واژه «حصر»، «خانه امن» و «بازداشت خانگی» در ادبیات سیاسی و امنیتی ایران  واژگانی پرمعنا و دربرگیرنده شرایط خاص و به یادآورنده اسامی متعددی است که طی سالهای بعد از انقلاب به عنوان منتقد ویا مخالف حکومت با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سروکار داشته اند. طی روزهای گذشته میرحسین موسوی ، مهدی کروبی ، زهرارهنورد و فاطمه کروبی از ۲۵ بهمن ماه از سوی نیروهای امنیتی ابتدا در منازل خود تحت بازداشت قرار گرفته و پس از آن به یک خانه امن- یا بازداشتگاه مخفی- منتقل شدند. اگر چه روزنامه کیهان مدعی شده که دو رهبر معترض ایرانی هم اکنون در منازل خود هستند اما «حصر» همچنان پابرجاست و ارتباط رهبران ناراضی مخالف دولت با دنیای خارج همچنان قطع شده است.

سوال اصلی این است که آیا نیروهای امنیتی ایران در ادامه استفاده از الگویی که سالها آن را در مواجهه با ناراضیان برجسته به کار گرفته اند  «خانه امن» و یا «حصرخانگی» را با همان ویژگی های تاریخی در مورد  رهبران ناراضیان ایرانی به کار خواهند گرفت؟  کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با ارائه مطلب زیر نگاهی به  بخشی از تاریخچه استفاده از خانه امن وحصرخانگی  وسرنوشت برخی افرادی که پشت درهای بسته ارتباط خود را با دنیا از دست دادند به بررسی وضعیت کنونی تهدیدها وشرایط نگران کننده رهبران ناراضی ایرانی می پردازد.

حصر خانگی: روشی برای ساکت کردن مخالفان سیاسی

“حصر” و “بازداشت در خانه امن” یا “بازداشتگاه مخفی” از روش های متداول در جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان است. نیروهای امنیتی در ایران  برای سرکوب مخالفانی که از پایگاه اجتماعی گسترده ای برخوردار باشند،یا از پشتوانه صنفی یا حزبی برخوردار باشند آنها را درچنین شرایطی بازداشت می کنند.

آیت الله کاظم شریعتمداری، آیت الله منتظری، آیت الله صادق روحانی، سید حسن قمی، سید محمد روحانی و سید محمد شیرازی همگی از روحانیان بلندپایه ای هستند که به عنوان مراجع تقلید پیروانی داشتند و همگی از نخستین قربانیان سرکوب و حذف با استفاده از روش های “حصر در خانه” و یا “بازداشت و نگهداری در خانه امن”به شمار می روند که برخی از آن ها حتی درجریان “حصر” یا”بازداشت در خانه های امن”جان باخته اند.

محمد نیازی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح که مسئول رسیدگی به پرونده ماموران وزارت اطلاعات در جریان قتل های زنجیره ای بود نیز در تابستان سال ۷۸ به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی،ایرنا، گفت که سعید امامی و بخشی دیگر از ماموران وزارت اطلاعات”خانه های امنی” در مناطق مختلف تهران داشتند که از آن ها برای بازداشت و نگهداری مخالفان و همچنین تصمیم گیری و اجرای مراحل مختلف قتل های زنجیره ای دگر اندیشان استفاده می کردند.

مجموعه شواهد و نمونه های به اجرا گذاشته شده از “حصر” یا “بازداشت در خانه های امن” در ایران اثبات می کند که حاکمان جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات و سرکوب جنبش سبز از روش های “حصر” و “بازداشت در خانه امن” بهره گرفته اند. براساس نمونه های پیشین به کارگیری روش بازداشت در”حصر” و یا بازداشت در”خانه امن” که از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب منتقدان و مخالفان به کار گرفته شده، این دو روش به رغم شباهت های بسیار در “جزئیات اجرایی” و نیز”اهداف” از یکدیگر متمایز هستند.

نمونه های پیشین “حصر” که اغلب در مورد روحانیان بلندپایه رقیب، معترض و یا مخالف به اجرا گذاشته شده نشان می دهد که در روش “حصر” محدودیت ها و “کنترل شدید امنیتی” و “حضور ماموران امنیتی” در “محیط پیرامونی شخص مورد نظر”با هدف “کاهش اثر گذاری او بر جامعه و هوادارانش” در کوتاه مدت و”انزوا” و “مرگ” در بلند مدت صورت می گیرد.

اما در روش “بازداشت و نگهداری در خانه امن” افراد مورد نظر به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار می گیرند، محل نگهداری آن ها “مخفی” است. علاوه براین از”خانه های امن” برای در هم شکستن جان و روان افراد استفاده می شود و در همه موارد پیشین نهادهای امنیتی کوشیده اند تا با “اخذ نامه”و “اعترافات تلویزیونی” برای در هم شکستن جنبش های اجتماعی، احزاب سیاسی و نیز هواداران و حامیان شان استفاده کنند. نجات از خانه های امن به میزان پذیرش خواست حکومت رابطه مستقیم داشته،و در غیر این صورت درمواردی چون علی اکبر سعیدی سیرجانی به مرگ ختم شده است.

نمونه های تاریخی حصر و بازداشت در خانه های امن

آیت الله کاظم شریعتمداری، آیت الله منتظری، آیت الله صادق روحانی، سید حسن قمی، سید محمد روحانی و سید محمد شیرازی همگی از روحانیان بلندپایه ای هستند که به عنوان مراجع تقلید پیروانی داشتند و همگی از نخستین قربانیان سرکوب و حذف با استفاده از روش های "حصر در خانه" و یا "بازداشت و نگهداری در خانه امن"به شمار می روند که برخی از آن ها حتی درجریان "حصر" یا"بازداشت در خانه های امن"جان باخته اند.

آیت الله سیدمحمد کاظم شریعتمداری از حصر تا مرگ؛ آیت الله سیدمحمد کاظم شریعتمداری از مراجع تقلید شیعه که در اوایل دهه ۴۰ خورشیدی از جمله مراجع تقلید شناخته شده بود در ماجرای بازداشت آیت الله خمینی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و درحالی که طرفداران شاه از محاکمه و اعدام وی سخن می گفتند، از قم به تهران آمد و با دعوت و جلب حمایت روحانیان و مراجع تقلید در حرم شاه عبدالعظیم جلب، آیت الله خمینی را مرجع تقلید معرفی کرد تا به این ترتیب از محاکمه و اعدام نجات پیدا کند.

با پیروزی انقلاب طرفداران آیت الله شریعتمداری حزبی با نام”حزب خلق مسلمان” تشکیل دادند. آیت الله شریعتمداری در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ از تشکیل جمهوری اسلامی حمایت کرد اما در جریان تدوین و همه پرسی قانون اساسی با گنجاندن اختیارات ویژه سیاسی- نظامی و حکومتی به عنوان”اختیارات ولی فقیه” در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جدید مخالفت کرد و از همان زمان مورد غضب قرار گرفت.

پایگاه وسیع اجتماعی آیت الله شریعتمداری به ویژه در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، قم، مشهد و تهران سبب شد تا طرفداران او در برابر تهاجم نزدیکان آیت الله خمینی در وقایع آذر و دی سال ۵۸ دست به تظاهرات و راپیمایی در تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان بزنند و حتی مدتی کنترل تبریز و صدا و سیمای این استان را در اختیار بگیرند و همزمان در شهرهای تهران، قم و مشهد تظاهرات اعتراض آمیز برگزار کنند.

اعتراضات پیروان آیت الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان با استفاده از نیروی های سپاه پاسداران سرکوب و آیت الله شریعتمداری خانه نشین شد و سپس با گره زدن ماجرای آیت الله شریعتمداری به دستگیری صادق قطب زاده از نزدیکان آیت الله خمینی به اتهام”قصد انجام کودتا”، بر شدت”حصر آیت الله شریعتمداری” افزوده و کلیه ارتباطات او قطع شد.

۱۲ اردیهبشت ۱۳۶۱ فیلم اعترافات آیت الله شریعتمداری از تلویزیون دولتی پخش شد که در آن وی به”اطلاع از کودتا علیه جمهوری اسلامی” اعتراف کرد و پس از آن نیز اعترافات برخی از اعضای بیت و اقوام وی از تلویزیون پخش شد.

اما پخش این اعترافات رضایت سران جمهوری اسلامی را جلب نکرد و در نهایت پس از ملاقات مکرر محمد محمدی ری شهری وزیر وقت اطلاعات در دوره حصر باردیگر فیلمی از اعترافات آیت الله شریعتمداری ضبط شد که این بار این مرجع تقلید به اتهامات بیشتری از جمله اطلاع و حمایت از کودتا و پرداخت پول برای انجام کودتا اعتراف کرد.

آیت الله شریعتمداری هرگز آزاد نشد و تا پایان عمرش در حصر باقی ماند و مقام های جمهوری اسلامی در ۱۴ فروردین سال ۱۳۶۵ از مرگ او خبر داده و علت آن را “نارسایی کلیه” ذکر کردند. جنازه آیت الله شریعتمداری بدون رعایت وصیت او به صورت مخفیانه به قم منتقل و شبانه در قبرستان ابوحسین قم دفن شد.

آیت الله گلپایگانی مرجع اعظم وقت پس از مرگ آیت الله شریعتمداری در نامه ای خطاب به آیت الله خمینی نوشت: «آنچه بین حضرتعالی و آیت الله شریعتمداری طاب ثراه واقع شده، حکومت واقعی با خداوند متعال و ظاهر هم با تاریخ می‎باشد.» آیت الله گلپایگانی سپس با اشاره به اینکه “فعلا که خبر تاسف انگیز رحلت ایشان منتشر شده است” خطاب به آیت الله خمینی نوشت: ” لازم دانستم ضمن ابراز نگرانی و تسلیت از جریان تجهیز که بدون تشییع و احترامات لازمه و تدفین مخفیانه در محل غیر مناسب واقع شده ابراز تاسف شدید نمایم.انتظار دارم اکنون هم در حد ممکن اهانت هائی را که به ایشان و مقام مرجعیت شده شخصا تدارک فرمائید.”
(پیوست ۷۲،خاطرات آیت الله منتظری،ج ۲،صفحه ۹۲۸) (لینک)

آیت الله منتظری نیز در کتاب خاطرات خود به صراحت اعلام کرده که پس از حصر و مرگ آیت الله شریعتمداری،”از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام بکلی جعلی است و واقعیت نداشته است و منظور فقط پرونده سازی برای مرحوم آقای شریعتمداری بوده است.”