اعدام بابک زنجانی؛ دولت بازنده است، سپاه و قوه قضائیه راضی
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده است بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی، سه متهم یک پرونده مالی به اعدام محکوم شده اند.
پرونده بابک زنجانی، مهم ترین پرونده دوران تحریم ایران محسوب می شود. این گروه با مجوز دولت ایران اقدام به دور زدن تحریم ها و انتقال پول نفت به داخل ایران کرده اند. با این حال، آنها در جریان معاملات نفتی از بازپرداخت حدود 2 میلیارد یورو پول نفت به دولت ایران خودداری کرده اند.
بابک زنجانی، متهم ردیف اول این پرونده در طول رسیدگی به این پرونده بارها اعلام کرد همکاری های آنها با نهادهای اقتصادی و امنیتی ایران منجر به حل بسیاری از مشکلات تحریم شد. او همچنین اموالش را در ایران به وزارت نفت ایران واگذار کرده تا بدهی اش جبران شود ولی مقامات وزارت نفت ایران می گویند مجموعه اموال او در ایران معادل بدهی اش نیست. آنها اعتقاد دارند اموال بابک زنجانی در خارج از ایران، در کشورهایی چون ترکیه، مالزی و تاجیکستان قرار دارد. بابک زنجانی و شرکایش با تاسیس نهادهای مالی و اقتصادی در این کشورها به دور زدن تحریم ها پرداخته اند.
دادگاه ایران این افراد را «مفسد فی الارض» شناخته است. بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»
11 مهرماه امسال، نماینده دادستان تهران در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، با طرح اتهاماتی چون « اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران»، «پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب»، آنها را «مفسد فی الارض» توصیف کرد. اتهامی که از سوی دادگاه پذیرفته شده و منجر به صدور حکم اعدام شده است.
قاصی رسیدگی کننده به این پرونده، ابوالقاسم صلواتی است. او یک قاضی مشهور در زمینه پرونده های امنیتی و سیاسی است. ابوالقاسم صلواتی فروردین 1390 به خاطر نقش گسترده در نقض حقوق بشر تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت و چهره بدنامی در میان فعالان سیاسی و مدنی محسوب می شود. ممکن است دستگاه قضایی ایران بخواهد با نمایش قاطعیت و اقتدار او در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، به ترمیم چهره آقای صلواتی بپردازد.
بابک زنجانی از دی ماه 92 تاکنون در زندان به سر می برد، پرونده اش 209 جلد دارد ولی مهم ترین بخش این پرونده مربوط به پولشویی 1967 میلیون یورو است. این مبلغ در واقع بدهی او به وزارت نفت ایران است که بابک زنجانی از پرداخت آن خودداری کرده است.
در پرونده بابک زنجانی، چهره های دولتی و امنیتی بسیاری درگیر بوده اند. از دولت احمدی نژاد، چهار وزیر در این پرونده نقش داشته اند و معاملات بابک زنجانی با مجوز آنها صورت گرفته است. این معاملات به بهانه دور زدن تحریم ها صورت گرفته است.
میزان نفوذ بابک زنجانی در دولت احمدی نژاد چنان زیاد بوده که موفق به اخذ مصوبهای در هفتم تیر ٩١ از سه وزیر دولت احمدینژاد (وزرای سابق نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت) و رئیس سابق بانک مرکزی میشود. این مصوبه رمز انفجار بابک زنجانی در اقتصاد ایران و اعتمادسازی گسترده در نهادهای دولتی و همه معاملات بعدی است. بر اساس متن کیفرخواست خوانده شده در دادگاه: " مصوبه مورخ ٧/٤/٩١ به امضای سه وزیر وقت رسیده است، از آن بهعنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر رئیسجمهوری یاد میشود ... متأسفانه به واسطه همان مصوبه، بانک افآیآیبی [متعلق به بابک زنجانی] مجوز واریز پولهای نفتی به حساب در اختیار متهمان را دریافت میکند." همان دو میلیارد و هشتصد میلیون یورویی که اکنون دولت ایران دنبال آن می گردد. «ستاد ویژه تدابیر رئیسجمهوری» نهادی بود که در دوران تحریم های ایران ایجاد شد تا به حل مشکلات اقتصادی ناشی از آن بپردازد ولی در نهایت خود به عامل فساد تبدیل شد.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده است بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی، سه متهم یک پرونده مالی به اعدام محکوم شده اند.
