۱۳۹۵ تیر ۱۳, یکشنبه

انتقاد شدید یک دانشجو از نهادهای تحت نظر خامنه ای و حصر رهبران معترضان

پايگاه اطلاع‌ رسانی خامنه‌ای،  شنبه ، ۲ جولای ۲۰۱۶ برابر با  ۱۲  تیر ۱۳۹۵ خبر داد: دیدار حدود پنج ساعته بیش از هزار دانشجو با خامنه ای. در ابتدای این دیدار ۸ نفر از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بیش از ۲ ساعت "دیدگاهها" و "دغدغه‌های" جامعه دانشجویی را بیان کردند.

خامنه‌ای در این دیدار گفت: "بارها گفته‌ایم حرف مخالف رهبری، نه جرم است و نه معارضه‌ای با آن می‌شود"

به گزارش سایت "عصر دانشجو"، در این دیدار، یکی از دانشجویان دکترای رشته حقوق جزایی دانشگاه تهران، به شدت از عملکرد نهادهای تحت نظر خامنه‌ای و همچنین حصر رهبران معترضان، انتقاد کرد.

این دانشجو که محمدعلی کامفیروزی نام دارد، فرزند یکی از کشته‌شدگان ایرانی در جنگ هشت ساله با عراق است. او با بیان این‌که پدرش و همراهانش، جان خود را برای  "امنیت، استقلال، آزادی و عدالت در سایه تفسیری از اسلام" فدا کردند، از وجود "مخاطراتی"  در مسیر این راه سخن گفت و تاکید کرد که قصد دارد انتقادهای خود را "صمیمانه" در محضری، بیان کند.

این دانشجوی دکترای رشته حقوق جزای دانشگاه تهران، از وجود  "تفسیرهای ناصواب" از این اصول، آن هم ۳۷ سال پس از انقلاب ایران، سخن گفته و نمونه‌هایی از برخوردها با نشریه‌ها را یادآور شد. او در این باره خطاب به خامنه‌ای گفت:‌ برای نمونه بعضا انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می‌کند. تحلیل علمی و کار‌شناسانه آسیب‌های اجتماعی، مصداق سیاه نمایی دانسته شده و منجر به برخورد با نشریات می‌گردد.

این دانشجوی ایرانی، خطاب به خامنه‌ای، به اتهام‌های انتسابی به برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی و حصر آن‌ها هم اشاره کرد و گفت:  محدودسازی حق انتخاب آزادانه ملت و هتک حرمت و حیثیت اشخاص در برخی تریبون‌های رسمی و یا رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها، بدون ارائه فرصت پاسخگویی، مانند انتساب اکاذیب و اهانت به برخی چهره‌های سیاسی-اجتماعی و خصوصا پاره‌ای مسئولین سابق نظام که به دلیل محدودیت‌های غیرقانونی (مستندا به اصل ۲۰، ۳۶، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی) حتی امکان پاسخگویی ندارند، از دیگر مصادیق قابل بیان می‌باشد.

این دانشجوی ایرانی، "عدالت" را یکی از آرمان‌های انقلاب اقتصادی دانست. او با انتقاد از وضعیت موجود گفت: زیبنده نظام نیست که افکار عمومی شاهد اخبار فساد اقتصادی و فقدان شفافیت مالی در دستگاه‌های مختلف از یک سو و شلاق خوردن کارگران و تضییع حقوق مستضعفین از سوی دیگر باشد. او وجود این وضعیت را "ثمره تجمیع قدرت و ثروت در نبود نظارت عمومی و قضایی، فقر، فساد و تبعیض" دانست و گفت: بدیهی است که در کمبود تشکل‌ها، احزاب، سازمان‌های مردم-نهاد و رسانه‌های مستقل و منتقد چه در جامعه و چه در دانشگاه شاهد فساد سیستماتیک در کشور باشیم. لذا افزایش مفاسد اقتصادی، قطعا یکی از اثرات همین نگاه تک بعدی و کم توجهی به ضرورت بهره‌مندی عادلانه از حقوق سیاسی-اجتماعی پیش گفته می‌باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر