درست در روزی که سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به گروهی از بازنشستگان تحت پوشش این سازمان پیامک زد که منتظر حقوق اردیبهشت ماه نباشند و تا اطلاع ثانوی از پرداخت خبری نیست، گروه دیگری از بازنشستگان با دریافتی‌های حداقل و وضع معیشتی زیر خط فقر، خبردار شدند که پرونده یکی دیگر از فسادهای دوره احمدی نژاد که از منابع مربوط به بازنشستگان دزدی شده، پس از هفت سال، تازه به دادگاه رسیده است.

به گزارش کلمه، آذر ماه سال گذشته محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از وقوع چندین فساد مالی در صندوق بازنشستگی، در دولت سابق خبر داد. پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ دولتی بر سر کار آمد که به تمامی همراهان خود در جریان تقلب و کودتا بدهکار بود، بنابراین احمدی نژاد دست همراهان خود را در تمامی سطوح و بخشهای دولتی باز گذاشت. به طوری که از ابتدای بر سر کار آمدن دولت یازدهم ده ها پرونده فساد مالی به قوه قضائیه ارجاع شده است، و تازه اینها همه تخلفات سال‌های گذشته نیست.

حسن روحانی در عمل کشور را در آستانه فروپاشی اقتصادی و سیاسی تحویل گرفت و اکنون سه سال پس از پایان دوره دولت کودتا، همچنان درگیر پرونده های تخلف و بازسازی خسارت هایی است که در ۸ سال دولت احمدی نژاد به کشور تحمیل شد.

اکنون خبرهایی از یک نمونه دیگر از آخرین پرونده‌های فساد مالی دولت قبل منتشر شده که تنها در همین فقره بیش از دو میلیارد تومان خسارت به صندوق بازنشستگی وارد کرده است. به گفته کربلایی، رئیس هیئت مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، این پرونده مربوط به سوءاستفاده از یک ملک مسکونی تجاری است که دادگاه مربوط به آن در روز سه‌شنبه جاری تشکیل می‌شود.

اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی سال گذشته در مورد این سه فساد از فساد اقتصادی گفته بود که یکی از آنها این بود که از یکی از شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه صندوق، فردی که ساکن آمریکا است علاوه بر سود ۱.۴ درصدی که برای انتقال دریافت می کرده، ۱۲۰ میلیون دلار نیز برده و به صندوق باز نگردانده است. تخلف دیگر مربوط به زمینی با متراژ بالا در اتوبان صدر بوده که بسیار کمتر از ارزش واقعی زمین به فروش رفته به طوری که ۱۵۰ میلیارد تومان قیمت زمین بوده اما آن را ۳۲ میلیارد تومان فروخته اند که این مورد نیز از طریق مراجع قضائی پیگیری می شود. او همچنین از واگذاری زمینی در شمال تهران به متراژ ۵ هزار متر به یک پنجم قیمت خبر داد و گفت: این زمین ارزشش ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که به یکی از مسئولین دولت قبل به یک پنجم قیمت اجاره داده شده بود که در حال بازپس گیری آن هستیم و در این صورت با سود آن می توانیم برخی از مشکلات بازنشستگان و صندوق را حل کنیم.

به نظر می‌رسد پرونده‌ای که کربلایی امروز از آن سخن گفته مورد سوم است.

به گزارش ایسنا، رئیس هیئت مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری در این باره گفته است: این ملک در سال ۸۸ با یک چهارم قیمت به یک شرکت اجاره داده شده و اکنون مستاجر آن را تخلیه نمی‌کند. از سال ۹۳ به دنبال تخلیه این ملک بوده‌ایم. این ملک باید تبدیل به احسن و عواید آن صرف ارتقای وضعیت بازنشستگان شود. این ملک چندهزار متری در بهترین نقطه تهران همانند نگین انگشتری است و نباید از آن سوءاستفاده شود، برآورد کرده‌ایم بهای این ملک بالغ بر متری ۲۵ میلیون تومان باشد و از محل این قرارداد از سال ۸۸ تاکنون دو میلیارد تومان خسران به صندوق بازنشستگی وارد شده است.

او در ادامه به ارائه توضیحات بیشتری در خصوص این ملک پرداخت و گفت: در سال ۸۸ ملکی با ۳۸۵۰ مترمربع زیربنا و ۱۹۱۹ متر اعیانی در بهترین نقطه تهران واقع در الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، بدون رعایت ضوابط قانونی به یک شرکت سرمایه‌گذاری به یک چهارم ارزش واقعی آن اجاره داده می‌شود. پس از کارشناسی‌های انجام شده مشخص شد که در آن زمان اجاره بهای آن ملک ۴۰ میلیون تومان بوده ولی ۱۰ میلیون تومان به آن شرکت اجاره داده شده است.

رئیس هیئت مدیره هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه پس از مدتی بخشی از این ملک کاربری تجاری می‌گیرد گفت: این قرارداد سال‌ها با شرکت مذکور تمدید می‌شود. پس از اطلاع ما، دیگر این قرارداد تمدید نشد و آخرین مهلت تخلیه اسفندماه سال ۱۳۹۳ تعیین شد.

کربلایی ادامه داد: این در حالی است که مستاجر ملک را تخلیه نمی‌کند و به صورت درون گروهی بخش تجاری ملک را به یکی از شرکت‌های اقماری‌اش واگذار می‌کند. این شرکت اقماری داعیه سرقفلی و حق کسب و پیشه دارد در صورتی که این شرکت همان “شرکت ز” است و چون درون گروهی واگذار شده حق سرقفلی از آن زائل است.

او به صدور رای تخلیه کل ملک از سوی شعبه ۱۰۸ مجتمع قضایی عدالت اشاره کرد وگفت: اکنون پرونده در دست بررسی و رسیدگی است و روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه دادگاه مربوط برگزار می‌شود و امیدواریم احقاق حق صورت پذیرد.

گفتنی است که حقوق مستمری بگیران دولتی غالبا کفاف مخارج جاری را نمی‌دهد، در لایحه برنامه ششم توسعه، صندوق‌های بازنشستگی همراه آب و محیط‌زیست در اولویت قرار گرفته‌اند. براساس آمارهای سال گذشته نزدیک به چهار میلیون نفر از جمعیت ایران بازنشسته و تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی هستند. علیرضا امیری، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان ایران سال گذشته اعلام کرد که ۷۰ درصد کارگران و بازنشستگان حداقل دستمزد را می‌گیرند و زیر خط فقر قرار دارند.