهبان همه آنها را غیرمسلمان می داند مگر مسلمان بودنشان را به آقایان جنتی و یزدی ثابت کنند – به این قانون اساسی رای می دادند واقعا تصورشان از واژه “نظارت” آن بود که شورای نگهبان روزی “نظارت” را که معمولا کمترین نوع حق قانونی را شامل می شود چنان بی معنا و غیرقانونی تفسیر خواهد کرد که به آن شورا اجازه خواهد داد بجای مردم تصمیم بگیرد و برای آنان نامزد تعیین کند.

در دوران رضا شاه، از مجلس ششم تا مجلس دوازدهم یک لیست تائید صلاحیت شده را نظامی ها خدمت او می بردند و او از میان آنها عده ای را صالح برای رفتن به مجلس اعلام و ابلاغ می کرد. همین ارثیه به فرزندش نیز رسید. وزیر دربار شاه “علم” بارها در خاطراتش می نویسد که یک لیست برای انتخابات تهیه می شد و خدمت اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر برده می شد. ایشان از میان آنها امر می فرمودند چه کسانی بروند به مجلس! حداکثر ملاحظه ای که دراین انتصاب می شد، این بود که اگر برخی نور چشمی های اشرف پهلوی مورد عنایت شاهنشاه نبودند هم ایشان رفتن آنها به مجلس را بلامانع اعلام می فرمودند.

فاجعه بار نیست که پس از انقلاب ۵۷ و سرنگونی سلطنت، امروز شورای نگهبان و بیت رهبری به همان شیوه برای پر کردن مجلس بخواهند عمل کنند؟ همه طرفداران اصلاحات و تغییرات در برابر چنین بازگشتی ایستاده اند و وظیفه ماست که در کنار آنها بایستیم و اجازه این بازگشت را ندهیم.

امروز ولی بحث، بحث حق و حقوق و قانون نیست. بحث نداشتن پایگاه در میان مردم و وحشت از باخت است. نظارت شورای نگهبان که در حالت عادی می توانست به وسیله ای برای جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و رعایت حقوق مردم تبدیل شود اکنون در این شرایط وحشت مرگ جناح راست حکومتی از باخت به ابزار بیرون کردن مردم از صحنه تعیین سرنوشت خود تبدیل شده است. شورای نگهبان بدین وسیله زیر پای خود و هر گونه نظارتی را در آینده جارو می کند و جاده را برای فرماندهان سپاه فرش می کند. روزی که آنان بساط این شورا و مجلس دست پخت و روحانیان و غیرروحانیان در آن و حامی آن را یکجا جمع کنند و مردم به استقبال آن بروند.

 سحرخیز روزنامه نگار زندانی از سوی قاضی صلواتی به “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی”، “اقدام علیه امنیت ملی”، “نشر اکاذیب” و “توهین به رهبری” متهم شده است. گرچه برگزاری دو دادگاه برای این اتهامات که در پی اختلاف میان دادستان و بازپرس پرونده به شکل خودسرانه از سوی صلواتی اعلام شده به بعد از انتخابات هفتم اسفندماه امسال موکول شده است.

از سویی با توجه به دو اتهام مورد ادعای قاضی صلواتی “اجتماع و تبانی” امکان آزادی او به قید وثیقه ممکن نخواهد بود.

به دلیل اطلاع رسانی از شرایط زندان به دادستان این فعال سیاسی از تلویزیون، روزنامه، کتاب و حتی خودکار محروم شده است.

بر اساس این گزارش کیفیت پایین غذای زندان، عدم دسترسی مداوم به پزشک و معاینه از سوی دکترهای پزشکی قانونی از دیگر مشکلاتی است که این زندانی سیاسی با آن مواجه است. و این در حالی است که وی که از بیماری‌های مختلف کلیوی و قلبی رنج می برد و در حال حاضر هیچ‌گونه خدمات پزشکی دریافت نمی‌کند و در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

اقای سحرخیز پیش از این در انفرادی اعلام اعتصاب غذا کرده بود که بعد از پنجاه روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. فرزند این زندانی در شانزدهم دی ماه اعلام کرد که پدرش مجددا اعتصاب غذا کرده است.

عیسی سحرخیز طی این مدت در زندان اوین از دسترسی به وکیل محروم بوده است، وی اولین تماس تلفنی اش را با خانواده، چهل روز پس از بازداشت انجام داده و بعد از آن نیز فقط یک بار با خانواده اش ملاقات داشته است.

اگرچه تا کنون عناوین مختلفی نظیر “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به عنوان اتهامات این روزنامه نگار ذکر شده ولی گفته می شود تا کنون، پرونده وی به مراجع قضایی ارسال نشده است.

عیسی سحرخیز در تاریخ ۱۱ آبان ماه در منزلش با حکم شعبه دوازده دادسرای تهران و از سوی ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران، پس از بارزسی منزل و ضبط وسائل شخصی و ابزار کارش بازداشت شد.

وی یکی از چهره‌های شناخته‌ شده مطبوعات ایران است که پیش از این نیز بازداشت و زندانی شده است. مدیر نشریه توقیف شده آفتاب، در تاریخ ١١ تیرماه ١٣٨٨ نیز بازداشت و در شهریور ماه همان سال از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به سه سال زندان برای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” محکوم شد، وی همچنین در تاریخ ١۴ مرداد ماه ١٣٩٠ برای فعالیت‌های مطبوعاتی پیش از دوران بازداشت اخیرش، به دوسال زندان محکوم شده بود.

عیسی سحرخیز که در زندان رجایی شهر زندانی بود، از بیمارهای متعددی رنج می‌برد و از چندین ماه پیش از آزاد شدن در ۱۶ مهرماه ۱۳۹۱، در بیمارستانی در تهران بستری شده بود.

پس از آزادی و با وجود ممنوعیت کار، وی با نوشتن مقالات و تحلیل هایی به نقش و مدیریت رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرد. وی مطالب خود را در صفحه فیس بوک و یا در برخی رسانه‌های آنلاین از جمله روزآنلاین منتشر می‌کرد.

به گزارش نشریات تندرو، بازداشت عیسی سحرخیز و چند تن دیگر از روزنامه نگاران از جمله “احسان مازندرانی”، “آفرین چیت ساز” و “سامان صفرزایی”، در چارچوب پروژه امنیتی به عنوان مقابله با نفوذ انجام شده است که پس از یکی از سخنرانی های آقای خامنه ای درباره راه های نفوذ “دشمن” و لزوم مقابله با آن در سطح رسانه ها مطرح شد.

جرم یا فعالیت جاسوسی یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال امروزه رایج بین دولت‌های مختلف و بعضا شرکت‌های بزرگ است. دلیل از رونق نیفتادن این جرم ارزشی است که در اطلاعات جدید وجود دارد. اگر چه با پایان یافتن جنگ سرد از جاسوسان بسیار حرفه‌ای شاید خبری نباشد، اما جاسوسی از رونق نیفتاده است و امروزه نیز به خصوص برای کشورهای با ساختار غیردمکراتیک شکل سنتی جاسوسی کماکان رایج است و در دنیای مدرن نیز اهمیت آن کم نیست. تنها ابزارها هستند که تغییر کرده اند.

آنچه در ایران شاهد آن هستیم و به ساختار حقوق کیفری ایران در باره جرم جاسوسی مرتبط می شود، با شکل رایج آن تشابهات و تفاوت‌هایی دارد.

بدیهی است که ایران کشوری است که درمنطقه‌ای مهم از جهان و پر درسر قرار دارد و از حکومتی برخوردار است که به سبب مبنای ایدئولوژیک، با اکثریت مردم خود و اکثریت کشورهای جهان ارتباط آرام و صلح‌آمیزی ندارد، این شرایط دو اتفاق را رقم خواهد زد: نخست اینکه برخی از مردم علاقمند می‌شوند برای مبارزه با ساختار حاکم به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نظام دسترسی پیدا نمایند و قبح خیانت‌آمیز بودن این رفتار نیز بین این دسته از مردم بی‌رنگ است. دوم اینکه نظام با سانسور و محدود کردن اطلاعات همه رفتارهای شهروندان را مد نظر قرار می‌دهد تا مانع جنبش‌های مردمی و حرکت‌های اصلاحی مهم بشود. تلاقی این دو موضوع و تلاش همیشگی مردم برای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی بین ساختار قدرت  و جامعه نوعی دشمنی روشن با خطوط قرمز گاه همراه با زیگزاگ ایجاد کرده است. در این رهگذر هر شهروند معمولی می تواند یک دشمن برای حکومت محسوب گردد.

 حکومت ایران دو نوع جاسوس دارد؛

یک دسته جاسوسان واقعی که گاهی دستگیر می‌شوند و به دلایل امنیتی و یا گاهی به دلیل اینکه دستگاه ضد جاسوسی امنیتی ایران با آنها معامله می‌کند، هیچ گاه خبری از پرونده‌های آنها به اجتماع درز پیدا نمی کند و اگر هم درز نماید مانند همان پرونده به اصطلاح جاسوسان اسراییلی حرکتی نمایشی پشت آن شکل می گیرد و واقعیت امر به اطلاع مردم نمی رسد.

دسته دیگر مواردی است که فعالیت‌های معمولی عنوان جاسوسی ساختگی دریافت می کند. در این حالت جاسوسی نه رخ داده است و نه ممکن است رخ داده باشد و صد البته دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای ممکن نیست، اما حکومت به سبب ماهیت سوء‌استفاده‌گرش با برچسب‌های امنیتی سعی در بی‌اثر کردن برخی فعالیت‌های مدنی و بعضا سیاسی فعالان این عرصه می نماید.

این دسته افراد بیشتر خبرنگاران یا روزنامه‌نگارانی هستند و یا حتی ممکن است وکلاء، بازرگانان، دانشجویان، محققین یا حتی اساتید دانشگاهی باشند که با خارج از کشور ارتباط دارند و درعین حال دلخوشی از حکومت ندارند یا ممکن است تمایل به رفورم داشته باشند، اما هیچ گاه به اطلاعات مهم و طبقه بندی شده و سری که ارزش جاسوسی داشته باشد، دسترسی ندارند و هیچ زمانی رفتارهای آنها و یا گزارش‌های آنها مصداق جاسوسی پیدا نمی کند، اما حکومت و دستگاه امنیتی آن بسیار تمایل دارد آنها را جاسوس معرفی نماید تا بدین وسیله از یک طرف اثر حرکت مدنی و یا فعالیت حرفه‌ای آنها را در نظر مردم بی ارزش نماید و ترس شدیدی بین سایرین گسترش دهد و از طرفی دیگر هزینه کمتری روی دست خود داشته باشد، چون یک اتهام جاسوسی بیشتر قدرت مانور و نگهداری زندانی در شرایط سخت و حتی تا تهدید به مجازات اعدام را برای حکومت فراهم می‌نماید تا اتهامات سیاسی و فعالیت های مدنی معمول که حتی با هیچ معیاری نتوان آنها را جرم شناخت.

از این نظر در نظام حقوق کیفری ناظر به جرایم جاسوسی اصطلاحاتی نظیر دولت خصم یا متخاصم توسعه می یابد و تعریفی از آن ارائه می گردد که بتوان هر حرکت مدنی را به فرض تماس با گروه های مدنی و یا سیاسی فعال بیرون از کشور به جاسوسی تعبیر نمود. اصطلاح “دولت متخاصمگ و “گروه های محارب” دو اصطلاحی است که در ایران همیشه مورد مناقشه بوده و هست. به طور نمونه در سال ۱۳۸۲ از موکلی دفاع می کردم که متهم به جاسوسی از طریق ارتباط با دولت متخاصم آمریکا بود بدون اینکه دستری به اطلاعات مهمی داشته باشد و اتفاقا همان زمان به دلیل وقوع زلزله ناگوار بم دولت آمریکا در بم بیمارستان صحرایی دایر کرده بود، من دفاعیاتم همین موضوع را مطرح کردم که چگونه دولت آمریکا متخاصم است که با ما هیچ جنگی ندارد و بلکه در بم فعال است، اما در این پرونده متخاصم تعریف می شود!

مفهوم تخاصم در تعریف دقیق آن تنها به مفهوم جنگ گرم اطلاق می شود، چون در جرم‌انگاری برای این نوع ارتباط هر نوع رابطه با دول متخاصم در ماده ۵۰۸  قانون مجازات اسلامی – تعزیرات – جرم دانسته شده است. از این رو نمی توان هرنوع رابطه بدون تبادل اطلاعات مهم و طبقه‌بندی‌شده را جاسوسی دانست، درحالی که جنگ بین دو کشور درگیر نیست.

با توجه به اینکه اتهام جاسوسی و هر اتهام دیگری متهم را برخوردار از این حق می سازد که در یک ساختار عالانه دادرسی کیفری با رعایت معیارهای دادرسی عادلانه با حق دسترسی به وکیل منتخب خود مورد بازجویی و تحقیق و سرانجام محاکمه قرار گیرد، برچسب اتهام جاسوسی تنها در نظام های سرکوب‌گر ابزاری است برای نفی اصول دادرسی عادلانه در حق متهم که به وضوح در پرونده های مهمی که امروز روزنامه نگاران ایرانی در زندان های جمهوری اسلامی با آن روبرو هستند پیش روی ماست.

در نتیجه با قاطیعت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بسیاری از روزنامه‌نگاران یا اندیشمندانی که به سبب ارتباط با دنیای آزاد و احتمالا بی تمایل به ارائه خدمت به یا خوش خدمتی به حکومت متهم به جاسوسی می شوند، در سایه نظام ناعادلانه دادرسی کیفری و نظام قضایی غیر مستقل و غیر مردمی این نوع اتهامات بصورت واهی کماکان ساخته و منتسب به بسیار فعالان مدنی و سیاسی می شود، تا سرپوشی برای ضعف های عدیده ساختار سرکوب باشد.

گوشه ای دیگر از طنزهای تلخ کاربران اینترنتی درباره رد صلاحیت ها:

- دلیل رد صلاحیت علی مطهری هم که معلومه مشکلش این بود که آجری که تو شیراز سمتش پرتاب کردن تو سرش نخورد.

- اگر ژاپن بود از رد صلاحیت‌ها برق تولید می کردن.

- خدا رو شکر شیخ نمر باقر النمر مرد و این رد صلاحیتای گسترده رو ندید. تاب نمیاورد این وضع رو.

- درهای این مملکت جوری تعبیه شده که وقتی به خارج باز میشه، از داخل میخوره تو صورت مردم.

- تعداد تأیید صلاحیت شدگان اینقدر کمه که بجای انتخابات میتونن صندلی‌بازی برگزار کنن.

- قسمت تلخ ماجرا اینه که طرف هنوز نماینده مجلسه و داره قانون تصویب میکنه ولی برا دور بعد تایید صلاحیت نمیشه.

- میزان، حذف ملت است!

- واسم پیامک اومده "شما رد صلاحیت شدید". زیرش هم نوشته این یک پیام گروهیست در صورتیکه که اصلا برای کاندید شدن اقدام نکرده بودید این پیامک را نادیده بگیرید

از دیشب که ذوق پیگیری خبرهای برجام در خیلی ها دیده می شد تا امروز که نگرانی ردصلاحیت ها شبکه های اجتماعی را فرا گرفت، کمتر از ۲۴ ساعت گذشت. رفت و برگشت بین این بیم و امیدها، شده زندگی ما، کسب و کار ما، روزمره گی مان و عادت همیشگی مان.

همیشه فاصله امید و ناامیدی همین شبانه روزها بوده. همین ۲۴ ساعت ها. همین امشب و فرداها. دیگر برایمان غریبه نیست که تا اوج یأس برویم و بعد ناگهان نور امید را در مقابل چشممان ببینیم. برایمان – حالا با این تجربه شش ساله – دیگر عجیب نیست اینهمه سخت جانی و ایستادگی و استقامت. اینهمه دغدغه آزادی و آگاهی و اینهمه تکاپو برای رهایی.

ما ۲۵ خرداد را دیده ایم. لحظه ای از تاریخ را که “ما” شدیم و یک جنبش را با چشم خود دیدیم. خوانده ایم اعتراف رئیس پلیس وقت را که می گوید نتوانستند جلوی سیل جمعیت را بگیرند. برای ما جماعت که از “انقلاب” شروع کردیم و در مسیر “جمهوری” رفتیم و رفتیم تا به دور “آزادی” حلقه زدیم، برای ما که آن معجزه زمینی را دیدیم، دیگر چه باک از موج طوفان ها؟!

ما را از رد صلاحیت می ترسانید؟ ما خون دیده ایم، حبس کشیده ایم، حذف را تجربه کرده ایم و حصر را تحمل آورده ایم. ترس را خورده ایم و ناامیدی را تا اعماق جانمان هضم کرده ایم و باز نور امید در چشم، خوش درخشیده ایم.

نسلی که ۸۸ را رد کرده، چه به ترس از رد صلاحیت انتخاباتی! ما نسل مقاومت در برابر کودتاییم، آنقدر ایستادیم و ماندیم تا کودتاگران از رو رفتند. فرزند انقلاب که از تیر و ترقه نظامیانش جا نزده، از انحصارطلبی روحانیانش جا بزند؟ عمر انحصارطلبی جنتی ها هرچه باشد، عمر آرمان و ایمان ما خیلی بیشتر است.

ما راهش را بلدیم. همان ذهن خلاق و مبتکری که جواب مرگ بر آمریکای جناحی را با مرگ بر روسیه می داد، همان صبر و استقامتی که متقلبان را وادار به برگزاری انتخابات بهتر و واگذاری دولت به منتخب مردم ساخت، همان ایمان و امیدی که راه سبز امید را ناباورانه تا امروز ادامه داد، راهش را پیدا می کند که جواب ردصلاحیت ها و انحصارطلبی ها و اقتدارگرایی ها را چطور بدهد.

اینهمه زدید و گرفتید و کشتید و دروغ گفتید و گفتید و باز گفتید. به کجا رسیدید؟ ۲۵ خرداد ۹۲ را فراموش نکنید. فقط چهار سال گذشته بود. این چند سال ها می آید و می رود، ما می مانیم. از بازی های سیاسی شما هم نمی ترسیم. پس بر اسب قدرت بتازید تا ببینیم کی ورق بر می گردد. این رسم روزگار است، و آن مقاومت و ایستادگی رسم مردان و زنان صبور و باایمان این روزگار. پس بچرخید تا بچرخیم.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین برای اولین بار به مرخصی آمد.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل و زندانی سیاسی که از سال ۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد، برای اولین بار به مرخصی آمد.

عبدالفتاح سلطانی از وکلای حقوق بشر ایران عصر روز شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دلیل گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۱۳سال حبس کاهش یافت.

با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حکم سیزده سال حبس تعزیری عبدالفتاح سلطانی به ده سال کاهش یافت. همچنین محرومیت وی از وکالت نیز به دو سال کاهش یافته است.

حکم سیزده سال حبس تعزیری این وکیل در بند و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی کاهش یافته که وی طبق ماده ۵۸ و اینکه بیش از یک سوم حکم خود را گذرانده، هم اکنون بصورت غیرقانونی در زندان نگهداری می شود.

دیروز هیات های نظارت بر انتخابات که مامور حاکم بزرگ (شورای نگهبان) محسوب می شوند، دست خودشان را رو کردند و به گفته حسین مرعشی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، 99 درصد کاندیداهای این طیف را ردصلاحیت و از 3000 هزار نفر، 30 نفر باقی مانده است.

گفته های حسین مرعشی، اغراق است ولی می توان گفت شورای نگهبان 99 درصد نیروهای موثر اصلاح طلب را ردصلاحیت کرده است.

بگذارید استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان را مرور کنیم. آنها نخست ستون اصلی را تعیین کردند. محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق وسط ایستاد و همه پذیرفتند زیر علم او سینه بزنند. در گام دوم یک تشکیلات سراسری منظم راه اندازی کردند. در گام سوم، مکانیسم های حل اختلاف را فعال و هماهنگی شان را حداکثری کردند. در گام سوم، تصمیم گرفتند سر به سر شورای نگهبان نگذارند و بی خیال چهره هایی شدند که مقبولیت اجتماعی داشتند. همزمان یک فراخوان ملی دادند و از همه نیروهای درجه دوم و سوم خودشان خواستند در انتخابات فعال شوند. گام چهارم آنها تمرکز بر لیست انتخاباتی بود.

در واقع آنها بر چهره های حاضر در میدان بازی تمرکز نکردند. همه تلاش شان، تکیه بر چهره های خارج از میدان بود. اینکه یک لیست انتخاباتی تنظیم کنند، بعد مثلا عکس حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی را بالایش نصب کنند و بگویند این لیست ماست.

اقدام روزنامه اطلاعات در نشر تصویر محمد خاتمی، تلاش برای رفع حصر تصویری او و اضافه کردن تصویرش بالای این لیست بود ولی موفق نشد. با این حال، نام خاتمی برای این لیست کافی بود و عکس آن سه نفر در فضای کنونی، کار خودش را می کرد.

تمرکز آنها بر لیست انتخاباتی، توجه اصولگرایان را به شدت برانگیخته بود؛ توجه توام با نگرانی که در سخنان رهبر جمهوری اسلامی هم منعکس شد.

علی خامنه ای، 14 دی ماه در دیدار با ائمه جمعه گفت برخی مجموعه ها مانند شیطان مردم را به بیابان می برند و با «مقاصد فاسد» فهرست انتخاباتی پیشنهاد می دهند و «این‌جور نیست که از روی صفا و واقعیّت و علاقه‌مندی به انقلاب‌ باشد.»

رهبر جمهوری اسلامی 19 دی ماه هم در دیدار با مردم قم دوباره به اهمیت لیست های انتخاباتی اشاره کرد: «وقتی این فهرست ها را می‌آورند که بیایم رأی بدهم، بعضی از آدم های این فهرست ها را نمی‌شناسم امّا اعتماد می کنم به آن کسانی که [اینها را] معرّفی کرده‌اند ... اگر دیدم اینها آدم های متدیّن و مؤمن و انقلابی‌ای هستند، به حرف شان اعتماد می کنم ... اگر دیدم کسانی هستند که به مسائل انقلاب، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور خیلی اهمّیّتی نمی دهند، دلشان دنبال حرف آمریکا و غیر آمریکا است، به حرف شان اعتماد نمی کنم ... به نظر من این راه خوبی است»

چنین توصیه های جزیی و پیگیرانه ای درباره لیست های انتخاباتی،بی سابقه است و به خوبی نشان می دهد او دغدغه جدی درباره لیست های انتخاباتی دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی دارد.

به نظر می رسد شورای نگهبان و در راس آن احمد جنتی، چنین دغدغه ای را به خوبی درک کرده است. او در طول دو سال گذشته بارها درباره نقشه و هوس فتنه گران برای ورود به مجلس سخن گفته بود. تعداد بالای ثبت نام شونده ها را توطئه دانسته و گفته بود با قاطعیت جلوی این برنامه ها می ایستد.

احمد جنتی و تیمش دیروز در یک عملیات گازانبری، به وعده شان وفا کردند. ردصلاحیت های گسترده در شرایط کنونی، سبب خروج کامل اصلاح طلبان از میدان نمی شود ولی دست آنها را برای اجرای یک برنامه انتخاباتی جدی می بندد. در طول 19 روز آینده که شورای نگهبان باید نظر قطعی خود را اعلام کند، رقبای اصلاح طلبان به ساماندهی انتخاباتی مشغول هستند ولی بازی و تشکیلات انتخاباتی اصلاح طلبان فشل شده است. در این مدت طبعا فعالیت های انتخاباتی افراد تایید شده، شانس موفقیت شان را افزایش داده و امکان وحدت و ائتلاف انتخاباتی را سخت تر می کند.

علاوه بر زایل شدن انرژی انتخاباتی اصلاح طلبان، حذف چهره های موثر می تواند برنامه کلی اصلاح طلبان را بر هم بزند. احمد جنتی 14 دی ماه در جمعه ائمه جمعه گفت: «برخی می‌خواهند یک اکثریت یا حداقل یک اقلیت قدرتمند سروزبان‌دار درست کنند تا آنجا را هم به هم بریزند.» بنابراین او نه تنها راضی به کسب اکثریت توسط اصلاح طلبان نیست، بلکه وجود یک فراکسیون اقلیت قدرتمند را هم معادل آشوب می داند. ردصلاحیت گسترده دیروز اولین اقدام شورای نگهبان برای جلوگیری از این اقلیت قدرتمند بود.

شورای نگهبان در چانه زنی های سیاسی درباره افراد احراز صلاحیت نشده، اندکی کوتاه می آید ولی به نظر می رسد ضربه اول را چنان محکم زده که کدخدامنشی های دولتی، برای اصلاح طلبان تنبان نمی شود. 

 ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار و فعال سیاسی سبز ساعتی پیش برای اجرای حکم خود به زندان اوین رفت.

مادر این زندانی سیاسی با اعلام این خبر به کلمه گفت: این چهارمین بار است که ریحانه از در این زندان وارد می‌شود و فقط خدا می‌داند که در دل یک مادر چه می‌گذرد، هرچند من در مقابل مادر خیلی از جوان‌ها سرم پایین است از شرم. من در مقابل مادر علی شریعتی، مادر بهاره هدایت، مادر سهراب… حق گله ندارم. من خدا رو شکر می‌کنم که دخترم را طوری تربیت کرده‌ام که با همه‌ی سختی‌ها از مسیر حق خارج نشده است.

آبان ماه امسال کلمه خبر داده بود که ریحانه طباطبایی به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی و فعالیت در رسانه ها و مطبوعات و فضای مجازی محکوم شده است.

جلسه محاکمه این روزنامه نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام ۹ آذر ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار و پس از نزدیک به یک سال، حبس تعزیری این روزنامه نگار سبز تایید شد.

شهناز سیاقی می‌گوید: ما انقلاب کردیم چون نمی‌توانستیم در مقابل ظلم سکوت کنیم. و اگر امروز ریحانه‌ی من هم علیرغم همه‌ی تهدیدهایی که می‌شود از سوی بازجو که اگر حرف بزنی یا فعالیت سیاسی داشته باشی برایت پرونده‌ی جدید باز می‌کنیم، دست از نقد کردن نمی‌کشد و تحت لوای قانون به فعالیت‌های قانونی خود ادامه می‌دهد یعنی ما توانسته‌ایم نسل خوبی تربیت کنیم.

وی در ادامه می‌افزاید: هرچند سخت است با دست خودت دخترت را تحویل زندان بدهی اما هزار بار خدا را شاکرم که ریحانه در مسیر حق است و خطایی مرتکب نشده و ما را شرمنده نکرده است. سرمان بالاست و فقط می‌توانیم امید داشته باشیم که عدالت در این فضای امنیتی حاکم شود تا معلوم شود که فرزندان ما باید حکم بگیرند یا افرادی که هر روز صدمه‌ها و لطمه‌های غیرقابل جبران به کشور و نظام و مردم می‌زنند.

ریحانه طباطبایی پیش از این در آذر ماه سال ۸۹ توسط سپاه بازداشت شده بود. وی بابت این بازداشت محکوم به یک سال حبس شد که دادگاه تجدید نظر آن را به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی تبدیل کرد. این فعال سیاسی سبز در بهمن ماه سال ۹۱ نیز به همراه تعدادی از روزنامه نگاران توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد.

مادر ریحانه طباطبایی می‌گوید: ما حدس می‌زدیم که فشارها همزمان با آغاز انتخابات بیشتر و احکام اجرا شود. قطعا اگر ریحانه بیرون می‌ماند در ستاد انتخاباتی فعالیت می‌کرد و ما می‌دانیم که آقایان ته دلشان نمی‌خواهند بچه‌های خوش‌فکر و فعال که هیچ‌گونه انگ خارج از نظام بودن هم نمی‌توان به آنان زد بهتر است زندان باشند یا مرعوب شده و منزوی شوند.

طباطبایی، خرداد ماه سال گذشته برای پرونده جدید خود که این بار نیز توسط سپاه تنظیم شده بود، به دادسرا احضار شد که پس از تفهیم اتهام برای اجرای حکم ۵ ماهه خود به بند سیاسی زندان زنان اوین منتقل و در ۲۰ آبان ماه همان سال پس از طی دوران محکومیت خود آزاد شده بود.

شهناز سیاقی می‌گوید: از سپاه خیلی دلم گرفته. دردمندم نه چون ریحانه به زندان رفت، اما اینکه به خاطر پست فیس بوکی برای آقای جلیلی و قالیباف یا اردوی شهرکرد که مراسم قانونی بوده، یک سال در حبس بماند تلخ است. اگر دختر من دزد یا مفسد اقتصادی بود یا داخل بده بستان‌هایی که هر روز افشاگری‌هایش را می‌بینید و می‌شنوید بود الان زندگی خودش را داشت.

وی ادامه می‌دهد: ظاهرا بچه‌های ما باید تاوان این را بدهند که قلبشان برای این کشور می‌تپد و نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند. مثل خیلی از بچه‌هایی که هنوز زندانند یا آنها که این سال‌ها آنجا بودند. جرم این بچه‌ها دلسوزی و دغدغه داشتن است. این که فکر می‌کنند و بدی‌ها را می‌بنند.

مادر طباطبایی در پایان می‌گوید: نهم دی عکس آقای خاوری را دیدم که سال ۸۸ در راهپیمایی بوده. با خودم فکر کردم بله درست است. بچه‌ی من خطرناک است. علی شریعتی و حسین نورانی‌نژاد و بهاره هدایت و … خطرناکند وگرنه امثال آقای خاوری و خیلی های دیگر که همه‌مان می‌شناسیم که خطری ندارند و می‌توانند به راحتی آزادانه زندگی کنند. اما خدا جای حق نشسته است. من نگران نیستم و مطمئنم که بالاخره این هزینه‌ها به بار می‌نشیند روزی ما هم طعم آرامش و عدالت و آزادی واقعی را می‌چشیم.

زاکانی، مدیر مسوول هفته‌نامه‌ی پنجره با توضیح درباره‌ی یک «تفاهم نامه» بین این نشریه و «سازمان تبلیغات» به رقم ۵۰۰ میلیون تومان برای یک سال، مدعی شده که «این تفاهم نامه‌ها برای سازمان تبلیغات متداول و از این نمونه تفاهم‌نامه در این سازمان بسیار است».

این نماینده‌ی فعلی مجلس گفته که چنین تفاهم‌نامه‌هایی برای تولیدات مذهبی و اعتقادی متداول است. هرچند وی توضیحی نداده است که یک نشریه چه محتوایی تولید خواهد کرد که نیاز به بیش از ۴۰ میلیون در ماه دارد.

به گزارش مهر زاکانی گفته است: در سال ۹۰ سازمان تبلیغات اسلامی درخواستی را از ما برای انجام یک سلسله تولیدات مذهبی و اعتقادی داشت که قرار بود ما این پژوهش‌ها را انجام دهیم و اگر سازمان تبلیغات رضایت داشت هزینه آن را پرداخت کند که این کار اتفاق نیافتد. بعد از اینکه تفاهم‌نامه بین نشریه پنجره و سازمان تبلیغات بسته شد به علت مشکلات مالی سازمان، درخواست لغو این تفاهم‌نامه را کرد و ما هم در این خصوص هیچ اقدامی را انجام ندادیم.

زاکانی همچنین می‌گوید: «مطلبی که در اینترنت منتشر شد، یک تفاهم‌نامه‌ است که عملی نشده و سازمان تبلیغات نیز از دست منتشرکنندگان این تفاهم‌نامه شکایت کرده است».

انصاف نیوز در این باره نوشته است:

در تصویر منتشر شده از این تفاهم نامه، موضوع همکاری «حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دینی» و شرح خدمات نیز به این شرح بی معیار برای اندازه گیری است: «بصیرت افزایی دینی و سیاسی، تعلیم و تربیت دینی، تبلیغ مباحث اعتقادی و دینی، معرفی نهادها و مراکز و شخصیت‌های سیاسی و انقلابی و مذهبی».

مدت این قرارداد از اولین روز فروردین سال ۹۰ تا آخرین روز اسفند ماه همان سال است؛ یعنی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای «حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دینی» در طول این یک سال بوده است. به عبارتی برای ۵۲ شماره ی هفته نامه‌ی پنجره؛ یعنی هر شماره حدود ۱۰ میلیون تومان.

به نظر نمی‌رسد که کل تولید محتوای این مجله به همراه چاپ آن در سال ۹۰ هزینه‌ای فراتر از ۱۰ میلیون تومان می‌توانست داشته باشد. این مبلغ با چه محاسبه‌ای برای تولید چه حجمی از محتوا در چه تیراژی انجام شده است؟ در این مورد، هر دو طرف تفاهم نامه می‌بایست شفاف‌سازی کنند.

حجم این دست توافق‌نامه‌های سازمان تبلیغات با نشریات در چه حد است و پول‌هایی مانند این بین چه رسانه‌هایی پخش می‌شود و چقدر نتیجه داشته است؟ موضوعی که تا امروز به صورت علنی مطرح نشده و در این مورد که تصویر توافق‌نامه‌ای در اینترنت منتشر شده، مدیر مسوول یکی از نشریات در این باره مجبور به توضیح شده است.

آیا سازمان تبلیغات اسلامی در واکنش به ادعای علیرضا زاکانی، مدیرمسوول هفته‌نامه‌ی پنجره، فهرستی از رسانه‌هایی که با این سازمان تفاهم‌نامه‌های مشابه داشته و دارند، جزییات موضوع قرارداد و مبالغ آنها را منتشر می‌کند تا شفاف شود که رسانه‌های کدام جریان سیاسی بیشترین بهره را از این امکانات غیرخصوصی برده‌اند؟

 آقاتهرانی  در گفت‌وگو با نشریه رمز عبوراین مطلب را در پاسخ به پرسشی درباره دست داشتن محمد‌تقی مصباح یزدی و گروهی از شاگردان وی در حمله به سخنرانی چند سال پیش علی لاریجانی در قم بیان کرده است.

وی گفته مصباح یزدی در جریان این حمله نبوده٬ اما لاریجانی چنین اعتقادی ندارد که «برای خود آقای لاریجانی این کار خیلی زشت است.»

این روحانی محافظه‌کار در عین حال افزوده که شاگردان مصباح یزدی نباید برخورد‌های خشن و فیزیکی داشته باشند و «واقعا هم هیچ موقع دنبال این کارها نبوده‌ایم.»

وی گفت: در صحبتی هم که‌ درباره آقای هاشمی‌رفسنجانی کردم گفتم اگر بنا بود امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر فیزیکی بکنیم باور کن خاتمی و تو را می‌زدیم تکه‌پاره می‌کردیم. اینجا که تهران نیست، اینجا قم است؛ ولی ایشان اجازه این کار را به ما نداده است. ما حق نداریم روی کسی دست بلند کنیم و یا چیزی را پرتاب کنیم.

 حسین رونقی، زندانی سیاسی هم‌اینک در مرخصی درمانی به سر می‌برد و علاوه بر مشکلات پزشکی امکان استفاده از آزادی مشروط را نیز دارد.

آقای رونقی با اعلام این خبر و انتشار نامه‌ی اخطاریه در صفحه اینستاگرامش نوشته است: “اصرار برای بازگرداندن من به زندان آن هم در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت من غیرقابل درک و غیرقانونی است در صورتی که بر اساس ماده ۵۰۲ آ.د.ک و آزادی مشروط می توانند من را بیرون از زندان نگه دارند. این در حالی است که پزشکان بازرسی سازمان زندان ها نیز گفته اند شرایط زندان برای نگهداری یک زندانی با شرایط من به هیچ عنوان مناسب نیست و خطرات زیادی دارد.”

حسین رونقی چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه، با عود بیماری و نظر پزشکان، به قید وثیقه و برای ادامه درمان، از بند هفت زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

وی که پیشتر در بند ٣۵٠ اوین زندانى بود، به دلیل مشکلات حاد کلیوى و خطر از دست دادن کلیه براى ادامه درمان از زندان آزاد شده بود، در اسفندماه سال گذشته به دلایلى نامشخص مجددا احضار و راهى زندان اوین شد.

حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، درتاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت در بند دو-الف اوین، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۹ حکم ۱۵ سال حبس تعزیری وی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر و به وی ابلاغ شد.

در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۸۹ پرونده حسین رونقی که با اعتراض وکلایش مواجه شده بود به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و درتاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۹ حکم ۱۵ سال حبس تعزیری حسین رونقی ملکی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر به تایید رسید و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد، اتهامات وی در دادگاه ««عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری» عنوان شد.

علیرغم موافقت شورای زندان با آزادی مشروط آیت مهرعلی بیگلو، فعال مدنی محبوس در زندان تبریز، هیچ اقدامی توسط دادگاه انقلاب، اجرای احکام و دادگاه تجدیدنظر انجام نمی شود و روند بررسی آزادی مشروط راکد مانده است.

یک منبع مطلع به خبرگزاری هرانا گفت که این عدم اقدام و عدم انجام مراحل اداری به دستور مقامات بالا انجام گرفته و در واقع مقامات امنیتی جلوی این روند را برای انجام آزادی مشروط آقای مهرعلی بیگلو گرفته اند.

لازم به ذکر است که آیت مهرعلی بیگلو در طول دوران حبس خود تنها یک بار پس از اعلام اعتصاب غذا به مرخصی آمد. تقاضای مهرعلی بیگلو در آن اعتصاب غذا انتقال به زندان جلفا بود. اما تنها پس از اقامتی ۴۵ روزه و استفاده از مرخصی، وی را دوباره به زندان تبریز بازگرداندند.

آقای مهرعلی بیگلو در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ همراه با محمود فضلی، شهرام رادمهر، لطیف حسنی و بهبود قلی‌زاده، چهار فعال مدنی دیگر بازداشت شد.

حکم ۹ ساله این فعال مدنی پس از تجمیع احکام صادره به ۸ سال زندان تقلیل پیدا کرده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، اتهامات این فعالین، عضویت در کمیته مرکزی گاموح (یک حزب سیاسی)، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام اعلام شده است.

محمود فضلی در سی شهریور ۱۳۹۴ و پس از تحمل دوسال و هشت ماه حبس با آزادی مشروط از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

مهرعلی بیگلو همچنین در مراسم بزرگداشت پروفسور زهتابی در ۲۱ آذر ۸۱ و مراسم سالروز تولد بابک خرمدین در تیرماه ۸۳ بازداشت و به احکام حبس محکوم گردیده بود. آیت مهر علی بیگلو مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی قوپوز و فارغ التحصیل فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس تهران است.

لازم به توضیح است آزادی مشروط اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

به موجب ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیارناظر خواهد بود. همچنین زمان استفاده از آزادی مشروط به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل یک سال وحداکثر پنج سال می‌باشد.

پرونده آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین همچنان بلاتکلیف است و پس از مراجعه به شعبه ۳۶ تجدیدنظر برای تعیین تکلیف این پرونده، به خانواده وی گفته شده که برای رسیدگی باید سه قاضی حضور داشته باشند و چون شعبه ۳۶ تجدیدنظر فعلا دو قاضی دارد، امکان رسیدگی به این پرونده فعلا مقدور نیست.

همچنین از سوی خانواده این فعال مدنی در بند که همچنان با مشکلاتی چون سردرد و دوبینی در زندان تحمل حبس می کند، برای دندانپزشکی نیز مجوز اعزام گرفته شده است.

با وجود درخواست مرخصی خانواده آتنا دائمی برای وی، به ایشان اعلام شده که به دلیل عدم صدور حکم قطعی امکان اعزام به مرخصی وجود ندارد. همچنین خانواده این فعال مدنی زندان تقاضای مرخصی درمانی برای وی کرده اند که با آن نیز موافقت نشده است.

لازم به ذکر است که خانواده دائمی در مدت بازداشت وی از ارگانها و مراجع قانونی، اجرایی و قضایی چون نمایندگان مجلس، معاون ریاست جمهوری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی استمداد طلبیده اند، اما تا کنون هیچ کمکی به ایشان نشده است.

گفتنی است که پیشتر و پس از انتشار تصاویر مربوط به اعزام پیشین او به بیمارستان در رسانه ها، ادامه درمان این فعال مدنی متوقف شده بود و مسئولین امنیتی به او و خانواده اش اعلام کرده بودند که ” شما در “خط قرمز” هستید و به همین دلیل برای اعزام ایشان به بیرون نامه و اجازه ای نمی دهیم.”

آتنا دائمی بارها پس از این رویداد برای اعزام به بیمارستان درخواست کرده بود که هر بار مسئولین امنیتی با اشاره به انتشار تصاویر این فعال مدنی زندانی که با دستنبد به بیمارستان منتقل شده بود، از اعزام او امتناع کرده و او را در “خط قرمز” دانسته بودند.

آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیست و نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. خانم دائمی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ به بند زنان زندان اوین منتقل و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتاً در تاریخ ٢٣اسفند ٩٣در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری برگزار و وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم، به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم برای تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه ای سوی این دادگاه اعلام نشده است.

بنا به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، دادنامه صادره علیه این فعال مدنی که تصاویر آن از سوی هرانا منتشر شد، حاوی اشتباهات فاحش حقوقی است که در صورت رسیدگی جدی و دقیق احتمال تغییر حکم را در دادگاه تجدید نظر تا حد زیادی افزایش خواهد داد.

گفتنی است که سازمان عفو بین الملل خواستار ازادی بی قید و شرط آتنا شده بود که البته هیچ پاسخی از مقامات قضایی و حقوق بشری در داخل ایران دریافت نشده است.

هیلا صدیقی، شاعر، نقاش و فعال اجتماعی شب گذشته و پس از ورود به ایران بازداشت شد.

 هیلا صدیقی شب گذشته هنگام ورود به ایران در “فرودگاه امام” بازداشت شد و گفته شده است که وی طی پرونده‌ای در دادسرای رسانه، به صورت غیابی محکوم شده است.

خانم صدیقی در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، به دلیل اشعار انتقادی و اعتراضی‌اش، بارها احضار شده و نهایتا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

از جزئیات پرونده، اتهامات انتسابی و محل نگهداری این شاعر جوان تا کنون اطلاع دقیقی به دست نیامده است.

اولین گفتگوی اختصاصی شاهین دادخواه پس از آزادی از زندان

آقای روحانی آگاه بود که ما همکاران سابق ایشان قربانی شده ایم

اولین گفتگوی اختصاصی شاهین دادخواه مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران پس از آزادی از زندان
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و مشاور ارشد حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی کشور بود. اتفاقی که برایش رخ داد بی شباهت به سرگذشت عباس امیرانتظام نیست. همان داستان همیشگی انقلاب ها که فرزندان خود را می خورند. در دوره ای که این تیم به ریاست حسن روحانی بر سر پرونده هسته ای با سه کشور اروپایی مذاکره می کرد، سیاست خارجی دولت خاتمی در منطقه و جهان تنش زدایی بود که تحت پروژه ای به نام گفتگوی تمدن ها از سوی ایشان در سازمان ملل متحد مطرح و در آن هشت سال پیگیری شد.
آن سال ها اوضاع خاورمیانه شبیه امروز نبود و عربستان سعودی به عنوان رهبر اعراب سنی، دوست ایران شمرده می شد. حتی مشهور بود که در برخورد سختگیرانه با پرونده هسته ای هم آمریکا و اسرائیل تنها بودند و قدرت های اروپایی روش های تعاملی را دنبال می کردند. برخی کارشناسان معتقدند امتداد آن تلاش ها برای اصلاحات داخلی و جذب کشور به جامعه جهانی می توانست ایران را در آستانه جهشی بزرگ قرار دهد.
شرایطی که آیت الله خامنه ای از آن ناراضی بود و پیشتر هم مخالفت جدی خود را از طریق برخوردهای حذفی با اصلاحات در عرصه داخلی به نمایش گذاشته بود. به همین دلیل هم در یک سال پایانی دولت اصلاحات نقش حسن روحانی و تیمش -که همسو با دولت عمل می کردند- در پروسه تصمیم گیری برنامه هسته ای کمرنگ شد و تعلیق داوطلبانه فعالیت های هسته ای ایران با شکستن پلمب تآسیسات UCF اصفهان پایان یافت. یک سال بعد هم شهردار مهر ورز تهران به ریاست دولت رسید و دوران جدیدی از افراطی گری لجام گسیخته در عرصه داخلی و خارجی آغاز شد. تمام دستاوردهای دولت های قبل خیانت شمرده شد. در چنین شرایطی افرادی نیز قربانی شدند که از آن جمله تیم مذاکره کننده هسته ای دولت قبل بود. اتهام ها سنگین بود. دست کم دو تن از این افراد با اتهام ارتباط با دول متخاصم یا به بیان عرف جاسوسی مواجه شدند که یکی از آنها دکتر شاهین دادخواه بود.
او دانش آموخته روابط بین الملل است. در تاریخ هفتم آذر بعد از تحمل چهار سال و نه ماه حبس برای چندمین بار به مرخصی آمد که سرانجام این بار در تاریخ هشتم دی ماه با حکم قاضی صلواتی مرخصی متصل به آزادی اش شد. به سراغش رفته ایم تا جویا شویم چطور ناگهان ورق برگشت و برای تیم مذاکره کننده هسته ای چه اتفاقی رخ داد، اساس اتهام چه بود، در دوران بازجویی و زندان چه پیش آمد و مهم تر از آن مسئولان سابق برای هم قطاران خود چه کردند. این مصاحبه صوتی از طریق پیام رسان تلگرام انجام شد. پاسخ های او به سوالات ما کمی محافظه کارانه تر از آن بود که تصور می کردیم. اما به اقتضای شرایط سخت ایشان در چند سال اخیر و همین طور سایه فضای بسته ای که همچنان در کشور وجود دارد، این احتیاط از دایره پذیرش و ادراک عمومی خارج نیست.

در ادامه اولین مصاحبه اختصاصی  ‘شاهین دادخواه’ مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران پس از آزادی از زندان با سایت نگام را ملاحظه فرمائید :
سال ۸۹ که شما بازداشت شدید مدتها از مسئولیت تان در شورای عالی امنیت ملی گذشته بود، دقیقآ چه اتفاقی افتاد؟ آیا به نتیجه انتخابات ۸۸ معترض شده بودید؟
در مقالاتی که پیش تر منتشر کرده ام مفصلآ به دلایل دستگیری خود و برخی همکارانم اشاره داشته ام . خلاصه اش این است که بعد از دو انتخابات سال های ۸۴ و ۸۸، گروههایی در کشور ظهور کردند که زمینه را برای قدرت طلبی خود مساعد می دیدند. این گروه ها امثال من و جریان سیاسی که ما به آن تعلق داریم را مانع جدی بر سر راه قدرتمند تر شدن خود می دانستند. البته تصور آنها خیلی هم اشتباه نبود و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ این مسئله را اثبات کرد. این جریان به جای رقابت سالم سیاسی به برخوردهای تند از جمله زندانی کردن نیروهای رقیب پرداخت. اتفاقی که نباید رخ می داد اما رخ داد. البته آن فضای سیاسی که امکان چنین برخوردهایی را فراهم می کرد دیگر وجود ندارد. هر چند هنوز عده ای حیات سیاسی و قدرت خود را در بازتولید آن شرایط جستجو می کنند.
گویا شما و حسین موسویان همزمان دستگیر شدید، آیا این دو پرونده به هم مرتبط بود؟ شیوه کار شما در مذاکرات هسته ای چه بود و در جریان تفهیم اتهام چه جزئیاتی وزارت اطلاعات را به این نتیجه رسانده بود؟
از زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به همراه دیگر همکاران و همفکران در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی فعال بودم. کما اینکه آقای حسین موسویان هم در آن زمان سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته ای ایران بود. اما ریشه برخورد با ما به دوران بعد از سال ۸۴ برمی گردد. سال هایی که جریانهایی در کشور احساس کردند می توانند با روی کار آوردن یک دولت کم تجربه به قدرت سیاسی نو ظهور تبدیل شوند و به این ترتیب بازیگران با سابقه عرصه سیاسی را کنار بگذارند. این تلاش به اشکال مختلف جریان داشت و کم کم برخوردها از سطح پایین به رده مدیران ارشد مثل آقای موسویان، من و دیگر همکاران ما کشیده شد. اتهام ما این بود که برخی افکار سیاسی خاص را که مطابق سلیقه این جریان نو ظهور نبود به برخی از مسئولان کشور منتقل کرده ایم. مسائل و افکاری که به زعم آنها مماشات با بیگانگان و به باور ما در راستای تنش زدایی در سیاست خارجی بود. افکاری که ما منتقل کردیم جدید نبود و از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی مورد توجه سیاست خارجی نظام قرار داشت. اتفاق جدید آن بود که این گروه نو ظهور تصور می کرد سیاست تنش زدایی در خارج، موقعیت آنها را در داخل تضعیف می کند. هدف آنها این بود که منافع نظام را به منافع خود تقلیل دهند و به همین دلیل به مقابله با سیاست تنش زدایی در منطقه و جهان که مورد پذیرش کلیت نظام بود پرداختند. در همین راستا حامیان این رویکرد در دولت های قبلی را به ارتباط نا متعارف با خارجی ها متهم کردند. اتهامی که هیچ تعریف دقیق و روشنی از آن وجود نداشت و می توانست هر نوع ارتباط با خارجی را شامل شود. در حالیکه ارتباط ما با خارجی ها تنها در چهارچوب مقررات موجود بود و مسئولان نظام از آن اطلاع داشتند.
در اردیبهشت سال ۹۰ دولت هم با آقای مصلحی دچار مشکل شد، شیوه کار این تیم در وزارت اطلاعات چگونه بود؟
از جمله انتقادات من به سیاسی کاری و دور شدن وزارت اطلاعات از حوزه اصلی خود بود. چرا که در آن مقطع برخی از جریان های سیاسی می خواستند از وزارت اطلاعات استفاده جناحی و سیاسی کنند. برکناری آقای مصلحی هم نتیجه این رقابت بود. رقابتی که بر خلاف منافع و مصالح نظام بود و باعث شد وزارت اطلاعات آسیب ببیند. حجت الاسلام محمود علوی (وزیر اطلاعات فعلی) هم بارها اعلام کرده که وزارت اطلاعات نباید ابزار رقابت جریان ها و گروه های سیاسی باشد. در جریان اتفاقی که به آن اشاره کردید متآسفانه منافع ملی نا دیده گرفته شد. دو گروهی که می خواستند از وزارت اطلاعات استفاده ابزاری کنند این اتفاق را رقم زدند. در حالی که هیچ یک از آنها تجربه و تخصص کار اطلاعاتی نداشتند. خوشبختانه با روی کار آمدن آقای روحانی دوباره تلاش شد تا دوباره وزارت اطلاعات در خدمت امنیت ملی نظام قرار بگیرد و وارد رقابت های سیاسی نشود. در واقع وظیفه اصلی این وزارتخانه فراهم کردن زمینه های رقابت سیاسی سالم زیر چتر منافع ملی است.
چرا در دوره ای که شما زندان بودید افراد میانه رو مثل آقایان هاشمی و روحانی که در شورای عالی امنیت ملی رئیس شما هم محسوب می شدند برای آزادی شما کاری انجام ندادند؟ و به طور کلی قدرت نفوذ این افراد را در این گونه موارد چقدر می دانید؟
در همه جای دنیا برخی مصالح سیاسی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. من هنوز فرصت پیدا نکرده ام که مطلع شوم آیا این افراد که شما نام بردید، کاری انجام داده اند یا نه. ما تابع مصالح نظام هستیم و قانون بد را بهتر از بی قانونی می دانیم. طبیعتآ مصالح عالی نظام فراتر از اطراف و اشخاص است. درست هم این است که بتوانیم این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم. منظورم این است که ملاک نفوذ یک فرد این نیست که بتواند همکار خود را از زندان آزاد کند. کما اینکه امروز فرزند آقای هاشمی هم در زندان است. البته طبیعی است که من و همکارانم و مخصوصآ خانواده های ما انتظار بیشتری از آقای روحانی _که بخوبی آگاه بود که ما مجموعه همکاران سابق وی قربانی تمامیت خواهی باندهای محفلی و تندرو شده ایم _ داشتیم. اما با ملاحظات و محدودیت های ایشان هم تا حدی آشنا هستیم. آقای روحانی خارج از شرایط موجود و محدودیت های آن قرار ندارد. اگر سکوت ایشان در پرونده ما منجر به کاهش برخوردهای امنیتی با مسائل سیاسی شود، ما از این سکوت نا راضی نیستیم. آقای روحانی بارها به برخوردهای امنیتی انتقاد کرده و ظاهرآ در یک یا دو مورد به پرونده ما هم اشاره کرده است.
فضای سیاسی زندان اوین را چطور دیدید؟ و آیا گذراندن این دوران سخت در نگرش ما نسبت به زندگی و راهی که در پیش خواهید گرفت تآثیری خواهد گذاشت؟
همواره در نوشته های خود تآکید کرده ام که راه مواجهه با مسائل سیاسی زندان نیست. برخی از آسیب های زندان های سیاسی-امنیتی را هم بر شمرده ام. واضح است که هیچکس علاقه ندارد در زندان باشد. مخصوصآ زمانی که در بیرون از زندان برای جامعه مفید تر خواهد بود. اما متآسفانه ساختار بازی سیاسی در کشورمان به گونه ای است که برخی تصور می کنند زندانی کردن و عدم حضور فیزیکی رقیب، راهکاری برای برخورد با افکار و اندیشه های اوست. تجربه سال های گذشته اثبات کرده که این برداشت نادرست است. ضرب المثلی هست که می گوید زندان افراد را رادیکال تر می کند. اگر این امر در مورد همکاران من هم صادق نباشد، اما به طور عمومی صادق است. ما با رادیکال شدن فضای سیاسی مخالفیم. امیدوارم در دوران پس از زندان بتوانم در ترویج این باور موثر باشم که نباید اختلافات سیاسی را در جایی خارج از میدان سیاسی حل و فصل کرد. ما باید به جای حذف رقبای سیاسی، قواعد رقابت سیاسی را یاد بگیریم و ترویج دهیم.
*یک سوال مهم که در افکار عمومی ایجاد شده این است که اتهام ارتباط با دول متخاصم یا درست است یا نادرست. یعنی حکمش یا تبرئه است یا سنگین. این عدم تناسب بین حکم و اتهام برای شما جای سوال و محل اعتراض نشد؟
این یکی از همان مواردی بود که ما برای اثبات سیاسی بودن پرونده خود ارائه کردیم. بگذریم از اینکه برخی از حقوقدان ها معتقدند ما در حال حاضر اساسآ دولت متخاصم نداریم. زیرا با هیچ کشوری در حال جنگ نیستیم. طبعآ من این حکم را نا عادلانه می دانستم و به آن اعتراض کرده ام. اما نا عادلانه بودن حکم یک مسئله است و تمکین به قانون مسئله ای دیگر. حکم صادر شده بر اساس نظر برخی کارشناسان بوده است. نظری که ممکن است با نظر کارشناسان دیگری در همین سطح متفاوت و یا حتی متضاد باشد. از سوی دیگر از روند طی شده چگونگی بازداشت، بازجویی، ۱۴ ماه انفرادی، تفهیم اتهام و شرایط برگزاری دادگاه و در نهایت صدور حکم به خوبی می توان از کذب بودن پرونده ساخته شده و وجود دست های نا مشروع و پنهان در پشت پرده این پرونده سازی سیاسی مطمئن شد. برای آنکه بدانید داخل پرانتز میگویم؛ در زمان بازداشتم در بند ۳۵۰ اوین از طریق وکیل خود از افرادی که در این پرونده سازی کذب و غیر واقع نقش داشتند، شکایت کردم، که متاسفانه با واکنش حامیان معنویشان مواجهه شدم و بلافاصله من را به سلول انفرادی منتقل کردند.
برخی معتقدند وزارت اطلاعات در دوره آقای روحانی نسبت به دوره قبل تغییر نکرده و با دولت همسو نیست، نظر شما چیست؟
انجام اصلاحات اداری و بروکراتیک مخصوصآ در نهادهای امنیتی کار دشواری است و ملاحضات خاص خود را دارد. برای همین منطقی نیست که انتظار داشته باشیم با تغییر دولت، ساختار و چینش نهادهای امنیتی زیر و رو شود. اما نکته مهم این است که مسئولان ارشد این وزارتخانه ذهنیت سابق را ندارند و در برخی موارد منتقد عملکردهای گذشته هستند. این را می توان از برخورد بسیار اندک این وزارتخانه با فعالان سیاسی کشور در دو سال گذشته دید. این اقدامات به برداشته شدن فضای امنیتی از سیاست و تخصصی تر شدن کار این وزارتخانه کمک می کند. اما واضح است که نمی توان در عرض دو سال میراث هشت ساله را تغییر داد. تفاوت شرایط فعلی با زمانی که آقای خاتمی به قدرت رسید در این است که اولآ امروز مخالفان دولت قدرت بیشتری نسبت به سال ۱۳۷۶ دارند. دوم اینکه گروههای نو ظهور خود را مصداق عینی نظام می دانند و هر فکر رقیب و مخالف خود را مخالف نظام معرفی می کنند. این رویه ای خطرناک است که می تواند فضای سیاسی را حتی از دوران آقای خاتمی هم رادیکال تر کند. صراحتآ بگویم امروز اختلاف نظر درباره منافع ملی و امنیت ملی و همچنین نحوه تحقق آن از هر زمان دیگری بیشتر شده است. این شرایط هشداری است برای همه جریان های سیاسی کشور که در روند خود تجدید نظر کنند. ما بیش از گذشته نیازمند نزدیک کردن دیدگاه های خود با یکدیگر در زمینه منافع ملی و امنیت ملی هستیم.
امروز اگر در دولت و یا هر یک از دستگاه ها سمتی به شما پیشنهاد شود آیا قبول می کنید؟
در هر جایی که بتوانم برای منافع و امنیت کشورم مفید باشم از انجام وظایف محوله دریغ نخواهم کرد. طبق روال گذشته برخی کارهای پژوهشی و تحقیقاتی ام را ادامه خواهم داد و تلاش خواهم کرد منسجم تر و مفید تر از گذشته اندیشه های خود را در اختیار نظام قرار دهم. پذیرش یا عدم پذیرش پست و مسئولیت مسئله ای ثانوی است. مهم این است که این اتفاقات ما را از مسیر اصلی خدمت به کشور و منافع و امنیت آن نا امید نکند. منطق و ابزار ما قهر کردن نیست. زیرا معتقدیم نظام و کشور برای یک عده خاص نیست. دچار انفعال هم نمی شویم زیرا معتقدیم حرف حق را باید گفت. از سوی دیگر تصور نمی کنم نظام سیاسی کشور آن قدر متصلب و سخت گیر باشد که در آن حایی برای ما وجود نداشته باشد. مسئله ما هم صرفآ حضور فیزیکی در یک پست و مقام خاص نیست. ما فقط حامل یک طرز فکر هستیم و عده زیادی هم مثل ما فکر می کنند. گاهی ما صدای آنها میشویم و گاهی آنها صدای ما . در این میان فرصت طلبان و تنگ نظرها هم بیکار ننشسته اند. اما ملاک و معیار ما منافع کشور و نظام است. من برنامه های خود را در این راستا تنظیم کرده ام. سیاست یک امر شخصی و عرصه دعواهای فردی و خصوصی نیست. سیاست یک کار جمعی است در راستای خیر جمعی.
بسیاری از تحلیلگران و مردم معتقدند و اصلآ به این دلیل به آقای روحانی رآی داده اند که تنش زدایی در عرصه بین المللی به تنش زدایی یا همان اصلاح و میانه روی در عرصه داخلی هم بیانجامد، به نظر شما به کدام سو پیش میرویم؟ آیا آن گونه که تندروها می خواهند امکان پیشبرد همزمان تنش زدایی در خارج و تندروی در داخل وجود دارد؟
من منکر سخت بودن شرایط نیستم. اما بر خلاف برخی مخالفان، فکر می کنم همه ما مسافران یک کشتی هستیم. نباید به خاطر اختلافات فردی و جناحی مانع حرکت کشتی شویم و یا آن را سوراخ کنیم. من در انتقادهای خود از مخالفان فکری ام همواره ملاک را منافع ملی و منافع نظام قرار داده ام و از این زاویه به رقابت های داخلی نگریسته ام. شکی نیست که ما در سیاست داخلی از تغییر و تحول و میانه روی حمایت می کنیم. اما انجام این کار را به حذف رقیب منوط نمی دانیم. معتقدیم با وجود اختلاف نظر می توانیم بر سر منافع مشترک ملی اجماع نظر داشته باشیم. از این زاویه تنش زدایی در خارج نمی تواند زمینه ساز حذف گروه رقیب در داخل باشد. اما متآسفانه تلقی برخی این است که امتداد تنش زدایی در خارج، حذف گروه آنها در داخل خواهد بود. برای همین با تمام قوا می کوشند تا در برخی زمینه های داخلی مانع حرکت دولت شوند. آقای روحانی هم مایل نیست فضای سیاسی کشور متشنج و بحرانی شود. ما در سال های گذشته از چنین فضایی آسیب دیدیم. اصرار بیش از حد دولت بر سر مواضع خود به دست مخالفان بهانه می دهد تا فضا را هر چه بیشتر امنیتی کنند. این نگرانی اصلی دولت است. اما در عین حال می پذیرم که این وضعیت نباید بهانه ای برای انفعال دولت باشد. دولت باید تلاش کند در موضوعات چالش برانگیز داخلی به حداقلی از اجماع نظر دست پیدا کند. لازمه این کار آن است که فضای روانی جامعه آرام باشد تا زمینه را برای کار سیاسی عقلانی فراهم کند. من هم در این زمینه منتقد دولت هستم. اما منتقدی که محدودیت های دولت را درک می کنم و به او حق می دهم که با در نظر گرفتن همه شرایط گاهی دست به عصا حرکت کند و برای بهبود اوضاع صبور باشد.

نمیتوان همیشه مردم را زد ....

محمدحسین رفیعی عضو شورای فعالان ملی مذهبی محبوس در بند ۸ در زندان اوین در نامه ای به رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب اسلامی خواستار حضور در دادگاه بدون دستبند و لباس زندان شده است.

آنا رفیعی دختر این زندانی سیاسی در صفحه فیس بوک خود با اشاره برگزاری دادگاه پدرش نوشته است: ”در ملاقات اخیر مادر با آقای حاجیلو دادیار ناظر زندان اوین، زمانی که ایشان پافشاری مادر در مشمول گذر زمان بودن حکم و آزاد کردن بابا را دیدند با اشاره به پرونده بابا گفتند که چرا شما اینقدر اصرار می کنید اگر این حکم هم لغو شود حکم دیگر اجرا می شود. مادر هم گفته که هنوز دادگاه تجدید نظر تشکیل نشده برای حکم دیگر و معلوم نیست نتیجه آن چیست که اینطور با اطمینان از اجرای آن سخن می گویید. امروز جواب مادر را دادند. بابا نامه احضاریه دادگاه تجدید نظر را امروز در زندان اوین تحویل گرفته تا یکماه دیگر هم دادگاه برگزار می شود. شرط حضور بابا در دادگاه در نامه ای به ریاست دادگاه تجدید نظر آمده تا ببینیم عکس العمل ها در آن روز چگونه است.”

محمدحسین رفیعی، ۷۱ ساله، فعال ملی، مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران (رشته شیمی) در سال ۱۳۷۹ همراه با گروهی از فعالان ملی مذهبی بازداشت شد و به چهار سال حبس محکوم شد اما این حکم هیچگاه اجرا نشد. حکم آقای رفیعی و بقیه فعالان ملی مذهبی چند سال پس از بازداشت در سال ۱۳۸۲ اعلام شد.

او با سه اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های مخالف نظام و صدور بیانیه های ضد امنیتی»، «فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی» و «استفاده از تجهیزات ماهواره» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۴ به وکیل او ابلاغ شد.

پس از آن آقای رفیعی غروب ۲۶ خرداد ماه در خیابان بدون توضیح علت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

سعید مرتضوی روز گذشته با انتشار نامه‌ای سرگشاده، اعضای تیم تحقیق‌ و تفحص از تأمین اجتماعی و نتیجه این تحقیق‌ و ‌تفحص را زیر سؤال برده و اعتراض کرده که چرا وقتی در جریان توقیف ۱۲۰ نشریه در کشور به دستور مرتضوی، میرحسین از عبارت «توقیف فله‌ای» استفاده کرده، حالا دهدشتی از تریبون مجلس نیز همین عبارت را درباره ی عملکرد مرتضوی به کار می‌برد.

دادستان متخلف برکنار شده‌ی تهران همچنین درباره‌ی سوءاستفاده مالی درباره انتقال ۱۳۷ شرکت تأمین اجتماعی تصریح کرده است که مبالغی را به وزیر و دو نفر از معاونان احمدی‌نژاد جهت هزینه‌کرد در سفر‌های استانی و ملاقات‌های مردمی پرداخته است.

نامه مرتضوی در سایت «میدان ۷۲»، که متعلق به تیم نزدیکان محمود احمدی‌نژاد است، منتشر شد. او در این نامه با بیان اینکه «در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب‌بودن این ادعا ثابت گردیده» از شکایت خود از محجوب و ربیعی به دلیل بیان این مطلب خبر داده و نوشته که برای محجوب و ربیعی درباره شکایت مرتضوی، قرار منع تعقیب صادر شده و دادگاه، سخنان این دو نفر را جرم تشخیص نداده است.

تشویش اذهان عمومی

اما مرتضوی پس از بیان این مطالبِ گلایه‌آمیز درباره قوه قضائیه، به سراغ حسین دهدشتی رفته و در واکنش به نطق اخیر این نماینده آبادان، اتهاماتی را نیز به او نسبت داده است.

به گزارش شرق، مرتضوی همچنین موضوع سوءاستفاده مالی درباره انتقال ۱۳۷ شرکت تأمین اجتماعی را «هتک حیثیت به‌صورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ» نامیده و آورده است: «در بحث بودجه غیرشمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به مؤسسات خیریه و دارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه‌کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک‌هزینه درمانی به بیماران صعب‌العلاج و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی به‌صورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس، این پرداخت‌ها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو نفر از معاونان محترم رئیس‌جمهور (وقت) جهت هزینه‌کرد در سفر‌های استانی و ملاقات‌های مردمی در موارد فوق‌الذکر و دستمزد و حق‌الزحمه برخی افراد و رسانه‌ها که با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد همکاری داشته یا خدماتی ارائه نموده‌اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم‌نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم‌نامه نیز آن را مسترد نموده است».

در برخورد با «روزنامه‌های زنجیره‌ای» کوچک‌ترین تخلفی نداشتم

مرتضوی در بخشی از نامه خود درباره دهدشتی نوشته است: «آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق‌های اخیر خود ثابت نمود که به‌هیچ‌وجه پیگیر منافع سازمان تأمین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ‌های بزرگ ایشان در جهت عقده‌گشایی شخصی و سیاسی می‌باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده‌ام. در این بند به‌عنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می‌نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تأمین اجتماعی کوچک‌ترین تخلف و یا عدول از موازین قانونی درمورد این‌جانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا می‌نماید که درخصوص این‌جانب باید به دوران قضاوت و دادستانی‌ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله‌ای ۱۲۰ روزنامه مجددا رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود. در ادامه به زندانی‌بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم این‌جانب جلب و بازداشت شده‌اند، اعتراض می‌نماید و برای توجیه این اعتراض می‌گوید چرا آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق آزاد است و اینها زندانی می‌باشند. همان‌گونه‌که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه‌گران خصوصا افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک‌تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی‌شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال‌های متمادی که آقای میرحسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه‌های متخلف اصطلاح توقیف فله‌ای را به‌کار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله‌ای بوده مجوز‌های بی‌ضابطه وزارت ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است، نه رسیدگی قضائی و توقیف قانونی که متعاقب ده‌ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدیدنظر نیز تأیید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میرحسین موسوی و به‌کار‌بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع‌گیری علیه این‌جانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه‌های متخلف زنجیره‌ای کوچک‌ترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته‌ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تأمینی زیر سؤال برده‌اند، اولا یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیا اینکه قانون اقدامات تأمینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر‌های مختلف در مورد آن ایجاد شد، نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی‌ رفسنجانی مصوب گردید که لفظ مؤسسات در این قانون عام‌الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می‌گردد که در نتیجه، صحت استناد قانون مورد‌اعتراض آقای دهدشتی، سابقا به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا‌آگاهانه به این موارد اعتراض دارد».

انکار مستندات تحقیق و تفحص

مرتضوی در قسمت بعدی این نامه ۲۰ صفحه‌ای هم به محجوب و دهدشتی انتقاد کرده و نوشته: «آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه‌ها مدعی گردیدند که این‌جانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از دانشگاه‌ها داده‌ام. هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیرعامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک‌سال‌و‌نیم تصدی این‌جانب در سازمان تأمین اجتماعی حتی یک متر از زمین‌های سازمان به صورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه‌ها نفروخته‌ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف و کارفرمایان به‌عنوان حق بیمه اخذ و به دارایی‌های ملکی سازمان اضافه نموده‌ام، قبول نکرده‌اند و با دروغ‌گویی در‌این‌ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه‌شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوءاستفاده مالی متهم کردند … همین افراد با درج در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس (بند «د» صفحه ۱۱ گزارش) مدعی گردیده‌اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صداوسیما پرداخت شده و با تعبیر‌های مختلف به این موضوع اعتراض کردند. به صورت کتبی و طی مصاحبه‌های مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است، نه صدا‌و‌سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تأمین اجتماعی خارج شده و نه اساسا ۵۰ دقیقه برنامه‌ای از تأمین اجتماعی در صدا‌وسیما پخش شده است، آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب و دروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید».

محجوب و دهدشتی دروغ گفتند

مرتضوی در بند بعدی نامه هم نوشته است: «آقای محجوب در گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش‌کردن اعتبار یکی از تشکل‌های بازنشستگی و کارگری رقیب با حزب سیاسی آنان (در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که ۹۰ میلیون تومان با دستور این‌جانب سوءاستفاده مالی انجام‌شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است. مستند ادعای‌شان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده‌اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلا چنین وجهی از حساب سازمان تأمین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل‌تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تأمین اجتماعی خارج شده باشد، آن‌گاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوءاستفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی به‌عمل آوردند».

طعنه مرتضوی به قوه قضائیه

مرتضوی در ادامه نامه خود مدعی شده که اساسا انتقادات نمایندگان مجلس از انتصاب او به ریاست سازمان تأمین اجتماعی و تخلف او از رعایت حکم دیوان وجهی نداشته؛ چراکه در آن زمان دولت احمدی‌نژاد نام تأمین اجتماعی را از «سازمان» به «صندوق» تغییر داده و ریاست مرتضوی بر «صندوق تأمین اجتماعی» تخلف نبوده است. او همچنین نوشته که اتفاقا وقتی در دولت روحانی، دوباره نام تأمین اجتماعی به «سازمان» تغییر کرده، انتصاب نوربخش به ریاست این سازمان تخلف بوده و قوه قضائیه باید به تخلف ربیعی و نوربخش دراین‌باره رسیدگی کند. مرتضوی متن لایحه دفاعیه خود به همراه درخواست پیگیری این تخلف ادعایی را نیز در ادامه آورده و در پایان آن با جملاتی کنایه‌آمیز خطاب به قوه قضائیه نوشته است: «در پایان امیدوارم سایه شکایت آقای فاضل لاریجانی، به عنوان برادر ریاست محترم دو قوه، آن‌قدر سنگین نباشد که عدالت علوی و موازین قانونی را در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به عنوان دو رکن وزین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ذبح نماید».