پرونده بابک زنجانی، مهم ترین پرونده دوران تحریم ایران محسوب می شود. این گروه با مجوز دولت ایران اقدام به دور زدن تحریم ها و انتقال پول نفت به داخل ایران کرده اند. با این حال، آنها در جریان معاملات نفتی از بازپرداخت حدود 2 میلیارد یورو پول نفت به دولت ایران خودداری کرده اند.
بابک زنجانی، متهم ردیف اول این پرونده در طول رسیدگی به این پرونده بارها اعلام کرد همکاری های آنها با نهادهای اقتصادی و امنیتی ایران منجر به حل بسیاری از مشکلات تحریم شد. او همچنین اموالش را در ایران به وزارت نفت ایران واگذار کرده تا بدهی اش جبران شود ولی مقامات وزارت نفت ایران می گویند مجموعه اموال او در ایران معادل بدهی اش نیست. آنها اعتقاد دارند اموال بابک زنجانی در خارج از ایران، در کشورهایی چون ترکیه، مالزی و تاجیکستان قرار دارد. بابک زنجانی و شرکایش با تاسیس نهادهای مالی و اقتصادی در این کشورها به دور زدن تحریم ها پرداخته اند.
دادگاه ایران این افراد را «مفسد فی الارض» شناخته است. بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»
11 مهرماه امسال، نماینده دادستان تهران در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، با طرح اتهاماتی چون « اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران»، «پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب»، آنها را «مفسد فی الارض» توصیف کرد. اتهامی که از سوی دادگاه پذیرفته شده و منجر به صدور حکم اعدام شده است.
قاصی رسیدگی کننده به این پرونده، ابوالقاسم صلواتی است. او یک قاضی مشهور در زمینه پرونده های امنیتی و سیاسی است. ابوالقاسم صلواتی فروردین 1390 به خاطر نقش گسترده در نقض حقوق بشر تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت و چهره بدنامی در میان فعالان سیاسی و مدنی محسوب می شود. ممکن است دستگاه قضایی ایران بخواهد با نمایش قاطعیت و اقتدار او در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، به ترمیم چهره آقای صلواتی بپردازد.
بابک زنجانی از دی ماه 92 تاکنون در زندان به سر می برد، پرونده اش 209 جلد دارد ولی مهم ترین بخش این پرونده مربوط به پولشویی 1967 میلیون یورو است. این مبلغ در واقع بدهی او به وزارت نفت ایران است که بابک زنجانی از پرداخت آن خودداری کرده است.
در پرونده بابک زنجانی، چهره های دولتی و امنیتی بسیاری درگیر بوده اند. از دولت احمدی نژاد، چهار وزیر در این پرونده نقش داشته اند و معاملات بابک زنجانی با مجوز آنها صورت گرفته است. این معاملات به بهانه دور زدن تحریم ها صورت گرفته است.
میزان نفوذ بابک زنجانی در دولت احمدی نژاد چنان زیاد بوده که موفق به اخذ مصوبهای در هفتم تیر ٩١ از سه وزیر دولت احمدینژاد (وزرای سابق نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت) و رئیس سابق بانک مرکزی میشود. این مصوبه رمز انفجار بابک زنجانی در اقتصاد ایران و اعتمادسازی گسترده در نهادهای دولتی و همه معاملات بعدی است. بر اساس متن کیفرخواست خوانده شده در دادگاه: " مصوبه مورخ ٧/٤/٩١ به امضای سه وزیر وقت رسیده است، از آن بهعنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر رئیسجمهوری یاد میشود ... متأسفانه به واسطه همان مصوبه، بانک افآیآیبی [متعلق به بابک زنجانی] مجوز واریز پولهای نفتی به حساب در اختیار متهمان را دریافت میکند." همان دو میلیارد و هشتصد میلیون یورویی که اکنون دولت ایران دنبال آن می گردد. «ستاد ویژه تدابیر رئیسجمهوری» نهادی بود که در دوران تحریم های ایران ایجاد شد تا به حل مشکلات اقتصادی ناشی از آن بپردازد ولی در نهایت خود به عامل فساد تبدیل شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر